وفات عقیله بنی‌هاشم، ام‌المصائب «حضرت زینب کبری»(س)-62 ق
 دستور امام خمینی (ره) برای بررسی مجدد قانون اساسی- 1368ش
 تأسیس و آغاز به کار رادیو- 1319ش
 آغاز نخستین مهاجرت مسلمانان مکه به حبشه- 5 بعثت
 تغییر قبله از بیت‌‏المقدس به سوی کعبه به قول مشهور- 2 ق
 انتخاب اصفهان به پایتختی دولت پادشاهی صفوی توسط «شاه‏‌عباس ‏اول»- 1006 ق
 مرگ «میشل سِروانتِس» نویسنده بلندپایه اسپانیایی و خالق دون‌کیشوت- 1616م
 درگذشت «ویلیام شکسپیر» ادیب بزرگ و نویسنده شهیر انگلیسی- 1616م
 تولد «ماکس پلانگ» فیزیکدان نامدار آلمانی- 1858م
 بزرگ‌ترین اجتماع ضداشغالگری تاریخ عراق در کربلا پس از سقوط صدام- 2003 م
 روز جهانی کتاب و حق تألیف

سرانجام پس از نارضایتی و اعتراضات فعالان صنعت نساجی نسبت به تعرفه ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک، این تعرفه پس از بازنگری، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ حذف شده است. به گزارش نسیم آنلاین، بعد از برقراری تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه و کاهش تعرفه‌ها در چند دسته کالا بین 2 کشور در حدود یک سال گذشته، صنایع نساجی و پوشاک داخلی نسبت به این اقدام اعتراض داشتند و معتقد بودند که برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک، تولید داخل را در بخش صنایع نساجی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و باعث می‌شود تقاضا در بازار داخل کمتر از گذشته شود و به طور کلی واردات بازار ایران در اختیار پوشاک ترک قرار گیرد.
به گفته احمد کیمیایی اسدی- نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی- ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع‌تری انجام می‌شود. به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می‌دهد که هزاران برابر بین آنچه ترکیه از صادرات پوشاک خود به ایران می‌گوید با آنچه در بازار ما از واردات پوشاک ترکیه وجود دارد، اختلاف است. اما مهدی
رئیس‌زاده - دبیرکل انجمن نساجی - خبر حذف تعرفه ترجیحی پوشاک با ترکیه را تایید کرده و معتقد است که حذف تعرفه پوشاک با ترکیه می‌تواند آثار خوبی برای صنایع نساجی در داخل به همراه داشته باشد و شرایط بهتری را برای بازار داخل نسبت به گذشته رقم
خواهد زد.

گروه اقتصادی: اعلام رسمی وجود 2 میلیون بیکار در کشور و شیوه محاسبه غلط اشتغال با یک ساعت کار در هفته از سوی مرکز آمار ایران با توجه به گستردگی سطح بیکاری و شیوه نادرست سنجش نرخ بیکاری گویا با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و خیلی از کارشناسان معتقدند ارائه چنین آمارهایی سیاسی‌کاری است.
 در شرایط فعلی اگر از جوانان‌ ایرانی‌ بپرسید که‌ مشکل‌ بزرگ‌ زندگی‌تان‌ چیست‌؟  اغلب آنها بیکاری‌ را جزو اولین‌ مشکلات پیش‌ روی‌ خود عنوان‌ می‌کنند. در حال‌ حاضر جامعه‌ ایرانی‌ دچار بحران‌ یا معضل‌ بیکاری‌ شده‌ است‌. این‌ بحران‌ به‌ دلیل‌ چندوجهی‌ بودن‌ تأثیرات‌ بسیاری‌ بر دیگر عوامل‌ و آسیب‌های‌ اجتماعی‌ نیز گذاشته‌ است‌. معمولاً بیکاری‌ با فقر و بحران‌ اقتصادی ‌همزمان است. کسی‌ که‌ شغلی‌ ندارد، مطمئناً منبع‌ درآمدی‌ ندارد. این‌ موضوع‌ باعث‌ می‌شود که‌ فقر بر او فشار بیاورد. گزارش جدید مرکز آمار از آمارگیری نیروی کار سال 94 حاکی از افزایش نرخ بیکاری در تمام سنین است. میانگین نرخ بیکاری در سال 93 معادل6/10درصد بود که میزان بیکاری سال 94 رشد 4/0درصدی نسبت به آن داشته است.  نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور 24 میلیون و 701 هزار و 177 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری برای سال 94 در مناطق شهری کشور 2/12 و در نقاط روستایی 1/8 درصد گزارش شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24ساله معادل 1/26 درصد است که برای مردان این گروه 3/22 و زنان 8/42 درصد اعلام شده است. اما این آمارها در حالی از سوی مرکز آمار به‌عنوان مرجع آمارگیری اعلام می‌شود که مراجع غیررسمی خبر از بیکاری بیش از 5میلیون نفری دارند. حتی برخی صحبت‌های مسؤولان حکایت از این دارد که مسؤولان وزارت کار در جلسات غیررسمی بر بیکاری 5 میلیونی تأکید داشته‌اند.  یحیی آل‌اسحاق درباره رقم درست نرخ بیکاری در کشور به «وطن امروز» گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشور وجود ۷ تا ۸ میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند، بنابراین باید توجه ویژه‌ای را به این امر داشته باشیم و برای آن راهکار بیندیشیم. وی درباره دلایل اختلاف آمار در گزارش رسمی مرکز آمار و گزارش‌های غیررسمی و محرمانه دولت با بیان اینکه آمارگیری در هر نهادی بستگی به شاخص اندازه گیری دارد و این موضوعی یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف آماری در هر زمینه‌ای است. شاخص‌های تعیین بیکاری در مرکز آمار و سایر بخش‌ها متفاوت است.  آل‌اسحاق با بیان اینکه مباحث اقتصادی در اقتصاد کشور رکن موثری هستند، بیان کرد: کل ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها مبتنی بر آمار ملی است یعنی اگر قرار است جایی را توسعه و سرمایه‌گذاری را جهت دهیم، پایه اصلی آن به آمار بازمی‌گردد. سازمان‌های آماری در کشورها نقش اولیه را دارند. اولیه بودن به این دلیل است که آمارها صحیح و مورد اعتماد باشد. مراکز آمارگیری نباید جهت‌گیری سیاسی داشته باشند. یعنی این آمار سیاست‌زده نباشد. این کارشناس اقتصادی  بیان کرد: مرکز آمار باید شاخص‌هایی را برای آمارگیری انتخاب کند که معتبر و دقیق و قابل قبول باشد اگرنه آمارها قابل استناد برای همه جا نیست. مبنای آمارگیری در مرکز آمار باید به‌گونه‌ای باشد که برای تمام امور کارآیی داشته باشد. یکی از علت‌هایی که همواره اختلاف‌های آماری بین مراجع رسمی و غیررسمی وجود دارد این است که هر کس به نفع خود آمار را اعلام می‌کند و فضای آماردهی در کشور باید سالم و دور از سیاسی‌کاری باشد. وی بیان کرد: در سراسر دنیا برای اینکه مشکلات آماری برطرف شود، نهادهایی تشکیل شده است که به صورت قانونی ایجاد شده و هر موسسه نسبت به آمار خودش مسؤول است. در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی نسبت به آمار مسؤولیت دارند. به طور مثال زمانی که مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام می‌کند باید بیان کند که شاخص تعیین نرخ بیکاری در آمارگیری چه بوده است؟ فعالیت یک ساعت در هفته شغل تلقی می‌شود؟ بیکاری 2میلیونی جوانان واقعیت ندارد. در حال حاضر حدود 7 تا 8 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد.
آل‌اسحاق رکود، بیکاری، تورم و عدم اشتغال جوانان را از چالش‌های اساسی در کشور دانست و گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشور وجود 7 تا 8 میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند، بنابراین باید توجه ویژه‌ای را به این امر داشته باشیم و برای آن راهکار بیندیشیم. وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم ادامه داد: اگر قدرت خرید مردم با هزینه‌های آنان هماهنگی نداشته باشد فشار بسیار زیادی به طبقات متوسط و پایین مردم وارد می‌شود که باید به آن توجه کرد یا در مساله رکود اقتصادی که بخش تولید را درگیر خود کرده است باید توجه بیشتری به صنایع کوچک و متوسط که بیشترین سهم را در زمینه اشتغال دارند انجام داد. وی تعطیلی 60 درصد از واحدهای تولیدی را ضایعه بزرگی برای کشور خواند و گفت: این ضایعه بزرگی برای کشور است که ما تنها بتوانیم از 20 درصد ظرفیت‌های کشور خود استفاده کنیم، از طرفی با مشکلات بانکی و فساد اقتصادی روبه‌رو هستیم که همه این مسائل در مجموع موجب شده اولویت اصلی کشور بر اقتصاد متمرکز شود. وی با تأکید بر اینکه هزینه‌های زندگی در جامعه با قدرت خرید مردم همراه نیست، گفت: چالش اصلی اقتصاد کشور مساله معیشت مردم است که رهبری، دولت و مجلس هم قبول دارند. امروزه با بیکاری جوانان مشکلات خانواده‌ها دوچندان شده است.  وی افزود: آمار بیکاری بیشتر از این تعداد است، چرا که کسانی را که هفته‌ای تنها یک ساعت کار می‌کنند شاغل محسوب می‌کنند. آل‌اسحاق تصریح کرد: اگر دولت روحانی متوجه خطر نشود بیکاری هر روز گسترده‌تر می‌شود. حدود 5/4 میلیون تحصیلکرده ظرف 2 سال دیگر با مشکل اشتغال مواجه خواهند شد. در حال حاضر هرچقدر دولت از کارکردهای مثبت مانند کاهش تورم و حل و فصل روابط بین‌الملل بگوید، باز هم پدر خانواده با یک درآمد باید تکفل چندین فرزند تحصیلکرده لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتر را برعهده بگیرد. وی ادامه داد: خط فقر در تهران اکنون 3میلیون تومان است.

به گفته مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنج بیش از دیگر کالاهای زراعی در تناژ‌ بالا قاچاق می‌شود؛ بنابراین به مردم توصیه می‌شود برای خرید این محصول حتما به واحدهای صنفی معتبر و مجاز مراجعه کنند و در خرید و مصرف برنج خارجی دقت لازم را داشته باشند. عباس نخعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیش از 10 هزار تن برنج قاچاق در سال گذشته کشف شد، اظهار کرد: با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌هایی که مجوز در بخش واردات مرز‌نشینی می‌دهند، جلساتی داشتیم تا در رابطه با واردات برنج حساسیت بیشتری داشته باشند و از طرفی به مردم نیز توصیه می‌کنیم برای خرید برنج خارجی حتما دقت و حساسیت لازم را داشته باشند. وی با بیان اینکه موضوع قاچاق برنج از عمده‌ترین مشکلات ما در بخش محصولات زراعی است، افزود: مهم‌ترین موضوع در برنج‌های قاچاق، مشخص نبودن استفاده از سموم، کود شیمیایی و آفت‌کش‌هاست. برنج‌های قاچاق به احتمال بسیار زیاد در معرض آفات گوناگون از جمله فلزات سنگین قرار دارند؛ بنابراین باید کنترل و نظارت بیشتری در واردات آن صورت گیرد. نخعی با بیان اینکه نظر سازمان استاندارد و وزارت بهداشت برای قابل مصرف بودن برنج باید وجود داشته باشد، تاکید کرد: برنجی که توسط مرزنشینان وارد می‌شود، تحت شرایط خاصی حق ورود به کشور را دارد و برای مصرف در همان استان‌ مرزی است و مازاد آن برای ورود به سایر شهرها باید تشریفات گمرکی خاص خود را سپری کند. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این تفکر وجود دارد که همیشه استفاده از کالای خارجی برای مردم ارجحیت دارد، گفت: منعی برای استفاده از کالاها و اجناس خارجی دارای شناسنامه وجود ندارد ولی در اقلامی مثل برنج اگر وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو آنها را تایید نکرده باشد یا فاقد برچسب باشند، خطرناک هستند چون شرایط تولید، حمل‌ونقل و نگهداری آنها مشخص نیست و برای سلامتی مضر است. وی در عین حال بیان کرد: جمع‌آوری اقلام قاچاق از جمله برنج توسط بازرسان وزارت بهداشت و سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است ولی برخی به چرخه عرضه وارد می‌شوند و موضوع مهم این است که ممکن است تبعات منفی برنج‌های آلوده بلافاصله پس از مصرف مشخص نباشد و اثرات تخریبی آن‌ به مرور نمایان شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای گازوئیل‌سوز فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای خردادماه قطع می‌شود. به گزارش ایسنا، عباس کاظمی اظهار کرد: هر زمان که وزارت راه‌وشهرسازی همه خودروها را به «جی‌پی‌اس» (سامانه موقعیت‌یاب جهانی) متصل کند، مبنای محاسبه سهمیه گازوئیل خودروهای باری و مسافری از بارنامه به پیمایش تغییر داده خواهد شد و در حجم دریافت سوخت بازنگری می‌شود. وی همچنین از تخصیص نیافتن سهمیه گازوئیل به خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای خردادماه امسال خبر داد و گفت: براساس مذاکراتی که با شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی انجام شده است، تخصیص سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل‌سوز فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای خردادماه قطع می‌شود و در صورتی که در زمان تعیین‌شده مالکان خودروها بیمه شخص ثالث خودروی خود را تمدید نکنند، سهمیه سوخت این خودروها قطع خواهد شد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: پس از اجرای طرح عرضه گازوئیل براساس بارنامه و پیمایش، میانگین مصرف گازوئیل در بخش حمل‌ونقل به کمتر از ۵۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. کاظمی با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته تاکنون میانگین مصرف روزانه گازوئیل در بخش حمل‌ونقل به حدود ۴۲ تا ۴۳ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، تاکید کرد: با اجرای طرح تخصیص سوخت به ازای پیمایش، مصرف گازوئیل کشور در این حوزه حدود 7 تا 5/7 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با حذف سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل‌سوز فاقد بیمه شخص ثالث روزانه حدود ٢ میلیون لیتر دیگر صرفه‌جویی داشته باشیم، گفت: بر این اساس از قابلیت‌های مختلف سامانه هوشمند سوخت برای مدیریت مصرف گازوئیل استفاده می‌کنیم. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این طرح سهمیه گازوئیل حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی سنگین گازوئیل‌سوز فاقد بیمه شخص ثالث حذف شود. کاظمی با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت برای عرضه گازوئیل سهمیه‌ای حفظ می‌شود، گفت: اکنون قیمت گازوئیل با لیتری 3 هزار ریال عرضه می‌شود که در نظر داریم تا زمان اصلاح و واقعی‌سازی قیمت گازوئیل این سامانه را حفظ کنیم زیرا معتقدیم اگر سامانه هوشمند سوخت وجود نداشته باشد کاهش مصرف گازوئیل محقق نمی‌شود. از زمان اجرای این طرح تاکنون حدود ٧٩٠ هزار کارت سوخت برای خودروهای گازوئیل‌سوز صادر شده و در مجموع ٩ گروه خودرویی سهمیه گازوئیل دریافت می‌کنند که شامل ٦ گروه باری و 3 گروه مسافربر می‌شوند.