تظاهرات خونین مردم مشهد ضد طاغوت به مناسبت چهلم شهدای وقایع پیشین این شهر - 1357ش
 وفات «ابوالقاسم طبرانی» محدث مسلمان - 360 ق
 رحلت فقیه بزرگ شیعه «آقاضیاءالدین عراقی(ره)» استاد بزرگ حوزه‏ ‏علمیه‏ ‏نجف
- 1361 ق
 مرگ «شارل کولن» فیزیکدان برجسته فرانسوی - 1806م
 تولد «هرمان هلمهولتز» فیزیکدان معروف آلمانی - 1821م
 آغاز نخستین دوره جشنواره جهانی فیلم «کن» در فرانسه - 1939م
 

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به تک‌رقمی شدن سود تسهیلات مسکن گفت: وام مقاوم‌سازی ۲۰ میلیون تومانی هم که به شکل قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود یکی دیگر از تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان نوسازی است. به گزارش تسنیم، محمدسعید ایزدی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما اظهار داشت: با تک‌رقمی کردن سود تسهیلات مسکن تلاش بر این بوده مالکان بافت‌های فرسوده برای ساخت، تشویق و ترغیب شوند. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: اولین شرط خانه‌دار شدن برای مالکان بافت‌های فرسوده لازم نیست اجرا شود و از طرفی نرخ سود هم برای‌شان 8 درصد اعلام شده است.  ایزدی با بیان اینکه یکی از روش‌های پرداخت تسهیلات، صندوق پس‌انداز یکم با نرخ سود 8 درصد است، افزود: در حوزه بافت فرسوده روش‌های متنوعی از جمله تسهیلات نوسازی 50، 40 و  30 میلیون تومانی وجود دارد که نرخ سود آن 18 درصد است اما دولت 10 درصد آن را تقبل کرده است. وی گفت: وام مقاوم‌سازی 20 میلیون تومانی هم که به شکل قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود یکی دیگر از تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان نوسازی است.  معاون وزیر راه‌وشهرسازی افزود: برای کسانی که از فناوری‌های نوین در ساخت استفاده کنند تسهیلات عقود مشارکتی تا سقف 150 میلیون تومان نیز در نظر گرفته شده است. ایزدی سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم با نرخ سود 8 درصد را 160 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: همه تلاش دولت آن است که ابزارهای متنوعی را برای هموطنان قرار دهد. وی افزود: از آنجا که در سیاست جدید وزارت راه‌وشهرسازی مخاطبان اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند اولویت پرداخت تسهیلات متوجه کسانی خواهد بود که نیازمند مسکن هستند.  ایزدی با اشاره به راهکارهای دیگر به منظور تشویق ساخت‌وساز بویژه در بافت‌های فرسوده گفت: در بافت‌های فرسوده علاوه بر تقبل 10 درصد سود به متقاضیان دریافت تسهیلات این رقم برای کسانی که از فناوری‌های نوین برای ساخت‌وساز استفاده کنند به 11 درصد افزایش یافته است.

گروه اقتصادی: قبوض آب و برق در سال‌های اخیر و در چند مرحله با افزایش رقم‌ها و قیمت‌ها همراه بود و در شرایطی که میزان یارانه پرداختی به مردم تاکنون افزایش نداشته است، قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و آب به اندازه‌ای افزایش یافت که سبد یارانه‌ای خانواده‌ها را نیز خالی کرد!  به گزارش «وطن‌امروز»، در حال حاضر هرچند خبری از افزایش رقم یارانه‌ها نیست اما برای چندمین بار زمزمه افزایش قیمت مجدد آب و برق به گوش می‌رسد. در تازه‌ترین خبر، معاون وزیر نیرو از احتمال گران شدن برق سخن گفته است. پیش از این وزیر نیرو نیز اظهار داشته بود: «اگر ضرورتی ببینیم، قیمت آب و برق را افزایش خواهیم داد!» این اظهارات در حالی است که افکار عمومی بویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه انتظار دارند در ازای افزوده شدن بر قیمت آب و برق، نه‌تنها فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار دولت باشد بلکه رقمی بر سبد یارانه‌ای اقشار محروم و نیازمند جامعه افزوده شود. به نظر می‌رسد آنچه مقامات دولتی از قانون هدفمندی یارانه‌ها فهم و درک کرده‌اند، فقط افزایش چندمرحله‌ای نرخ خدمات و قبوض آب و برق است و گویا ابعاد دیگر این موضوع چندان مورد توجه مدیران دولتی نیست. موضوع مهم دیگر، ضرورت کاهش تعرفه‌ها و قیمت‌های انرژی برای بخش تولید است اما این نکته نیز در دستور کار دولتی‌ها قرار ندارد. انتظار دیگر در این زمینه، کاهش نرخ حامل‌های انرژی برای خانواده‌هایی است که مصرف بهینه و درست دارند چراکه درنظر گرفتن این مشوق‌ها موجب صرفه‌جویی بیشتر در  جامعه خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم، ایجاب می‌کند که این تعرفه‌ها گران نشود. اکنون که در آستانه ورود به نیمه دوم سال ۹۵ هستیم، مصوبه جدید دولت درباره تعدیل نرخ برق در حال گذراندن مراحل نهایی است و شنیده‌ها حاکی از این است که سومین دور تعدیل نرخ برق در دولت یازدهم نیز به میزان حدود ۲۰ درصد در تمام پلکان‌های مصرفی خواهد بود.
به گزارش تسنیم، آذرماه سال گذشته بود که خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی از قطعی شدن اجرای دور سوم تعدیل نرخ برق در دولت یازدهم در سال 95 خبر داده بود. در این گزارش عنوان شده بود در شورایعالی اقتصاد، اجماع نظر بیشتر به افزایش برخی نرخ‌ها از جمله نرخ مصرفی برق در نیمه دوم سال 95 است. اکنون که در آستانه ورود به نیمه دوم سال هستیم، مصوبه جدید دولت درباره تعدیل نرخ برق در حال گذراندن مراحل نهایی است. «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این‌باره به تسنیم گفت: «احتمالاً یک تغییر جزئی در تعرفه‌های برق بزودی اتفاق می‌افتد». وی افزود: «این میزان تعدیل جزئی رافع مشکلات صنعت برق نیست و اقتصاد این صنعت کماکان نیاز به اصلاح دارد و هنوز  قیمت تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع برق با قیمتی که مصرف‌کننده بابت خرید برق می‌پردازد بسیار فاصله دارد». این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: «در آینده‌ای نزدیک درباره میزان و زمان اجرای این تغییر جزئی تعرفه‌های برق اطلاع‌رسانی خواهد شد». در صورتی که دولت‌های دهم و یازدهم به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پرداختند، در سال 95 باید تعرفه‌های برق با هزینه تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع برق برابری می‌کرد و اقتصاد صنعت برق از حالت ناکارآمدی و ناپایداری خارج می‌شد اما دولت‌های دهم و یازدهم با اولویت دادن به مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه، تعدیل با شیب مناسب سالانه را از برنامه خود خارج کرده و اکنون شاهد فاصله معنادار قیمت تکلیفی فروش برق و هزینه‌های تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع آن هستیم. پیگیری‌ها حاکی از این است که سومین دور تعدیل نرخ برق در دولت یازدهم نیز به میزان حدود 20 درصد در تمام پلکان‌های مصرفی خواهد بود.
نصف برق مصرفی کشور توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه ۵۵ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تامین می‌شود، گفت: باید در پایان برنامه ششم، ۸۰ درصد برق کشور را توسط بخش خصوصی ایجاد کنیم. علیرضا دائمی درباره روند وضعیت فعلی تولید برق گفت: وزارت نیرو باید تعهدات خود را درباره تولیدکنندگان برق انجام دهد و لازمه این مهم این است که دولت حمایت‌های لازم را با پرداخت مابه‌التفاوت که در قوانین دیده شده است، انجام دهد. 3 قانون در کشور بر این موضوع تاکید دارند که صنعت برق باید توسط بخش خصوصی تهیه شود و اعتبارات عمرانی آن به حداقل برسد. وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز 55 درصد برق کشور از بخش خصوصی تامین می‌شود و اساساً در صنعت برق موفقیت‌های بسیاری را کسب کردیم. ایران جزو چند کشور نخست سازنده نیروگاه‌های گازی است و این دانش فنی شاید تنها در 10 کشور دنیا باشد. از نظر نصب نیروگاهی نیز رتبه 14 جهان را داریم یعنی تقریبا همتراز با کره‌جنوبی هستیم. از نظر میزان ضریب مصرف نیز باید گفت، تقریبا تمام مناطق کشورمان جز روستاهایی که 10 خانوار دارند، برق دارند یعنی بیش از 99 درصد جمعیت کشور به برق دسترسی دارند و این نکته مهم است بویژه اینکه در کشورهای همسایه‌مان چنین ضریب نفوذی در برق نداریم. دائمی در ادامه بیان داشت: براساس برنامه اقتصاد مقاومتی مجبور هستیم، در سال 95، 10 هزار مگاوات برق را آرام آرام اضافه کنیم. همچنین در برنامه ششم باید 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولیدمان اضافه کنیم که باید توسط بخش خصوصی انجام شود. وی یکی از اقدامات خوب انجام‌شده را ایجاد واحدهای تولید پراکنده دانست و عنوان کرد: این واحدها می‌توانند در قسمت‌های مختلف کشور و در کل پهنه سرزمینی، توزیع شوند به گونه‌ای که بار و ایمنی شبکه را بیمه کنند. پیش‌بینی‌مان این است که در سال 95 حدود 300 مگاوات واحد جدید تولید پراکنده ایجاد کنیم تا به مصرف کمک شود.

در حالی که طبق سیاست اقتصاد مقاومتی، تولید گندم باید در اولویت قرار گیرد اما کشاورزان از پرداخت نشدن بهای گندم و دسترنج یک ساله‌ خود گلایه دارند و در فصل کشت جدید برای تهیه نهاده با مشکل روبه‌رو هستند. به گزارش فارس، امسال متأسفانه شاهد آن هستیم که به‌رغم گذشت 2 ماه از تحویل گندم به شرکت بازرگانی دولتی هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است، اگرچه علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید، از 14 هزار میلیارد تومان بهای گندم که به شکل خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده‌ایم 6 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و به دنبال راهکاری از جمله فروش اوراق بهادار (اوراق سلف موازی) برای تسویه مطالبات کشاورزان هستیم. وی این قول را هم می‌دهد که تا پایان شهریور مطالبات کشاورزان تسویه شود. البته مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی هم از ارائه راهکارهایی همچون کارت اعتباری نهاده و کاهش 3 درصدی سود تسهیلات بانکی از 18 به 15 درصد برای کشاورزان خبر می‌دهد. پای درد دل کشاورزان که می‌نشینیم موضوع از قول، وعده و وعید و کاغذبازی عبور می‌کند، چرا که کشاورز باید مطالبات کارگران و بانک را بپردازد و دسترسی به روزنامه و اینترنت ندارد که هر روز با وعده مسؤولان دل خوش شود. جلال شاهسوند- اهل زنجان- که خود کشاورز نمونه کشوری در تولید محصول گندم است، درباره پرداخت مطالبات از سوی دولت می‌گوید: 2 ماه است که 230 تن گندم بذری و خوراکی را تحویل داده‌ام و تنها 20 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌ام. وی می‌افزاید: این در حالی است که باید 350 میلیون تومان به من پرداخت کنند و از این رقم باید 200 میلیون تومان آن را به بانک کشاورزی که بدهکار هستم، بپردازم.
به گفته این کشاورز نمونه، از تمام زحمات تولید محصول، نه‌تنها پول نمی‌رسد، بلکه استرس بابت پرداخت بدهی که هر روز از بانک وارد می‌شود، نصیبش شده است. او می‌گوید: فقط به اتحادیه شرکت تعاونی روستایی دسترسی داریم که هر بار مراجعه کرده‌ایم، جواب درستی نگرفته‌ایم و سیلوها هم می‌گویند ما فقط نگهدارنده گندم هستیم و پرداخت‌ها به ما ربطی ندارد و در نتیجه ما مانده‌ایم و یک عالمه بدهی. او از نزدیک شدن فصل کشت جدید گندم می‌گوید و اینکه اگر پول کشاورزان پرداخت نشود، «کم مانده که فقط یک طناب بخریم و خودمان را دار بزنیم». نعمت‌الله عدالتیان، کشاورز دیگری است که او هم چند سال پیش به خاطر نمونه کشوری شدنش در بخش کشاورزی از دست آقای وزیر لوح تقدیر گرفته است اما حالا او مانده و لوح قاب شده بر دیوار و زمین‌هایی که بابت نداشتن پول و تسویه طلب بانک فروخته است.

۲۳ درصد جامعه تحصیلکرده آماده به کار به‌خاطر پایین بودن نرخ دستمزدها وارد بازار کار نمی‌شوند، این افراد یا بیکار می‌مانند یا به مشاغل غیرمولد روی آورده و از چرخه تولید ناخالص داخلی خارج می‌شوند. به گزارش مهر، وزیر کار اخیرا اعلام کرده هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند که با توجه به روند موجود در کشور می‌توانیم در آینده شاهد افزایش اشتغال باشیم. از سوی دیگر نیز به گفته رئیس‌جمهور براساس اعلام مرکز آمار،  رشد اقتصادی ایران در 3 ماهه اول سال ۹۵ به 4/4 درصد رسیده است. براساس این 2 نقل‌قول باید در بهار امسال ۴۴۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد اما کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار کار چنین اعتقادی ندارند و از عدم شفافیت آمار و انحصاری بودن آن انتقاد می‌کنند. مشاور مجمع نمایندگان کارگران در همین ارتباط در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: وقتی بحث شفافیت آماری مطرح نباشد، مباحث عنوان‌شده از سوی مسؤولان مختلف با یکدیگر همخوانی ندارد و این مسائل چالش‌برانگیز ایجاد می‌شود. فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه مباحث مطرح‌شده از سوی مسؤولان دولتی باید با یکدیگر همخوانی و هم‌پوشانی داشته باشد، گفت: وقتی از بنگاه‌های مختلف آمار و اطلاعات مختلف بیرون می‌آید، این اتفاقات رخ می‌دهد. کارشناسان معتقدند درحال حاضر شرایط در کشور برای ایجاد اشتغال فراهم نیست و ایجاد ۴۴۰ هزار شغل فقط در بهار امسال دور از واقعیت است. توفیقی با بیان اینکه  برای ایجاد هر شغل، هزینه‌هایی لازم است که فعلا دولت از عهده آن‌ برنمی‌آید، گفت: درحال حاضر بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه هستند و تا زمانی هم که به بهانه مهار تورم، در جامعه رکود ایجاد و بر آن اصرار کنیم، رکود ریشه‌گیر خواهد شد. این نماینده کارگری اضافه کرد: به تبع این امر، ما نمی‌توانیم میل به اشتغال، سرمایه‌گذاری در صنعت و میل به جذب نیرو ایجاد کنیم، چراکه بنگاه‌ها با حداقل‌ها کار می‌کنند. مشاور مجمع نمایندگان کارگران با بیان اینکه برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری باید دستمزدها را تکان داد، گفت: میزان دستمزدها باید به سوی واقعی شدن پیش رود؛ در این صورت میل به خرید ایجاد و رونق حاصل می‌شود ضمن اینکه بنگاه‌ها از رکود خارج شده و گردش سرمایه ایجاد خواهد شد. مشاور مجمع نمایندگان کارگران اظهار داشت: علاوه بر این، همانطور که خود مسؤولان نیز می‌دانند ۲۳ درصد از جامعه تحصیلکرده آماده به کار (جامعه تحصیلکرده بین ۲۱ تا ۲۹ سال) به‌خاطر پایین بودن نرخ دستمزدها به بازار کار وارد نمی‌شوند.