گروه سیاسی: دیوان‌ عالی آمریکا رای به مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در سیتی‌بانک نیویورک داده است. آمریکایی‌ها از کنگره تا کاخ سفید حمایت علنی خود از رای دیوان عالی را اعلام کرده‌اند. در ایران حالا پس از یک هفته سکوت و انفعال و افزایش فشار عمومی، دولت تصمیم گرفته است اقداماتی درباره پول برباد رفته مردم ایران اتخاذ کند. در حالی که چهارشنبه هفته گذشته یعنی اول اردیبهشت‌ماه، دیوان عالی آمریکا رای به مصادره 2 میلیارد دلار از اموال مردم ایران داد؛ وزارت امور خارجه ایران دیروز حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار و مراتب اعتراض ایران به این حکم دیوان عالی آمریکا را اعلام کرد. روز گذشته همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خبر داد هیات وزیران کارگروهی برای پیگیری این ماجرا تشکیل داده است. این کارگروه عبارتند از وزرای اقتصاد، امور خارجه، دادگستری، اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی؛ براساس اطلاعات منتشر شده وظیفه این کارگروه بررسی ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران و مشخص کردن عوامل دخیل در این ماجراست. به گزارش «وطن امروز»، این اقدامات دولتی در حالی است که پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور، یعنی اسحاق جهانگیری رسما اعلام کرده بود ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار ربطی به دولت یازدهم ندارد و دولت سابق مسؤول این ماجراست. البته پس از این ادعای جهانگیری که از سوی ولی‌الله سیف نیز تکرار شد؛ بی‌اساس بودن این ادعا فاش و مشخص شد اوراق بهادار دلاری در دولت اصلاحات یعنی همپیمانان دولت یازدهم خریداری شده است. در واقع خطای بزرگ در دوران اصلاحات رخ داد.
با این حال اما مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران، نه در دولت اصلاحات و نه در دولت سابق رخ داد بلکه در دولت حسن روحانی، آمریکایی‌ها اموال ایران را مصادره کردند. قاعدتا این دولت حسن روحانی است که باید پاسخ دهد چرا  به‌رغم مواضع و ادبیات دولت نسبت به آمریکا در 3سال اخیر اما مقامات این کشور در این دوره تصمیم به مصادره اموال ایران گرفته‌اند؟ این موضوع یعنی ادبیات نرم مقابل آمریکایی‌ها که در ماجرای توجیه نقض مکرر برجام نیز از سوی مقامات دولتی مشاهده شد؛ البته گویا در ماجرای مصادره 2 میلیارد دلار جای خود را به «کمی» دلخوری و «گلایه» داد. محمدجواد ظریف که ماجرای رای دیوان عالی آمریکا برای مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در زمان حضور وی در نیویورک رخ داد؛ در این ماجرا بیشتر تحت فشار بوده است. این اقدام آمریکایی‌ها یعنی صدور رای مصادره همزمان با حضور ظریف در نیویورک، در واقع نوعی بی‌احترامی و تمسخر وزیر امور خارجه ایران است.  ظریف اما در مقابل این اقدام آمریکایی‌ها، در مواضع رسمی خود بسیار محتاطانه عمل کرد ولی دیروز گفت‌وگویی از وی با نشریه نیویورکر منتشر شد که  در  زمان حضور وی در نیویورک و پس از صدور رای دیوان عالی آمریکا انجام شده است. ظریف در این گفت‌وگو، رای دیوان عالی آمریکا را یک «دزدی بزرگ» دانست و در ادامه گفت این اقدام آمریکایی‌ها یک «دزدی خیابانی» بوده است! ظریف با این وجود اما در ادامه این گفت‌وگو در اظهارنظری عجیب گفت با این اقدام دیوان عالی آمریکا «کل ارادتش به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفته است»! به گزارش فارس، محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با نیویورکر که دیروز سه‌شنبه منتشر شد؛ درباره حکم دیوان عالی آمریکا برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال 1983 بیروت گفت: «کل احترامم به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفت». او حکم یادشده و حکم قبل‌تر یک دادگاه برای پرداخت غرامت از طرف ایران به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را «مضحک» خواند و با متهم کردن تلویحی عربستان، گفت: «چطور ممکن است شما ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر مسؤول کنید اما از دیگرانی که در واقع مقصر این واقعه بودند سلب مسؤولیت کنید؟» ظریف تأکید کرد: «وقتی یک دادگاه ایران را برای 11 سپتامبر سرزنش می‌کند، اعتبار دستگاه عدالت آمریکا را از بین می‌برد». وی سپس گفت: «ممکن است در کشورهای دیگر علیه مصادره اموال آمریکا قانون صادر کنند. شما از این خوشحال می‌شوید؟ ایالات متحده جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، مردم افغانستان و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آنها می‌توانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانبی ناشی از بمباران‌های آمریکایی و به خاطر شکنجه‌های ساواک درست شده توسط آمریکا از این کشور پول مطالبه کنند و بعد بروند و آن را مصادره کنند؟ شما تمایلی به پذیرفتن این دارید؟ بنابراین ما چرا باید رأی دیوان عالی را قبول کنیم؟ دیوان عالی، دیوان عالی آمریکاست نه دیوان عالی دنیا. ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما هم همین‌طور. این دزدی است. یک دزدی بزرگ. دزدی خیابانی. اما قبول کنید ما آن را پس می‌گیریم.»
احضار پس از یک هفته!
دیروز و یک هفته پس از رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران در نیویورک، وزارت امور خارجه دولت روحانی سفیر سوییس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است را احضار کرد. سفیر سوییس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران دیروز سه‌شنبه برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاه‌های آمریکا علیه کشورمان توسط مدیرکل آمریکا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. در این ملاقات محمد کشاورززاده مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با ارائه 2 یادداشت رسمی به سفیر سوییس، اعتراض رسمی کشورمان را به رای صادره دیوان عالی آمریکا درباره پرداخت غرامت به اتباع آمریکایی از محل دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آن را نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه 1955 دو کشور و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی آمریکا و مصونیت قضایی و مصونیت اموال و دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی‌پایه و اساس به کشورمان بدون وجود هر‌گونه مدارک و شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع ایرانی در این حادثه، این ادعاها را مضحک و خلاف رویه‌های پذیرفته شده حقوق بین‌الملل مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولت‌ها دانست. سفیر سوییس، حافظ منافع آمریکا در ایران اعلام کرد مراتب را سریعاً به وزارت خارجه آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
احضار حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه آن هم با تاخیر یک‌هفته‌ای از آن جهت قابل تامل است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارنظری توهین‌آمیز به وزیر امور خارجه ایران گفت ظریف هر چه می‌خواهد می‌تواند بگوید اما وزارت خارجه آمریکا از رای دیوان عالی این کشور حمایت می‌کند.
جان کربی در کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر شکایت ایران از آمریکا در محاکم بین‌المللی درباره مسدود کردن 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، گفت: وزیر امور خارجه ایران می‌تواند از جانب خودش و دولت متبوعش درباره اقداماتی که قصد دارند انجام دهند حرف بزند. تمام چیزی که می‌خواهم بگویم همانی است که هفته قبل گفتم، یعنی مسلما با خانواده‌هایی که قربانی تروریست‌های مورد حمایت تهران در گذشته شدند، همدردی می‌کنیم. تصمیم دیوان عالی آمریکا بسیار منطبق با اظهارات ما در زمانی است که قانون مربوط به آن در سال 2012 تصویب شد و ما از تصمیم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کنیم.
کارگروهی علیه...!
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دیروز اعلام کرد کارگروهی ویژه با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شده است.
این کارگروه که مسؤولیت آن با طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
براساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این باره به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
ایجاد این کارگروه البته در حالی است که پیش از این جواد ظریف از تشکیل آن خبر داده بود. اما اینکه این کارگروه در نهایت منجر به چه خواهد شد، سوالی است که به اعتقاد کارشناسان با توجه به سابقه دولت روحانی و نیز عملکرد آنها در قبال دستبرد 2 میلیارد دلاری، پاسخ آن روشن است.
پیش از این اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و اقتصادی کابینه روحانی به‌جای مخالفت با آمریکا و اعلام مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه آمریکایی تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند.
معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیده و گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان است.
این اظهارات البته در حالی از سوی جهانگیری و سیف اعلام شد که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز جمعه 3 اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در وین، گفت: ماجرا مربوط به پولی است که سال 2003 سپرده‌گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام‌خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.
با توجه به تصمیم هیات دولت برای تشکیل کارگروه ویژه بررسی اموال توقیف شده ایران در آمریکا و فرصت 5 روزه طیب‌نیا و سایر اعضای این کارگروه باید منتظر ماند و دید چه گامی از سوی دولت برای احقاق حقوق ملت ایران برداشته خواهد شد. آیا این کارگروه باعث واکنش قاطع ایران به اقدام آمریکا خواهد شد یا در نهایت اقدامی برای کنترل فشار اجتماعی یا معرفی کردن برخی داخلی‌ها به‌عنوان مقصر خواهد بود!
نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه
دستگاه قضایی ایران نیز آمادگی خود را برای مقابله با رای دیوان عالی آمریکا اعلام کرد. دیروز دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه، از این وزارتخانه خواست اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا درباره مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی را بررسی و پیگیری کند. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، روز سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد. قبل از ورود هیات عمومی به دستور کار جلسه، بیانیه‌ای از سوی حجت‌الاسلام رازینی، رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا قرائت شد که در بخشی از این بیانیه آمده است: نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه‌گانه کشور راه دستیابی به این هدف (مقابله به مثل) را فراهم کنند. قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند. بعد از قرائت بیانیه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در این باره گفت: بنده در اجرای وظیفه‌ای که قانونا‌ً برعهده دارم مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال و درخواست کرده‌ام وزارت امور خارجه با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهد. این مسؤول عالی قضایی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه  قضایی با مشارکت قضات عالیرتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی
قرار گیرد. دیوان عالی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت کشته شدند، پرداخت شود.
 

ماله طلایی به عباس عراقچی رسید!
در جریان دیدار اخیر وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک، جایگاه 2 دیپلمات ارشد که باید در برابر پرچم کشور خودشان می‌ایستادند، تعویض شد. یعنی جان کری در مقابل پرچم ایران و محمدجواد ظریف در مقابل پرچم آمریکا ایستادند و با یکدیگر دست دادند؛ مساله‌ای که در عرف دیپلماتیک به گامی در راستای «حل مشکلات بین 2 دولت» و «بهبود روابط» تعبیر می‌‌شود. به گزارش
رجا نیوز، این اقدام و همزمانی آن با بدعهدی‌های آمریکا پس از برجام و همچنین مصادره 2 میلیارد دلار اموال ایران با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شد. چند روز بعد عباس عراقچی در توضیح این مساله گفت: «تا جایی که می‌دانم و من آنجا بودم هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای نبود. وزیران خارجه قبل از ایستادن مقابل پرچم‌ها کوتاه یکدیگر را دیدند و سپس آمدند و مقابل پرچم‌ها ایستادند. در ملاقات دوم دقت شد تا وزرا در جای خود قرار گیرند.» ادعای عراقچی در حالی است که خبرنگار شبکه «سی‌بی‌اس» در سازمان ملل متحد، چند دقیقه قبل از این دیدار خبر داده بود وزرای خارجه 2 کشور مقابل پرچم‌های یکدیگر خواهند ایستاد. این البته نخستین باری نیست که عباس عراقچی در روایت رویدادهای پیرامون وزیر امور خارجه یا روایت از محتوای برجام و نیز عملکرد طرف مقابل براساس تعهدات برجام، انتقادات داخلی را برانگیخته است به گونه‌ای که او اکنون در ایران به عنوان «دیپلمات توجیه» شناخته می‌شود.  جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در همین‌باره نشان دانشجویی «ماله طلایی» را به دلیل ماله‌کشی‌های مکرر و توجیه اقدامات غرب و آمریکا به عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اهدا کرد. مجتبی رئیسی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در مراسم رونمایی از این نشان گفت: با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در رابطه با برجام رخ داده و همچنین باتوجه به سخنانی که رئیس بانک مرکزی در رابطه با بی‌نتیجه بودن برجام داشت، تصمیم گرفتیم نشان «ماله طلایی» را به آقای عراقچی اهدا کنیم. وی افزود: از دوران مذاکرات جریان انتقادی در کشور، نقدهای جدی را به برجام داشت و در این رابطه پیشنهاداتی را به مسؤولان ارائه کرد، لیکن مسؤولان هربار با اعتماد‌به‌نفس خارق‌العاده‌ای می‌گفتند مسائل پیش‌بینی ‌شده است و در چارچوب و خطوط قرمز حرکت می‌کنیم.
 

اعلان جنگ بحرین به ایران حکایت «کله‌پاچه مورچه» است
چهارشنبه یکم اردیبهشت بود که پایگاه خبری «الایام» بحرین، از اعلان جنگ پارلمان این کشور به ایران و حزب‌الله لبنان خبر داد. بنا بر گزارش این پایگاه خبری، نمایندگان مجلس بحرین ضمن ادعای دخالت ایران و حزب‌الله در امور و سیاست‌های منامه، از کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس و اتحادیه عرب خواستند موضعی مشترک برای مقابله با تهدیدات اتخاذ کرده و علیه آنچه تروریسم ایران و حزب‌الله خواندند اعلان جنگ کنند! در همین رابطه اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به میزان گفت: اعلان جنگ جزیره بحرین به ایران، تداعی‌کننده و یادآور همان ضرب‌المثل معروف ایرانی است که می‌گوید «مورچه چیه که کله‌پاچش چی باشه». وی همچنین در رابطه با برخی خبرهای منتشره درباره موضع‌گیری مجلس نسبت به اقدام اخیر پارلمان بحرین گفت: درباره این موضوع تاکنون هیچ صحبتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح نشده است.

وزیر دفاع عازم مسکو شد
سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای شرکت در پنجمین همایش سالانه بین‌المللی امنیت روز سه‌شنبه عازم مسکو شد. وزیر دفاع که بنا به دعوت سرگئی شویگو، همتای روس خود در رأس یک هیات برای شرکت در پنجمین همایش سالانه بین‌المللی امنیت به روسیه سفر کرده، قرار است علاوه بر شرکت در این همایش در حاشیه این نشست بین‌المللی در دیدارهای دو جانبه درباره توسعه مناسبات دفاعی هم گفت‌وگو کند. همایش بین‌المللی امنیت با محور مبارزه با تروریسم و با حضور 500 نفر شامل 17 وزیر دفاع و 14 نفر از معاونان وزارتخانه‌های دفاع، رؤسای ستادهای نیروهای مسلح و کارشناسان کشورهای مختلف روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مسکو برگزار می‌شود. در این همایش 2 روزه راهبرد مبارزه با تروریسم و همگرایی‌های بین‌المللی علیه این پدیده  بررسی می‌شود و علاوه بر آن مسائل امنیتی منطقه آسیا و اقیانوس آرام، ثبات جهانی و همکاری‌های نظامی هم به بحث گذاشته خواهد شد.   شرکت ایران در نشست بین‌المللی امنیت از این جهت برای مسکو اهمیت زیادی دارد که 2 کشور راهبرد مشترک ضدتروریستی اتخاذ کرده‌اند و توانسته‌اند مانع پیشروی خطر تروریسم در خاورمیانه شوند. براساس این گزارش، همکاری‌های منطقه‌ای ایران و روسیه فصل جدیدی را تجربه می‌کند. هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به مسکو سفر کرد. در 3 ماه گذشته هم وزیر دفاع 2 بار به روسیه سفر کرده است. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور 2 کشور هم تا به حال 7 دیدار با هم داشته‌اند که آخرین نشست دوم آذر سال گذشته در تهران بود.

حمایت ایران از اسد به‌ عنوان رئیس‌جمهور قانونی سوریه
رسیه، قائم‌مقام وزیر خارجه سوییس در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان درباره تحولات منطقه بویژه آخرین رخدادهای عراق، سوریه و یمن گفت‌وگو کرد.  قائم‌مقام وزیر خارجه سوییس در این دیدار با ارزیابی تحولات سوریه خاطرنشان کرد: گفت‌وگوی سیاسی تنها راه‌حل بحران بوده و تداوم آتش‌بس و مذاکرات سیاسی در ژنو ضروری است.  رسیه نقش جمهوری اسلامی ایران در حل بحران سوریه را اساسی و مهم عنوان کرد. امیرعبداللهیان نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد به‌عنوان رئیس‌جمهور قانونی سوریه حمایت می‌کند و مردم سوریه را صاحبان اصلی این کشور می‌داند که حق دارند بدون فشار تروریست‌ها و مداخله خارجی برای آینده خود تصمیم بگیرند. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تصریح کرد: تهران از گفت‌وگوهای ژنو که به ابتکار سازمان ملل برگزار می‌شود حمایت می‌کند و راه‌حل برون رفت از بحران در سوریه را صرفا سیاسی می‌دانیم. وی با اشاره به رشد فزاینده گروه‌های تروریستی در منطقه به پیوستگی تحولات سوریه و عراق و ارتباط گروه‌های تروریستی در این 2 کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه تاکنون ائتلاف بین‌المللی علیه داعش نتوانسته است در دو جبهه اقدامات موثری را انجام دهد.
 

گسترش و تعمیق روابط با آمریکای لاتین، از سیاست‌های اصولی تهران
حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در دیدار«رائول سندیک رودریگز» معاون رئیس‌جمهور اروگوئه اظهار داشت: تهران و مونته‌ویدئو برای توسعه همه‌جانبه روابط بسیار صمیمی و دوستانه، از اراده مستحکمی برخوردارند و هیچ کشور ثالثی نمی‌تواند بر این روابط اثر بگذارد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، وی تصریح کرد: با تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی و اجرای توافقات حاصله میان ایران و اروگوئه، فصل نوینی در روابط 2 کشور برپایه تامین منافع 2 ملت، آغاز خواهد شد. وی به امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی ایران و اروگوئه اشاره کرد و اظهار داشت: برای شتاب در سطح همکاری‌ها، باید این ظرفیت‌های مشترک بیش از پیش بویژه بین بخش‌های خصوصی 2 کشور معرفی و عملیاتی شود. روحانی ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های مشترک برای همکاری‌های منطقه‌ای را ضروری دانست و گفت: 2 کشور با سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌هایی برای تولید و صادرات مشترک می‌توانند به  بخشی از بازارهای وسیع در آمریکایی لاتین و آسیای میانه و قفقاز دست یابند. رئیس‌جمهور افزود: ورای مسائل اقتصادی و تجاری، موضوعات مهمی هم امروز در سطح جهان وجود دارد که نیازمند رایزنی و همفکری همه کشورهاست که از جمله آنها می‌توان به محیط زیست و تروریسم اشاره کرد. «سندیک رودریگز» معاون رئیس‌جمهوری اروگوئه نیز در این دیدار تصریح کرد کشورش برای توسعه سطح همکاری‌ها با تهران در همه حوزه‌های
مورد علاقه، مصمم است.

دخالت یک مقام دولتی
در انتخابات مجلس
در حالی که روز دوشنبه 2 چهره سرشناس اصولگرایان از دولت خواستند در دور دوم انتخابات، دخالتی نداشته باشد دیروز یک سایت خبری از حمایت معاون وزیر راه از یک کاندیدا خبر داد.  به گزارش نماینده، با توجه به اینکه بارها اعلام شده مدیران دولتی حق طرفداری به‌طور مستقیم از کاندیدایی را ندارند اما محسن نریمان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی هم در مرحله اول و هم در این مرحله از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌طور مستقیم و فیزیکی در فعالیت‌های انتخاباتی ورود کرده و از یکی از کاندیداها حمایت کرده است. مشخص نیست چرا دولتمردان، مسؤولان نظارتی و انتخابات استان مازندران با چنین تخلفی از سوی یک مقام ارشد دولت تدبیر و امید هیچ گونه برخوردی نمی‌کنند، البته در دور اول نیز با این مسؤول متخلف برخوردی صورت نگرفت. نریمان که خود نماینده چند دوره مردم بابل در مجلس شورای اسلامی بود، اکنون جایگاه خود را از معاونت وزیر به فعالیت در ستاد انتخاباتی یک کاندیدا در بابل تنزل داده و در حال چانه‌زنی برای اخذ رأی است. حتی این مسؤول ارشد دولتی در افتتاح ستاد کاندیدای مورد نظر، سخنرانی کرد و با انتشار یک فایل صوتی درصدد اخذ رأی برای منتخب مورد نظرش است.

۱۴ اردیبهشت؛ نخستین نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس دهم
سیدحسین نقوی، سخنگوی کمیته 7نفره ساماندهی اصولگرایان در مجلس دهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از برگزاری اولین نشست فراکسیون منتخبان ارزشی، انقلابی و دلسوز (اصولگرایان) نظام خبر داد و گفت: این نشست روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه منتخبان مجلس دهم که خواهان عضویت در این فراکسیون هستند از سراسر کشور در این نشست حضور می‌یابند، ادامه داد: در این نشست اصلاح‌طلبان حضور ندارند. سخنگوی کمیته 7نفره ساماندهی اصولگرایان در مجلس دهم با تأکید بر اینکه در این نشست اعضای شورای مرکزی این فراکسیون انتخاب می‌شوند، تصریح کرد: با انتخاب اعضای شورای مرکزی کار کمیته موقت 7نفره خاتمه می‌یابد.