قتل «ناصرالدین‌شاه قاجار» توسط «میرزا رضا کرمانی» در شهرری - 1275 ش
 درگذشت کیومرث صابری‌فومنی، طنزپرداز معروف به «گل آقا» - 1383 ش
 ارتحال فقیه نامدار شیعه «شیخ‌الفقها شیخ جعفر کاشف‌الغطا» - 1228 ق
 درگذشت عالم بزرگ «ملاعلی نوری» حکیم و فقیه شیعه - 1246 ق
 پیروزی مردم ویتنام بر آمریکا و پایان جنگ ویتنام - 1975م
 درگذشت «رابرت بویل» فیزیکدان و شیمیدان معروف انگلیسی - 1691م
 تولد «جیمز کوک» دریانورد و کاشف انگلیسی - 1728م
 تولد «فردریک گائوس» منجم و ریاضیدان نامی آلمان - 1777م
 درگذشت «برتولت برشت» شاعر و نویسنده برجسته آلمانی - 1956م
 حمله نظامی آمریکا به کامبوج در جنوب آسیا - 1970م
 الحاق 10 کشور اروپای شرقی به اتحادیه اروپایی - 2004م

توزیع میوه‌های ممنوعه خارجی همچنان ادامه دارد
رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: توزیع میوه‌های ممنوعه خارجی در بازار همچنان ادامه دارد. سیدحسین مهاجران در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه میوه‌های ممنوعه خارجی در بازار، اظهار داشت: اینگونه معاملات هنوز انجام می‌شود اما مانند سابق آشکارا و قابل رویت نیست. وی با بیان اینکه اگر بازرسان مربوطه متوجه اینگونه معاملات شوند، میوه‌ها را جمع‌آوری خواهند کرد، افزود: به همین دلیل هم اقدامات مذکور به دور از چشم بازرسان انجام می‌گیرد تا کسی متوجه نشود. رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره اینکه کدام میوه‌های ممنوعه خارجی بیشتر در بازار خرید و فروش می‌شود؟ گفت: پرتقال مصری و نارنگی پاکستانی از جمله این میوه‌ها هستند، ضمن اینکه هم‌اکنون انگور شیلی و سیب سبز فرانسوی نیز در بازار وجود دارد. مهاجران، قیمت هر کیلوگرم انگور شیلی را بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم پرتقال از ۷۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان، نارنگی از ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان و سیب سبز فرانسوی حدود ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان است.

فولاد مبارکه در شرایط سخت اقتصادی است
 مدیر مرکز نسوز شرکت فولاد مبارکه  گفت: فولاد مبارکه همانند دیگر کارخانه‌های فولادسازی شرایط سختی را از نظر اقتصادی تجربه می‌کند و در این میان شرکت‌هایی موفق به عبور از این بحران می‌شوند که عملکرد مناسبی در مدیریت هزینه‌های خود داشته باشند، لذا از آنجا که مصارف مواد نسوز یکی از اقلام پرهزینه تولید فولاد محسوب می‌شود، کاهش ضریب مصرف آن در این شرایط سخت و پرچالش می‌تواند کمکی برای مقابله و پشت‌سر گذاشتن بحران موجود باشد. ایرج مختارپور افزود: این شرکت در سال جاری موفق به ثبت رکورد مصارف نسوز به مقدار 4/6 کیلوگرم بر تن مذاب در ناحیه فولادسازی شد.

گروه اقتصادی: جدیدترین گزارشات بانک مرکزی از رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن‌ماه سال گذشته حکایت دارد. بنا به این  گزارش، برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بهمن سال گذشته حکایت از رسیدن نقدینگی به عدد ۹۷۵ هزار میلیارد تومان دارد. برهمین اساس، نقدینگی در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳ معادل 7/28 درصد و نسبت به اسفند ۹۳ معادل 7/24 درصد رشد داشته است. طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴ معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان دی‌ماه ۹۴ به حدود ۹ تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی‌ماه سال ۹۳ معادل 2/27 درصد و نسبت به اسفندماه 3/21 درصد رشد داشت. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن‌ماه سال قبل  ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال ۹۳ معادل 5/14 درصد کاهش داشته است. میزان پول در پایان بهمن‌ماه سال ۹۴  نزدیک به یک تریلیون و ۲۳۴ هزار میلیارد ریال با رشد 3/2 درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ و رقم شبه‌پول نیز 8 تریلیون و ۵۲۴ هزارمیلیارد ریال با رشد 8/28 درصد اعلام شد. همچنین کل بدهی خارجی کشور در پایان بهمن‌ماه سال گذشته ۶ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار اعلام شده است. براساس گزارش دیگر بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، میزان سپرده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نزد بانک مرکزی یکهزار و ۶۳ هزار میلیارد ریال و کل بدهی‌های بخش دولتی، غیردولتی و غیره ۱۹ هزار و ۶۹۵ هزار میلیارد ریال با رشد 2/13 درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ اعلام شده است. دارایی‌های خارجی این بخش در پایان بهمن سال گذشته 2 هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال با رشد 5/11 درصدی نسبت به پایان اسفندماه است. رقم بدهی این موسسه‌ها به بانک مرکزی نیز در مدت یادشده ۸۵۳ هزار میلیارد ریال با رشد منفی 5/0 درصد اعلام شد. همچنین کل بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در این مدت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک‌های تخصصی ۵۶۵ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. کل بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در بهمن‌ماه سال گذشته بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دولت به بانک‌هاست و رشد 7/18 درصدی داشته است. گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مجموع ۴۷هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال ۹۴، طی 11 ماه تنها ۲۱هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان خرج شده و مابقی در خزانه دولت مانده است. همچنین عملکرد عمرانی دولت در ۱۱ ماهه سال ۹۴ نسبت به ۱۱‌ماهه سال ۹۳ معادل 6/16درصد کاهش یافته است. بودجه عمرانی دولت در 11 ‌ماهه سال ۹۳ معادل ۲۵هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که تا پایان بهمن سال گذشته ۱۰۰ درصد درآمد نفت و ۷۵ درصد درآمد مالیاتی و سایر درآمدها محقق شده است. کاهش 6/16درصدی بودجه عمرانی دولت در حالی است که بودجه جاری با رشد 6/17درصدی به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در این مدت رسید و حدود ۹۵ درصد بودجه جاری 11 ماهه خرج شد.

جمعیت و نیروی انسانی (1394)
جمعیت فعال (3 ماهه سوم 1394): 7/24 میلیون نفر
نرخ بیکاری (3 ماهه سوم 1394): 7/10 درصد
شاخص‌های سال 1394
رشد تولید ناخالص داخلی
با نفت: 0/3 درصد
بدون نفت: 8/2 درصد
تولید ناخالص داخلی: 10807477 میلیارد ریال
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: 2886932 میلیارد ریال
هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی: 5586451 میلیارد ریال
هزینه‌های مصرفی بخش دولتی: 1181023 میلیارد ریال
بخش خارجی (9 ماهه 1394)
تراز حساب جاری: 9953 میلیون دلار
تراز بازرگانی (حساب کالا):11801 میلیون دلار
صادرات کالا (FOB): 50384 میلیون دلار
واردات کالا (FOB): 38583 میلیون دلار
کل بدهی‌های خارجی (پایان دوره): 5675 میلیون دلار
نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی: 29386 ریال
نرخ رشد متغیرهای بخش پولی (آذر 1394 نسبت به پایان سال قبل)
نقدینگی: 3/18 درصد
پول: 1/4- درصد
شبه‌پول: 3/22 درصد
سپرده‌های بخش غیردولتی: 8/19 درصد
وضع مالی دولت (3 ماهه سوم 1394)
درآمدها 5/242 هزار میلیارد ریال
پرداخت‌های هزینه‌ای: 5/358 هزار میلیارد
ریال
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: 9/173 هزار میلیادر ریال
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: 5/77 هزار میلیارد ریال
کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای: 0/23 هزار میلیارد ریال
بورس اوراق بهادار تهران (3 ماهه سوم 1394)
شاخص کل قیمت (پایان دوره): 5/61518
ارزش سهام و حق‌تقدم معامله شده: 9/46 هزار میلیارد ریال
حجم سهام و حق‌تقدم معامله شده: 5/26 میلیارد سهم

در حالی رکود مسکن وارد چهارمین سال خود شده است که برخی فعالان این بخش معتقدند تا پایان سال هم تغییری در این وضعیت ایجاد نمی‌شود، البته گروهی هم به رونق مسکن امیدوارند. آینده بازار مسکن یکی از موضوعاتی است که خریداران، فروشندگان و سازندگان مسکن به دنبال آن هستند و در این بین اختلاف‌نظرهای متفاوتی وجود دارد، چرا که برخی معتقدند بازار مسکن امسال از رکود خارج می‌شود و دسته دیگر اعتقادی به این موضوع ندارند. در واقع از 2 سال پیش تاکنون، نظرات متفاوتی درباره بازار مسکن داده شده و هر گروهی آیند‌ه‌ای خاص را برای بازار مسکن پیش‌بینی کرده است، تعدادی از کارشناسان هم در این مدت، پیش‌بینی سونامی قیمت‌ها را داشتند که هنوز با گذشت این مدت، اتفاقی نیفتاده و حتی نرخ مسکن کاهش هم یافته است، بنابراین پیش‌بینی آینده بازار مسکن چندان آسان به نظر نمی‌آید حتی اجرای برجام هم نتوانست شوک مورد نظر برخی را به این بازار وارد کند. به همین دلیل برخی معتقدند تا زمانی که اقتصاد کلان کشور تغییری نکند، مسکن همچنان در این شرایط باقی می‌ماند. همچنین بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده در فروردین‌ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵۹۱۸ واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/20 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/39 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه با توجه به اجرایی شدن برجام، دولت می‌تواند از این شرایط استفاده کرده و بخش ساختمان را فعال کند، گفت: دولت می‌تواند با بالاترین منابع، بخش مسکن را از رکود خارج کند و برنامه‌ریزی اجرایی برای این کار داشته باشد. وی با انتقاد از عدم اجرای طرح مشارکت در بافت‌های فرسوده، افزود: با موانعی که پیش روی ساخت مسکن وجود دارد، نمی‌توان امیدوار بود مسکن از رکود خارج شود، این در حالی است که امکانات زیادی برای رونق بازار مسکن وجود دارد. همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است بازار مسکن حتما رونق پیدا می‌کند اما این به معنای افزایش قیمت‌ها نیست.
 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گوشتی با تأکید بر اینکه انبارهای بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام پر است و مشکلی در تأمین دان مرغ وجود ندارد، گفت: تعلل در توزیع موجب افزایش قیمت در روزهای اخیر شده است. محمدعلی کمالی در گفت‌وگو با فارس درباره دلایل مشکلات بازار مرغ در 2 سال اخیر گفت: تولید مرغ گوشتی در کشور بیش از نیاز داخلی است و این موضوع ناشی از ظرفیت زیاد تولید است. وی افزود: مازاد تولید حتما باید صادر شود و لازمه آن یافتن راه‌هایی برای صادرات مرغ بین رقبا در بازارهای منطقه است. وی با بیان اینکه یکی از راه‌های صادرات تأمین خواسته و نیاز مشتری است، تصریح کرد: برای این منظور باید مرغ تولیدی از نظر سایز کاملا منطبق با درخواست مشتری باشد. کمالی با اشاره به قیمت مرغ بیان داشت: رقابت قیمتی با رقبا و عرضه مرغ با قیمتی که مشتری آن را خریداری کند یکی از نکات بسیار مهم است، به طوری که اغلب دولت‌ها برای حفظ بازار صادراتی خود مشوق صادراتی پرداخت می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: پایداری در تولید هم نکته سومی است که در صادرات مرغ حائز اهمیت است و مشتری باید اطمینان داشته باشد در طول مدت تقاضا کشور صادرکننده نیازش را تأمین می‌کند. وی با اشاره به تعداد زیاد واحدهای تولید‌کننده مرغ گوشتی در کشور بیان داشت: در کنار ظرفیت بالای تولید، برخی واحدهای تولید مرغ گوشتی بدون مجوز فعالیت می‌کنند. وی تصریح کرد: در تبصره 3 بند 5 قانون نظام جامع دامپروری به صراحت آورده شده که 2 سال بعد از تصویب این قانون باید مرغداری‌های غیرمجاز تعیین تکلیف شده و سپس قلع و قمع شوند. کمالی گفت: 15 تا 20 درصد از کل واحدهای مرغداری کشور غیرمجاز است که این واحدها حدود 14 درصد از مرغ گوشتی کشور را تولید می‌کنند. وی افزود: واحدهای مذکور فاقد استاندارد هستند ضمن اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد تولید آنها صورت نمی‌گیرد و فقط سازمان دامپزشکی کشور برای جلوگیری از بروز بیماری‌ها واکسن‌های لازم را هم در اختیار آنها قرار می‌دهد. مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی تصریح کرد: این واحدها همچنین مجوز خروج مرغ از سالن برای کشتار را از سازمان دامپزشکی دریافت می‌کنند. کمالی افزود: اتحادیه برای جلوگیری از جوجه‌ریزی توسط مرغداری‌های غیرمجاز خواهان این است که مجوز خروج مرغ از مرغداری‌ها علاوه بر سازمان دامپزشکی کشور توسط اتحادیه صادر شود. وی درباره افزایش قیمت دان بیان داشت: با توجه به نزدیکی به ماه مبارک رمضان مرغداران برای تأمین نیاز کشور در این ایام بیشتر جوجه‌ریزی می‌کنند و این موضوع باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت دان شده است.