مهدی جابری: موضوع فیش‌های حقوقی نجومی که آلوده بودن دست‌کم 950 مدیر دولتی را افشا کرد، اکنون در مرحله «ارسال به بایگانی» قرار دارد تا شاید بی‌سر و صدا و لابه‌لای اخبار دیگر به فراموشی سپرده شود. به گزارش «وطن‌امروز»، اوایل تیرماه امسال بود که مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت، ضمن اشاره به حساسیت مردم به مساله دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران، تاکید کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود». اکنون در حالی که مردم جامعه با حساسیت خاصی منتظر برخورد قاطع با مدیران متخلف هستند و به قول رهبر انقلاب «خبرش را دهان به دهان نقل می‌کنند»، دولتمردان تلاش می‌کنند با مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای و فرعی، اذهان عمومی را از پیگیری فیش‌های حقوقی نجومی منحرف کنند تا شاید این موضوع شامل مرور زمان شده و بایگانی شود! در همین زمینه رسانه‌های دولتی در اقدامی هماهنگ شده و تحت مدیریت بخشی از دولت، موضوعات سوخته رسانه‌ای را پررنگ کرده‌اند و پرونده‌های قدیمی را که اخبار آنها بارها و بارها منتشر شده است از بایگانی و آرشیو خود بیرون کشیده‌اند و در میان مردم به دنبال مشتری برای این اخبار می‌گردند! این در حالی است که نخستین خواسته بحق و انتظار افکار عمومی این است که تکلیف 950 مدیری که هم‌اکنون در مجموعه دولتی حضور دارند و بنا به اعلام نمایندگان مجلس و مقامات قضایی، حقوق نامتعارف و نجومی دریافت می‌کنند مشخص شود. اما پس از مدت‌ها تعلل و سکوت در نهایت فقط 12 مدیر متخلف از جمله مدیران عامل چند بانک و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شدند و صدها مدیر دولتی متخلف با حقوق‌های نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند. چند روز قبل بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال 4 گزارش درباره حقوق‌های نامتعارف به رؤسای قوا از جمله رئیس‌جمهور خبر داد؛ گزارش‌هایی که در هفته‌های گذشته ارسال شده است اما گویا دولت عزم جدی برای برخورد با متخلفان و برکناری آنها ندارد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در هشدارهای متعدد خود نسبت به این موضوع تاکید کرده بودند که «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».
ادامه حضور 950 مدیر بی‌لیاقت در دولت
دولت تدبیر و امید همزمان با آغاز افشای فیش‌های حقوقی نجومی و در شرایطی که اعتراض‌ها در جامعه به این مساله شدت گرفته بود، سیاست سکوت و تماشا را در پیش گرفت و طوری وانمود کرد که این موضوع اهمیت چندانی برای دولت ندارد اما آنچه مردم را به پیگیری موضوع امیدوار کرد ورود مقام معظم رهبری به این موضوع و دستورات قاطع ایشان در این باره بود که موجب قوت قلب مردم بویژه اقشار ضعیف و متوسط شد. با این حال، به رغم دستور رهبر انقلاب برای برکناری مدیران متخلفی که لیاقت خدمت ندارند، همچنان حدود 950 مدیر دولتی متخلف مشغول فعالیت (و نه خدمت) هستند و این موضوعی است که افکار عمومی تا حصول نتیجه و برخورد قاطع با متخلفان، آن را پیگیری خواهد کرد. شرایط موجود و نوع مواجهه دولت نشان می‌دهد که حتی دستورات کتبی مقامات ارشد برای برخورد با مدیران متخلف چیزی بیش از مانور سیاسی و شعار نبوده است و بی‌شک اگر حمایت رهبری از خواسته بحق مردم برای برکناری متخلفان نبود، حتی این 12 مدیر ارشد بانکی و دولتی نیز برکنار یا مجبور به استعفا نمی‌شدند.
دستور رئیس‌جمهور دقیقا کجاست؟
23 خردادماه امسال بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، به ظاهر خواستار برخورد با حقوق‌های نامتعارف شد و با پیش کشیدن «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» اینطور القا کرد که این وصله‌ها به این دولت نمی‌چسبد: «پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام... اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی و وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود». اکنون یک ماه و یک هفته از دستور کتبی رئیس‌جمهور می‌گذرد اما جز چند اخراج و تعویض اجباری، اتفاق مهم و خاصی در زمینه برخورد با مدیران متخلف رخ نداده است! این مساله دست‌کم 2 حالت و تفسیر دارد؛ اول اینکه دستور رئیس‌جمهور در مجموعه دولت خریدار ندارد. دوم اینکه نامه رئیس‌جمهور با خودکاری امضا شده که رنگ آن بیانگر میزان اهمیت دستور است!
اسحاق جهانگیری نیز که معاون اول همین رئیس‌جمهور است، دستورات مشابهی به مجموعه دولت داشته و بنا به الزامات اداری و بروکراسی دولتی، گزارش‌هایی نیز در این باره ارائه داده اما این دستورات و گزارش‌ها هم راه به جایی نبرده است و این موضوع نیز دست‌کم همان 2 حالت و تفسیر را دارد. سوال این روزهای مردم این است که دستورات کتبی مقامات ارشد دولتی اکنون دقیقا در کدام مرحله و کجای مجموعه دولت قرار دارد؟
چرا با وجود مشخص شدن اسامی 950 مدیر دولتی که حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند، خبری از برخورد با آنها نیست و این تعداد که لیاقت خدمت به جامعه را ندارند، همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند و شاید به مردم و مدیران ارشد دولت می‌خندند!
 

توپ مسکن‌مهر در زمین بانک مرکزی
بانک مرکزی و بانک مسکن زیر بار پرداخت تسهیلات به برخی واحدهای مسکن‌مهر با نرخ سود ۴ درصد نمی‌روند.  قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن‌مهر با بیان این مطلب گفت: در جلسه‌ای که مسؤولان بانک مرکزی، بانک مسکن و سازمان مدیریت حضور داشتند، حاضر شدیم برای ۵۵ هزار واحد، وام با نرخ ۱۴ درصد به جای ۴ درصد پرداخت شود. احمد اصغری‌مهرآبادی ادامه داد: مجموع قراردادهای امضاشده با بانک‌های عامل در حوزه مسکن‌مهر 2 میلیون و 215 هزار واحد مسکونی است که از این تعداد تاکنون اسکلت و سقف 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است.  وی افزود: 2 میلیون و 76 هزار واحد مسکونی سفت‌کاری شده و نازک‌کاری یک میلیون و 908 هزار واحد مسکونی نیز به اتمام رسیده است.  مهرآبادی خاطرنشان کرد: به طور متوسط در دولت یازدهم سالانه 240 هزار واحد مسکونی به افتتاح رسیده است بنابراین تا پایان امسال 300 هزار واحد مسکونی به افتتاح می‌رسد که مجموع افتتاح‌ها را در دولت یازدهم به یک‌میلیون واحد می‌رساند.  به گفته وی، در یک بند از این مصوبه قرار شد از اسناد خزانه اسلامی یکهزار میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و همچنین 400 میلیارد تومان نیز در اختیار وزارت نیرو و در یک بند دیگر 250 میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.  به گفته وی، وزارت راه‌وشهرسازی 700 میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن‌مهر مصرف کرده است. اصغری‌مهرآبادی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه به یکسری از واحدهای مسکن‌مهر که فروش اقساطی شده‌اند، به‌رغم مجوز بانک مرکزی، تسهیلات 30 میلیون تومانی پرداخت نمی‌شود و سقف وام این واحدها 25 میلیون تومان است، گفت: در جلسه‌ای که در سال 93 در جهت تکمیل واحدهای مسکن‌مهر در بانک مسکن برگزار شد، قرار بود که 700 هزار واحد مسکن‌مهر فروش اقساطی شود اما بانک مرکزی مجوز نیم‌بندی در این باره صادر کرد که برای واحدهای مسکن مهری که فروش اقساطی شدند، آن 5 میلیون تومان مابه‌التفاوت پرداخت شود.  وی در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت یازدهم به برخی از پروژه‌های مسکن‌مهر که در دولت قبل آغاز شده وام مسکن‌مهر پرداخت نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی این پروژه‌ها را پروژه جدید تلقی می‌کند.


کاهش ۲۰ میلیون لیتری مصرف گازوئیل
وزیر نفت با تشریح دلایل سقوط آزاد مصرف گازوئیل در کشور، جزئیات طرح جدید مقابله با قاچاق سوخت و بویژه گازوئیل را تشریح کرد. به گزارش مهر، بیژن نامدارزنگنه با اشاره به کاهش روزانه ۲۰ میلیون لیتری در مصرف گازوئیل کشور، گفت: مهم‌ترین دلیل کاهش و صرفه‌جویی روزانه ۲۰ میلیون لیتری در مصرف گازوئیل کشور اجرای طرح تخصیص سوخت براساس میزان پیمایش خودروهاست. وی با اعلام اینکه در مرحله دوم اجرای این طرح بزودی به منظور توزیع سوخت به صورت عادلانه باید GPS روی خودروها نصب و تخصیص سوخت براساس پیمایش دقیق‌تری انجام شود، تصریح کرد: اجرای طرح پیمایش یک طرح بزرگ و مهم به شمار می‌رود که ضمن صرفه‌جویی سوخت از عرضه غیرمجاز سوخت هم جلوگیری خواهد کرد. وی درباره مکانیزه و دیجیتالی کردن سامانه توزیع سوخت در مناطق مرزی خاطرنشان کرد: قرار بود یک قیمت و برنامه ثابت برای مرزها در نظر گرفته شود ولی با در نظر گرفتن اینکه قیمت در مرزها متفاوت است، این برنامه انجام نشد.


امضای ۴۵ میلیارد دلار قرارداد خارجی
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه از دی‌ماه پارسال تاکنون ۴۵ میلیارد دلار قرارداد با خارجی‌ها امضا شده است، گفت: قرارداد با بوئینگ بیش از آنکه برای ایران مهم باشد، برای آمریکا حساس است.  به گزارش مهر، علی طیب‌نیا با اعلام اینکه ایران پس از ۱۴ سال به بازار جهانی اوراق قرضه بازمی‌گردد، افزود: ایران برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۲ به دنبال بازگشت به بازار جهانی اوراق قرضه است. وی ادامه داد: هم‌اکنون زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد.  
 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس علت رأی‌ نیاوردن کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ را قانع نشدن اعضای کمیسیون درباره تسعیر نرخ ارز دانست.  به گزارش فارس، غلامرضا تاجگردون اظهار داشت: بحث در کمیسیون بودجه درباره لایحه اصلاحیه بودجه، مستوفی شد و 4 جلسه طولانی به استماع نقطه‌نظرات مسؤولان مرکز پژوهش‌ها، دولت و بانک مرکزی در این زمینه پرداختیم. وی افزود: نمایندگان درباره ماده 35 این لایحه قانع نشدند، این ماده مربوط به بحث تسعیر نرخ ارز بود، بویژه اینکه موضوع تسعیر نرخ ارز در 2 دولت و 2 مجلس هم طرح شده و رأی نیاورده است.  وی اضافه کرد: باتوجه به عدم رأی‌آوری کلیات لایحه اصلاحیه بودجه 95، هم‌اکنون چند راه‌حل در این میان وجود دارد. در همین حال سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره دلایل رد لایحه اصلاح قانون بودجه 95 گفت: تصویب این لایحه استمرار بی‌انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سال‌های آینده در پی داشت.  محمدمهدی مفتح افزود: رقمی که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها در این لایحه پیش‌بینی کرده بود براساس فرمول‌های حسابداری بود در حالی که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد. وی اضافه کرد: البته دولت توجیهاتی را در این باره بیان کرد اما چنین منبعی وجود ندارد. براین اساس امکان افزایش پرداخت تسهیلات بانکی که دولت آن را در این لایحه پیش‌بینی کرده بود، وجود نداشت. وی اضافه کرد: براساس لایحه اصلاح قانون بودجه 95 دولت و بانک‌ها بدهی خود را در عین حال که منبعی برای آن وجود ندارد به بانک مرکزی پرداخت می‌کردند و این موجب می‌شد دوباره وسوسه شوند و از بانک مرکزی قرض کنند. به‌گفته مفتح، اکنون رقم بدهکاری دولت به بانک مرکزی مانع استقراض بیشتر دولت است. سه‌شنبه گذشته کلیات لایحه اصلاحیه بودجه 95 با 10 رأی مخالف و 7 رأی موافق از مجموع 17 نماینده رد شد.

معیار شناسایی و حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد، درآمد بالای 35 میلیون ریال و براساس آمار مرکز ملی آمار ایران در سال 93 است. به گزارش رادیو گفت‌وگو، احمد میدری، معاون رفاهی وزیر تعاون با بیان این مطلب، شناسایی این گروه‌های پردرآمد را کار آسانی عنوان کرد و افزود: این آمار براساس نمونه‌گیری است اما اینکه گروه‌ها را پیدا کنیم و افراد بپذیرند که در این گروه‌ها قرار می‌گیرند با مشکل روبه‌رو است، چون یا درآمدها مشخص نمی‌شود یا افراد اعلام می‌کنند هزینه‌ها بالاست و کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. میدری این رسیدگی را دارای مشکلات اجتماعی دانست و افزود: میزان تعیین‌شده برای حذف پردرآمدها براساس درآمد 35 میلیون ریال سرپرست خانواده قطعی است و تنها گروهی که در این حوزه تکلیف‌شان روشن است، کارکنان دولت‌اند. وی ادامه داد: در بانک اطلاعاتی بخش مهمی از اطلاعات وجود دارد اما در دنیا نیز این بانک‌های اطلاعاتی دارای 10 تا 15 درصد خطا هستند و خطا زمانی قابل چشم‌پوشی است که بررسی میدانی صورت گیرد. میدری خاطرنشان کرد: در دولت قبل یک مرتبه 75 میلیون نفر را واجد شرایط اعلام کردند ولی حذف شدن‌شان کاری زمانبر است. معاون وزیر تعاون ادامه داد: وقتی یک سیاست اجرا می‌شود، ابطال آن تنها ناظر بر مساله سیاسی نیست و موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز دخیل است؛ چنانکه وقتی این یارانه حذف می‌شود،‌ این افراد تصور می‌کنند، رفتار دولت ناعادلانه است که این نارضایتی به جامعه انتقال می‌یابد. میدری مشکلات اجتماعی حذف یارانه‌بگیرها را پرهزینه‌تر از پولی که از محل حذف دهک‌های بالا بازمی‌گردد، عنوان کرد و مصرف این پول را به منظور کمک به تسهیلات بانکی و هزینه‌های عمرانی دانست و کسری بودجه و متوقف شدن پروژه‌های عمرانی را ازجمله مشکلات ناشی از
پیاده‌سازی غلط هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرد.

موضوع فیش‌‌های نجومی از چند هفته گذشته با دستور رهبر معظم انقلاب وارد پیگیری‌های جدی حقوقی و قضایی شده است. در آخرین اقدام، سازمان اطلاعات سپاه علی رستگارسرخه، مدیرعامل سابق بانک ملت را که گفته می‌شود ارتباطات نزدیکی با حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور دارد به دستور مرجع قضایی و به اتهام فعالیت گسترده در یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی بازداشت کرده است. به گزارش تسنیم، اسناد زیادی در این‌باره نشان‌ می‌دهد مدیریت اشرافی و لجام‌گسیختگی عجیب در حیف و میل
بیت‌المال از سوی علی رستگارسرخه وجود دارد. برخی اسناد به دست آمده از طریق برخی منابع در بانک ملت نشان می‌دهد رستگار در مسافرت‌های خارج از کشور و برخی ماموریت‌های بانکی به صورت اشرافی و با سوءاستفاده از بیت‌المال در هتل‌های گرانقیمت و لوکس اقامت داشته و از جیب ملت هزینه‌های گزافی پرداخته است. بر این اساس، هزینه بیش از 944 میلیون ریالی رستگارسرخه برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق 500 متری  در هتل مجلل
 Presidential Suite (هر شب 5 هزار دلار)، اجاره خودروی لیموزین و بادیگارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌ای از زندگی اشرافی این مدیر دولتی است. صورت‌حساب اقامت رستگار سرخه‌ و ناصر شاهین‌فر، معاون وی در دوم تا چهارم سپتامبر 2015 (11 تا 13 شهریور 1394) در هتل 5 ستاره
 GRand Hyatt دوبی نشان می‌دهد وی برای برخی وعده‌های غذایی خود نزدیک به 600 هزار تومان هزینه کرده است. همچنین هزینه اقامت وی در هتل پالاس دوبی از 12 اکتبر 2015 تا فردای همان روز بالغ بر 18079 درهم بوده است؛ این رقم با احتساب درهم 9700 ریالی، مبلغی معادل 175 میلیون و 536 هزار و 630 ریال می‌شود! پیش از این نیز اسناد دریافتی‌های رستگارسرخه از 2 شرکت در خارج کشور در سال گذشته نشان داد وی 125 هزار دلار(437500000 تومان) و 200 هزار پوند دریافت کرده است که در مجموع به پول ایران بالغ بر یک‌ میلیارد و 400 میلیون
تومان می‌شود.

 مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: گروه پژو و ایران‌خودرو سهم خود از شرکت مشترک «ایکاپ»  به مبلغ 90 میلیارد تومان را به حساب این شرکت واریز کرد.
 ایران‌خودرو اعلام کرد سرمایه این شرکت بالغ بر 15300 میلیارد ریال و ارزش بازار آن 48593 میلیارد ریال است.
 نمایندگان مجلس تصویب کردند
۱۰۰ درصد درآمد شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران صرف نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور ‌شود.
 بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک پارسیان به 50 هزار میلیارد ریال موافقت کرد.
 وزارت نیرو گفت: سطح آب دریاچه ارومیه ۵۹ سانتیمتر افزایش یافته است.
 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه سازمان مدیریت تاکنون از ۶۵۰۰ میلیارد تومان منابع خرید تضمینی گندم فقط ۱۱۰۰ میلیارد تومان را اختصاص داده است، گفت: ۲ بانک خصوصی به تکلیف خود عمل نکردند.
 معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: تاکنون حدود ۲۰۰۰ مجوز صدور کسب‌وکار شناسایی شده است که از این تعداد ۵۰۰ مجوز به عنوان مجوز زائد شناسایی و حذف شد.
 محمدجواد جهرمی‌آذری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: بدهی‌های مخابرات به زیرساخت بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
 رئیس سازمان مدیریت استان تهران گفت:‌ در تهران 1300 طرح وجود دارد که 481 طرح قابلیت جذب سرمایه‌گذاری دارد؛ رقم ریالی سرمایه‌گذاری 6 هزار میلیارد تومان پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی بوده که
5 هزار میلیارد تومان آن در بخش آب و
انرژی است.
 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گفت: آورده ایتالیایی‌ها برای پروژه راهسازی، فعلاً ۸۰۰ میلیون یورو است.
 رئیس امور بنگاه‌ها و شوراهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت:‌ از 40 هزار پروژه فیزیکی موجود تاکنون 150 پروژه واگذار شده است.
 استاندار تهران با بیان اینکه واگذاری‌های اصل ۴۴ در کشور فاجعه بود، گفت: در حال حاضر ۹۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که این رقم وحشتناک است.
 

اختلافات زمینی بین پتروشیمی مسجد سلیمان و مجتمع آلومینیوم خوزستان موجب بروز مشکلاتی در فرآیند صنعتی‌سازی جنوب شده است. مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان که در جوار کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان در دست ساخت است، اخیرا با این شرکت تولید آلومینیوم دچار اختلافاتی درباره زمین مربوط به ساخت مجتمع شده است. به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه درباره مشکلاتی که از سوی شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان پیش روی ساخت و بهره‌برداری از مجتمع آلومینیوم کاوه خوزستان قرار گرفته است، توضیح داد: شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان در سال 1390حدود 175 هکتار زمین را که متعلق به شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان بود خریداری و پس از 5 سال و بدون اقدام عمرانی در سایت 175 هکتاری اقدام به تملک زمین‌های مجاور خود کرد. هم اکنون 493 هکتار از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی بدون پرداخت وجه در اختیار گرفته شده است. وی ادامه داد: مسؤولان پتروشیمی مسجد سلیمان قول دادند بخشی از زمین‌ها را آزاد و به شرکت آلومینیوم کاوه واگذار کنند و50 هکتار زمین را بازگرداندند اما پس از مدتی توافق را بر هم زدند. وی تصریح کرد: از 22 سال پیش تاکنون قرار بوده است مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان ساخته شود در حالی که پس از این همه مدت، تنها 5 درصد پیشرفت داشته است. سیدعباس حسینی، مدیر عامل کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان نیز چندی پیش گفته بود: شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان سنگ‌اندازی‌ها و مشکلاتی را برای کارخانه ما به وجود می‌آورد که این مساله باعث مختل شدن سیر ساخت کارخانه است. تنها خواسته ما این است که به ما اجازه کار کردن بدهند و با سنگ‌اندازی مانع از فعالیت کارخانه نشوند تا هر چه سریع‌تر به تولید برسد و بخشی از مشکلات شهرستان را حل کند. اما یوسف داوودی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان  هم استدال خود را دارد و می‌گوید:  طرح توسعه پتروشیمی مسجد سلیمان در فاز نخست آن که در زمینی به مساحت 56 هکتار در دست ساخت است، حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و حدود 28 ماه آینده به بهره‌برداری کامل می‌رسد. در همین حال مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان با بیان اینکه این شرکت زمین نمی‌فروشد و فقط واگذار می‌کند، گفت: این شرکت، حق انتفاع را هم به شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان و هم به شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان اعطا کرده است.