تولد «ابن رومیه» محدث و گیاه‌شناس مسلمان - 561 ق
 اشغال هلند توسط نیروهای آلمان نازی در جریان جنگ دوم جهانی - 1940م
 روز بین‏المللی خانواده
 تولد «آرتور شنیتسلر» داستان‌نویس برجسته اتریشی - 1862م
 تشکیل دادگاه «اپری» به دستور امپراتور اتریش - 1687م
 ساخت نخستین کشتی بخار در فرانسه - 1776م
 تولد «عبدالعزیز بن‌سعود» بانی کشور عربستان سعودی - 1880م
 مرگ خانم «امیلی دیکنسون» بانوی شاعر آمریکایی - 1886م
 درگذشت «والت دیزنی» شخصیت برجسته و معروف سینمای کودکان - 1966م

در حالی که در فروردین‌ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی ۱۸۰۰میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد در نظر گرفت اما هنوز حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان فولاد پرداخت نشده و به عبارت دیگر این قشر در سال ۹۵ هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مردم در خانه ملت در راستای مشکلات متعدد بازنشستگان فولاد  1800 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اختصاص دادند و دولت را مکلف به انجام آن کردند، این مصوبه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با الحاق متنی به تبصره 7 این لایحه بررسی شد و مورد موافقت قرار گرفت. براین اساس در متن الحاق شده به تبصره 7 آمده است: به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه 18 هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال 1395 اقدام کند تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب‌های فیمابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌شود. بند یادشده جایگزین جدول 18 پیشنهادی دولت می‌شود. اما در حالی دومین ماه سال 95 به پایان می‌رسد که بازنشستگان حقوق  فروردین خود را هنوز دریافت نکرده‌اند و حقوق اسفندماه آنها در 2 قسط  واریز شد.50 درصد حقوق اسفند 94 کارگران روز 27 فروردین  واریز و مابقی حقوق اسفندماه در 10 اردیبهشت  با 41 روز تاخیر تسویه شد. همچنین در حالی اکبر نوروزی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از حل مشکلات مالی صندوق در آینده خبر داده بود که همچنان حقوق این قشر در محاق است. اکبرنوروزی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد پیش از این بیان کرده بود: با تدبیر دولت و همکاری نمایندگان مجلس تأمین حقوق مستمری سال جاری از محل مطالبات صندوق از دولت در بودجه 95  و از ردیف درآمدهای عمومی دولت مصوب و همچنین با ارائه پیشنهادات موثر و کارشناسی شده از طرف دولت در برنامه ششم پیش‌بینی لازم جهت آینده صندوق و حل کامل مشکلات آن شده است.

گروه اقتصادی: اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اگرچه مورد تاکید جدی دولت یازدهم بود و بر اجرای آن پافشاری می‌کند اما آنگونه که مشاهده می‌شود در عمل اینگونه نیست، چرا که وزیر اقتصاد اخیرا ۲۵ شرکت زیرمجموعه «ایفیک» را از لیست واگذاری خارج و برخی از دوستان خود را به ریاست این شرکت‌ها منصوب کرده است. بنا به این گزارش، وزیر اقتصاد با خارج کردن ۲۵ شرکت از لیست واگذاری علنا صحبت‌های ۳ ماه پیش خود در برابر مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر واگذاری‌ها را زیر سوال برد. تیم اقتصادی دولت حسن روحانی در حدود هزار و صد روز گذشته رفتارهای عجیب و بعضا متناقصی را از خود بروز داده است. رفتارهایی که گاهی اوقات تفسیر آنها برای کارشناسان اقتصادی و ناظران بیرونی بسیار دشوار و غیر قابل فهم است. حدود 9 ماه پیش بود که نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد 4 وزیر دولت یازدهم در نوشته‌ای خطاب به حسن روحانی صراحتا از سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید انتقاد کرده‌ و نسبت به فروپاشی بازارهای مالی هشدار داده‌اند. چند ماه بعد با اینکه هنوز علت واقعی انتشار این نامه برملا نشده بود، یکی دیگر از اعضای کابینه روحانی کاری را انجام داد که هیچ کس توقع آن را نداشت.  ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که برای حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی به آمریکا رفته بود، به‌عنوان نخستین عضو کابینه تدبیر و امید رسما از برجام انتقاد کرد و دستاوردهای اقتصادی آن را برای کشور «هیچ» دانست. اظهارات سیف در ینگه دنیا توپخانه تبلیغاتی رسانه‌های دولتی را در دفاع از برجام در بهت و حیرت فرو برد و مشکلات زیادی را برای پاستورنشینان ایجاد کرد. در روزهای پایانی اسفندماه 94 علی طیب‌نیا به اتاق بازرگانی ایران رفت تا در پنجاه و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کند. وزیر اقتصاد در این جلسه در سخنانی ساختارشکنانه به انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در مقابل واگذاری‌ها اشاره و اعلام کرد که نفسش از اینگونه رفتارهای دولتمردان بریده شده است!
طیب‌نیا در ادامه رسما اعلام کرد که شاید به خاطر اینگونه فشارها تصمیم بگیرد دیگر وزیر نباشد و عطای حضور در کرسی وزارت اقتصاد را به لقایش ببخشد! اما به نظر می‌رسد رمزگشایی از اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم در اتاق بازرگانی نیاز به اطلاعات چندان قوی نداشته باشد. این رفتارها بیش از همه نشان می‌دهد در درون تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی و پراکندگی موج می‌زند و صف‌بندی و یارگیری‌های سیاسی در درون کابینه حسن روحانی موجب نابودی اقتصاد و حاکمیت رکود مطلق بر معیشت مردم شده است. اما زمانی معنی‌شناسی این سخنان جالب‌تر خواهد بود که به عملکرد وزارتخانه علی طیب‌نیا در حوزه واگذاری‌ها نگاه عمیقی داشته باشیم. وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده بانک‌ها نباید بنگاهداری کرده و منابع خود را وقف شرکت‌های وابسته به خود کنند. رئیس‌جمهور هم در سخنرانی‌های خود بارها به این معضل اشاره کرده و از عدم مقابله با آن گله‌مند بوده است. اما ظاهرا هیچ کس از عملکرد بانک‌ها در واگذاری شرکت‌های وابسته به خود مطلع نیست. یافته‌های نسیم آنلاین نشان می‌دهد در درون وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی بیشترین مقاومت در برابر واگذاری‌ها صورت می‌گیرد. بخش زیادی از مدیران حذف شده یا بازنشسته وزارت اقتصاد یا مدیران عامل بانک‌ها، بلافاصله پس از پایان ماموریت خود با جابه‌جایی پست‌شان به این شرکت‌ها می‌روند و حقوق‌های نجومی می‌گیرند. در واقع این شرکت‌ها تبدیل به حیاط‌خلوت این دسته از مدیران شده است. برای نمونه محمد پاریزی، معاون سابق بانک و بیمه این وزارتخانه بلافاصله بعد از عزل یا بازنشستگی به سمت همین حیاط‌خلوت‌ها هدایت شد. اما این نکته زمانی جالب‌تر می‌شود که مطلع شوید هیات وزیران در جلسه خرداد 94 خود به پیشنهاد وزارت اقتصاد قریب به 25 شرکت وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران (ایفیک) را از فهرست واگذاری‌ها خارج کرده است.
شواهد نشان می‌دهد فهرست این شرکت‌ها در پیوست شماره 2 فعالیت‌های گروه 2 ماده 2 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طبقه‌بندی شده بود و دولت روحانی به یکباره و در اقدامی بی‌سابقه آنها را از فهرست واگذاری‌ها خارج کرد! در این شرکت‌ها عمدتا مدیران و مشاوران درون وزارت اقتصاد به‌عنوان اعضای هیات مدیره در نشست‌های متعدد سالانه شرکت می‌کنند و حق ماموریت دلاری می‌گیرند. حالا این شرکت‌ها به‌عنوان حیاط‌خلوت این افراد از فهرست واگذاری‌ها بیرون رفته است! ارزیابی عملکرد و بازدهی مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در آنها هیچ عایدی مثبت و سود قابل توجهی را برای کشور نداشته است و تنها خلوتگاه مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و حالا همین آقایان خود مانعی برای واگذاری این بنگاه‌ها شده‌اند اما اگر به نحوه اداره شرکت ایفیک در دوران مدیریت طیب‌نیا نگاه کنیم به نکات جالبی می‌رسیم. وی ابتدا نیکزادلاریجانی، دوست و همسایه قدیمی خود را به‌عنوان رئیس این شرکت گمارده بود اما بعد از استعفای علی‌اصغر یوسف‌نژاد، معاون پارلمانی طیب‌نیا، این دوست خود را به‌عنوان معاون پارلمانی خود برگزید. سپس فرهاد زرگری که رشته تخصصی وی پزشکی است و باجناق یکی دیگر از دوستان و همسایگان وی به شمار می‌رود را به‌عنوان رئیس شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران یا همان ایفیک انتخاب کرد. فرهاد زرگری حالا باید به‌عنوان یک پزشک، میلیاردها دلار منابع کشور را در 25 شرکت سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور مدیریت کند! آیا او خواهد توانست؟ بر پایه نظر کارشناسان، این بی‌سر و سامانی و به هم‌ریختگی در سایر معاونت‌های وزارت اقتصاد هم دیده می‌شود. انتصابات غلط طیب‌نیا موجب سرخوردگی بدنه فنی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه اعم از بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه در وزارت اقتصاد شده است.

فروشندگانی که اقدام به فروش کالای غیرایرانی می‌کنند زیر ذره‌بین سازمان‌های نظارتی قرار نمی‌گیرند، بنابراین برخی برای کسب سود بیشتر، کالای قاچاق می‌فروشند. به گزارش مهر، سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن تهران مهم‌ترین دلیل کاهش اشتیاق مردم نسبت به استفاده از تولیدات ایرانی را نظام توزیع معیوب در سیستم بازار کشور دانست و گفت: اقتصاد و بازار ایران با پدیده شوم کالای قاچاق و ارزان‌قیمت در بازار مواجه است و این سیل کالاهای غیرقانونی در بازار یک‌فاصله بزرگی را میان تقاضای بازار نسبت به قیمت کالای ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند. وی افزود: کالاهای خارجی قاچاق به خاطر حاشیه سود بالا و عدم نظارت و کنترل آن در بازار داخلی از سطح مقبولیت بیشتری نسبت به تولیدات داخلی برخوردار است و فروشندگان نیز برای کسب سود بالاتر، این نوع کالاها را تبلیغ و به مشتری معرفی می‌کنند. مرتضوی تصریح کرد: متاسفانه فیلترهای نظارتی بر بازار به حد کافی وجود ندارد و بیشتر فروشندگانی که اقدام به فروش کالای غیرایرانی می‌کنند زیر ذره‌بین سازمان‌های نظارتی قرار نمی‌گیرند، بنابراین یک فروشنده به خود اجازه می‌دهد برای کسب حاشیه سود بالاتر، جنس قاچاق را به‌جای حمایت از تولید ملی در بازار به مشتریان عرضه کند. رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی همچنین با اشاره به صنایع غذایی کشور گفت: کیفیت شیرینی و شکلات ایرانی به نسبت نمونه‌های خارجی، اغلب شرایط کمی و کیفی بهتری را دارد اما ذهنیت و فرهنگ استفاده از کالای ایرانی، در مرحله نهایی توزیع و فروش به سمت کالاهای خارجی تغییر جهت پیدا می‌کند، بنابراین باید راهکار مناسب را پیدا کرد تا مردم کالای ایرانی بخرند. بسیاری از کالاهای ایرانی نظیر کاشی، سیمان، فولاد، صنایع غذایی و پوشاک دارای کیفیت‌های ایده‌آل جهانی است اما رغبت استفاده به دلیل عدم شناخت مناسب به سمت کالاهای خارجی می‌رود. مرتضوی افزود: لازم است یک مثال زده شود، پیراهن ایرانی کادویی در شب عید برای من فرستاده شد و در زمان استفاده از آن تازه متوجه چنین کیفیتی در تولیدات پیراهن داخل کشور شدم و متقاعد شدم باید محصولات داخلی را امتحان کرد. در عین حال، ۲۰ درصد تولید زعفران دنیا از آن تولیدکنندگان ایرانی نیست، سوال اینجاست آیا مشتریان داخلی از زعفران خارجی استفاده می‌کنند، جواب قطعاً منفی است زیرا کیفیت و مرغوبیت زعفران برای مشتریان ثابت‌ شده است بنابراین باید محصولات ایرانی را خرید و از کیفیت آن مطمئن شد. مرتضوی درباره اینکه نباید کارگران ایرانی را تنها گذاشت، تصریح کرد: کارگران درست‌کار ایرانی با ۸۰۰ هزار تومان حقوق به تولید مشغولند و این کارگران همیشه از کار حمایت کردند و هیچ‌گاه به اعتراض نیز دست نزده‌اند و همیشه با تعصب به تولید مشغول بوده‌اند، همین کارگر مالیات و بیمه ۲۷ درصد را پرداخت می‌کند و در ازای آن هیچ منفعتی عاید او نمی‌شود، پس باید با خرید کالای ایرانی از این قشر حمایت کرد که حداقل کار آنها تعطیل نشود. وی درباره اینکه تولید و خرید کالای ایرانی، اقتصاد کلان را دچار تحول می‌کند، تصریح کرد: تنها راه رسیدن به استقلال سیاسی و کاهش فشارهای بین‌المللی، تأمین نیاز مردم از طریق تولید و فروش کالاهای ایرانی است.

دولت باید برای ایجاد رونق در بنگاه‌های تولیدی وضعیت بانک‌ها را هر چه زودتر سروسامان دهد و برای خروج از رکود هم تک‌نرخی کردن ارز، حامل‌های انرژی و حذف قوانین زائد را جدی بگیرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس درباره پیش‌بینی وضعیت رکود کشور در سال 95 و پیش‌شرط‌هایی که لازم است تا بخش‌های تولیدی از این وضعیت خارج شوند، گفت: رشد اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول آن را 5/4 درصد پیش‌بینی کرده است، 3 درصد از محل نفت و بقیه آن از سایر فاکتورهاست. وی پیش‌بینی رشد اقتصادی را واقع‌بینانه دانست و گفت: صادرات نفت ما از یک میلیون بشکه به نزدیک 2 میلیون بشکه افزایش یافته و قیمت نفت نیز از بشکه‌ای 30 دلار به حدود 40 دلار رسیده که می‌توان رشد 3 درصدی را در این حوزه تایید کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برداشته شدن تحریم‌ها تا حدی هزینه مبادله کالا را کاهش داده است، افزود: سال گذشته رشد اقتصادی کشور حدود صفر بود که تأثیر خود را بر همه بنگاه‌ها گذاشت و امسال انتظار بر این است که رکود سال گذشته را نداشته باشیم. خوانساری در پاسخ به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با ریزش نیروی کار و خواب سرمایه‌ مواجه‌اند و پیش‌بینی شما از اصلاح این وضعیت در سال 95 با برنامه‌ریزی‌های دولت چگونه‌ است؟ تصریح کرد: دولت باید برای اصلاح این وضعیت به یکسری از شاخص‌های اصلی که گلوگاه اصلی برای توسعه است، بپردازد. واقعی کردن نرخ ارز، حامل‌های انرژی و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر 3 گلوگاهی است که مانع توسعه و فعالیت بنگاه‌هاست. وی بر این نکته تأکید کرد که بانک مرکزی باید عزم خود را جزم کرده تا برای سروسامان دادن به وضعیت نظام بانکی سرعت بیشتری را در پیش بگیرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پاسخ به این پرسش که چقدر اراده دولت را برای تک‌نرخی کردن ارز جدی می‌‌بینید، چرا که سود بسیاری برای برخی افراد در ارز دونرخی نهفته است، گفت: این سوال را از رئیس بانک مرکزی بپرسید!