|
پیام مهم رهبر انقلاب به مسلمانان جهان در آستانه ایام حج 1437 و سالگرد فاجعه منا جهان اسلام باید بهخاطر جنایاتی که حکام سعودی به بار آوردهاند، گریبان آنها را رها نکند
شجره ملعونه
گروه سیاسی: در آستانه ایام حج، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیام مهمی به مسلمانان سراسر جهان و حجاج بیتالله الحرام، حج ابراهیمی را مظهر عزت و عظمت امت اسلامی در مقابل زورگویان بینالمللی خواندند و با اشاره به حوادث تلخ فاجعه منا، خطاب به دولتها و ملتهای اسلامی تأکید کردند: جهان اسلام، اعم از دولتها و ملتهای مسلمان باید حاکمان سعودی را به درستی بشناسند و بهخاطر جنایاتی که در گستره جهان اسلام به بار آوردهاند، گریبان آنها را رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حرمین شریفین و مساله حج بکنند. ارسال به دوستان
قاضی سراج: 200 میلیون تومان در اسفندماه به حساب یک مدیر بانکی واریز شده است
سبقت نجومیها از یکدیگر
گروه اقتصادی: رئیس سازمان بازرسی در افشاگری جدید خود پرده از موضوع تاسفبرانگیز دیگری برداشت. به گزارش «وطنامروز»، با وجود اینکه مسؤولان دولتی اصرار دارند موضوع حقوقهای نجومی به فراموشی سپرده شود و تاکنون از ارائه گزارش برخورد با مدیران نجومی خبری نشده است اما هنوز افکار عمومی منتظر نتیجه بررسی مسؤولان در قبال تخلفات مدیران نجومی هستند. در جدیدترین اطلاعات به دست آمده، قاضی سراج خبر از چشم و همچشمی و سبقت مدیران نجومی برای دریافت پاداشهای نجومی داد به طوری که یک مدیر بانکی اختلاف دریافتی خود و مدیرعامل بانک تجارت را به حساب خود واریز کرد تا از مدیر نجومی دیگر عقب نماند! رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه «کار سازمان بازرسی مچگیری نیست؛ بلکه پیشگیری است» افزود: اکثر مدیران و مسؤولان نظام ما خوشنام، خدوم و پاکدست هستند. متأسفانه تعداد قلیلی هستند که برای مدیران خوشنام ما مشکل ایجاد میکنند که انشاءالله با عزم و هماهنگیای که در 3 قوه به وجود آمده، بویژه جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بتوانیم همان مدیران اقل را از اکثریت مدیران خدوم جدا کرده و کشوری عاری از فساد داشته باشیم. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی با اشاره به ماجرای حقوقها و پرداختیهای نجومی گفت: قصد نداشتم وارد این بحث شوم چرا که قبلاً بسیار به این موضوع پرداخته شده ولی در بدو ورود به استان از سوی خبرنگاران با سوالاتی درباره این موضوع مواجه شدم؛ بنابراین به یک مورد بدون اشاره به نام و هویت مدیر اشاره میکنم. نخستین حقوقهای نجومی که ما کشف کردیم متأسفانه در بیمه بود که همه در جریان هستند. دومین مورد در یکی از بانکها بود. براساس بررسیهای به عمل آمده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در اسفندماه بهحساب مدیرعامل بانک مذکور واریز شده بود. وقتی از ایشان توضیح خواستیم، گفت این مبلغ معوقاتی است که بهحسابم واریز شده است. بعد از بررسیها مشخص شد که مبنای پرداخت این بانک با بانک ملت هماهنگ بوده است اما مدیر این بانک پس از اطلاع از آیتمهای پرداختی بانک تجارت به علت بالا بودن حقوق بانک مذکور، تلاش کرد مجوز لازم بهمنظور پرداخت حقوق خود همانند این بانک داده شود؛ بنابراین مابهالتفاوت پرداختی بانک ملت با بانک تجارت بهحساب این آقا واریز میشود که امیدوارم امروز یا فردا گزارش نهایی آن به دادسرا ارسال شود. قاضی سراج با اشاره به اشتباه رسانهها در تلقی نامه اخذ دفاع سازمان بهعنوان گزارش نهایی سازمان درباره شهرداری افزود: چون اخیراً درباره این پرونده در رسانهها و فضای مجازی و حتی بعضاً از سوی حقوقدانان به لحاظ عدم آشنایی با فرآیندهای اجرایی سازمان بازرسی کل کشور تلقی اشتباهی صورت گرفته، توضیحاتی درباره روند و فرآیند گزارشهای بازرسی ارائه میدهم. وی با اشاره به فرآیند تهیه گزارشهایی که از سازمان خارج میشود، افزود: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی تشکیل شده است و زیر نظر شخص رئیس قوهقضائیه قرار دارد. وظایف سازمان بازرسی کل کشور نیز در مواد یک و ۲ قانون تشکیل سازمان احصا و تدوین شده است. براساس این قانون 3 نوع بازرسی برنامهای، فوقالعاده و موردی داریم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح فرآیند بازرسی برنامهای که شامل مورد مطرح شده در رسانهها میشود، گفت: در اسفندماه هر سال موضوعات بازرسی پس از بررسی و شناسایی چالشها و آسیبهای محیطهای بازرسی، از سوی بازرسان پیشنهاد میشود، سپس این موضوع از ناحیه معاونت برنامهریزی تایید و تدوین میشود. مرحله بعد این است که این برنامه برای ریاست قوهقضائیه جهت اظهارنظر و تصویب نهایی ارسال میشود. مرحله بعد تشکیل پرونده فیزیکی و سیستمی است که طی آن بازرسان سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر میشوند. وی افزود: به این ترتیب که طی مراسمی معارفهای بین بازرسان و مدیران سازمان انجام و هیأت بازرسی سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر میشود. مرحله بعد جمعآوری مدارک و مستندات است به این صورت که معمولاً بازرسان سازمان در نهاد مربوطه مستقر شده و افراد میتوانند اطلاعات یا شکایات خود را کتباً یا شفاها به دفتر منتقل کنند. بعد از تهیه اسناد و مدارک از مدیران و مسؤولان آن نهاد و سازمان طبق ماده ۳۲ آییننامه اجرایی اخذ توضیح میشود. مرحله بعد، اخذ دفاع از مدیران و مسؤولان است که چون توضیحات قبلی قانعکننده نبود، این مرحله انجام میشود؛ بنابراین باید توجه داشت که منظور از اخذ دفاع، گزارش نهایی سازمان نیست و از این بابت اخذ دفاع با تفهیم اتهام متفاوت است. قاضی سراج اضافه کرد: به عبارتی سازمان کل مدارک و مستندات را در اختیار مدیر و مسؤول مقابل قرار میدهد و طرف موظف است طی مدت مقرر توضیح دهد و مرحله بعد اخذ دفاع است. در مورد اخیر که جنجال زیادی در رسانهها ایجاد کرد، سازمان بازرسی 2 صفحه سوال تهیه کرد و در اختیار طرف مقابل قرار داد اما متأسفانه این اخذ دفاع بهعنوان گزارش نهایی سازمان تلقی شده است. این اشتباهی بود که سهواً یا عمداً رسانهها مرتکب شدند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وقتی دفاع گرفته شد، گزارش نهایی تکمیل میشود که در مرحله بعد از سوی مدیرکل و معاون مربوطه بررسی و در نهایت به گروه تنقیح ارسال میشود. در تنقیح قضات باتجربه سازمان گزارشی را که ۱۶ مرحله را طی کرده است دقیقاً بررسی و تنقیح کرده و در نهایت خروجی واحد مذکور اگر از سوی رئیس سازمان تایید شد به دادسرا میرود و در دادسرا سیکل خود را طی کرده و تفهیم اتهام میشود؛ بنابراین موضوع گزارش با اخذ دفاع متفاوت است. وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بیشتر دنبال کارهای کلان است، افزود: اخیراً به رؤسای قوا 3 نامه نوشتم که یکی در رابطه با دوشغلههاست؛ که خوشبختانه قوا استقبال کردهاند و امیدواریم در آینده نزدیک دیگر شاهد افرادی که دوشغله هستند، نباشیم. نامه بعدی درباره بازنشستههاست که ادامه اشتغال بازنشستهها ممنوع شده است. تحت هیچ شرایطی بازنشستهها جز در موارد استثنا بهکارگیری نخواهند شد. روز گذشته نیز نامهای درباره تابعیت مضاعف برای سران قوا ارسال کردهام که انشاءالله انتظار داریم نسبت به اجرایی کردن این قانون نیز همه مدیران دستگاههای اجرایی اهتمام جدی به عمل آورند و از این بابت با مشکلی روبهرو نشویم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سوی تابعیت مضاعف برای کشور به مورد خاوری اشاره کرد و گفت: خاوری که برای کشور مشکل ایجاد کرد از جمله کسانی است که دارای تابعیت مضاعف بود که امیدواریم با اجرا شدن قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف دیگر شاهد اینگونه موارد نباشیم. در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد از طریق همکاری با نهادهای بینالمللی از جمله آمبودزمان بینالمللی و آسیایی، کسانی را که اموال کشور را یغما بردهاند به کشور بازگرداند. ارسال به دوستان
محدودیت خدمات بانکی به نهادها و اشخاص به بهانه تحریم ممنوع است
نامه ناقص سیف به بانکها
به نظر میرسد رئیس کل بانک مرکزی با تکرار کلمه «در داخل کشور» در نامه دیروز خود به نوعی تصمیم 2 بانک ملت و سپه در تحریم ارزی شرکتهای ایرانی وابسته به قرارگاه خاتم را تایید کرده و بر توافق تاسفبار با کارگروه اقدام مالی صحه گذاشته است. به گزارش تسنیم، توافق ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) با انتقاد شدید مسؤولان نظام و کارشناسان و افکار عمومی مواجه شده است. پایبندی بانکهای ایرانی به تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای ایرانی یکی از مفاد این توافق است و در این راستا اخباری مبنی بر قطع همکاری بانکهای ملت و سپه با شرکتهای وابسته به قرارگاه خاتمالانبیا(ص) منتشر شده است. در پی انتقادات شدید در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی دیروز مجبور به واکنش شد و نامهای را خطاب به بانکها منتشر کرد. ولیالله سیف در نامه خود تاکید کرده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمها ممنوع است». این نامه اگرچه طی جملاتی، بانکها را از قطع همکاری با شرکتهای ایرانی تحت تحریم آمریکا منع میکند اما به اصطلاح، جامع و مانع نیست و به عبارتی، همه عرصههای همکاری با شرکتهای تحریمشده را شامل نمیشود. پاراگراف یکی مانده به آخر این نامه به این شرح است: «بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است مؤسسات مالی خارجی که با بانکهای ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار میکنند بهبهانه آنکه بانکهای ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریمها حفظ کردهاند در معرض تحریمها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و مؤسسات مالی میتوانند با همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریمها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود». سیف در این پاراگراف بر داخلی بودن بعد همکاری بانکها با شرکتهای تحریمشده تاکید کرده است. یعنی اینکه بانکها فقط موظفند در نقلوانتقال داخلی پول با شرکتهای مزبور همکاری داشته باشند. بر این اساس در زمینه همکاری با این شرکتها برای نقلوانتقالات ارزی و تبادلات مالی بینالمللی الزامی ندارند و این همان الزامی است که آمریکا در قوانین تحریمی خود علیه شرکتهای ایرانی درج کرده است. اسنادی که چند روز پیش منتشر شد و با انتقاد تند در سطح جامعه مواجه شد ناظر بر قطع همکاریهای بینالمللی و ارزی بانکهای ملت و سپه با شرکتهای وابسته به قرارگاه خاتمالانبیا(ص) بود. بر این اساس آنچه محل انتقادات و اعتراضات به شبکه بانکی کشور بوده مربوط به خودداری از نقل و انتقال ارز برای شرکتهای ایرانی تحت تحریمهای آمریکا بوده و انتظار میرفت رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به این مهم تصریح میکرد تا جای شک و شبههای مبنی بر تسلیم شدن شبکه بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر خواست آمریکا باقی نماند. بر این اساس، به نظر میرسد، رئیس کل بانک مرکزی نهتنها در نامه خود اشاره صریحی به این مورد نداشته است بلکه با تکرار کلمه «در داخل کشور» به نوعی تصمیم 2 بانک ملت و سپه در تحریم ارزی شرکتهای ایرانی وابسته به قرارگاه را تایید کرده است و بر توافق تاسفبار با کارگروه اقدام مالی صحه گذاشته است. ارسال به دوستان
برادر شهید غضنفر رکنآبادی در گفتوگو با «وطن امروز» با انتقاد از عدم پیگیری جدی فاجعه منا توسط دولت و وزارت امور خارجه:
ملت را تحقیر میکنند
صادق امامی: یکی از مباحث مطرح درباره فاجعه منا، رفتار عجیب دولت ایران در قبال این فاجعه است. اگرچه برخی ملاحظات سیاسی در قبال این موضوع وجود دارد اما آنچه دولت آقای حسن روحانی و وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف در جریان رخداد فاجعه منا و پیگیریهای این فاجعه انجام داد، نهتنها با انتقادات عمومی مواجه شد بلکه اعتراضات خانواده این شهدا را نیز به دنبال داشته بهطوری که حالا خانواده شهدای فاجعه منا و حادثه مسجدالحرام نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه و بیاعتنایی دولت روحانی به این ماجرا گلایههای قابل تاملی مطرح میکنند. گفتوگوی «وطن امروز» با مرتضی رکنآبادی، برادر شهید غضنفر رکنآبادی را در ادامه میخوانید. ارسال به دوستان
پرونده 7 هزار قربانی فاجعه منا بیهیچ نتیجهای به سالروز این حادثه نزدیک میشود
هزار پرسش بیپاسخ؟!
گروه اجتماعی: ایران یکی از 39 کشوری است که نام زائرانش در زمره جانباختگان فاجعه منا قرار گرفت و نزدیک به 465 نفر از حاجیان خویش را از دست داد و این فاجعه هولناک، قلب تمام خانوادههای حاجیان و ایرانیان را جریحهدار کرد. اما آنچه بیشتر دل ایرانیان را در طول اتفاقات و فجایع سال گذشته به درد میآورد، عملکرد عجیب و توهینآمیز سعودیها در قبال حاجیان و بویژه ایرانیان بود. یکی از مواردی که اوج فساد سعودیها در قبال حاجیان ایرانی را نشان داد، هشتم فروردین 1394 شکل گرفت که 2 پلیس سعودی قصد تجاوز به 2 نوجوان زائر خانه خدا را داشتند. پس از این حادثه تلخ بود که مدیران کشورمان خواستار محاکمه 2 پلیس خطاکار سعودی شدند و ادامه اعزام عمره مفرده را منوط به محکوم شدن پلیسهای سعودی دانستند اما مقامات سعودی نهتنها تا به امروز عذرخواهی رسمی انجام ندادهاند بلکه حکم 2 پلیس خاطی را در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور شاکیان صادر کردهاند و از اجرای احکام صادره امتناع دارند. ارسال به دوستان
دستورالعملهای آمریکایی
امیر استکی: وقتی یک چهره سیاسی قدیمی که لیدر و مراد یک جریان سیاسی در کشور نیز هست، در باب یک مساله اساسی که زوایای کلی آن برای همه روشن است، نظر شاذی میدهد باید چه برداشتی کرد؟ ابتداییترین برداشت همانی است که با هر نظر شاذ میکنند، نسبت دادن آن به بیاطلاعی، بیسوادی یا نادیده گرفتن بدیهیات. اما در اینگونه موارد بسادگی نمیشود از کنار نظر شاذی که درباره یک مساله کلان و بسیار مهم بیان شده است گذشت. اکبر هاشمیرفسنجانی چندی پیش یکی از همین نظرات شاذ را در مورد توان دفاعی و نظامی کشور بیان کرد. وی با اشاره به تعدادی از کشورهای توسعه یافته که در بازههایی توان نظامی مشخصی نداشتهاند استدلال کرده است اینگونه کشورها هزینههای نظامی خود را حذف و به کانال توسعه علمی و اقتصادی هدایت کرده و توسعه یافتهاند و امنیت نیز دارند. به روشنی مشخص است این برداشت و این استدلال بسیار سطحی است و به نظر نمیرسد کسی نیازمند آن باشد که دلیل و مدرکی برای سطحی بودن این نگاه طلب کند. به روشنی هیچ کشوری به میل خود بدون توان نظامی نخواهد بود مگر اینکه به آن تحمیل شود. درست مانند آلمان و ژاپن در فردای شکست در جنگ دوم جهانی! اتفاقا به نظر میرسد همین 2 کشور اصلیترین مثالهای جناب آیتالله باشند؛ کشورهایی که پس از پایان دوران پرداخت غرامت جنگ دوم جهانی و به محض سر و سامان یافتن سیاسی دست به کار بازآفرینی توان نظامی خود شدند و هماکنون در زمره کشورهایی قرار دارند که بیشترین هزینههای نظامی را انجام میدهند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|