درگذشت «کمال‌‏الملک» نقاش معروف ایرانی در نیشابور- 1319ش
 یادآوری کتبی آیت‌الله «کاشانی» به «مصدق» درباره احتمال وقوع کودتا در ایران- 1332ش
 تولد مجتهد بزرگ شیعه «حاج میرزا رضی ذوالنوری(ره)» عالم و فقیه- 1294 ق
 تصویب قانون اساسی مشروطیت ایران - 1324 ق
 کشته شدن ژنرال «محمد ضیاء‌الحق» رئیس‌جمهور پیشین پاکستان- 1988م
 

وزیر نیرو با اشاره به اینکه اگر در پیک تابستان امسال اقدام به کاهش ۳ هزار مگاوات مصرف برق نمی‌شد خاموشی وسیعی در کشور رخ می‌داد، گفت: به ازای هر هزار مگاوات تولید جدید برق در کشور 20 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز است. به گزارش فارس، حمید چیت‌چیان در حاشیه بهره‌برداری از 53 پروژه شرکت برق منطقه‌ای تهران در محل نیروگاه برق آلستوم، بدون اشاره به موج انتقادات و گلایه مردم از خاموشی‌ها بدون اطلاع قبلی گفت: میزان مصرف برق در فصل‌ها و ساعت‌های مختلف شبانه‌روز متفاوت است اما کشورهایی موفق هستند که بتوانند منحنی تولید خود را هموارتر کرده و از بروز نوسان در آن جلوگیری کنند. وی با اشاره به اینکه به ازای هر یکهزار مگاوات تولید جدید برق در کشور 20 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز است، ادامه داد: شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت توزیع برق تلاش کردند صنایع بزرگ، کشاورزان و آحاد مشترکان را به صرفه‌جویی در مصرف و انتقال آن به ساعت‌های غیرپیک ترغیب کنند؛ موضوعی که در مجموع به کاهش 3 هزار مگاواتی مصرف برق انجامید. چیت‌چیان تاکید کرد: اگر این اقدامات انجام نمی‌شد و صرفه‌جویی صورت نمی‌گرفت، خاموشی‌های وسیع در کشور رخ می‌داد پس تحقق  این مهم، کشور را از 6 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بی‌مورد بی‌نیاز کرد. وزیر نیرو گفت: از پیک بار سال گذشته تا امسال، حدود 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده اما در مقابل میزان مصرف رشد بیشتری را تجربه کرد. وی با اشاره به بهره‌برداری از 53 پروژه برق افزود: امروز و در راستای توسعه شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع کشور، نیازمند 194 پست برق400، 230، 132 و 63 کیلوولت جدید هستیم که باید به شبکه اضافه شوند و انجام این مهم در قالب چند مناقصه بزرگ در کشور تجمیع شده است. به گفته وی، کشور در آینده نیازمند پست‌های جدید GIS (دارای عایق گازی) بویژه در شهرهای بزرگ است که با نیاز به زمین کمتر و کارآیی بالاتر، از اطمینان فنی بالایی برخوردار است و بر این اساس، استفاده از آن از نظر اقتصادی و فنی به سود صنعت برق است.
 

اسدالله‌ خسروی: دولت یازدهم اصلا کارنامه خوبی در حوزه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 ندارد چرا که به گفته کارشناسان، مسؤولان اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند. به عبارت بهتر سازمان دولتی‌سازی فعال‌تر از خصوصی‌سازی است و دولتی‌ها آمار خوبی در زمینه واگذاری ندارند. از طرفی با وجودی که بیش از 10 سال است مردم از برگه‌های سهام عدالت مواظبت می‌کنند اما تاکنون عایدی از این طرح  نصیب آنها نشده تا جایی که این موضوع در دولت یازدهم به فراموشی سپرده شده است. به گزارش «وطن امروز» آمارهای واگذاری شرکت‌ها طی سال‌های 1380 تا 1395 نشان می‌دهد حدود 42 درصد از واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت و سهام عدالت بوده است و اکنون نیز به موجب ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حال و روز خوبی ندارند که بخش خصوصی راغب به خرید سهام آنها باشد. این در حالی است که دولت یازدهم تاکنون به خصوصی‌سازی توجهی نکرده است.
دولت شرکت‌های سودده را واگذار نمی‌کند
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی درباره علل روند کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم به «وطن امروز» گفت: مقاومت مدیران میانی در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت نفت که اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند موجب شده خصوصی‌سازی در کشور انجام نشود. مهدی عقدایی با بیان اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های سودده دولتی که قرار است طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شوند در وزارت نفت هستند، اظهار داشت: از آنجا که شرکت‌های سودده بزرگ نظیر پالایش و پخش، زیرمجموعه‌های شرکت نفت و... از سودآوری بالایی برخوردارند بنابراین وزارت نفت و شخص زنگنه به هیچ‌وجه حاضر به واگذاری چنین شرکت‌هایی به بخش خصوصی نیست، در حالی که طبق قانون این شرکت‌ها باید واگذار شوند. وی اضافه کرد: خیلی از شرکت‌ها به موجب رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود مدیریت درست در ساماندهی و احیای آنها اکنون از سودآوری آنچنانی برخوردار نیستند و از طرفی بخش خصوصی در چنین شرایطی راغب به خرید سهام آنها نیست، این در حالی است که مسؤولان و مدیران دولتی نیز نباید نسبت به عدم واگذاری سهام شرکت‌های سودآور بی‌توجه باشند. معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در هر دولتی مقاومت‌هایی نسبت به واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی وجود داشته اما روند واگذاری‌ها ادامه‌دار بوده است، گفت: شیوه کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم طوری است که گویا در این دولت قرار نیست سهام هیچ شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود. وی در ادامه به کم‌توجهی به پرداخت سهام عدالت و عدم دسترسی مردم به آن اشاره کرد و افزود: اقساط سهام عدالت بر اساس قانون باید طی 10 سال از محل سود شرکت‌ها مستهلک و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت آن به مردم اقدام می‌شد اما از آنجایی که سود مشارکت اکنون جوابگوی تامین نیازها در این بخش نیست بنابراین با استمهال چند ماهه سازمان خصوصی‌سازی قرار است طبق قانون مشمولان به سهام عدالت خود برسند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برای شفاف‌سازی در پرداخت سود سهام عدالت به نظر می‌رسد باید به جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود و هرگونه فعالیتی در بورس انجام گیرد.
دولت نیمی از سهام‌عدالت را واگذار کند
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه دولت باید نیمی از سهام‌عدالت را واگذار کند، گفت: آزادسازی کامل سهام‌عدالت برای 2 دهک کم‌درآمد باید اجرا شود. اسماعیل غلامی ضمن تاکید بر نقش پررنگ طرح توزیع سهام‌عدالت میان اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه گفت: اجرای درست این طرح در ابتدا باعث می‌شد اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیری همچون معلولان که برخی خانواده‌ها حتی قادر به نگهداری آنها نیستند، بتوانند از حق و حقوق موجهی در جامعه برخوردار باشند.  غلامی درباره اینکه چرا سبد دارایی‌های سهام‌عدالت هنوز مشخص نیست، گفت: در زمان اجرای طرح توزیع سهام به اقشار کم‌درآمد یا
به اصطلاح سهام‌عدالت عنوان شد به منظور رعایت مساوات میان همه مشمولان، سهام شرکت‌های دولتی اعم از پتروشیمی یا معدنی و ... در یک سبد گنجانده شود. به این ترتیب هر فردی به یک نسبت از این دارایی‌ها برخوردار می‌شد تا دیگر معضل واگذاری سهام در قبل از انقلاب با برخورداری عده‌ای و محروم شدن برخی دیگر پیش نیاید. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: با این هدف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با ترکیب مشابه از سبد دارایی‌ها ایجاد شد که به نسبت اعضای خود از یک وزن دارایی برخوردار شده بودند. به عبارت بهتر، ماهیت و شاکله ارزشی سهام واگذار شده در سبد سهام‌عدالت برای همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشابه یکدیگر بود.  غلامی به زمان دقیق آزادسازی سهام‌عدالت اشاره کرد و افزود: طبق قانون چنانچه تا آخر شهریورماه سال 1395 اقساط ناشی از تخصیص سهام‌عدالت به طور کامل تسویه شود، باید طی مدت 6 ماه به صاحبان سهام‌عدالت فرصت داده شود در صورت عدم تکافوی سود شرکت‌ها برای تسویه اقساط از محل تسویه نقدی آزادسازی انجام شود. وی افزود: با فرض پایان فرصت 6 ماهه در پایان امسال بهترین راهکار برای آزادسازی سهام‌عدالت این است که دولت با قبول تخصیص اشتباه سهام‌عدالت به افراد مختلف، ابتدا به اندازه سودی که طی 10 سال اخیر برای پرداخت اقساط پرداخت‌شده به همان میزان سهام‌عدالت برای مشمولان، آزاد و مابقی به دولت بازگردد. غلامی افزود: این در حالی است که برای 6-5 میلیون نفر مشمول 2 دهک اول پایین درآمدی که شامل افراد مستحق و مستضعف واقعی کشور می‌شوند، امکان آزادسازی صددرصدی سهام‌عدالت هم‌اکنون وجود دارد، زیرا پیش از این 50 درصد از این رقم به مشمولان این 2 دهک تخفیف داده شده است.

دولت باید جزئیات بیشتری از تحقق این عدد و رقم رشد اقتصادی اعلام کند تا فعالان اقتصادی نیز بتوانند با تبعیت از آن، همان خط رشد اقتصادی را پیش گیرند. اکنون این عدد باورکردنی نیست و چیزی شبیه معجزه است تا واقعیت ملموس اقتصادی. اعداد و ارقام رشد اقتصادی که چند روز قبل از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد، بسیاری را به شگفتی واداشت. برخی از رقم رشد 4/4 درصدی اقتصاد ایران متحیر شدند و برخی دیگر چرتکه به دست، به دنبال روشی بودند تا بتوانند اعداد و ارقام را آنالیز کرده و به عددی که رئیس دولت اعلام کرده، برسند. در این میان بازار بحث و جدل‌ها نسبت به اعداد اعلام‌شده برای رشد اقتصادی و صنعتی کشور، داغ بود. برخی می‌گویند این اعداد و ارقام چیزی شبیه معجزه است و برخی دیگر، ردپای رونق فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را علت اصلی می‌دانند. البته برخی دیگر هم اصل این عدد و رقم را زیر سوال می‌برند و اعتقادی به آن ندارند. مهر در این‌باره نوشته است: کشیده شدن پای نفت به آمار رشد اقتصادی در شرایطی است که به نظر می‌رسد باز هم اقتصاد تنیده به نفت، به‌رغم تمام تاکیداتی که بر اجرای سیاست‌های اقتصاد غیرنفتی و حتی ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی به طلای سیاه شده است، مانور خود را آغاز کرده و بزودی همه را مسحور خود خواهد کرد. حتی ردپای فرآورده‌های نفتی و گازی خام را در رونق صادرات ایران در تیرماه هم می‌توان دید. همان جایی که صادرات گاز طبیعی وارد آمار صادرات غیرنفتی شده و رشد را به جای ۱۱ درصد منفی، 5/38 درصد مثبت نشان می‌دهد؛ موضوعی که  فقط یک نهاد غیردولتی یعنی مرکز بررسی‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به آن پرداخت و البته با انتقاد دولت همراه شد. اکنون اقتصاد ایران، خواسته یا ناخواسته، رشدی 4/4 درصدی را یدک می‌کشد. رشدی که بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند منجر به خروج اقتصاد از رکود نشده و اگر هم به صحت این عدد اعتماد کنیم، قطعا ناشی از رشدی نامتوازن بوده است.  محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «رشد اعلام‌شده اقتصادی، بیشتر شبیه یک معجزه است که از ابعاد رخ دادن آن خبر نداریم. اما به نظر می‌رسد دولت باید جزئیات بیشتری از تحقق این عدد و رقم رشد اقتصادی اعلام کند تا فعالان اقتصادی نیز بتوانند با تبعیت از آن، همان خط رشد اقتصادی را پیش گیرند. اکنون این عدد باورکردنی نیست». اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم می‌گوید: «اعتقادی به تحقق رشد 4/4 درصدی در بهار امسال ندارم. البته باید صبر کرد تا آمارهای رسمی منتشر شود اما به نظر می‌رسد اعلام عدد رشد از سوی رئیس‌جمهور تنها یک آمار هدایت‌شده برای سخنرانی است. اعتقاد دارم رشد اقتصادی تا پایان سال به مرز ۲ درصد می‌رسد و این اعداد واقعیت ندارد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نادیده گرفتن وضعیت اشتغال و بی‌توجهی به شرایط سخت 5 میلیون جوان متخصص، متعهد و تحصیلکرده در کشور یک ایراد اساسی به دولت است. شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: برنامه ارائه شده از طرف دولت محاسن و معایبی دارد و حسن این برنامه آن است که در زمانی تنظیم می‌شود که وضعیت بازار نفت مناسب نیست. وی با اشاره به اینکه رویکرد برنامه ششم این است که بودجه کشور باید از نفتی بودن جدا شود و این موضوع جای تقدیر دارد، گفت: هر چند در همین برنامه هم بوی نفتی بودن بودجه احساس می‌شود و باید در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان بررسی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در 100 سال گذشته اکثر برنامه‌های کشور براساس درآمد نفت بسته شده که باید تلاش شود تا از اقتصاد تک‌محصولی نفت در برنامه ششم توسعه نجات پیدا کنیم. وی با بیان اینکه هر برنامه‌ای که در کشور تنظیم و تهیه می‌شود باید براساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری باشد، گفت: احساس می‌کنیم اقتصاد مقاومتی باید جدی‌تر در برنامه ششم توسعه دیده می‌شد و این برنامه براساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بسته نشده است. حسن‌پور با اشاره به اینکه دومین ایرادی که به این برنامه وارد است نادیده گرفتن بحث اشتغال در کشور است، خاطرنشان کرد: امروز مطالبه جدی مردم حل و فصل مساله اشتغال است و برای حل این موضوع حداقل باید سالی یک میلیون شغل ایجاد کرد. وی با تشریح سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور از اول تا پنجم گفت: در همه این برنامه‌ها به نحوی مساله اشتغال و رونق فضای کسب و کار دیده شده است اما در برنامه ششم متاسفانه هیچ برنامه آنی برای بحران بیکاری در کشور وجود ندارد. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس ادامه داد: در برنامه ششم باید وضعیت جوانان جویای کار به صورت شفاف مشخص شود، چراکه نادیده گرفتن وضعیت اشتغال و رسیدگی فوری و آنی به 5 میلیون جوان متخصص، متعهد و تحصیلکرده در کشور یک ایراد اساسی به دولت است. وی با بیان اینکه دولت به وظیفه خود مبنی بر قطع یارانه پردرآمدها عمل نکرده است، گفت: دولت موظف به این کار بوده و نه‌تنها تاکنون این کار را انجام نداده بلکه در برنامه ششم توسعه هم برای حذف یارانه پردرآمدها برنامه‌ای ندارد. حسن‌پور تصریح کرد: وظیفه دولت رسیدگی به فقرا و ضعفا است که متاسفانه در برنامه ششم تکلیف کمیته امداد و بهزیستی را مشخص نکرده است.