اسدالله خسروی: رشد اقتصادی کشور ناگهان 4/4 درصد اعلام شد تا همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مردم غافلگیر شوند. حسن روحانی که در سی‌امین سفر استانی خود به استان کهگیلویه و بویر احمد سفر کرده است، در جمع مردم یاسوج اظهار کرد: خوشحالم به شما مردم غیور یاسوج اعلام کنم که دیشب مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در 3 ماه اول سال 4/4 درصد بوده است. براساس این گزارش، اعلام رشد اقتصادی 4/4 درصدی برای بهار 95 در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی در بهار 94 تنها 5/0 درصد و در پایان سال گذشته 9/0 درصد بوده و رشد 4/4 درصدی در 3‌ماه نخست امسال می‌تواند نشانه‌ای از یک جهش بزرگ اقتصادی در سال 95 باشد یا اینکه شاخص‌های آماری برای تعیین نرخ نهایی رشد اقتصادی فرق کرده است! روحانی دیروز گفت: خوشحالم در جمع شما مردم یاسوج اعلام کنم که براساس آمار سازمان آمار کشور که دیشب (شنبه) اعلام شد، رشد اقتصادی کشور در 3 ماهه اول امسال 4/4 بوده است. روحانی به آمار شبانه‌ای اشاره می‌کند که مرکز آمار آن را چند ساعت بعد از اظهارات روحانی روی خروجی قرار داد! به عبارت بهتر مرکز آمار به جای انتشار رسمی، به روحانی آمار داده تا آن را اعلام کند! به گفته کارشناسان، حتی اگر آمار رشد اقتصادی 4/4 درصدی در بهار 95 هم صحیح باشد، چون روحانی آن را زودتر از مرکز آمار اعلام کرده می‌تواند مورد نقد شدید قرار گیرد، چرا که شائبه آمار دستوری به وجود می‌آید و نباید کسی در مقام ریاست‌جمهوری از مرکز آمار جلوتر باشد!
روحانی چه گفت؟
حسن روحانی دیروز در یاسوج گفت: روزی که دولت یازدهم تشکیل شد، رشد اقتصادی کشور منفی 8/6 بود اما امروز به بیش از 4/4 رسیده که این نشان‌دهنده غیرت و استقامت مردم است.
وی گفت: امروز اگر توانستیم روزهای سختی که دشمنان برای ما فراهم کردند و قیمت نفت را به یک‌سوم و یک‌چهارم رساندند، پشت سر گذاشته و به رشد حدود 5 درصدی برسیم، به معنای اعتماد مردم به دولت‌شان و ایجاد همدلی و همزبانی میان ملت و دولت است. روحانی ادامه داد: مردم غیور ما شعار امسال رهبری را اجرا کردند و با همدلی و همزبانی میان دولت و ملت، در یک نقطه شکوهمندی قرار گرفتیم که ملت ما نه با شعار بلکه با عمل، مقاومت، حمایت و اطاعت از رهبری نشان دادند دنیا نمی‌تواند چیزی به مردم ایران تحمیل کند.
آخرین آماری که از رشد اقتصادی اعلام شد یکی، دو ماه پیش بود که مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی پایان سال 1394 را اعلام کرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کل سال ۹۴ را با احتساب نفت یک‌درصد و بدون آن را 9/0درصد محاسبه و اعلام کرد نرخ رشد بخش صنعت منفی ۲/۲درصد شد. مرکز آمار ایران گزارش داد، براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به‌قیمت بازار) در کل سال 1394، 9/0 درصد بوده است. نتایج یادشده حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 4/5، گروه صنعت منفی 2/2 و فعالیت‌های گروه خدمات 2/0درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کل سال 94 را با احتساب نفت یک درصد محاسبه کرد.
آمارها علمی باشد
عضو اتاق بازرگانی ایران به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که رشد اقتصادی برگرفته از رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال است بنابراین با توجه به درگیر بودن اقتصاد کشور با رکود عمیق، بیکاری و رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری، بالا رفتن رشد اقتصادی کشور دارای ابهام است. مسعود دانشمند با بیان اینکه در اقتصادهای شکوفای دنیا نیز انتظار رشد اقتصادی حدود 4 درصد در 4 ماه بعید به نظر  می‌رسد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در اعلام رشد اقتصادی و هر شاخص اقتصادی دیگر باید مبانی محاسباتی آن را نیز به مردم اعلام کند تا مردم نیز به آمارهای اعلام شده اعتماد کنند. وی افزود: زمانی که رکود در کشور حاکم است نباید انتظار رشد اقتصادی داشت.
آمارهای غیرشفاف بی‌اعتمادی را در پی دارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اعلام آمار رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به رقم 4/4 درصد از سوی رئیس‌جمهور به «وطن‌ امروز» گفت: چنین اظهاراتی آن هم از سوی مقام ریاست‌جمهوری با توجه به روند کند اقتصاد کشور جای تامل دارد و مشاوران رئیس‌جمهور باید آدرس درست اقتصادی و آمار واقعی و صحیح را به شخص رئیس‌جمهور ارائه دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: معمولا آمارهای اقتصادی باید از سوی مراجع مشخص و رسمی چون مرکز آمار ایران یا مرکز آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شود و انتشار یابد تا برای مردم شبهه‌ای ایجاد نشود. وی با بیان اینکه نرخ شاخص‌های اقتصادی چون تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و... باید مستند و واقعی اعلام شود و انتشار یابد، اظهار داشت: اگر آمار شاخص‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی و قانونی منتشر نشده باشد و یا قبل از انتشار رسمی به صورت شفاهی اعلام شود احتمال اینکه با تعابیر غلط یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسؤولان همراه شود وجود دارد.
 

 نخستین فرار «محمدرضا پهلوی» چند روز پیش از کودتای آمریکایی 28 مرداد- 1332 ش
 انتخاب دوباره حضرت آیت‌الله «سیدعلی خامنه‌ای» به ریاست‌جمهوری ایران- 1364 ش
 تولد فیلسوف کبیر و فقیه بزرگ آیت‌الله «محمدتقی آملی»- 1304 ق
 درگذشت شاعر گرانقدر ایرانی
«ادیب نیشابوری»- 1344 ق
 وفات «قطب‌الدین رازی»، فیلسوف و عالم بزرگ مسلمان- 776ق
 تولد «ناپلئون بناپارت» پادشاه کشورگشای فرانسه- 1769م
 افتتاح رسمی کانال پاناما و اتصال اقیانوس آرام و اطلس- 1914م
 حمله هواپیماهای آلمان نازی به انگلستان در جریان جنگ دوم جهانی- 1940م

کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن تک‌نرخی شدن نرخ ارز گفت: اگر مکانیزم عرضه ارز شفاف باشد، تک‌نرخی شدن ارز از رانت و فساد جلوگیری می‌کند اما تک‌نرخی شدن ارز به صورت دستوری، آسیب‌زاست. سیدحسن حسینی‌شاهرودی، نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: اگر تک‌نرخی شدن ارز محقق شود اتفاق مبارکی است اما به شرطی که اهداف تک‌نرخی شدن ارز مشخص و مکانیزم آن شفاف  باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تک‌نرخی شدن ارز از رانت و مفاسدی که ممکن است در این حوزه ایجاد شود جلوگیری می‌کند و همچنین به سیستم خرید و فروش ارز سرعت می‌دهد و این روند باید سال‌های قبل اتفاق می‌افتاد. وی افزود: اگر قرار باشد تک‌نرخی شدن ارز مدیریتش در دست دولت باشد و در حقیقت به صورت دستوری این اتفاق بیفتد، نمی‌توان گفت تک‌نرخی شدن ارز محقق شده است بلکه نرخ دولتی را به نرخ ارز آزاد رسانده‌اند و نیت آن نیز گران‌تر فروختن ارزهای در دست دولت و تامین نقدینگی  است که این امر آسیب‌زاست. حسینی ادامه داد: اگر مکانیزم آزاد‌سازی روشن و شفاف باشد و عرضه در بازار هیچ تفاوتی بین بازیگران ایجاد نکند، در واقع نرخ روز ارز نرخی نباشد که در بانک‌ها یا بانک مرکزی تعیین می‌شود، تک‌نرخی شدن می‌تواند مفید باشد. باید توجه داشت این نرخ باید متناسب با شاخص‌ها و المان‌هایی مثل نرخ تورم، واردات و صادرات و متناسب با درآمدهای بخش خصوصی و دولتی باشد و این موارد در آزادسازی نرخ ارز باید در نظر گرفته شود.
 

لایحه برنامه ششم توسعه برای بزرگ‌ترین بحران پیش روی کشور در سال‌های آینده که بیکاری حداقل ۵ میلیون نفری و ورود ۵ میلیون بیکار جدید در سال‌های آتی به بازار کار است، هیچ برنامه جامع و عملی نداشته و تمام طرح این لایحه برای بیکاران در ۵ خط خلاصه شده است. به گزارش تسنیم، «بحران بیکاری» به اذعان اکثریت قاطع مسؤولان و کارشناسان طی سال‌های آتی بزرگ‌ترین بحران احتمالی پیش روی کشور خواهد بود اگر تدابیر جدی برای آن نشود. در حالی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران شمار بیکاران را حدود 3 میلیون نفر اعلام می‌کند که خبرهای غیررسمی و اظهارات رسمی برخی دولتمردان از وجود 5 تا 6 میلیون بیکار در حال حاضر خبر می‌دهد. این در حالی است که طبق گزارش‌های رسمی برخی موسسات پژوهشی مرتبط با دولت، حداقل 5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه بزودی وارد بازار کار می‌شوند. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اخیراً گزارش هشدارآمیزی از تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منتشر و ضمن اعلام اینکه در سال‌های اخیر اشتغالزایی در مردان از نوع شغل جدید نبوده، نرخ بیکاری بلندمدت فارغ‌التحصیلان را 2/49 درصد اعلام کرد. در گزارش این موسسه تصریح شد: با توجه به افزایش نرخ مشارکت و به‌خصوص نرخ مشارکت زنان طی چند فصل اخیر و همچنین توقف روند صعودی جمعیت غیرفعال به نظر می‌رسد تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار تغییر کرده است و به سمت جمعیت فعال روی آورده‌اند. محتمل است با توجه به بهبود روابط ایران در عرصه‌های بین‌المللی و تغییر جهت انتظارات عامه مردم و کاهش اثر مأیوس‌کنندگی طی فصول آتی شاهد افزایش عرضه نیروی کار باشیم که اگر اقتصاد قادر نباشد متناسب با این تحولات اشتغال جدید ایجاد نماید، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. مساله مهم دیگری که می‌تواند طی فصول آتی تغییرات قابل ملاحظه‌ای در بازار کار ایجاد کند، مساله افراد دارای تحصیلات عالی و بدون شغل است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در فصل دوم سال 1394 از 4/39 میلیون نفر جمعیت غیرفعال، 5/5 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی (فارغ‌التحصیلان و دانشجویان) هستند که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. همچنین بخش عمده‌ای از این جمعیت در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند. در صورت کاهش اثر مأیوس‌کنندگی این بخش از جمعیت و ورود آن به جمعیت فعال، بهبود قابل توجه در بخش تولید بویژه ایجاد شغل‌های نیازمند تحصیلات، برای مقابله با افزایش نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.
 

عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور سبقت عرضه از تقاضا و رویه انتظار متقاضیان را ۲ دلیل ادامه رکود مسکن دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد کلان از رکود خارج نشود نمی‌توان انتظار داشت مسکن به تنهایی از رکود خارج شود. کامیار بیات‌ماکو در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه در دوره پیش‌رونق هستیم را پذیرفت و دلیل طولانی شدن رکود مسکن چیست، گفت: عرضه مسکن بیش از تقاضا است و این موضوع موجب رکود بیش از حد مسکن شده، چرا که اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً رکود ایجاد نمی‌شود. وی افزود: از سوی دیگر، بالا بودن نسبی قیمت مسکن می‌تواند دلیل دیگر رکود باشد،
چرا که طبع هیستریونیک (ما خرید نمی‌کنیم تا ببینیم بقیه می‌خرند یا نه) در جامعه باعث شده تا رکود مسکن ادامه یابد. وی اضافه کرد: نتیجه این وضعیت- یعنی با هم خرید می‌کنیم و با هم خرید نمی‌کنیم- این شده است که الان تعدادی از مردم هم پول دارند و هم نیاز، اما نمی‌خرند چرا که منتظر هستند ببینند اگر سایرین اقدام به خرید کردند آنها نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند. بیات‌ماکو با اشاره به اینکه برای طبع هیستریونیک نمی‌توان کاری کرد، اظهار داشت: وقتی احساس شود چهره واقعی رونق مسکن خود را نشان خواهد داد ناگهان مردم برای خرید اقدام می‌کنند و موجب جهش قیمت مسکن می‌شوند. عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه درحال حاضر در دوره پیش‌رونق هستیم، گفت: این رکود مسکن آنچنان ادامه پیدا کرده است که توانسته بر هر 2 مورد (هیستریونیک و عرضه بیش از تقاضا) که اشاره کردم غلبه کند و چون نبود تقاضا و اثر تورمی که ارزش مسکن را بلعیده است، قیمت مسکن را تا حدودی قابل تحمل کرده و چون الان در دوره پیش‌رونق هستیم، احتمالاً از سال آینده شاهد رونق مسکن خواهیم بود. بیات‌ماکو در پاسخ به این سوال که نقش دولت در طولانی‌شدن رکود مسکن را تا چه حد ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته پرداخت وام 10 میلیون تومانی در دوره‌ای باعث شد تا قیمت مسکن جهشی افزایش یابد و همانند مکانیزم ماشه عمل کند، اما اگر نقش دولت را بخواهیم در بخش مسکن ارزیابی کنیم، می‌بینیم که نقش دولت در بازار مسکن حداکثر 10 درصد است. وی افزود: سیاست دولت اهرم اجرایی می‌خواهد و وقتی نقش دولت در بازار حداکثر 10 درصد است، نمی‌تواند اثرگذار باشد و قطعاً این اثرگذاری هر چند بموقع باشد، خیلی پایین خواهد بود. بیات‌ماکو گفت: دولت می‌تواند سیاست‌گذاری کند، اما وقتی اهرمی برای اجرا ندارد قطعاً سیاست‌ها شکل اجرایی پیدا نمی‌کند، پس برای ایران که کشوری پهناور و با تنوع ساختارها و سلایق است یک سیاست واحد جواب نمی‌دهد.