گروه اقتصادی: سیاست‌ دوگانه دولت در قبال یارانه نقدی موجب شده خود مسؤولان دولتی هم گیج شوند! به گزارش «وطن‌امروز»، بیشتر مسؤولان دولت یازدهم 3 سال علیه یارانه نقدی موضع‌گیری کرده‌اند و اظهارات بیشماری درباره معایب این طرح انجام دادند اما اکنون در آخرین سال فعالیت دولت، مسؤولان درباره مزایای یارانه نقدی سخن می‌گویند. این رفتار دوگانه موجب شده ابهامات یارانه‌ای که 3 سال است به آن اشاره می‌کنیم بیشتر از سابق شود. دولت از یک طرف یارانه‌ها را قطع می‌کند و از آن طرف می‌گوید نباید یارانه‌ها را قطع کرد! معاون وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد دولت سال گذشته یارانه نقدی 4 میلیون نفر را قطع کرده و درصد قابل توجهی نیز به این اقدام دولت اعتراض کرده‌اند. همچنین این مقام مسؤول گفته برای پرداخت یارانه نقدی 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه امسال یارانه 200 هزار نفر از پردرآمدها قطع شد، افزود: براساس قانون، یارانه 4 میلیون نفر از دهک‌های بالا پارسال قطع شد که با اعتراض 800 هزار نفر همراه بود و یارانه آنان دوباره برقرار شد. وی گفت: 300 هزار خانوار پارسال از قطع یارانه‌های‌شان شکایت داشتند که این تعداد 3 برابر شکایت‌های وارده به دیوان عدالت اداری است که بررسی آنها کاری بسیار سخت و زمانبر است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بررسی وضعیت درآمدی افراد هم‌اکنون از 52 پایگاه اطلاعاتی بهره‌مند هستیم. پیشنهاد ما حذف یارانه اقشار پردرآمد و انتقال یارانه آنان به افراد کم‌درآمد جامعه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها در حوزه یارانه نقدی امسال 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. میدری با اشاره به اینکه قطع یارانه هر کدام از دهک‌ها با فشارهای بی‌سابقه‌ای همراه می‌شود، گفت: جامعه باید پذیرنده سیاست‌های مصوب باشد تا هر اقدامی را کاری عادلانه بدانند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده حداقل 4 دهک جامعه یعنی حدود 5 میلیون نفر درآمد سالانه‌شان بالای 35 میلیون تومان است. وی با بیان اینکه برخی حساسیت‌های دولت‌ها در آخرین سال دوره کاری‌‌شان قابل درک است، افزود: فضای کارشناسی ما باید بر تصمیم‌های سیاسی‌مان برتری داشته باشد. وی گفت: قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قانون محکمی است اما اجرای آن ناقص است.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: میانگین میزان اثر درآمد در دهک‌های پردرآمد کشور تنها 3-2 درصد است.  پورابراهیمی با بیان اینکه براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 70 درصد جمعیت کشور یارانه‌شان را خواهند گرفت، افزود: با این وجود براساس مصوبه مجلس با حذف دهک‌های پردرآمد 12 هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد شد. وی گفت: می‌خواهیم با حذف دهک‌های پردرآمد 10 هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرح‌های عمرانی دولت آزاد کنیم. پورابراهیمی با اشاره به وضعیت و واقعیت اقتصادی کشور گفت: ادامه این مسیر در وضعیت یارانه‌ها برای نظام قابل تصور نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت به دلیل ویژگی حاکمیتی‌ای که دارد می‌تواند اشراف اطلاعاتی به درآمدهای مردم داشته باشد، افزود: اگر رسیدن به اطلاعات افراد سرک‌کشی به زندگی مردم به حساب‌ آید نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینیم؛ در حالی که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای پرداخت هدفمند یارانه به انرژی است، گفت: پیشنهاد ما این است که اگر کسی مصرفش از انرژی را بالا برد یارانه نگیرد و پول آن را هم بپردازد. غلامرضا تاجگردون افزود: براساس قانون بودجه قرار بود پارسال 70 درصد یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه مستقیم شود و 28 درصد دیگر در حوزه‌های مختلف هزینه شود در حالی که میزان پرداخت یارانه مستقیم در سال 94 ، 108 درصد بود و چندین بخش هیچ تخصیصی از یارانه‌ها نداشتند.  وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون جز پرداخت یارانه‌های مستقیم هیچ‌کدام از بخش‌ها یک ریال یارانه دریافت نکرده‌اند.
 رکود، یارانه فقرا را قطع کرده!
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح این سوال که دولت بر چه مبنایی یارانه 200 هزار نفر از مردم را در تیر ماه حذف کرد، اظهار داشت: مجلس در مبحث یارانه همیشه قانون را در اولویت قرار داده است لذا ترجیحا قانون باید در رابطه با یارانه اجرا شود. وی با بیان اینکه قطع و پرداخت یارانه در قانون هم مشخص است، افزود: طبق قانون یارانه نقدی افرادی که دارای درآمد بالایی هستند و جزو دهک بالا محسوب می‌شوند باید قطع شود. کشورمان در شرایط فعلی با توجه به رکود بی‌سابقه‌ای که بر اقتصاد حاکم شده است و مشکلات فزاینده‌ای که مردم دارند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای سخت شده است که افرادی که تا چند سال پیش نیاز به یارانه نداشتند امروز نیازمند یارانه‌اند. این نماینده مجلس بیان داشت: عدم مدیریت اقتصادی توسط دولت سبب شد فقرا فقیرتر شوند و حتی بسیاری از افراد که نیازمند نبودند، نیازمند شدند. سعیدی اذعان داشت: دولت در شرایط  رکود اقتصادی نیاز است به سمتی برود تا یارانه نقدی افرادی را که درآمد‌های بالا دارند قطع کند نه اینکه یارانه فقرا و نیازمندانی را قطع کند که بر اثر شرایط اقتصادی به چنین وضعیتی مبتلا شده‌اند.
چرا دولت هزینه انرژی را افزایش داده و یارانه را قطع می‌کند؟
محمدحسن آصفری گفت: دولت در قبال اجرای هدفمندی یارانه‌ها سیاست واحدی ندارد و یارانه نقدی را با پا پس می‌زند، با دست پیش‌ می‌کشد! محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: دولت از جیب مردم هزینه می‌کند؛ از یک سو هزینه انشعاباتی همچون آب، برق، گاز و تلفن را  افزایش داده و از سوی دیگر اقدام به قطع یارانه مردم نیازمند کرده است. وی خاطرنشان کرد: قطع یارانه عده‌ای از افرادی که به یارانه نیاز دارند مصداق عملی بی‌عدالتی در رفتار اقتصادی دولت را نشان می‌دهد؛ دولت هزینه مصرف انرژی را کاهش نداده است این در حالی است که هزینه حامل‌های انرژی را گران کرده است هر چند قرار بر این بود تا هزینه‌های مصرفی انرژی را کاهش دهد. به عبارت بهتر دولت هم هزینه انرژی را افزایش داده و هم یارانه را قطع می‌کند که منطقی نیست.
 

موبایل‌های قاچاق خدمات اپراتوری نمی‌گیرند
پس از اجرای طرح کددارکردن (رجیستری) گوشی‌ها، خدمات اپراتوری تنها به گوشی‌های تلفن همراهی داده می‌شود که از مبادی رسمی وارد کشور شده‌است.  جهانگیر اسدی، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در گفت‌وگو با ایرنا، خاطرنشان کرد: گوشی‌های تلفن همراهی که پیش از اجرای طرح کددارکردن گوشی‌ها (رجیستری) در کشور وجود دارد، مشمول این طرح نخواهند شد و اپراتورها به این نوع گوشی‌های تلفن همراه خدمات می‌دهند.  وی ادامه داد: همه کسانی که تلاش دارند گوشی تلفن همراه وارد کشور کنند پس از اجرای طرح کددارکردن باید گوشی‌ها را رجیستر کنند تا مشمول کالای قاچاق نشوند. وی ادامه داد: مردم نگران قطع شدن خدمات اپراتوری روی گوشی‌هایی که اکنون از آن استفاده می‌کنند نباشند زیرا گوشی‌های فعلی در طرح کددارکردن وارد نخواهند شد.  گفتنی است، اجرای طرح کددار کردن (رجیستری) گوشی تلفن همراه، آزمایشی خواهد بود.


دولتی‌ها از خرید خارجی منع شدند
گروه اقتصادی: مدیرکل پوشاک و نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی به وسیله سازمان‌ها و ارگان‌هایی که ذی‌حساب دولتی دارند، خبرداد. گلناز نصراللهی با بیان اینکه این تصمیم با هدف تقویت و حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است، افزود: در دنیا نیروهای مسلح و نظامی از عمده مصرف‌کنندگان محصولات نساجی هستند. وی همچنین با بیان اینکه 90 درصد واحدهای نساجی در کشور خصوصی هستند، اظهار داشت: خوشبختانه همه این واحدها از کیفیت و استاندارهای جهانی برخوردارند. نصراللهی بیان داشت: صنعت نساجی همواره به عنوان رکن اساسی هر جامعه‌ای بوده، چراکه نیاز به پوشاک، انواع کفپوش‌ها و کیف و کفش از نیازهای اساسی هر فرد است. وی تاکید کرد: با فرهنگسازی مصرف کالای داخلی ضمن جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی همگان شاهد پویایی تولید و اشتغال در جامعه خواهند بود.


رشد قراردادهای اجاره در سال 95
اتحادیه مشاوران املاک تهران گزارش کرد معاملات اجاره‌نامه‌ای کشور در تیر 1395 رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است. براساس آمار معاملات خرید و فروش و اجاره از اول تا 18 تیر در شهر تهران، 10 هزار و 860 قرارداد اجاره‌نامه و 8 هزار و 184 قرارداد گواهینامه به ثبت رسیده است. اما در مدت زمان مشابه پارسال‌ 36 هزار و 29 قرارداد اجاره‌نامه و 27 هزار و 196 قرارداد خرید و فروش در کشور به ثبت رسیده بود. معاملات خرید و فروش و اجاره در خردادماه 1395 شامل 23 هزار و 591 قرارداد اجاره‌نامه و 17 هزار و 6 قرارداد خرید و فروش در شهر تهران و 82 هزار و 82 قرارداد اجاره‌نامه و 58 هزار و  524 قرارداد خرید و فروش در کشور است.


جزئیات نرخ مواد خوراکی در بازار
گزارش بانک مرکزی از خرده‌فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۵ تیرماه نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ 3 درصد (شانه‌ای 7400 تا 9هزار تومان)، برنج 4/3درصد و قند و شکر 9/8 درصد افزایش را تجربه کرده است، ضمن آنکه قیمت حبوب 1/0 درصد، میوه‌های تازه 7/3 درصد، سبزی‌های تازه 4/3 درصد، گوشت قرمز 2/0 درصد، گوشت مرغ 3/0 درصد و روغن نباتی 1/0 درصد کاهش یافته‌ است. در گروه میوه‌های تازه بهای اقلام این گروه بین ۳/۳ درصد تا 4/13 درصد کاهش یافت. قیمت گروه سبزی‌های تازه نیز بین 5/0 درصد تا 2/16 درصد کاهش داشت. در این هفته بهای قند معادل 7/8 درصد و شکر 2/9 درصد افزایش داشت. همچنین بررسی قیمت گروه‌های اعلام‌شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد قیمت لبنیات 5/3 درصد، تخم‌مرغ ۱/۱ درصد، برنج 8/39 درصد، حبوب 9/25 درصد، میوه‌های تازه 1/9 درصد، سبزی‌های تازه 4/0 درصد، گوشت قرمز 2/1 درصد، گوشت مرغ ۱۸ درصد، قندوشکر ۳۳ درصد و چای 8/14 درصد افزایش داشته و روغن نباتی 2/1 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.

 

گروه اقتصادی: سازمان تامین اجتماعی تنها سازمان کشور است که هم قانونگذار و هم داور و هم مجری است. این سازمان خود درآمد‌زا است و می‌تواند هزینه و بخشنامه صادر کند. به گزارش «وطن‌امروز» محمد مروج حسینی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی مشکلات موجود در صنعت و تولید، گفت: طبق ماده 39 تأمین اجتماعی زمانی که فهرست حقوق توسط کارفرما به تامین اجتماعی داده می‌شود، سازمان 6 ماه برای رسیدگی به آن زمان دارد اما چون قوانین توسط مسؤولان این بخش به نفع خود تفسیر می‌شود، گفته می‌شود منظور از اسناد و مدارک، اسناد و مدارک مربوط به حقوق و مزایا است. وی در ادامه افزود: طبق ماده 47 تامین اجتماعی، در مواردی اعلام شده است که تا 10 سال بیشتر نمی‌توانند رسیدگی انجام دهند. اما مسؤولان مدعی هستند بیش از 10 سال هم می‌توانند به اسناد و مدارک رسیدگی کنند. به‌گفته وی، 92 درصد واحدهای تولیدی موجود، واحدهای کوچک و متوسط هستند که در طول 10 سال ممکن است مالکیت آنها چندین بار تغییر کند بنابراین رسیدگی به این حساب‌ها، بلاتکلیف است. مروج حسینی ادامه داد:‌ نوربخش قول داده است هرچه سریع‌تر و بدون فوت وقت به این مساله رسیدگی کند اما متاسفانه آن بخشنامه و دستورالعمل مطلقا به واحدهای پایین‌دستی منتقل و اجرایی هم نشد. وی با تصریح اینکه سه‌جانبه‌گرایی زمانی وجود داشت که شورایعالی تامین اجتماعی وجود داشت،‌ گفت: دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان و تعیین‌کننده همه تصمیمات مهم سازمان تامین اجتماعی است بنابراین سه‌جانبه‌گرایی در این میان دیده نمی‌شود. وی تصریح کرد: در شورایعالی حفاظت فنی، 1066 شغل سخت و زیان‌آور تبدیل به 13 شغل شد.
 

چگونه ممکن است تریلی تریلی میوه قاچاق وارد شود اما کسی متوجه آن نشود؟ این افراد در حال خیانت به کشور هستند و باید بشدت با آنان برخورد شود. اکنون واردکنندگان میوه ما را به سخره گرفته‌اند و کسی کاری نمی‌کند.  اینها گفته‌های محمدعلی طهماسبی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است که در واکنش به ادامه‌دار شدن توزیع میوه‌های ممنوعه خارجی و واردات محصولات جدید به کشور اظهار داشت. طهماسبی در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره افزود: عده‌ای از این راه درآمدهای میلیاردی به جیب می‌زنند و ما را به سخره گرفته‌اند کسی هم کاری نمی‌کند.  وی ادامه داد: همه خشکبار خارجی موجود در بازار قاچاق و غیرمجاز است. وی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه ما با مسؤولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در این زمینه داشتیم، گفت: حدود یک ماه است این جلسه برگزار نشده و باید این مساله را پیگیری کنیم. وی تاکید کرد: جز موز، نارگیل، آناناس و انبه، واردات انواع دیگر میوه ممنوع است.  طهماسبی مشروط شدن واردات موز در سال‌جاری را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: تعرفه واردات موز از ۴ به ۲۶ درصد افزایش یافته ضمن اینکه اگر به‌ازای واردات هرکیلوگرم موز، 5/1 کیلوگرم سیب درختی صادر شود، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی یک کیلوگرم موز، ۵ درصد تعیین می‌شود.  وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در سخنرانی خود در روز عید فطر تاکید کردند جلوی قاچاق به کشور گرفته شود، تصریح کرد: نمی‌دانم چرا اینقدر کوتاهی می‌شود؟ کسانی که این کار را انجام می‌دهند در مکان‌های امنی خزیده‌اند و از این بابت نگرانی ندارند. پیش از این هم وزیر جهاد کشاورزی با اعتراض به ورود میوه‌های قاچاق از دستگاه‌های مسوول خواست در این‌باره به وظایف خود عمل کنند. گفتنی است به تازگی انار قاچاق هم به جمع میوه‌ها اضافه شده است.

 معاون نیروی انسانی وزیر صنعت با اعلام اینکه اخیرا وزیر صنعت دستور بررسی سقف حقوق مدیران شرکت‌های فولاد را داده، گفت: اگر تا پایان تیر حقوق مدیران تعیین تکلیف نشود باید وجوه اضافی به شرکت بازگردانده شود. به گزارش تسنیم، پس از آنکه برخی نمایندگان مجلس از حقوق 196 برابری مدیرعامل فولاد مبارکه نسبت به یک کارگر عادی خبر دادند، محمدرضا فیاض اظهار داشت: وزارت صنعت در مجتمع فولاد مبارکه سهم کمی دارد و این شرکت براساس قانون تجارت اداره می‌شود نه قوانین دولتی. وی با بیان اینکه پس از اعلام فیش‌های حقوقی رویایی این موضوع در وزارت صنعت بررسی و رسیدگی لازم برای حقوق زیرمجموعه‌های این وزارتخانه آغاز شد، افزود: در این بررسی‌ها یکی، ‌دو مورد شائبه وجود داشت که برطرف شده است. وی ادامه داد: اخیرا وزیر صنعت اعلام کرده است سقف حقوقی مدیران انواع شرکت‌ها باید بررسی شود و تاکید می‌کنم دستور وزیر صنعت شامل شرکت‌هایی که سهم وزارت صنعت در آنها بسیار اندک هست هم می‌شود، بویژه در بخش فولاد نیز قرار است بررسی‌ها انجام و تا پایان تیرماه حقوق‌ها ساماندهی شود. فیاض تصریح کرد: پس از این تاریخ اگر حقوق مدیران تعیین تکلیف نشود باید وجوه اضافی را به شرکت بازگردانند. گفتنی است پیش ازاین  معاون نیروی انسانی وزیر صنعت گفته بود حقوق‌های نجومی در وزارت صنعت نداریم.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مخالفت اعضای این کمیسیون با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ کل کشور خبرداد.  محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه اصلاحیه بودجه 95 کل کشور گفت: در این جلسه آقایان نوبخت، سیف و برخی مسؤولان دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند. نماینده مردم تویسرکان با بیان اینکه آقای نوبخت توضیح مفصلی درباره لایحه به نمایندگان ارائه کرد، افزود: توضیحات نوبخت و سیف درباره اصلاح سیستم بانکی در راستای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها بود.  مفتح ادمه داد: در این جلسه کلیات لایحه اصلاحیه بودجه 95 با 10 رأی مخالف و 7 رأی موافق از مجموع 17 نماینده حاضر از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رد شد.  وی اضافه کرد: در صورت لزوم با تقاضای چند تن از نمایندگان یا مطالبه دوباره دولت، لایحه به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد.

معاون وزیر اقتصاد از برقرار شدن ارتباط گمرکی ۲۱ سازمان پس از فعال شدن سامانه جامع گمرکی خبر داد. به گزارش مهر، مسعود کرباسیان با اعلام این خبر اظهار داشت: با استفاده از سامانه جامع گمرکی، تبادل اطلاعات اقتصادی با برخی سازمان‌ها از طریق سامانه بیتا (بستر یکپارچه تبادل اطلاعات) که توسط گمرک نوشته شده و در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر شده، صورت می‌گیرد و صدور مجوزهای ترخیص کالا نیز از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی توسط سازمان‌های همکار گمرک به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. به گفته کرباسیان، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، نیروی انتظامی، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی کشور ازجمله ۲۱ سازمانی هستند که تبادل اطلاعات و صدور مجوزها با استفاده از این سامانه الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

 روسیه در چارچوب توافق‌ها و قراردادهای امضا شده با ایران، 2 وام به مجموع ارزش 2/2 میلیارد یورو در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد که پیش‌بینی شده برای اجرای 2 طرح ریلی و نیروگاهی هزینه خواهد شد.
 معاون وزیرجهاد با بیان اینکه تاکنون
8/7 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: ۵۶ هزار میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان به حساب آنان واریز شده است.
 نایب‌رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ارزش زعفران صادراتی از کشور در ۳ ماهه امسال ۴۸ میلیون دلار بوده است، گفت: قیمت این محصول در یک ماه گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد.
 رئیس گروه میوه‌های نیمه‌گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن انار تولید شود، گفت: خاصیت
آنتی اکسیدان انار ۱۰ برابر چای سبز اعلام شده است.
 علی اقبالی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفت: ۱۶ تا ۳۱ مردادماه سال جاری، کارت اشتغال موقت اتباع افغان و عراقی ساکن در ایران صادر خواهد شد و متقاضیان می‌توانند به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط مراجعه کنند.
 مصطفی گواهی، رئیس اتحادیه آرایشگاه‌های مردانه تهران از فعالیت ۱۹۰۰ آرایشگاه مردانه بدون مجوز در سطح شهر خبر داد و تصریح کرد آرایش و اصلاح زنانه در آرایشگاه‌های مردانه ممنوع است و واحدهای متخلف پلمب می‌شوند.
 رئیس سازمان بورس گفت: در سال گذشته از طریق بازار سرمایه 100 هزار میلیارد تومان تامین مالی پروژه‌ها انجام شده است.
 غلامرضا قبله‌ای، مدیر کل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی گفت: کسر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در خرید با دستگاه‌های پایانه فروش شایعه و کذب است.
 محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به بخشنامه این اتحادیه به فروشندگان لوازم خانگی برای عدم فروش کالاهای قاچاق اشاره کرد و گفت: براساس این بخشنامه اگر فروشنده اقدام به فروش کالاهای قاچاق کند با وی برخورد جدی خواهد شد.
 حسن صالحی، معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزی‌پروری، صید و صنایع وابسته شیلاتی
۱۲-۱۰ مهرماه امسال در تهران برگزار می‌شود.
 تسنیم نوشت: جمعی از سهامداران حقیقی ایران خودرو، با ارسال نامه‌ای، نسبت به سوءاستفاده یک شرکت قطعه‌ساز سهامدار(کروز) در مذاکرات شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران خودرو اعتراض کردند.
 وزیر نیرو از امضای قرارداد 3 میلیارد و 500 میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع آب و برق کشور در پسابرجام خبر داد.
 علیمردان شیبانی، نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران  با اعلام مخالفت جدی این تشکل کارفرمایی با خروج عرضه مواد پتروشیمی از بورس، این اقدام را در هیچ شرایطی به نفع کارخانجات تولیدی مصرف‌کننده واقعی این مواد ندانست.
 

مشترکان تهرانی برای افزایش آمپراژ متناسب با نیاز مصرف برق ساختمان خود اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالامیر یاقوتی، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران در این‌باره اظهار داشت: براساس آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، مشترکان ملزم به رعایت قدرت قراردادی یا همان میزان آمپراژ برقی که در قبض برق درج شده، هستند و در قبوض برق برای مشترکان غیردیماندی با قدرت مساوی و کمتر از 30 کیلووات به صورت آمپراژ درج شده است. یاقوتی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته انشعابات غیردیماندی واگذارشده به مشترکان شامل انشعابات 5 ، 10، 15 و 25 آمپر به صورت تک‌فاز یا 3 فاز بوده است، افزود: در حال حاضر به دلیل افزایش تجهیزات برقی و نیاز بیشتر به قدرت برق، انشعابات تک‌فاز 32 و 50 آمپر و انشعابات 3 فاز 15، 25 و 32 آمپر واگذار می‌شود. وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از مشترکان دارای انشعابات قدیمی دارای آمپراژ قراردادی 5، 10یا 15 هستند که به‌دلیل عدم جوابگویی آمپراژ خریداری‌شده و نیاز مصرف، بدون آگاهی اقدام به تعویض فیوز یا تقویت آن کرده‌اند که این عمل مغایر آیین‌نامه تعرفه‌های برق است. وی تصریح کرد: مشترکان برق می‌توانند برای افزایش یا تقویت فیوز به منطقه برق خود یا تارنمای TBTB.CO.IR  مراجعه کنند.