گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز در احکامی جداگانه جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و امور استخدامی و محمدباقر نوبخت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد تا رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شود! به گزارش «وطن امروز» انتصاب نوبخت به ریاست سازمان برنامه و بودجه در حالی است که ابوذر ندیمی، مشاور نوبخت هفته گذشته در مصاحبه‌ای عجیب، هرگونه دوپارگی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بشدت تکذیب کرده و آن را شایعه‌ای بی‌اساس خوانده بود: «موضوع دوپاره‌ شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطرح نیست و بحث‌هایی که در این‌باره مطرح شده است شایعه و فضاسازی رسانه‌ای است... برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند شورایعالی اداری طی مصوبه‌ای مقرر کرده است 2 سازمان مجزا به‌نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در کشور تأسیس شود که به‌معنای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و توزیع وظایف این سازمان در 2 سازمان جدید است». روز گذشته اما با صدور 2 حکم جداگانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 2 شقه شد! همان سازمانی که انحلال و 2 قسمت شدن آن در گذشته، انتقادهای دولتمردان امروز و حامیان‌شان را به همراه داشت.  17 تیرماه 1379 بود که سازمان برنامه و بودجه پس از ادغام با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان تازه‌ای به نام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل داد. اما این سازمان مجددا در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به 2 معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر یافت و بدین شکل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به 2 معاونت رئیس‌جمهور یعنی‌ «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد.  با همین مصوبه بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسما و عملا منحل شد و همین انحلال فرصت و سوژه مناسبی بود تا تبدیل به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در خردادماه 1392 شود.  اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سرگردانی و بی‌برنامگی‌های دولتمردان درباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بالا گرفت؛ به‌گونه‌ای که ابتدا زمزمه‌های احیای این سازمان مطرح شد و حتی محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت این احیا گفت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط مسؤول مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیست، زیرا این سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل نظام است، یعنی بودجه قوه‌قضائیه هم از بدنه کارشناسی آن عبور می‌کند. سازمان برنامه و بودجه باید همه ظرفیت‌ها را در همه بخش‌ها ایجاد کند تا همه مسائل کشور اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حتی علمی و فناوری و امنیتی و انتظامی و بین‌المللی را در ارتباط با یکدیگر ببیند و در تحلیل‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش ملحوظ دارد و در نظر بگیرد».  محمدباقر نوبخت نیز که دهم شهریورماه 93 میزبان خبرنگاران در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بود به آنها گفت سازمان مدیریت مهرماه احیا می‌شود ولی چند هفته بعد و در روزهای نخست مهر در حاشیه جلسه هیات دولت و در پاسخ به سوالی درباره زمان دقیق احیای این سازمان گفت: این سازمان از همان ابتدا تشکیل شده بود؛ زمانی که آقای رئیس‌جمهور به بنده مسؤولیت معاونت برنامه‌ریزی و همینطور مسؤولیت توسعه منابع انسانی و اخیراً اختیارات مربوط به امور استخدامی را داد. مشخص است این سازمان از همان ابتدا تشکیل شده است حالا اگر منظور شما از تشکیل این سازمان تعویض تابلو است، این کار انجام خواهد شد! دیروز با انتصاب‌های حسن روحانی، سازمانی که بارها و بارها دستخوش تغییرات شده و «مرگ و احیا» را تجربه کرده بود دوباره به کما رفت! جالب اینکه دولت درباره احکام روحانی تیتر احیای سازمان اداری و استخدامی را برگزیده و خود را به آن راه زده است. در این خبر آمده است: در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و بویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد؛ رئیس‌جمهوری در حکم مهمی سازمان اداری و استخدامی کشور را احیا و رئیس آن را منصوب کرد. حسن روحانی در این حکم جمشید انصاری را به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای جمشید انصاری! براساس اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورایعالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات، جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید. توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم».
رئیس‌جمهوری همچنین در حکم جداگانه‌ای دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد و در حکم انتصاب وی نوشت: جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت! براساس اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورایعالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات، جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می‌شوید.
 

 اعزام سپاهیان انگلیسی و هندی به جنوب ایران و تشکیل پلیس جنوب - 1290 ش  
 هلاکت قوم عاد به امر پروردگار
 رحلت فقیه بزرگ شیعه آیت‏الله «آقامحمدباقر وحیدبهبهانی» - 1205 ق
 انعقاد عهدنامه گلستان میان روسیه و ایران پس از شکست ایران از روس - 1228 ق
 آغاز سفر «کریستف کلمب» دریانورد مکتشف بزرگ - 1492م

رئیس کل بیمه مرکزی از رشد ٢٠ درصدی حق بیمه در سال جاری خبر داد و درباره برخی پرداخت‌های نامتعارف در این حوزه گفت: نظر شخصی من این است که هیات عامل نباید وام بگیرد و خودم به عنوان فردی که ١٠ سال است در سیستم بانکی هستم یک ریال وام نگرفتم. طی هفته‌های اخیر در بیمه مرکزی یک میلیارد و ٦٤٠ میلیون تومان از مبالغی که بابت وام ضروری و خرید خودرو به اعضای هیات عامل داده شده بود، پس گرفته شده است. عبدالناصر همتی در نشست خبری با اشاره به وظایف بیمه مرکزی براساس  اساسنامه گفت: ارشاد، هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و همچنین حمایت از آنها جهت حفظ سلامت بازار بیمه از وظایف بیمه مرکزی است. همتی از رشد ٢٠ درصدی حق بیمه در 3 ماه ابتدایی سال جاری خبر داد و اظهار کرد: امیدوارم نفوذ بیمه در کشور از عدد ٢ رد شود. همتی با بیان اینکه نفوذ بیمه باید افزایش یابد، تصریح کرد: رشد پرداخت خسارت در 3 ماهه اول سال جاری ٣٢ درصد بوده و در مجموع 9/6 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه بیمه ایران به عنوان بیمه دولتی
٣٢ درصد و بیمه‌های غیردولتی ٦٨ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، اضافه کرد: ١٢ درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه زندگی است که از این میزان ٧٠ درصد اندوخته‌ای است به عبارت دیگر ٨ درصد کل پرتفوی صنعت بیمه، بیمه زندگی پس‌اندازی است. به گفته همتی، راه اصلاح نفوذ بیمه و افزایش آن به 5/6 در کشور این است که سهم بیمه زندگی افزایش یابد در غیر این صورت نفوذ بیمه افزایش نخواهد یافت. وی درپاسخ به سوالی درباره رویکردش نسبت به حقوق‌های نامتعارف که ابتدا از بیمه مرکزی شروع شد، گفت: مقام معظم رهبری در این باره نظرشان را اعلام فرمودند و  فراتر از آن را حق خودم نمی‌دانم  که بگویم. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: بخشی غیرقابل قبول بوده بویژه درباره وام‌ها نظر شخصی من این است که هیات عامل نباید وام بگیرد. طبق آیین‌نامه بیمه مرکزی اعضای هیات عامل ٤٠ برابر و رئیس کل تا ٤٥ برابر حقوق می‌توانند وام ضروری بگیرند و سقفی هم برای این پرداخت‌ها تعیین نشده، این در حالی است که در همان آیین‌نامه برای کارکنان سقف تعیین شده است. وی همچنین به ماده‌ای از قانون برنامه پنجم در این زمینه اشاره و تاکید کرد: این بند مربوط به پرداخت فوق‌العاده‌های خاص بود که برداشت نادرستی از آن صورت گرفته بود.

 بهمن‌ماه سال گذشته توزیع گسترده میوه‌های ممنوعه خارجی باعث سر و صدای زیادی در رسانه‌های خبری کشور شد و مسؤولان را وادار به برخورد با عرضه و توزیع این میوه‌ها کرد. واردکنندگان هم که شرایط را پرتنش و حساس دیدند به تجربه‌های گذشته خود روی آورده و دست به اقدامات زیرکانه‌ای در این زمینه زدند. اکنون نیز واردات و توزیع میوه‌های خارجی در بازار به راحتی انجام می‌شود و تولیدکنندگان را بشدت نگران کرده اما دولت هنوز دست به اقدامی جدی در این زمینه نزده‌ و اوضاع هر روز بدتر از قبل می‌شود. سیدحسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی در این باره به مهر گفته است: واردکنندگان در پی برخوردهایی که انجام می‌گیرد، میوه‌ها را جا به جا کرده، از استان تهران به استان‌های دیگر می‌برند و در انبارها دپو می‌کنند. وی با بیان اینکه طبیعتا واردکنندگان میوه‌های ممنوعه را پس نمی‌دهند، در پاسخ به این پرسش که آیا میوه‌های حمل شده به استان‌ها دوباره به تهران بازخواهد گشت یا همان جا توزیع می‌شود؟ می‌افزاید: وقتی این محصولات به سردخانه منتقل می‌شود، ماندگاری آنها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین واردکنندگان صبر می‌کنند تا وضعیت آرام شود و دوباره میوه‌های ممنوعه را نه به صورت آشکار بلکه پنهانی در بازار عرضه کنند. محمدرضا شعبانی، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران می‌گوید: ما برای مقابله با مساله واردات غیرمجاز میوه به کشور مصمم نیستیم و اراده کافی نداریم. شعبانی با اشاره به اینکه ما هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم کدام دستگاه مسؤولیت برخورد با این امر را دارد، گفت: دستگاه‌های متعددی در کشور وجود دارد که ما به هر کدام مراجعه می‌کنیم، اظهار می‌کنند متولی این امر نیستند. نکته مهم دیگر در این زمینه آن است که به اعتقاد بیشتر کارشناسان و متولیان امر، واردات غیرمجاز میوه را نمی‌توان قاچاق نامید و محموله‌های بزرگ با کانتینرهای یخچال‌دار جز از مبادی رسمی کشور نمی‌تواند از راه دیگری آمده باشد. مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در این‌باره اظهار می‌دارد: در باور کسی نمی‌گنجد که محموله‌هایی به این بزرگی را بتوان از جایی جز دروازه‌های اصلی کشور، وارد کرد. این مقام مسؤول همچنین از اقدامات دستگاه‌های مربوط در این زمینه انتقاد کرده و می‌افزاید: دستگاه‌های مربوط مدام توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و همین مساله باعث می‌شود ما امیدی به متوقف شدن این پدیده شوم نداشته باشیم. واردات غیرمجاز میوه اثرات سوء زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین این موارد را می‌توان ورود آفات قرنطینه‌ای به کشور عنوان کرد.

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی در واکنش به بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پذیرش کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت مورد تایید سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفت: نه‌تنها کارگران ساختمانی بیمه نمی‌شوند بلکه برخورد بدی با آنان می‌شود. احمدرضا اللهیاری، رئیس انجمن کارگران کاشی‌کار استان تهران در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا محدودیت بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران ساختمانی برداشته شده است یا خیر؟ اظهار داشت: هنوز کارگران ساختمانی بیمه نمی‌شوند و با مراجعه به شعب تامین اجتماعی با بدترین برخوردها مواجه می‌شوند. وی افزود: شعب تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را به علت نبود سهمیه بیمه نمی‌کنند و افرادی هم که اکنون بیمه هستند، با بدترین بازرسی‌ها از لیست بیمه خط می‌خورند. بازرس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به دنبال صدور بخشنامه‌های خود اهدافی را دنبال می‌کند که برای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور نامعلوم است،‌ افزود: اگر این سازمان داعیه دفاع از کارگران ساختمانی را دارد، پس چرا سهمیه کارگران را با تأخیر اعلام می‌کند. اللهیاری گفت:‌ اگر سازمان تأمین اجتماعی دلسوز کارگران بود، قطعاً بازرسی‌ را برخلاف قانون به کارگزاران خود واگذار نمی‌کرد. این فعال صنفی کارگری واگذاری بازرسی‌ کارگران ساختمانی به کارگزاران را برخلاف ماده 18 قانون کسب و کار اعلام کرد و ادامه داد: اگر سازمان تامین اجتماعی نسبت به بازرسی‌ انجمن‌ها اعتراض دارد،‌ چرا شفاف‌سازی نمی‌کند؟ بنده و همه کارگران ساختمانی از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخواست رسیدگی فوری به مشکلات عدیده بیمه کارگران و همچنین سهمیه این قشر زحمتکش را داریم. گفتنی است‌، پذیرش کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی صادره توسط مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای سایر شهرها و استان‌ها در حالی از سوی معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است که فعالان صنفی نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و آن را یک نمایش تبلیغاتی می‌دانند. در این اطلاعیه تأکید شده بود متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند و مشاغل آنان منطبق با جدول شاغلان در بخش ساختمان است، در صورت تایید اصالت کارت مهارت مذکور از سوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و احراز اشتغال به کار در صنعت ساختمان، می‌توانند برای تعیین وضعیت بیمه‌ای خود (بدون محدودیت شهر/ استان صادرکننده کارت مهارت فنی) به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند تا با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش آنها اقدام شود.