گروه سیاسی: دیوان‌ عالی آمریکا رای به مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در سیتی‌بانک نیویورک داده است. آمریکایی‌ها از کنگره تا کاخ سفید حمایت علنی خود از رای دیوان عالی را اعلام کرده‌اند. در ایران حالا پس از یک هفته سکوت و انفعال و افزایش فشار عمومی، دولت تصمیم گرفته است اقداماتی درباره پول برباد رفته مردم ایران اتخاذ کند. در حالی که چهارشنبه هفته گذشته یعنی اول اردیبهشت‌ماه، دیوان عالی آمریکا رای به مصادره 2 میلیارد دلار از اموال مردم ایران داد؛ وزارت امور خارجه ایران دیروز حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار و مراتب اعتراض ایران به این حکم دیوان عالی آمریکا را اعلام کرد. روز گذشته همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خبر داد هیات وزیران کارگروهی برای پیگیری این ماجرا تشکیل داده است. این کارگروه عبارتند از وزرای اقتصاد، امور خارجه، دادگستری، اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی؛ براساس اطلاعات منتشر شده وظیفه این کارگروه بررسی ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران و مشخص کردن عوامل دخیل در این ماجراست. به گزارش «وطن امروز»، این اقدامات دولتی در حالی است که پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور، یعنی اسحاق جهانگیری رسما اعلام کرده بود ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار ربطی به دولت یازدهم ندارد و دولت سابق مسؤول این ماجراست. البته پس از این ادعای جهانگیری که از سوی ولی‌الله سیف نیز تکرار شد؛ بی‌اساس بودن این ادعا فاش و مشخص شد اوراق بهادار دلاری در دولت اصلاحات یعنی همپیمانان دولت یازدهم خریداری شده است. در واقع خطای بزرگ در دوران اصلاحات رخ داد.
با این حال اما مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران، نه در دولت اصلاحات و نه در دولت سابق رخ داد بلکه در دولت حسن روحانی، آمریکایی‌ها اموال ایران را مصادره کردند. قاعدتا این دولت حسن روحانی است که باید پاسخ دهد چرا  به‌رغم مواضع و ادبیات دولت نسبت به آمریکا در 3سال اخیر اما مقامات این کشور در این دوره تصمیم به مصادره اموال ایران گرفته‌اند؟ این موضوع یعنی ادبیات نرم مقابل آمریکایی‌ها که در ماجرای توجیه نقض مکرر برجام نیز از سوی مقامات دولتی مشاهده شد؛ البته گویا در ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار جای خود را به «کمی» دلخوری و «گلایه» داد. محمدجواد ظریف که ماجرای رای دیوان عالی آمریکا برای مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در زمان حضور وی در نیویورک رخ داد؛ در این ماجرا بیشتر تحت فشار بوده است. این اقدام آمریکایی‌ها یعنی صدور رای مصادره همزمان با حضور ظریف در نیویورک، در واقع نوعی بی‌احترامی و تمسخر وزیر امور خارجه ایران است.  ظریف اما در مقابل این اقدام آمریکایی‌ها، در مواضع رسمی خود بسیار محتاطانه عمل کرد ولی دیروز گفت‌وگویی از وی با نشریه نیویورکر منتشر شد که  در  زمان حضور وی در نیویورک و پس از صدور رای دیوان عالی آمریکا انجام شده است. ظریف در این گفت‌وگو، رای دیوان عالی آمریکا را یک «دزدی بزرگ» دانست و در ادامه گفت این اقدام آمریکایی‌ها یک «دزدی خیابانی» بوده است! ظریف با این وجود اما در ادامه این گفت‌وگو در اظهارنظری عجیب گفت با این اقدام دیوان عالی آمریکا «کل ارادتش به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفته است»! به گزارش فارس، محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با نیویورکر که دیروز سه‌شنبه منتشر شد؛ درباره حکم دیوان عالی آمریکا برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال 1983 بیروت گفت: «کل احترامم به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفت». او حکم یادشده و حکم قبل‌تر یک دادگاه برای پرداخت غرامت از طرف ایران به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را «مضحک» خواند و با متهم کردن تلویحی عربستان، گفت: «چطور ممکن است شما ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر مسؤول کنید اما از دیگرانی که در واقع مقصر این واقعه بودند سلب مسؤولیت کنید؟» ظریف تأکید کرد: «وقتی یک دادگاه ایران را برای 11 سپتامبر سرزنش می‌کند، اعتبار دستگاه عدالت آمریکا را از بین می‌برد». وی سپس گفت: «ممکن است در کشورهای دیگر علیه مصادره اموال آمریکا قانون صادر کنند. شما از این خوشحال می‌شوید؟ ایالات متحده جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، مردم افغانستان و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آنها می‌توانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانبی ناشی از بمباران‌های آمریکایی و به خاطر شکنجه‌های ساواک درست شده توسط آمریکا از این کشور پول مطالبه کنند و بعد بروند و آن را مصادره کنند؟ شما تمایلی به پذیرفتن این دارید؟ بنابراین ما چرا باید رأی دیوان عالی را قبول کنیم؟ دیوان عالی، دیوان عالی آمریکاست نه دیوان عالی دنیا. ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما هم همین‌طور. این دزدی است. یک دزدی بزرگ. دزدی خیابانی. اما قبول کنید ما آن را پس می‌گیریم.»
احضار پس از یک هفته!
دیروز و یک هفته پس از رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در نیویورک، وزارت امور خارجه دولت روحانی سفیر سوییس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است را احضار کرد. سفیر سوییس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران دیروز سه‌شنبه برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاه‌های آمریکا علیه کشورمان توسط مدیرکل آمریکا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. در این ملاقات محمد کشاورززاده مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با ارائه 2 یادداشت رسمی به سفیر سوییس، اعتراض رسمی کشورمان را به رای صادره دیوان عالی آمریکا درباره پرداخت غرامت به اتباع آمریکایی از محل دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آن را نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه 1955 دو کشور و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی آمریکا و مصونیت قضایی و مصونیت اموال و دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی‌پایه و اساس به کشورمان بدون وجود هر‌گونه مدارک و شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع ایرانی در این حادثه، این ادعاها را مضحک و خلاف رویه‌های پذیرفته شده حقوق بین‌الملل مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولت‌ها دانست. سفیر سوییس، حافظ منافع آمریکا در ایران اعلام کرد مراتب را سریعاً به وزارت خارجه آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
احضار حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه آن هم با تاخیر یک‌هفته‌ای از آن جهت قابل تامل است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارنظری توهین‌آمیز به وزیر امور خارجه ایران گفت ظریف هر چه می‌خواهد می‌تواند بگوید اما وزارت خارجه آمریکا از رای دیوان عالی این کشور حمایت می‌کند.
جان کربی در کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر شکایت ایران از آمریکا در محاکم بین‌المللی درباره مسدود کردن 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، گفت: وزیر امور خارجه ایران می‌تواند از جانب خودش و دولت متبوعش درباره اقداماتی که قصد دارند انجام دهند حرف بزند. تمام چیزی که می‌خواهم بگویم همانی است که هفته قبل گفتم، یعنی مسلما با خانواده‌هایی که قربانی تروریست‌های مورد حمایت تهران در گذشته شدند، همدردی می‌کنیم. تصمیم دیوان عالی آمریکا بسیار منطبق با اظهارات ما در زمانی است که قانون مربوط به آن در سال 2012 تصویب شد و ما از تصمیم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کنیم.
کارگروهی علیه...!
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دیروز اعلام کرد کارگروهی ویژه با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شده است.
این کارگروه که مسؤولیت آن با طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
براساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این باره به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
ایجاد این کارگروه البته در حالی است که پیش از این جواد ظریف از تشکیل آن خبر داده بود. اما اینکه این کارگروه در نهایت منجر به چه خواهد شد، سوالی است که به اعتقاد کارشناسان با توجه به سابقه دولت روحانی و نیز عملکرد آنها در قبال دستبرد 2 میلیارد دلاری، پاسخ آن روشن است.
پیش از این اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و اقتصادی کابینه روحانی به‌جای مخالفت با آمریکا و اعلام مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه آمریکایی تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند.
معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیده و گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان است.
این اظهارات البته در حالی از سوی جهانگیری و سیف اعلام شد که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز جمعه 3 اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در وین، گفت: ماجرا مربوط به پولی است که سال 2003 سپرده‌گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام‌خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.
با توجه به تصمیم هیات دولت برای تشکیل کارگروه ویژه بررسی اموال توقیف شده ایران در آمریکا و فرصت 5 روزه طیب‌نیا و سایر اعضای این کارگروه باید منتظر ماند و دید چه گامی از سوی دولت برای احقاق حقوق ملت ایران برداشته خواهد شد. آیا این کارگروه باعث واکنش قاطع ایران به اقدام آمریکا خواهد شد یا در نهایت اقدامی برای کنترل فشار اجتماعی یا معرفی کردن برخی داخلی‌ها به‌عنوان مقصر خواهد بود!
نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه
دستگاه قضایی ایران نیز آمادگی خود را برای مقابله با رای دیوان عالی آمریکا اعلام کرد. دیروز دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه، از این وزارتخانه خواست اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا درباره مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی را بررسی و پیگیری کند. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، روز سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد. قبل از ورود هیات عمومی به دستور کار جلسه، بیانیه‌ای از سوی حجت‌الاسلام رازینی، رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا قرائت شد که در بخشی از این بیانیه آمده است: نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه‌گانه کشور راه دستیابی به این هدف (مقابله به مثل) را فراهم کنند. قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند. بعد از قرائت بیانیه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در این باره گفت: بنده در اجرای وظیفه‌ای که قانونا‌ً برعهده دارم مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال و درخواست کرده‌ام وزارت امور خارجه با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهد. این مسؤول عالی قضایی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه  قضایی با مشارکت قضات عالیرتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی
قرار گیرد. دیوان عالی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت کشته شدند، پرداخت شود.
 

ماله طلایی به عباس عراقچی رسید!
در جریان دیدار اخیر وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک، جایگاه 2 دیپلمات ارشد که باید در برابر پرچم کشور خودشان می‌ایستادند، تعویض شد. یعنی جان کری در مقابل پرچم ایران و محمدجواد ظریف در مقابل پرچم آمریکا ایستادند و با یکدیگر دست دادند؛ مساله‌ای که در عرف دیپلماتیک به گامی در راستای «حل مشکلات بین 2 دولت» و «بهبود روابط» تعبیر می‌‌شود. به گزارش
رجا نیوز، این اقدام و همزمانی آن با بدعهدی‌های آمریکا پس از برجام و همچنین مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شد. چند روز بعد عباس عراقچی در توضیح این مساله گفت: «تا جایی که می‌دانم و من آنجا بودم هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای نبود. وزیران خارجه قبل از ایستادن مقابل پرچم‌ها کوتاه یکدیگر را دیدند و سپس آمدند و مقابل پرچم‌ها ایستادند. در ملاقات دوم دقت شد تا وزرا در جای خود قرار گیرند.» ادعای عراقچی در حالی است که خبرنگار شبکه «سی‌بی‌اس» در سازمان ملل متحد، چند دقیقه قبل از این دیدار خبر داده بود وزرای خارجه 2 کشور مقابل پرچم‌های یکدیگر خواهند ایستاد. این البته نخستین باری نیست که عباس عراقچی در روایت رویدادهای پیرامون وزیر امور خارجه یا روایت از محتوای برجام و نیز عملکرد طرف مقابل براساس تعهدات برجام، انتقادات داخلی را برانگیخته است به گونه‌ای که او اکنون در ایران به عنوان «دیپلمات توجیه» شناخته می‌شود.  جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در همین‌باره نشان دانشجویی «ماله طلایی» را به دلیل ماله‌کشی‌های مکرر و توجیه اقدامات غرب و آمریکا به عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اهدا کرد. مجتبی رئیسی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در مراسم رونمایی از این نشان گفت: با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در رابطه با برجام رخ داده و همچنین باتوجه به سخنانی که رئیس بانک مرکزی در رابطه با بی‌نتیجه بودن برجام داشت، تصمیم گرفتیم نشان «ماله طلایی» را به آقای عراقچی اهدا کنیم. وی افزود: از دوران مذاکرات جریان انتقادی در کشور، نقدهای جدی را به برجام داشت و در این رابطه پیشنهاداتی را به مسؤولان ارائه کرد، لیکن مسؤولان هربار با اعتماد‌به‌نفس خارق‌العاده‌ای می‌گفتند مسائل پیش‌بینی ‌شده است و در چارچوب و خطوط قرمز حرکت می‌کنیم.
 

دانش پورشفیعی: چهارشنبه، یکم اردیبهشت‌ماه 1395. ساعت 14:30 طبقه هشتم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. دفتر امور سیاحتی و حمل‌ونقل. من و یحیی آل‌اسحاق روبه‌روی هم به گفت‌وگو نشستیم. از چند روز قبلش که درخواست یک نشست را کردم به گرمی پذیرفت و حالا در آغاز دومین ماه بهار که فردایش سالروز زادروز مولا علی‌(ع) و روز پدر است، میهمان او هستم.  برای شروع گفتمان کمی به عقب برگشتم و پرسشم را به حضور او در دوره‌‌های ششم و هفتم اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی تهران که رئیسش بود، ‌پیوند زدم. سپس از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، تیم اقتصادی روحانی، رکود، تورم، کار و... پرسیدم. آل‌اسحاق بر مستقل بودن اندیشه‌اش و اینکه عضو هیچ دسته و گروه سیاسی نیست، تأکید کرد و به صراحت گفت همه تلاش‌اش را برای پیشرفت اقتصاد کشور می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید دستاورد 2 ساعت گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق و عضو کنونی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی تهران و رئیس بخش سیاحتی و امور حمل و نقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

 زمانی که شما رئیس اتاق بازرگانی تهران بودید (قبل از آغاز به کار دولت یازدهم) چند کمیته تشکیل شده بود با حضور همین عزیزانی که الان از وزرای کابینه آقای روحانی هستند. از جمله کمیته اقتصاد داخلی، دیپلماسی اقتصادی و انرژی. نتیجه جلسات این کمیته‌ها، تهیه 15 جلد کتاب بود که به گفته شما در آن زمان قرار بود در اختیار هر دولتی قرار بگیرد که سرکار می‌آید. آیا این دستاورد که حاصل همکاری بخش خصوصی، اقتصاددانان و کارشناسانی است که اکنون تعدادی از آنها نیز در کابینه دولت یازدهم حضور دارند، مورد استفاده روحانی و تیمش قرار گرفت؟
هم پرسش خوبی کردید، هم بموقع پرسیدید. واقعیت این است که در  آنچه بر اقتصاد ایران گذشته است، نمره خوبی نیاوردیم. ماحصل الگوهای اقتصادی، تدابیر اقتصادی، مدیریت اقتصادی‎ و عمل اقتصادی، نتیجه‌اش این شده که به‌رغم داشتن آورده‌های بسیار در همه حوزه‌ها به اذعان همگان چه در داخل و چه در خارج از کشور، از همه کشورهایی که اکنون رقیب ایران شده‌اند، عقب مانده‌ایم.
 چه آورده‌هایی؟
در حوزه نیروی انسانی در منطقه اول هستیم. 4 تا 5 میلیون تحصیلکرده آماده به کار داریم. منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن جدول مندلیف را به‌طور کامل داریم. اما 80 درصد از منابع کشور بلااستفاده مانده است. از نظر موقعیت جغرافیایی بنابر تمام نظریات و تئوری‌های ژئوپلیتیک، ایران هاب منطقه است. از نظر تاریخی، 24 ساعت را نمی‌توان پیدا کرد که کشوری به نام ایران نبوده باشد. ایران از بدو زمانی که تاریخ نگاشته شده، بوده است تا اکنون. از نظر استعدادی چون آریایی هستیم از متوسط دنیا، بالاتریم.
 حالا چه شده که با وجود همه منابع، معادن و آورده‌های اجتماعی، انسانی و اقتصادی به این روز افتاده‌ایم؟
ما تقریبا همه الگوها و مدل‌های اقتصادی پیاده شده و اجرا شده در دنیا را با سعی و خطا در ایران اجرا کرده‌ایم. یعنی اقتصاد صرف دولتی، اقتصاد جنگی، اقتصاد بازار، اقتصاد مدل بانک جهانی، اقتصاد مدیریت شده در زمان مرحوم نوربخش و اقتصاد رفاه دوره احمدی‌نژاد را اجرا کرده‌ایم و اکنون نیز در حال اجرای اقتصاد مدل اعتدال هستیم. نتیجه این ملغمه، وضع کنونی اقتصاد کشور است، البته تهدیدها و محدودیت‌هایی نیز داشته‌ایم. در این میان همه افتخارات نصیب حوزه‌های نظامی، سیاسی، علوم و فناوری شده و در اقتصاد نمره خوبی نگرفته‌ایم.
 پس چه باید کرد؟
من به این نتیجه رسیده‌ام که مشکل ما در اقتصاد، همین مدل و الگوی اقتصادی و سپس نظام مدیریتی و مدیرانی است که به یک مدل و نسخه اقتصادی باور دارند و آن را پیاده و اجرا می‌کنند. با این حال باید باور داشت که اکنون مساله اصلی کشور اقتصادی است.
  برای تشکیل آن کمیته‌ها چه کردید؟
در زمان تصویب برنامه سوم توسعه هم تاکید کردم که اقتصاد ایران، اقتصاد دولت- ملت است نه سوسیالیستی و سرمایه‌داری. یک لایه از اقتصاد مربوط به حاکمیت و دولت و یک لایه آن هم مربوط به مردم و اجرائیات است.  وقتی رئیس اتاق بازرگانی تهران شدم فهمیدم از این کرسی می‌توان برای ایده اقتصاد دولت- ملت استفاده کرد و البته فضای کشور هم برای تحقق این ایده آماده بود. به‌دنبال این فرصت، در دیداری که آن زمان با رهبری داشتیم ایشان مأموریتی را به اتاق واگذار کردند مبنی بر اینکه اتاق هر فصل به فصل مسائل اقتصادی کشور را رصد کند و گزارش مکتوبی برای ایشان بفرستد. اینجا بود که راه‌اندازی 3 کمیته و نهاد در اتاق مورد توجه قرار گرفت؛ نهاد نخست، اقتصاد داخلی، نهاد دوم، دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی اقتصاد کشور و نهاد سوم، استراتژی و جایگاه انرژی و مسائل مربوط به آب، برق، گاز، نفت و... را بررسی کند. اعضای این کمیته و نهادها را نیز از بین افراد توانمند، کاربلد و موثر در هر رشته و حوزه، فارغ از دسته‌بندی و خطوط سیاسی انتخاب کردیم. البته در حوزه انرژی کار به سامان نرسید ولی در 2 تای دیگر کار را پیش بردیم. افرادی مثل داوود دانش‌جعفری، مسعود نیلی، اکبر کمیجانی، موسی غنی‌نژاد، علینقی مشایخی و تعدادی از صاحبنظران بخش خصوصی را انتخاب و دعوت کردیم و هر 15 روز یک‌بار، 2 ساعت جلسه و در مجموع 80 جلسه برگزار کردیم. اهم جلسات، 2 جهت داشت؛ یکی عملیات جاری و دیگری، عملیات تأسیسی. یکی مشکلات جاری که روزانه اقتصاد با آن درگیر بود و دیگری پیشنهادات و راه‌حل‌های رفع آن مشکلات. نتایج و دستاوردهای جلسات هر 3 ماه یک‌بار جمع‌آوری، تصویب و خدمت رهبری ارسال می‌شد. آقا بررسی می‌کردند، می‌دیدند و روی آن دستور می‌دادند و برای رئیس‌جمهور می‌فرستادند و ایشان هم به وزارتخانه‌ها ارجاع می‌دادند ولی متأسفانه در عمل و اجرا ابتر می‌ماند. چندین گزارش به این صورت ارسال شد. برای کمیته دیپلماسی اقتصادی هم آقایان محمود واعظی، حمید ابوطالبی، حسین شیخ‌الاسلام، علی جنتی، مسعود کرباسیان و... را انتخاب کردیم. در هر جلسه نیز مدیران کلان دولتی و بخش خصوصی آن حوزه یا بخش حضور پیدا می‌کردند. این کمیته هم 70 جلسه برگزار کرد. همراه با این جلسات به ضرورت موضوعات، پروژه‌های تحقیقی تعریف و انجام شد.
  15 جلد کتابی که نوشته شد، دستاوردهای هر دو کمیته اقتصاد داخلی و دیپلماسی اقتصادی است؟
تا اینکه رسیدیم به یک سال و چند ماهی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم. در اینجا پروژه‌ای را تعریف کردیم مبنی بر اینکه‌، مجموعه حاضر (افراد حاضر در 2 کمیته اقتصاد داخلی و خارجی) یک سرمایه هستند و اینها دور از جریانات سیاسی، همه یافته‌های 30 ساله اخیر را گرد آورده‌اند، پس باید از این دستاوردها به بهترین شکل استفاده کرد.  اولین اثرش این بود که 30 نفر عضو 2 کمیته در کنار یکدیگر قرار گرفته و هماهنگ شدند. محدودیت بودجه‌ای هم نداشتیم و هر آنچه لازم بود از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در داخل و خارج کشور، تهیه کردیم. باور من این بود که کامل‌تر از این جمع نداریم؛ کسانی را که به دور از هیجانات و خط و ربط سیاسی بتوانند برنامه آینده اقتصاد کشور را فراهم کنند. پس پروژه‌ را اینگونه تعریف کردیم: «نسخه عملیاتی اداره اقتصادی کشور برای تقدیم به رئیس‌جمهور آینده».
اعضای کمیته‌ها هم با این پروژه موافقت کردند. آقای مسعود نیلی، مجری پروژه شد و ایشان با کمک حدود 40 نفر از اساتید دانشگاه‌های مختلف، نسخه عملیاتی آن را تهیه کردند و آوردند. حاصل اجرای این پروژه کتابی شد با همان عنوانی که در بالا گفتم: «نسخه عملیاتی اداره اقتصادی کشور برای تقدیم به رئیس‌جمهور آینده». مانند همین پروژه را نیز برای دیپلماسی اقتصادی انجام دادیم و آقای محمود واعظی، مجری پروژه شد و با کمک آقای جنتی، کرباسیان و دیگر کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام کار انجام شد و دستاوردهای پروژه، تهیه کتابی با همان عنوان پروژه شد. پس از اینکه آقای روحانی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد، 2 جلد کتاب را به ایشان هدیه کردیم. ایشان هم در فاصله یک ماه مانده به مراسم تنفیذ، تیم اقتصادی حاضر در کمیته اقتصاد داخلی اتاق را به عنوان کارگروه اقتصادی خود انتخاب کرد. به این جمع ولی‌الله سیف، علی طیب‌نیا، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده، محمدباقر نوبخت و محمد نهاوندیان اضافه شدند و کارگروه با محوریت نیلی- نوبخت- نهاوندیان با تکیه بر این کتاب، کارش را آغاز کرد. آقای نیلی کتاب را به بحث و چالش گذاشت و از دل آن، مدل اقتصادی دولت یازدهم بیرون آمد. این مدل با آن عقبه تحقیقاتی و کاری تهیه شد و خوبی‌اش این بود که با شعارهای اعتدالی روحانی همخوانی جدی داشت و سپس روحانی از اعضای همین کارگروه برای کابینه خود استفاده کرد.
 به‌طور قطع شما از این فرجام کار راضی بودید؟
هم تیم و هم نسخه اقتصادی، همگن بودند. من هم خوشحال بوده و هستم که توانستیم این جمع را گرد آوریم و دیدگاه‌هایشان را به تعادل برسانیم. البته قرار بود آقای نیلی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شود که در نهایت مشاور آقای روحانی شد. آن مدل اگرچه در اجرا به معذوراتی برخورد ولی خط محور، اعتدال و اقتصاد دولت- ملت بود. آنچه در تقسیم کار بین دولت و مردم در حوزه اقتصاد درآمد، یک بندی از بندهای اصول حاکم بر اصل 44 است که می‌گوید وظایف دولت، وظایف حاکمیتی و عبارت از سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است. این وظایف، قانون و سپس ابلاغ شد. یعنی اینکه وظایف دولت بیش از اینها نیست. این مفهوم در مدل گفته شده بالا، گنجانده شد.
  آیا دولت به این مدل رسید؟
دولت یازدهم چه در حوزه دیپلماسی اقتصادی خارجی و چه در حوزه دیپلماسی اقتصادی داخلی به آن نسبتی که خط اعتدال را در عمل پیاده کرد، موفق بود؛ آن خط اعتدالی که نتیجه 37 سال تجربه این کشور بود. به‌نظر شما چرا آقای روحانی در انتخابات رای آورد؟
  به خاطر شعارهایش.
ایشان از 2 عقبه- نتایج اقتصادی دولت‌های هاشمی و خاتمی و دولت احمدی‌نژاد- استفاده کرد. عقبه اقتصاد دوران سازندگی (دوران هاشمی و خاتمی) تورم بالا و اختلاف طبقاتی داشت. در آن زمان گروهی سوپرمیلیاردر شدند و گروهی در فقر مطلق افتادند که آقای احمدی‌نژاد نیز با نقد این اقتصاد رأی آورد و سپس اقتصاد رفاه را مطرح کرد و ‌خواست درآمدها را عادلانه توزیع کند و با تکیه بر درآمد‌های هنگفتی که کسب کرد این کار را انجام داد. اما او مبانی تئوریک را تغییر داد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و این تصمیمات آماس ایجاد کرد. آقای روحانی وارث این دو جریان بود بنابراین زرنگی کرد و جریان سومی را به نام اعتدال پیشنهاد داد و شعارهایی را هم که انتخاب کرد مانند قانونگرایی، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، اعتدال و... به آن نسبتی که اعتدال را واقعی و نه شعاری، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی پیاده کرد، موفق بود.
 کجاها از خط اعتدال خارج شد؟
آن خط اعتدالی که درباره‌اش صحبت کردیم اکنون در اقتصاد مقاومتی جمع شده است. بیش از 90 درصد از 24 بند اقتصاد مقاومتی همان خط اعتدال است. یک جمله در اقتصاد مقاومتی است که بقیه بندها نیز بر پایه آن استوار است و آن اینکه «همه حوزه‌های حاکمیتی از جمله اقتصاد باید واقعیت‌نگر آرمانگرا باشند».
 یعنی چه؟
در اقتصاد یک تعداد واقعیت است مانند روابط پولی، بانکی، اقتصاد خرد و کلان، بیمه، تولید، توزیع، خدمات و.... اینها همه یک علم است که برای آن منابع علمی و اطلاعاتی زیادی وجود دارد. پس نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم بخشی از این اقتصاد را ساماندهی کنیم بدون اینکه به واقعیت‌های علم اقتصاد و مدیریت اقتصاد توجه واقعی و علمی کنیم. منتهی این واقعیت یک زمان سکولار است مثلاً دودوتا چهارتا که هر جا آن را ببری و بروی همین 4 می‌شود. یک زمان هم گفته می‌شود که اقتصاد برگرفته از علوم اجتماعی است و اجتماع، آرمان و اعتقادات مطرح است. حداقل اینکه باید بدانیم می‌خواهیم این واقعیات اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران پیاده کنیم. هر سیاست، تئوری و نظریه‌ای را که می‌خواهیم در حوزه اقتصاد پیاده کنیم باید 3 پایه جمهوری (مردم)، اسلام و ایران را در نظر بگیریم. در این میان به اسلام که می‌رسیم، مقدار زیادی لنگ هستیم. یعنی نمی‌خواهیم واقعیت‌های اقتصاد را با واقعیت‌های آرمانی همخوانی بدهیم. در مدل اقتصادی که می‌خواهیم پیاده کنیم باید واقعیت‌های ایران، واقعیت‌های مردم و واقعیت‌های علم اقتصاد را در نظر بگیریم و همه اینها باید زیر خیمه آرمان‌ها قرار گیرد. از اسلام هم که حرف می‌زنیم منظور اسلام حکومتی یعنی دیدگاه‌های امام(ره) و مقام معظم رهبری است که بار حقوقی و اعتقادی را با هم دارد؛ چه اینکه براساس اصل 110 قانون اساسی، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی را مقام معظم رهبری مشخص می‌کند. باز هم می‌گویم به آن نسبتی که در دولت یازدهم به هر دو جنبه آرمان‌ها و واقعیت‌ها پرداخته شد، در ریز اجرا، در سیاست، در تصمیم‌سازی، در مدیریت و در تئوری موفق بود و خب، برخی جاها هم نشد.
 کجاها نشد؟
یارانه‌ها؛ دولت دهم گفت درآمدها را عادلانه تقسیم می‌کنیم و به همه نیز می‌دهیم. تا یک سال اول هم پرداخت کرد و همه چیز عالی بود اما با این روش، تورم تا آنجا افزایش پیدا کرد که شخص باید در برابر یارانه 45500 تومانی، 80 هزار تومان هزینه می‌پرداخت. سپس دولت در تأمین منابع پرداخت یارانه به مشکل برخورد و ناچار شد از محل بودجه‌های عمرانی بردارد و در نهایت به پیسی خورد ولی در عوض یک موج حمایت پوپولیستی به‌دست آورد. به‌رغم به دست آوردن حمایت چند میلیونی اما چنان به حوزه‌های دیگر ضربه زد که توان جبرانش نبود. اینکه یارانه‌ها هدفمند شود و انرژی ذخیره شود، خوب است اما اینگونه پرداختن یارانه نقدی، همه بودجه را می‌خورد. پس باید کنترل و صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود و بخشی از آن براساس مدل اجتماعی به نیروهای آسیب‌پذیر که حدود 10 میلیون نفر برآورد شده بود، پرداخت شود.  دولت یازدهم که بر سر کار آمد، سیاسیون دولتی گفتند یارانه یعنی رأی! پس اگر یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کنیم یعنی 20 میلیون طرفدار پریده است چون انتخابات شورا، مجلس و ریاست جمهوری داریم.
در نتیجه موضوع حذف یارانه پردرآمدها وتو شد و هرچه اقتصادیون دولت داد زدند راهی که دارید می‌روید، عوضی است و نتیجه ندارد، سیاسیون گوش نکردند و آن بلای تاریخی کشور که سیاست‌زدگی اقتصادی است، روی داد. باشگاه سیاست دولت یازدهم سایه‌اش را از سر اقتصاد برنداشت و نمی‌‌دارد و اقتصاد مظلومانه، خود را زیر سایه اینها کشیده است. حرف اقتصادیون شنیده نشد و الان دولت برای پرداخت یارانه نقدی به پیسی خورده است. دوباره دعوا همان دعواست؛ آقای نوبخت که تا دیروز می‌گفت نباید یارانه نقدی را به این صورت داد در جریان تصویب لایحه بودجه 95 در مجلس تأکید کرد باید یارانه 24 میلیون نفر دهک‌های پر درآمد را پرداخت کرد و نمی‌توانیم آنها را حذف کنیم. ایشان خودش در همان کتابی که درباره‌اش صحبت کردیم گفته اینگونه روش پرداخت یارانه نقدی را نمی‌توان اجرا کرد و باید قطع شود اما جریان سیاسی، کار را به جایی می‌کشاند که مرد اقتصادی دولت در حالی که بودجه عمرانی را هم ندارد بپردازد، می‌گوید بروند حتی اگر لازم است از منابع دیگر بزنند و یارانه نقدی را پرداخت کنند.
  جز یارانه چه موارد دیگری است که دولت به درستی آنها را اجرا نکرده؟
رکود و تورم؛ برای حل این مشکل، راهکارهایی است که مقابل هم قرار دارد. این دو روبه‌روی یکدیگر قرار دارند. البته اینکه کدام یک از این دو را انتخاب کنی نیز جسارت می‌خواهد، چون کاهش یکی، برابر است با افزایش دیگری و بالعکس. دولت روحانی و تیم اقتصادی آن اما انتخاب کردند که تورم نزدیک به 40 درصدی را یک رقمی کنند. شاخص تورم الان رسیده به 2/11 درصد ولی در عمل می‌بینیم که کاهش تورم، شکوفایی اقتصادی و تولید را در پی نداشته است.  مدتی است بازتاب‌های رکود در حال خفه کردن همه چیز است. معیشت دارد از بین می‌رود. بازتاب‌های اجتماعی در حال فراگیرشدن است. شهرک‌های صنعتی در حالت نیمه‌تعطیل است. 8 میلیون بیکار داریم. اشتباه دیگری که دولت مطرح کرد و از خط اعتدالی خارج شد، بی‌توجهی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود. دولت همه هدف توسعه‌اش را روی بنگاه‌های بزرگ و پیشران قرار داد و 80 درصد منابع بانکی را به آنها اختصاص داد. عمده توجهات و برنامه‌ریزی‌ها، ارز، پول و ریال را به این واحدها داد. حال کار به جایی رسیده که وزیر صنعت اعلام کرده شهرک‌های صنعتی درحال سوختن و از بین رفتن است اما کسی حرفش را گوش نمی‌کند. مدل اقتصادی که دولت الان دارد اجرا می‌کند به حرف وزیر صنعت اعتنا نمی‌کند. 80 درصد اشتغال کشور مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است اما یکی‌یکی در حال تعطیل شدن است یا با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند. اینها دارد آماس می‌کند. در اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است. باورم این است چنانچه همان مدلی که از دل کمیته اقتصاد داخلی بیرون آمد و به صورت کتاب تقدیم رئیس‌جمهور شد اجرا می‌شد، این مشکلات نبود یا خیلی کمتر‌ بود اما این دولت هم مانند همه دولت‌های قبل گرفتار نگاه تاریخی شد و آن اینکه اقتصاد را زیر سایه مسائل سیاسی ساماندهی کرد. الان هم اگر دایره سیاسی دولت، سایه خود را از سر اقتصاد بردارد، اقتصاد می‌تواند نفس بکشد. نتیجه سایه گستراندن سیاسیون این شده که وزیر اقتصاد و دارایی صدایش درآمده، نعمت‌زاده نامه می‌نویسید و زنگنه دادش به هوا برخاسته است.
  نقش رئیس‌جمهور این وسط چیست؟ نباید کاری انجام دهد؟
حالا دیگر! وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید اکنون 3 دیدگاه در حوزه اقتصادی بر دولت حاکم است.
 پس تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است؟
آن تیم اقتصادی که در ابتدای دولت تشکیل شد، به هم خورده است. علتش هم این است که مدیریت هر بخشی از اقتصاد در دست یک نفر است. ضربه این ناهماهنگی تیم اقتصادی را مردم نوش جان می‌کنند! دود حاصل از این بی‌نظمی و ناهماهنگی هم به چشم دولت می‌رود.
 در ابتدای تشکیل دولت یازدهم گفته شد که اقتصاد و مدیریت کارها به دست ژنرال‌ها سپرده شد. ظاهراً اکنون ژنرال‌ها در باتلاق تصمیم‌گیری یا چندگانگی‌های تصمیمات و تئوری‌ها گیر کرده‌اند و اگر هم مدیران می‌خواهند کار مثبتی انجام دهند در اجرا نمی‌توانند.
اینها فقط یک قسمت از کارهاست. موارد دیگری هم هست. مسائل بین‌المللی هم است اما مجموعه تیم اقتصادی دولت با چالش روبه‌رو است. رئیس بانک مرکزی آنچه درباره سوئیفت گفت درست بود؛ پولی رد و بدل نمی‌شود ولی همین سیاسیون دولت می‌گفتند که می‌شود. به ناچار خبرنگاران را به اتاق سوئیفت برد تا از نزدیک ببینند که نهر هست اما آبی در آن جریان ندارد. چرا باید سیاسیون طوری رفتار کنند که رئیس بانک مرکزی به چنین روزی بیفتد؟ سیف با دعوت از رسانه‌ها می‌خواست اعتبار بانک مرکزی را حفظ کند. متأسفانه هرکس می‌خواهد اظهار وجود کند از جمله سیاسیون، وارد حوزه اقتصادی می‌شوند. برایشان هم فرقی نمی‌کند در دفاع از بخش خصوصی باشد یا علیه آن، در دفاع از دولت باشد یا علیه آن.
  پس در شرایط کنونی آیا ضرورت بازسازی کابینه روحانی وجود دارد؟
بله به‌طور حتم! در شرایط اقتصادی پس از برجام، مشکلات حوزه‌های اقتصادی بویژه در تولید، ناهنجاری‌های زیادی را به وجود آورده که هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت لازم است اما این نگاه سه‌بعدی که اکنون در تیم اقتصادی دولت حاکم است نمی‌تواند حتی اگر نگاه هم مثبت باشد، مشکلات را حل کند، چراکه هر کدام به یک جهت می‌روند آن هم در شرایطی که جاده سنگلاخ و راننده خسته است. انتظار مردم و توقعی که بویژه تولیدکنندگان و صنعتگران از دولت دارند این است که گشایشی شود. البته فعالان اقتصادی هم باید اعتماد کنند، گارد خود را باز و سرمایه‌گذاری کنند. اکنون اعتماد جامعه ضربه دیده است با این حال نیروهای شناخته شده جدید می‌توانند اعتماد را بازگردانند. البته مردم و فعالان اقتصادی باید آنها را بشناسند. نیروهای جدید نیز باید روحیه فعال و بانشاط داشته باشند، مردد و ناتوان نباشند و با نگاه جهادی کار کنند. اکنون گلادیاتور لازم است. یعنی نیروهایی که دارای روحیه برخورد باشند. برخی مدیران اتوکشیده هستند که اینها الان نمی‌توانند کار کنند، چراکه جاده سنگلاخی و ماشین‌شان جیپ است. مدیر باید نترس باشد و جلو برود. در 5/1 سال باقی مانده تا پایان عمر دولت یازدهم، یک سالش را به دولت بعد فکر می‌کنند یعنی باز هم رنگ و بویش سیاسی است. پس تصمیم‌گیری‌ها به طور عمده سیاسی است. در سیر بازسازی کابینه، نیروهای جدید باید با رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و معاون اول و مردم همراه باشند. نیروهای جدید باید آدم‌های همراهی باشند که بتوانند مدیریت بحران کنند.
  آیا چنین آدم‌هایی با این مشخصات داریم؟
بله! به شرط آنکه اعتمادشان را جلب کنند و فریب و بازی‌شان ندهند و همان نکنند که با نیروهای قبلی کردند. حتی در فضای سیاسی هم لازم است کارهای مثبتی انجام شود تا مردم اعتماد کنند.
 آیا قرار است اقتصاد مقاومتی پیاده شود یا خیر؟
در اقتصاد مقاومتی 80 درصد کار، اجراست و 20 درصد مقدمه. مجری این اقتصاد هم دولت است. هر شخص حتی اگر سلطنت‌طلب، ضدانقلاب و هر حزب، گروه یا ایده و مجتهد مسلم و حتی لامذهب کامل اگر در ایران زندگی می‌کند، بالاخره باید اقتصاد ایران بچرخد که او بماند. بچه‌اش کار می‌خواهد یا نه؟ پس او هم باید تلاش کند تا مشکل اقتصاد حل شود.
  آیا دولت در برابر اجرای اقتصاد مقاومتی، مقاومت می‌کند؟
دولت نباید سیاسی‌کاری کند و نباید از اقتصاد مقاومتی برای انتخابات استفاده سیاسی کند. خطاب به شورایعالی امنیت ملی می‌گویم؛ مگر اقتصاد جزو مسائل امنیتی کشور نیست! در همه‌جای دنیا مسائل ملی، خطوط قرمز دارد که هیچ نهاد، دستگاه و ارگانی حق عبور از آن را ندارد. اکنون هم اقتصاد در کشور ما، خط قرمز شده است و اقتصاد مقاومتی در مرکز آن قرار دارد. پیشنهاد می‌کنم شورایعالی امنیت بیاید و این 24 بند اقتصاد مقاومتی را هندسه خطوط قرمز کشور کند تا هر شخص یا جریان سیاسی نتواند بازدارنده آن شود.
 این کار شدنی است؟
بله! این کار شدنی است و اهمیت آن بالاتر از چند موضوع خبری است که شورایعالی امنیت ملی بابت آن جلسه می‌گذارد و بیانیه می‌دهد که رسانه‌ها درباره فلان موضوع مطلب ننویسند. اقتصاد مقاومتی، اصل قضیه است که نسخه عملیاتی دارد و باید دولت، قوه‌قضائیه، مجلس، اتاق‌های بازرگانی، صاحبنظران و مطبوعات را نسبت به آن بیش از پیش درگیر کنند. الان ما طارقیم در اقتصاد و راهی نداریم جز اینکه موفق شویم که اگر نشویم همه‌چیزمان را از دست می‌دهیم.
 شما در دوره وزارت بازرگانی خود در فاصله سال‌های 72 تا 76، موضوع کدینگ کالا را پیش بردید. این کار در دولت نهم با عنوان طرح «کد ملی کالا و خدمات» یا «ایران کد» ادامه پیدا کرد و اجرا شد و نتایج خوبی هم داشت اما در دولت یازدهم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص آقای نعمت‌زاده به طور کامل متوقف شد. البته طرح شبنم ایرادات ساختاری داشت ولی ایران کد، طرحی نبود که به این سادگی بی‌اعتبار شود. جالب اینکه نعمت‌زاده می‌خواهد طرح کدینگ جدیدی را ایجاد کند؛ چرا؟
ایران‌کد برای شناسایی کالا، قاچاق و... ضروری است. حذف ایران‌کد یکی از اشتباهات این دولت بود. کدینگ کار درستی بود و حیف شد.
  شما 2 دوره کاندیدا شدید؛ ریاست‌جمهوری یازدهم و مجلس شورای اسلامی دهم؛ چرا؟ فکر می‌کردید چه‌کار می‌توانید بکنید؟
من برای آمدن در هر 2 انتخابات، دلیل نداشتم اما هرچه فکر کردم نتوانستم برای نیامدنم استدلال پیدا کنم؛ چرا؟ براساس همین صحبت‌هایی که اینجا کردیم و نیازهایی که در حوزه اقتصاد و مدیریت وجود دارد. دیگر اینکه نظام برای من هزینه‌های میلیاردی کرده و خودم عمرم را گذاشته‌ام و به تجربه و علمی رسیده‌ام که اکنون زمان ابراز و عیان کردن و به نتیجه رساندن آن است. باورم این بود که در مجلس می‌توانم اندیشه و توان و تجربه‌ام را به خوبی به کار گیرم.
البته در دوره انتخابات هم به صراحت گفتم وامدار دسته و گروهی نیستم، اگر هم به مجلس راه پیدا کنم، حرف‌های خودم را می‌زنم ولی نتیجه آن شد که شد و مردم نگاه نکردند تا ببینند در فهرست کاندیداهای این طرف و آن طرف چه کسانی هستند. به جریان فکر کردند و رای دادند. با این وجود 800 هزار رای آوردم.
  از عملکردتان در اتاق تهران راضی هستید؟
خیلی.
 چرا؟
اتاق را ظرفی دیدم در ادامه جریان مشغله بیش از سی و چند ساله‌ام. اتاق را دوره زمانی‌ای دیدم که می‌تواند آن خط اعتدال و واقعیت‌نگر را چه در بیان و چه در اجرا و مدیریت، اعمال کند و همین کار را هم کردم؛ از پشتیبانی، مدیریت، روابط بین‌الملل و همه آنچه لازم بود انجام دادم.
 تغییرات بنیادی به وجود آوردید؟
بله! از آن اتاق مغضوب‌علیه که جایگاهی نداشت، رسید به جایی که طرف مشورت دولت و رهبری شد.
 چه شد در انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران آنچه موردنظر شما بود روی نداد؟
می‌دانید که من بیشترین رای را در تاریخ 120 ساله اتاق بازرگانی تهران آوردم اما در انتخابات این دوره اتاق 2 جریان به رقابت پرداختند و 37 نفر از 40 نفر کاندیدای هیات نمایندگان یک جریان توانستند بیشترین آرا را بگیرند و وارد اتاق شوند که البته از حمایت‌های گسترده و پشت‌پرده دولت نیز برخوردار بودند. نام من هم در فهرست هر 2 جریان بود. پس از انتخابات به من پیشنهاد نایب‌رئیسی اتاق تهران را دادند اما تشخیص دادم که به دلیل تضاد 2 جریان، حضورم در هیات‌رئیسه موثر نخواهد بود و بنابراین کاندیدا نشدم. اتاق تهران اکنون به صورت جریانی اداره می‌شود.
 فردا  روز پدر است. به شما تبریک می‌گویم. چند فرزند دارید؟
4 فرزند؛ 2 دختر و 2 پسر و 5 نوه دارم. از همه‌شان راضی هستم. در کارهایشان پیشرفت کرده‌اند. به همه‌شان هم سفارش کرده‌ام در کارهای دولتی وارد نشوند و روی پای خود بایستند و کارشان را پیش ببرند.

شورای رقابت در جلسه اخیر خود اعلام کرد: با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس این اطلاعات 28/4 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند 4/0 درصد است. همچنین  با توجه به این اطلاعات ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 81/1درصد دریافت کرده است. بنابراین  قیمت جدید انواع خودرو به شرح زیر است.
نام خودرو    قیمت شورا    میزان افزایش
تندر ۹۰ E2 اتوماتیک    48207035    857035
دنا  EF7    43320155    770155
تندر ۹۰ E2 دستی    38127845    677845
پژو پارس سال     37567890    667890
سورن  EF7    37410389    665089
سورن  ELX    36776826    653826
پژو پارس سال      36295265    645265
رانا  LX    34004540    604540
سمند LX  گازسوز    ۳۲329355    585535
سمند  SE    28089379    499379
تیبا ۲    27409200    109200
تیبا دوگانه‌سوز    25702400    102400
تیبا  EX    24698400    98400
پراید ۱۳۱ SE گازسوز    21636200    86200
پراید ۱۳۲ دوگانه سوز    21736600    86600
پراید ۱۱۱ SE    20381200    81200
پراید ۱۳۲ SE    20029800    79800
پراید ۱۳۱ SE    20130200    80200
تیبا  SX    24196400    96400
پراید ۱۵۱ TL    17369200    69200
سمند LX بنزینی    30848430    548430
تندر پیکاب تک ایربگ    34920830    620830
تندر پیکاب 2 ایربگ    35531690    631690
 

گروه بین‌الملل: شاهزاده خام و جویای نام سعودی که اکنون مالک اصلی اما بدون تخت پادشاهی سعودی است و برای رسیدن به آن لحظه‌شماری می‌کند، دست به یک قمار بزرگ زده و به یک ماجراجویی دردناک و خطرناک دل بسته تا شاید هم جایگاه خود را به عنوان جانشین ولیعهد و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه سعودی تقویت کند و هم پادشاهی معتاد به نفت را در میان آتش‌های شعله‌ور شده در منطقه از سقوط و فروپاشی نهایی نجات دهد.
محمد بن سلمان، دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه سعودی العربیه از آنچه «چشم‌انداز عربستان در سال 2030» خوانده شده،‌ رونمایی کرد که شاه‌بیت آن شرکت نفتی آرامکو است. روزنامه السفیر در گزارشی تحلیلی نوشت، شاهزاده سعودی در صدد است معادله «امنیت در مقابل نفت» را که در حدود 70 سال گذشته در روابط سعودی با آمریکا حاکم بوده و در شرایطی که عربستان با چالش‌های مردمی و داخلی فزاینده و درگیری‌های بین اعضای خاندان سعودی بویژه نسل‌های دوم و سوم برای کسب نفوذ، قدرت و پول بیشتر مواجه است، تغییر دهد. هیات وزیران سعودی که دوشنبه بلافاصله و به سرعت بعد از رونمایی از به اصطلاح «‌چشم‌انداز عربستان 2030»، آن را تصویب کرد، در حقیقت ناقوس خطری را که این پادشاهی دیگر تحمل آن را ندارد، به صدا در آورد. برخی ناظران از این چشم‌انداز به عنوان «رویا» و برخی هم به عنوان «ماجراجویی بزرگ» یاد کرده و بسیاری هم تاکید کرده‌اند این آرزوی بن سلمان هرگز قابل تحقق نیست زیرا نفت شریان حیاتی آل‌سعود است و نمی‌توانند گزینه‌های دیگر مانند گردشگری و صنعت را جایگزین آن کنند، چراکه اصلا ساختارهای آن در رژیم صددرصد مصرف‌گرای سعودی وجود ندارد. عبدالباری عطوان، کارشناس مطرح جهان عرب نیز معتقد است، این طرح تحول اقتصادی و نقشه راه آینده روی کاغذ یا صفحه تلویزیون فریبنده به نظر می‌رسد. وقتی این طرح تحول وارد مرحله اجرای عملی می‌شود، چه بسا نتایج کاملا متفاوتی به‌دست می‌دهد؛ نظیر همان «طرح نظامی» (محمد بن سلمان) نظیر «توفان قاطعیت» در یمن یا جنگ نیابتی علیه ایران در سوریه. ناظران تاکید کرده‌اند، کشوری که مبتنی بر اندیشه وهابی و تکفیری است و در مدارس و دانشگاه‌هایش این اندیشه‌های خطرناک تروریست‌پرور آموزش داده می‌شود و هنوز زنان اجازه رانندگی ندارند، دست‌کم سال‌های طولانی برای تحقق رویاها و آرزوهای شاهزاده جوان جنگ‌طلب سعودی زمان لازم است.« نظام رفاه‌طلب» حاکم بر خاندان سعودی و خرید دوستی‌ها و روابط در داخل و خارج عربستان و پرداخت پول‌های هنگفت در قالب هبه و رشوه برای گرفتن بیعت اجازه نمی‌دهد در زمانی نزدیک رژیم سعودی این رویاها را محقق کند. این قمار جدید سعودی‌ها برای بقا و کنترل درگیری‌ها در خاندان حاکم در کنار دیگر قمارهای خطرناک در دوره پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز برای فراهم کردن شرایط رسیدن محمد بن سلمان به تخت پادشاهی و دور کردن محمد بن نایف و فرزندان و وابستگان عبدالله بن عبدالعزیز شاه درگذشته سعودی، آل‌سعود را بیش از گذشته در مسیر فروپاشی نهایی قرار داده است. ناظران معتقدند اعضای خاندان سعودی دیگر تحمل نخواهند کرد که بن سلمان به تنهایی با در اختیار گرفتن جایگاه جانشین ولیعهدی، ریاست دیوان پادشاهی، وزارت دفاع و فرماندهی نظامی، ریاست شورای امور اقتصادی و توسعه، داشتن حق اعلام جنگ و صلح، سیطره بر شرکت نفتی آرامکو، راه‌اندازی جنگ بیهوده علیه یمن، رویارویی از پیش شکست‌خورده با ایران، حمایت همه‌جانبه از تروریسم تکفیری و استفاده از آنها در سوریه و عراق، مداخله‌های بی‌جا در امور لبنان، اعلام ائتلاف صوری اسلامی علیه تروریسم و به خطر انداختن منافع سعودی با ایجاد تنش در روابط با آمریکا همپیمان اول، قدرت را قبضه کند. طبیعی بود که محمد بن سلمان در گفت‌وگو با العربیه آنچه را که چشم‌اندازی عربستان 2030 خواند و بلافاصله به تصویب هیات وزیران سعودی رسید برای ابتدای نجات خود از فشارهای جنگ‌افروزی و سپس نجات آل‌سعود از فروپاشی نهایی ارائه کند بویژه اینکه اعتراض‌های مردمی رو به افزایش است. بعد از اعلام تصمیم سلمان بن عبدالعزیز برای برکناری عبدالله الحصین از منصب وزارت آب و برق به دلیل تحمیل مالیات‌ها و عوارض جدید برای استفاده سعودی‌ها از آب، مردم عربستان از طریق وسائل ارتباط جمعی واکنش‌های خشمگینانه خود را نسبت به سیاست‌ها و رفتار آل‌سعود افزایش دادند. یک منبع متخصص در امور صنعت گفته است این رویای شاهزاده سعودی باید زمانی مطرح می‌شد که قیمت نفت در بالاترین حد خود بود نه الان که قیمت نفت بسیار کاهش یافته است. بن سلمان این شاهزاده سعودی جنگ‌طلب ادعا کرده است با اجرای برنامه‌های چشم‌انداز سعودی 2030، این رژیم در سال 2020 می‌تواند بدون نفت به حیات خود ادامه دهد. نزدیک به 80 درصد از در آمدهای رژیم سعودی از فروش نفت تأمین می‌‌شود که کاهش قیمت نفت در سال گذشته و سیاست‌های جنگ‌طلبانه این رژیم علیه یمن و حمایت‌های همه‌جانبه مالی و تسلیحاتی از تروریسم تکفیری بر آن تاثیر منفی زیادی گذاشته است. بن سلمان ادعا کرد قرار است
5 درصد از سهام شرکت آرامکو، شرکتی که ارزش آن بیش از 2 هزار و 500 میلیارد دلار برآورد شده به فروش گذاشته شود. وی افزود که همچنین قرار است یک صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش 2 هزار میلیارد دلار ایجاد شود. وی همچنین از افزایش شمار حجاج از 8 میلیون به 30 میلیون تا سال 2030 سخن گفت که منبع درآمد بزرگی خواهد بود و متعهد شد بیکاری را از 6/11 به 7 درصد در طول چند سال برساند و درهای گردشگری را به سوی همه کشورها بگشاید.

نارضایتی 59 درصدی عربستانی‌ها از طرح اقتصادی بن‌سلمان
 آخرین نتایج نظرسنجی روزنامه الکترونیکی ایلاف (شبه‌مستقل) حاکی است بیش از ۵۹ درصد کاربران طرح چشم‌انداز تحول اقتصادی محمد بن‌سلمان را برای نجات اقتصاد عربستان کافی نمی‌دانند.  ایلاف در نظرسنجی خود این سوال را از کاربران پرسیده است که آیا طرح چشم‌انداز 2030 به عربستان اجازه متنوع کردن اقتصاد خود و تضمین عدم اتکای کامل به نفت در آینده را خواهد داد؟  نتایج این نظرسنجی تاکنون نشان می‌دهد 95/40 درصد به این سوال پاسخ مثبت و 05/59 درصد به آن پاسخ منفی داده‌اند.
 

با آغاز موج جدیدی از تظاهرات مردمی در شهرها و استان‌های مصر در اعتراض به واگذاری حاکمیت جزایر تیران و صنافیر به ریاض، نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شهروندان معترض را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند.  به گزارش الجزیره،‌ طی 2 روز اخیر 2 معترض به علت شدت جراحاتی که توسط نیروهای امنیتی به آنها وارد آمده بود، جان خود را از دست دادند.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان هنری- رسانه‌ای اوج، فروش فیلم سینمایی «بادیگارد» در سینماهای کشور از مرز 5 میلیارد تومان عبور کرد. اکران آخرین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، از 26 اسفند 94 آغاز شده و تا امروز توانسته در تهران حدود 5/3 میلیارد و در شهرستان‌ها بیش از 6/1 میلیارد تومان فروش داشته باشد. این در حالی است که با توجه به استقبال گسترده مردمی از فیلم‌های نوروزی امسال، اکران بادیگارد به عنوان سرگروه در تهران تا نیمه اردیبهشت ادامه خواهد داشت و پس از آن با تعداد سینماهای کمتری در تهران اکران خواهد شد. ضمن آنکه اکران این فیلم در شهرستان‌ها نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
«بادیگارد» داستان محافظی را روایت می‌کند که محافظت از یکی از شخصیت‌های مطرح نظام را بر عهده دارد اما به دلیل حوادثی متوجه می‌شود او بیش از آنکه به فکر نظام باشد به فکر منافع شخصی است. محافظ شخصی دچار تشکیک می‌شود. پرویز پرستویی برای بازی در این فیلم توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.
 

مهدی  جابری: بریتیش اَمریکن توباکو؛ این یک نام انگلیسی – آمریکایی و یک شرکت دخانیات انگلیسی است که به گفته یک مقام دولتی، آمده است تا نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را در جمهوری اسلامی ایران متجلی کند!
کمپانی بریتیش اَمریکن توباکو که با نام اختصاری BAT در جهان شناخته می‌شود 114 سال قبل، با ادغام شرکت‌های «امپریال توباکو» انگلستان و «امریکن توباکو» آمریکا تشکیل شد و اکنون با افتتاح کارخانه خود در شهرک اشتهارد استان البرز بهترین سهم و جایگاه را در بازار بی‌تدبیر ایران به دست آورده است.
این کمپانی بیگانه اما با قدرت‌نمایی‌های خاص در بازار ایران و جلب موافقت‌ها و نظر مثبت برخی وزارتخانه‌های دولت زمینه‌های لازم را برای شکست شرکت دخانیات ایران با هزاران نیروی انسانی ایرانی فراهم کرده است.
اقتصاد مقاومتی که در بطن و درون خود بر مفاهیمی همچون حمایت از «تولید ملی، نیروی کار ایرانی و محدودیت استفاده از محصولات خارجی» تاکید دارد، در روزهای اخیر به سیگارهای انگلیسی گره زده می‌شود؛ تا جایی که یکی از استانداران در مراسم افتتاح کارخانه تولید سیگار انگلیسی در اشتهارد گفته است: «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در شهرک صنعتی اشتهارد متجلی‌ شد!»
آنچه در اظهارنظر یک سطری این استاندار پررنگ شده، دخانیات انگلیسی است و آنچه دود شده، اقتصاد مقاومتی است! اقتصادی که مظلومیت و ناشناس بودنش این روزها افکار عمومی، چشم‌های بیدار و ذهن‌های آگاه را آزار می‌دهد؛ اقتصادی که اگر با این تحلیل‌ها مبتلا به سرطان نشود، قطعا طعم سکته قلبی و مغزی را خواهد چشید!
چنین تفسیرهایی از شعار مهم و راهبرد حیاتی سال 95 نشان می‌دهد افراد کج فهم و مدیران کج رو در بالاترین و حساس‌ترین سطوح دولت رخنه کرده‌اند و قرار است شهرها و استان‌های کشور را با همین تفسیرها اداره کنند.
تعبیر «نخستین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی در سال 95» برای افتتاح کارخانه تولید دخانیات با برند انگلیسی، در حالی است که شرکت دخانیات ایران با بیش از 7 هزار نیروی انسانی طعم ورشکستگی را می‌چشد و علت اصلی آن، حضور و فعالیت کمپانی‌های خارجی از جمله بریتیش امریکن توباکو است؛ شرکتی که در اتفاقی جالب با شعار «برد - برد» به سوی ایران آمده و رویکرد اصلی خود را در سایت رسمی‌اش «منفعت دوطرفه» معرفی کرده است!
این کمپانی انگلیسی در حالی وعده ایجاد اشتغال مستقیم برای 250 ایرانی را داده است که حضورش در ایران موجب ورشکستگی یک شرکت بزرگ ملی و تهدید امنیت شغلی هزاران ایرانی شده است.
اما علت اصلی رقابت خارجی‌ها برای ورود به بازار دخانیات ایران چیست؟ متاسفانه سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار در ایران دود می‌شود! بخش زیادی از این رقم از طریق قاچاق به کشور راه می‌یابد و شرکت‌های داخلی در تولید کمتر از 50 درصد آن نقش دارند. اکنون بریتیش امریکن توباکو عزم خود را جزم کرده است تا تولید سالانه‌اش برای ایران را به 8 تا 10 میلیارد نخ سیگار برساند و یک ششم این بازار را در اختیار بگیرد.
واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای بهتر و بیشتری برای مانور و قدرت‌نمایی خارجی‌ها در واردات سیگار و تولید آن برای ایران فراهم شده است! مطابق آمار گمرک، واردات سیگار و تنباکو با گذشت فقط یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم 130 درصد افزایش یافت و نشان داد بیشترین کارکرد تدبیر و امید چه بوده است! همچنین ماجرای انحصار مجوز واردات سیگار مارلبرو که تقریبا 12 میلیارد نخ سیگار از بازار ایران (یعنی یک پنجم این بازار) را شامل می‌شد، از جمله اخباری بود که نشان از زمینه خاص فعالیت و استعداد عجیب دولت داشت!
این روزها اقتصاد ایران از بیماری کج‌فهمی مدیران اجرایی رنج می‌برد و ریه‌هایش از دود بی‌تدبیری پر شده است؛ دودی که به چشم مردم بویژه کارگران و اقشار کم درآمد می‌رود. گویا اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه ضرورت مقاومت در برابر نقشه‌های شوم خارجی را احساس کند، نیازمند ایستادگی در برابر تصمیمات ناامیدکننده و برنامه‌ریزی‌های غلط مدیران اجرایی است.
اکنون بیم آن می‌رود که با تحلیل‌های سطحی از اقتصاد مقاومتی، این راهبرد و شعار مهم از مسیر اصلی خود خارج شده و به بیراهه کشیده شود؛ بیراهه‌ای که اشتغال، درآمد، تولید و سلامت ایرانی‌ها را به یک کمپانی  دخانیات در منطقه Globe House در قلب لندن متصل می‌کند و برای رسیدن به آن باید از London Bridge یا همان «پل لندن» گذشت!

دکتر محمدرضا  مهدیاراسماعیلی: اول آنکه جای بسی خرسندی است که یادداشت «اندوه ساغند» اگر حریف بیدار کردن تعطیل‌کنندگان ساغند نشد، لااقل شاهد آن بودیم که- در کمتر از یک هفته- از مجموع
 6 ـ 5 مصاحبه و تکذیب و اطلاعیه، چه بسیار دستپاچگی و تناقض و اعلام نظر غیرفنی که دیده نشد! اکنون زمان آن است که ببینیم که آیا سازمان انرژی اتمی به آنچه پذیرفته باز خواهد گشت یا خیر.
دوم؛ گفته شد پرسنل معدن ساغند تعدیل نشده‌اند. برای دانستن اینکه طی 3 ماه گذشته در این معدن تعدیلی رخ داده است یا نه، کافی است از اداره کار و امور اجتماعی حوزه ساغند و اردکان استعلام کنیم. طبق لیست‌های ارسالی از معدن ساغند به اداره کار و امور اجتماعی اردکان، 300 نفر در دی ماه سال 94 و 300 نفر در فروردین 95 جهت اعلام تسویه‌حساب و پایان قرارداد به این اداره معرفی شده‌اند. ظاهراً رئیس محترم سازمان انرژی اتمی از این موضوع اطلاعی نداشته‌اند که اعلام کردند هیچ یک از پرسنل این معدن اخراج نشده است.
سوم؛ آنچه در سخنان رئیس محترم سازمان انرژی اتمی مبنی بر «استراحت معدن» گفته شد، هیچ وجه فنی و اقتصادی‌ای ندارد و تلویحاً تایید توقف فعالیت ساغند است که در اطلاعیه اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی تکذیب شده بود! معدن ساغند دارای یک عمر مفید مشخص است و هر روز تعلیق در فعالیت آن به معنای اتلاف منابع است.
چهارم؛ گفته شد علت استراحت معدن، انباشته شدن سنگ معدن جهت تهیه خوراک مجتمع شهید رضایی‌نژاد اردکان است. اگرچه این سخن نیز تا همینجا با اطلاعیه رسمی آن سازمان که گفته بود معدن در حال فعالیت است مغایر است، با این‌حال اضافه کنید طبق آمار تولید معدن ساغند، کل کانسنگ استخراج شده از این معدن از لحظه شروع بهره‌برداری، قریب به 100 هزار تن است و ظرفیت سالانه مجتمع اردکان نیز- به نقل از آمار‌های رسمی- تقریبا همین مقدار است. یعنی کل تولید معدن ساغند تا این لحظه فقط خوراک یک سال از مجتمع اردکان را تامین کرده است. این در حالی است که گفته شد مجتمع اردکان تا 3 سال دیگر دارای خوراک ذخیره است!
پنجم؛ خوراک مجتمع اردکان باید لااقل دارای عیار 460 باشد. این در حالی است که کانسنگ‌های بخش روباز معدن ساغند به طور متوسط دارای عیار 100 است و کانسنگ‌های بخش روبسته این معدن گاهی به عیار 800 هم رسیده است. لذا برای رسیدن به عیار 460 لازم است حتماً بایدکانسنگ‌های این‌ دو بخش با یکدیگر مخلوط شوند. در غیر این صورت، کانسنگ‌های بخش روباز ساغند قابلیت فرآوری در مجتمع اردکان را ندارند. قبلاً هم تاکید کردم تمام نگرانی ما ناظر به قسمت روبسته معدن ساغند است و بروز وقفه در بخش روباز معدن زیاد نگران‌کننده نیست. کما اینکه فعالیت آن نیز اکنون موضوع سخن ما نیست بنابراین توجه مقطعی به بخش روباز تنها جنبه رسانه‌ای دارد که امیدوارم با این توضیح برای خوانندگان مرتفع شود. به روشنی، اینکه گفته شده در حال حاضر خوراک لازم برای مصرف کارخانه فرآوری سنگ معدن شهید رضایی‌نژاد برای چندین سال استخراج و انباشت شده، سخنی نادرست است و معدن ساغند حتی در صورت کار تمام وقت نیز نمی‌تواند خوراک لازم برای ظرفیت اسمی سال آینده‌ مجتمع اردکان را تأمین کند.
ششم؛ همانطور که قبلا اشاره کردم ارزش کانسنگ‌های معادن تحت تولیت سازمان انرژی اتمی در ایران بسیار بالاست و با توجه به جنبه استراتژیک مساله به هیچ عنوان نباید این ثروت مهم ملی را ارزان پنداشت. اگرچه پیش از این سازمان انرژی اتمی در دیپلماسی عمومی خود طی محاسباتی زرگری ارزش این ثروت مهم ملی را تا 4 سنت پایین آورد اما در اینجا برای حل محاسبات ریاضی منتشر شده از سوی اداره کل اطلاع‌رسانی این سازمان ضمن توصیه به برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و تاکید جهت برگزاری بیشتر جلسات داخلی برای هماهنگ شدن صف و ستاد در این سازمان مهم- و ضمن سپاس از بیان رئیس محترم این سازمان- کافی است سخنان اخیر ایشان را بازخوانی کنیم. امروز روشن است که «ما اورانیومی که استخراج می‌کنیم، عناصر همزادی در معدن اورانیوم همراه آن هستند که جزو عناصر نادر خاکی به شمار می‌روند. یک کیلو از برخی از این عناصر نادر خاکی چند هزار دلار است. حتی برخی از آنها یک گرم‌شان چند هزار دلار است». «این عناصر نادر خاکی را ما همیشه از خارج وارد می‌کردیم. [اینها] عناصری استراتژیک هستند. 3 کشور عمده دنیا چین، آمریکا و روسیه تأمین‌کننده عمده‌ این عناصر خاکی در دنیا هستند». بنابراین به نظر نمی‌رسد لازم باشد بیش از این نسبت به اهمیت چندجانبه معادن ملی شاهد آوریم. انتظار می‌رود اصل امانتداری و پرهیز در تصمیمات سیاست‌زده، اکنون بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
 هفتم و سخن آخر آنکه رصد فعالیت معدن ساغند و مجتمع کیک زرد اردکان به حسب وظیفه و دغدغه ملی همچنان برعهده ما و رسانه‌های کشور قرار دارد و بالطبع تعلل در اتلاف این معدن مهم مورد توجه خواهد بود.

 آخرین مصاحبه رئیس فدراسیون فوتبال حاکی از این است که وی کماکان شانس حضور در انتخابات را دارد البته به شرط و شروطی که تحقق آن خارج از دایره قدرت هم نیست. مهم‌ترین دغدغه اهالی فوتبال در چند ماه اخیر مربوط به انتخابات فدراسیون فوتبال می‌شود. انتخاباتی که حضور یا عدم حضور کفاشان در آن سوال بود و مهم‌تر از همه این پرسش مطرح می‌شد که وزارت ورزش و جوانان می‌خواهد کدام گزینه را رو کند. سرانجام روز موعود فرا رسید و با عدم ثبت‌نام علی کفاشیان مشخص شد او بنا به فشارهایی که قابل مشاهده است، قصد حضور ندارد. اما حالا رئیس فدراسیون سراغ یکی از ضعف‌های خاص اساسنامه فدراسیون فوتبال رفته و می‌گوید در یک صورت باز هم احتمال ثبت‌نام از نامزدها وجود دارد. طبق خبر اعلام‌شده قرار است شنبه 18 اردیبهشت با حضور اعضای مجمع فدراسیون فوتبال، انتخابات انجام شود. مهدی تاج، مصطفی آجورلو و عزیز محمدی 3 فردی هستند که باید در این روز بیش از دو سوم آرا را از آن خود کنند تا به عنوان جانشین علی کفاشیان انتخاب شوند. این موضوع صریحی است که در اساسنامه به آن اشاره شده است اما اگر به هر ترتیبی هیچ یک از این افراد نتوانند به این عدد یعنی دو سوم آرا برسند تکلیف چیست؟ در متن اساسنامه مصوب در سال 1390 هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است که اگر کار به اینجا کشید تکلیف چه می‌شود؟ علی کفاشیان در حاشیه مراسم افتتاح ایفمارک حرف مهم و قابل توجهی زد که نباید بی‌تفاوت از کنارش عبور کرد. آقای رئیس صریحا اعلام کرد اگر فردی نتواند دو سوم آرا را از آن خود کند آنگاه مجدد از افراد جدید نامنویسی انجام می‌شود تا انتخابات با حضور یک عده بیشتر به عنوان نامزد برگزار شود. این یعنی همان روزنه‌ای که خیلی‌ها پیش از این عنوان کرده بودند کفاشیان مترصدش است تا این بار در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت‌نام کند. مشخص نیست موضع وزارت ورزش در این قبال چیست و آنها چه قرائتی از این ضعف اساسنامه دارند. اما قطعا مردان وزارتخانه علاقه‌ای به ثبت‌نام مجدد ندارند، چرا که اگر چنین شود آن وقت هیچ ضمانتی دال بر عدم ثبت‌نام علی کفاشیان وجود ندارد. از سوی دیگر علی کفاشیان با توجه به نفوذش بین اعضای مجمع می‌تواند طوری برنامه‌ریزی کند که هیچ کدام از نامزدها بیش از دو سوم آرا را مال خود نکنند. باید دید آیا بازی جدیدی در راه است یا اصولا ما بی‌جهت نسبت به یک موضوع حساس شده‌ایم.