گروه اقتصادی: اعضای اوپک امروز درگیر دستور جلسه‌ای خواهند شد که وظیفه اصلی کشورهای صادرکننده نفت را که سیاست‌گذاری است به حاشیه خواهد برد. در حالی که مخالفت‌های داخلی اوپک با طرح عربستان برای از میدان به در کردن رقبای نفتی در حال کاهش است، اوپک در نشست امروز، سیاست‌گذاری نفتی را در حاشیه قرار می‌دهد و انتخاب دبیرکل محور اصلی جلسه خواهد بود. «عبدالله البدری» لیبیایی، دبیرکل فعلی باید در سال 2012 پس از 6 سال تصدی این سمت کنار می‌رفت اما به دلیل اختلاف‌نظر بین اعضای کلیدی بر سر دبیرکل بعدی، اوپک مجبور شده ماموریت دبیر 76 ساله خود را در 4 سال گذشته تمدید کند. با درگرفتن بحث‌های شدید درباره تعیین دبیرکل جدید در نشست ماه دسامبر، به نظر می‌رسد این رویکرد دیگر نمی‌تواند بیش از این تداوم پیدا کند.براساس قوانین اوپک، انتخاب دبیرکل اوپک باید با اجماع کل کشورهای عضو انجام شود و اگر حتی یکی از کشورها با کاندیدایی مخالفت کند امکان انتخاب دبیرکل جدید فراهم نمی‌شود؛ طبق این قانون از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون «عبدالله سالم البدری» به عنوان دبیرکل اوپک کماکان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. کشورهای ونزوئلا، اکوادور، ایران و الجزایر که نتوانسته‌اند اوپک را به سمت کاهش تولید سوق دهند، برای برکناری البدری فشار می‌آورند. در بیانیه پایانی نشست قبلی اوپک اعضا روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که ماه جولای، آخرین ضرب‌الاجل برای کنار رفتن البدری از سمت دبیرکلی خواهد بود. ایران، عراق و عربستان در سال 2012 هر کدام کاندیداهایی را برای انتصاب به این سمت مطرح کردند اما تنش‌های سیاسی بین این رقبای قدرتمند بدان معنا بود که هر کدام مانع از رسیدن کاندیدای دیگری به سمت دبیرکلی خواهد شد. طی ماه‌های اخیر، 3 گزینه جدید برای تصدی این سمت مطرح شده‌اند: محمد بارکیندو از نیجریه، ماهندرا سیره‌گار از اندونزی و علی رودریگز از ونزوئلا. بارکیدو که مدت کوتاهی ریاست شرکت ملی نفت نیجریه را برعهده داشت، در این پست دارای تجربه است و در سال 2006 به عنوان دبیرکل موقت اوپک ایفای نقش کرده است. هرچند رودریگز ونزوئلایی در فاصله سال‌های 2001 و 2002 دبیرکل اوپک بوده و سابقه ریاست شرکت بزرگ نفتی پترولوس دی ونزوئلا را در کارنامه دارد اما وی 2 سال از البدری مسن‌تر است. سیره‌گار اندونزیایی که معاون سابق وزیر دارایی این کشور است نیز فاقد تجربه مدیریتی در صنعت نفت است.
زورآزمایی ایران و عربستان
قطعا عربستان امروز دوست دارد تجربه بانک توسعه اسلامی را در اوپک اجرا کند. هنوز یک ماه از برکناری رئیس بانک توسعه اسلامی و رئیس‌شدن یک سعودی بر این بانک نمی‌گذرد و سعودی‌ها قصد دارند با همین سیاست در حوزه نفت نیز موفق شوند. البته برای پیاده کردن این مدل در اوپک کار بسیار سختی را در پیش خواهند داشت. ایران قصد دارد با وتوی دبیرکلی عربستان و کنار گذاشتن «البدری» دبیرکل فعلی اوپک، نامزد یکی از کشورهای دوست را به عنوان دبیرکل این سازمان انتخاب و تاحدودی توازن قدرت را در اوپک برقرار کند.
ایران دبیرکلی عربستان را وتو می‌کند
بیژن زنگنه، وزیر نفت سال گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه ایران و عربستان هیچ‌گاه دبیرکل اوپک نخواهند شد، یکی از شرایط دبیرکلی اوپک را کسب اجماع نظرات کل اعضای اوپک اعلام کرده و گفته بود: هر چقدر عربستان با دبیرکلی ایران مخالفت کند، ما هم با دبیرکلی این کشور مخالفت خواهیم کرد. در این بین یکی از مهم‌ترین دستورهای یکصد و شصت و نهمین نشست اوپک انتخاب دبیرکل جدید این سازمان بوده و تاکنون نیمی از کشورهای عضو اوپک برای دبیرکلی این سازمان نمایندگانی را معرفی کرده‌اند. از این رو با گذشت زمان و بی‌نتیجه ماندن انتخاب دبیرکل جدید در کنار ایران، عربستان‌سعودی و عراق، کشورهای اندونزی، نیجریه، اکوادر و ونزوئلا هم برای دبیرکلی اوپک اعلام آمادگی کرده‌اند که به نظر می‌رسد با توجه به سطح روابط سیاسی ایران و عربستان این دو کشور شانسی برای دبیرکلی اوپک ندارند. زنگنه در گفت‌وگویی رادیویی از کاندیداهای کشورهای ونزوئلا، نیجریه و اندونزی به صورت تلویحی حمایت و تاکید کرده است: این 3 کشور از شرایط مناسب‌تری برای دبیرکلی اوپک برخوردارند. از سوی دیگر یکی از نکات بارز درباره «عبدالله سالم البدری» دبیرکلی لیبیایی اوپک آن است که وی در طول دست‌کم 4 سال گذشته بیش از آنکه منافع کل کشورها را در اوپک ملاک فعالیت‌های خود قرار دهد بیشتر در راستای سیاست‌های کشورهای عربی این سازمان بویژه عربستان‌سعودی حرکت کرده است. تابستان سال گذشته عبدالله البدری دبیرکل لیبیایی اوپک در اظهاراتی تامل‌برانگیز با سکوت برابر افزایش تولید نفت کشورهای عربی عضو اوپک همچون عربستان، کویت و امارات تاکید کرده بود: در شرایط فعلی بازار توان جذب افزایش عرضه نفت ایران را ندارد. این اظهارات با واکنش ایران همراه شد به طوری ‌که سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه البدری، دبیرکل یک یا 2 کشور در اوپک نیست، یادآور شده بود: دبیرکل اوپک باید منافع کل سازمان و کشورهای عضو اوپک را در نظر بگیرد و در برابر افزایش غیرقانونی تولید نفت برخی کشورها سکوت نکند. در این بین ایران در صورتی که بتواند نماینده یکی از کشورهای متحد و نزدیک به خود در اوپک همچون ونزوئلا یا نیجریه را به‌عنوان دبیرکل جدید جایگزین «عبدالله سالم البدری» کند می‌تواند تاحدودی توازن قدرت را در اوپک برقرار کند. در این بین هفته جاری بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در دیدار با «سودیرمان سعید» وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی با بیان اینکه ایران و اندونزی در اوپک و بازارهای جهانی نفت مواضعی نزدیک به هم دارند، گفته است: اندونزی پایگاه ایران در شرق آسیاست. در مجموع حضور دبیرکلی از کشورهای اندونزی یا ونزوئلا به مراتب برای کشورهایی همچون ایران در اوپک ارزشمند‌تر بوده و یکی از حساس‌ترین کرسی‌های اوپک از سایه سیاست‌های عربستان‌سعودی خارج خواهد شد. دبیرکل نقشی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست نفتی اوپک ندارد اما تصدی این پست این قدرت را به دبیرکل می‌دهد تا گاهی با اظهارنظرهای خود قیمت نفت را در بازار جابه‌جا کند.

تصمیمات دولت درباره مشکلات مسکن‌مهر اعلام شد
هیات وزیران در جلسه خود به ریاست رئیس‌جمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره وضعیت و رسیدگی به مشکلات مسکن‌مهر را بررسی و تصمیماتی اتخاذ کرد. به گزارش ایسنا، در این جلسه مصوب شد برای تحویل 350 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سال جاری و تأمین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم کردن شرایط اسکان اقدامات لازم انجام شود. دولت همچنین وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف کرد تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی به پیمانکاران، شرکت‌ها و طرف‌های قرارداد و سایر خریداران را فراهم کرده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه‌های خدمات روبنایی هزینه کند. هیات وزیران با اختصاص اعتبار مورد نیاز برای آماده‌سازی شرایط خدمات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن‌مهر موافقت کرد. بر این اساس، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران تا پایان سال 1394 و سال 1395، مبلغ 4 هزار میلیارد ریال از محل منابع مدیریت بحران، مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از محل قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن‌مهر» به وزارت راه‌وشهرسازی و مبلغ 2500 میلیارد ریال از همین محل با عنوان «زیرساخت مسکن‌مهر- سهم دولت» به وزارت نیرو اختصاص یافت. دولت همچنین ضمن تأکید بر الزام دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان به ارائه خدمات روبنایی مسکن‌مهر مطابق قانون، با استفاده از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و نیز فروش واحدهای فاقد متقاضی به منظور احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی- مذهبی و درمانی) موافقت کرد. همچنین با تصمیم هیات وزیران، بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ‌روستایی با سفته زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۵ اقدام کند.


فروش چای فاسد با سود 100 برابری
سودجویان قصد دارند چای سنواتی و تاریخ مصرف گذشته را که کیلویی 100 تومان خریده‌اند، با ورود به کارخانجات مختلف و افزودن عطر و اسانس کیلویی 10 هزار تومان بفروشند. به گزارش ایسنا، محمدولی روزبهان، رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خوشبختانه به میزان زیادی سیر تولید منفی برگ سبز چای تغییر کرده است، اظهار داشت: تولید برگ سبز چای به‌رغم خشکسالی در سال 1393 به 65 هزار تن رسید و دوباره این رقم در سال گذشته به 87 هزار تن ارتقا یافت. وی با بیان اینکه در سال جاری پیش‌بینی می‌شود این میزان به حدود 100 هزار تن برگ افزایش یابد، افزود: در حال حاضر تولیدات چای در انبارها بایگانی نمی‌شود و خوشبختانه کارخانجات در فروش محصول چای دارای وضعیت مطلوبی هستند. روزبهان با تاکید بر اینکه سال قبل شاهد کاهش 25 میلیون دلاری واردات چای بوده‌ایم، تصریح کرد: خریداران چای سنواتی تولید 1388 خواهان عرضه و توزیع آن به بازار هستند درحالی که مصرف چای حداکثر 3 سال است و امکان عرضه پس از 3سال و گذشت تاریخ مصرف آن امکانپذیر نیست. وی یادآور شد: این چای سنواتی براساس آزمایشات انجام‌شده دارای آفلاتوکسین و سرطانزاست. روزبهان با بیان اینکه استاندار گیلان تمام‌قد در برابر سودجویان ایستاده است، گفت: افراد سودجو قصد دارند چای سنواتی خریداری‌شده به قیمت 100 تومان را با ورود به کارخانجات مختلف و افزودن عطر و اسانس کیلویی 10 هزار تومان به فروش رسانند.

پس از تغییر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن- دوست دیرین وزیر راه‌وشهرسازی- و در ادامه تغییر مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌های تهران و قم، نوبت به مدیرکل راه‌وشهرسازی کردستان رسید؛ به نظر می‌رسد تغییرات اتوبوسی وزارت راه‌وشهرسازی پس از حدود 3 سال دوباره آغاز شده است.  به گزارش تسنیم، اواخر مرداد 1392 عباس آخوندی در جلسه شورای معاونان و مدیران وزارت راه‌وشهرسازی، با تاکید بر استفاده از نظرات علی نیکزاد، وزیر سابق راه‌وشهرسازی گفته بود: نگران تغییر و تحولات نباشید، فقط برخی برنامه‌ها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.  آخوندی با تاکید بر اینکه اهل تغییرات اتوبوسی نیستم، اظهار داشت: تنها ممکن است با توجه به برنامه‌های دولت تدبیر و امید برخی برنامه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و با توجه به ضرورت‌های کنونی کشور برنامه‌های جدید در حوزه‌های راه و مسکن اجرا شود. حال پس از حدود 3 سال به نظر می‌رسد بار دیگر تغییرات اتوبوسی وزارت راه آغاز شده است.  وزیر راه‌وشهرسازی پیش از خداحافظی نمایندگان مجلس نهم مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را برکنار و حکم یک مدیر بخش صنعتی را برای این پست امضا کرد و اندکی پس از حضور نمایندگان مجلس دهم در بهارستان، 2 مدیرکل راه‌وشهرسازی استان‌های تهران و قم را تغییر داد. وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا هم در حکمی شهرام ملکی را به عنوان مدیرکل اداره راه‌وشهرسازی استان کردستان منصوب کرده است.

 براساس آمار و اطلاعات موثق، واقعیت درباره واردات بنزین در سال 95 با گفته‌های مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دارای تفاوت معناداری است. به گزارش فارس، براساس گفته‌های عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نمایشگاه صنعت نفت و براساس برنامه‌ریزی انجام شده، روزانه به طور میانگین 12 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود که البته نیاز کشور به واردات بنزین فقط 5/8 میلیون لیتر است و مابقی ذخیره‌سازی می‌شود. اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد نزدیک به 3 میلیون لیتر بیشتر از آمارهایی است که از سوی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش  فرآورده‌های نفتی اعلام شده است. بر این اساس در مدت 69 روزی که از سال گذشته است به طور میانگین روزانه 15میلیون و 130 هزار لیتر بنزین وارد کشور شده است که فقط در یک روز از بندر جنوب کشور 40 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. با نگاهی به جداول و اطلاعات گذشته باید گفت در طول سال 91 به طور میانگین
5/1 میلیون لیتر بنزین به منظور اکتان‌افزایی وارد کشور شده بود که در سال 92 این آمار با رشد بیش از 50 درصد به
3 میلیون و 600 هزار لیتر رسید. این گزارش اضافه می‌کند در سال‌های 93 و 94 نیز به طور میانگین به ترتیب روزانه 4 میلیون و 600 هزار لیتر و 10 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شد اما فقط در 69 روزی که از سال 95 گذشته، واردات بنزین به رقم 15 میلیون لیتر در روز رسیده است.

گروه اقتصادی: سازمان توسعه تجارت نسبت به خطر انباشت و توقف کالا در مرز ایران و عراق هشدار داد. در اطلاعیه این سازمان آمده است: دولت عراق ورود هرگونه کالا به این کشور را وابسته به ارائه گواهی مبدأ در گمرکات ورودی این کشور کرده است و صادرات بدون این گواهی امکانپذیر نیست. همه واحدهای تولیدی - صادراتی و بازرگانان صادرکننده پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق باید گواهی مبدأ را تهیه کنند، چراکه دولت عراق واردات هرگونه کالا به این کشور را بدون ارائه گواهی مبدأ ممنوع کرده است. براساس این گزارش، از صادرکنندگان انتظار می‌رود به منظور جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله‌های صادراتی در مرزهای ورودی به کشور عراق، اقدامات لازم را در این باره انجام دهند. در همین‌باره جهانبخش سنجابی‌شیرازی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت:‌ با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است. بویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون‌های حامل اقلام مصرفی روبه‌رو شده‌ایم. وی افزود: پیش از شروع بحران داعش، عراقی‌ها در گمرکات جنوبی‌شان اسناد چهارگانه‌ای را مطالبه می‌کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند به شرایط حدود 2 سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهایشان بازگردند. وی اضافه کرد: این گواهی چهارگانه باید ترجمه شود و به تایید رایزن تجاری ایران در بغداد برسد. وی درباره دلایل این تصمیم دولت عراق گفت: دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی‌ها حدود 160 دلار مطالبه می‌کند و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود 800 دلار دریافت می‌کند. از این جهت اولین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری‌شان در ایران از موضوع دارد چون انتفاع میلیون دلاری از آن می‌برد. همچنین ابراهیم محمدرضازاده، رایزن بازرگانی ایران در عراق در گفت‌وگو با تسنیم، از تشکیل صف طولانی چند روزه کامیون‌های ایرانی در مرز مهران خبر داد و گفت: این کامیون‌ها به دلیل نقص مدارک متوقف شده‌اند. وی درباره مدارک درخواستی عراقی‌ها تصریح کرد: گواهی بهداشت (برای مواد غذایی) و تطابق با استاندارد عراق باید در سفارت عراق در تهران تایید و مهر  شود، خریدار عراقی نیز برای واردات همه کالاها باید مهر ثبت سفارش وزارت بازرگانی کشور خود را داشته باشد تا در مرز اجازه ترخیص کالا داده شود.
 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادعا کرد در دوره ۸ ساله قبل، قاچاق از حدود ۸ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ افزایش یافت ولی در دولت یازدهم به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید.  به گزارش تسنیم، قاسم خورشیدی در این‌باره افزود: باوجود قاچاق 25 میلیارد دلاری اما در آن زمان این همه دغدغه قاچاق نداشتیم و رسانه‌ها به آن نمی‌پرداختند.  وی ادامه داد: جدی‌ترین و اصلی‌ترین دستاورد ما این بود که توانستیم در دوره دولت یازدهم وضع قاچاق را شفاف و روشن بررسی کنیم و اکنون موضوع قاچاق پرونده مفتوح روی میز همه مسؤولان کشور است.  خورشیدی اضافه کرد: براساس برنامه 5ساله که از سال 93 آغاز شد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال ساماندهی است و انتظار داریم تا سال 98 حجم آن را بسیار کم کنیم.  وی با تصریح اینکه قاچاق، واقعیتی انکارناپذیر است، گفت: اینکه کشفیات گمرک جمهوری اسلامی ایران از 37میلیارد تومان در سال 1393 به 472میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافت، نشان‌دهنده عزم جدی گمرک در مبارزه با قاچاق کالاست. وی از به‌روز شدن سامانه‌های گمرک خبر داد و اینکه امکانات نظارتی گمرک افزایش خواهد یافت.

تولیدکنندگان روغن که از 3 سال پیش افزایش قیمتی را در محصولات خود لحاظ نکرده‌اند برای چندمین بار درخواست افزایش قیمت محصولات را به سازمان حمایت ارسال کرده‌اند. به اعتقاد تولیدکنندگان روغن، امسال تعرفه واردات روغن خام تا 20 درصد و قیمت انرژی و دستمزد افزایش یافته و در همین راستا باید قیمت روغن نیز افزایش پیدا کند. داریوش محمودی، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت روغن پس از ماه رمضان به فارس اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده تولید کارخانه‌های روغن، پیشنهاد افزایش قیمت تولیدات صنعت روغن نباتی به سازمان حمایت ارائه شده است. محمودی تصریح کرد: هنوز سازمان حمایت پاسخی نداده است.  محمودی افزود: در حال حاضر فضای اقتصادی روغن مناسب نیست و حاشیه سود بسیار پایین است. این در حالی است که 3 میلیون و 500 هزار تن ظرفیت تولید وجود دارد که امروز فقط از یک میلیون و 500 هزار تن ظرفیت داخلی استفاد می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه ما موافق نرخ واقعی روغن هستیم، گفت: در ماه مبارک رمضان هیچ‌گونه افزایش قیمتی در روغن انجام نخواهد شد.  
 

 رئیس سازمان صنایع کوچک گفت: شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در چارچوب قوانین دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و هرگونه عدم شفافیت در صورت‌های مالی به خریدار واحد تولیدی مربوط است.
 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم برپایی نمایشگاه‌های ضیافت و پاییزه به دلیل تنظیم بازار و بالا بودن میزان تولید و عرضه نسبت به تقاضا خبر داد.
 معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: برنامه‌ریزی برای جذب ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه جدید در ۵ سال آینده در صنعت نفت ایران اعم از بخش بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی در حال انجام است.
 صادق اکبری، مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی ایران گفت: پالایشگاه‌های هندی در یک بازه زمانی کوتاه حدود ۶ میلیارد یورو از بدهی معوق خود به ایران را از طریق هالک‌بانک ترکیه تسویه می‌کنند.
 طبق آمار بانک مرکزی، متوسط مقدار مصرف سرانه برخی اقلام خوراکی از ۲۸۷۰ کیلوگرم سال ۱۳۸۴ به ۱۸۷۰ کیلوگرم سال ۹۳ کاهش پیدا کرده است.
 با وجود کاهش 7/0 درصد بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی دولت نزد این بانک 2/274 درصد افزایش یافته و از 3 هزار و 330 میلیارد تومان در پایان سال 93 به 12 هزار و 460 میلیارد تومان بالغ شده است.
 رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تولید حدود 6000 تن هسته‌های اولیه بذر در سال در کشور خبر داد.
 معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به درآمد 860 میلیارد ریالی مالیات در سال‌جاری گفت: از این میزان درآمد مالیاتی، 37 درصد متعلق به مالیات بر ارزش افزوده و مابقی مختص مالیات مستقیم است.
 رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه در حال حاضر اروپایی‌ها تمایلی به خرید نقدی از ایران ندارند، گفت: مهلت خط اعتباری چین به پایان رسیده و مسؤولان بانکی 2 کشور باید با رایزنی‌ این مشکل را برطرف کنند.


شلاق به 17 کارگر معدن اولین قربانی را گرفت
برکناری مدیرکل تعاون
 آذربایجان غربی
«رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره عنوان شده است، با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روز چهارشنبه (12 خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به 5/2سال از این سمت برکنار شده و بزودی شخص جدیدی در این سمت منصوب می‌شود. پیش از این براساس خبری که نخستین بار در ایلنا منتشر شده بود، اعلام شد که مجازات شلاق و پرداخت جریمه نقدی‌ای که براساس رای قطعی دادگستری استان آذربایجان غربی برای 17 کارگر معدن طلای آق‌دره صادر شده بود، به اجرا درآمده است. تمام متهمان این پرونده از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره بودند که براساس اخبار قبلی خواستار تمدید قرارداد‌های خاتمه یافته شده خود می‌شوند اما در نهایت مخالفت کارفرما با این درخواست باعث شد تا در مقابل این واحد معدنی تجمع صنفی برپا کنند.


خرید حمایتی شیر را ادامه می‌دهیم
یارانه صادراتی شیرخشک و معادل آن لبنیات، تازه ابلاغ شده اما هنوز در اختیار قرار نگرفته است و باید ببینیم چه می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار، خود اقدام به جمع‌آوری و خرید حمایتی شیرخام دامداران می‌کند. محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار شیرخام اقدام به خرید حمایتی و جمع‌آوری شیرخام دامداران کرده و آنها را تبدیل به شیرخشک می‌کند. حجتی در پاسخ به این پرسش که آیا مانند سال‌های گذشته یارانه مصرفی شیر (فرآورده‌های لبنی)  به مردم اختصاص خواهد یافت یا خیر؟ گفت: این موارد را دولت و شورای اقتصاد باید پاسخگو باشند و بنده درباره تولید صحبت می‌کنم. گفتنی است، یارانه صادراتی شیرخشک و معادل آن فرآورده‌های لبنی برای رقابت‌پذیری و حضور در بازارهای منطقه‌ای 200 میلیارد تومان ابلاغ شده است و صادرکنندگان منتظر اختصاص آن هستند.