اسدالله خسروی: سخنگوی دولت در حالی نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام کرد که کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین رقمی واقعی نیست، چرا که کاهش نرخ تورم باید آثار مثبت خود را در اقتصاد کشور بخوبی نشان دهد.  به گزارش «وطن امروز»، اگرچه حرکت دولت در مسیر کاهش نرخ تورم رویکردی درست، اصولی و اقتصادی است اما این روند متاسفانه با سایر مولفه‌های اقتصادی چون خروج اقتصاد از رکود، رونق تولید، کاهش میزان بیکاری، ثبات قیمت‌ها و بهبود معیشت خانوارها همراه نشده است، بنابراین تک‌رقمی شدن نرخ تورم از دید کارشناسان با توجه به اینکه اقتصاد کشور اکنون شرایط سختی را می‌گذراند تامل‌برانگیز است.  عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این باره به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ تورم که اخیرا از سوی معاون رئیس‌جمهور اعلام شد درست است اما واقعی نیست زیرا مردم و فعالان اقتصادی باید آثار مطلوب چنین کاهشی را لمس و محاسن آن را در زندگی به‌عینه ببینند.  دکتر محمدباقر صدری افزود: برای محاسبه نرخ تورم بعضا از فرمول‌های متعدد و شیوه‌های خاصی استفاده می‌شود که می‌توان در محاسبات نرخ تورم ردگمی کرد اما این روش محاسبه ماحصل چندان واقعی که به نفع مردم باشد ندارد در صورتی که می‌توان رقم را کاهش داد. وی اضافه کرد: به طور مثال در میانگین محاسباتی قیمت 360 قلم کالایی که در طول سال در نظر گرفته می‌شود، سری کالاهایی که مردم کمتر با آن سر وکار دارند و معمولا قیمت ثابتی در طول سال دارند محاسبه می‌شود که این شیوه به کاهش نرخ منجر می‌شود، این در حالی است که در محاسبات به سایر کالاهای پرمصرف کمتر توجه می‌کنند چون نوسان شدید قیمتی در طول سال دارند. این کارشناس اقتصادی افزود: چطور نرخ تورم پایین آمده و تک‌رقمی شده است در حالی که خود دولت بانی افزایش قیمت کالاهای اساسی چون شیر، حامل‌های انرژی، مخابرات و... است؟ صدری خاطرنشان کرد: اگر محاسبه نرخ تورم به درستی انجام شود، نرخ واقعی تورم نه‌تنها تک‌رقمی نیست بلکه رقمی بالاست با این وجود محاسبه نرخ تورم با در نظر گرفتن قیمت چند کالا و اعلام کاهش آن عوام‌فریبی است.
تک‌رقمی شدن تورم به لطف تعطیلی مراکز تولید هیچ ارزشی ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه کاهش گردش مالی در کشور عامل
تک رقمی شدن تورم بوده است، گفت: اینکه ما تعطیل کنیم و گردش مالی نداشته باشیم، فایده‌ای ندارد. به گزارش تسنیم، عزت‌الله یوسفیان‌ملا در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، با اشاره به زحمات دولت برای بسترسازی لازم به منظور تک رقمی شدن تورم، گفت: از جهت علمی و دانش اقتصاد، تورم تک رقمی شده است ولی نکته اینجاست که آیا این مساله را مردم هم لمس می‌کنند و در سبد هزینه خانوار این مساله قابل لمس است یا خیر؟ وی گردش مالی را در کشور تقریبا نزدیک به صفر بیان کرد و اظهار داشت: ملاحظه می‌کنید که گفته می‌شود کارخانه ارج تعطیل شده است. وقتی تا حدودی گردش مالی کشور را کم کنیم به همان اندازه کندی، نرخ تورم هم پایین می‌آید. به هرحال وقتی منفذهای عبور اقتصادی را ببندیم، نتیجه‌اش این است. به گفته یوسفیان ملا، کاهش نرخ تورم زمانی تاثیرگذار است و مثبت ارزیابی می‌شود که همراه با گردش مالی در کشور باشد. وی عنوان کرد: اگر این شرایط ادامه داشته باشد و وضعیت موجود در جای خودش و در مسیر خودش در حال تحرک باشد، نرخ تورم پایین بیاید، عالی است ولی اینکه ما تعطیل کنیم و گردش مالی نداشته باشیم، فایده‌ای ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این نکته که هر اقدام اقتصادی نیاز به مقدماتی دارد و نرخ تورم مبنای کار و مقدمه‌ای است برای کار بعدی که رونق اقتصادی است، گفت: نرخ تورم خودش به تنهایی هدف نیست، هدف تولید و اشتغال بیشتر است.  
مهار تورم به قیمت رکود موجود هنر نیست
عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: مهار تورم به قیمت رکود ویرانگر واحدهای تولیدی هنر نیست و دولت به پایین آمدن نرخ تورم افتخار می‌کند اما نباید هزینه کاهش نرخ تورم را بخش خصوصی و تولیدکنندگان پرداخت کنند. بیژن پناهی‌زاده گفت: اگر قرار است تورم مهار شود باید وضعیت اقتصادی نیز تحرک داشته باشد اما با رکود به وجود آمده در اقتصاد، واحدهای تولیدی عملا امید خود را از دست داده‌اند. پناهی‌زاده تصریح کرد: دولت قرار بود امید را به مردم و تولیدکنندگان بازگرداند اما اکنون و با این شرایط امید مردم ناامیدشده است و در این زمینه انتظارات بیشتری از دولت تدبیر و امید می‌رفت تا از بخش خصوصی حمایت کند اما تاکنون دولت فقط شعار داده است.  
9ماه تورم تک‌رقمی سال‌های 88 تا 89 چگونه از قلم افتاد؟
تک‌رقمی شدن نرخ تورم در حالی از سوی محمدباقر نوبخت دستاورد دولت پس از ۲۵ سال اعلام شد که با استناد به آمار مرکز آمار ایران 9 ماه (اسفند 88 تا آبان 89) و طبق آمارهای بانک مرکزی 7 ماه از سال 89 تورم تک‌رقمی بوده است. پس از اعلام رسیدن نرخ تورم به 5/9 درصد، رئیس مرکز آمار ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تک‌رقمی شدن تورم پس از 25 سال خبر دادند. اما بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تک‌رقمی شدن تورم تجربه‌ای خیلی دوردست برای اقتصاد ایران نبوده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از اسفندماه 88 نرخ تورم تک‌رقمی شده به طوری که در این ماه تورم به 8/8 درصد می‌رسد. این تورم تک‌رقمی تا آبان 89 ادامه می‌یابد و رقم 4/9 درصد را به ثبت می‌رساند.  بررسی آمارهای بانک مرکزی هم این مساله را تایید می‌کند. نرخ تورم براساس محاسبات بانک مرکزی از اردیبهشت‌ماه 89 به زیر 10 درصد (9/9 درصد) می‌رسد. نرخ تورم تک‌رقمی طبق گزارش بانک مرکزی تا آبان‌ماه 89 ادامه یافته است. مستندات این آمارها در سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی قابل دسترسی است. واکاوی متغیرها و وقایع اقتصادی در آن سال نشان می‌دهد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های انبساطی برای افزایش رشد اقتصادی  یکی از دلایل صعودی شدن نرخ تورم بود.

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائِجَ و الآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الى التّفْسیر و السؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین.
خدایا راهنماییم کن در آن به کارهاى شایسته واعمال نیک و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى که نیازى به سویت تفسیر و سوال ندارد اى داناى به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاکیزگان.

 قتل «میرزاجهانگیرخان شیرازی» مدیر روزنامه صوراسرافیل به دستور «محمدعلی‌شاه» - 1287 ش
 قتل «ملک‏‌المتکلمین» خطیب و روشنفکر مشروطه‏خواه توسط عوامل «محمدعلی‌شاه» - 1287 ش
 پایان مرحله اول مشروطیت و آغاز استبداد صغیر - 1287 ش
 تحصن مشروطه ‌طلبان به رهبری «شیخ فضل‏الله نوری» در حرم عبدالعظیم - 1286ش
 برقراری حکومت نظامی در تهران به دنبال به توپ بستن مجلس شورای ملی - 1287 ش
 معراج «پیامبر اسلام(ص)» - سال دوازدهم بعثت
 رحلت «حاج میرزامحمد هاشم‌خوانساری» عالم بزرگ شیعه - 1318 ق
 وقوع غزوه «بدر» نخستین جنگ بین اسلام و کفر به فرماندهی «پیامبر اکرم(ص)» - 2 ق
 وقوع نخستین جنگ میان نیروهای انگلیسی و هندی در بنگال - 1757م
 واگذاری بندر مهم «اسکندرون» سوریه به ترکیه توسط فرانسوی ‌ها - 1939م
 تأسیس نخستین پارلمان جهان در ایسلند - 920 م

وزیر نیرو با اشاره به اینکه بارندگی‌های خوبی در سال آبی جاری داشتیم، گفت: با یک سال بارندگی شرایط تغییر نمی‌کند و ما باید منابع موجود آب را قدر بدانیم.  به گزارش تسنیم، حمید چیت‌چیان با بیان اینکه آب مساله حیات انسان‌هاست و مسائل آن مربوط به یک سازمان و وزارتخانه نیست، گفت: آب موضوع حیات و زندگی و بقای تمدن یک ملت بویژه مردم ایران در این پهنه خاکی است که بشدت مورد توجه است. چیت‌چیان از آب به عنوان موضوعی که سرنوشت همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد یاد کرد و در ادامه اظهار داشت: از 40 سال قبل هر ایرانی سالانه بیش از 7500 مترمکعب آب تجدیدشونده در اختیار داشت اما اکنون این میزان به کمتر از 1400 مترمکعب کاهش یافته و منابع آبی نیز با افزایش مصرف و میزان سرانه در اختیار هر ایرانی، روزبه‌روز محدودتر می‌شود. وی با اشاره به نظریه سازمان ملل مبنی بر اینکه تمام انسان‌هایی که در طول سال کمتر از 1500 مترمکعب آب تجدیدپذیر در اختیار دارند در مرحله بحران به‌سر می‌برند، افزود: ما از این وضعیت عبور کرده‌ایم و هم‌اکنون در مرحله بحران هستیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعد از سال‌ها ثبات تعرفه‌های ارتباطات ثابت، اخیرا بندهای تعرفه‌ای جدیدی برای تلفن ثابت تصویب کرده است.  به گزارش تسنیم، بر مبنای این مصوبه که قرار است به تایید دولت برسد، تعرفه مکالمات شهری تلفن ثابت به گفته واعظی از 30 به 45 ریال می‌رسد.  طبق اظهارات پیشین مسؤولان مخابراتی، این اتفاق بعد از 13-12 سال افتاده و سخت‌ترین دوران مخابرات، در عمر دولت یازدهم گذشته است. بی‌توجهی‌ها و رفتارهای قهرآلود وزارت ارتباطات این دولت با مخابرات طی 5/2 سال گذشته در نوع خودش بی‌نظیر بود. مسؤولان دولتی ابتدا با غیرقانونی خطاب قرار دادن واگذاری مخابرات در سال‌های گذشته به دنبال بازپس‌گیری آن (دولتی‌سازی) بودند اما رفته رفته که این واگذاری را در چارچوب‌های قانونی سیاست‌های کلی اصل 44 دیدند، اهرم فشار را تغییر دادند. جداسازی زیرساخت‌هایی نظیر سیم مسی و سایر تجهیزات این شرکت با رویکرد اشتراک آن بین همه بازیگران عرصه ICT نیز از جمله دیگر برخوردهای خاص دولت با بزرگ‌ترین هلدینگ ارتباطی ایران بود. با این حال و بعد از به نتیجه نرسیدن اهرم‌های فشار قبلی، وارد فضای دوستی و برادری با این شرکت شدند و هرگونه توجه و حمایت از مخابرات را منوط به چینش ترکیب هیات مدیره این شرکت خصوصی کردند. وزارت ارتباطات با رایزنی‌های پشت پرده، توانست چینش هیات مدیره مخابرات را مدیریت کند و مهره‌های مورد وثوقش را روی صندلی‌های مدیریتی این شرکت بنشاند. همین موضوع باعث شد سریعا رفتارهای قهرآمیز گذشته را به فراموشی سپرده و وارد دور تازه‌ای از برخوردها با این شرکت خصوصی که منافع آن غیرقابل چشم‌پوشی برای دولت است، شوند. با این حال محمود واعظی سه‌شنبه شب گذشته در حاشیه دیدار با مسؤولان بخش خصوصی که باز هم خبرنگاران رسانه‌های مورد اطمینان دولت دعوت شده بودند، جزئیات بیشتری از تغییر تعرفه‌های ارتباطات ثابت را مطرح کرد.  وزیر ارتباطات درباره مصوبات جدید کمیسیون تنظیم مقررات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان موافقت کرد به این شکل که مشترک 100 هزار تومان از آن را در زمان ثبت‌نام و دریافت خط و بقیه را در 36 ماه و به صورت اقساطی پرداخت کند.  گفتنی است با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تلفن ثابت در روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه معادل 90 تومان و برای شهرها حداقل کارکرد 33 دقیقه مکالمه معادل 1485 تومان در نظر گرفته شده که به این ترتیب حتی اگر مشترکان کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه این دقیقه‌ها هستند. در واقع مشترکان تلفن ثابت از این پس صورتحساب صفر نخواهند داشت و اگر از خطوط خود در طول دوره صورتحساب استفاده نکنند، باید هزینه‌ای به مخابرات بپردازند.
 

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: به‌رغم پیشدستی بانک‌ها از شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ بهره، سودهای خارج از مصوبه به مشتریان خاص پیشنهاد می‌شود.  محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به رفتار عجیب بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پیش از اینکه شورای پول و اعتبار تصمیمی راجع به کاهش نرخ سود بگیرد، گفت: نرخ سود نیز باید متناسب با تورم کاهش می‌یافت اما این موضوع با کمی تاخیر رخ داد و با اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نرخ مصوب را اعلام نکرده، بانک‌های خصوصی پیشقدم شده و نرخ‌ها را کاهش داده‌اند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: آنچه در این پیشدستی بانک‌های خصوصی نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار باید مورد توجه قرار گیرد، این است که معمولا همین بانک‌ها برای مشتریان خاص خود، رقم‌های سود خاصی در نظر می‌گیرند و سود بالاتری به آنها می‌دهند و در این میان، تنها کسی که لطمه می‌خورد، سرمایه‌گذار جزء و سپرده‌گذاران کوچک هستند که اعداد و ارقام سپرده‌گذاری آنها چندان برای‌شان مهم نیست یا اصولا اهمیتی ندارد که این سپرده‌ها در بانک بماند یا از بانک بیرون کشیده شود. وی تصریح کرد: نکته دیگر وضعیت تولید و صادرات کشور است که به‌رغم کاهش نرخ سود بانکی، اما در نرخ تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، هیچ کاهشی صورت نگرفته و در بانک‌های خصوصی کماکان رقم‌های بالایی به عنوان نرخ سود تسهیلات پرداخت می‌شود، بنابراین با توجه به رسوب مانده حسابی که بانک‌ها درخواست و نرخی که اعمال می‌کنند، آنچه برای بخش تولید تمام می‌شود، بالای ۲۸ درصد است. به گفته لاهوتی، در بخش صادرات به‌رغم همه شرایطی که برای صادرات دیده شده، به غیر از بانک توسعه صادرات ایران که میانگین سود پرداختی به مشتریان ۲۰ تا ۲۱ درصد است، مابقی بانک‌ها ۲۲ تا
۲۴ درصد است؛ لذا آنچه در حوزه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق می‌افتد، تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند، چراکه آنها نرخ سود بالاتری از مردم دریافت می‌کنند و در مقابل، نرخ پایین‌تری را به مردم بابت سپرده‌ها می‌پردازند و این منفعتی بر سر سفره تولید و صادرات نمی‌گذارد. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک‌ها خود در کاهش نرخ سود پیشقدم شده‌اند، بانک مرکزی باید بانک‌ها را مجبور کند همان‌طور که نرخ سود سپرده را کاهش دادند، بلافاصله نرخ تسهیلات بخش تولید و صادرات را هم کاهش دهند.