واردات شیر خشک و خودداری برخی کارخانه‌های تولید لبنیات از خرید ۷۰ تن شیرخام دامداران استان قزوین، چرخه تولید و توزیع صنعت شیر را دچار بحران کرده که نیازمند پیگیری مسؤولان کشوری است.  در شرایطی که اهمیت کشاورزی در تأمین مواد غذایی بر کسی پوشیده نیست و تولیدکنندگان با تحمل سختی‌های فراوان تلاش می‌کنند در این عرصه در خدمت مردم کشور باشند برخی اوقات مشکلات ناشی از مدیریت اشتباه، تصمیمات نادرست و اعمال سلیقه موجب بروز نوساناتی در بازار می‌شود که اگر به‌موقع مدیریت نشود می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور داشته باشد.  در سالی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی قرار است با برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر و اقدام و عمل از همه ظرفیت‌های خود برای شکوفایی اقتصاد استفاده کنیم اما این روزها در یک اقدام غیرمسؤولانه که متأسفانه از سوی شرکت‌های وابسته به دولت صورت گرفته، شاهد بروز مشکلات جدی برای دامداران استان هستیم که در فروش شیر دام‌های خود دچار مشکل شده‌اند. استان قزوین از استان‌های دارای پتانسیل بالا در زمینه کشاورزی و صنعتی است که در بخش تولید شیر صنعتی نیز با داشتن بیش از ۲۳۷ واحد دامداری با ۴۱ هزار و ۱۷۵ رأس دام مولد رتبه پنجم در تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر روزانه ۱۳۲۸ تن و سالانه ۴۷۸ هزار تن شیر در استان تولید می‌شود که تعداد دام‌های استان هم ۳۵۰ هزار و ۲۵۴ رأس دام بومی، دورگه و اصیل است.  به گفته سیدمنصور حاج‌سیدجوادی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، شیر تولیدی استان دارای کیفیت بالایی است و در محصولات ویژه تولیدی کارخانه‌های فرآوری مصرف زیادی دارد.  وی درباره کیفیت شیر تولیدی استان به مهر گفت: به لحاظ کیفی شیر استان ارزش بالایی داشته و در این راستا رعایت بهداشت شیر در واحدهای تولیدی جدی گرفته می‌شود تا فرآورده‌های لبنی نیز مرغوب باشد.  سیدجوادی درباره مشکل خریداری نشدن شیرهای تولیدی دامداران استان تصریح کرد: متأسفانه یک واحد بزرگ تولید لبنیات مدتی است با کاهش خرید خود موجب بروز این مشکل شده که استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پی حل این موضوع  هستند.  حسین نعمتی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه دامداران کشور نیز گفت: قیمت خرید شیر کارخانه از
۹۰۰ تومان تا ۱۲۵۰ تومان است که برخی واحدها بیشتر خرید می‌کنند و برخی کمتر اما مشکل این است که اگر شیر سرگردان در بازار باشد همه زنجیره را مختل می‌کند که باید مدیریت شود.   مدیرعامل اتحادیه دامداران استان قزوین بیان کرد: علت نخریدن شیر این است که کارخانه پگاه که سکوی خرید در قزوین دارد اعلام کرده استان‌های دیگر میزان مصرف را کم کرده‌اند لذا آنها نیز مجبور به کاهش خرید هستند و از خرید حدود ۷۰ تن شیر در قزوین خودداری می‌کند.  وی درباره دیگر علل بروز این مشکل اظهار داشت: متأسفانه مصرف سرانه لبنیات در کشور پایین است که با فرهنگ‌سازی باید بالا برود و مشکل دیگر مصرف بی‌رویه شیر خشک در کارخانه‌هاست که نیازمند بررسی است.   نعمتی درباره قیمت شیرخام تصریح کرد: قیمت تمام‌شده شیرخام برای دامدار حدود یکهزار و ۴۴۰ تومان برای هر لیتر است و در کنار آن مشکلات دیگری وجود دارد که ثابت نبودن قیمت نهاده‌ها و قیمت شیر باعث ناپایداری درآمد دامداران شده و در برخی مواقع تقاضا برای شیرخام از سوی کارخانه‌ها وجود ندارد و دامداران مجبور می‌شوند حتی به زیر قیمت اقدام به فروش شیر کنند که آسیب می‌بینند. حسین صمدی از دامداران استان نیز اظهار داشت: کارخانه‌ها به بهانه‌های مختلف از خریدن شیر خودداری می‌کنند و به‌رغم کیفیت بالای شیر تولیدی که برخی انواع آن در کشور ممتاز است می‌گویند بازار ندارد تا قیمت شکسته شود. ‌وی افزود: هم در خرید کالا مشکل‌ داریم و هم تأخیر در پرداخت هزینه‌ها که نقدینگی دامدار را که باید علوفه و نهاده و سایر نیازهای خود را تأمین کند دچار تنگنا می‌کند.  صمدی بیان کرد: اگر شیرهای دامداران خریداری نشود همه ورشکست شده و دچار بحران می‌شوند و این ‌همه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود در حالی‌ که می‌توان به‌جای واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی شیر خشک، همین تولیدات دامداران را جمع‌آوری کرده و به شیر خشک تبدیل کرد و به سود متقابل رسید.  استاندار قزوین هم در این زمینه گفت: کارخانه‌های تولید لبنیات در استان قزوین باید به تعهدات خرید شیر از دامداران عمل کنند و با هر شرکتی که از این کار خودداری کند برخورد خواهد شد.  همتی گفت: حق مسلم کارخانه‌های لبنی است که شیر مرغوب خریداری کنند و اگر دامداری شیر غیراستاندارد داشته باشد نمی‌توان انتظار خرید داشت.  وی بیان کرد: خوشبختانه کارخانه‌های سحر و کاله در خرید شیر همراهی خوبی داشته‌اند و امیدواریم تداوم یابد اما به مسؤولان شرکت شیر پگاه با قاطعیت اعلام می‌کنیم نسبت به انجام تعهدات خود در خرید شیر دامداران عمل کنند و اگر ۷۰ تن شیری که توسط این شرکت خریداری ‌نشده مدیریت نشود اقدام قانونی می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت بیمه نوین گفت سال 1395 برای شرکت بیمه نوین، ادامه حرکت در مسیر توسعه ظرفیت‌های فنی و انسانی با رشد حداقل 30 درصدی است. حسین کریم‌خان‌‌زند در دیدار نوروزی با کارکنان این شرکت افزود: مبنای عمل و تصمیم‌گیری برای دستیابی به اهداف شرکت، استراتژی‌هایی است که از قبل تدوین شده و در سال جدید روش‌ها و رویه‌های اجرایی همسو با این استراتژی‌ها مورد بازنگری و تغییرات به فراخور تحولات اقتصادی و منطبق با شرایط بازار و صحنه رقابت قرار خواهد گرفت. وی گفت: به‌روز شدن راهکارها، یک قانون در بهبود مستمر و یکی از شاخص‌های کسب و کار است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ تجاری به دلیل نداشتن درک درستی از روند تغییرات، به سرعت از چرخه رقابت حذف شدند. در سال پیش رو نیز ورود همزمان شرکت‌های خارجی و افزایش شرکت‌های داخلی به عرصه رقابت هم هشدار و هم فرصتی برای ماست که با تقویت خود در به‌روز نگه‌داشتن و صرفه‌جویی در وقت و شناسایی راه‌هایی برای ساده کردن و تقویت فرآیندها، توانایی تطبیق خود را افزایش دهیم. کریم‌خان‌زند با اشاره به تعلق و تعهد سازمانی در شرکت بیمه نوین افزود: خوشبختانه فرهنگ سازمانی در این شرکت در سطح بالایی نهادینه شده و الگوی مناسبی از ارتباطات سازمانی در آن جریان دارد. بی‌شک بیمه نوین بخشی از هویت تک‌ تک ما را تشکیل می‌دهد، چرا که موفقیت و رشد آن رابطه مستقیمی با تلاش، انگیزه و خواست ما دارد.

راه‌اندازی نخستین صندوق امانات بانک قوامین در اصفهان
نخستین صندوق امانات بانک قوامین در استان اصفهان با هدف افزایش محصولات و تکمیل زنجیره خدمت‌رسانی به مشتریان در سراسر کشور در شعبه پروین این استان راه‌اندازی شد. سیدمحمد حسینی، مدیر شعب بانک در استان اصفهان با بیان اینکه این مجموعه دارای 494 صندوق در ابعاد بزرگ، متوسط و کوچک است، افزود: بهره‌مندی از صندوق امانات استان به صورت اشتراکی یا به تعبیری خانوادگی امکانپذیر است و همه اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) می‌توانند از خدمات این صندوق امانات بهره‌مند شوند. وی با بیان اینکه سیستم امنیتی صندوق امانات بانک قوامین از نوع نیمه اتوماتیک است، تصریح کرد: در این نوع سیستم‌های پیشرفته علاوه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی احراز هویت همچون اثرانگشت، رمز الکترونیکی و...، سیستم مکانیکی قفل و کلید نیز وجود دارد. همچنین صندوق امانات قوامین یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های ضدحریق و ضدسرقت را داراست. حسینی درباره چگونگی بهره‌مندی مشتریان اصفهانی از صندوق امانات بانک خاطرنشان کرد: مشتریان با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه در استان اصفهان می‌توانند با ارائه درخواست برای اجاره صندوق امانات از این خدمت بهره‌مند شوند.

نرخ حق‌‌الوکاله بانک توسعه صادرات در سال 94 اعلام شد
نرخ حق‌الوکاله سال 1394 برای سپرده‌های مختلف بانک توسعه صادرات ایران همانند سال گذشته، 5/2 درصد تعیین شد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نرخ حق‌الوکاله بانک توسعه صادرات ایران که از سوی هیات مدیره این بانک تصویب و به شعب ابلاغ شده در چند سال اخیر ثابت مانده است. حق‌الوکاله مبلغی است که بانک‌ها می‌توانند در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپرده‌گذاران، از آنان دریافت کنند. این گزارش می‌افزاید، بدیهی است در صورت کمتر شدن سود حاصله از سود علی‌الحساب پرداختی هیچگونه وجهی به‌عنوان حق‌الوکاله از سپرده‌گذاران دریافت نخواهد شد و با هزینه بانک سود علی‌الحساب از سوی بانک تضمین شده است.

دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی: «سوئیفت» باز است اما کار نمی‌کند! این جمله به عقیده من چلانده‌شده تمام ابعاد مذاکرات هسته‌ای است.
امروز در شرایطی هستیم که همزمان هم می‌توانیم از اتاق سوئیفت دیدن کنیم تا یقین کنیم که سوئیفت باز است و هم گلایه عالی‌ترین مقام پولی کشور را از تعطیل بودن سوئیفت در ایران در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بشنویم.
این یادداشت بنا دارد یک تصویر هوایی از این واقعه را ترسیم کند تا ابعاد موضوع روشن شود.
برای آنکه بدانیم چرا ایران نمی‌تواند از سوئیفتی که باز است عبور کند، لازم است ساختار معاملات در سوئیفت روشن شود. طبق قانون جدید مبادلات بین‌المللی، تنها نهادی که در هر کشور می‌تواند طرف حساب سوئیفت باشد، عملا بانک مرکزی آن کشور است. اگرچه در ظاهر بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی هستند که با سامانه سوئیفت کار می‌کنند اما کلید ورود این بانک‌ها، تایید بانک مرکزی ایران به دروازه جهانی سوئیفت و تعهد تامین اتکایی بانک مرکزی نسبت به هر بانکی است که قرار است کاربر دروازه سوئیفت شود. خب! تا اینجا شاید قضیه چندان مشکل به نظر نرسد. برای ما که به بخشنامه و نامه‌های ایجابی عادت داریم، خیلی راحت به نظر می‌رسد که مثلاً بانک مرکزی یک نامه ایجابی به دروازه سوئیفت بزند و به آنجا ابلاغ کند که «بلامانع است. سریعاً اقدام شود».
حقیقت آن است که مساله به این سادگی که ما پنداشته بودیم نیست و بانک‌های ایران برای رفع قفل شدن باید استانداردهایی را پاس کنند که رعایت آنها به اعلام ورشکستگی قطعی نیمی از بانک‌ها منجر خواهد شد. این اعلام ورشکستگی البته نه به آن معناست که ورود به سوئیفت آنها را قرار است ورشکسته کند بلکه به معنای آن است که ورشکستگی پیشین آنها که تا امروز به مدد عدم شفافیت مالی پوشیده مانده بود نمایان خواهد شد. البته اینجا هم ممکن است تفکر بخشنامه‌ای و  ابلاغیه مجدد غلیان و چنین راهنمایی کند که با یک ابلاغیه بانک مرکزی را متعهد کنیم که دیون این بانک‌ها را نیز مانند موسسه «ثامن‌الحجج» به عهده بگیرد تا مشکل سوئیفت نیز حل شود! اما اینجا دیگر نه حساب یک بانک و 2 بانک است و نه حساب یک روز و 2 روز.
ما می‌پذیریم که آنقدرها هم مشکل عدم کارکرد سوئیفت تقصیر بانک مرکزی کشور نیست. اگرچه به بانک مرکزی اکنون نقدهای متعددی وارد است اما پیرامون موضوع سوئیفت امکان همدردی با بانک مرکزی وجود دارد، لذا این جسارت در بیان نیز از مقام ارشد این نهاد دولتی جای تقدیر دارد. اما سوال مهمی که ذهن جامعه را مشغول می‌کند این است: آیا زمانی که دولت در بدو ورود به تونل «برجام» بود از این مشکل اطلاع نداشت؟ آیا آن زمان ما نمی‌دانستیم که علاوه بر مشکل خاموش بودن سوئیفت در ایران، بانک‌های ما نیز مولفه‌های متعددی را باید پاس کنند تا بتوانند از روشن بودن سوئیفت بهره ببرند؟
شنیده شد در پاسخ به اینکه چرا بانک‌های آمریکایی با ایران همکاری نمی‌کنند، پاسخ آمده که در برجام ما چنین تعهدی را برای بانک‌های آمریکایی در نظرنگرفته بودیم و به عبارت دیگر، برجام ربطی به بانک‌های آمریکایی ندارد. بسیار خب! آیا در دولت هیچ اقتصاددانی نبود که به مذاکره‌کنندگان بگوید امروز تمام مبادلات دلاری جهان از کانال بانک‌های آمریکایی می‌گذرد و هر مبادله دلاری که بین 2 کشور انجام شود، حتما توسط سیستم بانکی آمریکا رصد می‌شود تا به صورت «سیف» انجام شود؟
گمان من این است که رئیس بانک مرکزی -که به نقل از روابط‌عمومی این بانک قصد مخدوش کردن دستاوردهای برجام را نداشته و با اظهارات اخیرش بنا داشته فشارهای بین‌المللی را روی آمریکا و مانعان سوئیفت بیشتر کند- با اظهارات اخیر تلاش کرده است از تزلزل جایگاه حرفه‌ای خود نزد اقتصاددانان آگاه کشور ممانعت به عمل آورد که البته قابل قبول و منطقی است. علاوه بر این در سطح بین‌المللی و در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اقتصاددانان جهان انتظار دارند رئیس بانک مرکزی هر کشور- که شاخص‌ترین اقتصاددان آن کشور پس از وزیر اقتصاد محسوب می‌شود- از دستاورد‌های اقتصادی خود در دوران تصدی‌اش بر عالی‌ترین مسند پولی کشور بشنوند و به تبع اگر قرار باشد در چنین جمعی اعتراف شود که دستاورد چندانی وجود ندارد، بهتر آن است که مقصر اصلی معرفی شود تا آن جمع احساس نکنند عالی‌ترین مقام پولی آن کشور توان حفظ مسند تحت تصدی خود را ندارد. منصفانه باید به رئیس بانک مرکزی کشورمان در این‌باره حق بدهیم که نخواسته است هزینه‌های بی‌ثمربودن «سیف سوئیفت» را به گردن بگیرد و البته شاید این اظهارات قرار بوده که هزینه جابه‌جایی و عزل رئیس بانک مرکزی را نیز برای دولت بالا ببرد. اکنون دولت در شرایطی قرار دارد که اگر نسبت به رئیس بانک مرکزی موضعی قاطع اتخاذ کند و احیانا وی را معزول دارد، عملاً با نمایش خشم خود مهر تاییدی بر سخنان نماینده خود در اجلاس واشنگتن زده است و اگر نسبت به آن سکوت کند، محتوای سخنان وی را پذیرفته است؛ این یعنی بازی 2 سر باخت.
 

مهدی جابری: ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در سخنان اخیر خود که با زبانی غیر از «فارسی» منتشر شد، درباره دستاوردهای برجام، از توصیف «تقریبا هیچ» بهره گرفته است.
اذعان سیف در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ بر این نکته که «برجام تاکنون تقریباً هیچ دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است» نه‌تنها مهر تاییدی بر پیش‌بینی‌ها، انتقادها و تحلیل‌های دلسوزانه رسانه‌های منتقد داخلی است بلکه صحت «برد- برد» را از اساس زیر سوال می‌برد.
مقامات ارشد دولت یازدهم که در یک سال گذشته همواره رسانه‌های منتقد را به خاطر تحلیل‌های منصفانه و نقدهای خیرخواهانه به «بی‌سوادی» متهم می‌کردند و حتی از ابزار تهدید و هشدار بهره می‌گرفتند، این روزها به همان نتیجه‌ای رسیدند که ماه‌ها قبل تیتر اصلی رسانه‌های منتقد بود: «هیچ!»
این مقامات ارشد اما امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که برای اعتراف دیرهنگام به اشتباهات خود، دست به دامان رسانه‌های خارجی می‌شوند تا واقعیت‌ها، حقیقت‌ها و «راست»های دولت راستگویان با «زبان‌های بیگانه» منتشر شود! چراکه اگر کشورهای خارجی برای تحلیل میزان رضایت ایران از برجام به ترجمه یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها، نطق‌ها و گزارش‌های مقامات دولتی ایران و رسانه‌های حامی دولت بپردازند، در نهایت به این نتیجه می‌رسند که:
Everything is calm. I’m too happy!
اما دولت یازدهم که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد «1+5» گذاشته است و نرخ تورم و آمار بیکاری را بر مبنای همین به‌علاوه و فرمول نادرست و ناعادلانه می‌سنجد امروز برای کاهش قیمت‌ها، عبور از رکود، کاهش نرخ تورم و ایجاد اشتغال چاره‌ای جز اعتراف به واقعیت‌ها ندارد؛ آن هم اعتراف برای شبکه‌هایی که صدای او را به «انگلیسی» ترجمه و منتشر می‌کنند تا شاید مردم ایران متوجه واقعیت‌های تلخ نشوند!
So far, Iran has gotten “almost nothing” from the accord.
اکنون سوال این است: چرا آنچه مقامات ارشد دولت در تریبون‌های بیگانه بر زبان جاری می‌کنند، تفاوت فاحشی با اظهارات آنها در رسانه‌های داخلی دارد؟
چرا راستگویی و صداقت مدیران اجرایی کشورمان باید نصیب خارجی‌ها شود و سهم ما فقط پتک «دولت راستگویان» باشد؟
بیش از یک سال است دولت یازدهم با طرح شعار «برد- برد» ادعا دارد هم ایران و هم طرف خارجی در توافق هسته‌ای سود برده‌اند. همچنین بالاترین مقام اجرایی کشور به طور واضح از رسانه‌های منتقد می‌خواهد علیه برجام و توافق هسته‌ای سخن نگویند و امید مردم را ناامید نکنند! اما ناگهان سیف، شمشیر زبان خود را از رو برای اروپا و آمریکا می‌کشد و قاطعانه و بی‌تعارف به آنها می‌گوید که سهم ایران از برجام تقریبا هیچ بوده است. اعترافات سیف به عنوان مقامی که حکم انتصاب خود در این جایگاه را از رئیس‌جمهور دریافت کرده است، بار دیگر اثبات می‌کند دولت یازدهم باید برای رسانه‌های منتقد و دلسوز داخلی احترام قائل باشد و اگر آنها زبان به گلایه و انتقاد گشودند بلافاصله با برچسب‌های تندرو، بی‌سواد و بی‌شناسنامه مواجه نشوند، چراکه ولی‌الله سیف امروز همان جملاتی را بر زبان آورده است که رسانه‌های منتقد پس از هربار انتشار این جملات با توپخانه تمسخر، تهدید، برچسب‌زنی، ایجاد محدودیت و کاهش یارانه مواجه شده‌اند!
البته مقامات ارشد دولت می‌دانند که اظهارات آنها در مجالس حزبی و محافل سیاسی داخلی، هیچ خریداری در کشورهای خارجی ندارد، چراکه اروپا و آمریکا بخوبی می‌دانند که چه راه‌های فراری در هر دو سوی پرانتزها و ویرگول‌های توافق برای خود باقی گذشته‌اند! آنها که دیروز با وضع خط و نشان‌های هسته‌ای، وعده گشایش اقتصادی را به دولت ایران می‌دادند امروز اما از این دولت می‌خواهند با پذیرفتن محدودیت‌های موشکی، سلاح مبارزه یک ملت را زمین بگذارد و دست‌هایش را به نشانه تسلیم بالا بگیرد تا شاید چند دلار کف دست او بگذارند!
اما راه‌حل مقابله با زیاده‌خواهی‌های اروپا و آمریکا چیست؟ شاید بهتر این باشد که دولت یازدهم یکبار برای همیشه پاسخ طرف‌های خارجی خود را بدهد و برای این کار لازم است یک نقطه در انتهای جملات ناقص، اظهارات متضاد و ادبیات شکسته خود بگذارد و به ابتدای سطر بازگردد. منتقدان هنوز هم با روی گشاده از دولت پشیمان استقبال می‌کنند تا همه چیز را دوباره از «صفر» آغاز کند.
آری! «تقریبا هیچ»، تقریبا همان «هیچ» است؛
“almost nothing” means nothing!

کراس‌اوور اتوماتیک ایران‌خودرو به بازار می‌آید
گروه صنعتی ایران‌خودرو محصول اچ30 کراس اوور با ویژگی‌های مورد نظر و خواست مشتری ایرانی را بزودی روانه بازار می‌کند. به گزارش ایکوپرس، معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو با اعلام این خبر گفت: خودروی کراس‌اوور اچ30 که مجهز به گیربکس اتوماتیک است با کیفیت و قیمت رقابتی و برای گروه‌های متوسط درآمدی بزودی به مشتریان عرضه می‌شود.  مصطفی خان‌کرمی افزود: عرضه محصولات مورد نیاز بازار که سطح کیفی و قیمتی مناسب داشته باشد، همواره مورد نظر شرکت ایران‌خودرو بوده و با توجه به تقاضای مشتریان برای خودروی اتوماتیک، این محصول بزودی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.  وی گفت: با عرضه این خودرو بخش وسیعی از سلیقه‌ها و نیاز مشتریان به دلیل امکانات و تجهیزات این خودرو تامین خواهد شد. خان‌کرمی تصریح کرد: خدمات پس از فروش این محصول توسط بزرگ‌ترین شبکه توزیع و خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز در خاورمیانه پشتیبانی خواهد شد.

 
اهدای کلاه ایمنی رایگان به شهروندان شیرازی
در راستای فرهنگسازی استفاده از کلاه ایمنی توسط موتوسیکلت‌سواران، مرحله نخست طرح توزیع کلاه ایمنی رایگان در سال جدید، از پنجشنبه در شیراز اجرایی شد. به گزارش فارس از شیراز، محمد فرخزاده در حاشیه دومین مانور کلاه ایمنی اظهار داشت: طرح مانور کلاه ایمنی در راستای آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ ایمنی با همکاری شهرداری و پلیس هر ماه در یک نقطه از شهر شیراز اجرا خواهد شد. وی افزود: امید ما این است که با اهدای رایگان کلاه ایمنی به مردم شاهد کاهش تصادفات و سوق یافتن بیشتر شیراز به سمت شهری ایمن باشیم. مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز اضافه کرد: تا پایان سال بیش از 2 هزار کلاه ایمنی را در بین راکبان موتوسیکلت توزیع خواهیم کرد تا شاهد کاهش مرگ‌ومیر و معلولیت ناشی از تصادف و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن باشیم.