اسدالله خسروی: کلید حل مشکلات دولت یازدهم گویا زنگ زده است و نمی‌تواند قفل سنگین بیکاری و درهای واحدهای تولیدی مشکل‌دار را باز کند چراکه اکنون رکود عمیق‌ سراسر اقتصاد را فراگرفته است و بیکاری در کشور بیداد می‌کند. به گزارش «وطن امروز»، وجود 5 میلیون بیکار تحصیلکرده در کنار بیکاری گسترده پنهان و نبود سیاست‌گذاری درست و اصولی برای ایجاد اشتغال جوانان کشور اکنون معضلی است که بی‌توجهی به آن تبعات سختی را در پی دارد. این در حالی است که دولت به‌جای حل مشکلات مردم و بسترسازی لازم برای ورود نیروهای تحصیلکرده به بازار کار، نوید روزهای خوش را با کاهش نرخ تورم به مردم می‌دهد در حالی که سیاست‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن همه شاخص‌های اقتصادی همگام با هم شکل اجرایی به خود گیرد. یک فعال کارگری با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت در طول فعالیت خود هیچ اقدامی مبنی بر ایجاد اشتغال، حمایت از تولید یا خروج بازار کار از رکود انجام نداده است، به «وطن امروز» گفت: با اینکه اصلی‌ترین شعار دولت یازدهم اشتغالزایی گسترده، رفع معضل بیکاری و حمایت از بخش تولید بود اما مردان اقتصادی دولت در عمل نتوانستند در این مسیر موفق شوند. حمید حاج‌اسماعیلی نمره دولت یازدهم را در رونق‌بخشی اقتصاد کشور در ابعاد مختلف «صفر» اعلام کرد و اظهار داشت: دولت در ابتدای فعالیت تمام توان خود را با سیاسی‌کاری روی کاهش نرخ تورم متمرکز کرد، بدون اینکه به سایر مؤلفه‌های اقتصادی توجه کند در حالی که مردم اکنون کاهش نرخ تورم را لمس نمی‌کنند و قدرت خرید آنها نیز بشدت پایین آمده است. وی با بیان اینکه دولت قرار بود سالانه یک‌میلیون شغل در کشور ایجاد کند، گفت: وجود 5 میلیون بیکار در کشور نشان‌دهنده ضعف مدیریتی دولت در اشتغالزایی است و این آمار همچنان بر ریل صعودی قرار دارد. این فعال کارگری به تناقض در نرخ آمار بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران با آمار تشکیلات و سازمان‌های کارگری اشاره کرد و افزود: اختلاف نظر در این است که مرکز آمار ایران تعریف خاصی از بیکاری دارد که این رویکرد غیرقابل قبول است. به طور مثال مرکز آمار ایران جمعیت فعال نیروی کار (15 سال به بالا) را 24 میلیون نفر در کشور اعلام می‌کند در حالی که این آمار بیش از 27 میلیون نفر است. وی یکی دیگر از اختلافات آماری مرکز آمار درباره بیکاری با تشکیلات و سازمان‌های کارگری را مکانیزم تعیین افراد بیکار دانست و افزود: مرکز آمار ایران هر فردی را که در هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می‌کند در حالی که این شیوه آمارگیری از نرخ بیکاری در کشور کاملا غلط است چرا که اکنون خیلی‌ها با شغل دوم هم نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.
  وی همچنین به آمار متناقض نرخ بیکاری مرکز آمار اشاره کرد و افزود: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را 24 درصد اعلام می‌کند که این آمار قابل قبول نیست چراکه نرخ بیکاری اکنون در کشور بیش از 30 درصد است.حاج‌اسماعیلی بیکاری را یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی عنوان کرد که دولت باید روی آن به جد متمرکز شود. وی افزود: زمانی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد رونق اقتصادی به چشم نمی‌خورد و اشتغالزایی نیز به حاشیه می‌رود. با این وجود تلاش دولت در راستای رفع موانع تولید که اشتغالزایی را در بر دارد تاکنون موثر نبوده و این ناکارآمدی، اشتغال و تولید را به ورطه هلاکت کشانده است. وی با اشاره به گروه‌های مختلف شغلی در کشور افزود: اکنون زنان نیز در زمره کارجویان قرار گرفته‌اند که متاسفانه نرخ بیکاری برای آنها بیش از 40 درصد است. این فعال کارگری در پاسخ به اینکه برخی به بهانه حمایت از قشر کارگر از نردبان اعتماد مردم برای رسیدن به منافع خود بالا می‌روند و تاکنون هیچ کاری را انجام نداده‌اند، گفت: مسؤولیت کارگران به عهده سازمان‌های مشخص‌شده است اما متاسفانه برخی گروه‌های سیاسی با حمایت بخش کارگری بر مسند نشسته و نه‌تنها کاری انجام نمی‌دهند بلکه سد معبر فعالیت‌های کارگری شده‌اند. وی اضافه کرد: هیچ دلیلی ندارد به جای نمایندگان تشکیلات کارگری، هر گروهی با هر نامی غیرقانونی قیم کارگران شود چراکه آنها فقط منافع خود را درنظر داشته و توجهی به کارگران ندارند. حاج‌اسماعیلی افزود: چنانچه فردی از تشکیلات و سازمان‌های کارگری به کرسی مجلس بنشیند می‌تواند برای این قشر زحمتکش موثر واقع شود چراکه اکنون سیاست‌زدگی در کشور منافع ملی را قربانی کرده است. این فعال کارگری افزود: کارنامه دولت یازدهم در بخش اقتصادی قابل قبول نیست چراکه علاوه بر سیر صعودی بیکاری در کشور، رکود عمیق بخش تولید را نیز فرا گرفته و قدرت خرید مردم نیز بشدت کاهش یافته است.
۵ میلیون تحصیلکرده بیکار داریم
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه رتبه فضای کسب‌وکار ایران در جهان، ۱۱۷ است، گفت: صنعت در فضایی که فساد، تورم و فضای کسب‌وکار نامناسب وجود دارد، رشد نمی‌کند.  رضا رحمانی با اشاره به اینکه جز دوران جنگ تحمیلی، بعد از انقلاب با چنین شرایط سخت رکود و مشکلات اقتصادی مواجه نبودیم، اظهار داشت: با وجود این شرایط، هیچ حمایت موثری از تولید انجام ندادیم تا صنعت بتواند صدمات وارده را جبران کند.  وی با بیان اینکه تقدم کنترل تورم و خروج غیرتورمی از رکود، همیشه مورد بحث و اختلاف مجلس با دولت بود، گفت: خروج غیرتورمی از رکود باید قبل از کنترل تورم در برنامه و اولویت اصلی قرار گیرد. رحمانی ادامه داد: فرصت کمی برای اقدام و عمل داریم و باید از الان تا آخر سال روزانه 50 کارخانه از رکود خارج شده و فعال شود تا وضعیت کشور به حالت عادی بازگردد.  نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم با بیان اینکه تولید مولد یعنی صنعت، معدن و کشاورزی تاکید کرد: اگر اینها نباشند، وزارت کار، مالیات و... چه کار خواهند کرد؟ باید تمام وزارتخانه‌های صنعتی دست به کار شوند، چراکه زنگ خطر بیکاری به صدا درآمده و علاوه بر سایر بیکاران‌ اکنون بیش از 5 میلیون تحصیلکرده بیکار داریم.
 

 ورود «امام خمینی(ره)» به جماران - 1359 ش
  پایان استراتژی دفاع متحرک عراق در جریان جنگ تحمیلی - 1365 ش
 حمله هواپیماهای عراق به ناو آمریکایی استارک - 1366 ش
 رحلت آیت‌الله‌العظمی «محمدتقی بهجت‌فومنی(ره)» از مراجع تقلید - 1388ش
 درگذشت فقیه عالیقدر «قاضی ابوالقاسم ابن‌براج» - 481 ق
 درگذشت «ابن انباری» فقیه و لغت‌شناس مسلمان - 577 ق
 درگذشت «سرفردریک هاپکینز» دانشمند انگلیسی کاشف ویتامین - 1947م
 تولد «یوهان کپلر» ستاره‏شناس و ریاضیدان شهیر آلمانی - 1571م
 درگذشت «ژان باتیست‌فوریه» ریاضیدان معروف فرانسوی - 1830م
 تقسیم کشورهای عربی بین انگلیس و فرانسه طی قرارداد «سایکس‌پیکو» - 1916م
آغاز خروج سربازان شوروی سابق از افغانستان - 1988م
 

قرار است براساس پیشنهادی از سمت دولت، تعرفه آبونمان تلفن ثابت در شهرهای اصلی به 5 هزار تومان برسد. این خبر البته به تایید وزیر ارتباطات نیز رسیده است. به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات که طی این سال‌ها اجازه هیچ گونه افزایش تعرفه‌ای را به شرکت مخابرات نداده بود و حتی اجرای طرح همکدسازی تلفن‌های ثابت را هم به مخابرات خصوصی شده تکلیف کرد، 3 روز بعد از برقراری صلح و صفا اجازه افزایش تعرفه‌ها را داد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی عجیب و تنها 3 روز بعد از معرفی رسمی اعضای هیات‌مدیره شرکت مخابرات به افزایش تعرفه تلفن ثابت چراغ سبز نشان داد و گفت: در ماه‌های اخیر شرکت مخابرات سرمایه‌گذاری خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده و ما فکر می‌کنیم هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود. در حالی که پیش از این نیز بارها هیات‌مدیره مخابرات چنین درخواستی را داشتند اما زمانی که افراد مورد وثوق وزیر ارتباطات بر صندلی‌های هیات‌مدیره این شرکت تکیه زدند، با درخواست چندین و چند ساله مخابرات موافقت شد. حال شنیده می‌شود در قالب پیشنهادات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وضعیت آبونمان به شرح زیر و در صورت تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ابلاغ خواهد شد: آبونمان تلفن ثابت در شهرهای اصلی تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز و شیراز علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان 100 دقیقه، 5 هزار تومان شود. آبونمان تلفن ثابت در سایر مراکز استان‌ها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان 200 دقیقه، 3500 تومان شود. آبونمان تلفن ثابت در سایر شهرها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان 300 دقیقه، 2500 تومان شود. آبونمان تلفن ثابت در روستاها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان 400 دقیقه، 1500 تومان شود.

مهدی جابری:  وزارت نیرو هرچند برنامه جدیدی برای افزایش قیمت آب و برق ندارد اما خود را مختار می‌داند در صورت احساس ضرورت، این کار را انجام دهد. به گزارش «وطن امروز» قبوض آب و برق در سال‌های اخیر و در چند مرحله با افزایش رقم‌ها و قیمت‌ها همراه بود و در شرایطی که میزان یارانه پرداختی به مردم تاکنون افزایش نداشته است، قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و آب به اندازه‌ای افزایش یافت که سبد یارانه‌ای خانواده‌ها را نیز خالی کرد! در حال حاضر هرچند خبری از افزایش رقم یارانه‌ها نیست اما زمزمه افزایش قیمت مجدد آب و برق به گوش می‌رسد و در همین باره وزیر نیرو دیروز در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در جمع خبرنگاران گفت: اگر ضرورتی ببینیم، قیمت آب و برق را افزایش خواهیم داد. حمید چیت‌چیان بی‌آنکه اشاره مشخصی به چگونگی و کیفیت این «ضرورت‌ها» داشته باشد، افزود: وزارت نیرو پیشنهاد جدیدی به شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب و برق ارائه نکرده است اما براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر ضرورتی در این زمینه ببینیم این کار را انجام می‌دهیم. اظهارات وزیر نیرو در حالی است که افکار عمومی بویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه انتظار دارند در ازای افزوده شدن بر قیمت قبوض آب و برق، نه‌تنها فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار دولت باشد بلکه رقمی بر سبد یارانه‌ای اقشار محروم و نیازمند جامعه افزوده شود. به نظر می‌رسد آنچه مقامات دولتی از قانون هدفمندی یارانه‌ها فهم و درک کرده‌اند، فقط افزایش چندمرحله‌ای نرخ خدمات و قبوض آب و برق است و گویا ابعاد دیگر این موضوع چندان مورد توجه مدیران دولتی نیست. به طور مثال همچنان شاهد اتلاف انرژی و هدررفت آب و برق در بسیاری از منازل هستیم بی‌آنکه وزارت نیرو برنامه و اقدام مشخصی برای مقابله با این معضل مهم داشته باشد و فقط به چند آگهی آموزشی تلویزیونی (که می‌تواند بخشی از مجموعه آموزشی وزارت نیرو باشد) اکتفا کرده است. امروز در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه از ابزار و تکنولوژی‌های نوین برای مدیریت مصرف انرژی در واحدهای مسکونی بهره می‌گیرند و این امکانات را با هزینه اندک در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند اما در کشور ما اگر خانواده‌ای قصد صرفه‌جویی اساسی در مصرف انرژی داشته باشد باید هزینه‌های سنگینی را برای عملیاتی شدن تصمیم خود متحمل شود! علاوه بر این، نکته تاسفبار این است که بخش قابل توجهی از انرژی‌های برق و آب قبل از ورود به منازل مسکونی هدر می‌رود.

رئیس انجمن لوازم خانگی کشور با اعلام اینکه ۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی تعطیل شد، گفت:‌ بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی بزرگ و الکترونیک با ظرفیت ناقص مشغول فعالیت هستند. محمدرضا دیانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: این واحدها با 20 تا 60 درصد ظرفیت‌شان در حال تولید هستند. وی گفت:‌ به خاطر شرایط موجود  100 واحد تولید لوازم خانگی در کشور هم تعطیل است. دیانی با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید افزود: قانون بسیار خوبی است اما در بدنه دولت دچار مشکل می‌شود و نیازمند دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب است. رئیس انجمن لوازم خانگی کشور گفت: در سال 92 در مقایسه با سال 71 واردات لوازم خانگی به کشور کاهش و واردات قطعات لوازم خانگی بشدت افزایش یافته است. وی افزود:‌
65 درصد مجموع بازار لوازم خانگی کشور در اختیار شرکت‌های خارجی و 55 درصد آن در انحصار 2 شرکت کره‌ای است. دیانی گفت: بنابر آمار 13 درصد از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور را قاچاق لوازم خانگی به خود اختصاص می‌دهد. رئیس انجمن لوازم خانگی کشور با اشاره به اینکه دانش، تنوع،‌ کیفیت و سرمایه‌گذاری لازم در بازار لوازم خانگی ایجاد شده است، افزود: اگر قوانین و دستورالعمل‌های مناسب به طور کامل اجرا شود تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور قابلیت رقابت با رقبای خارجی را خواهند داشت. وی تصریح کرد:‌ تولیدکنندگان لوازم خانگی 7 تا 23 درصد مواد اولیه‌شان را گران‌تر از رقبای خارجی تهیه می‌کنند و عملاً‌ وارد رقابتی نابرابر با آنها شده‌اند. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم گفت: در حالی که 132 رشته صنعتی در دنیا تعریف شده است و در کشورهای توسعه‌یافته روی 10 تا 15 رشته آن متمرکز هستند ما در کشور استراتژی صنعتی و معدنی مشخصی نداریم. رمضانعلی سبحانی‌فر افزود: وزارت صنعت و معدن در حال تدوین استراتژی مشخص در صنایع الکترونیک خودرو و لوازم خانگی است که امیدواریم با تدوین آن راهبرد اساسی کشور در صنعت مشخص شود. دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:‌ برقراری تعرفه‌ها در چارچوب حمایت از تولیدکنندگان کشور نیست بلکه راهی برای جبران ناکارآمدی اقتصاد و فضای نامناسب کسب و کار در کشور است. وی تصریح کرد:‌ تولیدکنندگان ایرانی محصولات‌شان را 50 درصد گران‌تر از رقبای خارجی تولید می‌کنند درصورتی که اگر در شرایط برابر با آنها باشند قابلیت رقابت با تولیدکنندگان خارجی را هم دارند.