آغاز انتشار روزنامه «صور اسرافیل» در دوران مشروطه - 1286 ش
  تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران توسط مجلس شورای ملی - 1313 ش
  آغاز سلطنت «جلال‏الدین ملکشاه سلجوقی» پس از قتل پدرش «آلپ ارسلان» - 465 ق
  ولادت «تاج‌‌‌‌‌‌‌الاسلام»، محدث و مورخ معروف سده‌‌‌‌‌‌‌ ششم هجری - 506 ق
  درگذشت «ابن بصیص زبیدی»، نحودان و لغت‌شناس مشهور یمنی سده‌‌‌‌‌‌‌ هشتم هجری - 768 ق
  عقب‏نشینی نیروهای متفقین از بندر دونکرک فرانسه - 1940م
  تصرف کشور بلژیک توسط ارتش آلمان نازی در جریان جنگ دوم جهانی - 1940م
  درگذشت «اوژن بورنوف» خاورشناس نامدار فرانسوی و کاشف رمز خط میخی
- 1852م
  مرگ «ارنست رنان» ادیب و فیلسوف فرانسوی - 1892م
  امضای قرارداد نفتی «دارسی» بین ایران و انگلیس - 1901م
  نخستین آزمایش هسته‌‏ای پاکستان - 1998م

قیمت مرغ پر کشید
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با اشاره به افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: هر کیلو مرغ به قیمت 7 هزار و 100 تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.  مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به افزایش قیمت مرغ گفت: هر کیلو  مرغ به قیمت 7 هزار و 100 تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. وی افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ خودداری مرغداران از عرضه مرغ به کشتارگاه‌ها در روزهای پایانی هفته بود.  یوسف‌خانی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود از این هفته قیمت مرغ روند کاهشی را طی کند.  وی با اشاره به قیمت ماهی در بازار گفت: قیمت ماهی ثابت مانده و تغییری نکرده است.

انتقاد از دشوار بودن
اخذ وام بانکی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با توجه به تعالیم دینی در زمینه ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه باید بیشتر کار شود، گفت: اگر مردم مطمئن شوند سیستم بانکی واسطه خوبی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم است در این رابطه بیشتر سپرده‌گذاری می‌کنند. روح‌الله بیگی‌ئیلانلو در گفت‌وگو با خانه‌ملت، درباره وضعیت عملکرد بانکی در کشور گفت: با توجه به تاکید مراجع عالیقدر تقلید بر لزوم اصلاح نظام بانکی باید مجلس و تیم اقتصادی دولت با همکاری، اقدامات موثری در زمینه اصلاح نظام بانکی انجام دهند. نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در دوره نهم مجلس شورای اسلامی افزود: در هرصورت نرخ سود بانکی باید مطابق نرخ تورم باشد و نرخ‌های بالای سود بانکی قابل پذیرش نیست. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: یکی دیگر از گلایه‌ها و انتقادهای مردم از سیستم بانکی درباره دشواری اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌هاست.

گروه اقتصادی: وعده دولت درباره بهبود معیشت مردم پس از حدود 3 سال هیچ‌گاه عملی نشد و چه‌بسا در طول این مدت اوضاع اقتصادی مردم به جای بهبود، بدتر نیز شد تا جایی که اکنون قدرت خرید خانوارها برای تامین نیازهای ضروری بشدت پایین آمده است. از طرفی مقامات کارگری می‌گویند با وجود اینکه در ۳ سال گذشته افزایش مزد واقعی کمتر از ۷ درصد بوده اما هزینه معیشت ۷۸ درصد رشد کرده و هزاران نفر حتی ۸۱۲ هزار تومان نیز در ماه دریافت نمی‌کنند. بنا به این گزارش، ۳ سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد، دولتی که مدعی بود اوضاع زندگی اقشار کم‌درآمد را سامان خواهد داد و اعتقاد دارد حقوق و دستمزد کارگران باید دقیقا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، موضوعی که اگر واقعا محقق می‌شد شاید امروز اوضاع زندگی و قدرت خرید بیش از نیمی از کل شاغلان کشور بهتر بود. هرچند دولت یازدهم در ۳ سال گذشته توانسته در بخش‌هایی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را مهار کند ولی این روند امروز به قیمت رکود شدید صنایع، منفی شدن نرخ رشد صنعتی، افت محسوس قدرت خرید مردم، خطر ریزش نیروی کار در بنگاه‌ها در اثر توقف فعالیت‌ها و همچنین تشدید بیکاری جوانان دنبال می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی بنگاه‌ها فعالیتی نداشته باشند و بازارها با کمترین توان فعالیت کنند، معلوم است که قیمت‌ها تحریک نخواهد شد؛ بنابراین می‌بینیم که با وجود تلاش دولت برای به حرکت درآوردن برخی بازارهای تعیین‌کننده و شغل‌ساز مانند مسکن، افزایش وام‌های مسکن و تشویق مردم به استفاده از اینگونه تسهیلات، تغییری در بازارهای اصلی کشور ایجاد نمی‌شود. علاوه بر این، افت شدید درآمدهای دولت ناشی از کاهش ناگهانی قیمت نفت در یکی، دو سال گذشته نیز در ناتوانی دولت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بی‌تاثیر نبوده است. واقع‌بینانه که به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم باید گفت کاهش نرخ تورم برای زندگی مردم کیفیت و مطلوبیت جدیدی ایجاد نکرده و جامعه همچنان با افت قدرت خرید البته با آهنگ آرام‌تری مواجه است. شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیلکرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده‌ها محسوب می‌شود. از آن‌سو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده‌های کم‌درآمد کارگری جدی‌تر است. هرچند مقامات دولت تدبیر و امید می‌گویند در 3-2 سال اخیر افزایش مزد مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم بوده است، اما افزایش دستمزدها در نهایت به گفته معاون وزیر کار 8/6 درصد آن هم در طول ۳ سال بوده که در نقطه مقابل آن، میزان افزایش هزینه‌های معیشت خانوار دست‌کم ۱۰ برابر این میزان بوده است. دستمزدها با وجود تبلیغات مسؤولان دولتی و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم در نهایت ۸۱۲ هزار تومان در ماه است که این رقم دریافتی امروز میلیون‌ها کارگر را تشکیل می‌دهد. با این ارقام حتی نمی‌توان در کلانشهرها هزینه ماهانه مسکن در حاشیه شهرها را نیز تامین کرد، چه رسد به تامین هزینه خوراک، حمل‌ونقل، تحصیل فرزندان، پوشاک، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی و سفر و پس‌انداز که برای جامعه کارگری به خاطره‌ای تبدیل شده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر درباره اینکه مسؤولان وزارت کار میزان افزایش واقعی دستمزد در ۳ سال اخیر را 8/6 درصد اعلام کرده‌اند، گفت: با وجود اینکه در طول ۳ سال گذشته میزان افزایش‌ها بین ۱۴ تا ۲۴ درصد بوده ولی در واقع مجموعا به ۱۰ درصد رشد هم نرسیده است. نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهارداشت: در عین حال، طی این سال‌ها هزینه سبد خانوار ۷۸ درصد رشد داشته که البته اگر مولفه‌های اصلی تاثیرگذار بر زندگی کارگران را از محاسبات خارج کنیم به ارقام اعلامی دولت در نرخ تورم خواهیم رسید. توفیقی خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا دولت در طول ۳ سال گذشته به نقش نظارتی و حفظ و صیانت از اجرای قانون کار و همچنین پایداری اشتغال نپرداخته است و هر روز نقش وزارت کار در این حوزه‌ها کمرنگ‌تر می‌شود؟ وزارت کار از طریق تنظیم لوایحی قدرت نظارتی خود را واگذار می‌کند و اخیرا مطرح شده است موضوع بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار می‌شود. وی تاکید کرد: حضور نمایندگان وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در شورایعالی کار، نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها را بیشتر کرده است. در حال حاضر دولت نگاه کارفرمایی دارد و سرکوب مزدی برای کارگران اتفاق افتاده است. عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از طریق کاهش و تخفیف مالیاتی و کاهش سهم بیمه کارگر و کارفرما در کنار پرداختن یارانه سهم تولید به صورت مستقیم در بهبود معیشت نیروی کار فعالیت کند، گفت: متاسفانه وقتی علاقه‌ای در دولت برای انجام و پیگیری اینگونه امور نیست، دم‌دست‌ترین کار سرکوب مزدی و زدن از حقوق نیروی کار است.
شاغلان امروز توان گذران زندگی ندارند
این مقام مسؤول کارگری کشور معتقد است بررسی قیمت تمام‌شده کالاها وظیفه وزارت کار نیست و هزینه‌های سربار تولید از گمرک آغاز شده و تا چندین وزارتخانه را دربر می‌گیرد؛ بنابراین تلاش برای بهبود معیشت جامعه نیازمند یک عزم ملی است، اگرنه با وضعیت تورم در ۴ سال گذشته، از سال ۹۱ تا ۹۴ هزینه‌های سبد معیشت ۷۸ درصد بیشتر شده است. وی با اشاره به اینکه زمانی می‌گفتند حقوق‌ها به ریال ولی مخارج به دلار است، گفت: حالا حقوق‌ها به ریال و مخارج به یورو شده است. دولت در خردادماه هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان و زمان پرداخت آن را اعلام نکرده و از سویی هنوز وزارت کار این شهامت را پیدا نکرده که تنها برای افزایش ۲۰ هزار تومان حق مسکن که نه در اضافه کار تاثیری دارد، نه در سنوات و ارتباطی هم به پاداش‌ها و عیدی و... ندارد از دولت بخواهد آن را تصویب کند.

وال‌استریت‌ژورنال اعلام کرد: به دلیل محدودیت مبادلات بانکی بین ایران و بانک‌های اروپا و آمریکا، این کشور در معامله با سایر کشورها دوباره به تهاتر کالایی زمان تحریم روی آورده است.«وطن‌امروز» روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان «تبادل کالا به کالا در پسابرجام» به تهاتر نفت و بنزین اشاره کرده بود و حالا ابعاد جدیدی از این نوع تبادل روشن شده است. در حالی که تحریم‌های علیه ایران برداشته شده است اما آمریکا با بیان اینکه تحریم‌های ثانویه همچنان پابرجاست هر روز دایره محدودیت‌ها علیه ایران را بویژه در حوزه مبادلات بانکی و مبادله با دلار تنگ‌تر می‌کند. گزارش منتشرشده حاکی از آن است که مجلس سنای آمریکا قصد دارد تحریم‌ها علیه ایران را تا 15 سال دیگر تمدید کند. وال‌استریت‌ژورنال، روزنامه آمریکایی دیروز گزارش داده است مبادلات نفت ایران به دلیل مشکلات بانکی که اکنون وجود دارد آسیب می‌بیند. به نوشته این روزنامه در حال حاضر شرکت‌های انرژی که با ایران بده بستانی دارند تنها به وام‌دهندگان کوچک رجوع می‌کنند. بانک‌های بزرگ ترس از این دارند که مبادا آمریکا آنها را به بهانه نقض قوانین تحریمی علیه ایران جریمه کند. براساس این گزارش حتی بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران محدودیت‌های بانکی طولانی‌مدت شرکت‌های انرژی را برای ارتباط با ایران تحت فشار قرار داده است به طوری که آنها برای مبادلات مالی از شبکه‌های بانکی خرد استفاده می‌کنند یا به تهاتر کالایی روی می‌آورند. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: شرکت توتال فرانسه در ماه آوریل پرداخت‌های خود را از طریق 3 بانک کوچک اروپایی انجام داد، این پرداخت مبلغ نخستین محموله نفت‌خام ایران به اروپا بعد از لغو تحریم‌ها بود. به گفته قمصری به دلیل اینکه این بانک‌ها کمترین مبادلات تجاری را در آمریکا داشتند بنابراین سبب شد تا در مقابل محدودیت‌های آمریکا متهم به نقض قوانین تحریمی نشوند. در حال حاضر محدودیت‌های بانکی آمریکا به دلایلی که حمایت از تروریسم و آزمایش موشک بالستیک عنوان می‌کند باقی مانده است. آمریکا مبادلات دلاری را برای ایران ممنوع کرده و هیچ‌گونه مبادلات مالی به دلار انجام نمی‌شود. بنابراین این تصور که توافق هسته‌‌ای می‌تواند فرصت مناسبی برای شرکت‌های انرژی برای ورود به ایران باشد بسیار کمرنگ شد و بانک‌های اروپایی به دلیل ترس و نگرانی از متهم شدن به نقض تحریم‌های اعمالی آمریکا و اعمال جریمه از مبادلات مالی با ایران خودداری می‌کنند. تعدادی از این بانک‌ها در سال‌های گذشته جریمه‌های هنگفتی از سوی آمریکا متحمل شدند و اکنون حاضر نیستند به خاطر داشتن تعامل با ایران دوباره جریمه شوند. پیش‌تر محمد بساق‌زاده، مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران گفت: با توجه به موانع بانکی برخی شرکت‌های اروپایی آماده می‌شوند تا از طریق تهاتر محصولات پتروشیمی ایران را خریداری کنند. وی گفته بود شرکت‌های اروپایی پول را به حساب یکی از شرکت‌های ساخت قطعات اتومبیل مستقر در اروپا انتقال می‌دهند و بعد از آن این شرکت‌ها قطعات‌ خودرو به ایران می‌دهند. وی اعلام کرده بود تهاتر کالا در زمان تحریم برای محصولات غیرنفتی انجام می‌شد و انتظار نداشت چنین روشی در زمان پسابرجام هم اجرا شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه تنها چند شرکت لوازم خانگی که نمایندگی فروش دارند، محصولات خود را «در طرح خرید کالای بادوام ایرانی» به فروش می‌رسانند، گفت: با اجرای این طرح جنب و جوش مشخصی در بازار لوازم خانگی ایجاد نشده است. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت اجرای طرح خرید کالای بادوام ایرانی در بخش لوازم خانگی اظهارکرد: با وجود اینکه مردم کارت‌های اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند اما جنب و جوش مشخصی در بازار لوازم خانگی ایجاد نشده است. وی افزود: در بخش لوازم خانگی تنها چند شرکت توانسته‌اند در این طرح فعالیت کنند و مابقی تولیدکننده‌ها به دلیل نداشتن نمایندگی‌های  فروش مناسب امکان فعالیت و  عرضه محصولات خود را ندارند. رئیس اتحادیه تهیه و فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، مبلغ حاصل از فروش کالا در این طرح مستقیم به حساب شرکت تولیدکننده می‌رود، بنابراین سایر فروشندگان جز نمایندگان فروش این چند شرکت امکان مشارکت در این طرح را ندارند. وی تصریح کرد: بیشتر تولیدکنندگان ما هنوز نمایندگان فروش کامل و رسمی برای عرضه محصولات خود ندارند، به همین منظور است که روزانه تعداد زیادی از مردم با اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تماس می‌گیرند و آدرس مراکز فروش طرح خرید کالای بادوام ایرانی را از ما می‌خواهند. طحان‌پور گفت: درصورتی که اجرای این طرح به اتحادیه و بخش خصوصی سپرده می‌شد، امکان عرضه و مشارکت تعداد بیشتری از فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان در این طرح وجود داشت. وی همچنین در ارتباط با طرح فروش اعتباری لوازم خانگی که قرار بود توسط خود اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اجرا شود، اظهار کرد: با توجه به میزان سود زیادی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات در این طرح می‌خواهند، عملا امکان اجرای این طرح توسط بخش خصوصی فراهم نشد.