رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: با اجرایی شدن بسته اقتصادی دولت، بیش از 5 هزار شغل در مازندران ایجاد می‌شود. محمد محمدپورعمران در گفت‌وگو با فارس در بهشهر، از اجرای بسته رونق اقتصادی دولت در مازندران به ارزش 470 میلیارد تومان خبر داد و گفت: بسته پیشنهادی عنوان شده مربوط به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش سرمایه در گردش و همچنین سرمایه ثابت، برای تکمیل طرح‌هایی که بیشتر از
60 درصد پیشرفت داشته‌اند، همزمان در سراسر کشور و مازندران در حال اجراست و در مرحله نخست 353 بنگاه اقتصادی در حوزه تولید از این تسهیلات استفاده می‌کنند. وی افزود:  پرداخت تسهیلات به 700 بنگاه تولیدی و اقتصادی که متقاضی این تسهیلات بوده‌اند و در سامانه بهین‌یاب ثبت کرده‌اند، انجام شده است و تاکنون 800 واحد صنعتی و
2 هزار واحد بخش کشاورزی برای دریافت این تسهیلات که سود آن 18 درصد است و نحوه بازپرداخت آن مزیت‌های عمده‌ای نسبت به دیگر تسهیلات دارد، اعلام آمادگی کرده‌اند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران استقبال از این سامانه توسط تولیدکنندگان را نشان‌دهنده اجرای درست، ‌بموقع و ایجاد شرایط مطلوب برای متقاضیان تسهیلات بانکی دانست و ادامه داد: درست است که در زمینه بازاریابی، مدیریت و فناوری مشکلاتی وجود دارد اما تنها شرط استفاده از این تسهیلات مربوط به شرایط و اوضاع نقدینگی است. این مسؤول یادآور شد: تولیدکنندگانی که یکی از واحدهای تولید آنان غیرفعال یا تعطیل باشد و بتوانند با این تسهیلات آن را فعال یا نیمه‌فعال کنند، می‌توانند از تسهیلات مورد نظر استفاده کنند. محمدپورعمران افزود: تاکنون مجوز استفاده برای بیش از 400 مورد بنگاه‌های مورد نظر صادر شده و انتظار ما این است که اگر بتوانیم شرایط تسهیلات را برای همه فراهم کنیم، به طور مستقیم بیش از 5 هزار شغل در سال 95 ایجاد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: با پرداخت این تسهیلات، واحدهای تولیدی در بخش صنایع بزرگ می‌توانند نسبت به سال گذشته افزایش اشتغال 50 درصدی را برای ما به ارمغان بیاورند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به برخی مشکلات حوزه صنعت در استان، گفت: با وجود همه مشکلاتی که وجود دارد و با شاخص‌های موجود، به نظر می‌رسد از رکود خارج شده باشیم و افزایش صادرات و افزایش تولیداتی مانند مانند لوازم خانگی نشان می‌دهد نسبت به 4 ماهه سال گذشته رشد خوبی از این نظر داشته‌ایم. وی مازندران را در حال دور شدن از سال‌های سخت تولید توصیف کرد و افزود: اگر این حمایت‌ها در بخش‌های مختلف نیز باشد، مطمئن باشید که مازندران با داشتن بسترهای مناسبی مانند توان علمی و نیروی انسانی می‌تواند به صورت مستقل درآمد‌زایی داشته باشد. محمدپورعمران مهم‌ترین راهکار تحقق این اهداف را اجرای دقیق، عملیاتی شدن کارها و دوری از شعار دادن دانست و خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم بهتر از هر جای دیگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و با داشتن اشتغال درون‌زا، برون‌گرایی در اقتصاد، کسب بازارهای هدف جدید و دانش‌بنیان کردن اقتصاد، این فضا به طور واقعی به وجود می‌آید. وی حمایت و کمک نهادهای اثرگذار مانند بانک‌ها، اداره دارایی و تامین اجتماعی را بسیار مهم دانست و گفت: امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری برای واحدهای موجود و به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام بتوانیم نسبت به سال گذشته پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته باشیم، چرا که مازندران در همه حوزه‌ها توانایی‌های بسیار زیادی دارد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: هم‌اکنون در تولید 10 محصول مهم کشاورزی مانند تولید برنج، انواع مرکبات، گیاهان زینتی آپارتمانی، گوشت مرغ، شیر، محصولات صنایع لبنی، انواع آبزیان و ماهیان خاویاری در سطح کشور دارای مقام نخست هستیم و نقشی اساسی و مهم در تولید بخش کشاورزی داریم. این مسؤول حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه را بسیار مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: تصور اشتباهی از کشاورزی در ذهن مردم وجود دارد و همه فکر می‌کنند رونق کشاورزی مشکلات اشتغال را برطرف می‌کند، این در حالی است که کشاورزی در جهان مختصات خاص خود را دارد و برای امنیت غذایی است. محمدپورعمران به علل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی در همه کشورها اشاره کرد و افزود: کشاورزی برای اشتغال تعریف نمی‌شود و به خاطر درآمدزا نبودن در همه‌جای دنیا یارانه به این بخش اختصاص می‌یابد. وی گفت: باید برای رقابت در بازار کشاورزی به سمت مکانیزه شدن این حوزه حرکت کنیم و سرانه اشتغال این بخش را پایین بیاوریم و همه باید نسبت به این مساله مهم توجه داشته باشند که مازندران می‌تواند امنیت غذایی کشور را به طور کامل تامین کند و به این منظور باید یارانه‌ها، حمایت‌های مربوط و مشوق‌های زیادی در نظر گرفته شود.
 

پلمب 3 واحد صنفی متخلف در اراک
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در اجرای طرح نظارتی پلیس استان بر واحدهای صنفی در اراک، 3 واحد متخلف پلمب و 5 هزار و 360 عدد قرص و 30 کیلوگرم پودر غیرمجاز کشف شد. به گزارش فارس از اراک، مهدی تقوی‌نیا اظهار کرد: در تداوم طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی اجرایی و از 45 واحد صنفی در اراک بازدید شد. وی افزود: در این راستا یک واحد تالار باغ، یک عطاری و یک واحد ضایعاتی متخلف شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی پلمب شد.

نزدیک‌ترین «باغ‌ویلا » به کلانشهر تهران تکمیل می‌شود
با هدف بهره‌وری از منابع و امکانات موجود نزدیک‌ترین باغ‌ویلا به کلانشهر تهران با عنوان «شهرک خانه تهران» با سرمایه‌گذاری بالغ بر220 میلیارد تومان ضمن برخورداری از امکانات ویژه در 28کیلومتری اتوبان تهران- ساوه تکمیل و طی 18 ماه آینده واحدهای احداث شده آماده واگذاری می‌شود. هادی اسماعیلی، مدیرعامل شرکت «خانه» با اعلام این خبر توضیح داد: به منظور توسعه و رونق نزدیک‌ترین باغ‌ویلا به کلانشهر تهران ضمن اجرای قانون منع ساخت آپارتمان و انبوه‌سازی منطقه‌ای در یک طرح عملیاتی ویژه حداکثر 18ماهه علاوه بر ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و تامین فضاهای فرهنگی، مذهبی، آموزشی و تجاری اقدام به بهینه‌سازی فضای «شهرک خانه تهران» و احداث باغ‌ویلا کرده و نسبت به واگذاری فضاهای ایجادشده به عموم مردم اقدام خواهد شد. وی افزود: بر اساس طراحی مشاوران با احداث حداکثر فضای سبز ممکن، این شهرک به عنوان یکی از ریه‌های تنفسی جنوب شهر تهران و محلی برای آرامش شهروندان کلانشهر تهران تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد: ایجاد گلخانه مکانیزه، ساخت سردر و نماد مناسب برای این شهرک، احداث مجتمع رفاهی بین‌راهی در جوار شهرک و اتوبان تهران- ساوه، تهیه پلان مبلمان شهری و پارک و... از دیگر پروژه‌های مهم شرکت خانه است که بزودی طی عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران مجرب عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.  

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه‌وشهرسازی قدمی در ارتباط با تکمیل پروژه راه‌‌آهن اردبیل- میانه بر نداشته و مقصر اصلی در ناتمام ماندن این پروژه است. به گزارش فارس از اردبیل، محمد فیضی در جلسه شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان اردبیل که با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه اردبیل قطب تولید محصولات کشاورزی است و 5 درصد اراضی قابل کشت در این استان قرار دارد اما در توسعه مکانیزه کشاورزی با ضعف‌هایی روبه‌رو هستیم به طوری که برخی استان‌ها که قابلیت همپایی ما را ندارند، در مسیر توسعه پیش افتادند. وی تصریح کرد: نیروی انسانی کارآمد داریم اما مدیریت مناسبی را در کشت و زرع و همچنین استفاده بهینه از منابع آب شاهد نیستیم به طوری که بسیاری از منابع آب ما به هدر رفته یا نابود می‌شود. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به دومین قابلیت استان در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: سرعین به عنوان نگین گردشگری این استان تنها تعلق به اردبیل یا اهالی سرعین ندارد، بلکه متعلق به ایرانی و فراایرانی است به طوری که همه ساله ورود میلیون‌ها گردشگر را به این منطقه شاهد هستیم. فیضی با بیان اینکه بیش از 40 هزار نفر در این شهر 5 هزار نفری همه ساله میهمان شده و ایام فراغت و گردشگری خود را سپری می‌کنند، افزود: باید در برنامه ششم توسعه به چنین ظرفیت‌های بی‌نظیری توجه شود تا از محل درآمدهای حاصل از آب‌های گرم چنین مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند.

بهره‌مندی روستاهای رودسر از آب شرب سالم
رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی رودسر از بهره‌مندی 27/79 درصد روستاهای این شهرستان از آب شرب سالم و بهداشتی خبر داد. به گزارش فارس از رودسر، مهدی علیزاده در نشست با خبرنگاران این شهرستان اظهار کرد: تعداد مشترکان رودسر 25 هزار و 597 خانوار است. وی با بیان اینکه بهره‌مندی آب شرب سالم در روستاهای گیلان 71/72 درصد است، افزود: روستاهای رودسر با 27/79 درصد بهره‌مندی از آب شرب سالم وضعیت بهتری دارند. وی ادامه داد: در تلاش هستیم با همکاری مدیران ارشد استانی و شهرستانی و همکاران در اداره آب و فاضلاب روستایی میزان بهره‌مندی آب شرب شهرستان را ارتقا دهیم. وی با اشاره به بحث نگهداری از تاسیسات آبرسانی گفت: عمر متوسط تاسیسات حدود 20 سال بوده و این اداره در شهرستان 909 کیلومتر خط انتقال فرسوده دارد که برای تعویض آن نیازمند تامین اعتبار است. علیزاده آبدار کردن 13 روستای رودسر را از مهم‌ترین اولویت‌های اداره آب و فاضلاب روستایی این شهرستان در یک سال گذشته عنوان کرد. وی از افتتاح 20 پروژه آبرسانی به مناسبت هفته دولت امسال خبر داد.

اجرای طرح جنگل‌کاری در اراضی منابع طبیعی آستارا
رئیس اداره منابع طبیعی آستارا از اجرای موفق طرح صیانت و جنگل‌کاری در 4 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی این شهرستان خبر داد. سرخوش کرم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آستارا، با اشاره به اجرای موفق طرح صیانت و جنگل‌کاری در اراضی جنگلی و منابع طبیعی این شهرستان گفت: این طرح در قالب برنامه جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور عملیاتی شده است.  وی با بیان اینکه طرح صیانت و جنگل‌کاری حدود 14 سال در روستاهای بخش مرکزی و لوندویل به اجرا در می‌آید، افزود: تاکنون 4 هزار هکتار از اراضی جنگلی این شهرستان زیرپوشش این طرح قرار گرفته است. این مسؤول اجرای این طرح را در روستاهای باباعلی، شیری حیاطی، خان حیاطی، سیرالیوه، شهاب محله، خسرومحله، قنبرمحله، کانرود، دربند، دیله، لاتون، راهدار، توراده، دمیراغلی‌کش‌ حیران و سیه‌ژیه عنوان کرد.

امیر استکی: به جرأت می‌توان گفت یکی از کلیشه‌ای‌ترین موضوعاتی که جراید در کشور ما به آن می‌پردازند مساله مدیران دولتی است. البته اینکه از عنوان کلیشه‌ای برای آن استفاده می‌شود دال بر این نیست که پرداختن به آن اهمیتی ندارد و به نوعی نقدی مبتذل است، بلکه از آن جهت کلیشه‌ای شده که بیشتر به بیان و توصیف مساله پرداخته می‌شود و مکررا اعلام می‌شود ما در پاره‌ای مناصب دولتی مدیرانی داریم که عموما تخصص خاصی ندارند و بیشتر بر مبنای روابط سیاسی به کار گرفته می‌شوند و مانند قانون بقای جرم از بین نمی‌روند و به وجود هم نمی‌آیند بلکه از میزی به میز دیگر منتقل می‌شوند. هر گروه و دسته سیاسی هم در مملکت ما توبره مدیران خود را دارد و هنگامی که چرخ قدرت چرخید در توبره‌ای بسته می‌شود و توبره جدیدی گشوده می‌شود و خب! این مساله‌ای است که همه کم و بیش از آن مطلعیم و هر کدام‌مان هم چندین مورد از آن در ذهن داریم و نیاز به بیان مثال و کشف موارد جدید نیست.
به نظر می‌رسد ما نیاز به به‌کارگیری مدیران حرفه‌ای داریم البته نه به معنای اینکه کسانی را به‌کار بگیریم که حرفه‌شان مدیریت است بلکه باید از کسانی استفاده کنیم که در آن زمینه ویژه، حرفه‌ای هستند و توانایی مدیریتی نیز دارند و باز هم باید یادآوری کنیم که این هم مساله جدیدی نیست و راهکاری است که از بس مطرح شده است رنگ و بوی کلیشه به خود گرفته است. خیلی هم از لسان همه کس می‌شنویم که راهکار حل معضلات مدیریتی و اجرایی کشور شایسته‌سالاری و به‌کار گرفتن متخصصان است. یعنی خیلی ساده باید بیان کرد که این یک اصل عقلایی است و هر شیر پاک خورده سلیم‌النفسی هم حتما همین راهکار را مطرح می‌کند و مخلص کلام اینکه راه روشن است.
اما چگونه می‌شود ما شاهد این هستیم که این اصل بسیار روشن و بدیهی به کرات در عرصه مدیریت کشور نقض می‌شود و مثلا می‌بینیم فلان مدیر که تا همین 9 ماه پیش جزو مدیران و معاونان رده‌بالای صندوق توسعه ملی بود و از گیرندگان حقوق‌های نجومی، امروز سر از استانداری فلان استان درآورده است و شده است آقای استاندار آن هم با 60 سال سن!
یعنی در این سیستم اینقدر هم برای افکار عمومی احترام قائل نیستند که لااقل این جور وقت‌ها چند وقتی اینگونه مدیران را در آب‌نمک بگذارند و به احترام آن خیل حداقل حقوق‌بگیران هم که شده یک مدت کوتاه هم مملکت را از خدمات گهربار این دوستان محروم کنند؟ اما آخر چرا این قاعده عقلایی که در بالا گفتیم و در مثال اخیر هم کاملا توضیح دادیم در مملکت‌داری مدعیان اعتدال و میانه‌روی و عقل‌ورزی به‌کار بسته نمی‌شود؟ نکند خدای ناکرده از موهبت عقل برخوردار نیستند؟ صدالبته که چنین نیست و انسان‌های بسیار زیرک و عاقلی امروز در رأس امورند. پس واقعا دلیل عمل نکردن به این اصل ساده و بدیهی عقلی چیست؟ در ادامه و پس از بیان یک مقدمه کوتاه خدمت‌تان توضیح خواهیم داد که چرا!؟
شاید عبارت «family business»  را قبلا شنیده باشید و با آن آشنایی داشته باشید. این مفهوم را به آن دسته از کسب‌وکارهایی اطلاق می‌کنند که در آن زمام امور به‌دست مدیرانی است که در درجه اول به علت روابط فامیلی و در درجه دوم به علت داشتن توانایی و تخصص به کار گمارده می‌شوند. یک پدر به همراه فرزندانش و احتمالا دیگر کسان و خویشان نزدیک به اداره یک مجموعه و کسب‌وکار می‌پردازند و در آن اولویت، رشد اعضای خانواده و مشغول کار بودن آنهاست و در بسیاری از موارد هم این اصل که انتخاب‌های بهتری می‌تواند برای مناصب خارج از عرصه خانواده وجود داشته باشد آگاهانه کنار گذاشته می‌شود و بهره‌وری بیشتر پای حفظ دایره منافع و قدرت، قربانی می‌شود. و این قربانی شدن آگاهانه و دل‌بخواه است. البته این مفهوم از حداقل جایگزین شدن فرزندان به جای پدران در عرصه مدیریت کلان تا به‌کارگیری گسترده خانواده در بسیاری موقعیت‌ها را شامل می‌شود. نمونه‌های موفق و ناموفق این سیستم هم به کرات مشاهده می‌شوند که پرداختن به آنها منظور نظر ما در این نوشته نیست بلکه آنچه ما از این توضیحات مد نظر داشتیم همانا قربانی کردن آگاهانه کارآمدی و بهره‌وری پای حفظ دایره منافع و قدرت درون ساختار خانواده است. به نوعی در این سیستم و طرز فکر، موسسان و کسانی که سیستم را به بالندگی و رشد رسانده‌اند خواهان این هستند که این فرصت و موقعیت حاصل از کار و تلاش آنها(به معنایی فراتر از منافع صرف اقتصادی) به بستگان خونی و فرزندان آنها برسد و اگر دقیق بنگریم بسیاری از ما نیز چنین تصوری خواهیم داشت.
به نظر می‌رسد اکنون شرایط برای بیان نظر ما درباره چرایی رعایت نشدن اصل عقلایی که پیش‌تر توضیح دادیم در مناصب مدیریتی کشور، آماده باشد. به شکل کلی و در یک نگاه از بالا ما شاهد این هستیم که نگاه به اداره مملکت توسط صاحبان کنونی قدرت از نوع همان
«family business» است که توضیح دادیم؛ با این تفاوت که مفهوم خانواده در اینجا موسع‌تر و فراتر از مفهوم سنتی خانواده است اگرچه پیوندهای خونی و خویشاوندی در آن نقشی محوری دارند. ما بیشتر با مفهومی از خانواده شبیه آنچه در گروه‌های مافیایی ایتالیایی از آن مراد می‌شود مواجه هستیم؛ یک خانواده گسترده از وفاداران و دوستان که عمده روابط درون آن به نوعی خویشاوندی و خونی است. نوعی کاست سیاسی که بشدت به یکدیگر وفادار هستند و منافع کاست و گروه خود را در اولویت قرار می‌دهند و در همین‌جاست که براحتی و آگاهانه و عامدانه اصل انتخاب بهتر به اولویت انتخاب بهترین از میان کاست سیاسی تغییر می‌کند و فلان مدیر ناکارآمد که به جبر افکار عمومی برکنار شده است پس از زمان کوتاهی به سمت یک پست مدیریتی دیگر روانه می‌شود. خطاها نیز در درون این سیستم تا زمانی که به نوعی خیانت به خانواده نباشد براحتی رفع و رجوع می‌شود.
و عدم توجه به این وضعیت است که باعث می‌شود بسیاری از نقدها و تحلیل‌ها در باب ناکارآمدی مدیریتی در کشور در سطح توصیف صورت مساله باقی بماند و راهکارهای ارائه شده هم به بیان اصل ساده عقلایی شایسته‌سالاری محدود.
در صورتی که در گام اول و برای حل بسیاری از مسائل و معضلات جاری کشور باید به آگاه ساختن مردم از زوایای مختلف این الیگارشی
سیاسی - اقتصادی موجود در کشور پرداخت و سپس گام به گام و با پشتوانه حمایت مردمی شاهراه‌های اساسی منافع سیاسی و اقتصادی کشور را وادار به حضور در شرایط رقابتی کرد.