گروه اقتصادی: بانک جهانی در اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهارات محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد گفت این نهاد هیچ برنامه‌ای برای همکاری با ایران و همینطور سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت در ایران را طی دوران پسابرجام ندارد. شاید هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که با گذشت 5 ماه از اجرای برجام موضوع تعامل ایران با بانک جهانی اینقدر برای دولتمردان ما دردسرساز شود اما به‌رغم انتظارات، نوع همکاری ایران با بانک جهانی در دوران پسابرجام تفاوتی با دوران قبل از برجام نداشت تا دولتمردانی که قبل از اجرای برجام در این باره وعده‌های مختلفی را داده بودند با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شوند. به گزارش نسیم، بعد از اینکه ماه قبل رسانه‌ها گزارشی را با عنوان «بانک جهانی ایران را سرکار گذاشت» منتشر کردند، دولتمردان تدبیر و امید سعی کردند به این موضوع واکنش نشان دهند و به نوعی این گزارش را تکذیب کنند. در این گزارش به این نکته اشاره شده بود که با توجه به اینکه اجلاس بهاره بانک جهانی نخستین اجلاس این نهاد بعد از اجرای برجام به شمار می‌رود، این توقع وجود داشت که دولتمردان و نمایندگان ایران در این اجلاس راه‌های بهره‌مندی ایران از منابع بانک جهانی و پول‌هایی را که کشور در سال‌های تحریم از آنها محروم بوده است در مذاکره با مقامات بانک جهانی فراهم کنند. اما محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و معاون وزیر اقتصاد که به عنوان نماینده ایران در این اجلاس حضور داشت، به جای این کار تنها یک روز در واشنگتن، محل برگزاری این اجلاس توقف کرد و ترجیح داد برای دیدار با وزیر امور خارجه و خانواده‌اش به نیویورک، دیگر شهر آمریکا برود.  نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده بود بی‌توجهی بانک جهانی به سفر نماینده ایران به واشنگتن در دوران پسابرجام بود که این مساله هم با واکنش رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو شده بود. محمد خزاعی بعد از انتشار گزارش‌های رسانه‌ای در بیانیه‌ای مطبوعاتی رسما سفر خود به نیویورک و رها کردن اجلاس بانک جهانی در واشنگتن را تکذیب و اعلام کرد در این اجلاس با قائم‌مقام بانک جهانی دیدار کرده که همین دیدار هم منجر به آغاز  همکاری ایران و بانک جهانی در آینده‌ای نزدیک شده است. همین جمله معاون طیب‌نیا کافی بود که رسانه‌های حامی دولت با تاکید فراوان بر آغاز مجدد همکاری ایران با بانک جهانی، مذاکرات محمد خزاعی در واشنگتن را منشا آغاز روابط ایران و بانک جهانی در دوران پسابرجام بدانند. آنها طوری وانمود کردند که انگار قرار است از این پس منابع بانک جهانی به سمت ایران سرازیر شود و مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. اما چند روزی بیشتر از این جنجال‌ها نگذشته بود که بانک جهانی در اطلاعیه‌ای رسما نسبت به این موضوعات واکنش نشان داد. بانک جهانی در این اطلاعیه که در تاریخ 5 خرداد ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده بود، اعلام کرد هیچ طرح، قصد، برنامه و چشم‌اندازی برای فعالیت و همکاری مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت در ایران را برای دوران پسابرجام ندارد. این نهاد در توضیح گفت‌وگوهای خود با مقامات ایرانی هم نوشت این صحبت‌ها صرفا برای جمع‌آوری داده و اطلاعات از ایران برای یک تحلیل گسترده و وسیع در دوران پساتحریم بوده است. با این توضیحات مشخص شد ادعای معاون طیب‌نیا و رسانه‌های حامی دولت درباره از سرگیری روابط ایران و بانک جهانی در دوران پسابرجام صحت ندارد و همانطور که رسانه‌ها اشاره کرده بودند سفر ماه گذشته محمد خزاعی به ینگه دنیا هیچ حاصلی برای اقتصاد ایران در پی نداشته است. اما حالا و با توجه به اظهار بی‌میلی بانک جهانی برای همکاری با ایران مشخص نیست مسؤولان کشور چه اطلاعاتی را در اختیار بانک جهانی قرار داده‌اند؟ شاید در شرایطی که بانک جهانی برخورد خوبی را با ایران در دوران پسابرجام نداشته است، بهتر بود دولتمردان هم همین رفتار را در قبال آنها در پیش می‌گرفتند و داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار نمی‌دادند. مشخص نیست وزیر اقتصاد به عنوان مسؤول نهادی که در ارتباط با بانک جهانی عمل می‌کند از این اطلاعیه بانک جهانی و نوع تعامل معاون خود با این نهاد خبر دارد یا خیر یا اصلا آقای خزاعی اطلاعات صحیحی را به وزیر اقتصاد دولت روحانی درباره نوع تعاملات سازمان سرمایه‌گذاری و بانک جهانی می‌دهد یا نه؟ شاید بهتر باشد نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور به این مساله ورود کنند تا تجربیات تلخ گذشته در ارتباطات ایران و بانک جهانی تکرار نشود. کشور ما یک بار در دوران دولت سازندگی با کپی‌برداری محض از منویات بانک جهانی و دادن اطلاعات به این نهاد با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و بیم آن وجود دارد این بار و در دولت تدبیر و امید هم در همین شرایط قرار بگیریم. باید دید مسؤولان ذی‌ربط چه برخوردی را با این مساله انجام خواهند داد؟
ایران باید در لیست سیاه پولشویی بماند
همچنین در ادامه تلاش‌ها جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک پایگاه آمریکایی تاکید کرد که به دلیل حمایت از محور مقاومت، این کشور باید در لیست سیاه پولشویی باقی بماند. به گزارش فارس، در ادامه تلاش‌های غرب به منظور اختلال و ممانعت در سرمایه‌گذاری و تبادلات اقتصادی شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران، یک پایگاه آمریکایی فضایی سیاه از سرمایه‌گذاری در ایران تصویر کرده است. پایگاه فوربس در گزارشی با عنوان «تجارت پرخطر در ایران»، ادعاهای بی‌اساس غربی‌ها بویژه آمریکایی‌ها درباره عدم شفاف بودن اقتصاد ایران را تکرار کرده است. در ابتدای این مطلب آمده است: «گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین‌دولتی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای تعیین می‌کند و اقدام هفته قبل آن در عدم حذف ایران از لیست سیاه پرخطر خود پیامی مشخص داشت و آن اینکه: ایران شاید بگوید درهایش برای تجارت باز است اما هنوز برای این کار،
امن نیست».

بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهمّ إنّی أسْألُکَ فیه ما یُرْضیکَ وأعوذُ بِکَ ممّا یؤذیک وأسألُکَ التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَکَ ولا أعْصیکَ یا جَوادَ السّائلین؛
خدایا من از تو می‌خواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه مى‌برم به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توفیق در آن براى اینکه فرمانت برم و نافرمانى تو ننمایم اى بخشنده سائلان».

 مرگ «سلطان مسعود میرزا» معروف به «ظل‌السلطان» حاکم ظالم اصفهان  - 1297 ش
 آغاز دعوت «ابومسلم خراسانی» علیه حکومت بنی‌‏امیه- 129 ق
 درگذشت «قطب‌الدین شیرازی» پزشک، منجم و دانشمند بزرگ ایرانی- 710 ق
 کشف عناصر رادیواکتیو اورانیوم توسط «هانری بکرل» فرانسوی- 1896م
 پایان رسمی نظام غیرانسانی تبعیض نژادی در کشور آفریقای‌جنوبی- 1991م

نرخ سود وام بانکی 18 درصد شد
شورای پول و اعتبار با تایید و تصویب اقدام بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد. به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه خود پس از ارائه گزارش بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، ضمن حمایت از سیاست‌های این بانک در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر بازار بین‌بانکی بر استمرار اقدام‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد. شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری را معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، لازم‌الاجرا خواهد بود. شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک‌های معتبر، رقابت‌پذیر و توانمند از حیث سرمایه‌ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد. ضمناً از این پس انجام عملیات بانکداری برون‌مرزی در مناطق آزاد در قالب تأسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی است و صرفاً از طریق تأسیس بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

دلار و سکه بازهم گران شد
سیر صعودی قیمت‌ها در بازار سکه و ارز همچنان ادامه دارد به‌گونه‌ای که دیروز هرقطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌میلیون و ۷۹هزار تومان و هر دلار ۳۵۱5 تومان قیمت‌گذاری شد. به گزارش تسنیم،  در صرافی‌ها نیم‌سکه بهار آزادی 538هزار و 500 تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 283هزار و 500 تومان و هر گرم طلای 18عیار 109هزار و 570  تومان قیمت خورد.

  بحث حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی از اوایل اردیبهشت‌ماه امسال با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد تا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را وارد موج تازه‌ای از اعتراضات کند. انتشار فیش‌های کارمندی نیز تبدیل به پویش مردمی تازه‌ای شد تا هرکس به نوعی به این تفاوت معیشتی بین مردم و مسؤولان اعتراض کند. عکس مدیران چند ده میلیونی نیز بارها به نشانه اعتراض در شبکه‌های اجتماعی با عنوان‌های انتقادی و طنزگونه دست به دست شد. طنزپردازان و کاریکاتوریست‌ها نیز دست به کار شدند و اعتراض‌هایشان را نشان دادند. برخی مقامات و مسؤولان کشور نیز همگام با مردم در این اعتراض عمومی همراه شدند و تصویر فیش‌هایشان را منتشر کردند.  مهر در این باره نوشته است: براساس ماده 76 قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از 7 برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. بر این اساس و مطابق با این قانون حقوق 57 میلیونی آقای رئیس صندوق توسعه ملی، قائم‌مقام و مدیرانش همگی صراحتا با این بند از قانون مغایرت دارد. این در حالی است که حقوق یک‌سال یک کارمند بخش دولتی به این میزان نمی‌رسد. اما حقوق مدیرعامل و پاداش وی از سوی هیات‌مدیره تعیین می‌شود. این حقوق‌های نجومی تصمیم جمعی هیات‌مدیره ارگان و سازمان مورد نظر است که از قوانین دولتی پیروی نمی‌کند. اما یکی از موضوعات مورد بررسی آن است که این سازمان و ارگان‌ها شبه‌دولتی هستند و تنها در قوانین آزادانه عمل می‌کنند و در ماهیت خود به دولت وابسته بوده و مستقل نیستند. نقض قانون در این باره را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل اینگونه تخلفات در این سازمان‌ها دانست. در همین باره «محمدحسین ساعی» جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشکده صداوسیما می‌گوید: طبق آمار و اخبار منتشر شده که هیچ‌گاه از سوی دولت هم تکذیب نشد، هزینه‌های جاری دولت فعلی دوبرابر دولت قبل اعلام شده است. این در حالی است که کشور رکود داشته و رشد اقتصادی خوبی هم نداشتیم. همچنین دولت مدعی بوده توانسته تورم را کنترل کند. با این حال بودجه ارائه‌شده چندین برابر آخرین بودجه ارائه‌شده دولت قبل است. پس موضوع فقط فیش‌های حقوقی نیست. مثلا در روزهای اول دولت خبری آمد که بازهم تکذیب نشد؛ خبری که اعلام می‌کرد چند میلیارد تومان هزینه بازسازی دفتر آقای رئیس‌جمهور شده است. یا اینکه رئیس‌جمهور گفت من در دولتم از ژنرال‌ها استفاده خواهم کرد؛ گویی انگار پیش از این تنها سرباز صفرها در اداره مملکت حضور داشته‌اند و حالا لازم است برای ژنرال‌ها پول بیشتری خرج کنیم! ساعی می‌افزاید: هرکس اعتقاد دارد فیش حقوقی حریم شخصی افراد است باید برود در بخش خصوصی کار کند. هرکدام از شاغلان در دولت از کارمند جزء تا مدیران رده بالا و شرکت‌هایی که سهام دولتی دارند یا هرجایی که بودجه‌اش از بیت‌المال تامین می‌شود باید شفاف‌سازی کند. حتی حرفی مطرح شده که دستمزد بازیکنان فوتبال در باشگاه‌هایی که بودجه‌های دولتی دارند و از جیب مردم هزینه می‌شود نیز باید دقیق و مشخص باشد.  گفتنی است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز چندی قبل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار فیش‌های حقوقی جرم است؟ گفت: انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند، صحیح نیست.

لرستان پرریسک‌ترین و بوشهر بهترین بازار کار کشور را در اختیار دارند و در ۸ استان بین 7/14 تا 7/21 درصد کل شاغلان در خطر بیکاری یکباره در اثر ورشکستگی ناگهانی یا تعدیل نیروی بنگاه‌ها هستند. به گزارش مهر، بررسی لایه‌های مختلف بازار کار کشور نشان می‌دهد علاوه بر بیکاران مطلق، بخشی از بازار نیز در خطر بیکاری قرار دارد. به بیان دیگر، رکود، فعالیت واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت، ورشکستگی و مشکلات مربوط به نقدینگی و... باعث می‌شود همواره بخشی از بازار کار کشور به حالت نیمه‌فعال درآید. هرچقدر شدت مشکلات اقتصادی و مسائل بنگاه‌ها بیشتر باشد، خطر ریزش نیروی کار نیز با تعداد بالاتر محتمل است. با وجود اینکه مرکز آمار ایران تعداد فعلی بیکاران کشور را
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌داند اما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در شرایطی به کار اشتغال دارند که نه درآمد آنها برای گذران زندگی کافی است و نه می‌توان آنها را بیکار مطلق دانست. نیمه‌تعطیل بودن بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ اقتصادی باعث شده هر لحظه بیم از دست رفتن هزاران شغل برود و حداقل درآمد بخشی از شاغلان نیمه‌بیکار کشور هم قطع شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در این‌باره هشدار داده و به عقیده این مرکز، افراد دارای اشتغال ناقص در واقع نوع دیگری از بیکاران هستند که درآمد اندکی هم کسب می‌کنند. نگاهی به جدیدترین تغییرات آماری در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد دست‌کم 4/3 تا 7/21 درصد اشتغال در استان‌های کشور در خطر نابودی قرار دارد. می‌توان گفت بالا بودن آمار اشتغال ناقص در استان‌ها باعث شده وزارت کار اعلام کند، دولت مهم‌ترین برنامه امسال خود در بخش اشتغال را تثبیت و حفظ موقعیت‌های شغلی فعلی قرار داده است. کافی است اندکی بی‌توجهی یا فشار مضاعف به واحدهای دچار بحران وارد شود تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شوند. در حال حاضر نیز اگر دولت نتواند از طریق اعمال سیاست‌هایی، شرایط بهبود وضعیت واحدهای دارای مشکل را فراهم کند، خطر ورشکستگی و افزایش آمار بیکاری وجود دارد.