در حالی که ستاد تسهیل واحدهای تولیدی و صنعتی استان مصوباتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی داشته اما برخی بانک‌ها از اجرای مصوبات سر باز زده و موجب گلایه صنعتکاران بوشهر شده‌اند. به گزارش فارس از بوشهر، تولید و اشتغال و رفع موانع تولید از جمله مسائل و مشکلاتی است که دولت با آن دست به گریبان است و در استان بوشهر نیز بسیاری از فعالان صنعتی و معدنی از برخی مشکلات اداری و عدم همکاری بانک‌ها برای حل مشکلات صنعت و معدن استان گلایه دارند. دبیر انجمن مدیران صنایع استان بوشهر با اشاره به تحرکات دولت از نظر عملیاتی و آیین‌نامه برای خروج از رکود گفت: تمام نواقصی که در این زمینه مطرح بوده پیش از این در آیین‌نامه‌ها دیده شده است. خضر خلیلی ادامه داد: مساله نگران‌کننده درباره عملیاتی شدن مصوبات ستاد تسهیل واحدهای تولیدی است، زیرا بسیاری از مصوبات ستاد تسهیل عملیاتی نمی‌شود. وی با اشاره به موضوع قاچاق کالا گفت: از مواضع شجاعانه استاندار بوشهر در موضوع قاچاق کالا تشکر می‌کنم، آنچه می‌توان بیان کرد این است که رقم قاچاق کالا در استان حدود 7 تا 10 میلیارد دلار است که این رقم برای دولت کمرشکن و برای بهداشت و اقتصاد کشور هم بد است.  خلیلی در ارتباط با موضوع منطقه آزاد بوشهر هم گفت: انتظار داریم تمام کسانی که می‌توانند در تصویب لایحه تأثیرگذار باشند این قضیه را پیگیری کنند تا این طرح تصویب شود. وی بیان داشت: مهم‌ترین اتفاق 30 سال اخیر استان بوشهر در کنار فعالیت پارس جنوبی، همین تصویب منطقه آزاد خواهد بود.  عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان بوشهر نیز در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی استان بوشهر اظهار داشت: از اینکه اراده دولت حمایت از صنایع است یک قوت قلب برای ماست اما به نظر می‌رسد نقشه راه برای حمایت از صنایع با مشورت با صاحبان صنایع ترسیم نشده، چرا که قانون رفع موانع تولید نتوانسته برای رفع رکود کارساز باشد.  عبادی افزود: در حالی که به دنبال سرمایه‌گذار هستیم اما اقدامی نکردیم تا این سرمایه‌ها به‌جای خوبی هدایت شود. کسی از اشتغال موجود حمایت نمی‌کند و همه به دنبال اشتغال جدید هستند. وی ادامه داد: در زمان رکود با قوانینی در تأمین اجتماعی و امور مالیاتی روبه‌رو هستیم که اثرات مثبتی برای برون‌رفت از رکود ندارد. این فعال صنعتی استان بوشهر اضافه کرد: در شرایط فعلی باید به قوانین بیمه توجه کنیم و برای سوخت، یارانه تعیین کرده و در حق کارفرما هم تجدیدنظر کنیم. عبادی با بیان اینکه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بسیاری از بنگاه‌های ما را به نابودی می‌کشاند، گفت: بازنگری در قوانین مالیاتی، تخفیف سهم کارفرما و توجه به سهم اشتغال برای رونق کار واحدهای صنعتی ضروری است.  رئیس انجمن صنفی کارفرمایان معادن و صنایع معدنی استان بوشهر هم به بیان برخی مشکلات فعالان صنعتی و معدنی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات ما مربوط به آب منطقه‌ای و صدور مجوز برداشت از معادن رودخانه‌ای و نصب کنتور پسماند است و در همین زمینه 5 الی 6 واحد تولیدی در خورموج تعطیل شدند.  صادقی افزود: برای صدور مجوز برداشت از معادن نیز حجم واقعی مصرفی از سوی آب منطقه‌ای به ما تعلق نمی‌گیرد؛ نصف سهمیه را دریافت می‌کنیم و برای اضافه برداشت نیز جریمه می‌شویم. وی گفت: افزایش 600 درصد قیمت آب‌بها هم از طرف وزارت نیرو هم از دیگر مشکلاتی است که فعالان صنعتی و معدنی با آن دست به گریبان هستند.  رئیس انجمن صنفی کارفرمایان معادن و صنایع معدنی استان بوشهر خواستار اعطای تسهیلات مورد نیاز به واحدهای صنعتی و معدنی شد و بیان کرد: برای ارائه ضمانتنامه به بانک، بیشتر واحدهای صنعتی مشکل دارند لذا انتظار می‌رود تا صندوق‌های بیمه، ضمانتنامه را به بانک بدهند.

احداث مجتمع تجاری در شهرک پیامبر اعظم هرمزگان
احداث مجتمع تجاری گامرون نیازهای ساکنان شهرک پیامبر اعظم را مرتفع می‌کند.  مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه‌وشهرسازی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: وسعت شهرک پیامبر اعظم(ص) و تعداد خانوارهای ساکن در آن نیازمند زیرساخت‌های عظیمی است که رفاه حال عمومی را با خود به همراه داشته باشد. ماندانا مقدسی افزود: یکی از این نیازها احداث یک مجتمع تجاری بوده که در حال حاضر با زیربنای بالغ بر 19 هزار مترمربع در 4 طبقه در حال احداث است. این مقام مسؤول افزود: پیشرفت این پروژه تاکنون 20 درصد بوده و امید است تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.


نخستین گردهمایی چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور برگزار شد
نخستین همایش چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور با رویکرد برندهای مسؤولیت‌پذیر اجتماعی با حضور مقامات دولتی و فعالان اقتصادی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، در این همایش با اشاره به نقش برندها در پویایی اقتصاد کشور گفت: چنانچه یک برند بخواهد منفعت‌طلبی هم داشته باشد باید به پیرامون و نوع نیاز مردم احترام بگذارد تا حداقل نیم قرن بتواند به عنوان یک واحد صنعتی برتر معرفی شود. در ادامه، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران تحقق اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری را به مسؤولیت‌پذیری صاحبان صنعت مرتبط دانست و اذعان کرد: قطعا مسؤولیت‌پذیری یک چهره صنعتی می‌تواند سبب تحقق اقتصاد مقاومتی شود و نیازهای جامعه امروز را به نحو احسن پاسخ دهد. فاطمه دانشور، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: بنگاه‌های اقتصادی یکی از عواملی هستند که می‌توان بحران‌های کشور از جمله محیط‌زیست، آب و انرژی کشور را با کمک‌شان تا حد زیادی برطرف کرد. در پایان این مراسم از چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور تجلیل شد. این همایش با رویکرد برندهای مسؤولیت‌پذیر اجتماعی توسط گروه بین‌الملل پیشگامان تهران برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته تخصصی حوادث شبکه انتقال و فوق توزیع ‏
جلسه کمیته تخصصی حواث شبکه انتقال و فوق توزیع در 3 ماه اول سال 95 با حضور مدیرعامل در محل سالن کنفرانس معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تشکیل شد. جلسه کمیته تخصصی حوادث شبکه به منظور بررسی وضعیت آماری حوادث شبکه انتقال و فوق توزیع 3 ماه اول سال 95، همچنین بررسی گزارش ارسالی شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره حوادث بخش انتقال سال گذشته این برق منطقه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران عضو کمیته تخصصی حوادث شبکه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، همچنین مدیرعامل و مدیران شرکت تعمیر و  نگهداری انتقال نیرو خوزستان برگزار شد. در این جلسه مسعود قنواتی، معاونت بهره‌برداری و رئیس کمیته تخصصی حوادث این شرکت گزارشی از اقدامات انجام شده در نواحی بهره‌برداری، وضعیت آمادگی شبکه انتقال و فوق توزیع  شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و دستور کار این نشست به مدیرعامل شرکت و سایر اعضای کمیته تخصصی حوادث شبکه ارائه داد.


برگزاری نخستین مسابقات دانشجویی روبات‌های پرنده در تهران
روبات‌های پرنده ساخت دانشجویان ایرانی برای نخستین‌بار در ایران بر سر سرعت و جابه‌جایی اشیا با هم رقابت می‌کنند.  نخستین دوره مسابقات روبات‌های پرنده با مشارکت و میزبانی انجمن علمی دانشجویان برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و حمایت مالی فروشگاه اینترنتی بامیلو 6 تا 8 مردادماه 1395 با هدف ارتقای فناوری روباتیک کشور برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی فروشگاه اینترنتی بامیلو، این مسابقه نخستین رقابت علمی روبات‌های پرنده در ایران است که در 2 بخش سرعت و فضای بسته(Indoor)  با حضور بیش از 150 دانشجو از سراسر کشور اجرا می‌شود. ایجاد پویایی در میان جامعه مهندسان ایرانی بویژه دانشجویان مهندسی برق، ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه و معرفی فناوری روباتیک ایران به جامعه بین‌المللی از جمله اهداف برگزاری این رقابت است که  از این پس به صورت سالانه در ایران برگزار خواهد شد.

چند روز پیش در بحبوحه مساله فیش‌های حقوقی در یک میهمانی شرکت داشتم که از قضا یکی از اقوام که از مدیران کشور و انسان بسیار پاکدست و درستکاری است نیز حضور داشت. از نوع نگاه اطرافیان به وی و گزاره‌هایی اینچنینی که «اگر معدود بودند که سریع برخورد می‌شد!» مشخص بود حسن‌ظن‌ها به سوءظن تبدیل شده و همین مدیر پاکدست فامیل نیز زیر علامت سوال نگاه‌های اطرافیان قرار گرفته است. جسته و گریخته در لابه‌لای صحبت‌های دو نفره البته این مساله را بیان می‌کرد و از نگاه‌های جامعه ناراحت بود که او را همردیف این حقوق‌بگیران نجومی می‌بینند. خوب که فکر کردم دیدم این امروز درد مشترک همه مدیران پاکدستی است که به چوب یک عده تکنوکرات دست‌انداز به بیت‌المال دارند رانده می‌شوند.
***
بروز مساله فیش‌های نجومی اگرچه بیش از یک ماه است دیگر برای همه مردم عیان است اما تلاشی برای اصلاح آن صورت نگرفت.

از روز نخست این بحران 2 رویکرد متفاوت نسبت به آن وجود داشت؛ از یک طرف رهبری و مردم که معتقد بودند به سرعت و با جدیت باید با «فیش‌گیتی‏ها» برخورد شود و از سوی دیگر دولتی که تلاشی برای حل مساله نداشت و اظهارنظر‌هایش در یک بازه از «این فیش‌ها مرسوم است و نباید جنجال‌سازی کرد» تا در نهایت «یک عذرخواهی ساده» پیش رفت اما برخورد جدی با مساله صورت نگرفت.
رهبری از همان روز نخست درباره مساله فیش‌ها بالاترین وجه موضع را گرفتند. ایشان که همواره اعتقاد دارند رهبری در جزئیات دخالت نمی‌کند و هر جا ببیند انحرافی دارد صورت می‌گیرد که ما را از مسیر اصلی انقلاب جدا می‌کند وارد مساله می‌شود، در این مساله تمام‌قد به میدان آمدند و مساله فیش‌های نجومی را «هجوم به ارزش‌ها» خواندند و خواستار برخورد عاجل و ارائه گزارش به مردم شدند. البته داخل پرانتز هم این نکته را مورد اشاره قرار دادند که «عمده مدیران پاکدستند» اما آنچه در صحبت‌های رهبری از یک نگرانی عمیق خبر می‌داد، بی‌اعتمادی و ریزش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی بود که به واسطه کاهلی دولتمردان امکان بروز داشت.
در تمام این مدت نیز مردم با موضع رهبر انقلاب همراهی داشتند و معتقد بودند باید با مفسدان برخورد شود و حکومت اسلامی نباید اجازه بدهد براساس منفعت‌طلبی و دست‌درازی عده‌ای به بیت‌المال، ارزش‌های جامعه مورد خدشه قرار گیرد. لذا در محافل مختلف خانوادگی تا میهمانی‌ها و فروشگاه‌ها و البته تاکسی‌ها حرف چگونگی برخورد با این مساله بود و همه 2 نوع نگرش به این مساله داشتند؛ یا برخوردی صورت می‌گیرد که نشانگر عزم جدی مسؤولان برای مبارزه با فساد است و نشانگر آنکه معدودند مفسدان و کثیرند مومنان حاضر در کاست مدیران یا آنکه دولت به قول عوام‌الناس «زیر‌سبیلی» مساله را رد می‌کند و نشان می‌دهد آنچه هست برای همه است و دولت به واسطه اینکه همه در آن شریکند ترجیح می‌دهد این سوءتفاهم را در حلقه الیگارشیک خود حل کند.
رفتار دولت اما در این مساله عجیب و تاسفبار بوده است که لطماتی جدی را علاوه بر پایگاه اجتماعی خود به سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی زده است. از روز نخست با موضع‌گیری «مساله را ملی نکنیم»! تلاش شد این مساله از دستور کار خارج شود، پس از آن «مرسوم بودن حقوق‌های نجومی مدیران» گزاره دولتی‌ها شد و متعجب از رسانه‌ای شدن آن! و دست آخر هم به جای حل مساله و رفتار صادقانه با مردم استفاده از تکنیک برجسته‌سازی رسانه‌ای برای تغییر افکار عمومی نسخه مشاوران شد و روحانی از هر حربه‌ای برای تغییر افکار عمومی استفاده کرد. او که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی تا سال 92 تنها در پست‌های امنیتی بوده و به قول خود در این حوزه متخصص است، در ورطه مواجهه با فیش‌ها به جای رفتار مسؤولانه، ژست آزادی‌خواهی برای کنسرت‌ها گرفت و ترجیح داد بگوید نمی‌شنود مردم چه می‌خواهند! حتی برای تغییر اولویت ذهن جامعه دعوای انتخاباتی خود را به میز بین‌المللی شوراها و شهرداران برد که نشان داد نه تنها درکی از این ندارد که مردم از او چه می‌خواهند، بلکه متوجه نیست که برای فرار از پاسخگویی دارد آبروی کشور را در انظار بین‌المللی هم خدشه‌دار می‌کند.
حال اما نتیجه رفتار دولتی‌ها چه شده است؟
در این میان به گفته کارشناسان، 20 درصد از محبوبیت حسن روحانی کاهش پیدا کرده، نگاه حسن‌ظن مردم به مسؤولان تبدیل به سوءظن شده و هر روز که از این ماجرا می‌گذرد و دولت به جای راه‌حل اساسی به دنبال راه فرار است، دیوار اعتماد متزلزل‌تر می‌شود و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی مورد خدشه قرار می‌گیرد. عدم برخورد با متخلفان و مفسدان در مورد فیش‌های نجومی اما یک اثر دیگر هم بر خود دولت و مدیران آن دارد. همچنان که در مقدمه گفتیم وقتی با مفسدان برخورد شود در نظرگاه مردم بین مدیر پاکدست و فاسد تفکیک ایجاد می‌شود و این انگاره که «معدود مدیران مرتکب فساد شده و عمده مدیران پاکند» در اذهان تثبیت می‌شود اما وقتی برخوردی با مساله صورت نمی‌گیرد گزاره دیگری تقویت می‌شود که «با مدیران متخلف برخورد نمی‌شود که اگر بشود باید در شهر هر آن که هست گیرند»! حالا این عدم برخورد، مدیران پاکدست را هم در ردیف اول معترضان به دولت قرار داده که چرا باید آنها به چوب بی‌خیالی دولتمردان زده شوند و در نظرگاه مردم جزئی از کاست فاسد نجومی‌ها تلقی شوند؟!

علی‌اکبر عباسی: 1- از نگاه آکادمیک و مبتنی بر منطق «مرکز پیرامون» نخستین اصل در دیپلماسی باید تقویت نیروهای همگرای منطقه‌ای و حمایت از آنها به جهت تقویت فزاینده قدرت دیپلماسی داخلی باشد و نخستین نقطه اهمیت عرصه دیپلماسی هم اتفاقا منطقه جغرافیایی اطراف هر حاکمیتی است و از منظر نگاه ایدئولوژیک و انقلابی جمهوری اسلامی، به‌صورت اخص نفی رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر و مقابله عاقلانه و هوشمندانه با نظام سلطه جهانی جزو اصول بنیادین سیاست خارجی است.
2-«سیاست خارجی با شعار و فریاد راه به جایی نمی‌برد.» این‌ بخشی از سخنان حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خردادماه 92 بود. جایی که آقای روحانی «کلید» حل همه‌ مسائل کشور را «سیاست خارجی عملگرایانه» خود عنوان کرد و مدعی شد با «جایگزین کردن دیپلماسی عملگرا به‌جای دیپلماسی شعاری»، علاوه بر مسائل مربوط به سیاست خارجی، حتی مشکلات اقتصادی داخلی را هم حل خواهد کرد. روحانی و دیگر دولتمردان بعدها نیز به کرات در ذم شعار دادن در عرصه‌ سیاست خارجی و به قول خودشان «دیپلماسی شعاری» سخن گفتند و راه‌حل را رویکرد مدنظر خودشان در این زمینه دانستند.
3- همین چند ماه قبل بود که عربستان‌سعودی، آیت‌الله باقرالنمر را به شهادت رساند و برجسته‌ترین اقدام دولت در قبال آن، پیام تسلیت جناب رئیس‌جمهور بود. پیامی که بخش اصلی آن نه در محکومیت و تسلیت شهادت شیخ نمر که در هجمه و محکومیت حمله‌ تعدادی به سفارت عربستان بود. این در حالی است که یک ماه قبل نیز آقای روحانی در همایش قوه‌قضائیه و دقیقا در بحبوحه‌ بحث فیش‌های حقوقی مدیران فاسد دولت یازدهم، از لزوم تسریع قوه‌قضائیه جهت برخورد با حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سخن گفت.
4- رژیم آل‌خلیفه که بویژه در این چند سال اخیر و بعد از آغاز انقلاب مردمی این کشور فشارهای شدیدی را به مردم بحرین وارد کرده‌ است، حدود یک ماه قبل این‌بار در اقدامی گستاخانه حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را - که اتفاقا خودش از اعضای تدوین‌کننده قانون اساسی بحرین بوده و با بیشترین آرای مردمی در پارلمان وقت بحرین وارد شده بود- صادر کرد. رخدادی که بازهم نه تنها شاهد اقدام قابل‌ توجهی از دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم در قبال آن نبودیم، بلکه حتی برخی معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور، سردار قاسم سلیمانی را به‌خاطر بیانیه‌ای که در محکومیت این اقدام آل‌خلیفه صادر کرده بود، مورد حمله قرار دادند. شایان ذکر است سلب تابعیت شیخ عیسی فردای عزل دیپلمات انقلابی در وزارت امور خارجه رخ داد!
5- حدود 8 ماه قبل بود که ارتش نیجریه با حمله به شیعیان این کشور، هزاران نفر را به خاک و خون کشید و شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه در وضعیتی فجیع، بازداشت شد. حالا وضعیت زکزاکی به قدری وخیم شده که محمد زکزاکی، پسر شیخ در نامه‌ای سرگشاده، پرده از جنایت‌هایی که حکومت نیجریه به پدرش و دیگر شیعیان نیجریه در زندان‌های این کشور روا‌ می‌دارد برداشته است. در این زمینه نیز شاهد بی‌تفاوتی دولت یازدهم بودیم و در حالی که ماه‌ها از آن جنایت علیه شیعیان نیجریه و شیخ زکزاکی می‌گذرد، تاکنون دستگاه دیپلماسی اقدامی را برای برون‌رفت آنها از وضعیت وخیم به وجود آمده انجام نداده است.
6- حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان، علاوه بر اینکه از آموزه‌های موکد و برجسته‌ دینی و اسلامی ما است، جزو نص صریح قانون اساسی و رویکرد قاطع حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب نیز هست. البته تفاوت دیدگاه‌های دولت تکنوکرات یازدهم با رویکرد امام خمینی و آموزه‌های اسلامی در این زمینه، بحث تازه‌ای نیست. لکن آنچه جای سوال از دولتمردان و مسؤولان وزارت خارجه دارد، این است که بین این انفعال و ناکارآمدی آنها در قبال مسائل مهم جهان اسلام و ظلم‌هایی که به مسلمانان و شیعیان جهان روا داشته می‌شود با ادعای کارآمدی و عملگرایی در سیاست خارجی توسط آنها، چگونه می‌توان ارتباط برقرار کرد؟! چطور دولت و وزارت امور خارجه به بهانه عملگرایی در سیاست خارجی، آشکارا استقلال کشور را در معرض خطر قرار می‌دهند و تئوریسین‌ها و مشاوران رئیس‌جمهور بی‌محابا از تضاد بین استقلال و عملگرایی در سیاست خارجی سخن می‌گویند اما هیچ‌گونه کارآیی از این سیاست خارجی نمی‌بینیم! چنانکه رفتار دولت چه از منظر آکادمیک و چه از منظر ایدئولوژیک زیر علامت سوال قرار گرفته است.
انتقاد از دولت در زمینه انفعال و ناکارآمدی در قبال رخدادهایی چون وضعیت شیعیان و شیخ زکزاکی در نیجریه و سلب تابعیت از آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و مواردی از این قبیل، از منظر آموزه‌های دینی و اسلامی و گفتمان حضرت امام سر جای خودش، لکن آنچه در اینجا مورد توجه است اینکه دولت جناب روحانی و وزیر امور خارجه ایشان، حتی در چارچوب فکری و نظری خاصه‌ دولت و با معیار قرار دادن شعارها و دیدگاه‌های شخص ایشان هم نتوانسته مطالبات را در این زمینه برآورده کند و در قبال رخدادهای بین‌المللی مانند جنایت علیه شیخ زکزاکی و امثالهم، ناکام مانده است. جریان‌هایی چون شیخ زکزاکی و آیت‌الله عیسی قاسم، از متحدان استراتژیک جمهوری‌اسلامی محسوب می‌شوند و حمایت از آنها نیز در راستای منافع ملی کشور است و ابتدایی‌ترین اصل سیاست خارجی هر دولتی با هر رویکردی این است که تامین‌کننده منافع ملی باشد.
امروز بعد از گذشت 3 سال از عمر دولت و با وجود مذاکرات پی‌درپی با غرب و آمریکا و با گذشت بیش از یک سال از نهایی شدن برجام، مردم حق دارند از دولت بپرسند نتیجه‌ این همه مذاکره و این جایگاه بی‌بدیلی که – به‌زعم جناب روحانی- در جهان پیدا کرده‌ایم، کجا قرار است خود را نشان دهد؟! چطور می‌توان ادعای ارتباط و تعامل با جهان داشت اما در مسائلی که کشورمان، قبلا همواره موضعی موثر و فعال داشته و در قبال ظلمی که به متحدان استراتژیک جمهوری‌اسلامی می‌شود، تا این حد منفعل و ناکارآمد بود؟ اگر این نوع سیاست‌ورزی قرار بود در سوریه و عراق هم پیاده شود و در آنجا هم به‌جای سردار قاسم سلیمانی، کار دست امثال ظریف باشد؛ آیا غیر از این است که مجبور می‌شدیم برای مقابله با داعش در خیابان‌های تهران علیه داعش سنگر بگیریم؟!
هرچند دولت و حامیانش نقطه قوت و دستاورد بزرگ خود را عرصه‌ بین‌المللی و دیپلماسی می‌دانند و بر آن مانور می‌دهند اما واقعیت این است که عملکرد منفعلانه‌ دولت یازدهم در سیاست خارجی، دیپلماسی فایده را به «دیپلماسی هزینه» برای کشورمان تبدیل کرده که ناکارآمدی دولت در قبال اوضاع وخیم شیخ زکزاکی نیز ناشی از همین مساله است.

مسعود  فروغی: «تبعیض» با ماجرای «حقوق‌های نجومی» زخمی جدید باز کرد و بدون دوا و درمان درست و حسابی دوران سنگین نقاهت را می‌گذراند. افکار عمومی پس از خبرهای شوکه‌کننده فیش‌های نجومی برخی مدیران که نماینده اصلاح‌طلب مجلس تعداد آنها را تا 950 نفر اعلام کرده است یک بار دیگر دولت را در آزمون مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض ضعیف دید. رئیس دولت یازدهم عدد آن نماینده هم‌سویش را «انگشت‌شمار» توصیف می‌کند و حیرت جماعت از این همه خونسردی مدیران ارشد کشور برای بازپس‌گیری حق مردم را روزافزون می‌کند. حالا آثار اجتماعی افشای حقوق‌های نجومی چه خواهد بود؟
اول، 3 سال از دولت یازدهم گذشته است، مدیران دولتی نمی‌توانند مردم را مجاب کنند در فاجعه دزدی «حقوقی» از بیت‌المال متهم ردیف اول نیستند، این واقعیت اجتماعی البته ریشه در مبانی نظری دولت مستقر دارد، همانطور که وزیر صنعت از جلوگیری درون‌دولتی برای انتشار رسمی حقوق بالایش خبر می‌دهد. دولت اما فشار اجتماعی را حس می‌کند و به جای ریشه‌کن کردن بی‌عدالتی مبارزه سیاسی با منتقدان را در دستور کار قرار می‌دهد. اظهارات رئیس‌جمهور درباره فساد 3 هزار میلیاردی و... که منتسب به برخی افراد در دولت قبل است نشان می‌دهد لوازم یک جنگ سیاسی تمام‌عیار بدون توجه به آثار اجتماعی این دعوا فراهم شده است. در بهترین حالت مردم می‌گویند «هر دو تا تون خوردید!» ژن مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی نه در سطح خارجی و نه داخلی در دولت مستقر یافت نمی‌شود، برای همین باید نگران جامعه‌ای بود که از مرکز شهرها تا قلب روستاها روی گوشی‌های تلفن همراه‌شان دعوای سیاسی را تماشا می‌کنند و وقتی عزمی در مدیران ارشد کشور برای ریشه‌کن کردن تبعیض بزرگ نمی‌بینند به فکر فرو می‌روند.
دوم، جامعه ایران باوری به مبارزه با فساد به صورت واقعی و تمام عیار ندارد، تا قبل از این یک سرمایه‌دار رانتخوار در سطحی از مدیران کشور نفوذ می‌کرد و به اسم خیریه و... پولی جابه‌جا می‌شد، در آن حالت مدیران مورد شماتت قرار می‌گرفتند که چرا فساد سیستم را کشف و خنثی نکردند اما حالا سال‌ها حقوق نامشروع و ناحق از کیسه بیت‌المال به تعداد قابل توجهی از مدیران تقدیم می‌شده است، یعنی مساله حداقل برای مدیران بالادستی مخفی نبوده است! حالا چگونه باید با جوان ناکام از کسب شغل گفت‌وگو کرد و از قناعت با او حرف زد؟ چگونه باید با رشوه‌خواری‌های گسترده در سطح پایین سازمان‌ها و نهادهای دولتی برخورد کرد؟ چه کسی قادر خواهد بود به افکار عمومی بگوید اگر جایی ناحق و تبعیضی مشاهده کردید به نهاد نظارتی مربوط اطلاع دهید؟ اصلا چه کسی و از چه کسانی باید توقع برخورد با بی‌عدالتی داشته باشد؟ نسخه «مانور تجمل» پیچیده شده توسط رئیس‌جمهور وقت در دهه 70 که امروز به بهترین شکل در سطح مدیران کشور اجرایی شده و حتی فیش‌های حقوقی سرسام‌آور مدیران هم برای مردم رو شده است، مثل بمب اتم اعتماد به سیستم و ارزش‌هایش را لرزانده است اما هیچ واکنش مناسبی از سوی مسؤولان امر رخ نمی‌دهد.
صحبت از ارزش‌های اصیل انقلاب که تکیه بر اعتماد عمومی خیل عظیمی از مردم داشت اکنون سخت می‌شود. جامعه روز به روز نسبت به شنیدن خبر فسادهای سیستمی بی‌توجه‌تر می‌شود، چون تا زمانی که خط قرمزی از ملاحظات سیاسی و جناحی و رودربایستی‌های بی‌دلیل بر مبارزه با فساد در سطح کلان حاکم باشد، توجیه ناهنجاری در رشوه‌خواری کارمندان خردتر برای همدیگر راحت‌تر است و نتیجه، «انحراف» در «اصل» ارزش‌های بنیادین نظام سیاسی خواهد بود نه از خود ارزش‌ها.
سوم، سرطان «تبعیض» هم دستگاه سیاسی را دچار مشکل می‌کند و هم آثار اجتماعی و فرهنگی دارد. حرام‌خواری مدیران ارشد اگر با «مشت آهنین» نظام سیاسی کشور روبه‌رو نشود، آبروی نظامی را که پرچم ارزش‌ها را بالا برده است به خطر می‌اندازد، توجیه ناهنجاری‌های فرهنگی که هر لحظه در فضا تبلیغ می‌شود برای دستگاه دشمن راحت‌تر می‌شود و تغییرات اجتماعی مانند سیل جای ارزش‌ها و ضدارزش‌ها را جابه‌جا می‌کند.
سرطان «تبعیض»، «سیرت» نظام سیاسی را آنچنان عوض خواهد کرد که دیگر «صورت» آن دردی را دوا نکند، همانگونه که خنده‌های مدیر «یقه آخوندی» فلان بانک که حقوق نجومی‌اش فقط یکی از انبوه موارد تخلفش است، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی مثل «جنگنده‌های مدرن دشمن» از جامعه ایران تلفات می‌گیرد. اگر فعل حرام و غیرشرعی افراد در جامعه با برخورد سیستم حکومتی (طبق وظیفه‌اش) روبه‌رو می‌شود، رفتار فعلی دولت در برخورد با حرام‌خواری مدیرانش باید صدپله بالاتر باشد، اما آنگونه که شواهد امر نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است.
«نمایش استعفا»، «حمله به دولتی‌های سابق» و «سکوت مطلق درباره اتهامات برادر رئیس دولت» که حالا هم در ماجرای فیش‎‌های حقوقی حضور دارد و هم در یک پرونده تحصیلی درگیر شده، با جامعه ایران چه خواهد کرد؟ آیا اگر فردی عادی تخلفی بسیار کوچک‌تر از آن دسته مدیران حرام‌خوار دولت کرده بود با کناره‌گیری از شغلش مشکل حل می‌شد؟ جامعه وقتی به این سوال فکر می‌کند، به نتایج اسفناکی خواهد رسید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور پیامی به مناسبت پایان موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، از مشارکت و اعتماد مودیان مالیاتی جهت مشارکت چشمگیر در ارائه اظهارنامه مالیاتی، حمایت و همراهی رسانه‌های جمعی و همچنین تلاش کارکنان خدوم نظام مالیاتی تقدیر و تشکر کرد. در متن پیام سیدکامل تقوی‏‌نژاد آمده است: امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور و مشارکت آحاد مردم در عرصه کار و تلاش است و در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده، اراده ملی و عزم همگانی برای محقق ساختن اهداف اقتصاد مقاومتی که اتکا به درآمدها و منابع درون‌زا و تامین هزینه‌های کشور از محل درآمدهای پایدار مالیاتی از مولفه‌های اساسی آن به شمار می‌رود، تنها راهکار موجود برای برون‌رفت از وضعیت ناپایدار اقتصادی است.  وفاق جمعی و مشارکت ملی برای ارتقای توان نظام مالیاتی و توسعه زیرساخت‌ها به منظور استقلال و شکوفایی اقتصاد کشور در سال جاری، نمودی دوچندان یافته و همه ارکان نظام اکنون به این اجماع رسیده‌اند که ارتقای کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، سکوی پرتاب اقتصاد کشور به سمت توسعه پایدار اقتصادی به شمار می‌رود. امسال در راستای اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رویکرد حمایت از تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های نظام مالیاتی مورد توجه قرار گرفت. از همین رو، در خرداد و تیرماه که به بهار مالیاتی موسوم است، همراهی مودیان محترم با نظام مالیاتی و مشارکت در امر تامین هزینه‌های جاری، عمرانی و آبادانی کشور، جلوه‌ای متفاوت یافت و حماسه‌ای ماندگار از وفاق جمعی به بار نشست. از یک‌سو با توافق منحصربه فرد نظام مالیاتی با اصناف کشور، رویکرد متفاوتی از تعامل با مردم و اعتماد به مودیان رقم خورد و از سوی دیگر، شاهد مشارکتی چشمگیر از سوی مودیان محترم بودیم که پاسخی شایسته به اعتماد نظام مالیاتی بود. این در حالی است که در این بازه زمانی، همچنین شاهد حضور حداکثری حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور اعم از صداوسیما، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و... در وادی اقدام و عمل بودیم به گونه‌ای که جملگی با تکیه بر تمام ظرفیت‌های موجود به میدان آمده و رویکردی فعال و مثبت از خود بروز دادند که جای بسی تشکر دارد. به رسم قدردانی از موهبت همنوایی مردم با نظام مالیاتی، مراتب تقدیر و تشکر خود را از مودیان محترم مالیاتی اعلام داشته، همچنین عزم و تلاش جهادی همکارانم در اقصی نقاط کشور را که در 2 ماه پرمشغله از سال، جلوه‌ای از خدمت‌رسانی صادقانه و خالصانه را به نمایش گذاردند، ارج می‌نهم.