حسن روانشید*: جبهه‌گیری‌ها با جنگ روانی برای خلع سلاح کردن حریف، روش تازه‌ای نیست که ناشناخته باشد! سال 94 نیز این اتفاق افتاد و اینگونه عمل شد! و پس از مدت‌ها بهانه‌جویی و فرافکنی، انگشتری ظرف چند دقیقه از انگشتی خارج و مجدداً در انگشتی دیگر جای گرفت! تنها روش‌ها فرق کرده و به‌روز می‌شود اما اهداف نهایی همان است که بود! امروز مقامات ارشد استانی و کشوری بیدار و هشیارند و بار دیگر از همان سوراخ گزیده نخواهند شد و داستان محللی را که در همان زمان نگارش شد از یاد نبرده‌اند! نبرد فعلی را می‌توان جنگ نرمی در شهر دانست که آرام‌آرام شروع می‌شود تا بستری باشد برای انتخابات بعدی شورای اسلامی شهر! انگار کسانی که شمشیرها را از رو بسته‌اند فراموش کرده‌اند مورد اخیر از روز اول ورود، خود را از مردم دانسته و مدیریت بر قلب‌ها را مؤثرتر از نشستن پشت میز اتاق‌ دربسته و فخرفروشی شناخته است! و پیداست بازی با احساسات توأم با علاقه مردم کمی تا قسمتی خطرناک می‌شود. در حالی‌ که جهان غرب با کمک عوامل و جیره‌خوارانش در شرق و بویژه بعضی همسایگان کشور نیز سلاح‌های کشنده خود را از رو بسته‌اند تا با آخرین توان به جنگ سرد ملتی بروند که جز حق چیزی نمی‌گوید و نمی‌خواهد شاهد هجوم سایبری به صنایع پتروشیمی خود از سوی دشمنان قسم‌خورده باشد. اینگونه جبهه‌گیری‌های بی‌محتوا مشکلی را از مصائب کشور حل نخواهد کرد. مصادره وظایف شهردار و شهرداری از طریق سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان از اتفاقات نادری است که در طول تاریخ شهرداری‌ها، انجمن‌های شهر و شوراهای اسلامی به وقوع می‌پیوندد و این نیست مگر تعاملات بیش ‌از اندازه شهردار جوان که نه‌تنها وظایف خود، بلکه مسؤولیت‌های مدیران سازمان‌های مختلف شهرداری را به شورای شهر که وظیفه‌اش تنها نظارت و تصویب قوانین کلان است هبه کرده! طی برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی این شورا که اخیراً از شبکه رادیویی شهر اصفهان با اجرای سخنگوی حرفه‌ای آ‌ن- که اصولاً از مجریان همین رسانه شنیداری بوده است- پخش شد، وی همه مسؤولیت‌های اجرایی شهر را تلویحاً در انحصار و مالکیت خود و شورا دانست که بدین ترتیب، علناً اختیارات قانونی وزیر کشور مصادره می‌شود! کسی نمی‌خواهد این برنامه رادیویی را که نوعی فعالیت فوق‌برنامه برای شورای شهر است تخطئه کند اما نه 6 ماه قبل از انتخابات شورای اسلامی شهر! سؤال اینجاست: آیا قوانین این اجازه را به شورا و سخنگوی آن می‌دهد که به‌صراحت پیرامون اجرائیات خدمات شهری و طرح‌های کلان شهرداری اظهارنظر یا ابلاغ تصمیم کنند؟ آیا این امر مداخله علنی در وظایف مدیران شهری و شهردار اصفهان و مناطق محسوب نمی‌شود؟ شایسته است مدیران کلان استان برای اینکه خدای ناخواسته ادامه اجرای این برنامه رادیویی امر را بر اعضای شورای اسلامی شهر مشتبه نکند و شنوندگان رادیو را به ‌اشتباه نیندازد و انگ فعالیت‌های انتخاباتی قبل از موعد با استفاده از رسانه ملی زده نشود، نسبت به اهداف آن در آینده کنکاش کنند تا قبل از هرگونه سوءتفاهمی اصلاح شود. شورای اسلامی فقط یک پارلمان شهری است و به نظر می‌رسد نباید حق و سهمی در مسائل اجرایی داشته باشد! قانون به مجلس شورای اسلامی هم اجازه ورود به اجرائیات را نداده است بنابراین مجلس و شوراها تنها می‌توانند لوایحی برای اجرا در کشور و شهرداری تصویب، ابلاغ و نظارت بر اجرا کنند. شاید همه اعضای شورا و کمیسیون‌های آن، چنین قصد و نیتی نداشته باشند که می‌طلبد سخنگوی شورا نیز توجیه شود تا اینگونه قاطعانه پیرامون اهداف اجرایی شهر اظهارنظر نکند! شایسته است قبل از اینکه این پروسه ادامه پیدا کند و خدای ناخواسته نویسنده را به فرافکنی متهم کنند فایل چند مصاحبه اخیر سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با مجری رادیو را با دقت، بازشنوایی کنند تا متوجه شوند چگونه کلمات و ادبیات موجود در آن این شبهه را برای شنونده تداعی می‌کند که قرار است شهردار و اصولاً ارگان شهرداری از نظر تدوین و اجرائیات به حاشیه رفته و همه اختیارات مسؤولان به ‌مرور زمان از آنها سلب شود! که اگر چنین نیست از سخنگوی محترم شورا بخواهند تحت تأثیر احساسات شخصی قرار نگرفته و حریم مدیریت‌ها را رعایت کند! باشد که بتوانند این روزهای حساس را با هم و در کنار هم باشند نه در مقابل هم! اکنون شهر اصفهان با مدیریت، درایت و افتادگی شهردار جوانی که سعه‌صدری زبانزد خاص و عام دارد اداره می‌شود و پس از سال‌ها جان تازه‌ای گرفته و احساس می‌شود با شهروندان بخوبی مماشات می‌کنند.
*روزنامه‌نگار پیشکسوت

تجلیل از محیط‌بانان برگزیده استان تهران با حمایت بانک اقتصادنوین
طی مراسمی و با حمایت بانک اقتصادنوین از ایثارگری‌ها و تلاش‌های محیط‌بانان برگزیده اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران تجلیل شد. حسن معتمدی، مدیرعامل این بانک در مراسم بزرگداشت محیط‌بانان نمونه استان تهران که با حضور حیدرزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، دباغ شهردار منطقه 3 تهران، قائم ‌مقام و معاونان بانک اقتصادنوین و جمعی از محیط‌بانان استان تهران برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به نقش بانک اقتصادنوین در حوزه محیط زیست، گفت: بانک اقتصادنوین با درک اهمیت ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی خود، تاکنون در بخش‌های مختلفی در این حوزه حضور یافته که محیط زیست از جمله این حوزه‌ها است. وی اظهار داشت: بانک اقتصادنوین تعاملات تاثیرگذاری با سازمان حفاظت محیط زیست برقرار کرده که تجلیل از محیط‌بانان، حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، ساخت پردیس نوین با کاشت 9 هزار اصله نهال در پارک پردیسان و راه‌اندازی نخستین شعبه سبز نظام بانکی از جمله این اقدامات است.  

قدردانی بانک مهر اقتصاد از ورزشکاران المپیکی
اداره امور شعب استان مازندران بانک مهر اقتصاد طی مراسمی از 4 ورزشکار المپیکی این استان تقدیر کرد. در مراسم تجلیل از حسن یزدانی،کمیل قاسمی، بهداد سلیمی و مجتبی عابدینی، محمدمهدی بازاری رئیس اداره امور شعب استان اظهار داشت: رسیدن به قله‌های پیروزی و به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های المپیک بر غرور هموطنان‌مان افزود  و فضایی را ایجاد کرد تا مردم مازندران به قهرمانان خود ببالند و از آنان به خاطر کسب مدال‌های رنگارنگ تقدیر کنند.  بازاری تصریح کرد: در میدان بزرگی چون المپیک که نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان حرفی برای گفتن داشتند، کشور ما نیز با حضور ورزشکاران غیرتمند و سختکوش خود توانست سهمی از موفقیت‌ها را به دست آورد و افتخار می‌کنیم استان مازندران با 13 ورزشکار در بازی‌های المپیک ریو 2016  برگ زرینی در تاریخ ورزش ایران و جهان به ثبت رساند.

شرکت تام ایران‌خودرو با کسب گواهینامه کالیبراسیون مستر میتر سی‌ان‌جی عنوان اولین و تنها دارنده گواهینامه کالیبراسیون دیسپنسرهای سی‌‌ان‌‌جی را از آن خود کرد. پس از حدود 3 سال تلاش بی‌وقفه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسان کیفیت و سی‌ان‌جی تام با مسؤولان وزارت نفت و همچنین ارائه اسناد مثبت سرانجام شرکت تام موفق به کسب این گواهینامه شد. بر مبنای این گزارش شرکت تام تنها شرکت تایید شده وزارت نفت در حوزه یاد شده محسوب می‌شود. این گزارش می افزاید شرکت تام تاکنون بالغ بر 200 جایگاه سی‌ان‌جی را در سراسر ایران اجرایی کرده که مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نیز قرار گرفته است. براساس استاندارد AGA11 وزارت نفت، تنها دارندگان این گواهینامه می‌توانند در حوزه کالیبراسیون دیسپنسر سی‌‌ان‌جی در سطح کشور فعالیت کنند.

با حضور امام جمعه محترم شهرستان بندرلنگه، فرماندار، معاون فرماندار و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان بندرلنگه، کلنگ‌زنی پروژه احداث رمپ ویژه حمل مواد معدنی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه انجام شد.  مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه با اعلام این خبر افزود: کلنگ‌زنی پروژه رمپ مواد معدنی با اعتبار16 میلیارد ریال و با دستان پربرکت امام جمعه شهرستان بندرلنگه انجام پذیرفت و قرار است طی 7 ماه به بهره‌برداری برسد. محمود صابری تسهیل در روند تخلیه و بارگیری مواد معدنی را از جمله مهم‌ترین اهداف این پروژه قلمداد کرد و افزود: با اجرای این طرح ضمن تسهیل در عملیات صادرات مواد معدنی، خدمت ویژه‌ای به فعالان این حوزه در افزایش تناژ بارگیری، کاهش زمان و هزینه تمام شده خواهد شد. افزایش ایمنی شناورها در پهلوگیری به اسکله از دیگر اهداف این طرح بود که مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه به آن اشاره کرد.

اجرای طرح گسترش درمان غیرمستقیم کارکنان صنعت نفت  
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق کشور از اجرایی شدن طرح گسترش درمان غیرمستقیم کارکنان صنعت نفت در تمام مراکز درمانی کشور اعم از دولتی و خصوصی از اول مهرماه امسال خبر داد. وحید مالکی در جمع کارکنان پالایشگاه خانگیران با اعلام این خبر افزود: هدف از اجرای این طرح، توسعه و تسهیل بهره‌مندی جمعیت تحت پوشش کارکنان صنعت نفت و افراد تحت تکفل آنان در راستای تکریم انتخاب مراکز درمانی به انتخاب کارکنان است. وی تصریح کرد: همواره این خواسته کارکنان صنعت نفت بوده که بتوانند از خدمات بهداشت و درمان مختلف در سطح کشور بهره‌مند شوند و این طرح با هدف تکریم کارکنان و به انتخاب خود آنان شکل گرفته است.  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 نوع تعرفه شامل عمومی، عمومی غیردولتی و تعرفه خصوصی در کشور جاری است، بیان داشت: اگر همکاری به مراکز دولتی مراجعه کند که تعرفه‌های دولتی و غیردولتی را اخذ می‌کنند، اگر هزینه‌ای پرداخت کرد، کل هزینه بازپرداخت خواهد شد.


7 هزار و 574 زوج آذربایجان شرقی وام ازدواج دریافت کردند
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی و مدیر امور شعب بانک ملی در استان اعلام کرد: در 4 ماه اول سال جاری 7 هزار و 574 زوج در این استان وام ازدواج به مبلغ 435 میلیارد و 360 میلیون ریال دریافت کردند.  حسن سعیدی‌اصل در نشست ستاد امور ساماندهی جوانان استان با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های عامل استان درباره پرداخت وام‌های ازدواج، افزود: بودجه ابلاغی سال جاری برای آذربایجان شرقی در این زمینه معادل یکهزار و 327 میلیارد ریال است که بتدریج به متقاضیان اعطا خواهد شد. وی اظهار کرد: این تعداد وام از سوی بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، مسکن، توسعه تعاون و موسسات مالی مهر ایران، قوامین، انصار و صندوق کارآفرین به متقاضیان پرداخت شده است.

حسین قدیانی: چه ما بنویسیم، چه ننویسیم، واقعیت آن است که افکار عمومی در ماجرای حقوق‌های نجومی دل خونی از دست آقایان دارد. مردم حقوق بخور و نمیر خود را قیاس می‌کنند با حقوق این دردانه‌های اعتدال، آن وقت از تماشای این همه تبعیض و فاصله سوپرطبقاتی آه‌شان تا کجاها که نمی‌رود! مردم می‌بینند هر ماه گروهی از ایشان بی‌آنکه معیاری از طرف دولتمردان اعلام شود، از گرفتن یارانه محروم می‌شوند اما با وجود ادعای خزانه خالی، صفدرحسینی فلان حقوق نجومی را می‌گیرد و رئیس بانک معلوم نیست چرا به اسم «ملت»، بهمان حقوق نجومی را! واقعا مردم مانده‌اند که عزاداری دولت در شب واریز یارانه را باور کنند یا ارقام و اعداد درخشان فیش‌های نجومی را! همین ناراستی‌ها و برخوردهای دوگانه است که دل مردم را از دست اعوان و انصار اعتدال خون کرده. تا اینجا اما تنها بحث تبعیض است و پرسش‌هایی از این دست: «آیا خون صفدرحسینی از خون ما ملت پررنگ‌تر است و اگر پررنگ‌تر است، چقدر؟! و تا کجا؟!»
خون دل مردم لیکن بیشتر هم می‌شود آنجا که می‌بینند حتی یک نفر هم در موضوع حقوق‌های نجومی به قوه قضائیه معرفی نشده! یعنی تبعیض هست به کنار، هیچ عزمی هم در دولت اعتدال برای مبارزه با این تبعیض بیّن و آشکار دیده نمی‌شود! و نه تنها دیده نمی‌شود که در اوج وقاحت، مدیران شایسته برخورد جدی را مدح و ستایش هم می‌کنند! و اینگونه است که آه بلند مردم از دست جماعت، بلندتر هم می‌شود! شگفتا! دولتی با این مختصات و مشخصات، توقع از مردم داشت در کمپین «نه به یارانه» مثلا حماسه بیافرینند! مردم قید ناچیزترین یارانه ممکن را بزنند که عزیزکرده‌های اعتدال، ماهی 200 میلیون به جیب بزنند! دیروز سرباز محترمی که در همسایگی دفتر روزنامه مشغول حراست و نگهبانی از ساختمان یکی از نهادهای کشور است، می‌گفت: «اینها ماهی 200 میلیون و 150 میلیون و 100 میلیون را مانده‌ام چه‌جوری خرج می‌کنند؟!» به او گفتم: «غصه نخور! خرج می‌کنند عین آب خوردن!» و البته این را دیگر نگفتم که کجای کاری پسر خوب! درخواست افزایش حقوق هم داده‌اند!
این از یک «ناگفته»، حال بروم سر وقت یک «نانوشته»، یعنی چیزی که حدود 2 ماه پیش می‌خواستم بنویسم لیکن من‌باب رواداری و سعه‌صدر، قید نوشتنش را در آن زمان زدم! ماجرا برمی‌گردد به روزهایی که نامه‌های حسن روحانی، این امید را در دل مردم زنده می‌کرد که اگرچه در دولت اعتدال، مصادیق تبعیض، یکی ـ‌دو تا نیست اما اینقدر هست که خود رئیس کابینه عزمی جزم برای مبارزه با فساد و تبعیض و ولنگاری اقتصادی دارد. این «امید» بیشتر هم شد، آنجا که ریاست محترم جمهوری در جمع مردم کرمانشاه وعده دادند که در دولت اعتدال فساد و تبعیض هرگز تحمل‌شدنی نیست و اگر خاطی، از بستگان یا وابستگان هم باشد باز تحمل نخواهد شد. از این نامه‌ها و وعده و وعیدها اما چند روزی بیشتر نگذشته بود که از دل دولت اعتدال، صداهای مخالفی با صدای رئیس‌جمهور به گوش رسید. اوجش آنجا بود که سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه، صفدرحسینی را «ذخیره نظام و امانتدار بزرگ» خواند! بعدها البته کاشف به عمل آمد تودیع با یک مدیر نجومی بوده و معارفه با یک مدیر نجومی دیگر! از قضا، مقام قضایی هم این مهم را تایید کرد!
القصه! ماجرای متن نانوشته برمی‌گردد به همین مقطع. آن روزها قصد داشتم طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، 2 نکته را به ایشان توصیه کنم و بگویم اولا شما با وجود چنین اعوان و انصاری که به‌رغم میل حضرتعالی، مشغول ماله‌کشی روی فساد و تبعیض هستند، هیچ نیازی به هیچ دشمنی نخواهید داشت! و ثانیا مصلحت شما اقتضا می‌کند مدیران از قبیل همین آقای نوبخت را هر چه زودتر عزل کنید تا آحاد مردم اطمینان قلبی پیدا کنند که رئیس‌جمهورشان در امر مهم مبارزه با فساد و تبعیض ایضا عناصر حامی ویژه‌خواری با احدی شوخی ندارد! منتهای مراتب همانطور که گفتم از خیر نوشتن نامه مذکور گذشتم چرا که گفتم شاید صبر و حوصله کارگر افتاد! نگو «صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد!» اندکی گذشت و شوربختانه مشاهده کردیم خود آقای روحانی هم به جای مبارزه جدی با فساد و تبعیض، نیز حامیان کیسه‌دوزان، مشغول نواختن دستگاه قضا شده‌اند آن هم در همایش شهید معروف به ساده‌زیستی و خدمت و خلوص، رجایی! به این جمله دقت کنید: «با بگیر و ببند که مشکلات حل نمی‌شود! حالا یک مدیری تخلف کرده! اینکه با شلاق و بگیر و ببند درست نمی‌شود! باید به ریشه مسائل برگردیم! وانگهی! خیلی از مدیران ما از این تخلفات مبرا هستند!» این جملات فی‌الواقع پاسخ رئیس قوه اجرا بود به اظهارات روز گذشته جناب محسنی‌اژه‌ای! اما مقام ارشد دستگاه قضا مگر چه گفته بود که با چنین واکنشی رو‌به‌رو شد؟! جز اینکه با متخلفان باید برخورد قانونی صورت گیرد؟! و مگر این همان وعده‌ای نبود که پیش‌تر خود رئیس‌جمهور محترم هم داده بودند؟! مع‌الاسف جناب اژه‌ای این را نیز متذکر شده بودند که در ماجرای حقوق‌های نجومی، دولت حتی یک نفر را هم به قوه‌قضائیه معرفی نکرده! توجه کنید! حتی یک نفر! پیش از این هم گفته بودم که اعتدال فی‌الواقع هیچ نیست الا کاریکاتور عدالت!
 

 «بنده [از توافق با FATF] سر درنمی‌آورم؛ بنده خبری از این توافق ندارم، نمی‌دانم این قرارداد انجام می‌شود یا نه، واقعاً از اینکه دولت چه اقدامی می‌خواهد در این زمینه انجام دهد، خبری ندارم... اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پولشویی خودمان را حل کنیم... یکی از دلایلی که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام به بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به‌راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است... بنده کار کارشناسی در این زمینه بلد نیستم، اصلاً چرا ما 30 یا 40 بانک در کشور داریم، چرا یک یا 2 بانک نداریم... الان سپاه بانک «مهر اقتصاد» را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، با بانک‌های خودشان کار کنند، این نهادها خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»
این حرف‌ها را مسعود پزشکیان زده است. نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی است ولی نمی‌داند FATF و تبعات توافق با آن برای کشور چیست اما آنگونه که ادامه می‌دهد؛ می‌گوید باید آن را بپذیریم. می‌گوید ادعای بانک‌های خارجی مبنی بر پولشویی در بانک‌های ایران درست است! و نمی‌فهمد ماجرای پولشویی و انتقادها نسبت به ماهیت FATF تفاوت دارد! می‌گوید از سیستم بانکی سر در نمی‌آورد اما در ادامه می‌گوید کشور فقط یک یا 2 بانک نیاز دارد و سپاه برود با بانک‌های خودش کار کند! نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی است اما نمی‌داند «سپاه برود با بانک‌های خودش کار کند» یعنی چه! در مجلس نهم که لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب کرده، نماینده بوده است اما توان تشخیص و تمییز بین این لایحه و FATF را ندارد! آدم این حرف‌ها را که می‌خواند نمی‌داند چه بگوید! نایب‌رئیس اول مجلس است!
نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی است اما دست کمی از نایب‌رئیس دوم مجلس ندارد. بی‌بی‌سی فارسی هم توطئه منافق‌پسند و ضدامامی فایل صوتی حسینعلی منتظری را رها کرده است؛ اما نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی دست‌بردار نیست. به این و آن نامه می‌نویسد که بیایید جوابگو باشید و توضیح دهید! نامه‌هایی خوشایند فرقه رجوی!
یعنی او هم توان درک این را ندارد که کل ماجرای فایل صوتی چیست؟ و نامه‌نگاری‌های او در کدام راستا است؟ دلواپس ساپورت‌ها و ژست‌های احمد شهیدی؟ نمایندگان هرچه زودتر فکری برای نایبان علی لاریجانی کنند! یکی بهانه‌های ضد حقوق‌بشری را چاق می‌کند؛ دیگری بهانه‌های نقض برجامی را تایید! لی‌لی‌پوت که نیست؛ مجلس شورای اسلامی است.