گروه اقتصادی: نرخ سوخت در سال 95 تبدیل به یک معادله چندمجهولی شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، توپ تعیین قیمت جدید سوخت در زمین دولت است و مسؤولان می‌توانند با استفاده از مصوبه مجلس هر طور که می‌خواهند با قیمت سوخت رفتار کنند! طبق مصوبه مجلس، دولت باید سهمیه سوخت را تعیین کند و اگر خودرویی بیشتر از سهمیه تعیین شده بنزین مصرف کرد باید قیمت تمام شده را پرداخت کند.  دولتی‌ها با وجود اینکه قلبا موافق افزایش نرخ سوخت بودند با این مصوبه به ظاهر مخالفت کردند اما این مصوبه دست دولت را برای تعیین نرخ سوخت کاملا باز گذاشته است.  اگر واقعا دولتی‌ها می‌خواهند به مردم فشار وارد نکنند می‌توانند سهمیه بنزین را مثلا به طور ماهانه 200 لیتر تعیین کنند تا فقط پرمصرف‌ها یا کسانی که کارت سوخت ندارند هزینه اضافی بپردازند. قطعا تعیین سهمیه از سوی دولت یک تصمیم حیاتی خواهد بود و دیگر مسؤولان بهانه‌ای برای افزایش نرخ سوخت نخواهند داشت. تصویب بنزین دونرخی در بودجه امسال سناریوهای مختلفی برای تعیین قیمت پیش روی دولت قرار می‌دهد و اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های جانبی را نیز به آن بیفزاید. براساس این مصوبه «دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود».
براساس این مصوبه مجلس، قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده و تنها الزام این بند دونرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به‌عنوان یک سامانه شفافیت‌زاست. وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دونرخی شدن آن موافق نیستند. در طرف مقابل نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دونرخی تاکید می‌کنند. در عین حال دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند براحتی نگرانی‌های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند، چنانکه با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلا 100 یا 150 لیتر، دولت می‌تواند عملا بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملا قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند. اما اگر دولت بخواهد با مفروضات این مصوبه قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید. براساس این گزارش، با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته نزدیک به 450 دلار قیمت‌گذاری شده است که به معنای قیمت 33 سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود 1000 تومان و با احتساب ارز آزاد حدود 1150 تومان محاسبه خواهد شد. بر پایه این گزارش، براساس قیمت‌های فعلی نفت، قیمت تمام شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود 1530 و با احتساب ارز آزاد حدود 1730 تومان خواهد بود. همانطور که اشاره شد دولت می‌تواند با قرار دادن سهمیه‌های بالا برای خودروهای شخصی و عمومی بنزین را تقریبا به صورت تک‌نرخی با قیمت‌های فعلی هزار تومانی و با شرط استفاده از کارت سوخت عرضه کند.
قطع سهمیه قبل از تعیین سهمیه!
یک مقام مسؤول در بیمه مرکزی جزئیات قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث از خرداد ماه را اعلام کرد و گفت: کارت‌های سوخت این خودروها شارژ نمی‌شود. شهرام شیبانی درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث از خرداد گفت: پیش از این براساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند، توسط راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های مرتبط ممنوع است. شیبانی به همه دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث توصیه کرد حتما نسبت به خرید این نوع بیمه‌نامه اقدام کنند و تصریح کرد: در جلسات بیمه مرکزی و نیروی انتظامی در سال گذشته تبادل اطلاعات در این باره صورت گرفته است و بیمه مرکزی همه اطلاعات خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده تا آنها این اطلاعات را به ستاد سوخت ارائه کنند. مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی با بیان این مطلب که سی‌دی حاوی اطلاعات به ستاد سوخت و متولیان اجرای این طرح ارائه شده است، در پاسخ به این سوال که آیا تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث مشخص است؟ گفت: اداره اطلاعات کامپیوتری بیمه مرکزی اطلاعات مربوط را ارائه کرده و این در حالی است که روز گذشته ستاد سوخت تعداد خودروهای فاقد بیمه‌نامه را شناسایی و اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد: در این طرح کارت سوخت هیچ فردی نمی‌سوزد، بلکه سهمیه سوخت آنها قطع می‌شود و مهلتی به فرد داده و اطلاعیه‌ای صادر می‌شود مبنی بر اینکه اگر فرد بیمه‌نامه شخص ثالث را در مدت تعیین شده خریداری کند، سهمیه وسیله نقلیه مربوط بازمی‌گردد. در این طرح زمانی که فرد قصد دارد از نازل سوخت استفاده کند، به وی پیغام داده می‌شود که کارت سوخت اتومبیل مورد نظر شارژ نشده است.  این مقام مسؤول در بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود پیش از اینکه این کار اجرایی شود، اطلاع‌رسانی مناسبی صورت می‌گرفت تا افراد فاقد بیمه‌نامه اقدام به خرید آن کنند، عنوان کرد: بیمه مرکزی در تمام جلسات مربوط به این موضوع تاکید کرد اما به هر حال بیمه مرکزی از منظر قانونی و به‌عنوان نهاد ناظر می‌تواند توصیه نسبت به خرید بیمه شخص ثالث داشته باشد اما تکالیفی در قانون در این باره مطرح است که ستاد سوخت هم مکلف به اجرای طرح است.

براساس طرح ساماندهی معاملات خودرو، خرید و فروش‌ در نمایشگاه‌های فروش اتومبیل با دریافت کدرهگیری رسمیت می‌یابد و قرار است علاوه‌ بر راه‌اندازی سامانه معاملات خودرو، قولنامه‌های دستی حذف شود. ابوالفضل قادری، رئیس سامانه اطلاعات معاملات خودرو در گفت‌وگو با مهر، می‌گوید: طرح ساماندهی واحدهای صنفی و آماده‌سازی سامانه ثبت معاملات خودرو  به منظور مکانیزه کردن فعالیت‌های نمایشگاهداران خودرو و جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است که پس از تایید طرح و کسب مجوزهای مربوط، برای مکانیزه کردن مراحل تنظیم قراردادهای خودرو، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی اتاق اصناف ایران درباره ضرورت اجرایی شدن طرح صادر خواهد شد. وی تصریح کرد: هم‌اکنون با توجه به آماده‌سازی سامانه معاملات خودرو و ثبت‌نام بیش از ۸۷۰۰ واحد صنفی تاییدشده از سوی اتحادیه‌های مربوطه در سراسر کشور، نام کاربری و کلمه عبور همه واحدهای صنفی ثبت‌نام شده توسط اتحادیه‌ها، به متصدیان نمایشگاه‌ها تحویل شده و در نتیجه امکان دسترسی به سامانه خودرو جهت ثبت قراردادها و صدور کدرهگیری برای تمام متصدیان نمایشگاه‌ها فراهم شده است. وی از مردم درخواست کرد در صورت تمایل به خرید یا فروش خودروی خود حتما به نمایشگاهداران مجاز دارای پروانه کسب فعال مراجعه کرده و در مراحل بعدی برای قراردادهای خود، درخواست کدرهگیری کنند، چراکه به هرحال هدف از اجرای طرح ساماندهی معاملات خودرو، امکان صحت‌سنجی اطلاعات هویتی طرفین قرارداد و مشخصات خودرو از طریق استعلام از پایگاه‌های مرتبط است.
 

قرار بود گزارش کیفیت بنزین در فروردین‌ماه از سوی سازمان ملی استاندارد منتشر شود، گزارشی که حاصل نمونه‌گیری از 8 کلانشهر بود، اما در بحبوحه مصوبات بنزینی مجلس، گزارش کیفیت به نظر می‌رسد گم شده است. به گزارش ایسنا، گزارش قبلی بنزین هرگز منتشر نشد و در واقع محرمانه ماند اما رئیس سازمان ملی استاندارد سال گذشته وعده داد گزارش بعدی کیفیت بنزین محرمانه نخواهد بود. طبق گفته نیره پیروزبخت، نتیجه تحقیق روی بنزین 8 کلانشهر یعنی تهران، تبریز، مشهد، اراک، البرز، اهواز، شیراز و اصفهان در فروردین امسال در غالب گزارشی باید منتشر می‌شد. گزارش بنزینی پیش از آن به این توضیح خلاصه شده بود که «به صورت کلی بنزین به لحاظ کیفی وضعیت بدی ندارد اما باید گفت براساس این گزارش، هم بنزین‌های تولید داخل و هم بنزین‌های وارداتی به لحاظ کیفی دچار مشکل هستند.» حالا گزارشی که انتظار می‌رفت این بار از محرمانگی خارج شده و نتیجه آزمون بزرگ از سوخت اصلی خودروهای پایتخت در آن منتشر شود، به نظر می‌رسد به سرنوشت محرمانگی گزارش قبلی این سازمان دچار شده یا به دلایلی که توضیحی برای آن وجود ندارد، انتشارش به تاخیر افتاده است.
 

در پایان معاملات هفته منتهی به یکم اردیبهشت امسال، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با 66/1 درصد کاهش ۱۸۴۰ واحد سقوط کرد. به گزارش فارس در هفته‌ای که گذشت شاخص بازار اول با 1027 واحد کاهش به رقم 54 هزار و 839 واحد بالغ شد. شاخص بازار دوم اما با 2268 واحد کاهش عدد 170 هزار و 759 واحد را تجربه کرد و به ترتیب  با  1/84 درصد و 31/1 درصد کاهش نسبت به هفته قبل روبه‌رو شد. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران نیز با 66/1 درصد کاهش تا 1840 واحد سقوط کرد. با نگاهی به سیر بازدهی شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون می‌توان دریافت این نماگر با افت منفی 4/2 درصدی تا 1950 واحد ریزش را تحمل کرده است. در 5 روز کاری هفته قبل ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 14 هزار و 662 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل از آن 13 درصد کاهش یافته است. بر این اساس تعداد 880 هزار و 790 برگه اوراق مشارکت به ارزش 884 میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب 1/362 درصد و 2/362 درصد افزایش را نشان می‌دهد. گفتنی است دیروز شاخص کل بورس 78هزار و 281 واحد، شاخص بازار اول 54 هزار و 852 واحد و شاخص بازار دوم 170هزار و 928 واحد بود.

دلال‌بازی و کاهش سطح کشت عدس در کشور 2 عامل افزایش قیمت این حبوب است، اما وزارت جهاد کشاورزی هم باید فکری به حال تولید و توزیع اینگونه کالاها برای جلوگیری از افزایش قیمت کند. به گزارش فارس، در یک سال اخیر قیمت عدس به عنوان یکی از حبوبات پرمصرف مردم مدام روند افزایشی داشته است، تا جایی که قیمت عدس وارداتی (کانادایی) سال گذشته در همین موقع کیلویی 4500 تومان بود که به مرور تا 8 هزار تومان در بازار عمده‌فروشان مولوی رسید و امروز مغازه‌داران سطح پایتخت عدس ایرانی را کیلویی 13 هزار تومان و عدس کانادایی را کیلویی 10 هزار تومان می‌فروشند. محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره افزایش قیمت عدس گفت: عدسی که در داخل تولید می‌شود کفاف مصرف داخل را نمی‌دهد و برای همین بخشی از نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود.

شورای رقابت یک مجمع قانونی است و دولتمردان حق دخالت در امور شورا را ندارند. محمدعلی مددی، عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، درباره دخالت نعمت‌زاده در شورای رقابت گفت: باید قبول کنیم تولید خودرو وقتی بالای 51 درصد در اختیار یک جریان باشد معنای آن انحصار است. وی افزود: خودشان قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌کنند و نظارتی در این‌باره مشاهده نمی‌شود. این چند سال شورای رقابت درباره مکانیزم قیمت خودرو بحث و بررسی کرده است اما دولت با دخالت‌های خود بویژه آقای نعمت‌زاده باعث شده مصوبات شورا در راستای مکانیزم قیمت‌ها قرار نگیرد. عضو شورای رقابت گفت: شورای رقابت یک شورای فراقوه‌ای است و قوانین شفافی در راستای خارج کردن تمام انحصارات و رقابتی کردن آن در اختیار دارد اما متاسفانه دولت‌ها شورا را به رسمیت نمی‌شناسند و به همین دلیل است دخالت‌ها و نظرات غیرکارشناسانه‌ای ابراز می‌کنند. مددی درباره قیمت خودرو در نامه‌ای که وزیر صنعت نوشت، گفت: نظر آقای وزیر غیرمنطقی است و نشان می‌دهد دولت به فکر مردم نیست. دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی قیمت‌ها را بالا می‌برد و بازار رقابت را به هم می‌زند. خوشبختانه اعضای محترم شورا عکس‌العمل نشان دادند. اعضای شورا در جلسه گفتند وقتی شورای رقابت جایگاه قانونی دارد و قوانین از اینجا وضع می‌شود چه نیازی است دولتی‌ها و آقای وزیر اظهارنظر کنند یا درخواست‌هایی داشته باشند. وی گفت: هفته آینده برای مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و اعضای شورا تاکید دارند که قوانین شورا در دولت اجرایی شود.
 

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه جدید دولت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از محل حذف یارانه‌هاست. به گزارش مهر، سیدابوالحسن فیروزآبادی با اعلام اینکه حذف یارانه‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به صنایع است، گفت: برای ایجاد بنگاه‌های خرد و کوچک در راستای ایجاد اشتغال امسال تسهیلات ارزان‌‌قیمت از محل بودجه صرفه‌جویی حذف یارانه‌ها پرداخت می‌شود. وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در اجرای طرح بیمه سلامت همگانی نقش مهمی ایفا کرده است، تصریح کرد: در اجرای این طرح ۱۰ میلیون نفر در کل کشور زیرپوشش بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند، ضمن اینکه تمرکز دولت در ایجاد مشاغل  کوچک و خرد است. این موضوع در حالی اظهار می‌شود که دولت به رغم ناتوانی در پرداخت یارانه، مخالف حذف یارانه دهک‌های پردرآمد است.

 سیدعباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران از آزاد شدن ۵۰۵ زندانی بیمه توسعه که به دلیل تصادف زندانی شده بودند خبر داد.
 دیلی صباح نوشت: منابع ترکیه‌ای از تصمیم ایران و ترکیه برای اصلاح موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور خبر دادند و گفتند قرار است ۳۰ قلم کالای جدید به این موافقتنامه افزوده شود.
 امیرارسلان منصوری، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو از ازدیاد واحدهای صنفی بدون پروانه کسب ابراز نگرانی کرد و گفت: نمایشگاه‌های بدون پروانه کسب در تهران از مرز ۳ هزار واحد عبور کرده است.
 مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص بهای کالاهای وارداتی ایران (براساس ارزش ریالی) در فصل پاییز 1394 به عدد 2/1639 واحد رسید که نسبت به فصل قبل از آن 8/138 درصد و نسبت به پاییز 93 (تورم نقطه به نقطه) 254 درصد افزایش یافته است.
 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از شبکه بانکی خواست سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط را که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده‌اند ولی به‌دلیل تنگناهای مالی، تولید آنها متوقف شده یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند تامین کنند.
 بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه بزودی مذاکراتی را با تجار عمانی انجام خواهیم داد، گفت: مقدمات تشکیل بانک قرض‌الحسنه تعاون فراهم شد.
 عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: بیش از یک میلیون کارت خرید کالا به افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشور، تأمین اجتماعی و کارکنان آموزش‌وپرورش در طرح کارت خرید کالا تعلق می‌گیرد.
 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پس از بازگشایی فاینانس چینی ۵ طرح پتروشیمی، بعید است فاینانس دیگر طرح‌ها بازگشایی شود، گفت: 2 طرح جدید پتروشیمی حتی فاینانس چینی‌ها را پس داده‌اند.
 معاون مدیرعامل هواپیمایی ماهان گفت: با توجه به مطالبات هواپیمایی ماهان از دولت با پذیره‌نویسی نخستین اوراق اجاره دولت در فرابورس مبلغ 361 میلیارد تومان از این بدهی نقد شد.
 رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از نهایی شدن 50 قرارداد بومی‌سازی 10 گروه کالایی خبر داد و گفت: در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC دفتر سازندگان تجهیزات نفت در کیش با هدف شراکت با سازندگان خارجی تشکیل شده است.
 خسرو فروغان‌گرانسایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: واگذاری بخش‌ بازرگانی کالاهای اساسی و محصول کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سبب شده این وزارتخانه حتی برنامه‌ تغییر الگوی کشت کشاورزی را کمرنگ‌تر کرده و بیشتر به سمت کارهای بازرگانی و درآمدزایی برود.
 وزیر نفت گفت: تولید نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها به میزان یک‌میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.
 در جریان سفر پارک گئون‌هی، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به تهران در نیمه اردیبهشت، قراردادهای اولیه‌ای به ارزش ۱۷ میلیارد دلار در زمینه‌های ریلی، سدسازی، پتروشیمی و بیمارستان‌سازی بین 2 کشور به امضا می‌رسد.
 فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه بحث عدم برگشت قطعات معیوب با هدف حمایت از واردات مطرح شد، گفت: خودروسازان، قطعات معیوب را برگشت می‌دهند و سالانه حدود ۲۲۰ میلیارد تومان جریمه از سوی صنعت قطعه‌سازی به خودروسازان پرداخت می‌شود.


سرمایه‌گذاری بنیاد برکت
در مناطق محروم
عضو هیأت مدیره‌ بنیاد برکت با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری گفت: بنیاد برکت با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و ایجاد اشتغال در راستای تحقق اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی فعالیت می‌کند. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، سیدعلی موسوی با بیان این مطلب افزود: هنگامی که ما با بخش خصوصی و کارآفرینان در شهرها و روستاهای دورافتاده همکاری می‌کنیم در راستای مردمی کردن اقتصاد قدم برمی‌داریم و این روش زمینه مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم می‌آورد. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در مناطق محروم از اصول اقتصاد مقاومتی است، چراکه رفع محرومیت می‌تواند به توانمندسازی اقتصادی در این مناطق و در نهایت تقویت اقتصاد کشور کمک کند. موسوی در ادامه افزود: نکته دیگری که نشان از حرکت بنیاد برکت در راستای اقتصاد مقاومتی است، اصل قرار دادن «عدم ماندگاری» در همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی است.