گروه اقتصادی: رکود عجیب و غریب در بازار مسکن و طرح‌های راکد وزارت راه‌وشهرسازی موجب شده تولیدکنندگان مسکن یکی از بدترین دوران خود را بگذرانند. به گزارش «وطن‌امروز» بازار مسکن در 3 سال اخیر در رکود عمیقی فرو رفته و به گواه مسکن‌سازان وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن نتوانسته از پس رکود عمیق برآید.
وزارت راه تقریبا هیچ طرحی را اجرایی نکرد و فقط سقف وام مسکن را افزایش داد. افزایش سقف وام مسکن نیز مورد استقبال چندانی واقع نشد، چراکه میزان اقساط وام‌های هنگفت با جیب مردم همخوانی نداشت. در این بین کاهش سود بانکی نیز موجب شده به جای اینکه پول‌های راکد از بانک‌ها به تولید منتقل شود، مالکان خانه‌ها به فکر افزایش اجاره‌بها و کاهش میزان رهن بیفتند. کاهش سود بانکی تاثیر مستقیم روی بازار اجاره‌بها داشته و کارشناسان تاکید می‌کنند این اتفاق مدیریت نشده و در نتیجه میزان اجاره‌بها را افزایش خواهد داد. بیگدلی، کارشناس مسکن و رئیس انبوه‌سازان قم در یک برنامه تلویزیونی که با حضور مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی انجام شد به این مسائل اشاره کرد و رکود فعلی را عمیق‌ترین رکود بازار مسکن توصیف کرد. بیگدلی با بیان اینکه بخش مسکن در تاریخی‌ترین و عمیق‌ترین رکود قرن اخیر فرو رفته و اثری از خارج شدن از رکود نمی‌بینیم، گفت: دستگاه‌ها دست به دست هم داده‌اند تا این رکود ادامه پیدا کند، در حالی که در تمام دنیا صنعت ساختمان، صنعت پیشران است. این صحبت بیگدلی با واکنش مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی همراه شد که معتقد بود بیگدلی انبوه‌سازان را خوب نمایندگی نمی‌کند. مظاهریان افزود: آقای بیگدلی انتظارشان این است که افزایش قیمت‌ها وحشتناک اتفاق بیفتد تا بتوانند خانه‌های خود را بفروشند. انبوه‌سازان طیف شریفی هستند که قصد ندارند قیمت‌ها جهش پیدا کند. وزارت راه‌وشهرسازی هم اجازه نمی‌دهد قیمت مسکن در اختیار سوداگران قرار بگیرد. در ادامه رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به دفاع از بیگدلی پرداخت و گفت: بحث آقای بیگدلی این است که مسکن باید از رکود خارج شود. ایشان باید به عنوان انبوه‌ساز به ما بگوید آیا ساخت‌وساز مسکن نسبت به سال قبل بیشتر شده است یا نه؟ مجتبی بیگدلی هم پاسخ داد: متاسفانه نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه هیچ اقدام عملی از طرف سیستم دولتی نمی‌بینیم. او سپس خطاب به مظاهریان گفت: از شما که شخصیت علمی هستید بعید است اینگونه صحبت کنید. ما دوست داریم یک بازی برد- برد رقم بخورد و به دنبال مسائل دیگر نیستیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تاثیر کاهش سود بانکی به 15 درصد در بخش خرید و فروش و اجاره مسکن گفت: 2 اتفاق در خرداد 95 افتاد؛ یکی اینکه تورم تک رقمی شد و به 8/9 درصد رسید و دیگر اینکه نرخ سود کاهش قابل توجهی داشت و به 15 درصد رسید. این امر باعث شد افرادی که سرمایه‌های خود را در بانک گذاشتند به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر از جمله مسکن توجه کنند. از اثرات این 2 اقدام مثبت، افزایش معاملات و افزایش جزئی در قیمت بود که قیمت مسکن حدود 5 درصد افزایش یافت. مظاهریان ادامه داد: در اجاره هنوز آمار قطعی ارائه نشده است. اما شاید به این سمت برویم که مالکان از مبلغ ودیعه بکاهند و به اجاره اضافه کنند. در ادامه رضایی به عنوان منتقد سیاست‌های دولت در بخش مسکن اظهار کرد: ما تقریبا 2 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم. دوستان سود تسهیلات را پایین آوردند اما استنباطم این است که حرکت جدی در بخش مسکن نمی‌بینیم. اگر بخواهیم بگوییم مسکن از رکود خارج شده باید تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده را ارزیابی کنیم که آمارها افزایش تعداد پروانه‌ها را نشان نمی‌دهد. او بیان کرد: کاهش سود تسهیلات می‌تواند به رونق مسکن منجر شود. البته افزایش قیمت هم می‌تواند در پی داشته باشد ولی سود تسهیلات هم باید کاهش یابد. در غیر این صورت کمکی به بخش مسکن نکرده‌ایم. عقبایی هم به عنوان رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش سود بانکی به 15 درصد، معادل 30 هزار تومان اجاره در مقابل یک میلیون تومان ودیعه کاهش نمی‌یابد، گفت: دریافت اجاره‌بها موضوع جدیدی نیست که بگوییم در سال‌های اخیر ایجاد شده است، بلکه در دهه‌های گذشته این اتفاق افتاده و عموما مالکان رویکردشان از اجاره دادن منازل کسب درآمد و تامین معاش بوده است. افرادی هم که رویکردشان دریافت ودیعه بوده این مبالغ را بیشتر در جهت تامین بخشی از هزینه خرید مسکن اختصاص داده‌اند. اینکه بگوییم موجری پول پیش را به بانک ببرد و سود بگیرد نمی‌تواند ملاک باشد. وی با بیان اینکه کاهش سود بانکی حرکت موثری است که می‌تواند منجر به رونق مسکن و ساخت‌وساز شود، افزود: چون کاهش نرخ سود بانکی مصادف شده با زمان اصلی نقل‌وانتقال مستاجران، تا حدودی حساسیت‌ها بیشتر شده است. شاید اگر زمان دیگری انجام می‌شد این حساسیت را ایجاد نمی‌کرد. این احتمال هم وجود دارد که بعضی‌ها  که رویکرد سوداگرانه دارند بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند ولی نظر من این است که کاهش نرخ سود بانکی اثری در اجاره‌بها ندارد و مستاجران این دغدغه را نداشته باشند. همچنین رضایی اظهار کرد: مساله مهم این است که یک راهکار پیدا کنیم تا مسکن از رکود خارج شود و به جوانان کمک کنیم تا صاحب خانه شوند. وی افزود: روز اولی که دولت کارش را شروع کرد آقای آخوندی طرح جامع مسکن را مطرح کردند و بعد ادامه پیدا نکرد. من صحبتم این است که باید سیاست‌مان را در حوزه مسکن مشخص کنیم. الان تولیدکننده و خریدار تکلیفش مشخص نیست. کاهش سود به شرطی برای تولیدکننده می‌ارزد که بازار مسکن را ثابت کنیم.

کاهش سود بانکی، اجراه‌بها را افزایش داد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نخستین تاثیر خود را در بازار مسکن و اجاره‌بها گذاشته تاکید کرد: دولت اعتباراتی که برای تقویت بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته در کارهای زودبازده که سرمایه‌بر و زمانبر نیست هزینه کند. فتح‌الله بیات بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به فال نیک گرفت اما تاکید کرد نرخ بهره‌ها باید بیشتر از چند درصد کاهش یابد. وی افزود: با توجه به رکودی که گریبانگیر کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده این حرکت مثبت و تاثیرگذار است اما باید نمود داشته باشد و امیدواریم که شاهد کاهش بیشتر درصد بهره‌ها باشیم.
بیات متذکر شد: اگر این اتفاق بیفتد پول‌های بلوکه شده‌ای که به اسم سرمایه و سپرده در بانک‌هاست خارج شده و به بخش تولید یا مسکن می‌رود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی اظهار کرد: نخستین تاثیری که کاهش نرخ سود بانکی داشته در بازار مسکن بوده است اکثر خانه‌های اجاره‌ای رهن داده نمی‌شود و بیشتر مالکان فشار خود را برای گرفتن اجاره از مستاجران گذاشته‌اند تا کسری سودی را که از بانک‌ها می‌گرفتند از طریق مستاجران جبران کنند. به اعتقاد وی اگر نرخ تسهیلات بیشتر کاهش یابد سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به صرفه نخواهد بود و بازار مسکن و تولید را به رونق خواهد رساند.
 

گروه اقتصادی: براساس ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید، فروش، عرضه، حمل یا نگهداری کالای خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده، قاچاق است و برابر قانون علاوه بر ضبط کالا، مرتکبان نیز مجازات خواهند شد.  در این راستا طرح تشدید مبارزه با کالای قاچاق با اولویت کالاهای سلامت‌محور(دارو، مکمل دارویی، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی) از شنبه گذشته با همکاری دستگاه‌های نظارتی به اجرا درآمد.  بنا بر این گزارش، ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مبارزه با این مقوله به آخرین حلقه توزیع قاچاق کالا روی آورده است به همین منظور از روز شنبه طرح برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق یا همان بدون برگ سبز گمرکی و فاکتور خرید معتبر را در مغازه‌ها آغاز کرده و روزهایی تاریخی را برای کوچه مروی رقم زد.  ابتدای هفته ماموران طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا به کوچه مروی آمدند اما با کرکره‌های پایین، مغازه‌های بسته یا خالی از اجناس روبه‌رو شدند. واکنش کسبه کوچه مروی به این طرح نشان داد قاچاق کالا تا چه حد در اقتصاد ایران ریشه دوانده است.  در همین حال رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با انتقاد از نحوه مبارزه با قاچاق کالا در کوچه مروی گفت: به جای متهم کردن 5 هزار کسبه خرده‌فروش یک بازار، باید با ۵۰۰ عامل اصلی ورود کالای قاچاق در مرزها مقابله کرد.  به گزارش تسنیم، محمد آقاطاهر افزود: متاسفانه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا انگشت اتهام تنها به سوی کسبه کوچه مروی نشانه گرفته شد و در این میان عاملان اصلی ورود کالای قاچاق که در مرزها فعالیت می‌کنند، به حال خود رها شده‌اند.  وی ادامه داد: اصناف مخالف اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا نیستند اما این کار باید به صورت زیربنایی صورت بگیرد.

همزمان با برپایی پنجمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته، فراخوان ثبت‌نام بازدید رایگان از آسانسورهای اماکن مسکونی، تجاری و اداری صورت می‌گیرد. به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: در طول 4 روز برگزاری نمایشگاه از 19 تا 22 تیرماه امسال، بازدیدکنندگان از غرفه اتحادیه می‌توانند در این فراخوان به صورت رایگان شرکت کنند. علی‌اکبر ایلخانی افزود: مالکان ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری دارای آسانسور در صورت تمایل با تکمیل فرم مربوط این امکان را دارند آسانسورهای ساختمان‌شان به‌طور رایگان از سوی کارشناسان مورد تایید اتحادیه بازدید شود. ایلخانی خاطرنشان کرد: کارشناسان فنی و تخصصی اتحادیه پس از مراجعه به محل مورد نظر، اقدام به بازدید آسانسور، پله برقی یا بالابر کرده و همه قطعات آن را از نظر سلامت،‌ ایمنی و استاندارد بررسی می‌کنند و به صاحب، مالک یا مدیر آن ساختمان برگه بازدید ممهور به مهر اتحادیه می‌دهند. وی با اعلام هشدار به دارندگان آسانسور از شهروندان خواست در زمان نصب نیز از نصابان و فنی‌کارانی استفاده‌ کنند که دارای پروانه کسب و کارت مهارت از اتحادیه آسانسور باشند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به‌منظور گسترش طرح بازدید رایگان از آسانسورهای نصب شده در شهر تهران و بالابردن ضریب ایمنی و سلامت شهروندان «نرم‌افزار جامع اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیک» طراحی ‌و ساخته شده که در مدت زمان برگزاری نمایشگاه از آن رونمایی خواهد شد. به‌گفته وی، شهروندان می‌توانند با نصب این نرم‌افزار روی گوشی همراه یا تبلت خود از همه خدمات مربوط به این اتحادیه بهره‌مند شوند.

حذف کارت سوخت؛ اشتباهی استراتژیک
ارسال اصلاحیه لایحه بودجه سال 95 به مجلس به‌صورت دوفوریتی امکان‌پذیر نیست و این کار باید یک فوریتی به مجلس ارائه شود. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، توضیح داد:‌ دلیل اینکه اصلاحیه لایحه بودجه باید یک فوریتی به مجلس ارائه شود این است که - اصلاحیه بودجه - باید یک دور به شور گذاشته شود. توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا از محتوای اصلاحیه لایحه بودجه 95 اطلاع دارید؟ افزود: خیر! اما شنیده‌ام می‌خواهند کارت سوخت را حذف کنند که این برخلاف منافع ملی بوده و شفافیت را از بین می‌برد. وی با اشاره به اینکه قیمت سوخت در ایران 1000 تومان و در ترکیه بیش از 4000 تومان است،‌ تصریح کرد: با توجه به اختلاف نرخ سوخت بین ایران و ترکیه با حذف کارت سوخت زمینه قاچاق آن فراهم می‌شود و در این صورت ارز را از دست تولیدکننده دریغ کرده و آن را صرف واردات بنزین خواهند کرد. نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه حذف کارت سوخت یک اشتباه استراتژیک است که قاچاقچیان سود آن را می‌برند، گفت: ‌چرا دولت با هر کاری که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، مخالفت می‌کند؟

با چک برگشتی دسته‌چک جدید بگیرید
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌‌های دولتی،‌ غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد. به گزارش فارس با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده 29یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم درباره ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأسا برعهده بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط است. پیش از این دارندگان چک برگشتی از دریافت تسهیلات نیز محروم بودند. همچنین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به 18 درصد و سود تسهیلات 15 درصد برای بخش کشاورزی را ابلاغ کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت در نشستی خبری با بیان اینکه طرحی برای خروج از رکود نداریم، گفت: در حال حاضر به جز طرح کارت خرید کالای ایرانی که پارسال به اجرا درآمد طرح و برنامه جدیدی برای خروج صنایع از رکود نداریم. محسن صالحی‌نیا، افزود: برای ارج اقدامات لازم انجام شده و بزودی با اصلاح ساختار این کارخانه اقدامات مناسبی انجام خواهد شد تا ظرفیت این واحد تولیدی همانند گذشته افزایش پیدا کرده و به تولید محصولات متنوع اقدام کند. وی درباره ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی کشور به خاطر رکود اظهار داشت: واحدهای تولیدی کشور در صنایع مختلف از جمله لوازم خانگی در حال فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تعطیلی برخی کارخانجات تولیدی به ترکیب سهامداران یا عدم تنوع محصولات در سطح بازار ارتباط دارد، افزود: کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها با محوریت وزارت صنعت تشکیل شده است که بر این اساس 36 هزار واحد تولیدی درخواست خود را برای دریافت تسهیلات به سامانه مربوطه ارائه کرده‌اند. به‌گفته وی، 13 هزار و 200 واحد صنعتی و 13 هزار و 100 واحد کشاورزی کوچک و متوسط که پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد دارند، قرار است مورد حمایت واقع شوند تا ظرف یک سال به بهره‌برداری رسند. وی تصریح کرد: هم‌اکنون 5 هزار و 700 واحد واجد شرایط برای معرفی به بانک‌ها و تامین تسهیلات شده‌اند که هنوز آمار تشکیل پرونده آنها در بانک‌ها قابل توجه نیست و تنها 300 واحد موفق به اخذ مصوبه دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده‌اند.
وزارت صنعت حقوق‌های نجومی ندارد
همچنین معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فهرست ۹۵۰ نفره‌ای که بتازگی تهیه شده و حقوق‌های نجومی را دریافت کرده‌اند، گفت: خدا را شکر از وزارت صنعت کسی در این فهرست قرار ندارد. به گزارش تسنیم، محمدرضا فیاض با بیان اینکه حقوق هیأت‌مدیره شرکت‌های وزارت صنعت براساس قانون تجارت تعیین می‌شود، اظهار داشت: درباره حقوق هیأت‌مدیره‌ها ما تابع قانون هستیم و هیچگونه اختیاری خارج از آن نداریم. فیاض افزود: وزارت صنعت حسب دستورات اعلام‌شده، اطلاعات فیش‌های حقوقی را در اختیارات دولت قرار داده‌ که خوشبختانه در مجموعه وزارت صنعت هیچ حقوق رویایی وجود نداشته است. وی با بیان اینکه شرکت‌ها نیز براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: تا این لحظه براساس دستور وزارت صنعت و تکلیف دولت هیچگونه فیش حقوقی خارج از عرف در این وزارتخانه یا شرکت‌ها وجود نداشته است البته هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم و در صورت مشاهده تخلفی با آنها برخورد لازم را انجام خواهیم داد. وی ادامه داد: قرار است ظرف چند روز آینده شورای حقوق و دستمزد حداکثر و حداقل حقوق دستمزدها را مشخص کند که در این میان به نظر می‌رسد وزارت صنعت کمتر از این حقوق و دستمزدها به افراد پرداخت کرده است. رئیس ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن در ادامه خاطرنشان کرد: مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن 19 تیر از ساعت 16 تا 19:30 برگزار می‌شود.
رشد اقتصادی 5 درصدی می‌خواهیم
در ادامه این نشست حسین ابوئی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اقتصادی کشور ۵ درصد پیش‌بینی شده است که ۳۵ تا ۳۷ درصد آن یعنی حدود یک سوم از طریق بخش صنعت، معدن و تجارت کشور تامین می‌شود. وی افزود: شرکت سایپا نیز با شرکت‌هایی از فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن در حال مذاکره است تا شرایط همکاری و سرمایه‌گذاری ایجاد شود.  در ادامه معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ماموریت ویژه وزیر راه‌وشهرسازی برای خرید اعتباری ۵ میلیون تن سیمان از تولیدکنندگان داخلی خبر داد. جعفر سرقینی با اشاره به رشد ۴۷ درصدی صادرات صنایع معدنی در 2 ماه ابتدایی امسال گفت: این رشد عمدتا به مس و فولاد مربوط می‌شود اما در بخش سیمان کاهش ۳۰ درصدی و در بخش کاشی و سرامیک کاهش ۳۳ درصدی صادرات را شاهد هستیم. معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجموع صادرات صنایع معدنی عمدتا مدیون فولاد و مس است. البته کل صادرات مس کاتد در سال گذشته ۳۷۰ میلیون دلار بوده در حالی که در 2 ماه ابتدای امسال ۴۷۰ میلیون دلار صادرات مس کاتد ثبت شده است. وی تصریح کرد: تکمیل طرح زنجیره تولید فلزات در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با تکمیل زنجیره صادرات روز به روز این زنجیره پرارزش‌تر شود.

گروه اقتصادی: مشاور رئیس‌جمهوری باور دارد که مردم خانه‌هایشان را می‌خواهند و باید به هر قیمتی شده مسکن‌مهر تمام شود.  به گزارش «وطن امروز» اکبر ترکان در حاشیه نشست خبری با تأکید بر اینکه «اینکه امروز بگوییم مسکن‌مهر مزخرف است، پاسخ مردم نیست» اظهار داشت: مردم برای مسکن‌مهر پول داده‌اند. آنها دار و ندار خودشان را فروخته‌اند، النگوی زن و زندگی خودشان را فروخته‌اند و مقداری پول تأمین کرده تا به سرپناهی در این طرح دست یابند. وی تصریح کرد: درست است که مبنای اولیه مسکن‌مهر اشکال داشته و بنده هم به آن انتقاد دارم اما جواب مردم که این نیست.  رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود درباره انتخابات نظام مهندسی گفت: در دوره آینده انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور که امسال برگزار می‌شود،کاندیدا نخواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به چندشغله بودن شما دریافتی حقوق‌تان چقدر است، گفت: حقوقم از همه اعضای هیات‌مدیره مناطق آزاد کمتر است و اگر لازم باشد اسناد آن را منتشر می‌کنم. علاوه بر این بنده غیر از دبیر شورایعالی مناطق آزاد شغل دیگری ندارم.  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه با اشاره به تهیه طرحی در شورای مرکزی و هیات‌رئیسه سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: رویه نظارت این است که مالک پس از گشایش حساب مبالغی را به حساب سازمان مهندسی واریز می‌کند و سازمان‌ها پس از انجام هر مرحله ساخت‌ (5 مرحله) یک قسط را به ناظر پرداخت می‌کنند. ترکان با بیان اینکه این طرح به شورای مرکزی آمده و پس از تصویب گردش مالی را از سازمان‌های نظام مهندسی برگرداند، افزود: این چیزی است که پیشنهاد برای سالم‌سازی صورت گرفته تا گردش مالی در حساب استان‌ها متوقف شود، این پول به نام مالک و سود آن برای خود مالک است. وی تصریح کرد: وقتی نظارت می‌شود پول از مالکیت خارج شده و به حساب ناظر می‌آید. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین با اشاره به اینکه با آقای وزیر در اخلاق حرفه‌ای مخالف نیستیم، گفت: در آیین‌نامه کنترل ساختمان مخالف آقای آخوندی هستیم.  وی همچنین با اشاره به انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان در روزهای 26 و 27 تیرماه در کیش اظهار کرد: امسال دوره 3 ساله شورای مرکزی تمام می‌شود بنابراین آخرین جلسه‌ای است که در خدمت شما هستم هر 3 سال یکبار هیات عمومی باید انتخابات را تجدید کند.
امضا فروشی اتفاق می‌افتد!
وی در پاسخ به «وطن امروز» درباره چگونگی نحوه نظارت این سازمان بر عملکرد مهندسان ناظر در ساخت‌وسازها گفت: نظارت بالادستی که در راستای مقررات فنی و مهندسی نطام شهرسازی و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر در چگونگی بررسی و کنترل ساخت‌وساز فیزیکی پروژه‌های ساختمانی از اهمیت بالایی برخوردار است که البته امضاءفروشی در این بخش اتفاق می‌افتد و من منکر آن نیستم ولی بسیار نادر است. ترکان اضافه کرد: طبق مواد 90 و 91 با نظارت سازمان نظام مهندسی با خطاها در استان‌ها به سختی برخورد می‌شود.