درگذشت عالم نیکوکار آیت‌الله «سیدرضا فیروزآبادی(ره)» در ری  - 1344 ش
 تشکیل جهاد دانشگاهی به فرمان «امام خمینی(ره)»- 1359 ش
 تولد «ابن منیر» فقیه و مفسر مسلمان مصری- 620 ق
 رحلت استاد کبیر «آیت‏‌الله سیدمحمد فشارکی» فقیه محقق و عالم امامی - 1316 ق
 تولد «کارل ویلهلم شل» شیمیدان معروف سوئدی و کاشف کلر، منگنز و گلیسیرین  -1742م
 درگذشت «دانیل فارنهایت» ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی و مخترع دماسنج - 1736م
 تولد «الکساندر فلمینگ» طبیب برجسته اسکاتلندی و کاشف پنی‏سیلین- 1881م
 مرگ «فردیناند شیلر» فیلسوف برجسته انگلیسی- 1937م
 بمباران هسته‏ای شهر هیروشیمای ژاپن توسط آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی- 1945م
 امضای «قانون داماتو» جهت تشدید تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران توسط «کلینتون»-1996م
 

تعداد پروژه‌های زیربنایی و عمرانی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم در طول 9 سال فعالیت این بنیاد، از 23 پروژه به 9 هزار و 58 پروژه رسیده است که از این تعداد، 3 هزار و 593 پروژه به بهره‌برداری رسیده یا آماده‌ افتتاح شده و 5 هزار و 465 پروژه در دست اجرا و تکمیل است. به گزارش تسنیم، معاون امور زیربنایی بنیاد برکت با بیان این خبر گفت: مجموع اعتبار صرف شده بنیاد برکت در حوزه امور زیربنایی و عمرانی بالغ بر 7 هزار و 50 میلیارد ریال است که از این مبلغ 4 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 93 و 2 هزار و 300 میلیارد ریال در سال 94 به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه از اعتبار 7 هزار و 50 میلیارد ریالی حوزه‌ زیربنایی، 3 هزار و 500 میلیارد ریال صرف ساخت مدارس شده است، اضافه کرد: همچنین یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های بیمارستانی مناطق محروم، 700 میلیارد ریال برای ساخت مساجد و مراکز فرهنگی- دینی و 1850 میلیارد ریال برای هزینه‌های عمرانی مانند آبرسانی، برق‌رسانی، ساخت پل، جاده و مسکن محرومان صرف شده است. وی با اعلام اینکه طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت، منشأ تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی در مناطق محروم کشور شده است، تأکید کرد که این طرح‌ها می‌تواند به عنوان الگویی علمی، عملی و هدفمند برای محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی در کشور مطرح باشد. معاون امور زیربنایی بنیاد برکت فعالیت‌های بنیاد برکت در منطقه‌ اندیکا و لالی و بخشی از شهرستان مسجد سلیمان را از نمونه‌های بسیار موفق در زمینه‌ محرومیت‌زدایی عنوان کرد و گفت: بنیاد برکت در این مناطق 818 طرح و پروژه را با مشارکت استانداری خوزستان به عنوان الگوی موفق توسعه‌ روستایی اجرایی کرد.

گروه اقتصادی: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاست‌های دولت ضد تولید است، هشدار داد تک‌نرخی شدن، ارز را گران می‌کند و این مساله به ضرر تولید تمام می‌شود. بانک مرکزی قراراست تا پایان سال‌جاری ارز را تک‌نرخی کند تا دیگر شبهه‌ای برای رانت‌خواری از طربق ارز چندنرخی در مبادلات تجاری و اقتصادی رخ ندهد، در چنین شرایطی اگر چه خیلی از اقتصاددانان تک‌نرخی شدن ارز را رویکردی درست در راستای شفاف‌سازی معاملات عنوان می‌کنند اما برخی دیگر از اقتصاددانان نیز معتقدند بسترسازی برای تک‌نرخی شدن ارز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اصولی و بدون سیاسی‌کاری است با این وجود تک‌نرخی شدن ارز نباید طوری باشد که به زیان تولید یا گرانی این کالا در بازار منجر یا اینکه بهانه‌ای برای درآمدزایی دولت شود. حسن سبحانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که دولت اعلام کرده است قصد دارد ارز را تک‌نرخی کند، به نظر شما این سیاست چه پیامدهایی دارد، گفت: هر نهادی یا حتی هر فردی که می‌خواهد کاری را انجام دهد؛ مثل دولت، باید از آن کار هدفی داشته باشد. ما نمی‌دانیم که دولت‌ها یا بانک مرکزی چه هدفی را برای تک‌نرخی کردن ارز دنبال می‌کنند. اما می‌توانیم حدس بزنیم!  وی اضافه کرد: اگر این نکته را که دولت درآمد کمی دارد و می‌خواهد با تک‌نرخی کردن ارز، دلارهایی را که می‌فروشد به ریال بیشتری تبدیل کند تا درآمدش بیشتر شود و بخشی از کسری بودجه‌اش را تأمین کند، به‌عنوان یک هدف در نظر بگیریم، می‌توانیم درباره خوبی یا بدی این هدف صحبت کنیم. آنچه بدیهی است این است که با تک‌نرخی شدن ارز، قیمت ارز مبادلاتی افزایش پیدا می‌کند و به سمت قیمت ارز بازاری حرکت می‌کند. این باعث می‌شود واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گران‌تر شود. پس اگر هدف دولت حمایت از تولید ملی است باید از گران شدن ارز که باعث گران شدن واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌شود جلوگیری کند، بنابراین بالا بردن نرخ ارز با هدف حمایت از تولید مغایرت دارد. وی با بیان اینکه ما می‌شنویم که دولت‌ها به لفظ نمی‌گویند می‌خواهیم درآمد خود را زیاد کنیم بلکه می‌گویند که می‌خواهیم تولید را زیاد کنیم، افزود: به نظر من اگر سیاستی باعث گران شدن واردات این کالاها شود، آن یک سیاست ضدتولیدی است لذا من فایده‌ای را برای تک‌نرخی کردن ارز مترتب نمی‌بینم. به هر حال دولت یا هر نهاد دیگری باید تولید را راه بیندازد تا صادرات حاصل از آن ارز بیشتری را وارد کشور کند و عرضه ارز بیشتر شود تا قیمت آن در بازار آزاد پایین بیاید.
کاهش نرخ سود بانکی یک نگاه غلط است
سبحانی در ادامه درباره تغییر نرخ سود بانکی و آثار آن گفت: من به کل ساختار نظام بانکی کشور و شیوه عمل آن ایراد دارم. اینکه دولت می‌گوید که می‌خواهد نرخ سود را پایین بیاورد، یک نگاه غلط است زیرا اولا این پول سود نیست و بهره است. نکته دوم این است که در نظام بانکی بدون ربا هیچ کس نباید سود را تعیین کند و نباید در پایین آوردن آن یا در بالا بردن آن نقشی داشته باشد. زیرا سود حاصل فعالیت واقعی تولید است و اگر در بخشی سود بالا باشد دلیلی وجود ندارد که آن را کم کنیم یا اگر در بخش دیگری پایین بود دلیلی ندارد که آن را بالا بیاوریم. وی افزود: برای مثال زمانی که در صنعت ساختمان 22 درصد سود وجود داشته باشد یعنی من به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در صنعت ساختمان سرمایه‌گذاری کنم و 22 درصد سود ببرم، چرا دولت باید سود مرا پایین بیاورد؟ یا اگر من پولم را در صنعت ریخته‌گری سرمایه‌گذاری کنم و 13 درصد سود ببرم، چرا دولت باید سود مرا افزایش دهد؟ پس نرخ سود را باید بازار حقیقی تولید مشخص کند. من معتقدم در بانکداری بدون ربا هیچ دخالتی در تعیین نرخ سود مجاز نیست. دولت نیز در نهایت می‌تواند در گزارشات خود این نرخ را صرفا اعلام کند. این همه دستکاری در نرخ سود از جانب دولت‌هایی که ادعای عدم دخالت آنها گوش فلک را کر می‌کند اصلا قابل فهم نیست. چون در 25 سال گذشته دولت‌های ما معتقد بودند که نباید در اقتصاد دخالت کرد، پس برای چه آنقدر در تعیین نرخ دخالت می‌کنند؟  این اقتصاددان در پاسخ به اینکه دولت و تولیدکنندگان برای خروج از رکود هر کدام چه نقشی را برعهده دارند؟ گفت: تولیدکنندگان به هر صورت به سیاست‌های دولتی وابسته هستند و دولتی که برای بانک‌ها تعیین تکلیف می‌کند بر تولیدکنندگان نیز تأثیرگذار است. به نظر من دولت بدون فوت وقت باید به سمت بانکداری بدون ربا جهت‌گیری کند و قانونی که از سال 1363 اجرا نشده را اجرا کند. به نظر من دولت با این کار جرقه‌های عبور از رکود را زده است. اجرای این قانون باعث می‌شود حدود 30 درصد از هزینه‌های تولید که همان بهره بانکی است کاهش پیدا کند. همه تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه‌های آنها تا یک‌سوم کاهش پیدا کند، می‌توانند فعالیت‌های خود را بیشتر کنند یا بعضی‌ها یک فعالیت‌هایی را شروع کنند. سبحانی درباره طرح بسته خروج از رکود دولت نیز گفت: براساس اطلاعات آماری ما در رکود هستیم، این یعنی بسته‌های خروج از رکود دولت قابلیت ضد رکود نداشت. دلیل آن نیز خیلی واضح بود، زیرا آن بسته اول در عمل مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بانکی و غیربانکی بود که در قوانین دیگر ما مثل برنامه‌های چند ساله و برخی قوانین مالی دولتی وجود داشت. به‌طوری که وقتی من این بسته را نگاه کردم بسیار آشنا بود و می‌دانستم که بسیاری از موارد آن در گذشته تصویب شده بود و حالا آنها را تجمیع کرده بودند. به نظر من بسته خروج از رکود متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران نبود و حالا پس از گذشت 2 سال گشایشی ایجاد نشده است. وی افزود: باید بگویم اگر مواردی که در آن بسته وجود داشت اجرا می‌شد حتی دیگر نیازی نبود بانک مرکزی فاز اول اصلاح نظام بانکی را مطرح کند.

 مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت، گزارش هشدارآمیزی از تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منتشر و ضمن اعلام اینکه در سال‌های اخیر اشتغالزایی در مردان از نوع شغل جدید نبوده، نرخ بیکاری بلندمدت فارغ‌التحصیلان را 2/49درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، در نتایج تحقیقات دفتر آمار و پایش اقتصادی معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با موضوع «بررسی تحولات بازار کار ایران» آمده است: بررسی آمارهای مربوط به تغییرات جمعیت فعال و نرخ مشارکت نشان می‌دهد از ابتدای سال 1393 فضای جدیدی بر عرضه نیروی کار حاکم شده که با سال‌های قبل متفاوت است. در این دوره، علاوه بر اینکه روند کاهشی نرخ مشارکت متوقف شده، الگوی فصلی آن نیز به کلی تغییر کرده است. به گونه‌ای که نرخ مشارکت طی یک روند صعودی از 37 درصد در ابتدای سال 1393 به 2/38درصد در فصل دوم سال 1394 افزایش یافته است. تفکیک جنسی نرخ مشارکت نیز بیانگر آن است که روند نزولی نرخ مشارکت زنان طی یک سال اخیر متوقف شده و تصمیم جمعیت غیرفعال زنان برای خارج ماندن از بازار کار تغییر کرده است و بخشی از این جمعیت تصمیم به جست‌وجو برای یافتن شغل گرفته‌اند. در این گزارش درباره آمار بیکاران نیز آمده است: تعداد بیکاران کشور از سال 1384 تا سال 1387 روندی نزولی دارد و حدود 300 هزار نفر از کل تعداد بیکاران کشور کاسته می‌شود اما از سال 1388 به بعد روند تعداد بیکاران تغییر می‌کند و به بیش از 2/3 میلیون نفر در سال 1389 می‌رسد. از این سال دوباره روند تعداد بیکاران نزولی شده و تا سال 1393 ادامه می‌یابد.  به نظر می‌رسد از سال 1393 روند تغییرات بازار کار متفاوت از فصول قبل است. تعداد بیکاران فصل زمستان 1393 نسبت به تعداد بیکاران فصل زمستان سال 1392 افزایش یافته است. همچنین تعداد بیکاران در فصل‌های بهار و تابستان 1394 نسبت به فصل‌های مشابه سال قبل افزایش یافته است. تعداد بیکاران در فصل دوم سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی به میزان 2/478 هزار نفر داشته است. سهم زنان از افزایش تعداد بیکاران در فصل دوم سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/209 هزار نفر و سهم مردان 9/268 هزار نفر بوده است. نکته قابل توجه این است که نرخ بیکاری مردان از سال 1390 روند کاهشی پیدا کرده است. نرخ بیکاری مردان کشور در فصل دوم سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل یک درصد افزایش پیدا کرده است.  مساله مهم دیگری که می‌تواند طی فصول آتی تغییرات قابل ملاحظه‌ای در بازار کار ایجاد کند، مساله افراد دارای تحصیلات عالی و بدون شغل است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در فصل دوم سال 1394 از 4/39 میلیون نفر جمعیت غیرفعال، 5/5 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی (فارغ‌التحصیلان و دانشجویان) هستند که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. همچنین بخش عمده‌ای از این جمعیت در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.
 

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان اینکه ۲۴۰ برند تقلبی پوشاک خارجی در ایران تا به امروز شناسایی شده است، گفت: ۲۵ برند خارجی در بخش پوشاک در ایران ثبت شده و مدارک ۳۴ برند دیگر در دست بررسی است. یدالله صادقی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: برندهایی که تا به امروز در ایران فعالیت می‌کردند ضابطه‌مند نبوده  و به واردکنندگان اجبار نمی‌شد حتما باید برند خود را از صاحب برند اصلی دریافت کنند. وی افزود: برای سامان‌دهی این امر در مرحله اول اصنافی که تحت عنوان برند در کشور فعالیت می‌کردند شناسایی شدند و به آنها اخطار دادیم در صورتی که ادعا می‌کنند نماینده برندی مانند  نایک در ایران هستند آیا از طرف آنها مجوز دارند یا خیر؟ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ادامه داد: عدم داشتن نمایندگی رسمی فعالیت در ایران موجب می‌شود علاوه بر سوءاستفاده از برند خارجی از اعتماد مردم  سوءاستفاده شود. وی‌ تصریح کرد: در کشور 300 شرکت شناسایی شد که هرکدام برای خود نمایندگی‌های فروش صادر و از اسم برندها استفاده کرده بودند اما از این تعداد تنها 60 شرکت واقعاً نماینده شرکت اصلی بودند. صادقی یادآور شد: حدود 60 شرکت که قراردادی‌های خود را از کشور مبدأ به ما ارائه داده بودند به آنها مهلت داده شده است قراردادی جدید براساس معیاری‌های ما ارائه دهند به همین منظور به آنها کدرهگیری داده شد. وی خاطرنشان کرد: تا به امروز در بخش پوشاک 25 شرکت توانسته‌اند گواهی‌های ما  در بخش پوشاک را دریافت کنند و 34 شرکت نیز کماکان برندشان در دست بررسی است که در صورت ارائه مدارک لازم آنها را ثبت می‌کنیم. صادقی گفت: برای اینکه ما در کشور خودمان را به روی برندهای خارجی باز نکنیم، شرایطی را برای ورود برندهای خارجی گذاشته‌ایم که لازمه استمرار نمایندگی آنهاست. وی درباره شرایطی که برای حضور نمایندگی‌های رسمی پوشاک خارجی در نظر گرفته شده است، افزود: این برندها باید در قالب شخصیت حقوقی باشند و در مکان‌های عرضه باید صندوق فروش داشته باشند تا به سیستم امور مالیاتی ما وصل شوند و 50 درصد کالایی که در سال اول به  کشور  وارد می‌کنند باید  در داخل ایران تولید شود یا از ظرفیت کار  داخل ایران تولید شود یا از ظرفیت کارخانه‌های خالی ایرانی استفاده کنند.