بستر رودخانه علای رامهرمز در خاموشی مسؤولان و مراکز نظارت‌کننده به‌صورت غیرمجاز به یغما می‌رود.  به گزارش فارس از رامهرمز، رودخانه علای این شهرستان تنها رودخانه‌ای است که از حاشیه شهر می‌گذرد و در سال‌های دور که بارندگی‌ها بسیار زیاد بود و سدی بر سر راه این رودخانه بزرگ نبود، آورد شن و ماسه توسط سیلاب‌ها بسیار زیاد بود و بستر رودخانه هر ساله مملو از آورد می‌شد. در این زمینه سنگ‌شکن‌های متعددی یکی پس از دیگری ایجاد شد و اغلب بدون اینکه عوارضی را نصیب شهر کنند به برداشت از این منبع ملی اقدام می‌کردند تا اینکه به علت برداشت‌های بیش‌ از حد و خطراتی که بستر رودخانه را تهدید می‌کرد بهره‌برداری از بستر رودخانه علا تعطیل شد و معادن کوهی را در حاشیه روستای جوبجی از توابع رامهرمز برای برداشت تحویل سنگ‌شکن‌داران دادند.  در حال حاضر حدود 20 سنگ‌شکن‌دار در حاشیه روستای جوبجی رامهرمز از معادن این منطقه در حال برداشت هستند اما وقتی‌ از حاشیه روستاهای باصدی و صندران در حومه رامهرمز که در نزدیکی بستر متروکه رودخانه علا است عبور می‌کنی، نمونه بارز برداشت غیرمجاز شن و ماسه و تخریب اراضی ملی و انفال و بیت‌المال را طی سال‌های متمادی مشاهده می‌کنی که توسط برخی سنگ‌شکن‌داران و دلالان به‌ صورت غیرمجاز برداشت ‌شده است.  یکی از اهالی روستای صندران در این باره به فارس در رامهرمز گفت: زمین‌های کشاورزی منطقه را به قیمت ارزان می‌خرند و پس از تملک شبانه برداشت می‌کنند. وی افزود: ابتدا برداشت‌ها از زمین‌های کشاورزی صندران شروع شد و بعد به روستای «زر زوری»، «باصدی حاج بارون» و روستای گرک رسید.  یکی دیگر از اهالی روستا نیز اظهار داشت: برداشت‌های غیرمجاز و حفر گودال‌های عظیم علاوه بر اینکه چهره محیط‌زیست را دگرگون کرده و ضربه‌های جبران‌ناپذیری را در آینده به منطقه وارد خواهد کرد حاشیه امنی برای معتادان نیز شده است.  وی افزود: این برداشت‌ها طی سال‌های متمادی صورت گرفته و هنوز هم به‌صورت شبانه و غیر مجاز توسط افراد مختلف برداشت می‌شود. با وجودی که برخی از آنها اعمال قانون شده‌اند ولی سوال اصلی این است که آیا این گودال‌های عظیمی که به وجود آمده را می‌توان به حال سابق خود بازگرداند؟  بنابر این گزارش، با توجه به تأکید قانونگذار و دستگاه‌های نظارتی در برخورد قانونی با متعرضان به اراضی رودخانه‌ای و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز که برداشت غیرمجاز شن و ماسه از مصادیق بارز تغییر کاربری غیرمجاز است، دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی بستر متروکه رودخانه موردنظر برای استیفای حق دولت، اموال بیت‌المال و انفال و جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق که حراست از آن را برعهده داشته‌اند و هم‌اکنون به یغما رفته است؛ چه جواب عملی دارند.
ایجاد منطقه گردشگری در حاشیه رودخانه
با وجودی که اکنون بستر رودخانه علا محلی برای تاراج سودجویان شده است اما مسؤولان رامهرمز چندی پیش از ایجاد منطقه گردشگری و تفریحی در حاشیه این رودخانه خبر دادند، چرا که این  شهرستان در حوزه گردشگری مکان‌ها، پتانسیل‌ها و نقاط استراتژیک بسیار خوبی را داراست که می‌تواند به نحو احسن از آنها بهره‌برداری شود.البته با توجه به قابلیت‌های این شهرستان در حاشیه رودخانه علا در بالادست سد تنظیمی زیرزرد، مکان‌یابی ایجاد منطقه گردشگری و تفریحی انجام شده که پس از اخذ مجوزهای لازم و تهیه نقشه‌های مربوط توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عملیاتی شود.  بنا به این گزارش، تعرض غیرقانونی به منابع طبیعی چون زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریا‌خواری و تپه‌خواری و اکنون رودخانه‌خواری باعث شده عده‌ای سودجو از این طریق به منابع مالی کلانی دست یابند البته مسؤولان قضایی و مراکز نظارتی در صورت تصرف غیرقانونی منابع ملی یا در صورت محرز بودن جرم افرادی که به منابع ملی دستیازی می‌کنند بشدت برخورد می‌کند اما باید به این نکته توجه شود که مسؤولان اجرایی و مدیران استانی باید با هشیاری کامل ناظر بر امور باشند تا  هیچ مشکلی منابع طبیعی را تهدید نکند.

ارائه تسهیلات به پزشکان و صاحبان داروخانه‌ها بدون نیاز به وثیقه ملکی
نشست معاونان اعتبارات و فناوری اطلاعات بانک مهر اقتصاد با صاحبان داروخانه‌ها و پزشکان داروساز استان سمنان برگزار شد. ایرج نیک اختر، معاون اعتبارات و بین‌الملل بانک  در این نشست از فراهم شدن فرصتی مناسب برای مشتریان بانک مهر اقتصاد بویژه صاحبان داروخانه‌ها و پزشکان داروساز خبر داد و گفت: این بانک به تولیدکنندگان بویژه صاحبان داروخانه‌ها و پزشکان داروساز تسهیلات عقود اسلامی تا سقف 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بدون نیاز به وثیقه ملکی و تنها با ارائه 3 ضامن، پرداخت می‌کند.  نیک اختر با اشاره به خدمات و تسهیلات بانک مهر اقتصاد در زمینه سلامت جامعه خاطرنشان کرد: برخورداری صاحبان داروخانه‌ها و پزشکان داروساز از طرح‌های ویژه بانک مهر اقتصاد خدمات شایانی در روند سلامت، شادابی، امید به زندگی و خودکفایی کشور خواهد داشت.   


پاداش همراه اول به ملی‌پوشان والیبال
 طی مراسمی که به منظور تجلیل از ملی‌پوشان والیبال کشور برگزار شد، ملی‌پوشان و کادر فنی پاداش خود را از حامیان تیم‌ملی والیبال دریافت کردند.  در این مراسم که وزیر ورزش و جوانان، معاونان وزارت ورزش و جوانان، دبیرکل کمیته ملی المپیک،  مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، مدیرعامل بانک دی حضور داشتند؛ پس از سخنان وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون والیبال، مدیرعامل همراه اول طی سخنانی با تبریک موفقیت تیم والیبال در مسابقات انتخابی المپیک ریودوژانیرو، از مدیریت مطلوب تیم‌ملی والیبال کشور تقدیر کرد.  وی گفت: در جشن تحقق رؤیای۵۲ ساله والیبال جمع شده‌ایم.  سروقامتان تیم‌ملی بازی‌های خوبی انجام دادند و در آن روزها مردم همواره دست به دعا بودند.  صدوقی افزود: همراه اول یک سرمایه ملی است و وظیفه خود می‌داند از سرمایه‌های ملی حمایت کند.  ما در چند سال گذشته علاوه بر تیم‌ملی والیبال، از تیم‌های ملی فوتبال، باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی حمایت کرده‌ایم؛ در واقع دوست داریم همراه «اولین‌ها» باشیم.

مسؤول خدمات ورزش شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از انتخاب و دعوت 3 ورزشکار نونهال تیم تیراندازی با کمان فرزندان کارکنان این شرکت به اردوی تیم‌ملی خبر داد.  محمدجواد راسخی با اعلام این خبر افزود: مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی کشور مرحله نخست انتخابی تیم‌ملی با حضور تیم‌هایی از استان‌های اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، کرمان، گلستان، یزد و خراسان رضوی در 2 بخش کامپوند و رویکرو انفرادی دختران و پسران در سایت تیراندازی باکمان مجموعه ورزشی آزادی انجام شد.   راسخی تصریح کرد: تیم کمانداران پالایشگاه خانگیران با 3 ورزشکار در این مسابقات حضور یافت که عملکرد اعضای این تیم با درخشش ورزشکاران نونهال همراه بود. وی بیان کرد: کمانداران نونهال این شرکت به نام‌های خانم صوفیا میرزایی و امیرعباس دانشور در بخش ریکرو پس از رقابت با سایر شرکت‌کنندگان به ترتیب حائز مقام‌های دوم و سوم شدند.  وی ادامه داد: همچنین در بخش کامپوند سید محمد قادری دیگر کماندار تیم پالایشگاه خانگیران با توجه به شرایط بد جوی مقام چهارم را از آن خود کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی گفت: هم‌اینک صنایع کوچک به سبب برخی مشکلات از موقعیت مناسب صادراتی در بازارهای هدف خارج کشور برخوردار نیستند و ارتقای این جایگاه ضروری است.  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی، مصطفی آمره در میزگرد بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع استان مرکزی که در محل خبرگزاری ایرنا و با حضور برخی مدیران و کارشناسان صنایع برگزار شد، افزود: مدیران واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا محصولات قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید کنند و تنها مشکل صنایع کوچک و شهرک‌ها کمبود نقدینگی نیست و ارتقای بهره‌وری و بهره‌گیری از دانش روز دنیا در تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب یک اصل اجتناب‌ناپذیر است.  وی اضافه کرد: حمایت‌های دیگر دستگاه‌های اجرایی نقش کلیدی و بسزایی در به دست آوردن بازارهای هدف در خارج کشور دارد و تحقق این مهم تنها از دست صنایع کوچک و شهرک‌ها بر نمی‌آید.

پاکسازی شهرک صنعتی صفادشت در هفته محیط زیست
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد، یعقوب مریدزاده با اعلام این خبر گفت: با همکاری و مشارکت پرسنل اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ملارد، سازمان مدیریت پسماند، شهرداری‌های ملارد و صفادشت، واحد خدمات شهری شهرداری صفادشت، صاحبان صنایع و پرسنل شرکت‌های شهرک صنعتی به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست در شهرک صنعتی صفادشت، مراسم پاکسازی این شهرک برگزار و نزدیک به یک تن زباله جمع‌آوری شد.


کمک به کودکان کار با کمپین کلیک مهربان
«کلیک مهربان» نخستین کمپین مسؤولیت اجتماعی فروشگاه اینترنتی بامیلو، با همکاری انجمن حمایت از کودکان کار از اول ماه مبارک رمضان آغاز شده است تا مردم با کمک‌های مالی خود در پروژه آموزش و بهداشت کودکان کار و بازمانده از تحصیل مشارکت کنند.  فرزانه بنی‌هاشم‌نژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در نشستی خبری تصریح کرد: « بیشتر سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حمایت از این کودکان بخش مهمی از فعالیت خود را در حوزه آموزش متمرکز کرده‌اند و سوادآموزی، مهارت‌های زندگی و بهداشت بخش مهمی از این آموزش‌ها هستند.» به گفته وی، در حال حاضر این انجمن از 800 کودک در 4 مرکز در جنوب تهران و یک مرکز در شهر بم حمایت می‌کند و همراهی فعالان اقتصادی نظیر فروشگاه اینترنتی بامیلو می‌تواند زمینه حمایت از تعداد بیشتری از کودکان کار را فراهم کند. در ادامه پشوتن پورپزشک، مدیرعامل حقوقی بامیلو نیز گفت: بامیلو شرکت جوانی است و همه اعضای تیم نسبت به موضوعات اجتماعی بویژه موضوع کودکان حساس هستند و به‌ همین دلیل کمک به کودکان کار مورد توجه ما قرار گرفته است. او توضیح داد: در این پروژه فروشگاه اینترنتی بامیلو برابر با هر ریال کمکی که از سوی مخاطبان انجام می‌شود، به انجمن حمایت از کودکان کار کمک مالی انجام می‌دهد.

دکترسیدمحمدعلی خطیبی*: اخیراً برخی مقامات دولتی در توجیه پذیرش برجام ادعا کرده‌اند در صورت عدم پذیرش برجام، صادرات نفت کشور صفر می‌شد که نتیجه آن حذف ایران از بازار نفت بود. بررسی کارشناسی این موضوع با استناد به آمار و ارقام بیانگر این واقعیت است که ادعای یادشده با مستندات موجود ثابت نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد این ادعا بیشتر سیاسی است و با اهداف خاصی مطرح می‌شود.
بررسی ارقام صادرات نفت‌خام کشور بیانگر آن است که به دنبال تشدید تحریم‌ها و بویژه تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی و متحدان آنها صادرات نفت‌خام کشور از حدود 5/2 میلیون بشکه در روز به سرعت با طی روند نزولی در مدت کوتاهی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید اما با تمهیداتی که در دولت قبل اندیشیده شد، روند نزولی صادرات نفت‌خام متوقف شد و صادرات نفت مجدداً به حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت و کم‌وبیش در همین سطح تثبیت شد. البته اگر ارقام صادرات میعانات گازی و صادرات نفت کوره را هم به این رقم اضافه کنیم، جمع آن به مراتب بیشتر از یک میلیون بشکه در روز بود.
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم، صادرات نفت‌خام کم‌وبیش در همین سطح دنبال شد، زیرا وزارت نفت در همان بستری که قبلاً ایجاد شده بود صادرات نفت را ادامه داد و صادرات نفت‌خام تا زمان پذیرش برجام حدودا در سطح یک میلیون بشکه در روز قرار داشت و اینگونه نبود که در زمان پذیرش برجام، صادرات نفت کشور نزدیک به صفر بوده باشد، بلکه صادرات نفت‌خام کشور از زمان تحریم‌ها پس از یک نوسان تا زمان برجام، در سطح یک میلیون بشکه در چند سال اخیر تثبیت شده بود. بدیهی است تحریم‌کنندگان درصدد آن بودند که صادرات نفت کشورمان را به صفر برسانند اما تلاش‌های صورت گرفته باعث شد آنها به هدف خود هرگز دست پیدا نکنند. تحریم‌کنندگان برای دستیابی به هدف خود علاوه بر تحریم خرید نفت کشورمان، تحریم‌های دیگری را هم اعمال کردند که تحریم نفتکش‌های حامل نفت کشورمان و تحریم شرکت‌های بیمه‌گر و نظایر آن می‌رفت تا از چند سو راه را بر صادرات نفت بسته و آن را به بن بست بکشاند اما پافشاری بر حفظ صادرات در سطح حدود یک میلیون بشکه در روز و ایجاد راهکارهای مقابله با تحریم‌های یاد شده نظیر حمل نفت با نفتکش‌های ملکی که با تقویت ناوگان داخلی امکان‌پذیر شد و بیمه کشتی‌ها و محموله‌های آن با بیمه داخل و تمهیدات گوناگون دیگر باعث شد دشمن به اهداف خود دست نیابد که در این مسیر باید به تلاش‌های کارکنان صنعت نفت و ابتکارهای آنها در شرایط دشوار تحریم اشاره و از آن تمجید کرد، نه اینکه آنها را نادیده گرفته و فقط به نقش برجام اکتفا کرد.
امیدواریم روزی تلاش‌های صورت گرفته جهت مقابله با تحریم‌ها مورد بررسی منصفانه قرار گرفته و اینگونه تلاش‌ها که باعث گردید دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام باشد، مورد توجه قرار گیرد و به عنوان بخشی از تلاش‌های جهادی در تاریخ کشور ثبت و ضبط شود، که این به معنی نادیده گرفتن تلاش‌های صورت گرفته در مذاکرات هسته‌ای نیست. در واقع مقاومت ملت شریف کشورمان در کنار تمهیدات صورت گرفته در شرایط تحریم برای اداره کشور، به همراه تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای همگی مکمل یکدیگر بوده و در مقابل یکدیگر نیست. منصفانه نیست نقش یکی را بسیار برجسته و نقش دیگر عوامل را فراموش کرد.
پس از برداشته شدن تحریم خرید نفت کشورمان، صادرات نفت‌خام به حدود 2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته اما هنوز به سطح قبل از تحریم نرسیده است. نکته قابل توجه اینکه با وجود افزایش صادرات نفت‌خام کشورمان پس از توافق برجام، هنوز ارزش این صادرات، از ارزش صادرات نفت‌خام در دولت قبل و در شرایط تحریم کمتر است، زیرا اگرچه در شرایط تحریم، صادرات نفت خام حدود یک میلیون بشکه در روز بود اما این مقدار با قیمت بیش از یکصد دلار به فروش می‌رسید که ارزش آن از صادرات پس از برجام که حدود 2 میلیون بشکه در روز است اما با قیمت حدود 40 دلار به فروش رسیده بیشتر است.
پس از نظر کسب درآمد نمی‌توان ادعا کرد با وجود افزایش صادرات پس از برجام، گشایشی در درآمدهای نفتی به وجود آمده است، زیرا ارزش صادرات نفت، تابعی از مقدار و قیمت آن است که متأسفانه با وجود افزایش مقدار صادرات نفت خام، در شرایط کنونی درآمد ناشی از آن هنوز به سطح دولت قبل حتی در شرایط تحریم (صادرات حدود یک میلیون بشکه در روز) نرسیده است.
در نتیجه به‌رغم رفع موانع صادرات نفت‌خام پس از برجام و افزایش آن، اثر این افزایش پیشاپیش خنثی شده است، زیرا کاهش قیمت نفت به حدود یک‌سوم شرایط دولت قبل، امکان هرگونه گشایش جدی در درآمدهای نفتی را منتفی کرده است. البته با وصول ارز بلوکه شده ناشی از صادرات نفت در اواخر دولت قبل، انتظار می‌رود گشایشی در درآمدهای دولت کنونی ایجاد شود.
* کارشناس حوزه نفت و انرژی

آرمان علوی: میتینگ کورش و حواشی‌اش، نقل محافل حقیقی و مجازی شده است و تیتر یک و دو بعضی روزنامه‌ها. گروهی حاضران در میتینگ را- که باید از متولدان اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد باشند- به چوب ملامت می‌رانند که «بی‌مسؤولیتند و بی‌ادب و الکی خوش و بی‌هویت و بی‌آرمان و بی‌دغدغه و بی‌...» و برخی نیز زبان به ستایش‌شان گشوده‌اند که «آفرین بر این نسل که می‌تواند چنین میتینگی را هماهنگ کند، این نسل فهمیده است که باید برای خودش زندگی کند، دغدغه‌های زمینی داشته باشد و به جای افق‌های بلند به دور و بر خودش نگاه کند، نسلی که نمی‌خواهد بسوزد، نسلی که....».
مهم‌ترین نکته بحث‌های پیرامون این میتینگ، مقایسه 2 نسل معروف به دهه شصتی‌ها و دهه هفتادی/ دهه هشتادی‌ها است. دهه شصتی که مدعی است ارزش‌هایی داشته که ارزش‌های واقعی‌اند و نسل بعدی که به نظر با ارزش‌های رایج دهه قبل بیگانه است و ارزش‌های خودش را ارزش‌های معتبر می‌داند. اما آیا این میتینگ، نماد واقعی تضاد‌ها و تفاوت‌های این 2 نسل است؟
نسل دهه شصتی هم با میتینگ و گردهمایی و دورهمی بیگانه نبود. به اشکال مختلف و مناسبت‌های مختلف، اشخاص دور هم جمع می‌شدند و تعامل برقرار می‌کردند. از مواردی مثل هیئات مذهبی گرفته تا جشن‌های پس از پیروزی‌های ورزشی و سیاسی یا تجمع‌های اعتراضی و کمپین‌ها. حتی مواردی مثل آب‌بازی پارک آب و آتش و جمع شدن موفرفری‌ها در پارک ملت هم که از نظر نوع فراخوان- که در فضای مجازی صورت گرفته بود- و ترکیب حاضران- که اکثرا جوانان بودند- و هدف تجمع- که خوشگذرانی و تفریح بود- شباهت بسیاری با میتینگ کورش داشت. اما هیچ یک از این موارد تا این اندازه اهمیت پیدا نکردند. چرا؟
برای پاسخ به این سوال، بهتر است اول واقعه «میتینگ کورش» را توصیف و تحلیل کنیم. یک کانال تلگرامی با حدود 20 هزار عضو چند ماهی است هر از چند گاه، روزی را به عنوان موعد میتینگ مشخص می‌کند و مکانش را اعلام می‌کند. روز 18 خردادماه هم قرار بوده است بزرگ‌ترین میتینگ اعضای این کانال در مجتمع کورش تشکیل شود که شده است آنچه شد. چند نکته:
اول- اعضای یک کانال با جمعیت 20 هزار نفر، قطعا هیچ شناختی از هم ندارند. بویژه که پیام‌های این کانال در دیگر گروه‌ها نیز به اشتراک گذاشته می‌شود و بعضی از پیام‌های آن تا 70 هزار بار دیده شده است. ضمنا تنها کار این کانال، اعلام موعد و مکان میتینگ‌هاست و کارویژه دیگری ندارد که اعضا مطمئن باشند با همدیگر در یک ویژگی (مثلا علاقه به حیوانات، علاقه به کودکان کار، اهل ورزش بودن یا حتی یک خصیصه ظاهری مثل موفرفری بودن) مشترکند. در واقع این کانال دعوت به حضور در میتینگی با حضور مطلق بیگانگان می‌کند.
دوم- میتینگ‌ها هم هیچ موضوع و دستور کار مشخصی ندارند. نه قرار است فعالیت مشخصی
- مثل کوهنوردی یا آب بازی پارک آب و آتش- انجام داده شود، نه میهمان نامداری (مثل یک خواننده یا بازیگر) در میتینگ حضور خواهد داشت و نه قرار است پیام مشخصی (مثل اعتراض به وضع بد آموزش‌وپرورش) از این تجمع مخابره شود.
سوم- مکانی که برای این میتینگ انتخاب شده است هم باید مورد توجه قرار بگیرد. با بررسی کانال متوجه می‌شویم اکثریت قریب به اتفاق میتینگ‌ها در مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کورش و مرکز خرید تیراژه برگزار شده است. این پاساژ‌ها فاقد هرگونه فضای تفریحی جمعی هستند و صرفا کافه و فودکورت و شهربازی‌های کوچکی دارند که سر جمع توان سرویس‌دهی  به 100 الی 200 نفر را دارند. در واقع دعوت به میتینگ‌ها، دعوت به اشغال فضای آزاد روبه‌روی مغازه‌ها و درون لابی‌هاست.
سوال:  برای چه کاری به میتینگ می‌رویم؟ جواب: برای اینکه تعدادی غریبه دیگر هم آنجا هستند. سوال:  و قرار است چه کار کنیم؟ جواب: هیچ کار. سوال: حداقل جای خوش‌آب‌وهوا و خوش‌منظره‌ای است دیگر؟ جواب: نه! یک مرکز خرید.
اصلی‌ترین نکته همینجاست. هر موقع از روز شما از خانه بیرون بیایید و بروید به یک خیابان شلوغ یا یک مرکز خرید، تعدادی غریبه آنجا خواهید دید که قصد کار مشترکی با شما ندارند. در واقع این کانال «هیچ» به شما عرضه می‌کند و از شگفت روزگار اینکه این «هیچ» مشتری چندصد نفره پیدا می‌کند. البته که ممکن است این جوانان و نوجوانان با شلوغ شدن محل میتینگ، حرکت و فعالیت گروهی را هم انجام دهند ولی چنین حرکات  فی‌البداهه‌ای، نه در قصد مشترک حاضران بوده است و نه به ابتکار دعوت‌کنندگان.
«امیل دورکیم»، پدر جامعه‌شناسی مدرن، در تحلیل رشد و تکامل جوامع از جامعه مکانیک به جامعه ارگانیک، وضعیتی را تشریح می‌کرد که پیوند‌های جامعه مکانیک سست شده و در آستانه گسستن است تا به جامعه ارگانیک بدل شود. از سوی دیگر هنجار‌های جامعه مکانیک نیز از بین رفته‌اند اما مساله اینجاست که هنجار‌های جامعه ارگانیک جدید نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. این وضعیت را دورکیم «آنومی» یا «خلأ هنجاری» می‌نامد. وضعیتی که جامعه ارزش مشخص و مسلطی برای خود ندارد. با دقیق شدن در میتینگ کورش و اقبال به آن نیز به سادگی می‌توان این خلأ ارزش را مشاهده کرد. ارزش‌های مسلط جامعه سنتی ایران- حداقل درباره مطالعه- شدیدا سست شده است. ارزش‌هایی که عفت، حجب در تعامل با جنس مخالف، محور بودن خانواده، عزت نفس و جوانمردی  مشتی از خروار آن بود کمرنگ شده‌اند و ارزش‌های جامعه مدرن که نظم و قانونمندی و اهمیت وقت است نیز هنوز نتوانسته‌اند جایگزین آن شوند. در این وضعیت، میتینگ کورش مثال خوبی است که به ما نشان بدهد بخشی از جامعه چنان از ارزش‌ها خالی شده است که دعوت به حضور در یک جای معمولی، بدون حضور افراد ارزشمند و بدون قصد انجام کاری ارزشمند را لبیک می‌گوید؛ یک توده انسانی خنثی و بی‌هدف.
از سوی دیگر حضور پررنگ این نسل در فضای مجازی، 2 اثر عمده بر آنها داشته است.
1- مرجعیت فضای مجازی: اینکه این نسل عمده اطلاعاتش را از فضای مجازی می‌گیرد و آن هم نه سایت و خبرگزاری‌های معتبر که کانال فلان و صفحه بیسار به کنار، در میتینگ کورش به نظر می‌آید فضای مجازی به فرمانده و راهبر تبدیل شده است. کانالی که روز و ساعت حضور در یک مکان را مشخص می‌کند بدون اینکه کار و هدفی را مشخص کند. به پست‌های کانال که نگاه می‌کنیم، به غیر از دعوت‌ها، 4-3 کلیپ در کانال قرار دارد از میتینگ‌های پیشین که کل‌کل‌ها و دعواهای بی‌شرمانه پسران و دختران است. آخرینش هم کلیپ دعوای چند دختر دبیرستانی است که 2 هفته قبل از میتینگ کورش روی کانال قرار گرفته است. چند دختر به طرز ناراحت‌کننده‌ای همدیگر را می‌زنند و چند پسر دبیرستانی هم ایستاده‌اند و تماشا می‌کنند. شامگاه روز 18 خرداد هم از کلیپ‌هایی که از میتینگ کورش بیرون آمده، دستگیرمان می‌شود چند دختر نوجوان همدیگر را می‌زنند و پسر‌هایی هم دورشان را گرفته‌اند و کف و سوت‌زنان تشویق می‌کنند. برای مخاطب غربی که از دوران کهن یا گلادیاتورهای‌شان را به جان هم می‌انداخته‌اند یا ماتادورها را به جان گاوها یا کشتی‌کج‌کاران و مبارزهای آزاد را راهی لت‌وپار کردن یکدیگر می‌کرده‌اند، تماشای دعوای دخترکان یا «Girls Fight»  چیز مطبوع و خوشایندی است اما برای مخاطب ایرانی چطور؟! آیا می‌توان چنین خروجی از یک میتینگ را امیدوارکننده و غرورآفرین دانست؟
2- غرق شدن در فضای مجازی: حضور طولانی‌مدت و فعالانه این نسل در فضای مجازی که بنا بر آمار‌ها از استاندارد جهانی هم بسیار بالاتر است، به الیناسیون بخشی از این نسل منجر شده است؛ از خود بیگانگی و بی‌هویتی. امتیاز نسل‌های پیشین در جهان واقع تعریف می‌شد. درسخوان، سختکوش، مودب، ورزشکار و... ارزش‌های نوجوانان و جوانان نسل پیش بود که در جهان حقیقی تعریف می‌شد و در همین جهان هم کاربرد می‌یافت اما وقتی مدت زمان حضور در فضای مجازی از مدت زمان زندگی در جهان حقیقی پیشی گرفت، دیگر جای تعجبی نیست که ملاک ارزشمند بودن، تبدیل شود به لایک و فالوور بالا در اینستاگرام، لول بالا در کلش‌آف‌کلنز، ریتوئیت شدن توئیت و لایک خوردن پست توسط فلان سلبریتی....
مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که نوجوان پشت‌گرم به آن ارزش‌ها، در جهان حقیقی-  مثلا میتینگ کورش-  حضور می‌یابد. مثال معروفی در روانشناسی رفتار وجود دارد که می‌گوید در تصادفات رانندگی، راننده تحت تاثیر روحیه‌ای که از سرعت و قدرت ماشین خود در او ایجاد شده، از ماشین پیاده می‌شود و برای دعوا به سمت ماشین دیگر می‌رود. با فاصله گرفتن از ماشین، متوجه قدرت واقعی خود می‌شود و اینجاست که در عمل انجام شده، بعضی راننده‌ها چاقو می‌کشند و قفل فرمان بلند می‌کنند و بعضا به خاطر یک تصادف ساده آدم می‌کشند. سالاران نوجوان فضای مجازی هم در جهان واقع، به ناگاه متوجه می‌شوند از آن جاه و جلال چیزی به همراه ندارند و برای جلب توجهی که به آن عادت دارند، ممکن است بر شخصیت خود چوب حراج بزنند. با دیگران درگیر شوند، در میانه جمعیت برقصند، لباس شهرت بپوشند و... ممکن است حتی درکی از مناسبات و قواعد متفاوت فضای مجازی با فضای حقیقی نداشته باشند و فاجعه بیافرینند. مشاهدات میدانی حاکی از فحاشی‌های گسترده بین حاضران در میتینگ کورش است. فحاشی متاسفانه در میان کاربران فضای مجازی ما امری شایع است اما ناسزا گفتن در فضای حقیقی عواقب دیگری دارد. به درگیری می‌انجامد و آسیب و....
از ظاهر حاضران نیز بر می‌آید متعلق به طبقه متوسط به بالای اجتماع هستند. طبقه‌ای که فرهنگ مدرن و مشغله‌های والدین، تا بدانجا هسته مرکزی آن را سست کرده است که فرزندان حضور در جمعی غریبه را به وقت‌گذرانی با خانواده ترجیح می‌دهند.
با توجه به این موارد، باید گفت «میتینگ کورش» سرنخ امیدبخش و غرورآفرینی از نسل نوجوان فعلی به ما نمی‌دهد. بی‌دغدغگی و بی‌آرمانی را ارزش تلقی کردن، خیانت است به این نسل و به آینده این کشور. اینکه چندصد نفر با یک پیام تلگرامی برای «هیچ کار» در جایی حاضر می‌شوند، نماد قدرت بالای تصمیم‌گیری و انسجام نیست، بر عکس آنچه در تصاویر و گفته‌ها آمده است، حاکی از ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت خود، در صورت مواجهه با مساله ساده‌ای مثل لغو شدن برنامه است. اما این نسل را هم نمی‌توان مجرمانی نابخشودنی دانست. اینان کِشته‌های دیروز ما هستند که قرار است زارعان فردای این مزرع باشند. باید فکری کرد.

 

دکتر محمدرضا  مهدیاراسماعیلی: آن سطر آخر در عبارت «گزارش‌های واصله نشان می‌دهد مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به‌جامانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد...» به عقیده من غیرمنصفانه‌ترین بخش از نامه رئیس‌جمهور روحانی به معاون اول خود پیرامون غائله فیش‌های حقوقی چندصد میلیونی صادر شده در دولت فعلی است و در این‌باره بیان چند نکته بسیار ضروری است.
یکم: تمسک به «مقررات به‌جامانده» زمانی می‌تواند عجالتاً سایه اتهام را از غائله فیش‌های حقوقی چندصد میلیونی کوتاه کند که دولت در ابتدای دوره تصدی خود باشد. اینکه یک دولت پس از 3 سال از عمر خود، درباره شیوه پرداخت حقوق، متوجه مقررات به‌جامانده نشده باشد نشان‌دهنده این است که دولت در مدت تصدی خود به کلی نسبت به مسؤولیت خویش کاستی داشته است. توجه اکید کنید که موضوع پرداخت حقوق چیزی نیست که دولت بتواند بگوید طی این 3 سال مبتلا به آن نبوده، لذا قوه مجریه با آن مواجه نشده است! این دولت دست‌کم 3 مرتبه لایحه بودجه نوشته است و در آن ریز به ریز حقوقی که باید به عائله خود پرداخت کند را مورد جرح و تعدیل قرار داده است، لذا تکیه بر «مقررات به‌جامانده» برای یک دولت 3 ساله ابداً توجیه‌پذیر نیست.
دوم: دولت یازدهم 27 مرداد 92  در نخستین جلسه رسمی خود 10 مصوبه دولت قبل را لغو کرد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواردی بود که از نظر دولت محترم موازنه‌ای با «عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال» نداشته است. بنابراین لغو مصوبات گذشته و به نحو اولی اصلاح مقررات به‌جامانده از گذشته تقریبا اصلی‌ترین موضوعات جلسات آغازین این دولت  بوده است. همچنانکه اصلاح مسائل معیشتی اعضای هیات دولت جزو نخستین مصوبات دولت پس از آغاز تصدی بود که گفته می‌شد دست‌کم تا 400 درصد افزایش در حقوق مسؤولان عالی را در بر داشته است.
سوم: از حیث ساختار بودجه‌ریزی در کشور، اصولاً در ایران یک بند مهم در تمام لوایح بودجه وجود دارد تحت عنوان «کمک‌های بلاعوض». این کمک‌های بلاعوض عنوانی است که در تمام دولت‌ها رقمی ذیل آن تعیین می‌شد تا برای هزینه‌های خارج از چارچوب و به صلاحدید رئیس آن سازمان- از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر یا غیر آن- برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده یا مواردی که امکان بودجه‌ریزی یا تعیین ردیف بودجه مستقل برای آنها نیست در نظر گرفته شود. در سالیان گذشته که دولت‌ها انواع و اقسام طرح‌های عمرانی را دنبال می‌کردند، این ردیف‌های کمک بلاعوض برای حل کردن گیر و گرفت‌های پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌ها عادتاً به کار گرفته می‌شد. این درحالی است که دولت به گواه لوایح بودجه‌ای که خود تقدیم مجلس کرده است، غالب فعالیت‌های عمرانی کشور را چندقفله کرده است لذا جای این سوال می‌ماند که در چنین شرایطی ردیف‌های پیشین کمک‌های بلاعوض، چرا همچنان با ارقام سنگین لایحه می‌شود؟
چهارم: انتشار تصویر فیش‌های حقوقی 234 میلیونی و امثال آن منجر به عکس‌العمل قشر اول حقوق‌بگیر جامعه و انتشار فیش حقوق‌های یک میلیونی‌شان شد که این مهم ضرورت توجه به نکته ذیل را ایجاب می‌کند؛ ما در معاینه وضعیت سلامت اقتصاد یک کشور، معیاری داریم که تحت عنوان «ضریب جینی» معرفی می‌شود. «ضریب جینی»  شاخصی است که میزان شکاف طبقاتی را بین دهک مرفه جامعه با دهک ضعیف جامعه نشان می‌دهد. هرچه این ضریب به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده برابری بیشتر در توزیع درآمد بین دهک اول و آخر جامعه است. نکته بسیار مهم درباره ضریب جینی آن است که اگرچه این شاخص از جمله شاخص‌های مهم و راهنما در مطالعه اقتصاد کشور است اما تغییرات عددی آن پیرو اعمال سیاست‌های جدید، چندان به صورت عدد دقیق قابل احصا نبوده و مناقشه‌بر‌انگیز است.
لذا آنچه درباره ضریب جینی بسیار باید حائز اهمیت باشد، پیشران‌هایی است که این ضریب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان روشن‌تر اگر بخواهیم بدانیم یک دولت در زمان خود نسبت به بهبود یا وخامت حال این ضریبِ بسیار مهم چه عملکردی داشته است باید به سیگنال‌هایی توجه کنیم که تغییر در ضریب جینی را چاوشی می‌کنند. اکنون وضعیت ضریب جینی مهم‌ترین نگرانی در ملاحظه اقتصاد کشور است. ایران کشوری است که به‌رغم تاکیدات اصول 44 و 48 قانون اساسی و اسناد بالادستی لازم‌الاتباع آن، در حال حاضر یکی از عظیم‌ترین ساختارهای دولتی را از حیث کمیت در خود دارد. بخش قابل توجهی از شاغلان کشور در سازمان‌های دولتی یا نیمه دولتی یا وابسته به دولت مستقر هستند به طوری که از کل 236 هزار میلیارد تومان جمع مصارف عمومی دولت، بیش از 64 هزار میلیارد تومان از آن به طور مستقیم بابت جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق تسویه می‌شود. این رقم تنها خالص پرداختی حقوق‌هاست که ارقام کمک‌های بلاعوض و تقسیم سهم سود هیات‌های مدیره شرکت‌های دولتی و موارد مشابه آن هنوز به این رقم اضافه نشده است. در کشوری که چنین بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور صرف پرداخت دستمزد و حقوق و مزایا می‌شود، نسبت اختلاف بین دستمزد طبقه اول حقوق‌بگیر جامعه با طبقه کارگر در همین سازمان کار، پیشخوان بسیار بسیار مهمی از وضعیت ضریب جینی در آن کشور است.
در پی انتشار مقادیر غیرمنتظره حقوق برخی مدیران استدلال‌ها و توجیهات مختلفی پیرامون این موضوع شد که تامل‌برانگیز‌ترین استدلال- در دفاع از این قبیل حقوق‌ها- آن بود که مدیران ما به اعتبار توانایی‌های ذاتی و قدرت فکر اقتصادی بالایی که دارند، می‌توانند در بازار آزاد کشور چنین درآمدهایی را کسب کنند و ما برای حفظ این افراد توانمند در بدنه مدیریت دولت، ناچاریم مشابه درآمدی را که این مدیران می‌توانند در خارج از مسؤولیت اداری و سازمانی خود کسب کنند به هر شکلی که شده- اعم از وام بلاعوض یا هرچه!- به ایشان پرداخت کنیم تا بتوانیم آنها را در بدنه دولت نگاه داریم! این سخن آنقدر گوشخراش بود که سخنگوی دولت را نیز ناچار به واکنش کرد تا جایی که از قول رئیس‌جمهور گفته است هرکس نمی‌تواند با این شرایط کار کند، از این دولت برود! این استدلال شاید در بُعد اولیه آبرومند باشد و برخی نقدها را از دامن این فیش‌ها پاک کند اما در بُعد کلان اقتصاد کشور اگر آن را بپذیریم- که کشور طی چند سال اخیر شاهد چنین رشدی از درآمد برای طبقه مرفه خود بوده است- بیانگر فاجعه‌ای بسیار بزرگ در وضعیت ضریب جینی کشور است. ضریب جینی که طبق اعلام مرکز آمار در سال 92 برابر با  3650/0 بوده است در سال 93 به عدد 3788/0 جهش داشته است. در فاصله همین یک سال درآمد دهک اول جامعه به دهک آخر، از 10 برابر به نزدیک 12 برابر افزایش داشته است. اگرچه سخنگوی دولت تصریح کرده است «رقم خالص دریافتی مدیران نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ برابر خالص دریافتی کمترین دریافتی در همان سازمان یا شرکت دولتی باشد» اما این الزام سرهنگ‌مآبانه- که هرکس نمی‌تواند با این شرایط کار کند، از این دولت برود- علاوه بر اینکه با مبانی تکنوکراسی و «بازار آزاد»ی این دولت منافات دارد، به نظر نمی‌رسد صرفاً با یک بیانیه مرتفع شود کما اینکه پیش‌بینی ما از وضعیت ضریب جینی در سال جاری، به مراتب ناگوارتر از 2 سال گذشته است. اگر رفتار دولت با همان شیبی که در بدو کار خود در وضعیت ضریب جینی کشور اعمال کرد برای سال جاری نقطه‌گذاری شود، بعید نیست در سال جاری به نسبت 17 برابر بین دهک اول و آخر رسیده باشد. کما اینکه در سال 80 و در اوج دوران اصلاحات، ایران دچار ضریب بسیار نامطلوب 4303/0 بود.
اکنون آنچه بی‌پاسخ می‌ماند حل تناقض رخ‌داده پیرامون شیوه تکنوکراسی دولت در اعمال برابری حقوق و مزایای مدیران دولتی با مدیران بخش خصوصی برابر معضل ضریب جینی کشور و راه‌حل دستوری دولت برای کاهش اسمی نسبت حقوق مدیران به دیگر پرسنل سازمان‌هاست. حل این تناقض بزودی مهم‌ترین چالش دولت خواهد شد.