تشکیل «مجلس عالی» در تهران و عزل «محمدعلی شاه» از سلطنت - 1288 ش
 تصرف قزاق‏خانه رشت توسط انقلابیون جنگل - 1299ش
 درگذشت «کاتبی» حکیم و منجم برجسته‏ ایرانی - 675 ق
 مرگ «سلطان طغرل سلجوقی» بنیانگذار سلسله‏ سلجوقیان در ری - 455 ق
 درگذشت «ادوارد فیتزجرالد» نویسنده، مترجم و شاعر انگلیسی - 1880م
 وقوع فاجعه هولناک طغیان رود یانگ‌تسه در چین - 1931م
 کشف نیروی بخار آب توسط «دنیس پاپن» طبیعیدان فرانسوی - 1707م
 آغاز تجاوز نیروهای فرانسوی به کشور الجزایر - 1830م
 تصرف پاریس توسط ارتش آلمان نازی در جریان جنگ دوم جهانی - 1940م

معاون وزیر اقتصاد گفت: تنزیل ال‌سی نزد برخی بانک‌های خارجی به طور محدود انجام می‌شود. حسین قضاوی در گفت‌وگو با فارس، درباره برقراری روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و خارجی اظهار داشت: روند رو به پیشرفت است و بانک‌های ما با گذشت زمان حساب‌های کارگزاری سابق‌شان فعال‌تر می‌شود و می‌توانند حساب‌های جدید کارگزاری را نزد بانک‌های دیگر دایر کنند، اما همچنان بانک‌ها نتوانسته‌اند روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ اروپایی داشته باشند. معاون وزیر اقتصاد علت را در 2 بخش عنوان کرد و افزود: اول اینکه باید فرآیند تسویه ارزی از سهولت بیشتری برخوردار شود و بانک‌‌های بزرگ احساس کنند به‌راحتی می‌توانند تسویه ارزی بانک‌های ایرانی را انجام دهند. وی ادامه داد: نکته دیگر مربوط به مباحث فنی و کارشناسی است. وضعیت بانک‌های ایرانی باید برای بانک‌های بزرگ خارجی از نظر نسبت‌های ترازنامه‌ای و مالی به نحو مطلوبی مشخص شود که در گذر زمان تحقق می‌یابد. معیارهای مورد نیاز برای شروع زودتر فعالیت‌ها و برقراری روابط کارگزاری در عرصه بین‌المللی شامل نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، میزان بازدهی دارایی، میزان بازدهی حقوق صاحبان سهام، نسبت مطالبات معوق و سهم از بازار پول است که بر این اساس می‌توان میزان پایداری بانک‌ها را ارزیابی کرد. هرچه بانک‌ها در بهبود این معیارها تلاش کنند شرایط مساعدتری خواهند داشت. قضاوی درباره اینکه آیا اکنون ال‌سی‌ها تنزیل می‌شود؟ عنوان کرد: چیزی که می‌توانم اشاره کنم اینکه برخی بانک‌های خارجی رابطه کارگزاری با بانک‌های ایرانی دارند. تنزیل ال‌سی نزد برخی بانک‌های خارجی به صورت محدود انجام می‌شود.

مهدی جابری: توجه به محرومان و اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه در برنامه‌های اقتصادی دولت آنقدر کمرنگ شده است که حتی عده‌ای قصد سوءاستفاده و کاسبی از شرایط خاص محرومان را دارند! تا جایی که محصولات غذایی تاریخ مصرف گذشته همچنان نصیب اقشار محروم و ضعیف جامعه می‌شود؛ از جمله کالاهایی که با عنوان «سبد کالا» در اختیار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفت و البته بخشی از آن نیز به صورت آزاد وارد بازار شد. مطابق سندی که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده است، 2300 تن برنج وارداتی تاریخ گذشته و 2 هزار تن مرغ منجمد که در آستانه فاسد شدن قرار دارد، برای توزیع بین اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه در اختیار برخی فروشگاه‌ها قرار گرفت اما به مرور از بازار آزاد سردرآورد! با این حال پس از آنکه تقریبا نیمی از آن به فروش رفت یا به خانواده‌های نیازمند تحویل شد، مابقی این محصول روی دست ماند، چراکه مردم تمایلی به خرید برنج فاسد و تاریخ گذشته نداشتند. این اتفاق و موارد مشابه در حالی است که توجه به سلامت و معیشت مردم، از جمله شعارهای انتخاباتی این دولت بود اما چگونه است که اقلام خوراکی فاسد و تاریخ گذشته با مدیریت و نظارت همین دولت وارد سبد کالایی و برنامه تغذیه‌ای اقشار محروم می‌شود و حتی بخش زیادی از آن به بازار آزاد راه می‌یابد تا به تمام اقشار جامعه فروخته شود!
تحویل محصولات به تعاونی‌ها با تأخیر!
اکنون اما مدیرعامل سازمان تعاون روستایی دست به قلم شده و در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی ایران، از وی خواسته است که با مرجوع شدن باقیمانده برنج‌های تاریخ گذشته موافقت کند تا جلوی زیان و ضرر فروشگاه‌ها و توزیع‌کنندگان گرفته شود!  بنا به اعلام تسنیم، حسین صفایی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نامه‌ای به قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از فروش نرفتن 45 درصد برنج موجود در سبد کالا و منقضی شدن تاریخ مصرف آن خبر داده و خواستار موافقت با مرجوع کردن این برنج‌ها برای جلوگیری از ضرر و زیان شبکه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مجری طرح توزیع سبد کالا شده است. در این نامه آمده است: «این سازمان از طریق شبکه فروشگاهی و مرکز عرضه محصولات در سطح شهرها و روستاها که حدود 950 فروشگاه هستند تجهیز گردیده و این فروشگاه‌ها در اجرای طرح توزیع سبد غذایی کالا ویژه اقشار آسیب‌پذیر (مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی) و همگام با سایر تعاونی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله شهروند، رفاه، اتکا، امکان و فرهنگیان در امر توزیع سبد غذایی کالا همکاری و مشارکت داشته‌اند. در همین راستا در آخرین مرحله از اجرای این طرح ملی، تفاهمنامه‌ای با شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی (تامین‌کننده برنج) و شرکت پشتیبانی امور دام کشور (تامین‌کننده مرغ و کنسرو مرغ) منعقد شد که طی آن برای فروشگاه‌های تحت پوشش تعاونی‌ها و اتحادیه‌های وابسته سهمیه‌ای تعیین گردید، به طوری که 2300 تن برنج وارداتی و 2 هزار تن مرغ منجمد و 7/2 میلیون قوطی کنسرو مرغ پیش‌بینی شد و البته با تاخیر در اختیار مراکز عرضه و فروشگاه‌های تحت پوشش شبکه قرار گرفت». ادامه این نامه نیز جالب و قابل تامل است؛ چراکه از توافق برای فروش برنج سبدکالایی در بازار آزاد خبر می‌دهد و می‌نویسد: «از آنجا که مقرر بود چنانچه بخشی از اقلام مذکور پس از اتمام طرح باقی بماند، به شکل فروش آزاد توزیع گردد و با عنایت به اینکه ظاهراً بنابر اعلام استان‌ها برنج مذکور تاریخ مصرف آن منقضی بوده و استقبال مناسبی جهت فروش به شکل آزاد به عمل نیامده، لذا بخشی از سبد مذکور حدوداً
45 درصد آن باقیمانده که به جهت شرایط دمای بالای مقطع کنونی امکان فسادپذیری آن بسیار زیاد می‌باشد (مرغ منجمد و برنج) و براساس پیگیری‌ صورت گرفته و اعلام شرکت پشتیبانی امور دام و آن شرکت، امکان مرجوع نمودن اقلام فوق وجود ندارد. لذا در جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به شبکه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مجری طرح، خواهشمند است ضمن مساعدت لازم دستور فرمایید شرایط مرجوع نمودن اقلام یاد شده مهیا گردیده و ضرر و زیان ناشی از این امر به حداقل برسد».
سؤالات بی‌پاسخ
اما سوالاتی که در این میان مطرح می‌شود این است: چرا نهادهای دولتی و مرتبط با دولت، اقلام تاریخ گذشته را برای توزیع میان اقشار ضعیف و محروم جامعه انتخاب کرده‌اند؟ و چرا برای حمایت از تولید داخلی، از برنج ایرانی برای سبد کالای محرومان استفاده نمی‌شود؟ حال که واقعیت مشخص شده و تاریخ گذشته بودن برنج‌ها فاش شده است، چرا امکان مرجوع شدن آنها وجود ندارد؟  انتظار مردم از دولت این است که مسائل مرتبط با سلامت جامعه را با حساسیت بیشتری دنبال کند و این تصور و تفکر در نهادهای اجرایی وجود نداشته باشد که اقشار ضعیف و متوسط جامعه مجبور به مصرف نامرغوب‌ترین محصولات خوراکی هستند! این در حالی است که مدیران دولتی بویژه در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان در اخبار متعددی اعلام کردند که بر فراوانی، کیفیت و قیمت کالاهای مصرفی مردم نظارت دارند اما اتفاقات اینچنینی نشان می‌دهد که برخی اخبار و مصاحبه‌ها جنبه تبلیغاتی دارد یا برای حفظ ظاهر و رفع مسؤولیت است. فاسد بودن برنج‌های توزیعی بین مردم و خطر فاسد شدن مرغ‌های منجمد که در این گزارش به آنها اشاره شد نشان می‌دهد که نهادهای مرتبط با دولت، پیش از توزیع محصولات خوراکی بین مردم، باید از استاندارد و کیفیت آنها اطمینان یابند و نیز برنامه زمانی مناسبی برای توزیع سریع این محصولات داشته باشند؛ متاسفانه در برخی مراکز توزیع کالا شاهد هستیم که مرغ‌های منجمد آنقدر در محیط گرم قرار می‌گیرند که از حالت انجماد خارج می‌شوند و نکته عجیب این است که همان مرغ‌ها مجددا فریز می‌شوند! چنین تغییراتی در محصولات غذایی از نظر بهداشتی تایید نمی‌شود و نه‌تنها ارزش غذایی محصولات از بین می‌رود بلکه سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند.

خبرهای رسیده از نظام بانکی بیانگر آن است که با توافق بانکی‌ها نرخ سود سپرده‌های یک ساله از هفته آینده ۱۵ یا ۱۶ درصد خواهد شد. اطلاعات دریافتی از بانک‌های دولتی و خصوصی در زمینه تصمیم‌های جدید سودی بانک‌ها حکایت از آن دارد که بانکداران خصوصی به این تصمیم رسیده‌اند که در کاهش نرخ سود پیش‌قدم شوند. برهمین اساس هم البته بانک پاسارگاد نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش داد و نخستین بانک خصوصی بود که قبل از اجرای توافق یا تفاهم بانکی‌ها نرخ سود را کم کرد. این بانک خصوصی نرخ سود سالانه را 16 درصد، 9 ماهه 15، 6 ماهه 14، 3 ماهه 12 و کوتاه‌مدت را
10 درصد تعیین کرده است. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که امروز و فردا هم تعداد دیگری از بانک‌های خصوصی نسبت به کاهش نرخ سود اقدام خواهند کرد؛ به‌نظر می‌رسد بانک پارسیان دومین بانکی باشد که نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌هایش اقدام خواهد کرد. ولی آنطور که یک مقام مطلع نظام بانکی به خبرنگار تسنیم گفته ظاهراً توافق بانک‌ها (خصوصی‌ها) برای کاهش نرخ سود صورت گرفته و بناست ابتدا بانک‌های بزرگ در این زمینه اقدام کنند و دیگر بانک‌ها نیز طی روزهای آتی به جرگه‌شان اضافه شوند. این مقام مطلع می‌گوید: بانک‌ها به توافق رسیده‌اند که نرخ سود را کاهش دهند و این تصمیم خود را به احتمال قوی از هفته آینده اجرا خواهند کرد. بانکداران ظاهراً روی نرخ 16 درصدی توافق کرده‌اند ولی بازهم احتمال دارد کف سود بانکی‌ها
15 درصد هم شود. گفتنی است، پیش از این عبدالناصر همتی مدیرعامل وقت بانک ملی از کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد خبر داده بود. کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم، سیاستی است که مورد تأکید دولتمردان بویژه رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی است. علی طیب‌نیا هفته گذشته یک‌بار دیگر بر کاهش نرخ سود تأکید کرده بود. البته اواخر بهمن‌ماه سال قبل بود که حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی در بانک مرکزی تصمیم جدیدی برای نرخ سود بانکی را رقم زد؛‌ روحانی در جمع بانکی‌ها یک بار دیگر به کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ضرورت‌های اقتصادی همزمان با کاهش تورم اشاره کرد.البته رئیس‌جمهور تأکید دارد که نباید نرخ سود دستوری تغییر کند و به همین خاطر به سیف و بانکی‌ها گفت: اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه تنها عوایدی برای اقتصاد نخواهد داشت بلکه به ضرر تولید هم تمام می‌شود.گفتنی است، نرخ سود سپرده‌های بانکی از اول اسفند 94 با توافق بانکی‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار از 20 درصد به 18 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای از 21 به 20 و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد
 کاهش یافت.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه اولین گام برای خروج از رکود تحریک تقاضا و تقویت قدرت خرید است، گفت: قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر از سال ۹۱ به بعد حدود ۴۰درصد کاهش یافته است و این موضوع در جامعه ملموس است.سیدمحمد مروج در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت بازار کار در دوران پساتحریم گفت: دولت خبر از اجرای برنامه‌های مختلفی داده بود اما تاکنون هیچ کدام از آنها اتفاق نیفتاده است. به هر حال تلاش‌هایی که صورت گرفته بی‌نتیجه هم نبوده، تا حدودی بازار آرام شده است. به صورت طبیعی زمانی که تورم کاهش می‌یابد رکود بیشتر می‌شود. رکود شدید‌تر شده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه آثار مثبت روانی برجام بر بخش تولید با شرایط رکود بازار به سمت خنثی شدن پیش می‌رود، گفت: در حال حاضر 30 درصد بخش نساجی کشور فعال و 70 درصد تعطیل و نیمه‌تعطیل است.   مروج درباره میزان قدرت خرید جامعه اظهار داشت: قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر از سال 91 به بعد حدود 40درصد کاهش یافته است و این موضوع ملموس است. اخیراً‌ صحبت‌هایی مبنی بر پرداخت تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی  از سوی دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. این در حالی است که دولت ابتدا باید راهکاری برای تحریک تقاضا فراهم کند.  وی افزود: یک تولیدکننده  در صورتی می‌تواند تولید را اضافه کند که مشتری امکان خرید کالا برایش وجود داشته باشد در غیر این صورت پرداخت تسهیلات بلامانع است.  دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران اضافه کرد: بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در حال حاضر تولید مناسبی دارند اما از آنجا که مشتری در بازار وجود ندارد، کالاها در انبار باقی می‌ماند.   این فعال بازار کار در بیان راهکار برای تقویت قدرت خرید گفت: در صورتی که پروژه‌های عمرانی رونق بگیرد بخشی از مشکلات جامعه حل می‌شود. با رونق پروژه‌های عمرانی عده‌ای مشغول کار می‌شوند و فعالیت تولیدی افزایش می‌یابد. در حال حاضر صنعت ساختمان متوقف است.