گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس امروز در نشست غیرعلنی خود موضوع قراردادهای جدید نفتی را بررسی خواهند کرد که وزارت نفت 3 سال، بزرگ‌ترین پروژه‌های نفتی را معطل آن کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق گفته کارشناسان قراردادهای جدید نفتی به اندازه قراردادهای ننگینی مثل کرسنت هزینه جبران‌ناپذیر به کشور تحمیل خواهد کرد و فرش قرمزی برای شرکت‌هایی مثل شل و توتال که در زمان تحریم خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کردند پهن خواهد کرد. با این وجود دولت یازدهم باز هم به اجرای این قراردادها اصرار عجیبی دارد و نمی‌تواند از آن دل بکند. دولتی‌ها حتی وقتی برای استفاده رسانه‌ای حاضر به اصلاح قراردادهای جدید شدند هم نتوانستند از برخی بندها و تبصره‌های آن بگذرند و به گفته کارشناسان فقط آن را اصلاح نگارشی کردند تا محتوایی! حالا امروز باید مجلس تصمیم تاریخی بگیرد که با قراردادهای جدید نفتی چه برخوردی صورت گیرد. یکی از ابهامات جلسه امروز، غیرعلنی برگزار شدن بررسی قراردادهاست و برخی هشدار می‌دهند با غیرعلنی برگزار شدن جلسه امروز بسیاری از ابعاد قراردادهای جدید مغفول می‌ماند و راه را برای سوءاستفاده وزارت نفت هموار می‌کند.
نشست غیرعلنی، خلاف مصالح ملی
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه جلسه غیرعلنی مجلس به منظور بررسی قراردادهای جدید صنعت نفت خلاف مصالح ملی است، گفت: بنا به دلایل و مستندات عقلی، عرفی و قانونی، مصوبه دولت مبنی بر الگوی جدید قراردادهای نفتی فاقد شاخص‌های کلان صیانت از منافع ملی است، بنابراین بررسی این قراردادها باید با حضور کارشناسان و متخصصان صنعت نفت به صورت علنی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ملت شریف ایران نسبت به آنچه در رابطه با دارایی ملی آنها و نسل‌های آتی در صحن علنی مجلس می‌گذرد، مطلع باشند. خادمی تصریح کرد: این حق مردم است که به‌عنوان صاحبان اصلی نفت، در جریان گفت‌وگوهای مخالفان و موافقان قراردادهای جدید صنعت نفت باشند و بدانند الگوی قراردادی IPC قرار است آینده صنعت نفت کشور را چگونه رقم بزند. وی با اشاره به تدوین طرحی با عنوان الگوی قراردادی ویژه میادین خاص نفت و گاز ایران  گفت: این طرح دقیق و کارشناسی تهیه شده که به مجلس ارائه خواهد شد و با درایت وکلای محترم ملت و با تعلیق یا فسخ مصوبه 13 مرداد هیات دولت، جایگزین IPC خواهد شد. خادمی در تشریح جزییات این طرح گفت: این طرح با عنوان «قراردادهای ویژه میادین خاص» یا
ISFC  بدون اینکه یک نسخه واحد را برای همه میادین کشور اعمال کند، روند نیاز به توسعه صنعت نفت را  در 3 دسته، تفکیک کرده و در هر مورد حسب ضرورت‌های فنی و اقتصادی لازم، نوعی از قرارداد خدمت با انگیزش حداکثری در پیمانکار برای برعهده گرفتن مسؤولیت را منعقد می‌کند. نماینده مردم خوزستان ادامه داد: اما درباره آی‌پی‌سی‌های نکبت‌بار که دارند تلاش می‌کنند چراغ خاموش ببرند در صحن غیرعلنی مجلس، من مصاحبه کردم و اعلام کردم این رویه را قبول نداریم. ما درباره نخود و لوبیا هم که صحبت می‌کنیم جلسه‌مان علنی است! چه رسد به حالا که درباره مهم‌ترین حادثه‌ای که دارد اتفاق می‌افتد و می‌خواهد مسیر ۳۰ سال اقتصادی ایران را تغییر بدهد بحث می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد قراردادی که هنوز اصلاحاتش انجام نشده اجرایی شود. ضمن اینکه اصلاحاتش هم انجام شود، این قراردادها کلاً اشکال دارد. از آن طرف هم برخی مدافعان IPC استناد می‌کنند به ماده 7 قانون نفت و می‌گویند این اختیار به دولت داده‌ شده که قراردادها را بدون در نظر گرفتن مجلس بنویسد. خادمی بیان کرد: درحالی‌که IPC‌ها فقط یک قرارداد نیست، بلکه یک شیوه‌نامه برای تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در زمینه توسعه، تولید و فروش نفت است. قراردادی که درست برعکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبری که اصرار بر عدم خام‌فروشی دارند، خام‌فروشی را توسعه و تسهیل می‌کند. قراردادی که حاکمیت ما را بر نفت و گازمان تغییر می‌دهد. وی با ابراز تعجب از سخنان کسانی که معتقدند این قراردادها نباید در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد،‌ اضافه کرد:‌ حتی رضاخان هم بعد از آنکه قرارداد سابق را پاره کرد و در اجاق انداخت، قراردادهای جدید را که با ابتکار انگلیسی‌ها تهیه‌شده بود، به تصویب مجلس رساند. زمان پهلوی دوم هم دوباره کنسرسیوم و قراردادهای نفتی را برای تصویب به مجلس ارائه می‌کرد. وی در پاسخ به این سوال که «آیا تصویب و اجرای این قراردادها بیرون و بدون نظارت مجلس قانونی است؟» گفت: دولتی‌ها ماجرا را عطف می‌کنند به مجوزی که وزارت نفت گرفته بود. درحالی‌که داستان IPC اصلاً قرارداد نیست. این آمده مسیر و سرنوشت مملکت را تغییر می‌دهد. منتهی برای اینکه آدرس غلط بدهند، آمدند اسمش را تغییر دادند، گذاشتند پیش‌نویس یا الگوی قراردادهای جدید نفتی! وی همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا درخواستی درباره علنی برگزار شدن جلسه به رئیس مجلس ارائه خواهد شد؟» بیان داشت: بله! درخواست داده‌ایم. سایت‌های مختلف هم منتشر کردند. فردا (یکشنبه) هم خواهیم گفت ولی معلوم نیست چه اصراری به غیرعلنی برگزار شدن جلسه هست؟! در حالی‌که ما در حال ارائه‌ یک لایحه دوفوریتی بودیم برای آنکه اصلاً مصوبه قبلی مجلس که به وزارت نفت مجوز داده بود، منحل و ملغی شود.  وی در پایان اضافه کرد:‌ به نظر می‌رسد همه این داستان‌ها برنامه‌ریزی‌شده است. 3 سال و اندی است اقتصاد مملکت و اقتصاد نفت را نگاه داشته‌اند و هیچ اقدامی نمی‌کنند. فقط می‌گویند یا ‌آی‌پی‌سی یا هیچ! مملکت مشکلات اساسی دارد. کدام کشور 4-3 سال برای نفتش هیچ کاری نمی‌کند؟ مگر می‌شود 4 سال صبر کنیم و به نظام فشار بیاوریم؟
 مجلس مراقب کرسنتی دیگر باشد!
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی باید دقت و ملاحظات لازم را به عمل بیاوریم تا بعدها کرسنت دیگری برای ما به وجود نیاید. حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو درباره جلسه غیرعلنی درباره واگذاری میدان‌های نفتی به شرکت‌های خارجی، گفت: کمیسیون درباره اصل و کلیات موضوع IPC بحثی ندارد اما روی جزئیات و بعضی مفاد آن حرف‌ها و انتقاداتی داریم. توصیه‌هایی درباره مفاد این قرارداد به صورت کلی از طرف دفتر مقام معظم رهبری در ۱۵ بند ارائه شده که باید اصلاح شود. وی با اشاره به میادین مشترک نفتی با کشورهای همسایه، افزود: اگر از میادین مشترک نفتی استفاده نکنیم، همسایه‌های ما از این فرصت استفاده می‌کنند. هر مجموعه‌ای که تکنولوژی و نیروهای تخصصی بهتری داشته باشد قطعاً از این میادین استفاده بهتری می‌کند. بنابراین ما نیز باید حساب شده و با حفظ حقوق کشورمان از این میادین استفاده ببریم. عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره عقد قراردادهای نفتی افزود: در انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی باید دقت و ملاحظات لازم را به عمل بیاوریم تا بعدها کرسنت دیگری برای ما به وجود نیاید بنابراین ما باید هوشمندانه و با بررسی همه موارد حاکمیتی قرارداد منعقد کنیم.  

 تمام حرف منتقدان این است که اجیر خارجی‌ها نشویم
کارشناس مسائل نفتی گفت: انتظار داریم نشست مربوط به قراردادهای نفتی در مجلس را رسمی و علنی برگزار کنند تا مردم و کارشناسان اتفاقات را ببینند، زیرا نفت، موضوعی ملی و مربوط به همه مردم است. محمدرضا اکبری، مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی و دکترای مخازن نفت و گاز در یک نشست خبری در خبرگزاری ایلنا، درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: 8 مهر پارسال مصوبه اول  الگوی جدید قراردادهای نفتی تصویب شد که ایرادات زیادی داشت و نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان پدافند غیرعامل و نهادهای امنیتی درباره آن نقد و اعلام نظر کردند و در نهایت هیات تطبیق قوانین مجلس به دلیل مغایرت‌های قانونی جلوی آن را گرفت و قرار شد اصلاح شود و معاونت حقوقی دولت هم از منتقدان تشکر کرد. وی ادامه داد: اردیبهشت ماه چند جلسه کارشناسی بین منتقدان و مدیران ارشد نفت برگزار شد که ماحصل آن 13 محور بود که از سوی رئیس جلسه به وزارت نفت ابلاغ شد. این کارشناس مخازن نفتی افزود: توزیع عادلانه ریسک، تضامین انتقال فناوری، ایجاد سبد میادین و سپردن میادینی که ما امکان توسعه آن را نداریم به خارجی‌ها از جمله موارد مطرح شده در این محورها بود. وی اضافه کرد: پس از آن رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نامه نوشت و رهبری پاسخ دادند به این مضمون که اصلاحات مورد نظر انجام نشده است. اکبری اضافه کرد: 13 مرداد ماه مصوبه دوم آمد و براساس آنچه آقای جهانگیری اعلام کردند 150 ایراد و اصلاح برطرف شد اما واقعیت این است که ایرادات اولیه و شکلی برطرف شده و ایرادات اصلی باقی مانده است. این کارشناس مخازن نفتی تصریح کرد: ایرادات اصلی که براساس آن مدیریت تولید را برای چند دهه به شرکت خارجی واگذار می‌کرد باقی مانده، تعارض با اصل 44 همچنان پابرجاست و بلاتکلیفی در امور اختلافی با شرکت خارجی به صورت مبهم باقی مانده است. وی افزود: در جمع‌بندی‌های بعدی هفته گذشته باز هم آقای وزیر گفت ما دوباره مصوبه را اصلاح می‌کنیم یعنی یک سال است که کشور درگیر موضوعی است که می‌توانست روز اول با بها دادن به دغدغه‌ها و نگرانی‌های کارشناسان حل شود. اکبری با برشمردن اختلافات اساسی ایران و عراق گفت: حرف ما فقط این است که ما نباید اجیر خارجی‌ها شویم، چرا که در IPC ما به جای اینکه مدیریت کنیم. مدیریت می‌شویم. وی ادامه داد: همه حرف ما این است که خارجی‌ها اگر می‌آیند ما آنها را مدیریت کنیم. چرا ما باید بابت توانمندی و ظرفیت خود میدان به خارجی‌ها پول بدهیم؟!


 

 بررسی حذف 3 تا ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر
قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر به‌طور کامل قابلیت اجرایی ندارد، گفت: دولت بر سر حذف ۳ تا ۱۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران فعلی در حال بحث و چانه‌زنی است. ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه برنامه وزارت کار برای اجرای مصوبه حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی چیست، گفت: مصوبه مجلس برای حذف یارانه‌بگیران به‌طور کامل قابلیت اجرایی ندارد. وی با بیان اینکه در حال شناسایی خانوارهای ثروتمند هستیم، افزود: وزارت کار معتقد است شناسایی 24میلیون نفر برای حذف یارانه‌ها ممکن نیست. تاکنون دولت همان 3 میلیون نفر را حذف کرده است. برای حذف مابقی ثروتمندان دست نگه داشته‌ایم تا شناسایی به‌صورت کامل صورت گیرد. قائم‌مقام وزیر کار با اعلام اینکه دولت بر سر حذف 3 تا 10میلیون نفر از یارانه‌بگیران فعلی در حال بحث و چانه‌زنی است، ادامه داد: دولت قصد دارد حذف یارانه‌ها را با کمترین خطا انجام دهد و افراد با درآمدهای کافی از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.


پرونده ۴۹ هزار مسکن‌مهر در دادگاه‌ها
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن‌مهر از پیگیری پرونده ۴۹ هزار واحد مسکن‌مهر در دادگاه‌ها خبر داد. احمد اصغری‌مهرآبادی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به مشکلاتی که در بخش‌های مختلف مسکن‌مهر وجود دارد، گفت: در اغلب جلساتی که در استان‌ها حضور داریم، مشکل بیمه و مالیات مسکن‌مهر طرح می‌شود، ‌آن هم به‌دلیل اینکه ادارات استان‌ها به مصوبه دولت عمل نکرده و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.  وی با بیان اینکه طبق مصوبه دولت به ازای هر واحد مسکن‌مهر باید ۳۰۰ هزار تومان مالیات و بابت بیمه هر مترمربع ۵۲۰۰ تومان پرداخت شود، افزود: متاسفانه ادارات استانی پول بیشتری را از پیمانکاران طلب می‌کنند که در نهایت هم این فشار به متقاضیان وارد می‌شود به‌طوری‌که در مواردی حساب پیمانکاران را مسدود کردند یا از حساب بانکی شرکت عمران بابت مالیات پول برداشت می‌کنند. وی با بیان اینکه کارگروهی در سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است، اظهار داشت: حتی به رئیس  سازمان امور مالیاتی هم مراجعه و اعلام کردم که در برخی استان‌ها به جای ۳۰۰ هزار تومان مالیات، ۴ میلیون تومان از پیمانکار طلب می‌کنند.


زنگنه: نمی‌توان همه فارغ‌التحصیلان را جذب کرد
وزیر نفت درباره بورسیه و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت گفت که وزارتخانه امکان جذب ۲۰ تا ۳۰هزار فارغ‌التحصیل را ندارد.  عبدالله سامری، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که موضوع رسیدگی به مطالبه فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در چه وضعیتی قرار دارد؟ اظهار داشت: در جلسه‌ای که اخیراً با آقای زنگنه در کمیسیون انرژی داشتیم موضوع بورسیه و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت را مطرح کردیم، وزیر در این جلسه گفت فارغ‌التحصیلان نفت 20 تا 30 هزار نفر هستند که وزارت نفت امکان جذب این میزان فارغ‌التحصیل را ندارد و باید این افراد در شرکت‌های اقماری تابعه وزارت یا شرکت‌های خصوصی به‌کارگیری شوند.


بازهم دردسر برای صندوق توسعه ملی
تهرانفر از صندوق توسعه رفت
در حالی سرانجام پس از۵۰ روز از برکناری اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی حکم اعضای جدید از سوی رئیس‌جمهوری صادر شده که باز هم جای یک نفر خالی مانده است. حمید تهرانفر از هیات عامل صندوق توسعه ملی انصراف داد. به گزارش ایسنا، پیگیری‌ها حاکی از آن است که تهرانفر از هیات عامل صندوق توسعه ملی انصراف داده و پس از بررسی‌های انجام‌شده، رئیس‌جمهوری با این انصراف موافقت کرده است. این در حالی است که اخیرا در رسانه‌ها بحث‌های دیگری درباره انصراف تهرانفر طرح شده بود به گونه‌ای که عنوان می‌شد به دلیل وجود مسائلی در مدرک تحصیلی وی حضور او در هیات عامل صندوق توسعه ملی با مشکل قانونی روبه‌رو است.

تحقیق و تفحص از سهام عدالت در روزهای آخر مجلس نهم آماده شد اما به دلیل ازدیاد گزارشات، در دستور کار مجلس قرار نگرفت، با این حال در حال حاضر این گزارش آماده است. به گزارش تسنیم، سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به رادیو گفت‌وگو گفت: زمانی که در صحن علنی بحث آزادسازی سهام عدالت در بورس طرح شد و طرحی نیز توسط نمایندگان آماده شده بود، صحبت از 5میلیون تومان بودن ارزش سهام عدالت مشمولان در سال 93 بود که در حال حاضر ارزش آن کاهش یافته است. وی با بیان اینکه برنامه دولت این بود که سهام عدالت به محلی برای درآمد جزئی و دائمی افراد تبدیل شود نه اینکه این سهام در بورس فروخته شود و در اختیار عده‌ای ثروتمند قرار بگیرد، ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس نظر بر آزادسازی سهام عدالت دارند تا در زمان آزادسازی افراد بتوانند اقدام به خرید و فروش آنها کنند که قطعا افراد نیازمند فروشنده هستند. در همین‌باره اسماعیل مختار دولت‌آبادی، مدیرکل دفتر سهام عدالت گفت: در حال حاضر براساس آمار نهایی، 49 میلیون و 132 هزار و 251 نفر ثبت‌نام شده نهایی سهام عدالت هستند که برگه عضویت و سهامداری گرفته‌اند و حتی یک نفر هم به این آمار اضافه نخواهد شد. وی افزود: بر این اساس برای بیش از 49 میلیون سهامدار عدالت حدود 47 هزار و 600 میلیارد تومان ارزش سهامی است که باید واگذار شود.

 

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه تاکنون۷هزارتن شیرخام به ارزش ۱۰میلیارد تومان به صورت توافقی از تولیدکنندگان خریداری شده است، گفت: دولت هنوز مطالبات دامداران را پرداخت نکرده است. علیرضا عزیزاللهی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام از دامداران همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: متاسفانه دستگاه‌های تامین‌کننده منابع مالی، بودجه مصوب این طرح را در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار نداده‌اند و در حال حاضر این سازمان، 3 ماه است شیرخام را از دامداران خریداری می‌کند، بدون اینکه پولی به آنان پرداخت کرده باشد. وی با اشاره به اینکه دولت پیش‌بینی کرده بود بودجه این طرح را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند، گفت: صندوق توسعه ملی هم این مساله را نپذیرفته و پولی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار نداده است. وی میزان خرید توافقی شیر خام را تاکنون حدود ۷ هزار تن با متوسط قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: در حال حاضر دولت حدود ۱۰ میلیارد تومان به دامداران بدهی دارد که حتی ریالی از آن را نیز پرداخت نکرده است. عزیزاللهی وضع بازار شیر را نامطلوب دانست و اضافه کرد: البته نسبت به روزهای قبل از اجرای طرح خرید توافقی که نرخ این کالا به ۱۱۵۰ تومان رسیده بود، شرایط تا حدودی بهتر شده و قیمت شیرخام به ۱۲۵۰ تومان رسیده اما این عدد با نرخ مصوب ۱۴۴۰ تومانی هنوز تفاوت زیادی دارد و دامداران به شرایط مطلوب نرسیده‌اند.

براساس اطلاعات موجود در اداره آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ جمعیت کل استان ۱۲میلیون و ۷۸۸هزار و ۸۱۷ نفر بوده است که نرخ بیکاری در این استان در سال گذشته 8/13 درصد، نرخ بیکاری مردان 6/47 درصد و نرخ بیکاری زنان 2/87 درصد بود. به گزارش مهر، احمد لطفی‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با ارائه گزارشی از اشتغال و بیکاری گفت: براساس برآورد انجام شده درسال ۱۳۹۳، از تعداد یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۱۹۲ کارگاه‌ فعال در کل کشور که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، تعداد ۲۲۹هزار و ۲۷۵ کارگاه یعنی معادل7/18درصد در استان تهران قرار دارد و از ۱۳میلیون و ۳۴۴هزار و ۴۹۸ نفر بیمه‌شده اصلی، 3 میلیون و ۵۸ هزار و ۱۸۵ نفر یعنی معادل ۲۳ درصد کل این جمعیت، بیمه‌شده استان تهران هستند. لطفی‌نژاد افزود: تعداد جویندگان کار ثبت‌نام شده در تهران برابر ۹۸هزار و ۱۶۹ نفر، فرصت‌های شغلی برابر ۹۳هزار و ۵۲۷ شغل و به کار گمارده‌شدگان معادل ۳۴هزار و ۸۷۹ نفر بوده است. وی تعداد کل بیکاران استان را ۳۵۰هزار و ۴۵۱ نفر، تعداد کل مردان بیکار را ۲۳۴هزار و ۵۵۷ نفر و تعداد کل زنان بیکار را ۱۱۵هزار و ۸۹۴ نفر برشمرد و گفت: شهرستان فیروزکوه با نرخ بیکاری ۵ درصد کمترین و شهرستان ورامین با نرخ بیکاری 10/63 درصد بیشترین نرخ بیکاری استان را داراست.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) پس از پایان دوره اجرای آزمایشی امروز به بهره‌برداری می‌رسد.
 امیدعلی پارسا با حکم نوبخت به عنوان رئیس مرکز آمار ایران انتصاب شد.
 شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء اعلام کرد: در راستای افزایش خدمات به متقاضیان سفر با قطارها بزودی امکان استرداد بلیت در کاربری اینترنتی فروش بلیت قطارهای رجاء فعال و مبلغ استرداد به صورت اعتبار خرید در کاربری اینترنتی شارژ خواهد شد.
 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هیچ‌کدام از دستگیرشدگان کانتینرهای قاچاق ۲۱۰ کانتینری کارمند سازمان بنادر و دریانوردی نیستند.
 تیر ماه امسال در کل کشور بالغ بر 53 هزار و 865 قرارداد خرید و فروش و 71 هزار و 655 قرارداد اجاره مسکن و در 12 روز اول مرداد نیز تعداد 22328 قرارداد خرید و فروش و 28458 قرارداد اجاره به امضا رسیده است.
 رئیس سازمان توسعه تجارت در دیدار با هیأت عراقی که به‌منظور خرید مصالح ساختمانی به ایران سفر کرده‌اند، از عراقی‌ها خواست برای توسعه روابط اقتصادی بین 2 کشور تفاهمنامه تجارت آزاد را اجرا کنند.
 وزیر صنعت گفت: تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار تعهد سرمایه‎گذاری خارجی که به تصویب هیات عالی سرمایه‎گذاری خارجی نیز رسیده، در بخش صنعت و معدن به ثبت رسیده است.
 ایسنا نوشت: براساس آیین‌نامه ابلاغی به خودروسازان داخلی، ادامه تولید برخی سواری‌های در حال تولید از جمله پژو ۴۰۵ و پراید غیرقانونی بوده و تولید آنها باید متوقف شود.
 خلیل بهزاد، مدیرعامل مرکز صنایع قند و شکر عنوان کرد: کارخانه‌های قند و شکر همه محصولات خود را در بازار عرضه کرده‌اند و مسؤولیت گرانی فعلی قیمت شکر بر عهده عرضه‌کنندگان اصلی و عمده شکر در بازار است.
 

آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران!
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت از آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران بابت قرارداد قبلی خود خبر داد و گفت: برای پرداخت غرامت که حتما نباید فیش نقدی ارائه کنند. امیرحسین قناتی در گفت‌وگو با مهر افزود: پرداخت غرامت از سوی شرکت فرانسوی پژو به ایران در قراردادی که میان ایران‌ و این شرکت امضا شد، دیده شده است و البته این موضوع ربطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد اما باید اطمینان داشت هر آنچه که در قرارداد آمده و جزو تعهدات دو طرف است، حتما اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: پرداخت غرامت هم ۱۰۰ درصد انجام می‌شود ولی نباید برای این پرداخت، فیش نقدی ارائه کنند بلکه هرآنچه در قرارداد دیده شده است، پرداخت می‌شود. وی تصریح کرد: البته این غرامت در طول مدت زمان قرارداد، پرداخت می‌شود و هر تعهدی که هر طرفی داشته باشد از جمله پرداخت غرامت، اجرا و نصب خط تولید، فروش و صادرات انجام خواهد شد.


کارت 50 میلیونی خرید با سود 18درصدی
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به صدور کارت‌های اعتباری تا سقف ۵۰میلیون تومان از اول مهر، گفت: نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد خواهد بود. به‌گزارش تسنیم، فرشاد حیدری در این‌باره اظهار داشت: کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان برای همه مردم صادر می‌شود و این کارت‌ها از اول مهر در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی سراسر کشور قابلیت صدور و اجرا خواهد داشت. وی افزود: این کارت‌ها با هدف افزایش قدرت خرید مردم و تسهیل ارائه خدمات بانکی در بخش تسهیلات خرد صادر می‌شود. وی ادامه داد: این کارت‌ها تا سقف 10، 30 و 50 میلیون تومان اعتبار برای خرید هر نوع کالا و خدماتی در داخل کشور دارد و  مشتری پس از دریافت این کارت‌ها می‌تواند هر نوع کالا یا خدماتی را خریداری کند و در پایان هر ماه به اندازه میزان خرید و براساس توافق قبلی با بانک در12 تا 36 ماه اقساط خریداری شده را پرداخت خواهد کرد. حیدری در ادامه با بیان اینکه برخی بانک‌ها درصد بالایی از سرمایه خود را صرف بنگاه‌داری کرده‌اند، گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی هر سال بانک‌ها موظفند
۳۳ درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند. وی با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک‌ها تنها می‌توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری کنند، افزود: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک‌ها رقم چشمگیری نیست و در نهایت به 5/2 تا 3 درصد می‌رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک‌ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه می‌رسد که قانونی هم نیست.