اسدالله خسروی: بانک‌ها در حرکتی خودمختارانه نرخ سود بانکی را بدون تغییر نرخ سود تسهیلات، کاهش دادند تا در مسیر تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم گام بردارند. به گزارش«وطن‌امروز»، اقدام بانک‌ها در راستای پایین آوردن نرخ سود بانکی به بهانه کاهش نرخ تورم اگر چه اصولی است اما چنین رویکردی با توجه به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات نادیده گرفته شده است از دید کارشناسان بی‌منطق بوده و جای تامل و سخن بسیار دارد، چرا که کاهش نرخ سود بانکی باید با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه شود نه اینکه بانک‌ها در راستای منافع خود اقدام به کاهش سود بانکی کنند اما برای اخذ سود تسهیلات به بهانه‌های مختلف و استفاده از فرمول‌ها گوناگون و... سودی فراتر از نرخ مصوب را از وام‌گیرنده بی‌دفاع بگیرند. معاون سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات تصریح کرد: تفاوت عمیق نرخ سود بانکی با نرخ سود تسهیلات که اکنون این تفاوت به بیش از 10 درصد می‌رسد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه تولیدکنندگان و مراکز صنعتی کشور اکنون سودی حدود 26 درصد را بابت تسهیلات اخذشده به بانک‌ها پرداخت می‌کنند، افزود: اگرچه نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد اما با توجه به آمار اعلام‌شده نرخ تورم و رسیدن آن به 12 درصد، بنابراین نرخ سود بانکی باید 4 درصد بالاتر از تورم در نظر گرفته شود. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات نیز باید به موازات آن کاهش یابد. وی به نرخ سود 26 درصد تسهیلات در کشور اشاره کرد و گفت: هرچند بانک‌ها اکنون نرخ سود تسهیلات را 22 درصد در نظر می‌گیرند اما در عمل اینطور نیست، چرا که بانک‌ها با فرمول‌های گوناگون نظیر سپرده‌گذاری در بانک و... سودی فراتر از سود مصوب از وام‌گیرنده اخذ می‌کنند. این کارشناس ارشد بانکی اظهار داشت: روند نامتعادل پرداخت سود سپرده و تسهیلات بانکی اکنون معضلاتی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که تعطیل سریالی مراکز تولید و شرکت‌های بزرگ نمونه‌ای از آن است. مستخدمین‌حسینی افزود: زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی حدود 30 درصد باشد تولیدکنندگان با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند، چرا که این نرخ صرفه‌ای برای آنها ندارد و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و نتیجه آن تعمیق رکود، گرانی کالا، اخراج کارگران و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی و کلیدی اقتصاد است، افزود: از آنجا که هر فعالیت اقتصادی با معیار نرخ سود بانکی سنجیده می‌شود بنابراین توجه به این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است.  وی ادامه داد: اکنون شیوه‌ای که بانک‌ها در تعیین نرخ سود بانکی اتخاذ می‌کنند چنین است که سود را کمتر به سپرده‌گذار داده و توجهی به کاهش نرخ سود تسهیلات ندارند یعنی به نوعی تجهیز منابع را کمرنگ می‌کنند که این رویکرد مسیری انحرافی است و شورای پول و اعتبار باید با دخالت سریع و بررسی لازم و دقیق این موضوع مانع خودمختاری بانک‌ها و تعیین نرخ سود بانکی بی‌قاعده شود. مستخدمین ‌حسینی موضوع نرخ سود بانکی را معادله‌ای دوطرفه عنوان کرد و گفت: یک طرف معادله تجهیز منابع حاصل از نرخ سودی است که به سپرده‌گذار داده می‌شود که بانک‌ها برای تجهیز منابع از آن استفاده می‌کنند و طرف دیگر نرخ سود تسهیلات است که این معادله دو وجهی  باید همراستا با نرخ تورم باشد و اگر تناسبی نداشته باشد منجر به سرکوب مالی خواهد شد که قدرت خرید سپرده‌گذار و میل به پس‌انداز کاهش می‌یابد و منابع بانکی کم می‌شود.
نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ سود بانکی کاهش یابد
فرید ضیاءالمالکی، کارشناس بانکی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: تعیین نرخ واقعی سود بانکی(سپرده و تسهیلات) باید منطقی، علمی و اصولی صورت گیرد و طوری نشود که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما نرخ سود تسهیلات ثابت بماند. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی و تسهیلات باید با هم کاهش یابد، افزود: البته نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه با اینکه 10 درصد از منابع در بانک مرکزی، به عنوان سپرده گذاشته می‌شود و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد همچنین هزینه‌های پرسنلی، دارایی و حق‌الوکاله باید چند درصد بالاتر از نرخ سود بانکی باشد اما در کاهش نرخ سود بانکی این نرخ نیز باید متناسب با آن کاهش یابد. ضیاءالمالکی گفت: اگر نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم 15 یا 16 درصد درنظر گرفته شود نرخ سود تسهیلات نیز باید به حدود 20 درصد برسد.
کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد
رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور با اشاره به بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: از تیرماه نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵درصد کاهش خواهد یافت. کورش پرویزیان با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وام‌های بانکی می‌شود، افزود: زمانی که نرخ سود وام‌های بانکی بالا باشد، قیمت تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد. او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نرخ‌های سود سپرده بالا سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش می‌دهد، چراکه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای ورود به عرصه تولید سرمایه خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند که ریسک پایینی دارد و حتی مشمول مالیات هم نمی‌شود. پرویزیان تأکید کرد: پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها گام بعدی کم شدن نرخ سود تسهیلات است که همتراز با سپرده‌ها عملیاتی خواهد شد. پرویزیان درباره هدفگذاری تعیین‌شده برای کاهش نرخ‌های سود بانکی گفت: طبق توافقی که میان تمام بانک‌های کشور حاصل شده از تیرماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به 15 درصد کاهش خواهد یافت. او همچنین با اشاره به نرخ تعیین‌شده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت افزود: نرخی که برای سپرده‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی تعیین شده است بین 7 تا 10 درصد خواهد بود. بدین ترتیب سپرده‌های روزشمار با حداقل نرخ و سایر سپرده‌ها تا یک سال حدود 10 درصد تعیین شده است.

با ثبت افت ۷۴۰ واحدی در معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس به کانال ۷۳ هزار واحد سقوط کرد. به گزارش تسنیم؛ در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه با دادوستد تعداد 920میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 201میلیارد تومان در 62هزار نوبت، شاخص بورس 740واحد دیگر افت کرد و به ارتفاع 73هزار و 959واحد عقب‌نشینی کرد.
بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دیروز دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی شبندر، خودرو و خساپا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی و تجارت، مبین و شیراز هم از معدود نمادهای مثبت دیروز بودند که با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم دیروز منفی بودند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 269واحد، کل (هموزن) 108واحد، قیمت (هموزن) 88واحد، آزادشناور 1089واحد و شاخص بازار اول 639 واحد و بازار دوم 899واحد افت کردند. براساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با جابه‌جایی 398میلیون ورقه به ارزش 226میلیارد تومان در 30هزار نوبت، آیفکس 9/7 واحد افت کرد و به ارتفاع 781 واحد رسید. در این باره یک کارشناس بازار سرمایه در تحلیل افت شاخص بورس طی روزهای اخیر گفت: گزارشات و خبرهای منتشر شده از مجامع شرکت‌ها این روزها نشان از عدم تاثیرپذیری سودآوری بنگاه‌ها از برجام دارد که اثر منفی خود را نیز بر معاملات گذاشته است. علی احمدی درباره دلایل ریزش‌های پیاپی شاخص و قیمت سهام در بورس گفت: افت چند روز گذشته بازار موجب شد شاخص بورس به کمترین مقدار خود از اواسط بهمن سال گذشته تاکنون برسد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در گام نخست باید هیجان غالب بر معاملات را به عنوان دلیل اصلی عدم ثبات بورس عنوان کرد که موجب می‌شود بدون هیچ پایه و منطقی و با کوچک‌ترین شایعه، صف‌های خرید و فروش در بازار سهام تشکیل شود و این موضوع باعث می‌شود هیجان‌زدگی معامله‌گران به افت یا رشد بی‌دلیل بازار کمک کند. وی اضافه کرد: جدای از این موضوع عواملی همچون رفتار سنتی بازار سهام در ماه رمضان و برآورده‌ نشدن انتظارات سرمایه‌گذاران از گزارشات منتشر شده از مجامع شرکت‌ها نیز موجب ادامه ریزش قیمت‌ها و شاخص بورس در این روزها شده است. وی گفت: از سوی دیگر نیز با وجود امیدهای فراوانی که دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن به اجرای برجام و رفع تحریم‌ها بسته‌اند، در عمل تاکنون اتفاق بنیادی در اقتصاد رخ نداده است که این موضوع موجب شده انتظارات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بورس از رفع تحریم و اجرای برجام برآورده نشده و به جو روانی منفی در بازار سهام دامن بزند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته تاثیرپذیری اقتصاد و در پی آن بازار سهام از رفع تحریم‌ها و اجرای برجام موضوعی زمان‌بر است که باید وقوع آن را در بلندمدت انتظار داشت، با این حال گزارشات و خبرهای منتشر شده از مجامع شرکت‌ها این روزها نشان از عدم تاثیرپذیری سودآوری بنگاه‌ها از برجام دارد که اثر منفی خود را نیز بر معاملات گذاشته است.

رئیس سازمان بورس با تکذیب هرگونه ارائه اطلاعات سهامداری به سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مذاکرات با مسؤولان و رئیس سازمان مالیاتی با معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی که در سال 94 تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را ثبت کردند موافقت شد. محمد فطانت، رئیس سازمان بورس در گفت‌وگو با فارس؛ گفت: هرگونه درخواست مبنی بر ارائه اطلاعات سهامداران به سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا تلاش برای رصد دارایی‌های مردم بشدت تکذیب می‌شود. وی افزود: براساس ماده 18 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس از افشای مستقیم و غیرمستقیم هرگونه اطلاعات محرمانه سهامداران منع شده و بر این اساس افشای اطلاعات سهامداری نقض صریح این ماده است و با قانون مغایرت دارد. این در حالی است که در مواد 12 و 16 قانون توسعه بازار نیز نسبت به ضمانت اجرایی این قانون پیگرد کیفری نیز گنجانده شده است. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه ارائه اطلاعات کدهای سهامداری افشای داده‌های محرمانه و ریز مردم است، عنوان کرد: سازمان بورس به هیچ وجه زیر بار ارائه اطلاعات مردم در کدهای معاملاتی نخواهد رفت و عددی از این اطلاعات به سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا هر نهاد ناظر دیگری ارائه نخواهد شد و این در حالی است که حتی بنده به عنوان رئیس سازمان بورس نیز به این اطلاعات دسترسی مستقیم ندارم. به گزارش فارس، دیروز برخی رسانه‌ها خبر دادند براساس نامه‌نگاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها با وزارت اقتصاد و سازمان بورس، قرار است یارانه‌ نقدی فعالان بازار سرمایه قطع شود. فطانت درباره آخرین پیگیری‌ها برای استمهال یک‌ساله معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با مسؤولان ذی‌ربط و رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور، موافقت درباره شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در دفاتر خود تا قبل از پایان سال مالی 94 ثبت کرده‌اند اعلام شده به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها می‌توانند در سال 95 به هر شکلی که اقدامات اداری خود را درباره افزایش سرمایه برگزار کنند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. بزودی موافقت کتبی مقامات مالیاتی اخذ و به بازار اعلام خواهد شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِکَ الواسِعَه واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِکَ السّاطِعَه و خُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِکَ الجامِعَه بِمَحَبّتِکَ یا أمَلَ المُشْتاقین.
خدایا قرار بده برایم در آن بهره‌اى از رحمت فراوانـت و راهنمایی‌ام کن در آن به برهان و راه‌هاى درخشانت و بگیر عنانم به سوى رضایت همه‌جانبه‌ات به دوستى خود، اى آرزوى مشتاقان.

 شهادت مجاهدان مؤتلفه اسلامی، عاملین اعدام انقلابی «حسنعلی منصور» - 1344ش
 تولد حضرت «یحیی بن زکریا(ع)»
 رحلت عارف نامی شیخ «محمد بهاری‌همدانی» - 1325 ق
 سرکوب قیام استقلال‌طلبان اسکاتلندی توسط نیروهای انگلیس - 1708م

گرانی بی‌منطق برنج در بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن تشریح علت گرانی برنج پیش از آغاز ماه مبارک رمضان و پشت پرده‌های آن، از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت این ماده غذایی با به دست آمدن محصول جدید خبر داد. محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت گرانی برنج و همچنین کاهش مجدد قیمت این ماده غذایی در آینده اظهار کرد: 2 علت وجود داشت، ابتدا اینکه همواره میزان تقاضای مردم پیش از ماه مبارک نسبت به اقلام خوراکی افزایش پیدا می‌کند و همین مطلب باعث افزایش یکباره قیمت کالاها می‌شود. وی ادامه داد: مورد دیگری که در ارتباط با علت گرانی برنج می‌توان به آن اشاره کرد شایعه کذبی بود که قبل از ماه مبارک رمضان در بازار ایجاد شد. صادرات برنج ایران به روسیه شایعه‌ای بود که قبل از ماه مبارک رمضان سر زبان‌ها افتاد و همین موضوع عاملی برای افزایش قیمت برنج قبل از آغاز این ماه بود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: قیمت برنج خوب در بنکداری‌ها که قیمت عمده‌فروشی است تقریبا کیلویی ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان بود که قبل از ماه مبارک رمضان به ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت. آقاطاهر درباره زمان کاهش قیمت برنج پس از اتفاقات اخیر بیان کرد: احتمال اینکه قیمت این محصول به رقم قبل از ماه مبارک رمضان کاهش یابد، بسیار پایین است اما باید منتظر محصولات جدید باشیم که معمولا از اواسط مرداد‌ماه به دست می‌آید. احتمالا قیمت برنج پس از به دست آمدن محصول و عرضه برنج نو حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت.

برخی‌ها نمی‌خواهند خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح مشکلات و چالش‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کسانی که نمی‌خواهند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها اتفاق بیفتد از هر استنباط و استدلالی برای مقاومت و مقابله با آن استفاده می‌کنند. به گزارش تسنیم، میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی با اشاره به گزارش سازمان خصوصی‌سازی در شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار  داشت: آمار و حجم واگذاری‌ها و باقیمانده آن در خصوصی‌سازی در 15 سال گذشته حدود 142 هزار میلیارد تومان بود که سهم دولت یازدهم از این مقدار حدود 39 هزار میلیارد تومان است.