استانی که 3 درصد سنگ دنیا را در اختیار دارد با معضل «خام‌فروشی» دست به گریبان است تا سنگ‌های صادرشده از لرستان پس از فرآوری در کشورهای دیگر دنیا به چند برابر قیمت وارد کشور شود. نام صنعت سنگ ایران و بازار برخی سنگ‌های ساختمانی در جهان با نام استان لرستان پیوند خورده است به‌طوری ‌که این استان با معادن غنی خود ۲۷ درصد تولیدات این صنعت را در ایران و 3 درصد تولیدات صنعت سنگ دنیا را در اختیار دارد. وقتی حرف از صنعت سنگ به میان می‌آید به‌طور قطع هر کاربلدی در این حوزه لرستان را به‌عنوان دارنده یکی از عظیم‌ترین ذخایر سنگ دنیا معرفی خواهد کرد، استانی که 3 درصد سنگ جهان را در خود جای‌ داده ولی همچنان این نام پرآوازه برای سفره لرستان نان‌وآب نشده است. لرستان با گنجینه‌ای که از سنگ‌های ساختمانی و بویژه سنگ‌های تزئینی و نما در اختیار دارد، در زمینه سرمایه‌گذاری به‌منظور فرآوری انواع سنگ‌های تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است. بیشتر معادن استان لرستان به سنگ‌های نما و تزئینی اختصاص دارد به‌طوری‌ که با داشتن حدود یک‌چهارم ذخایر سنگ‌های تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است و از انواع معادن این استان می‌توان به سنگ گچ، سنگ‌آهک، سنگ چینی، فرو سیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.این صنعت اشتغالزا از مصائب زیادی رنج می‌برد به‌طوری ‌که بی‌توجهی به ارتقای این صنعت، عدم به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات مورداستفاده در این بخش، غفلت از فرآوری سنگ لرستان و خام فروشی و ده‌ها مشکل دیگر موجب شده صنعت سنگ این استان همچنان روی پاشنه بی‌تدبیری بچرخد. رضا صفی‌خانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان لرستان حدود ۳۰۰ واحد سنگ‌بری فعالیت دارد. وی با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های خیلی مهم استان لرستان بحث معادن سنگ و واحدهای فرآوری سنگ است، عنوان کرد: این ظرفیت می‌تواند نقطه قوتی برای اقتصاد لرستان باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه هم‌اکنون هزار و ۶۰۰ نفر در این واحدهای سنگ‌بری فعالیت می‌کنند، گفت: اما متأسفانه به دلایل مختلف بویژه رکودی که در بازار طی چند سال گذشته وجود داشته حدود ۷۰ مورد از واحدهای سنگ‌بری لرستان در حال حاضر راکد هستند. صفی‌خانی با بیان اینکه تعطیلی واحدهای سنگ‌بری استان دلایل مختلفی دارد، عنوان کرد: یکی از این دلایل رکود بازار و نداشتن نقدینگی و... است. وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت سنگ لرستان این بوده که خیلی از واحدهای سنگ‌بری استان طول عمر زیادی از فعالیت آنها می‌گذرد و تکنولوژی آنها به‌روز نیست، تصریح کرد: این امر موجب شده محصولات این واحدها قابل ‌رقابت در بازارهای داخلی و خارجی نباشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه واحدهای مدرن سنگ‌بری استان با توجه به اینکه معوقات بانکی دارند نمی‌توانند از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش استفاده کنند، گفت: امسال در برنامه اقتصاد مقاومتی این قضیه به‌ صورت ملی حل ‌شده و انتظار داریم بانک‌های استان نیز سرمایه در گردش را بدون در نظر گرفتن معوقات بانکی به واحدهای سنگ‌بری استان تزریق کنند. صفی‌خانی با بیان اینکه آمار صادرات سنگ لرستان در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ رشد خیلی خوبی داشته است، گفت: به‌طور حتم طی امسال نسبت به سال گذشته با تزریق منابع بویژه سرمایه در گردش، واحدهای موجود مدرن و تغییر خط واحدهای قدیمی به واحدهای مدرن، افزایش صادرات در این حوزه را خواهیم داشت. در سال ۹۳ حدود ۳۰ میلیون دلار انواع سنگ از استان لرستان صادر شده که بیشتر این صادرات به آسیای مرکزی، حوزه خلیج‌فارس و برخی کشورهای اروپایی و چین انجام شد و این در حالی است که حوزه صنعت سنگ لرستان با مشکلات فراوانی از جمله خام‌فروشی دست‌به‌گریبان بوده به‌طوری ‌که بیش از ۶۰ درصد سنگ استان به‌صورت خام صادر می‌شود و این استان از عواید فرآوری و ارزش‌افزوده این صنعت محروم است.کارشناسان بر این باورند، درصورتی ‌که تعداد واحدهای سنگ‌بری مجهز استان لرستان به ۶۰ درصد افزایش یابد در حوزه صنعت سنگ 8 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود. اما می‌توان گفت پدیده غیراقتصادی خام فروشی در استانی مانند لرستان که نیاز اساسی به اشتغالزایی دارد باعث شده معدن‌داران و فعالان صنعت سنگ تنها به‌زحمت برداشت اکتفا کرده و استخراج معادن گرانبهای استان بدون فرآوری خاص را نادیده گرفته و تنها با برش‌های معمولی و به‌صورت خام زمینه عرضه محصولات این صنعت به نام کشورهای دیگر در بازارهای جهانی را فراهم کنند و 6 برابر ارزش افزوده و اشتغالزایی این حوزه دودستی تقدیم رقبای خارجی شود. محسن غیاثوند، رئیس هیات‌مدیره کانون سنگ ایران و عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان لرستان یکی از استان‌هایی بوده که بیشترین ذخایر معدنی سنگ کشور و دنیا را دارد، اظهار داشت: 3 درصد مجموع سنگ دنیا و ۲۷ درصد مجموع سنگ کشور در استان لرستان استخراج می‌شود. وی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ واحد سنگ‌بری و ۱۰۰ واحد معدنی در حوزه سنگ‌های ساختمانی در لرستان فعالیت دارند، تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر اشتغالزایی در این بخش استان داشته‌ایم.رئیس هیات‌مدیره کانون سنگ ایران بیان داشت: بیش از 5 درصد کل حمل‌ونقل لرستان در حوزه جاده‌ای مرتبط با صنعت سنگ استان است.

سنگ‌های میلیاردی در کارخانه‌ها خاک می‌خورند
رئیس هیات‌مدیره کانون سنگ ایران با بیان اینکه در 3 حوزه معدنی، فرآوری و بازرگانی باید به‌صورت همگون رشد کنیم، عنوان کرد: ما در حوزه معدنی و فرآوری حداقل به لحاظ سخت‌افزاری در شرایط مناسبی هستیم اما متأسفانه در حوزه بازرگانی از آنجایی‌ که شرایط لازم را نتوانسته‌ایم ایجاد کنیم به‌رغم اینکه در خیلی از واحدهای ما چندین میلیارد تومان سنگ دپو و آماده فروش است اما حقوق کارگران خود را ندارند که پرداخت کنند. رئیس هیات‌مدیره کانون سنگ ایران با بیان اینکه حضور در بازارهای خارجی با روش‌های سنتی امکانپذیر نیست، گفت: در این زمینه نیاز به حضور گسترده و توانمند واحدها داریم و همچنین کار تخصصی و ویژه‌ای نیز باید در این حوزه صورت گیرد. غیاثوند بیان داشت: متأسفانه بعضی ‌اوقات سنگ را از معادن به ایتالیا می‌برند و آنجا فرآوری می‌کنند و گاهی اوقات به خود ما آن را می‌فروشند.
 

در سومین روز هفته دولت با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماری از مسؤولان استان سمنان کارخانه فولاد کویر شهرستان دامغان به بهره‌برداری رسید. معاون اول رئیس‌جمهوری در آیین راه‌اندازی واحد ذوب و ریخته‌گری مجتمع فولاد کویر دامغان گفت: امروز مواد خام معدنی کشور از بازار جهانی لازم برخوردار است اما تبدیل آن به ارزش افزوده، بازدهی بالایی به دنبال دارد و مسؤولان جمهوری اسلامی نیز به این امر توجه جدی دارند. وی افزود: امروز انتظار می‌رود اقتصادی در کشور شکل بگیرد که قادر باشد ایران را به پیشرفت برساند و از چالش‌ها عبور دهد. وی بر لزوم بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: ضرورت دارد شرایط برای حضور بخش خصوصی مهیا شود. جهانگیری استان سمنان را از مهم‌ترین مناطق معدنی کشور دانست و ادامه داد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه بیشتر استان را سبب می‌شود که این امر با حمایت و قدردانی دولت همراه خواهد بود. پیش از سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری، مدیرعامل مجتمع فولاد کویر دامغان به تشریح فعالیت این واحد صنعتی پرداخت. مهدی رنجبری گفت: 4 خط برای تولید شمش و خطوط ریخته‌گری طراحی شده است و سالانه 120 هزار تن شمش تولید خواهد شد که با نصب کوره بعدی در 3 ماه نخست سال آینده ظرفیت این واحد به 300 هزار تن می‌رسد. به گفته وی، این واحد صنعتی اکنون دارای 180 نفر نیروی کار است و برای واحد نورد سرگرم مذاکره با برخی شرکت‌های اروپایی است.  به گفته مدیرعامل مجتمع فولاد کویر دامغان، تاکنون از سوی بخش خصوصی 10هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این واحد فولادی صورت گرفته است و انتظار می‌رود تا 2 سال آینده نزدیک به 3 هزار فرصت شغلی در این واحد صنعتی فراهم شود. معاون اول رئیس‌جمهوری پنجشنبه در سومین روز از هفته دولت مرحله نخست واحد ذوب و ریخته‌گری مجتمع فولاد کویر دامغان را افتتاح کرد.

با حضور استاندار بوشهر 2 پروژه گازرسانی و ورزشی در شهرستان دشتی افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. به گزارش فارس از شهرستان دشتی، با حضور استاندار بوشهر و به مناسبت هفته دولت 2 پروژه گازرسانی و ورزشی در شهرستان دشتی افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. پروژه گازرسانی به 17 روستای شهرستان دشتی با 138 کیلومتر، 10 کیلومتر خط تغذیه و یک دستگاه تی‌بی‌اس با هزینه 85 هزار و 913 میلیون ریال افتتاح شد که 1803 خانوار از نعمت گاز خانگی بهره‌مند شدند. دومین پروژه نیز سالن ورزشی روستای درازی بود که با متراژ 1035 مترمربع، ساختمان اداری 178 مترمربع، محوطه‌سازی 400 مترمربع، دیوارکشی 70 مترمربع، ساختمان سر اداری 90 مترمربع، کولر، کفپوش، شبکه برق‌رسانی و تأسیسات برقی و مکانیکی مورد بهره‌برداری قرارگرفت.
گازرسانی به 150 شرکت مرغداری در استان بوشهر
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: گازرسانی به 150 شرکت مرغداری این استان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری از شهرستان دشتی، غلامعباس حسینی در آیین افتتاح گازرسانی به 17 روستای شهرستان دشتی که با حضور استاندار بوشهر و فرماندار دشتی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، بنا بود تا پایان سال 94 گازرسانی شهری به 90 درصد و گازرسانی روستایی به 70 درصد برسد که در سال گذشته محقق شد.  وی افزود: در سال جاری اولویت ما این است تا گازرسانی شهری را به 97 درصد و روستایی را به 93 درصد افزایش دهیم که تاکنون موفق شده‌ایم گازرسانی به شهر را به 95 درصد برسانیم. وی ادامه داد: در استان بوشهر 75 درصد روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار شده‌اند و با افتتاح این پروژه گازرسانی به 17 روستای بخش کاکی، کلل، چهله و گنخک‌ها انجام شد. حسینی گفت: در سال جاری 520 کیلومتر شبکه گازرسانی در استان بوشهر انجام شده و 9700 انشعاب نصب و مورد استفاده مشترکان قرار گرفته است.

امیر استکی: واضع قانون برای آنکه یک دولت بتواند ثمردهی داشته باشد، یک دوره 4 ساله را در نظر گرفته است که دولت در آن می‌تواند بسیاری از اقدامات ثمربخش خود را به اجرا بگذارد، البته این به معنای آن نیست که رئیس دولت در سال چهارم در برنامه زنده تلویزیونی از افعالی چون «می‌شود»، «خواهد شد»، «در دستور کار است» و... استفاده کند بلکه اینها باید در سال اول شروع می‌شده که در سال چهارم ثمردهی آن ملموس می‌شده است اما براستی چه زمانی واقعا باید بگذرد تا دولتمردان و همراهان‌شان ضرورت توضیح وضعیت موجود را با رویکردی مسؤولانه بپذیرند و به نوعی خود را پاسخگو و مسؤول بدانند؟
اگر به روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری یازدهم بازگردیم به روشنی مشاهده می‌کنیم جریان سیاسی‌ای که امروز پرچم اعتدال را در دست دارد به روشنی خبر از «کوتاه بودن دوره تغییر» می‌داد به گونه‌ای که حل و فصل بسیاری موارد را در «صد روز اول شروع به کار دولت» خود میسر می‌دید. این عزیزان و در رأس آنها ریاست محترم جمهور معتقد بودند همین که تیم ناکارآمد دولت سابق تغییر کند و مدیران باتجربه و کارآزموده به جای خود بازگردند براحتی بسیاری از نارسایی‌های امور مملکت بسامان خواهد شد و وعده «تحقق
صد روزه وعده‌ها» را به زعم نگارنده براساس همین تصور مطرح می‌کردند؛ تصوری که در مرکز خود نوعی بدبینی به هر جریان غیرخودی سیاسی را مفروض دارد و اینگونه معنا می‌دهد که بدون توجه به شرایط و عملکردها و فقط بر مبنای «تبارشناسی نخبگان حاکم» می‌توان درباره عملکرد و لیاقت و بازدهی یک دولت قضاوت کرد.
همین مفروض اساسی است که بدبینی از ابتدای کار نسبت به دولت‌های نهم و دهم
- که به روشنی طیف نخبگانی متفاوتی را دربر می‌گرفت- را معنا می‌بخشد و باز همین مفروض اساسی است که خوش‌بینی بدون دلیل نسبت به نخبگان در حال حاضر حاکم را باعث می‌شود. نتیجه این پیش‌فرض اساسی گزاره‌ای است که می‌شود اینگونه بیانش کرد: «مهم این است که چه کسانی حکومت می‌کنند و مهم این نیست که چگونه حکومت می‌کنند».
به‌زعم بنده درگیری اساسی نیروهای سیاسی در ایران تاکنون بر سر صرف این مساله است که «چه کسی حکومت کند؟» و هنوز اینکه «چگونه حکومت شود؟» در حاشیه قرار دارد. در واقع چگونگی حکومت کردن وجه مشخصه کسان حکومت‌کننده نیست و اینطور نیست که جریانات سیاسی موجود نماینده ایده‌ها و روش‌ها و چارچوب‌های متفاوت حکومتداری باشند، بلکه جریان به نوعی برعکس این مساله است. بسیار مهم است که در جریان بررسی دولت‌ها و عملکرد آنها بویژه در مواقع رقابت‌های انتخاباتی کلان به این روند آگاه باشیم که عدم توجه به آن باعث می‌شود انتظار بیجای(!) کارآمدی و پاسخگویی اصحاب قدرت در ما ایجاد شود که خود به خود باعث ایجاد سرگشتگی و دشواری تحلیل وضعیت موجود می‌شود.
در نتیجه توجه به این پیش‌فرض‌ها و در برخورد با مساله بررسی کارآمدی دولت یازدهم خود به خود بسیاری از گزاره‌های منطقی برای گفت‌وگو با اصحاب کنونی قدرت از رده خارج می‌شود. گزاره‌هایی مانند اینکه «وعده‌های دولت روحانی اولا براساس چه رویکرد کلانی به اداره کشور و ثانیا براساس چه فهم و برداشتی از وضعیت موجود کشور بیان شده‌اند؟ و در نتیجه چگونه می‌شود براساس این 2 گزاره از رئیس‌جمهور پاسخ خواست؟» با خروج این گزاره‌ها از میدان گفت‌وگو با نخبگان حاکم کنونی به جرأت می‌توان گفت امکان گفت‌وگو در باب کارآمدی و اداره کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد، زیرا همانگونه که گفتیم محوریت «چگونگی اداره مملکت» جای خود را به «به دست چه کسانی» می‌دهد و مساله قدرت و جابه‌جایی آن به نوعی سواری نوبتی بدل می‌شود. البته این مساله در جای خود محل بحث و گفت‌وگوی بسیار است و مطالب بسیار زیادی در باب مفهوم قدرت و جابه‌جایی قدرت موجود است که محل بحث ما در این نوشتار نیست و ما فقط می‌خواستیم در میان مباحث داغ پیرامون کارآمدی دولت‌ها و نقدها و نظرهای متفاوت، این مساله را هم گوشزد کنیم که کارآمدی یک حاشیه است و اصل همان چیزی است که گفتیم و خوب است در نگاه به مساله این را نیز در نظر بگیریم و الا نمی‌توانیم درک کنیم چرا مثلا یک شخصیت سیاسی مانند اکبر هاشمی‌رفسنجانی که از حامیان اصلی و پرقدرت دولت حسن روحانی است و به نوعی پدرخوانده این دولت محسوب می‌شود، هیچ واکنشی درباره نابسامانی امور کنونی مملکت و انجام نشدن وعده‌ها و رسوایی‌هایی مانند فیش‌های نجومی که به تعبیر بسیاری محصول دولت سازندگی و تفکر شخص اوست، نشان نمی‌دهد. اساسا چرا برای هاشمی مشکلات معیشتی مردم، بی‌عدالتی و رفتارهای متخلفانه اقتصادی اهمیت ندارد و هیچگاه باب گفت‌وگو با وی در این باره شکل نمی‌گیرد یا او خود را در مقام بیان این مسائل قرار نمی‌دهد؟! اگر ملتفت نباشیم که مساله از دیدگاه وی فقط بودن و حکومت کردن است متوجه این نخواهیم شد که چرا وی بیان می‌کند: «مشکلات کنونی کشور در دوره دوم دولت روحانی حل خواهد شد». این از جنس همان وعده‌های صد روزه‌ای است که هنوز هم محقق نشده‌اند و می‌شود با توجه به فاصله چند ماهه به انتخابات دوازدهم براحتی متوجه شد از جنس همان رویکرد «چه کسانی» است.
برای این نخبگان سیاسی که در فاصله‌های نجومی نسبت به سطح زندگی مردم معمولی قرار دارند به هیچ وجه چگونگی اداره مملکت اهمیت نخواهد داشت چرا که در هر شرایطی وضعیت مطلوب اقتصادی آنها به چالش کشیده نخواهد شد مگر در وضعیتی که باعث ورود نیروهای جدید به کلوب حکومت‌کنندگان شود. نیروهای جدیدی که روابط جابه‌جایی قدرت را تغییر می‌دهند و پیچیده‌تر می‌کنند و فرصت‌ها و رانت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نیز به همان نسبت به یک عرصه رقابت وارد می‌کنند. پس، از نگاه امثال هاشمی‌ها مهم این است که چگونه این وضعیت کلی همواره قدرتمند بودن به خطر نیفتد و باید تدبیری اندیشید که کسان خودی و اهل، پیروز در کارزارهای انتخاباتی باشند.

محمد سالاری: عمده مشکلات انسان ناشی از این مساله است که با یک ذهن شکل گرفته و کهنه می‌خواهد دنیایی را که روز به روز در حال تغییر  و نو شدن است تفسیر و معنا کند. بخش مهمی از این دنیا خودش و اطرافیانش است. وقتی شخصی خودش و دیگران را با ذهن ثابت و از قبل تعریف شده می‌بیند، طبیعی است دچار مشکلات بسیار می‌شود. اینجاست که پویایی و زیبایی محیط فدا می‌شود و یکسری باورها جایگزین این زیبایی و پویایی می‌شود ولی مشکل در اینجا خلاصه نمی‌شود. مشکل اصلی اینجاست که هر کسی می‌خواهد دنیا را در مدل ذهنی خود بیاورد و از آن منظر دنیا را ببیند، در این هنگام است که او دنیا را نمی‌بیند، بلکه هر آنچه را دوست دارد می‌بیند. یک وقت خیال نکنید این نوشته‌ها را برای وزیر [نه! بهتر است بگویم پدر] صنعت و گاهی معدن و گاهی تجارت می‌نویسم، بلکه مطمئن باشید به همین قصد دارم تحلیل می‌کنم.
«توسعه صنعتی پدرمآبانه!» شاید زیبا‌ترین توصیفی باشد که برای عملکرد وزیر صنعت دولت امید می‌توانم بیان کنم. توسعه صنعتی نیازمند برنامه است، نیازمند مدل‌های کنترلی و نظارتی است، نیازمند وزیری که متکی بر سیستم و برنامه باشد است، نه وزارت پدرمآبانه.
افزایش 3 برابری ظرفیت تولید، حل  100روزه مشکل تولید، اختصاص یارانه تولید، هدایت نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، خروج تولید از رکود، مقابله با واردات بی‌رویه، کاهش موجودی انبارها و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام همگی از وعده‌های این دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت بود. اما فکر کنم همان «وعده» بود چون در عمل که چیزی مشاهده نشد. علت اصلی آن می‌دانید چیست؟ این است که وزیر ما قائل به برنامه نیست بلکه قائل به ذهن شهودی خود است و به اطرافیان می‌گوید بنشینید و ببینید من چه می‌گویم، بروید و انجام دهید و هنگامی که به تنگناهایی می‌رسد نامه‌های سرگشاده می‌نویسد که طرف تقاضا تحریک شود؛ مانند پدری دلسوز، در حالی که ارائه هرگونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در آینده اقتصاد کشور، نیازمند انجام مطالعه‌ای وسیع و همه‌جانبه پیرامون تحولات گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای نوخاسته صنعتی است. از این رو تهیه تصویری از سیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد و ویژگی‌های بنگاه‌های صنعتی بر مبنای آمار و اطلاعات، نخستین گام ضروری در انجام این مطالعه به شمار می‌آید. در اختیار داشتن چنین تصویری که نشان‌دهنده نقاط ضعف و قوت روند گذشته و کنونی خواهد بود، بی‌گمان می‌تواند در اصلاح مسیر توسعه اقتصادی- صنعتی، رفع تنگناها و محدودیت‌های رشد، بهره‌گیری بهتر از امکانات و فرصت‌ها و حرکت در جهت روند‌های مثبت بلندمدت، مؤثر واقع شود.
اطلاعات گذشته درباره عملکردها، زمانی می‌تواند مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد که با ملاک‌ها و معیارهای مشابهی مورد مقایسه و سنجش قرار گیرد. این معیارها همان شاخص‌هایی هستند که توسعه صنعتی را در کشورهایی که این مسیر را به گونه‌ای موفق طی کرده‌اند، توضیح می‌دهد.
داشتن هدف، استراتژی، برنامه و سیاست مشخص به منظور دستیابی به توسعه صنعتی کشور از جایگاه با اهمیتی برخوردار بوده و با توجه به نتایج روشنی که از تدوین برنامه راهبردی برای صنعتگران، معدن‌کاران، تجار و بازرگانان حاصل می‌شود، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.
ممکن است بیان شود چه کسی گفته وزیر ما برنامه ندارد؟ برنامه دارد، خوب هم دارد! اما من می‌گویم فقط یک برنامه‌ای نوشته شده است که هر سخن آقای وزیر را بتوان با آن توجیه کرد، فقط همین! می‌گویید نه؟ توجه شما را به گوشه‌هایی از نقد برنامه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جلب می‌کنم.
اول:  موضوعی که همگان را متعجب کرد این است که این سند بیشتر به صورت درونگرا و وزارتخانه‌ای تدوین شده است. بسیاری از نخبگان دانشگاهی و فعالان صنعت از تدوین آن بی‌خبرند و پس از رونمایی تازه خواسته شده است چنانچه نقدی بر آن دارند عنوان کنند. باید توجه کرد نقد بر چارچوب فعلی با اعمال نظر در تهیه چارچوب اولیه بسیار متفاوت است. در این مرحله نقد‌ها معطوف به چارچوب فعلی خواهد بود و نظرات در تدوین و ترسیم چارچوبی نوین ابراز نخواهد شد، هر چند ما در اینجا سعی کردیم از خطای ادراکی اینچنینی و کلیشه‌بندی شده اجتناب کنیم. این فقدان نظرخواهی و یکسویه بودن نگارش این سند تا جایی پیشرفت کرده که دکتر نیلی از اعضای تیم اقتصادی دولت  و تدوین‌کننده استراتژی توسعه صنعتی ایران نیز از منتقدان جدی آن است.
دوم: کشور ایران در 10 سال گذشته شاهد نگارش 3 سند راهبردی برای صنعت، معدن و تجارت بوده است و این درحالی است که سند اول قرار بوده پوشش‌دهنده همه اقدامات و تصمیمات 20 ساله صنعتی در کشور باشد (به گفته وزیر صنعت آن زمان) اما پس از آن و در سال 92 نیز سند راهبردی دیگری ارائه شد و با عوض شدن دولت آن سند‌ها کنار گذاشته و سند فعلی تنظیم شد. سوال اصلی درباره فلسفه وجودی این سند این است که چرا سند‌های قبلی اجرا نشد و چه لزوم و ضرورتی بر تنظیم سند راهبردی جدید بود؟ آیا نمی‌شد همان اسناد مورد بازبینی، بازنگری و اصلاح قرار گیرد؟ اگر پاسخ منفی است، چه آسیب‌ها و نقاط ضعف بنیادی در سندهای قبلی بود که لزوم تدوین سند جدید را ضروری می‌کرد؟ آیا اصلا سندهای قبلی مورد بررسی، بازبینی و آسیب‌شناسی قرار گرفته است؟ اگر این چنین است بهتر نبود در فصل اول این سند خلاصه‌ای از آسیب‌شناسی اسناد قبلی ارائه می‌شد تا لزوم تدوین سند جدید بر همگان آشکار می‌شد؟ سوالاتی که بیان شده و سوالات دیگر در این حوزه ضرورت و اهمیت تدوین دوباره سند راهبردی برای صنعت، معدن و تجارت کشور را زیر سوال می‌برد.
سوم: در آغاز این سند آمده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حل مساله این سند را تدوین کرده است. در ابتدا و با خواندن این جمله بسیار به شوق می‌آییم، زیرا احساس می‌کنیم تفکر غالب برنامه‌ریزی استراتژیک در تدوین سند‌های راهبردی نهادهای عمومی، حاکمیتی و صنعتی در کشور دارد کمرنگ‌تر می‌شود و سایر رویکردها و مبنای فلسفی و عمیق مدیریت استراتژیک نیز از جمله مدیریت موضوعات راهبردی و تفکر استراتژیک مورد توجه قرار می‌گیرد اما هنگامی که 2 صفحه جلوتر می‌رویم کاملا ناامید می‌شویم و مدلی را مشاهده می‌کنیم که مبتنی بر مکتب و بنیان فلسفی برنامه‌ریزی از طریق یکسری گام‌های مشخص در مدیریت استراتژیک است. مکتب فلسفی برنامه‌ریزی در مدیریت استراتژیک تنها یک بنیان و رویکرد فکری از چند ده بنیان فلسفی به مدیریت استراتژیک است اما آنچه در قالب بیش از 90 درصد سند‌های راهبردی تدوین شده در کشور مشاهده می‌کنیم همین مکتب است. سوال اساسی اینجاست: استفاده از مکتب برنامه‌ریزی در تدوین سند راهبردی در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی کشور و محیط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی که در آن قرار داریم می‌تواند مفید و راهگشا باشد؟ آیا استراتژی‌های مستخرج از این مکتب می‌تواند در شرایط تلاطمات مستمر محیطی و با سیستم‌های پیچیده اثربخش باشند؟ آیا ما می‌خواهیم فقط سند راهبردی داشته باشیم و بعدا کار خودمان را بکنیم و هر موقع که از ما پرسیدند چرا این کار را کردی به سند راهبردی ارجاع داده و تصمیمات و اقدامات شخصی خود را توجیه کنیم یا به دنبال این هستیم که استراتژی و برنامه راهبردی برای کشور داشته باشیم؟ تحقیقات و تجربیات دانشگاهی نشان می‌دهد در محیط‌هایی که سطح تلاطم بالایی دارند و سیستم‌ها به سمت سیستم‌های پیچیده خودانطباقی و خودپاسخگو حرکت می‌کنند، تدوین استراتژی با مبانی فلسفی مکتب برنامه‌ریزی دیگر پاسخگو و اثربخش نبوده و نمی‌توان در این سطح از آن استفاده کرد. شاید بهتر بود از سایر مبانی فلسفی همانند کارآفرینی، یادگیری و مدیریت موضوعات استراتژیک در تدوین این سند استفاده می‌شد. شاید بهتر بود به استراتژی‌های تکوینی و خودظاهرشونده و طراحی سازوکار تعاملی آن نیز توجه می‌شد. شاید بهتر بود نقش سازمان‌های یادگیرنده و یادگیری سازمانی در طراحی، تدوین و اجرای استراتژی بیشتر به چشم می‌آمد.
چهارم: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با اقتصاد مقاومتی در مکانیزم‌ها دیده شده است نه در ورودی‌های برنامه و این به معنای این است که این سیاست‌ها در کنار شاخص‌های ارزیابی سند چشم‌انداز 1404 به‌عنوان مکانیزم‌هایی برای کنترل برنامه اثرگذار هستند، در صورتی که این سیاست‌ها باید به‌عنوان ورودی برنامه دیده می‌شدند و برنامه براساس آنها تدوین و باید برای تحقق این سیاست‌ها برنامه‌ریزی می‌شد، نه اینکه این سیاست‌ها تنها به‌عنوان مکانیزم دیده شوند که دیده شدن آن هم جای نقد دارد و در بخش بعدی که به نقد محتوایی خواهیم پرداخت، تحلیل می‌کنیم که این بخش‌ها در فرآیند فقط جنبه ظاهری دارند یا واقعا لحاظ شده‌اند.
پنجم: در بخش ورودی‌ها سند چشم‌انداز، برنامه وزیر، اسناد راهبردی قبلی و گزارش راهبردی تطبیقی استراتژی‌های کشور‌های منتخب آورده شده است. سند چشم‌انداز و برنامه وزیر در اختیار است اما بخش‌هایی که از اسناد قبلی استفاده شده است و بررسی تطبیقی کشور‌های منتخب کجاست؟ به نظر می‌رسد این بخش‌ها باید به‌عنوان پیوست به این برنامه اضافه شود و در بخش‌هایی که از آنها استفاده شده، به آنها رفرنس داده شود، اگرنه گمان این می‌رود که تنها با برخی واژه‌ها بازی شده است.
ششم: تحلیل‌های محیطی کجاست؟ چرا در این مدل هیچ اشاره‌ای به تحلیل محیط داخل و خارج نشده است؟ آیا تنها با سند چشم‌انداز، برنامه وزیر و... برنامه تدوین شده است؟ چرا تحلیل‌هایی که در بخش بعدی از محیط کلان اقتصادی شده است در این مدل نیامده است؟ تحلیل‌های سیاسی کجاست؟ تحلیل‌های بین‌المللی کجاست؟ تحلیل شرایط دوران پساتحریم کجاست؟ تحلیل روند‌های جمعیت‌شناختی کشور کجاست؟ تحلیل‌های مرتبط با آمایش سرزمین کجاست؟ تحلیل‌های اجتماعی کجاست؟ تحلیل‌های اقتصادی دانش‌بنیان کجاست؟ تحلیل‌های محیطی و بنگاه‌های کشور کجاست؟ و... بسیاری از تحلیل‌های دیگر که نیاز است انجام شود تا برنامه‌ای در این سطح تدوین شود، در این مدل و فرآیند برنامه‌ریزی هیچ جایگاهی ندارد.
هفتم: این برنامه معطوف به گذشته است، رویکرد‌های آینده‌پژوهانه در فرآیند و مدل برنامه‌ریزی به چشم نمی‌خورد. پژوهش‌های بنیادی مبتنی بر رویکردهای آینده‌پژوهانه و برنامه‌های مبتنی بر سناریو در آن دیده نمی‌شود.
هشتم: در فرآیند تدوین برنامه برای صنایع منتخب، عنوان شده که این کار براساس اولویت‌بندی صنایع به انجام رسیده است. در این بخش احساس می‌شود این اولویت‌بندی خود وزیر محترم است نه آنچه در واقعیت باید بدان پرداخته شود. چنانچه این اولویت‌بندی با منطقی علمی و مستدل انجام شده است، اسناد مرتبط با آن باید به‌عنوان پیوست در طرح اضافه می‌شد و باز در این بخش هم از هم‌گسستگی، نگاه گذشته‌نگر، فقدان تحلیل‌های کافی و فقدان اسناد و مدارک معتبر نمایان است.
نهم: نکته حائز اهمیت آن است که این برنامه قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری ارائه شده که نشان می‌دهد به طور قطع این سیاست‌ها در تنظیم این برنامه دیده نشده است. یک سوال اصلی و کلیدی: چطور می‌شود  این برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و تیرماه 94 پس از کار 2 ساله منتشر شود  و قرار باشد راهنمای حداقل 10 سال آینده کشور باشد اما سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی توسط رهبری در آن دیده نشده باشد؟ یک تحلیل زمانی ما را به این نتیجه می‌رساند که این سیاست‌ها در برنامه دیده نشده است و با کمی بررسی و تحلیل محتوایی برنامه نیز اطمینان حاصل می‌کنیم این سیاست‌ها در برنامه راهبردی هیچ جایگاهی نداشته‌اند.
چگونه می‌شود برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور را نوشت اما سیاست‌های ابلاغی رهبری برای برنامه ششم توسعه را ندید؟
فقدان توجه استراتژیک بعدی، عدم توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی است. در مدل برنامه آمده است این سیاست‌ها در بخش مکانیزم‌ها دیده شده است. اینکه چرا در بخش مکانیزم‌هاست و چرا نباید در بخش ورودی‌های مدل باشد و نقدهای روش‌شناسانه آن در بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفت اما سوال کلیدی اینجاست: منظور از مکانیزم چیست؟ و این مکانیزم در برنامه چه نقشی ایفا می‌کند؟ و در کجا دیده شده است؟ برنامه فعلی را که بررسی می‌کنیم فقدان توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی جلوه دارد. البته این امکان وجود دارد که مسؤولان تدوین برنامه از این سیاست‌ها ادراکاتی داشته باشند و به نظر ایشان به صورت غیرمستقیم در برخی از اهداف و استراتژی‌های برنامه نمود داشته است اما این کاری غیرعلمی، فردگرایانه، شهودی و خارج از چارچوب است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه باید در فصلی جدا مورد تحلیل قرار می‌گرفت و نکات کلیدی آن کدگذاری می‌شد و در چشم‌انداز، ماموریت، اهداف، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها استفاده و با کدهای مشخص بدان آدرس داده می‌شد.
فقدان توجه به منویات امام خامنه‌ای اشکالی نیست که بتوان از آن براحتی عبور کرد. این برنامه راهبردی یک کشور است و کشور و نظام، رهبری دارد و نمی‌توان بدون توجه اقدام به فعالیت‌های خودسرانه کرد.
دهم: یک نکته کلیدی که نشان شتاب‌زدگی تدوین‌کنندگان این برنامه راهبردی است، عدم توجه به برجام، توافقات هسته‌ای و دوران پساتحریم است. دوران پساتحریم نیازمند تدبیر و اتخاذ تصمیمات راهبردی و کلیدی است که در آینده به بخشی از آنها می‌پردازیم، شایان ذکر است فقدان توجه به شرایط و مقتضیات دوران پساتحریم یکی از کلیدی‌ترین ضعف‌های برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت است.
در پایان احساس می‌شود این برنامه تنها یک نصیحت پدرانه از فردی است که خودش را «پدر صنعت ایران» می‌داند. گویا او گفته و برنامه‌ریزان درون وزارتخانه نوشته‌اند و در این نوشتن به صلاح و مصلحت نظام، سیاست‌های رهبری، تحلیل‌های محیطی و داخلی، برجام و پساتحریم، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و نصایح خبرگان دانشگاهی و صنعتی هیچ توجهی نشده است. به نظر می‌رسد تنها قرار بوده برنامه‌ای تنظیم شود و تنها مزیت این برنامه این باشد که طی سال‌های آینده جناب آقای پدر صنعت هر تصمیمی را که از روی شهود و احساس و از نظر خود درست، اتخاذ کرد به برنامه راهبردی در دست و استخراج از آن نسبت دهد و توجیه کند.
توسعه صنعتی، پدرمآبانه نمی‌شود آقای وزیر!

حسین قدیانی: چگونه می‌شود مردمی که خود به رئیس‌جمهور رأی داده‌اند، سخن او را با فریاد اعتراض قطع می‌کنند؟! تا به این سوال جواب دهیم، لاجرم باید پرسش دیگری طرح کنیم؛ چگونه می‌شود که «بیکاری» به‌وجود می‌آید؟! و جوان ایرانی شغل خود را از دست می‌دهد و «بیکار» می‌شود؟! من حالا در ادامه برای شما توضیح می‌دهم که چگونه می‌شود دولت اعتدال با دست خود جوان شاغل ایرانی را بیکار می‌کند! منتهای مراتب، قبل از ارائه توضیح، شما خواننده عزیز را دعوت می‌کنم به بازخوانی 2 جمله از 2 عضو ارشد کابینه. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «دقیقه به دقیقه بر تعداد بیکاران افزوده و هر 5 دقیقه یک نفر به متقاضیان کار اضافه می‌شود»! اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور: «ما فقط در تهیه قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش توانایی رقابت با دنیا را داریم»! حالا برویم سروقت توضیح! روز 24 مرداد، وزیر راه‌وشهرسازی ایضا مدیرعامل راه‌آهن در معیت سفیر کشور اتریش ضمن افتتاح کترینگ بین‌المللی دونا، رسما و علنا تهیه و پخت غذای حمل‌ونقل ریلی مردم ما را هبه می‌کنند به یک شرکت اتریشی! یعنی از این پس درون قطار که غذا می‌خوریم، پولش می‌رود در جیب شرکت اتریشی! و سرآشپز اتریشی! یعنی منتفع شدن بیگانه از غذای درون قطار خودمان! این مهم هدیه وزارت راه دولت اعتدال است به ملت ایران در آستانه هفته دولت! خب حالا! چند خط بروید بالا! «اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور: ما فقط در تهیه قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش توانایی رقابت با دنیا را داریم.» و باز یک خط بالاتر! «علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دقیقه به دقیقه بر تعداد بیکاران افزوده و هر 5 دقیقه یک نفر به متقاضیان کار اضافه می‌شود.» و باز هم! «چگونه می‌شود که «بیکاری» به‌وجود می‌آید؟! و جوان ایرانی شغل خود را از دست می‌دهد و «بیکار» می‌شود؟!» حالا گمانم ملتفت شده باشیم که «چگونه می‌شود مردمی که خود به رئیس‌جمهور رأی داده‌اند، سخن او را با فریاد اعتراض قطع می‌کنند؟!» آری! اینگونه می‌شود! فی‌الحال یاد آن جمله معروف فلان منورالفکری افتاده‌ام که برای من و توی ایرانی، از فرق سر تا نوک پا، امثال همین نسخه را پیچیده بود! که با وجود این همه شرکت ایرانی و این همه جوان ایرانی- که بنا به اعتراف خود جماعت، لااقل در زمینه تهیه و پخت غذا توان رقابت با دنیا را دارند!- حتی پول غذای قطارمان را هم باید نوش جان شرکت غربی کنیم! مع‌الاسف نمایش غربزدگی و بی‌تدبیری و کیلومترها فاصله داشتن از بدیهیات ملی‌گرایی توسط آقایان، تنها محدود به همین مقوله کاملا دم‌دستی و پیش‌پاافتاده نمی‌شود! حضرات اساسا همین است دست‌فرمان‌شان! و نوع نگاه‌شان! برجام را هم همین‌گونه امضا کردند که به روایت خودشان «تقریبا هیچ» سودی برای ملت ایران نداشته! کرسنت را هم! قراردادهای نفتی اخیر را هم! عاقبت اگر غیر از این بود، پس چیست صدای اعتراض متخصصان و خاک‌خورده‌های صنعت نفت به قراردادهای نفتی آقای زنگنه و شرکا؟! پس بحث، بحث غذای قطار و صنعت هسته‌ای و هواپیمایی و نفت و... نیست! امر، خواه امری نازل باشد، خواه امری متخصصانه! خواه دستور پخت قرمه‌سبزی باشد، خواه غنی‌سازی
20 درصد! خواه عرق کارگر جوان وطن در فلان شرکت تهیه غذای ایرانی باشد، خواه خون شهریاری! خواه دیگ و قابلمه سرآشپز مملکت خودمان باشد، خواه قلب رآکتور اراک! خواه لپه و عدس آشپز ایرانی باشد، خواه دفتر حساب و کتاب هسته‌ای احمدی‌روشن! اصحاب اعتدال در همه این موارد، این توانایی را دارند که سیمان بریزند بر دسترنج ایرانی! آن از تحریم دولت آمریکا، این هم از تدبیر دولت اعتدال! دولتی که صرف نظر از هسته‌ای، نفت و صنایع مهم، حتی در امر معمولی و کاملا ساده تهیه غذا هم به فکر شرکت‌های غربی است! وقتی قرار است متأثر از تدابیر آقایان، تحقیقا همه سود حتی در مقوله قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش هم وارد جیب طرف غربی شود، وقتی دقیقه به دقیقه، این باشد تدبیر دولت، معلوم است که دقیقه به دقیقه بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود!
شرکت ایرانی منزوی اما شرکت اتریشی برای ما بشود سرآشپز قطار! واقعا جا دارد وزیر راه بر ما معلوم کند که این واگذاری عجیب و غریب، دقیقا ذیل کدامیک از بندهای اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود! اقتصاد مقاومتی به کنار! بفرمایند معلوم کنند نسبت این شاهکار با عقل یا آنچه به آن «تدبیر» می‌گویند چیست؟! یعنی قرمه‌سبزی را هم شرکت غربی باید برای ما درست کند؟! برای غریبه‌ها و غربی‌ها، حقا که اسلام دولت اعتدال «اسلام رحمانی» است! سیمان اسلام رحمانی درون قلب رآکتور اراک و حتی درون دیگ آشپزخانه ایرانی، آنوقت سود اسلام رحمانی برای جیب گشاد شرکت‌های غربی! تشهدت را بخوان آقای اوباما! اسلام رحمانی راست کار استکبار است! و چه بی‌رحم با جوان ایرانی! خواه جوانی ایرانی نخبه و متخصص رآکتور اراک باشد، خواه حتی کباب‌پز یک شرکت تهیه و پخت غذا! گفتم که! تشهدت را بخوان آقای اوباما! اسلام رحمانی راست کار استکبار است!