گروه اقتصادی: حسن روحانی به استناد مرکز آماری که حدود یک ماه است رئیس ندارد اعلام کرد رشد اقتصادی بهار 1395 بیش از 4/4 درصد بوده است تا فعالان اقتصادی بیش از پیش شگفت‌زده شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، چندین سال است که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و حتی روحانی یک ماه پیش اعلام کرد کشور در رکود به سر می‌برد اما به یکباره ورق برگشت و رشد اقتصادی رشد چشمگیری پیدا کرد. نرخ رشد صنعت در سال 1394 منفی 2/2 بوده اما با جادو و معجزه دولت یازدهم و مرکز آماری که رئیس ندارد ناگهان صنعت 11 درصد رشد می‌کند و به رقم خیره‌کننده 8/8 درصد می‌رسد. این رقم حتی اگر با احتساب صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی هم باشد شگفت‌انگیز است و در تحلیل‌ها نباید به آن تکیه کرد چراکه بسیاری از صنایع کشور در رکود به سر می‌برد. طبق آمار جدید، نرخ رشد اقتصادی منهای نفت 2/9 درصد است و این یعنی حتی با آمار دولتی‌ها 1/5 درصد از رشد اقتصادی کشور وابسته به نفت و صادرات نفتی بوده است. طبق آماری که مرکز آمار ارائه کرده بخش خدمات هم 2/2 درصد نسبت به سال 1394 با رشد اقتصادی مواجه بوده است. کارشناسان اعتقاد دارند جیب مردم به جای آمارها باید سخن بگوید و وضعیت فعلی اصلا با آماری که روحانی و مرکز آماری که اعلام کرده همخوانی ندارد. ضمن اینکه معمولا نرخ رشد اقتصادی سالانه حساب می‌شود و اعلام نرخ رشد اقتصادی فصلی اصلا مرسوم نیست. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی 4/4 درصدی گفت: اینکه نرخ رشد اقتصادی به صورت 3 ماه یک بار اعلام شود خیلی معیار قابل قبولی نیست.باید توجه داشت به واسطه رفع تحریم‌ها میزان فروش نفت افزایش یافته و این فروش نسبت به سال گذشته با قیمت بالاتری انجام می‌شود که این موضوعات در رشد نرخ اقتصادی تأثیر مثبت دارد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش ناشی از فروش نفت برای یک بار اتفاق می‌افتد و به عبارتی این میزان تاثیر ناشی از مقایسه نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته است بنابراین می‌توان عنوان کرد نرخ رشد افزایشی، موقتی است که مختص به یک بازه زمانی خاص است و بر این اساس در 3 ماه آینده این میزان رشد ممکن نخواهد بود. پورابراهیمی‌داورانی افزود: نرخ رشد اقتصادی حاصل به روش یادشده، یک اثر کوتاه‌مدت بر اقتصاد خواهد داشت البته باید دقت کرد که منابع حاصل از چه طریقی می‌خواهد مورد استفاده قرار گیرد. اگر این منابع بابت تعهدات دولت صرف هزینه‌های جاری کشور شود تأثیر خاصی نخواهد داشت و در صورتی که در امور زیربنایی سرمایه‌گذاری شود می‌تواند تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد. وی گفت: نرخ رشد اقتصادی 4/4 درصدی که رئیس‌جمهور اظهار کرده‌اند ناشی از افزایش فروش نفت است. پورابراهیمی‌داورانی افزود: نرخ رشد اقتصادی 4/4 درصدی از نظر کمی قابل تأمل است و باید محاسبه شود و این نرخ از لحاظ کیفی رشد موقتی بوده که در بازه زمانی خاصی صورت گرفته؛ این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی باید در شاخص‌های واقعی اقتصاد کشور مانند بهبود فضای کسب‌وکار و رونق بنگاه‌های تولیدی تأثیر مثبت داشته باشد. وی با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد قابل احصا نباشد، مبنای بهبود روند اقتصاد کشور نخواهد بود، ادامه داد: در حالی دولت از رشد اقتصادی 4/4 درصد حرف می‌زند که وزیر صنعت و معدن اعلام می‌کند 50 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند یا با کمتر از 30 درصد توان خود کار می‌کنند بنابراین عدد اعلامی درباره نرخ رشد اقتصادی قابل تأمل است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مردم زمانی رشد شاخص‌های اقتصادی را می‌پذیرند که تأثیرات ملموسی بر بحث معیشت و اشتغال جامعه داشته باشد.
رشد اقتصادی باید در سفره مردم احساس شود
تقی کبیری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه رشد اقتصاد ایران در 3 ماه اول سال 4/4 درصد بوده است، گفت: آمارهایی که درباره رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و خروج از رکود ارائه می‌شود، باید در سر سفره مردم احساس شود و آمارها با واقعیت‌های جامعه تطابق داشته باشد که متاسفانه بهبود چندانی در وضعیت معیشتی مردم احساس نمی‌شود. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولتمردان باید در کنار وعده‌ها و شعارها گزارش ملموسی از تغییر معیشت مردم ارائه دهند، افزود: آمارها باید بر مبنای قانون ارائه شود و ارائه هر نوع آمار غیرواقعی پیگیری می‌شود، همچنین در کنار کاهش نرخ رشد تورم، در طول زمان باید قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا کند. کبیری با اشاره به اینکه برای مثبت بودن و انتقال حرکت اقتصادی به عامه مردم باید رشد اقتصادی پایدار باشد و افتی را تجربه نکند، ادامه داد: دولت هم در کنار انتشار آمارهای کلان می‌تواند از طریق پیش‌گرفتن سیاست‌های انبساطی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. وی با بیان اینکه اقدام‌هایی همچون دادن وام مسکن یا اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند، افزود: متاسفانه سیستم بانکداری ما چندان با تولید هماهنگ نیست و سیاست‌های کلان دولت نیز منجر به سیاست‌های مناسب خرد در سطح بنگاه‌ها نمی‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر فعال شدن واحدهای تولیدی تصریح کرد: صنایع کشور پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده را دارند، بنابراین در صورت حمایت از تولید داخل می‌توان امیدوار بود با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود و با افزایش قدرت خرید مردم رشد اقتصادی پایدار در کشور رخ دهد. سیدحسن حسینی‌شاهرودی درباره نرخ رشد اقتصادی 4/4 درصدی گفت: به‌طور طبیعی نرخ رشد متاثر از عوامل اقتصادی کشور است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی کشور تقویت شده است واقعیت دارد البته باید توجه داشت در انجام این مهم، افزایش درآمدهای نفتی تاثیرگذار بوده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: عدم وضعیت مطلوب در بخش تولید و عملکرد بخش خصوصی کشور، بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی 4/4 درصدی متاثر از رونق بخش تولید نیست. حسینی‌شاهرودی با تاکید بر ضرورت تقویت بخش تولید افزود: رشد اقتصادی باید در معیشت خانوارها تاثیر مثبت داشته باشد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نقدینگی ناشی از فروش نفت به سمت بودجه جاری حرکت کند، ممکن است تورم‌زا باشد.
 

«امیدواریم مردم منطقه زاگرس نقش مهم گردشگری را در نظر بگیرند و سر ماه منتظر یارانه نباشند، زیرا این دنیا، دنیای خوردن یارانه نیست و باید از این مرحله با تولید ملی و اقتصاد مقاومتی عبور کنیم و مهم‌ترین هدف توسعه شهرستان باشد». حجت‌الاسلام علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب دینی در نشست شورای اداری شهرستان چرام گفت: امروز هیچ چیز به اندازه گردشگری شغل ایجاد نمی‌کند و استان‌های زاگرس‌نشین متاسفانه بیشترین بیکاری را دارند. وی بیان کرد:گردشگری مهم‌ترین عامل برای رونق اقتصادی است، زیرا هم امنیت و هم شغل ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری در گردشگری بیشتر از هر بخش دیگری در ایجاد شغل تاثیر دارد و دولت باید تلاش کند در کهگیلویه‌وبویراحمد گردشگری را در اولویت قرار دهد. وی تاکید کرد: بیکاری شایسته مردم ایران نیست، فقر ریشه همه خلاف‌هاست و ما بهترین استعدادها را داریم، همین گردشگری به جای نفت و معدن کافی است و اگر خوب استفاده کنیم ایران مرکز تمدن اسلامی می‌شود.

گروه اقتصادی: روز گذشته نشست خبری معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، محسن صالحی‌نیا در این نشست اعلام کرد که رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل‌دار در دست اقدام است و تاکنون یکهزار و 500 میلیارد تومان وام به یکهزار و 300 بنگاه پرداخت شده است. صالحی‌نیا اظهار داشت: با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی منابع تسهیلات از 16 هزار میلیارد تومان به 18 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند و هم‌اکنون 15 هزار واحد تولیدی برای درخواست وام به بانک معرفی شده است که از میان آنها
60 درصد صنعتی بوده و 40 درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارند. صالحی‌نیا با بیان اینکه در بهار امسال 28 هزار و 500 میلیارد تومان پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت، ‌معدن و تجارت بوده است، افزود: این میزان 5/30  درصد از کل تسهیلاتی است که باید بانک‌ها به این بخش پرداخت کنند و حداقل می‌تواند تا 36 درصد افزایش یابد. وی ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل 87 ردیف تعرفه را احصا و واردات 1700 ردیف کالای مصرفی را حداقل با ارز مبادله‌ای محدود کردیم. وی با اشاره به رشد صادرات در 4 ماه اخیر افزود: ‌در مجموع بخش صنعت، معدن و تجارت رشد 1/21 درصدی را بدون احتساب میعانات گازی تجربه کرد و در هر یک از بخش‌های پتروشیمی این رقم 4/40 درصد و متوسط صنعت و پتروشیمی 2/24 درصد گزارش شده است. همچنین سهم بخش معدن از صادرات، 64 درصد و فرش ماشینی و صنایع دستی 2/13 درصد بوده است. به‌ گفته صالحی‌نیا، در سال جاری3 میلیارد دلار برای صادرات صنایع غذایی و دارویی هدفگذاری کرده‌ایم که 25/1 میلیارد دلار از آن تحقق یافته است. وی تصریح کرد: در بهار امسال تولید لاستیک خودرو، پودر شوینده، سموم دفع نباتی، دوده صنعتی و تراکتور رشد بین 5 تا 8 درصدی داشته است. همچنین تولید الیاف پلی‌استر 22 درصد، نخ پنبه‌ای 6 درصد و کولر آبی 5 درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر فرش ماشینی و کف‌پوش‌ها با رشد یک درصد، صنایع غذایی 2 درصد، فولاد 3 درصد، شمش آلومینیوم 7 درصد و سنگ آهن4/4 درصد همراه بوده است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره امضای قرارداد با خودروسازان خارجی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های کلی برای امضای قرارداد با خارجی‌ها را به شرکت‌های خودروساز داخلی ابلاغ کرده است و آنها هیچ محدودیتی برای امضای قرارداد ندارند. بر این اساس درباره قرارداد رنو و سایپا قرار شد سایپا یکی از واحدهای زیرمجموعه خود را به عنوان آورده خود تعیین کند و به تناسب ارزش آن رنو نیز اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین قرارداد ایران‌خودرو و پژو در حال اجراست و ایران‌خودرو یکی از سالن‌های خود را تجهیز کرده و تأمین قطعات ساخت مدل‌های 208 و کراس(2008) آغاز شده و اسفند امسال به بازار می‌آید. وی اضافه کرد: شرکت بنز نیز برای ساخت خودروهای سنگین قرارداد بسته و در حال اجراست. وی با بیان اینکه در صنعت خودرو و خرید و فروش آن رکود وجود ندارد، اضافه کرد: اکنون انباشتی خودرو در انبارهای خودروسازان وجود ندارد و خودروسازان محصولات خود را بخوبی می‌فروشند. وی همچنین تصریح کرد: پیگیر خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری شورای رقابت هستیم.

گروه اقتصادی: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در نشست مشترک مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی با معاون اول رئیس‌جمهور با ارائه گزارشی از وضع واقعی مسکن درخواست تشکیل2 نهاد بانک توسعه‌ای و نهاد تضمین خدمات مسکن را به عنوان 2 خواست مهم وزارت راه‌وشهرسازی مطرح کرد. به گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، حامد مظاهریان در این نشست اظهار داشت: طبق آمار سال 1390، یک میلیون و 600 هزار خانه خالی داریم  که یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در محدوده شهری و 400 هزار واحد مسکونی در محدوده روستایی قرار دارد. مظاهریان تصریح کرد: این میزان کمبود مسکن را برای افراد نیازمند به واحد مسکونی تامین نمی‌کند و اینها واحدهای خالی گران‌قیمتی است که برای سفته‌بازی ایجاد شده است. بدین‌معنا در عمل نتوانسته‌ایم برای مازاد جمعیتی نیازمند و متقاضی مسکن، مسکن تهیه کنیم. مظاهریان تاکید کرد: یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی، خانه‌های گران‌قیمتی است که برای سفته‌بازی ساخته شده‌ است و برای همین نیز خالی مانده‌ و در حال حاضر خریداری برای آنها وجود ندارد. اما یک میلیون مسکنی که احتیاج داریم نیاز واقعی مسکن برای خانوارهایی است که باید تشکیل خانواده بدهند. وی ادامه داد: در 4 ماه نخست سال 95 معاملات در بازار مسکن رشد 6/10 درصد داشت. همچنین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران، 6/7 درصد افزایش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: مسکن در نگاه کلان بیش از 30 درصد تشکیل سرمایه و 12 درصد اشتغال مستقیم را در کشور به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به اینکه در 3 سال اخیر، سهم مسکن از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به 10 تا 12 درصد رسیده و بانک مرکزی تنها نقش 25 درصدی مسکن را برای اقتصاد قائل است، افزود: سهم مسکن از کل گردش نقدینگی 20 تا 30 درصد و سهم دولت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیم تا 3 درصد است. مظاهریان با اشاره به اینکه سهم 33 درصدی مسکن از هزینه خانوار بسیار بالا است و این رقم برای دهک‌های پایین بیشتر می‌شود، گفت: همچنین سهم زمین از هزینه تولید که 55 درصد است رقم مناسبی نیست. همین که در شهرها شاهدیم به صاحبان زمین سهم‌های مختلف    60 ، 50 ، 40 درصد پیشنهاد داده می‌شود نشان می‌دهد سهم زمین در سرمایه‌گذاری این بخش سهم بالایی است. وی خاطرنشان کرد: 23 میلیون خانوار در برابر 22 میلیون مسکن داریم که نشان می‌دهد در حال حاضر با کاهش یک میلیون واحدی مسکن برای خانوارهای کشور روبه‌رو هستیم. به گفته مظاهریان در حال حاضر، در ازای هر 100 خانه ما 104 خانوار داریم. در همین حال وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر در تهران ۳۰۰ هزار خانه خالی از سکنه وجود دارد، گفت: سقف وام ۸۰ میلیونی مسکن افزایش نمی‌یابد، چرا که باید به فکر بازپرداخت تسهیلات هم باشیم. عباس آخوندی افزود: مجموعه صدور پروانه‌های ساختمانی و واحدهای خالی از سکنه را اگر در نظر بگیرید فعلا در مرحله عرضه با مشکل مواجه نیستیم. وی در واکنش به این موضوع که «بنابراین افزایش قیمت مسکن در کار نخواهد بود» گفت: طبق برآورد بنده و اکثر افرادی که پیگیر بازار مسکن هستند فعلاً افزایش قیمت پیش‌بینی نمی‌شود. آخوندی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن از 25 میلیون به 80 میلیون تومان، آن را یک اقدام بسیار مناسب خواند.

تناقض دستوری میان معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت
اپل نمایندگی ندارد اما می‌آید
گروه اقتصادی: چندی پیش مجتبی خسروتاج، معاون امور اقتصادی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در نامه‌ای به ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: «براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و برابر مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر معرفی شرکت‌های توانمند در ارائه خدمات پس از فروش تلفن همراه اپل، امکان ثبت سفارش و واردات قانونی این محصول را برای 9 شرکت داتیس امرتات، شرکت مدیا پردازش، توسعه سرمایه‌گذاری گروه آروند، شرکت تجاری دلتا همراه‌پرداز شرق، سیب طلایی هوشمند، ماناتل پارس، ایرانیان قائم همراه، اکسیر تجارت صبا و الماس سیستم فراهم آورید. از این پس این شرکت‌ها، واردکننده تلفن‌های همراه برند اپل به ایران خواهند بود». چند روز پس از این نامه رئیس مرکز امور اصناف ایران اعلام کرد: اجازه ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون به شرط داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و تایید سازمان حمایت صادر می‌شود اما در زمینه عرضه گوشی‌های اپل، نمایندگی در کشور نداریم و هیچکس هم از ما تقاضایی برای این مورد نداشته است، علاوه ‌بر این قراردادی نیز با اپل برای ثبت به ما ارائه نشده است. وی تصریح کرد: با این حال برای ساماندهی واردات کالاهایی که در ایران نمایندگی ندارند، به شرط داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و مشروط به تایید سازمان حمایت، اجازه ثبت سفارش کالا صادر می‌شود. صادقی تصریح کرد: این شرکت‌ها نمایندگی نیستند بلکه همان شرکت‌های خدمات پس از فروش به شمار می‌آیند که محدود به 9 شرکت نبوده و بنا به درخواست متقاضیان تعداد آنها با تایید سازمان حمایت افزایش هم خواهد یافت. در این میان رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی از صدور مجوز 7 شرکت برای گارانتی و واردات آیفون  خبر داد. غلامحسین کریمی اظهار داشت: 9 شرکت متقاضی، عضو و دارای مجوز از اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هستند که صلاحیت 7 شرکت از 9 شرکت برای ارائه خدمات پس از فروش و واردات گوشی آیفون توسط اتحادیه احراز شده و مجوز 2 شرکت باقیمانده نیز در شرف صدور است. کریمی افزود: شرکت‌های متقاضی درخواست مجوز خدمات پس از فروش در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل پرونده داده‌اند و به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز معرفی شده‌اند. وی اضافه کرد: پس از تایید سازمان حمایت، سازمان صنعت و معدن اجازه ثبت سفارش برای واردات رسمی را صادر می‌کند و شماره سریال گوشی‌ها نیز در سامانه وزارت صنعت ثبت می‌شود. وی تأکید کرد: این شرکت‌ها دارای نمایندگی غیرمستقیم برای واردات کالای آیفون خواهند بود و اپل به ایران نمایندگی مستقیم نداده است.


طرح بازنگری در قراردادهای نفتی فردا روی میز لاریجانی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۵۰ نماینده درخواستی را به امضا رساندند که موضوع IPC  به‌صورت دوفوریتی در مجلس بررسی و بازنگری شود.  هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: عصر یکشنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار شد که تعداد زیادی از نمایندگان حضور داشتند. در این جلسه درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معروف به IPC صحبت کردیم و در چند نوبت توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف این مدل قراردادی و ایرادات ساختاری آن به حضار ارائه شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه «اکثر نمایندگان مجلس درباره معایب اجرای چنین مدل قراردادی نیاز به شفاف‌سازی و ارائه توضیحات برای آشنایی بیشتر دارند»، افزود: پس از صحبت‌هایی که در این جلسه داشتیم، تعداد زیادی از نمایندگان مردم با استقبال از برگزاری چنین جلساتی، اظهار تمایل کردند که بررسی مسائل مربوط به IPC به‌دلیل اهمیت زیاد، در دستور کار مجلس قرار گیرد. وی ادامه داد: موضوع بررسی IPC با قید دوفوریت صبح روز چهارشنبه به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌شود.
 

بنزین دو نرخی می‌ماند
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس از دونرخی ماندن بنزین براساس مصوبه دیروز کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: دولت مکلف به اجرای قانون دونرخی شدن بنزین و حفظ کارت سوخت است.
به گزارش میزان، علی ادیانی در تشریح جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 نخستین دستورکار کمیسیون بود که بند «ح» این اصلاحیه مربوط به کمیسیون انرژی است و دولت در این بند خواستار حذف کارت سوخت و تک نرخی شدن بنزین شده است. وی با اشاره به اینکه بخش مربوط به حذف کارت سوخت در جلسه عصر روز یکشنبه بررسی شد و رأی نیاورد، افزود: در ادامه بررسی مواد این لایحه تک‌نرخی یا دونرخی ماندن سوخت بررسی شد و بر این اساس تک‌نرخی شدن بنزین رأی نیاورد و کمیسیون انرژی به ابقای مفاد بودجه 95 رأی مثبت داد. ادیانی بر اجرای قانون و مفاد لایحه بودجه 95 از سوی دولت تاکید کرد و ادامه داد: دولت مکلف به اجرای قانون دونرخی شدن بنزین و حفظ کارت سوخت است.


واردات برنج 92 درصد افزایش یافت
براساس آمار گمرک در 4 ماه نخست سال بیش از 56 هزار تن برنج به کشور وارد شده است. به گزارش میزان، در 4 ماه نخست سال جاری بیش از 56 هزار تن برنج به کشور وارد شده که ارزش دلاری این میزان واردات بیش از 475 میلیون دلار است. این درحالی است که واردات برنج در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 92 درصد رشد داشته و کشور پاکستان در صادرات برنج به ایران سهم عمده‌ای دارد. لازم به ذکر است، با آغاز فصل برنج برای حمایت از تولید داخل، واردات برنج از اول مرداد سال جاری با توجه به درخواست وزارت جهاد کشاورزی ممنوع شده و ترخیص برنج از گمرکات کشور امکانپذیر نیست.


اعلام قیمت‌های جدید میوه و تره‌بار
رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را در بازار اعلام کرد و اظهار داشت: قیمت گیلاس، هویج و خیار نسبت به هفته قبل گران شده است. سیدحسین مهاجران به مهر گفت: قیمت گیلاس ۲ هزار تومان، هویج بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان و خیار حدود ۵۰۰ تومان نسبت به هفته گذشته گران شده است. وی اضافه کرد: وقتی تولید منطقه‌ای تمام و عرضه آن به بازار متوقف می‌شود تا آمدن محصول سایر مناطق، مدتی زمان  لازم است و در این فاصله معمولا قیمت‌ها مقداری نوسان دارد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه در یک هفته اخیر کاهش قیمت چندانی در حوزه میوه و سبزی رخ نداده است، افزود: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم گیلاس ۱۲ هزار تومان، هویج بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان، خیار گلخانه‌ای باکیفیت بین ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای ۲۲۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی بوته‌ای ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان و سیب‌زمینی بین ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است. مهاجران قیمت هرکیلوگرم پیاز را نیز بین  ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هندوانه از ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان، خربزه ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، شلیل و هلو حداکثر ۷۰۰۰ تومان، انگور از ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، سیب درختی از ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، موز از ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، انجیر زرد ۶۰۰۰ تومان، انجیر سیاه ۵۰۰۰ تومان، لیموترش از ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰ هزار تومان، سبزی جور(پلو، کوکو، ‌آش و قورمه) از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان و سبزی خوردن از ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است.  


عرضه ۲۸۸ هزارتن شکر در ۴۲ روز
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه از ۲۸۸ هزارتن شکر عرضه شده در بورس کالا در 42 روز اخیر، فقط حدود ۱۵۰ هزارتن آن به فروش رفته است، گفت: شرایط ایجاد شده در بازار به دلیل فشارهای تجار واردکننده است. حسن عباسی‌معروفان در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه در زمینه موجودی شکر در کشور کمبودی نداریم، اظهار داشت: شکر به میزان کافی در انبارهای کشور وجود دارد ضمن اینکه واردات این کالا درحال انجام است. وی با بیان اینکه 2 هفته قبل، حدود ۵۵ هزارتن شکر در کشور توزیع شد، افزود: عملیات تخلیه و ترخیص حدود ۶۹ هزارتن شکر اخیرا انجام شده که این محموله نیز بزودی وارد کارخانه‌های تصفیه و سپس وارد بازار خواهد شد. وی اضافه کرد: از شنبه هفته آینده توزیع این محموله در بازار آغاز می‌شود.