ازدواج امیرالمؤمنین «امام علی(ع)» و «حضرت فاطمه‏زهرا(س)»- 2 ق
 تنفیذ حکم دومین دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله «خامنه‌ای» از سوی «امام خمینی(ره)»- 1364 ش
 برپایی نخستین تظاهرات میلیونی مردم تهران بعد از نماز عید فطر علیه رژیم پهلوی - 1357 ش
 روز بزرگداشت «ابوریحان محمد بن احمد خوارزمی‌بیرونی» دانشمند نامدار جهان اسلام
 مرگ «الیورکرامول» تنها رئیس‌جمهور انگلستان - 1658م
 اعلان جنگ فرانسه و انگلیس به آلمان در جریان جنگ دوم جهانی- 1939م
 آغاز نبرد زیردریایی‏ها توسط آلمان در آغاز جنگ دوم جهانی- 1939م
  اشغال شهر «دمشق» توسط نیروهای متفقین در اواخر جنگ اول جهانی- 1918م

دور جدید مذاکرات ایران و استرالیا برای مدیریت مصرف و مقابله با بی‌آبی در حالی آغاز شده که جدیدترین گزارش وزارت نیرو از کاهش ۱۲ میلیارد لیتری ذخایر آب تجدیدشونده کشور حکایت دارد.  به گزارش مهر، علیرضا دائمی در نشست مشترک با مقامات دانشگاه ملبورن استرالیا، گفت: وجوه مشترکی بین ایران و استرالیا از منظر تغییر اقلیم و مساله کم‌آبی و خشکسالی وجود دارد؛ بنابراین تجربیات استرالیا در برخورد با مساله کم‌آبی و مدیریت منابع آب برای ما می‌تواند بسیار مفید باشد.  این مقام مسؤول افزود: پروژه‌هایی چون برنامه تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، برای ایران در زمان کنونی بسیار مهم است و یکی از زمینه‌های همکاری تحقیقاتی و کاربردی ما با دانشگاه ملبورن می‌تواند در همین زمینه باشد. همچنین هدایت فهمی، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا هم در این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب منابع و مصارف آب کشور تاکید کرد: منابع آب تجدیدشونده کشور تا سال ۱۳۷۸ به طور متوسط ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که این رقم از کل دوره تاکنون به طور متوسط به ۱۲۰ میلیارد کاهش پیدا کرده است. وی یادآور شد: در ۱۵ سال اخیر منابع آب تجدیدشونده ۱۱۶ میلیارد مترمکعب بوده که در ۵ سال گذشته این رقم به ۱۰۴ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که در سنوات گذشته، ایران شاهد یک درجه افزایش دما و در نتیجه افزایش ۱۰ درصد تبخیر آب بوده و این مساله ضربه شدیدی به وضعیت منابع آبی کشور زده است.  این مقام مسؤول در وزارت نیرو تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار مهمی که در سال‌های اخیر به بحران آب در کشور دامن زده، وضعیت مصرف آب است، به‌طوری که میزان مصرف آب در بخش‌های مختلف از ۴۵ میلیارد مترمکعب در اواخر دهه ۳۰ به
۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر رسیده است. وی تأکید کرد: بر این اساس کشور در وضعیت تنش آبی یا بحران آبی قرار دارد اما با این اوصاف، وزارت نیرو برنامه‌های مختلفی برای مدیریت این بحران در نظر گرفته است.
 

گروه اقتصادی: با وجودی که خیلی از کارشناسان به رسمیت شناختن FATF را پیروی کورکورانه از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های چند کشور محدود سلطه‌گر و پیوستن به این گروه را از بعد سیاسی و اقتصادی  زیانبار عنوان می‌کنند اما وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی این اقدام مشترک مالی را به رسمیت شناختند. در این باره حجت‌الله عبدالملکی،‌ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) درگفت‌وگو با فارس با بیان اینکه به رسمیت شناختن FATF شبیه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است، گفت: توافق بانک مرکزی با FATF با این ابعادی که درحال ظاهر شدن است از فرجام برجام نیز بدتر خواهد بود. وی درباره کارگروه بین‌الدولی اقدام مشترک مالی مشهور به FATF گفت: زمانی که در توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایFATF تصریح وجود دارد، برداشت گزینشی آقای سیف و بانک مرکزی از برخی دستورالعمل‌های کارگروه اقدام مالی مشترک چیزی جز ماستمالی کردن مساله نیست. وی تصریح کرد: اطلاعات بانکی را حاضرند به دشمن بدهند ولی در دادن اطلاعات به دوستان و نهادهای مسؤول داخلی مقاومت و ممانعت می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه FATF  یک بدعت در حوزه حقوق بین‌الملل است، گفت: اگر قرار بود این کارگروه اقدام مالی مشترک یک نهاد بین‌المللی قابل ارجاع باشد، قدرت‌های بین‌المللی باید سازوکاری جهانی در قالب شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل تهیه و تنظیم و همه کشورها را جمع می‌کردند و با یک اجماع بین همه کشورها آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌کردند که در آن صورت این نهاد مورد پذیرش همه کشورها و اجرای قواعد آن الزامی بود. وی افزود: در دهه‌های اخیر کشورهای سلطه‌گر تحت تاثیر نفوذ راهبردی انقلاب اسلامی ایران در جهان به صورت قبل نمی‌توانند وفاق جهانی ایجاد کنند. عبدالملکی با بیان اینکه در مقابل کشورهای سلطه‌گر، جبهه‌ای همسو با انقلاب‌اسلامی شکل گرفته است، توضیح داد: در واقع آمریکا و کشورهای معدود سلطه‌گر همانند گذشته نمی‌توانند وفاق بین‌المللی مبتنی بر منافع خود  ایجاد کنند و در چنین شرایطی به گروه‌های کوچک‌تر که شامل چند کشور قدرتمند  با تعدادی کشور اقماری که کشورهای قابل توجهی نیستند روی آورده‌اند تا آنها را با خودشان همراه کنند و یک آیین‌نامه یا قرارداد داخلی تنظیم و تصویب کنند. عبدالملکی ادامه داد: بر این اساس آنها آیین‌نامه و قرارداد داخلی گروه کوچک خود را با فضای تبلیغاتی، فشار و تحریم  به جامعه جهانی تحمیل می‌کنند و در این میان بازنده اصلی اعضای جامعه جهانی هستند که در برابر این قوانین تمکین می‌کنند. این کارشناس اقتصادی با اشتباه بزرگ خواندن تمکین جامعه جهانی به این بدعت چند کشور محدود، گفت: در این میان متاسفانه کشور ما با به رسمیت شناختن  و اعتباربخشی به چند کشور به عنوان جامعه جهانی در مقابل جریان‌های بزرگ جهانی مثل جنبش عدم تعهد در این اشتباه بزرگ سهیم است. این استاد دانشگاه با اشاره به روند حاکم بر FATF، توضیح داد: این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است که در هر جلسه‌ای که مجمع عمومی درFATF برگزار شود امکان تصویب دستورالعمل‌های جدید وجود دارد و این دستورالعمل‌های جدید برای کشورهای عضو و کشورهایی که قصد ورود به این عرصه را دارند لازم‌الاجرا خواهد شد. وی تصریح کرد: در صورتی که همکاری با FATF پذیرفته شود در واقع به FATF نیابت داده خواهد شد تا هر دستورالعملی که تا ابد در این مجموعه تصویب شود را برای ما لازم الاجرا بداند. عبدالملکی با بیان اینکه به رسمیت شناختن FATF شبیه به رسمیت شناختن اسرائیل است، تصریح کرد:  به نظر بنده رسمیت اسرائیل از رسمیت FATF در عرصه بین‌المللی بیشتر است، چراکه  اسرائیل عضو سازمان ملل متحد است و ما به عنوان انقلاب اسلامی تاکنون زیر همچین حرف زوری نرفته‌ایم و نخواهیم رفت اما حالا باید با تدبیر بانک مرکزی زیر حرف چند کشور محدود برویم که می‌توانند بعدا دستورالعمل‌های جدیدی تصویب کنند، چنانکه به عنوان مثال همین الان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله گروه‌های حامی تروریست مورد توصیه در دستورالعمل‌های FATF طبقه‌بندی شده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصولا ورود ما به این زمین بازی یک ورود اشتباه است، گفت: ما باید از کنار این زمین بازی عبور می‌کردیم؛ تصور من این است که دولت برای اینکه دستاوردی را به عنوان نتیجه برجام عرضه کند اینچنین با FATF تعامل کرده است تا گشایشی اتفاق بیفتد و ایران از بعضی لیست‌ها خارج شود تا بتوانند روی آن به عنوان یک دستاورد، مانور سیاسی دهد.
هشدار نسبت به تبعات توافق ایران با FATF
محمدرضا مهدیاراسماعیلی، کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات توافق ایران با FATF گفت: توافق با چنین نهادی که ماهیت سیاسی دارد امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و به نوعی فاجعه ملی محسوب می‌شود. وی افزود: اتفاقی که  رخ می‌دهد این است که همه‌ بانک‌ها از داخل خودمان را تحریم می‌کنند؛ یعنی مضحک‌ترین بلایی است که می‌تواند شکل بگیرد، چراکه بانک‌های ما از داخل تحریم‌کننده خودمان می‌شوند به امید اینکه با دنیای بیرون در تعامل باشند. در نهایت در خوشبینانه‌ترین حالت پول‌ها وارد این بانک‌ها می‌شود ولی این بانک‌ها اجازه ندارند پول‌ها را آنطور که ما می‌خواهیم هزینه کنند و ما باز در این حالت صاحب پول خودمان نیستیم در عین حال که پول وارد سیستم بانکی شده است. این یعنی تعمیق تحریم که به عمق سیستم بانکی داخلی هم وارد شده است. بعد ببینید این تحریم‌ها چند لایه می‌شود و چه فاجعه‌ای به بار خواهد آورد. به نظر بنده اگر بخواهیم به این قرارداد تن دهیم وضع خیلی بدی رخ خواهد داد و موضوعی را که می‌توانست خیلی بهتر از اینها محقق شود بدون مشورت با اهالی خود خراب کرده‌ایم. وی افزود: مبارزه با پولشویی خیلی خوب است ولی لزومی ندارد کسی از بیرون ما را به مبارزه با پولشویی اجبار کند، ما خودمان باید این نظارت را انجام دهیم.

دولت یازدهم قصد دارد برای سومین‌بار تعرفه برق را برای تمام مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف به میزان یکسان افزایش دهد که خلاف عدالت است، در حالی که می‌تواند از نظام تعرفه‌گذاری
پلکانی - افزایشی استفاده کند. به گزارش تسنیم، در اجرای گام دوم و سوم هدفمند کردن یارانه‌ها برای جبران کسری منابع یارانه‌های نقدی، ساده‌‌ترین راهبرد ممکن یعنی افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار گرفت. این امر سبب شد کاهش شدت انرژی و حذف یارانه پنهان آن در کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد غفلت واقع شود. اصلاح هدفمندی یارانه‌ها یکی از اهداف اقتصادی دولت یازدهم معرفی شده بود، چراکه شیوه نادرست اجرا و پرداخت یارانه موجب شده است تمام منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به پرداخت نقدی تعلق گیرد و هر ماه برای پرداخت یارانه از دستگاه‌های دولتی مبالغ کلانی به منظور جبران کسری قرض گرفته شود. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آن با روشی نادرست اعمال شد، تعرفه‌گذاری برق است. در دولت تدبیر و امید تاکنون
2 مرتبه تعرفه‌های برق به شیوه‌های نامناسبی تغییر کرده است. یک بار در اسفند سال 92 تعرفه‌های برق برای تمام پلکان‌‌های مصرف برق 24 درصد افزایش یافت و بار دیگر در اسفند سال 93 تعرفه‌های برق برای تمام پلکان‌‌های مصرف برق 10 درصد افزایش پیدا کرد. یکسان در نظر گرفتن افزایش تعرفه‌های برق برای تمام پلکان‌های مصرفی، سیاستی نادرست در قیمت‌گذاری محسوب می‌شود که باعث شده پلکان‌های بالای مصرف برق، انگیزه‌ای برای رعایت الگوی مصرف برق نداشته باشند. بنابر اطلاعات آمار تفصیلی صنعت برق در سال 93 حدود 270 میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور تولید شده است که یک‌سوم آن مربوط به مصارف بخش خانگی است. اگر این مقدار را در تفاوت قیمت تولید برق و هزینه پرداخت شده از سوی مردم ضرب کنیم تنها در سال 93 به میزان
3 هزار میلیارد تومان معادل یک ماه پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، به صنعت برق یارانه تعلق گرفته است. این بدان معناست که اگر مشترکی مصرف برق بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت که خلاف عدالت و الگوی مصرف انرژی است.
 

آمارها در حالی از کاهش نرخ تورم در نیمه اول سال حکایت دارد که این کاهش در سبد هزینه خانوارها آنگونه که باید، محسوس نیست و برخی اقلام مهم مصرفی با افزایش قیمت یا کم‌فروشی روبه‌رو بوده است. به گزارش مهر، کاهش تورم یکی از شعارهایی بود که دولت یازدهم از ابتدای سرکارآمدن وعده آن را به مردم داد. افزایش لجام‌گسیخته تورم در دولت‌های نهم و دهم و جهش قیمت‌ها در بازار مصرف، شعار کاهش نرخ تورم را به یکی از جذاب‌ترین شعارهای دولت یازدهم برای مردم تبدیل کرده بود. بر این اساس، دولت از همان ابتدای فعالیت سعی کرد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، از طریق مهار نقدینگی، نرخ تورم را کنترل کرده و بازار را با ثبات همراه کند، این سیاست‌ها اقتصاد کشور را در رکود فرو برد؛ رکوردی که همچنان ادامه دارد. دستاورد سیاست‌های انقباضی دولت، کاهش نرخ تورم بود، البته این دستاورد  آنگونه که باید در سبد هزینه خانوارها مشهود نیست. براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته به طوری که نرخ تورم در فروردین 2/11 درصد، اردیبهشت 4/10 درصد، خرداد 7/9 درصد، تیر ٩ درصد و مرداد 9/8 درصد بوده و طبق پیش‌بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریور ماه جاری نیز از 7/8  درصد فراتر نخواهد رفت. در کنار این سیاست‌ها تورم کاهش پیدا کرده و تک‌رقمی شد اما همچنان با وجودی که روی نمودارهای آماری کاهش تورم را می‌توان مشاهده کرد، در بخش‌های مختلفی که مستقیم با اقتصاد خانوارها مرتبط است اثری از کاهش قیمت‌ها نمی‌توان دید. قیمت اقلام خوراکی یکی از مهم‌ترین این موارد است که باوجود کاهش تورم همچنان در برخی اقلام سیر صعودی را طی کرده است و خانوارها باید بهای بیشتری را برای تامین آنها بپردازند. از سوی دیگر برخی اقلام مانند نان هم که در این مدت افزایش قیمت نداشته است، کاهش وزن زیادی پیدا کرده به طوری که برخی نانوایی‌ها نان را با وزن کمتری به مشتریان می‌فروشند و سعی دارند با کم‌فروشی، هزینه‌های تولید را جبران کنند. از سویی مقایسه آماری بین هفته منتهی به ۵ شهریور ۹۵ و ۶ شهریور ۹۴ نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام مصرفی مهم خانوار نسبت به سال گذشته تغییرات عمده‌ای داشته است. برنج داخلی درجه یک در هفته منتهی به ۵ شهریور امسال در میادین شهرداری با نرخ هر کیلو ۷۶۰۰ تا ۱۱۰۰۰ تومان و در سطح شهر با نرخ ۱۲ هزار و ۳۳۷ تومان به فروش رسید، در حالی که در هفته منتهی به ۶ شهریور سال گذشته، نرخ برنج داخله درجه یک هر کیلو ۶۸۰۰ تا ۷۶۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۸۰۸۲ تومان در سطح شهر تعیین شده بود. در بخش حبوبات هم نخود در آخرین آمار امسال، هر کیلو ۷۳۳۳ تومان در میادین شهرداری و ۸۸۰۵ تمان در سطح شهر فروخته شده که این رقم در سال گذشته به ازای هر کیلو ۴۸۸۸ تومان در میادین شهرداری و ۵۰۸۸ تومان در سطح شهر بوده است. در این مدت نرخ گوشت گوسفندی هم افزایش یافته است. در هفته منتهی به ۶ شهریور سال ۹۴ قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در میادین شهرداری ۳۲۵۰۰ تا ۳۲۷۰۰ تومان و در سطح شهر ۳۴۱۳۸ تومان بوده است در حالی که در هفته منتهی به ۵ شهریور سال ۹۵ این رقم به ۳۶۵۰۰ تا ۳۸۰۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۳۷۱۳۰ تومان در سطح شهر رسیده است.