اسدالله خسروی: آزادسازی سهام‌عدالت بازهم به سال آینده موکول شد تا انتظار مردم برای دستیابی به سود سهام‌عدالت وارد دهه دوم شود.  به گزارش «وطن‌امروز»، روند کند و بعضا ناکارآمد اجرای اصل 44 قانون اساسی درقالب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و نیز آزادسازی سهام‌عدالت پس از گذشت حدود 11 سال دیگر بر کسی پوشیده نیست و این رویکرد در دولتی که نام اعتدال را یدک می‌کشد به اوج خود رسیده است، چرا که طی چند سال اخیر به موجب رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور کسی خریدار شرکت‌های مشمول واگذاری نیست و بیشتر شرکت‌های قرار گرفته در لیست واگذاری، زیان‌ده‌ هستند. از طرفی برخی وزارتخانه‌ها چون وزارت نفت که شرکت‌های سودآوری دارند از واگذاری سهام شرکت‌های‌شان به بخش خصوصی ممانعت می‌کنند. علاوه بر روند کند واگذاری شرکت‌ها، پرداخت سود سهام‌عدالت پس از سال‌ها نیز دیگر برای مردم جذابیتی ندارد  و بودند مشمولان بسیاری که بدون دستیابی به سود سهام‌عدالت از دنیا رفته‌اند و آرزوی رسیدن به این سود را به دیار باقی برده‌اند! رئیس سازمان خصوصی‌سازی دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امکان آزاد‌سازی سهام‌عدالت تا پایان سال ۹۵ وجود ندارد، گفت: ارزش روز سهام‌عدالت حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در جمع خبرنگاران گفت تنها در برابر سهم‌های کنترلی واگذار شده شرکت‌ها در دوره زمانی 5 ساله حق نظارت بر بنگاه‌ها را دارد. وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد متولی واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی گفت: طی 15 سال گذشته تا امروز 1111 شرکت و بنگاه اقتصادی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این تعداد می‌توان گفت 49 درصد از شرکت‌های مشمول واگذاری فروخته شده است. وی افزود: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در خرداد ماه سال 80 تا امروز 11 درصد از کل شرکت‌های مشمول واگذاری از فهرست واگذاری‌ها کنار گذاشته شده و حدود 11 درصد از شرکت‌ها نیز تعطیل یا ورشکسته‌ شده‌اند و در مجموع می‌توان گفت حدود 71 درصد شرکت‌ها از فهرست واگذاری‌ خارج شده‌اند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه تنها 18 درصد از بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری- شامل 200 شرکت مختلف- در فهرست واگذاری‌ سازمان خصوصی‌سازی باقی مانده، عنوان کرد: از مجموع 29 درصد شرکت قابل واگذاری حدود 11 درصد از کل آن قابلیت واگذاری ندارد. به گفته وی، طی 15 سال گذشته تا به امروز حدود 142 هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که از این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومان به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان مابقی به‌عنوان سهام‌عدالت اختصاص یافته است.  پوری‌حسینی با بیان اینکه امکان آزادسازی سهام‌عدالت تا پایان سال جاری وجود ندارد و این موضوع ربطی به زمان تبلیغات انتخاباتی سال 96 ندارد، گفت: از نظر تعداد ثبت‌نام‌ها برای دریافت سهام‌عدالت حدود 49 میلیون نفر ایرانی مشمول دریافت سهام‌عدالت هستند.  در عین حال ارزش دارایی‌های سبد سهام‌عدالت اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در میان این شرکت‌ها برخی واحدها از جمله دخانیات ایران با زیاندهی مواجه‌ هستند.  در عین حال برخی دارایی‌های بورسی نیز در این سبد از نسبت قیمت‌ بر درآمدی 2 الی 5 مرتبه‌ای برخوردارند. این مقام مسؤول با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات دولت از سهام‌عدالت گفت: از محل سود تقسیمی شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت، تاکنون حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شده است.  این در حالی است که آنچه به‌عنوان درآمد از شرکت‌ها سازمان خصوصی‌سازی دریافت کرده، رقم بیشتری بوده است که به دلایلی از جمله تعلل شرکت‌ها برای واریز سود نقدی مجامع دریافت نشده است. پوری‌حسینی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌‌سازی تاکنون 6 هزار میلیارد تومان سود نقدی تقسیمی از مجامع شرکت‌های حاضر در سهام‌عدالت طلبکار است، عنوان کرد: با احتساب ارقام فوق می‌توان گفت مطالبات دولت از سهام‌عدالت با واریز 23 هزار و 500 میلیارد تومان تسویه خواهد شد.  این در حالی است که از این رقم مبلغ 5 هزار و 500 میلیارد تومان به‌عنوان افزایش سرمایه در شرکت‌ها ایجاد شده که به دلیل ممانعت از شکسته شدن ترکیب سهامداری چاره‌ای جز شرکت در این افزایش سرمایه‌ها وجود نداشته است. به گفته وی، تا امروز رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شرکت‌های حاضر در سبد سهام‌عدالت تقسیم شده که در این زمینه رقمی حدود 2 هزار میلیارد تومان نیز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصی‌‌سازی نتوانسته آن را در موعد 8 ماهه دریافت کند.  این مقام مسؤول با برآورد سود 22 هزار و 500 میلیارد تومانی برای مشمولان سهام‌عدالت گفت: آنچه به‌عنوان سود مشمولان سهام‌عدالت قطعی شده رقمی در حدود 17 هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی تخفیف 50 درصدی سهام تخصیص یافته به 2 دهک اول درآمدی در طرح سهام‌عدالت را یادآور شد و گفت: با احتساب تخفیف 7500 میلیارد تومانی برای 15 میلیون نفر مشمول سهام‌عدالت در 2 دهک اول درآمدی کشور باید گفت مبلغی حدود 30 میلیارد تومان از سهام‌عدالت قابل آزادسازی خواهد بود.  این در حالی است که شرکت‌های سرمایه‌پذیر از سودآوری یکسانی برخوردار نیستند. پوری‌حسینی درباره دلیل طولانی شدن روند بررسی لایحه سهام‌عدالت در مجلس عنوان کرد: این لایحه در حالی از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد که مدت زمان چندانی برای فعالیت آن وجود نداشت.  در عین حال این لایحه برای اینکه تقدیم مجلس شود باید فرآیندی را در دولت طی می‌کرد.  در این زمینه آنچه برای آزادسازی سهام‌عدالت عنوان شد، وجود یک واسط تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود که توزیع مجدد سهام آنها به مردم امری غیرممکن بود.

 ناپدید شدن «امام موسی صدر» رهبر شیعیان لبنان - 1357 ش
 ارتحال فقیه جلیل آیت‏‌الله «اسماعیل صالحی‌مازندرانی» مدرس حوزه علمیه قم  - 1380 ش
 تصرف بغداد توسط «تیمور گورکانی» و قتل هزاران نفر از مردم - 804ق
 تهیه نخستین مداد جهان توسط «نیکولا کنته» مخترع آلمانی - 1790م
 تولد «ارنست رادرفورد» فیزیکدان برجسته بریتانیایی - 1871م

کاهش ۱۴۰ هزار تومانی اقساط وام ۱۶۰ میلیونی مسکن
با کاهش 5/1 درصدی سود تسهیلات مسکن خانه‌اولی‌ها که رئیس‌جمهور دیروز اعلام کرد، میزان قسط ماهانه وام ۱۶۰ میلیونی به یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و کل سود به ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای مسکن‌اولی‌ها خبری را اعلام می‌کنم، اظهار کرد: برای نخستین بار سود این تسهیلات یک رقمی اعلام می‌شود. در حال حاضر نرخ سود برای وام مسکن‌اولی‌ها 11 درصد است اما با کاهش این سود برای مواردی که وام گرفته می‌شود، در زمینه بافت‌های فرسوده این رقم سود تسهیلات به 8 درصد می‌رسد و برای غیر بافت‌‌های فرسوده هم 5/9درصد می‌شود. بر این اساس خانه‌اولی‌ها برای وام 160 میلیون تومانی خرید مسکن 5/1 درصد سود کمتر پرداخت می‌کنند. تا پیش از این بر مبنای سود 11 درصدی اقساط ماهانه این وام به روش بازپرداخت ساده کمی بیش از 2 میلیون تومان و کل سود تسهیلات حدود 129 میلیون تومان بود. حال با سود 5/9 درصدی اقساط ماهانه وام 160 میلیونی حدود 140 هزار تومان کاهش می‌یابد، یعنی خانه‌اولی‌ها ماهانه یک میلیون و 860 هزار تومان قسط پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر کل سود این تسهیلات در پایان سال دوازدهم 108 میلیون و 700 هزار تومان است که 21 میلیون تومان کمتر از شرایط قبلی این وام است.

امحای کالاهای قاچاق نه اسراف است نه اتلاف
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کالاهای قاچاق باید امحا شود زیرا به احیا و افزایش تولید داخل کمک می‌کند، گفت: این کار نه اسراف است نه اتلاف. سیدکاظم رجایی در گفت‌وگو با تسنیم درباره قانونی بودن امحای کالای قاچاق اظهار داشت: امحای کالاهای قاچاق با توجه به قانونی بودن آن یک موضوع کاملا روشن  و توجیه‌پذیر است، بنابراین باید کالاهای قاچاق سوزانده شود. وی با بیان اینکه امحای کالاهای قاچاق به معنای احیای تولید و اشتغال داخل است و کاملا شرعی و عقلانی است، گفت: اگر این کار به معنای احیای تولید داخل نبود توجیه‌پذیر نبود اما نه اسراف است نه اتلاف. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اگر این کار اتلاف باشد حق نداریم آن را انجام دهیم ولی چنین نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع دقیقا مصداق موضوع قصاص است.

یک پژوهشگر ریسک گفت: اقتصاد در آستانه سکته مالی قرار دارد و چک‌های برگشتی گواه قریب‌الوقوع بودن سکته مالی در اقتصاد است.
محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت نقدینگی در کشور گفت: در اسفندماه برای نخستین بار یک منتقد از رسیدن نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان سخن گفت و مقام پولی ضمن تکذیب، آن منتقد را به احتیاط خطابه‌ای دعوت کرد اما اکنون نقدینگی 60هزار میلیارد تومان از هزار هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. نقدینگی در ابتدای دولت احمدی‌نژاد 68 هزار میلیارد تومان بود و فقط طی چند ماه اخیر رشد نقدینگی بیش از دوره مظفرالدین شاه تا آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بوده است. آیا اقتصاد ایران طی چند ماه، به اندازه دوره مظفرالدین شاه تا آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سود تولید کرده است؟  وی با اشاره به اینکه اقتصاد بخش خصوصی از ریل خارج شده، ادامه داد: سهم درآمدی دولت از صادرات نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی با توجه به
دو برابر شدن حجم صادرات، در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی فقط طی 3 ماه ابتدایی سال 95 حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده که گواه آن است اقتصاد بخش خصوصی از ریل خارج شده است. اینکه حجم چک برگشتی طی 3 ماه نزدیک به درآمد صادرات انرژی دولت باشد، گواه ورود اغتشاش در مناسبات مالی جامعه است. این کارشناس اقتصادی افزود: رشد نقدینگی طی چند ماه اخیر، معادل دوره مشروطه تا سال 1384، گواه خروج سیاست‌های مالی از کنترل است. چک‌های برگشتی گواه قریب‌الوقوع بودن سکته مالی در اقتصاد است. وی با ارائه چشم‌اندازی هشدارآمیز از آینده گفت: رشد نجومی نقدینگی بزودی با یک سکته مالی در اثر افزایش نرخ ارز پایان می‌یابد. همه سودی را که بانک‌ها از ابتدای دوران روحانی به سپرده پرداخت کرده‌اند بزودی با افزایش نرخ ارز پس گرفته می‌شود. اگر نقدینگی به دلار محاسبه شود نصف شدن ارزش نقدینگی به دلار قریب‌الوقوع بودن رخداد پیش رو است. رشد چک‌های برگشتی نیز معامله نقدی را جایگزین فروش مدت‌دار می‌کند.
 

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور بیش از ۱۱ درصدی است که اعلام می‌شود، گفت: دولتی‌ها آمار را درصدی مطرح می‌کنند و مردم فرصت تحلیل آن را ندارند. حسین حبیبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در زمینه ایجاد شغل در کشور واقعیت‌ها و حقایقی وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر واقعیت چیزی است که دولتمردان اعلام می‌کنند و آمار هم دست خود دولتی‌هاست. وی اضافه کرد: تا زمانی که آمار دست دولت است و به صورت دولتی مطرح می‌شود، ما هیچ‌گونه اطلاعات درست و منطقی در این زمینه به‌دست نخواهیم آورد. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران آمار اعلام‌شده از سوی دولت مبنی بر رشد اشتغال را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر واقعا این همه شغل در کشور ایجاد شده است پس نرخ بیکاری چیست؟ حبیبی با بیان اینکه نرخ بیکاری براساس آمار موجود در حال حاضر ۱۱ درصد است، اضافه کرد: مسؤولان قصد دارند تا پایان کار دولت فعلی نرخ بیکاری را به کمتر از ۱۰ درصد برسانند و آن را تک‌رقمی کنند. وی افزود: نرخ بیکاری بیش از آن چیزی است که درحال حاضر مطرح می‌شود. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: بنده از نرخ دقیق بیکاری اطلاعی ندارم اما این نرخ قطعا بیش از ۱۱ درصد است و آنچه در جامعه می‌بینیم گواهی بر این مساله است. وی با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰درصد تا پایان دوره کار دولت یازدهم امکانپذیر نیست، افزود: ما هیچ راهکار و نشانه‌ای برای حل معضل بیکاری در جامعه نمی‌بینیم. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: مسؤولان می‌گویند معنای برجام این نیست که قیمت‌ها ارزان شود، این در حالی است که معنای برجام باید این باشد که اشتغال ایجاد شود. حبیبی با اشاره به اینکه در تمام دولت‌های ما، آمار در اختیار دولتی‌ها بوده است، ادامه داد: ما گاهی با این مساله مواجه بودیم که آماری به جامعه ارائه شده و حقیقت نداشته است؛ به همین دلیل خیلی نمی‌توان به این آمار اعتماد کرد.   دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران راهکار موجود برای شفاف شدن آمار و قابل اعتماد بودن آنها را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما نیاز به این داریم که علاوه بر مراکز دولتی، مراکز دیگری نیز بتوانند اقدام به استخراج آمار کنند که این اقدام در دنیا نیز مرسوم است. حبیبی تصریح کرد: تا زمانی که بحث آمار انحصارا دولتی است ما نمی‌توانیم به آن اعتماد کنیم. وی با بیان اینکه حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که آمار اعلام‌شده از سوی دولت درست است، گفت: آنچه ما مشاهده می‌کنیم خلاف این مساله را اثبات می‌کند. حبیبی با تاکید بر اینکه اشتغال رشدی نداشته که بگوییم بیکاری کاهش یافته است، تصریح کرد: اگر اینگونه است که می‌گویند چرا دولت در لایحه برنامه ششم توسعه به منظور ترغیب کارفرمایان برای جذب نیروی کار، آنان را از پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه سهم خودشان، معاف کرده است؛ برای اینکه بتوانند اشتغال ایجاد کنند.