دیدار مسؤولان ایرانی با دبیرکل سازمان ملل پس از قبول قطعنامه «598»  - 1367ش
 درگذشت فقیه امامی آیت‌‌الله «میرزاجواد نوری» - 1323 ق
 دستگیری «امام کاظم(ع)» به دستور «هارون» - 179ق
 آغاز قیمومیت انگلستان بر کشور اسلامی فلسطین - 1921م
 سقوط حکومت «بنیتو موسولینی» دیکتاتور ایتالیا در جریان جنگ دوم جهانی  - 1943م
 بمباران بی‏امان بندر هامبورگ آلمان توسط هواپیماهای آمریکا و انگلیس - 1944م
 تولد «هارمنتس رامبراند» نقاش و هنرمند نامی هلندی - 1606م
 اختراع و آزمایش نخستین لکوموتیو باری جهان در انگلستان - 1814م

فعالیت سایت‌های املاک بدون مجوز غیرقانونی است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه وب‌سایت املاک باید از اتحادیه مشاوران املاک مجوز داشته باشد، گفت:‌ هرگونه فعالیت اینگونه سایت‌ها بدون مجوز غیرقانونی است. حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره فعالیت سایت‌های املاک در بازار مسکن اظهار کرد:‌ فعالیت این سایت‌ها غیرقانونی است و باید مجوزهای لازم را از اتحادیه مشاوران املاک دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه این سایت‌ها همچنین باید از وزارت ارشاد مجوز فعالیت داشته باشند، تصریح کرد: بنگاه‌های املاک نیز باید با هماهنگی اتحادیه مشاوران املاک با این قبیل سایت‌ها همکاری داشته باشند. وی افزود: با توجه به عدم صدور مجوز برای سایت‌های املاک، هرگونه همکاری بنگاه‌های املاک با این سایت‌ها غیرقانونی است.

بازار خودروی ایران را نباید دودستی به فرانسوی‌ها بدهیم
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قراردادهای امضاشده با فرانسوی‌ها نباید به ایجاد انحصار در بازار خودروی ایران منجر شود، گفت: هنوز این قراردادها به تولید منجر نشده و باید دید در آینده با ورود خودروهای فرانسوی به بازار وضعیت به چه شکل است. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، بر لزوم همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور اقدام به انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی کرده‌اند که به نظر می‌رسد در این رابطه نباید خود را محدود به فرانسوی‌ها می‌کردیم. وی با بیان اینکه همکاری با فرانسوی نباید به ایجاد انحصار در بازار منجر شود، افزود: 2 شرکت خودروساز باید در این همکاری تنوع محصول را ملاک قرار دهند تا رقابت در سطح بازار ایجاد شود. رئیس شورای رقابت اضافه کرد: هنوز این قراردادها به تولید منجر نشده و باید دید در آینده با ورود خودروهای فرانسوی به بازار وضعیت به چه شکل است. اگر بازار به سمت انحصار برود حتما شورا ورود پیدا خواهد کرد.
 

گروه اقتصادی: در 2 ماهه اول امسال حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با
3/5 درصد افزایش 128 هزار و 300 میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 8/6 درصد رشد 89 هزار و 300 میلیارد تومان محاسبه شد. بنا به‌این گزارش، دارایی‌های خارجی بانک‌ها با
9/0 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 232 هزار و 670 میلیارد تومان رسید که البته نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/17 درصد رشد داشته است. همچنین اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها 11 هزار و 760 میلیارد تومان بوده که در 2 ماهه امسال 2/38 درصد افزایش یافته است. سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی
115 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده که در 2 ماهه امسال 1/7 درصد رشد کرده، در این میان سپرده قانونی بانک‌ها 106 هزار و 330 میلیارد تومان و سپرده دیداری 8 هزار و 960 میلیارد تومان بوده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
128 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که از این میان بدهی دولت 125 هزار و 380 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 2620 میلیارد تومان محاسبه شده است. رشد بدهی دولت 5/5 درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی
3- درصد است. همچنین بدهی بخش غیردولتی که شامل مانده تسهیلات اعطایی می‌شود به 750 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده که در 2 ماه اول امسال 2 درصد رشد داشته و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل 1/18 درصد افزایش نشان می‌دهد. سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک سال منتهی به اردیبهشت 6/30 درصد و در 2 ماهه اول امسال 7/2 درصد رشد داشته و به 1006 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است. سهم سپرده‌های دیداری 95 هزار و 760 میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار 851 هزار و 190 میلیارد تومان، سپرده‌های قرض‌الحسنه 44 هزار و 30 میلیارد تومان و سایر 15 هزار و 710 میلیارد تومان است. بنا به این گزارش، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با وجود اینکه سال گذشته روند نزولی داشت، اما در 2 ماهه اول امسال 89 هزار و 300 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/6 درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل
6/6 درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال 55 درصد و در 2 ماهه امسال 3/32 درصد رشد داشته و رقم نهایی بدهی را به 18 هزار و 370 میلیارد تومان رسانده است. اما در بانک‌های تخصصی، حجم بدهی به بانک مرکزی با یک درصد کاهش 56 هزار و 680 میلیارد تومان درج شده است. بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در 2 ماهه امسال 3/14 درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل 6/12 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی 14 هزار و 250 میلیارد تومان است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی در 2 ماهه اول امسال 8/0 درصد و در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال 3/21 درصد افزایش یافته و به رقم 33 هزار و 960 میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به این بانک‌ها 32 هزار و 720 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یکهزار و 240 میلیارد تومان بوده است. در بانک‌های تخصصی، بدهی بخش دولتی 42 هزار و 370 میلیارد تومان محاسبه شده که در
2 ماهه اول امسال 9/9 درصد و نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته 9/24 درصد افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها 42 هزار و 260 میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 110 میلیارد تومان است. در این گزارش آمده است، بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 51 هزار و 970 میلیارد تومان برآورد شده که در 2 ماهه اول امسال 8/4 درصد و نسبت به اردیبهشت‌ماه سال قبل 4/21 درصد افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها 50 هزار و 700 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یکهزار و 270 میلیارد تومان است.
به گزارش فارس، بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی در حال افزایش است که دولت بارها بر ساماندهی بدهی خود به بانک‌ها تاکید کرده است؛ البته احتمالا این رشد بدهی دولت به دلیل جریمه‌هایی است که بانک‌ها برای مطالبات غیرجاری خود در نظر می‌گیرند. در آخرین آماری که وزارت اقتصاد اعلام کرده‌، حجم کل بدهی دولت به بخش‌های مختلف 540 هزار میلیارد تومان است. با توجه به محدودیت منابع، دولت توان بازپرداخت این حجم از بدهی‌ها به بانک‌ها را ندارد و همین مساله موجب انباشت بدهی‌ در بانک‌ها می‌شود؛ به گفته مسؤولان اقتصادی یکی از علل تنگنای اعتباری بانک‌ها، بدهی دولت است. از طرف دیگر وقتی بانک با محدودیت در منابع خود مواجه می‌شود، از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند و برداشت از منابع بانک مرکزی مساوی است با جریمه 34 درصد؛ این دو پدیده موجب به‌هم‌ریختگی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود.

همه دولت بسیج شده‌اند تا چند محموله قاچاق به کشور را کشف کرده و از ورود آن جلوگیری کنند، غافل از اینکه کالاهای قاچاق لوکس، بدون هیچگونه ردپایی به راحتی در سایت‌های اینترنتی فروخته می‌شود. چندی پیش بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واردات کالاهای قاچاق به صورت کوله‌بری و البته بسیار گسترده در مرزهای کشور خبر داد و حتی اعلام کرد از این کوله‌بران فیلم گرفته و در هیات دولت هم ارائه کرده است اما از آن روز به بعد، حداقل هیچ اتفاقی در حوزه مبارزه با واردات کالاهای قاچاق کوله‌بری صورت نگرفته و او هم همچنان از واردات کالاها به صورت قاچاق، گلایه‌مند است. به گزارش مهر، حتی دو، سه هفته پیش هم، مناطق آزاد را متهم به واردات کالاهای قاچاق به سرزمین اصلی کرد و گفت این مناطق کارکرد خود را از دست داده و کانتینر- کانتینر کالا به صورت همراه مسافر یا قاچاق سازمان یافته وارد کشور می‌شود. اخیراً هم که مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران خبر از کشف بزرگ‌ترین محموله واردات کالاهای قاچاق به کشور داد تا ثابت شود شیوه مبارزه دولت با کالاهای قاچاق هر چه باشد تاکنون دستاورد مثبتی نداشته و آمارهای قاچاق همچنان اعداد و ارقام بزرگی را در خود جای داده است. اما اکنون همین کالاهای قاچاق که همه از دست آن می‌نالند، تولید را به زانو درآورده و با ورود بدون ضابطه و ارزان‌قیمت خود، نه تنها مشتریان را در خرید اغوا می‌کند، بلکه تولیدکنندگان را نیز با مشکلاتی بی‌شمار از جمله ورشکستگی و تعطیلی مواجه کرده‌است.  این روزها از کالاهای مصرفی ایتالیا، اسپانیا، آلمان و هلند و حتی آمریکا گرفته تا کره و ترکیه و مالزی همه چیز در سایت‌های اینترنتی با فروش آنلاین به چشم می‌خورد. اینها بخشی از کسب و کارهای جدید و بی‌دردسری است که به گفته علی‌اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد تومان از جیب ایرانیان خارج کرد.  او در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش گسترده کالاهای خارجی در شبکه‌های مجازی، اعلام کرد به دلیل گستردگی کار این شبکه‌ها، دولت نمی‌تواند نظارت کافی بر خرید و فروش‌های اینگونه داشته باشد. به گفته توفیق، در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 یک فعال کارگری با بیان اینکه تغییرات سبد معیشت خانواده کارگری با تورم اعلامی همخوانی ندارد، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵ افزایش ۱۵۷درصدی را در قیمت کالاها و خدمات مصرفی اقشار آسیب‌پذیر بویژه کارگران شاهد بودیم. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ضعیف شدن وضعیت معیشتی کارگران، افزایش بیکاری کارگران و نبود امنیت شغلی گفت: این روزها شاهد گزارش مرکز آمار ایران درباره کاهش نرخ تورم هستیم، حال آنکه همین نرخ توسط بانک مرکزی بالاتر اعلام می‌شود. نکته مهم اینکه تورم 9درصدی در سبد مصرفی و معیشتی آحاد جامعه قابل هضم نیست، شاخص تورم که همان شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) است و درصد تغییر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده و خرده‌فروشی را در یک دوره معین محاسبه می‌کند معمولاً به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود. وی ادامه داد: این شاخص قیمت خرده‌فروشی یا مصرف‌کننده مجموعه مشخصی از خدماتی را که توسط مصرف‌کننده خریداری می‌شود متناسب با وزن و اهمیتی که آن کالاها در بودجه خانوار دارد، اندازه‌گیری می‌کند و میانگین تغییرات کالاها را به عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلام می‌کند. مسلماً وزن کالاهای اساسی و معیشتی در سبد مصرفی جامعه از قبیل خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و هزینه رفت‌وآمد و مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید همین‌گونه باشد. این فعال کارگری معتقد است: مجموعه اقلام کالا‌ها و خدمات در سبد معیشتی اکثریت آحاد خانوارها متجاوز از 40 قلم نیست، در حالی که در محاسبه تورم بنا بر گزارشات مختلف میانگین تغییرات قیمت 400 تا 450 قلم کالا مورد محاسبه قرار می‌گیرد که تورم واقعی سبد معیشتی را در خود پنهان می‌کند. توفیقی افزود: آنچه بیش از همه قدرت خرید جامعه بویژه آحاد کم‌درآمد و متوسط را هدف گرفته بی‌تردید رشد جهنده قیمت‌های سبد کالای معیشتی است که در کسری بودجه ماهانه خانوار خود را نشان می‌دهد. اگرچه حقوق‌ها و دستمزد‌ها تقریباً به میزان تورم افزایش یافته اما تورم واقعی هر ماه سبد معیشتی جامعه میانگین افزایش بهای مورد محاسبه است.  وی با تأکید بر اینکه قیمت سبدمعیشت خانواده کارگری با تورم اعلامی همخوانی ندارد، گفت: به همین دلیل اسباب عدم اعتماد و اطمینان را فراهم می‌کند و ضروری است دولت یا بانک مرکزی درباره نرخ یا شاخص تورم تحلیل قابل‌ فهمی برای روشن شدن موضوع به جامعه ارائه کنند تا مردم مغایرت نرخ تورم را با آنچه در افزایش روزافزون قیمت کالاهای سبد معیشتی خود مشاهده می‌کنند، درک کنند. توفیقی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل آنکه اقشار آسیب‌پذیر حتی طبقات متوسط در جریان روند اقتصاد دولتی و رانتی که نتایج مخرب رکود تورمی را در پی دارد، قدرت خرید خود را تقریباً از دست داده‌اند، اقلام سبد مصرفی آنها کاهش یافته و روند تغذیه در برخی خانوار‌های آسیب‌پذیر مختل شده که این یک هشدار برای دست‌اندرکاران و مدیران اقتصادی و اجتماعی دولت است.