گروه اقتصادی: وعده‌های دروغین و آمارهای متناقض یارانه‌ای ادامه دارد. دولتی که از یارانه نقدی متنفر بود حالا در مقام یک طرفدار پر و پا قرص ظاهر شده است. این چرخش عجیب تا جایی پیش رفته که معاون نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بامداد روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد مصوبه مجلس در حذف یارانه نقدی قابلیت اجرا ندارد.  روزنامه «وطن‌امروز»، به عنوان منتقد حذف یارانه نقدی در 3 سال اخیر استدلال‌های زیادی برای عملی نبودن حذف یارانه نقدی اعلام می‌کرد اما همان استدلال‌ها 3 سال بعد از زبان دولتی‌ها شنیده می‌شود. در اینکه مصوبه مجلس اشکالات فراوانی دارد و نمایندگان مجلس در دام مسؤولان دولتی افتادند تا هزینه حذف یارانه نقدی به دوش مجلس بیفتد شکی نیست، چرا که دولتی‌ها به گواه برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق موافق حذف یارانه بودند و در تریبون عمومی مخالف. جالب اینکه در روز تصویب مصوبه حذف یارانه نقدی 2 وزیر دولتی از نمایندگان تشکر کردند اما در کمال ناباوری دولت ضدیارانه حالا هوادار یارانه شده است.  به نظر می‌رسد سیاست دولت این باشد که مانند سال گذشته بخش قابل توجهی از افراد را از لیست یارانه نقدی حذف کند و مجلس را مقصر جلوه دهد و در عین حال روی ادامه پرداخت یارانه نقدی به سایر یارانه‌بگیران مانور دهد. حتی زمزمه افزایش میزان یارانه نقدی برای 2 دهک پایین جامعه آغاز شده و دولت قطعا در صورت افزایش یک ریال به یارانه نقدی خود را حامی مظلومان و نیازمندان جلوه خواهد کرد در حالی که یکی از نقدهای «وطن‌امروز» این بود که مبلغ یارانه نقدی باید افزایش پیدا کند. دولت در 3 سال اخیر این کار را نکرده و در آستانه انتخابات زمزمه انجام این کار شنیده می‌شود. یکی از خبرگزاری‌های کشور درباره این رفتار دولت گزارش داده که چرخش مسؤولان بی‌ارتباط با انتخابات سال آینده نیست. با توجه به اینکه دولتمردان یازدهم در 1000 روز گذشته مدام اعطای یارانه نقدی در دولت قبل را مورد نقد قرار داده بودند، به نظر می‌رسید این تصمیم مورد استقبال یاران روحانی قرار گیرد اما در کمال تعجب و ناباوری، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در عباراتی عجیب و تامل‌برانگیز حذف یارانه ثروتمندان را ظلم و بی‌عدالتی قلمداد کرد! معاون روحانی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ‌وجه یارانه این تعداد از افراد را در سال 95 حذف نمی‌کند، با بیان مثالی عجیب در این زمینه گفت: «ممکن است شخصی درآمد سالانه 35 میلیون تومانی داشته باشد اما بیش از این هزینه داشته باشد، به‌طور مثال بیمار یا فرزند دانشگاهی داشته باشد یا همچنین مستاجر باشد یا اقساط وام مسکن پرداخت کند، بنابراین دولت این موضوعات را لحاظ خواهد کرد و اطمینان خواهیم داد که به مردم ظلم نشود!» این جملات در شرایطی بر زبان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت تدبیر و امید جاری شد که دولتمردان یازدهم در 2 سال و نیم گذشته از یارانه نقدی با عباراتی به نام «مصیبت عظما»، «طرح اقتصاد برانداز»، «عذاب الیم»، «صدقه به مردم» و «ابزاری برای کسب محبوبیت» یاد کرده بودند و روزی نبود که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم غر نزنند! حسن روحانی هم در دوران مبارزات انتخاباتی خود در سال 92 بارها از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم گله کرده و پرداخت یارانه به همه اقشار مردم را کاری غلط و غیرعادلانه دانسته بود. بنابراین به نظر می‌رسید با اعلام خبر پیروزی وی در یازدهمین دوره  انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس دولت تدبیر و امید از فردای تشکیل کابینه مقدمات حذف یارانه ثروتمندان جامعه را فراهم کند.  اما روحانی و یارانش نه‌تنها قدمی برای شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنها برنداشتند، بلکه داستان حذف یارانه ثروتمندان را به‌رغم تاکیدات مجلس در بودجه سال‌های 93 و 94 آنقدر کش دادند که کار حذف یارانه ثروتمندان جامعه به سال آخر فعالیت دولت یازدهم بکشد. حالا که مجلس به طور جدی (و در راستای مواضع 1000 روز گذشته یاران حسن روحانی) دولت را مکلف به حذف یارانه 24 میلیون نفر کرده است، دولتمردان صراحتا اعلام می‌کنند قصد اجرای این مصوبه مجلس را ندارند.
حالا این سوال مطرح می‌شود که دلیل این تغییر موضع ناگهانی دولتمردان تدبیر و امید درباره یارانه نقدی چیست؟ چگونه است که مصیبت عظما و عذاب الیم و مساله‌ای که خواب را از چشمان وزرای دولت روحانی ربوده بود به یکباره تبدیل به بهشت برین برای دولت یازدهم شد؟ پاسخ این سوالات را با نگاهی به  شرایط سیاسی کشور در یک سال پیش‌رو،  بخوبی می‌توان دریافت. کمتر از 500 روز دیگر عمر دولت حسن روحانی به پایان می‌رسد و رئیس دولت یازدهم برای حضور مجدد در راس قوه مجریه نیاز به رای مردم در انتخابات خردادماه 96 دارد. دولت تدبیر و امید که از همان ابتدا هم قصدی برای حذف یارانه ثروتمندان نداشت، با موکول کردن سناریوی حذف یارانه ثروتمندان به سال پایانی دولت و انداختن توپ حذف یارانه‌ها به زمین مجلس قصد ندارد از رفتار به‌زعم خود پوپولیستی دولت قبل دست بردارد تا شاید مردم بار دیگر برای 4 سال دیگر حسن روحانی را به عنوان رئیس دولت دوازدهم انتخاب کنند. به این فرضیه عملکرد ضعیف اقتصادی دولت تدبیر و امید را هم اضافه کنید که نقطه روشنی برای اتکا به آن در انتخابات آینده وجود ندارد.   همچنین آنها با این ترفند خود جناح مقابل را که در حاضر اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد، متهم به «مین‌گذاری» برای دولت و قرار دادن مردم در مقابل دولت می‌کنند. با این حال می‌توان نتیجه گرفت دولت روحانی برای ماندن در قوه مجریه حاضر است، طرحی مانند پرداخت یارانه نقدی را که خودش به آن لقب «اقتصاد برانداز» داده، ادامه دهد و حتی نسبت به حذف یارانه افراد ثروتمند جامعه هم واکنش نشان دهد!
 

مدیرکل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عزم دولت برای تسویه بدهی خود از راه انتشار اوراق بهادار در سال جاری به فارس گفت: امسال همه بدهی دولت به پیمانکاران خصوصی تسویه می‌شود. مهدی بنانی افزود: برخلاف متن لایحه بودجه دولت، براساس بند «الف» تبصره 20 متاسفانه امکان تسویه مطالبات برای دیگر طلبکاران دولتی از جمله صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. وی به برنامه دولت برای انتشار و پذیره‌نویسی اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: حجم اوراقی که امسال منتشر می‌شود در مجموع 17 هزار و 500 میلیارد تومان است که نسبت به حجم 5 هزار میلیارد تومانی این اوراق در سال گذشته افزایش یافته است. بنانی ادامه داد: این اوراق شامل اوراق خزانه اسلامی با سررسید یک تا 3 ساله به ارزش 7500 میلیارد تومان و اوراق با سررسید کمتر از یکسال 10هزار میلیارد تومان است. وی افزود: درباره صکوک اجاره نیز امسال 15 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی دولتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. گفتنی است، در کنار این اوراق حجمی بالغ بر 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه وجود خواهد داشت که ابزار تهاتری در قبال تسویه طلب دولت از پیمانکاران یا دیگر اشخاص طلبکار از دولت خواهد بود. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بدهی‌های گسترده دولت گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از گذشته به دولت به ارث رسیده است.

گروه اقتصادی: مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از حل شدن مشکل دلار و سیستم‌های بانکی پس از برجام خبر داد و گفت: دنبال احیای خط کشتیرانی از خلیج‌فارس به کشورهای آمریکای لاتین هستیم. به گزارش «وطن‌امروز»، محمد سعیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به بی‌نیازی کشتیرانی از نیروی خارجی تا ۶ سال آینده افزود: حدود ۹۰ درصد نیروهای ما ایرانی هستند و با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح بخش قابل‌توجهی از نیاز ما تامین می‌شود. سعیدی اضافه کرد: هم‌اکنون حدود 10 درصد کادر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خارجی هستند. وی با بیان اینکه تعدادی از دانشجویان جدید کشتیرانی را بورسیه کرده‌ایم، افزود: این افراد پس از دوران سربازی و آموزشی به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش مهندسی کشتی و عرشه ملحق و به عنوان مهندس و سرمهندس انتخاب می‌شوند. سعیدی همچنین از راه‌اندازی خطوط کشتیرانی به اروپا خبرداد و گفت: نزدیک به 7 سال بود که خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به اروپا قطع شده بود ولی اکنون خطوط به هامبورگ، آنت‌ورپ و جنووا در ایتالیا و اسپانیا به طور دائمی برقرار شده است. مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تصریح اینکه در دوران تحریم، محصولات پتروشیمی صادراتی به اروپا ابتدا به ترکیه رفته و از آنجا صادرات دوباره می‌شد، افزود: اما اکنون این محصولات به طور مستقیم از طریق
کشتی‌های ایرانی صادر می‌شود.
 

شورای رقابت امروز درباره قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری می‌کند. شورای رقابت امروز با بررسی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو و وضعیت بازار درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد کرد. به گزارش فارس، اعضای شورا به بررسی بازار خودرو و نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم قیمت در سال گذشته خواهند پرداخت. بر این اساس، قرار است عملکرد خودروسازان در عرضه و قیمت‌گذاری خودروها بررسی شود و در صورت نیاز نسبت به بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اقدام شود. بازنگری در قیمت‌گذاری خودرو براساس نمره منفی کیفیت خودروها و نرخ تورم‌بخشی صنعت خودرو صورت خواهد گرفت. در همین حال رئیس شورای رقابت با بیان اینکه محصولات بی‌کیفیت تا ۳ درصد جریمه و با کیفیت‌ها تا ۳ درصد مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت، گفت: قرار است اعضا، درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نظرات خود را بیان می‌کنند. رضا شیوا با اشاره به اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در جلسه امروز شورای رقابت بررسی خواهد شد، اظهار داشت: اطلاعات لازم را درباره کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی از شرکت بازرسی کیفیت دریافت کرده‌ایم و در این جلسه این موضوع را هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. وی ادامه داد: اگر تصمیم بر بازبینی دستورالعمل باشد این کار انجام می‌شود در غیر این صورت براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و محاسبه هزینه‌های تولید در دستورالعمل، قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.

وزیر نفت با اعلام مخالفت با دونرخی شدن بنزین گفت: دونرخی بودن بنزین فساد می‌آورد. به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه درباره دو نرخی بودن قیمت بنزین با اشاره به اینکه موافق بنزین دو نرخی نیست، اظهار داشت: دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست. در همین حال رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس برای دونرخی شدن بنزین به حق و ناحق شدن در توزیع این فرآورده می‌انجامد، گفت: دولت و مجلس باید در تصمیم چند نرخی کردن بنزین بازنگری کنند. بیژن حاج‌محمدرضا افزود: باور داریم که این کار دوباره بسترهای ایجاد فساد را در سیستم سالم‌سازی شده توزیع سوخت ایجاد می‌کند.
 

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از فروش 120 میلیارد تومانی کالاهای متروکه در گمرک طی سال 94 خبر داد. امین دلیری در گفت‌وگو با فارس، درباره کالاهای متروکه در گمرک اظهار داشت: کالاهایی که بیش از 3 ماه در گمرک می‌ماند، متروکه می‌شود و اکنون مشکلاتی بین سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و گمرک وجود دارد که ارتباط مستقیم بین سیستم‌های الکترونیکی برای شناسایی و رسیدگی دقیق به کالاها وجود ندارد. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حداکثر تا پایان اردیبهشت اتصال میان گمرک و سازمان برقرار خواهد شد و کالای متروکه به شکل هوشمند اعلام و به آن رسیدگی می‌شود. وی افزود: تنوع کالاهای متروکه در گمرک زیاد بوده و علل زیادی برای این موضوع وجود دارد و یکی از آنها نداشتن صرفه اقتصادی است. دلیری با اشاره به اینکه کالاهای متروکه گمرک توسط سازمان فروخته می‌شود، تصریح کرد: حقوق گمرکی، مالیات، ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی از فروش اموال متروکه کسر می‌شود و مابقی منابع آن به صاحب کالا بازمی‌گردد.  وی با بیان اینکه حدود 120 میلیارد تومان اموال متروکه سال گذشته فروخته شده است، گفت: این رقم نسبت به سال قبل آن 30 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 

براساس طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه داده، قرار است منابع مالی به طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد اختصاص یابد و تخصیص آن بدون توجه به بدهی بانکی بنگاه یا چک برگشتی باشد. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده پیشنهادی به دولت ارائه داده که شرایط پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، تسهیل شود. آنگونه که محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می‌گوید: براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد، ضمن اینکه در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی اعضای هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود.
 

  مراد مجلسی، مشاور قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو به‌عنوان مدیرعامل شرکت مشترک ایران خودرو و پژو منصوب شد.
 معاون وزیر کار خبر داد افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در انتظار تایید دولت است.
 معاون فنی مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری کشور گفت: در اجرای طرح سامانه مدیریت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، ۸۵ درصد تسهیلات مالی بلاعوض به‌ کشاورزان بدون اتلاف وقت پرداخت می‌شود.
 موسسه رتبه‌بندی کپیتال اینتلیجنس در جدیدترین گزارش خود ریسک اعتباری بلندمدت ایران را منفیBB و ریسک اعتباری کوتاه‌مدت ایران را B اعلام کرد.
 رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: نمونه‌برداری‌هایی از پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های بنزین تهران انجام شده و فقط در یک مورد میزان بنزن موجود در بنزین بالاتر از حد استاندارد بوده است.
 رئیس آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید: اگر شرایط مساعد باشد ایران روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت اضافه به بازار عرضه خواهد کرد.
 هومن فتحی، مدیرکل بین‌الملل وزارت جهادکشاورزی درباره مصوبه دولت برای کشت فراسرزمینی، گفت: در حال حاضر مجموعه بسیار خوبی از اراضی مرغوب در کشورهای مختلف در اختیار ایران است. ‌
 امیرحسین گرکانی، مدیر دفتر مطالعات تحقیقات مسکن روستایی با اشاره به اینکه شاخص مقاوم‌سازی واحدهای روستایی به ۳۹درصد رسیده است، گفت: این شاخص تا سال ۱۴۰۵ باید به۷۰درصد برسد.
 معاون وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون ۵۴درصد از آب شرب کشور در شهرها و ۸۰درصد از آب روستاها از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود، گفت: به‌طور میانگین ۶۳درصد از آب شرب کشور از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود و در این میان ۱۸ حوضه آبریز به عنوان بخش‌های پرچالش آبی کشور شناسایی شد.
 رویترز نوشت: نورمن لامونت، مسؤول ویژه تجارت با ایران در دولت انگلیس گفت بانک‌های این کشور همچنان برای تأمین مالی مبادلات تجاری با ایران اکراه دارند.
 رئیس هیات مدیره هواپیمایی زاگرس تاکید کرد: کارشکنی بانک‌های ترک برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی همچنان ادامه دارد.
 سود دریافتی از ۶۱ شرکت حاضر در سبد سهام عدالت از سال ۸۵ تا نیمه فروردین امسال ۱۸۶هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال بوده است.
 نصرالله رضازاده، رئیس اتحادیه صنعت پلاستیک گفت: در سال ۹۴ حدود یکهزار واحدتولیدی صنعت پلاستیک تعطیل شده است.
 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به مقاومت بدنه وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵، گفت: ۷۹ درصد از بودجه شهرداری‌ها از ساخت‌وسازهای قانونی و غیرقانونی تامین می‌شود.
 رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: قیمت خودرو در سال جاری باید کاهش یابد.


تورم فروردین به 2/11 درصد رسید
بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان فروردین امسال با 7/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 2/11 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را با 9/0 درصد کاهش 4/7 درصد حساب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه به عدد 9/235 رسید که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش یافت. این شاخص نسبت به فروردین پارسال معادل 4/7 درصد افزایش داشته است.


افزایش تعرفه واردات اقلام صنعتی
براساس تعرفه‌های اعلام شده برای واردات کالا در سال جاری، فولاد، کاغذ، برخی قطعات و محصولات لوازم خانگی و تایر از مهم‌ترین کالاهایی هستند که تعرفه واردات‌شان افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، هیات وزیران تعرفه‌های جدید پیشنهادی برای واردات کالا در سال 1395 را تصویب کرد که بر این اساس تعرفه ورود برخی کالاها افزایش یافته، برخی تعرفه‌ها ثابت مانده و بعضا تعرفه ورود کالاهایی کاهش یافته یا به طور کل حذف شده است. بر این اساس میزان حقوق ورودی و سود بازرگانی انواع کاغذ فتوکپی و تیشوی کربر از 15 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرد. تعرفه واردات فولاد در سال 1395 به حداکثر 20 درصد و درباره محصولات فولادی چون ورق، نوار، پروفیل، میلگرد و... به 26 درصد رسیده است. انواع تایر نیز در سال جاری مشمول افزایش تعرفه واردات شده است، به‌گونه‌ای که تعرفه واردات تایر باری و اتوبوسی از 15 به 20 درصد افزایش یافته و سایر تایرها نیز مانند سال گذشته تعرفه واردات 20 درصدی دارند.