آلودگی هوای اراک 75روز شد
اراک دیروز هفتادوپنجمین روز ناسالم خود را پشت‌سر گذاشت. براساس اعلام مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای کلانشهر اراک، شاخص کیفیت در 24 ساعت گذشته به عدد 114 و کیفیت هوا به وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده است. عامل آلایندگی روزهای اخیر، ذرات کمتر از 5/2 میکرون است که در ساعت
7 صبح دیروز میزان این ذرات در هوای اراک به 36 میکروگرم بر مترمکعب رسید که غلظت 24 ساعته این ذرات در هوای اراک 42 میکروگرم بر مترمکعب ثبت شد. طبق این گزارش، استاندارد ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در هوا باید 35 میکروگرم بر متر مکعب باشد که در آخرین پایش این عدد به 36 میکروگرم بر متر مکعب رسید که قدری فراتر از میزان استاندارد است. آلودگی هوای اراک به گونه‌ای است که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان باید از فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل در چنین شرایطی اجتناب کنند. اراک از ابتدای سال تاکنون 75 روز ناسالم را پشت سر گذاشته است در صورتی که در سال 94 تنها 97 روز ناسالم و آلوده برای این شهر به ثبت رسیده بود.


اقامت 5/2  میلیون مسافر در رودسر
فرماندار رودسر از اقامت 5/2 میلیون مسافر تابستانی در این شهرستان خبر داد. به گزارش فارس از رودسر، امیر جانبازی با اشاره به 45 کیلومتر نوار ساحلی در رودسر، اظهار کرد: 3 طرح سالم‌سازی دریا در رودسر، کلاچای و چابکسر در تعطیلات تابستان اجرا شد. وی با اشاره به اینکه در طرح‌های ساحلی 46 ناجی غریق بکارگیری شده است، افزود: در طرح‌های سالم‌سازی غریق نداشتیم. فرماندار رودسر از وجود 13 منطقه خطرآفرین با 17 ایستگاه در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تعداد 86 ناجی غریق در این مراکز مشغول فعالیت هستند. وی با بیان اینکه غرق شدن 7 نفر در خارج از طرح سالم‌سازی اتفاق افتاده است، گفت: تاکنون 100 نفر خارج از طرح و
5 نفر داخل طرح سالم‌سازی از غرق شدن نجات یافته‌اند.
 

با توجه به ‌تمام راهکارهای ارائه ‌شده و قوانین مصوب، بانک‌های استان فارس همچنان قفل محکمی بر پرداخت تسهیلات دارند. با گذشت حدود ۹ سال از مصوبه‌ای که طی آن قرار بود ۸۰ درصد سپرده‌های مردم استان فارس و شهر شیراز به ساکنان این منطقه تسهیلات داده شود اما همچنان چنین موضوعی کاملاً اجرایی نشده است. امروز استان فارس به دلیل خشکسالی‌ها و مشکلات صنعتی بیش از گذشته به حمایت بانک‌ها احتیاج دارد درحالی‌ که چنین اتفاقی روی نمی‌دهد. چندی پیش در استانداری فارس نیز نشست سه‌جانبه استاندار به‌عنوان دولت، مسؤولان بانک‌ها و بخش خصوصی فارس برگزار شد که طی این نشست نیز تأکید استاندار بر همدلی و همکاری بود اما بانک‌ها و بخش خصوصی نیز یکدیگر را متهم می‌کردند. البته به گفته استاندار فارس، نباید تمام مشکلات را بر گردن بانک‌ها انداخت بلکه باید موانع آنها را هم در نظر گرفت و با رفع مشکلات به یاری یکدیگر رفت. اما این موضوع تنها درباره وضعیت تسهیلات صنعتی و اقتصادی نیست بلکه مردم عادی نیز در دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند.
تسهیلات ازدواج زمان طلاق رسید
خبرنگار خبرگزاری مهر که  برای تهیه گزارش به یکی از بانک‌های دولتی شهر شیراز رفته بود با اتفاقی جدید مواجه شد که نه‌تنها بخشی از آن بحث پرداخت تسهیلات است بلکه موضوعی اجتماعی و نگران‌کننده است. خبرنگار در حالی‌ که مشغول صحبت و راضی کردن رئیس شعبه برای ارائه یکسری اطلاعات عادی و غیرمحرمانه بانک درباره چگونگی پرداخت و زمان تسهیلات بود به‌طور کاملا اتفاقی شنونده گفت‌وگوی زوجی جوان شد که در انتظار رسیدن نوبت برای دریافت تسهیلات بودند. تسهیلات مدنظر آنها ازدواج بود اما نوع گفتمان آنها هیچ‌ نشانی از وجود دوستی و علاقه میان یکدیگر نداشت. «علی.ر» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت دریافت تسهیلات ازدواج گفت: حدود 3 ماه طول کشید تا بانک‌ها اعلام کردند که تسهیلات ازدواج پرداخت می‌شود و حدود 3 ماه نیز طول کشید تا مدارک و پرونده ما را قبول کنند. وی ادامه داد: طبق اعلام مطبوعات و رسانه‌ها برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیون تومان، یک ضامن کارمند لازم است و اگر بیشتر شد باید سند ملک و ضامن بیشتر معرفی کنیم اما همین پیدا کردن ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق مشکل است. این متقاضی دریافت تسهیلات تأکید کرد: در شرایطی که طی چند سال گذشته هیچ‌کدام از ادارات و سازمان‌های دولتی استخدام رسمی نداشتند چگونه می‌شود کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق پیدا کرد و از طرفی ادارات فقط به اعضای درجه ‌یک خانواده گواهی ضمانت می‌دهند. وی یادآور شد: این وضعیت برای برادر من در یکی دیگر از استان‌های کشور هم ایجاد شد که بانک با دریافت ضمانت کاسب پرداخت تسهیلات را انجام داد. حدود ۶ ماه تمام خانواده برای این موضوع بسیج شدند و 3 ماه هم طول کشید که نوبت به ما برسد درحالی‌ که امروز دیگر دریافت این وام بی‌فایده است. وی افزود: حدود 2 هفته است در حال انجام کارهای طلاق هستیم و فکر کنم باید این تسهیلات را دریافت کنیم تا خسارت دوران عقد و زندگی بسیار کوتاه‌مان را پرداخت کنیم.این دریافت‌کننده وام تأکید کرد: به‌طور حتم اگر این تسهیلات در زمان مناسب و همان اوایل ازدواج به ما رسیده بود مجبور نبودیم برای شروع یک زندگی ساده از خانواده‌ها قرض بگیریم که بعد با مشکل مواجه شویم.
کارگران منتظر صندوق توسعه نمی‌مانند
کارخانه‌ها و صنایع بزرگ استان فارس نیز همچنان از بانک‌ها گلایه‌مندند زیرا آنهایی که بدهی و مشکلات مالی ندارند از بانک‌ها انتظار همکاری بیشتری دارند. مدیرعامل یکی از صنایع بزرگ استان فارس و کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: هیچ‌گونه معوقه، بدهی و... بانکی ندارم اما حدود ۵ ماه است برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه اقدام کردم که اقدامی نمی‌شود. «محمدرضا.ع» ادامه داد: تسهیلات دیگر نیز با مشکلات فراوانی همراه است. وی تأکید کرد: این مجموعه صنعتی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما بانک‌ها باز هم از من وثیقه ملکی جداگانه درخواست می‌کنند. این صنعتگر استان فارس یادآور شد: این وضعیت درحالی ایجاد شده که بسیاری از افراد با بدهی‌های قبلی باز هم از تسهیلات جدید استفاده می‌کنند. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات در استان فارس تا پایان اردیبهشت‌ماه ۲۶ هزار و ۷۲ میلیارد تومان بوده که نسبت مصارف به منابع بانکی با کسر سپرده قانونی 6/63 درصد است.

مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی قاچاق دام را خطرناک‌تر از قاچاق مواد مخدر اعلام کرد و گفت: صدمات مرگباری که از طریق بیماری مشترک بین انسان و دام از طریق دام‌های قاچاق وارد کشور می‌شود جبران‌ناپذیر است. مجید روحانی‌نژاد دیروز در گفت‌وگو با فارس در مشهد با بیان اینکه ما بیش از هر ارگانی نیازمند رسانه‌ها هستیم، افزود: خدمات ما بیشتر در حوزه پیشگیری است و باید به مردم بیشتر اطلاع‌رسانی شود.  مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی گفت: بیشترین خدمات دامپزشکی در بحث پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌هایی که میان انسان و دام مشترک است، ارائه می‌شود. وی اظهار کرد: تولید علم، تحقیق و پژوهش تنها بخشی از فعالیت‌های این اداره را تشکیل می‌دهد. روحانی‌نژاد تصریح کرد: در بخش پیشگیری پنهان کردن موضوعات نمی‌تواند کمک‌رسان باشد و اگر نتوانیم بموقع اطلاع‌رسانی کنیم با بحران روبه‌رو خواهیم شد که اطلاع‌رسانی بموقع بزرگ‌ترین ابزار پیشگیری است. مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی با بیان اینکه ما اکثر اوقات هزینه‌هایی را بابت پراکنده‌کاری پرداخت می‌کنیم و گاهی کارهای سلیقه‌ای و غیرقانونی انجام می‌دهیم، خاطرنشان کرد: موضوعی که در بحث رسانه‌ها من به آن معتقدم این است که رسانه‌ها باید بین مجموعه‌هایی که در حال انجام کارهای پراکنده هستند همگرایی ایجاد کنند.

2000 کودک در آذربایجان‌غربی تحت پوشش کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی گفت: 2 هزار کودک زیر 6 سال تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان‌غربی در طرح تغذیه کودکان قرار دارند. جلال حسین‌زاده دیروز در گفت‌و‌گو با فارس در ارومیه اظهار داشت: تغذیه برای رشد کودکان اهمیت ویژه‌ای دارد. کودکان زیر 6 سال از نظر رشد حساس هستند که در این راستا کمیته امداد آذربایجان غربی به وضعیت این کودکان توجه ویژه‌ای دارد. وی با اشاره به تعداد کودکان زیر 6 سال  تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان‌غربی، تصریح کرد: 2 هزار کودک زیر 6 سال در سطح استان تحت حمایت کمیته امداد در طرح تغذیه کودکان قرار دارند. وی با بیان اینکه این کودکان از طریق مرکز بهداشت استان شناسایی و تحت حمایت قرار می‌گیرند، اذعان کرد: طرح تغذیه کودکان زیر 6 سال از سال 84 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این مسؤول افزود: یکی از مشکلات کودکان قشر محروم جامعه، نبود تغذیه سالم است که این امر موجب ابتلا به سوء‌تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن است که در این راستا کمیته امداد به صورت مداوم و ماهانه به این کودکان بن غذایی پرداخت می‌کند.

کیفیت هوای ارومیه ناسالم می‌شود
رئیس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (امروز و فردا) هوای استان صاف تا کمی ابری از بعد از ظهر همراه با وزش باد نسبتا شدید و در جنوب استان نیز هوای غبارآلود پیش‌بینی می‌شود. مهدی صابری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، به تشریح وضعیت آب و هوای آذربایجان‌غربی تا انتهای هفته پرداخت و اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی عبور امواج ناپایدار ضعیف را در شمال استان نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: این امواج ناپایدار سبب رشد ابر در این مناطق شده و بارش‌های خفیف و پراکنده را سبب می‌شود. صابری بیان کرد: روز چهارشنبه (امروز) هوای استان صاف تا کمی ابری از بعد از ظهر همراه با وزش باد نسبتا شدید و در جنوب استان نیز هوای غبارآلود پیش‌بینی شده که این پدیده سبب ناسالم بودن کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در شهرستان ارومیه می‌شود.

امیر  استکی: مساله تولید و واردات برنج در کشور را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد که با توجه به هر زاویه دید نوع خاصی از اثرات اقتصاد سیاسی آن پررنگ می‌شود. اگر از منظر میزان تولید داخلی و سرانه مصرف به این قضیه بنگریم متوجه خواهیم شد چیزی حدود 2 میلیون و 300 هزار تن برنج در داخل تولید می‌شود و با توجه به سرانه مصرف نزدیک 40 کیلویی برنج برای هر ایرانی و احتساب جمعیت 75 میلیونی کشور به عدد 3 میلیون تن نیاز داخلی برنج دست می‌یابیم که نشانگر نیاز 700 هزار تنی به واردات برنج است. با توجه صرف به این ارقام و همچنین مشاهده میزان واردات برنج متوجه واردات بیش از نیاز این محصول هستیم. اگر کماکان در این منظرگاه بمانیم قاعدتا باید لب به انتقاد از واردات بیش از حد نیاز برنج بگشاییم ولی این همه مساله نیست.
برنج ایرانی جزو اقلام با کیفیت برنج در جهان به شمار می‌رود که تمایل به مصرف آن به علت طعم و عطر دلنشین در میان همه مردم ایران بیش از هر برنج دیگری است. ولی مساله‌ای که در این میان مشکل ایجاد می‌کند قیمت برنج ایرانی است. هر کیلو برنج ایرانی با کیفیت متوسط قیمتی حدود 2 برابر برنج هندی و بیش از 3 برابر برنج‌های تایلندی دارد. این در صورتی است که برنج‌های با کیفیت بالا قیمتی تا 50 درصد بالاتر از این دارند. به عبارت دیگر یک خانوار ایرانی 4 نفره بنا بر سرانه مصرف عنوان شده در بالا به حدود 13 کیلو برنج در ماه نیازمند است، در صورت استفاده از برنج هندی باید چیزی حدود 60 هزار تومان و در صورت استفاده از برنج ایرانی به‌طور متوسط باید مبلغی حدود 120 هزار تومان بپردازد. این رقم با توجه به حداقل حقوق حدود 850 هزار تومانی، برای برنج هندی حدود 7 درصد درآمد خانوار و برای برنج ایرانی 14 درصد درآمد ماهانه خانوار را تشکیل می‌دهد.
این ارقام تقریبی به روشنی نشان‌دهنده تمایل خانوارها به برنج وارداتی است و برای سرپرستان خانوارهای ایرانی به دلیل مدیریت مخارج زندگی استفاده از برنج ارزان‌تر در اولویت نسبت به برنج باکیفیت‌تر ولی گران‌تر است.
سرپرست خانوار اگر حتی تمایل زیادی به مصرف برنج ایرانی داشته باشد، ناچار از مدیریت هزینه و درآمد خود است. این نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی بیش از توان اقتصادی درصد قابل توجهی از مردم کشور است. بررسی دیداری بازارهای کشور نیز موید این مطلب است، چرا که بیشترین میزان مصرف برنج ایرانی در تهران و مراکز استان‌های بزرگ کشور است و در همین مناطق هم برنج ایرانی در قسمت‌های متوسط‌نشین رو به بالای شهرها بیشتر یافت می‌شود. مساله قیمت برنج ایرانی در جای خود محل بررسی و کنکاش جدی است، چرا که به نظر نگارنده قیمت آن تا حدود قابل توجهی بیشتر از ارزش واقعی آن است. اما در همین شرایط و با توجه به وضعیت کنونی قیمت‌ها و همچنین قدرت خرید کنونی مردم چه سیاستی را باید در باب واردات برنج در پیش گرفت؟
چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی خبر از ممنوعیت واردات برنج از آخرین روز تیر ماه داد. این یعنی برنج وارداتی با یک شیب تند قابل پیش‌بینی گران خواهد شد. این استراتژی یعنی بدون تلاش برای کاهش قیمت برنج ایرانی و رقابت آن با برنج وارداتی، سعی در افزایش قیمت برنج وارداتی خواهد داشت. این مساله در کنار توجه به این واقعیت که درآمد خانوارها بدون تغییر می‌ماند نشانگر افزایش فشار به درصد قابل توجهی از مردم است. غلط‌ترین استراتژی‌ای که می‌شود در پیش گرفت همین مساله است. به نظر نگارنده برنج وارداتی هندی حتی تا 50 درصد گران‌تر از قیمت کنونی‌اش (حدود 4300 تومان برای هر کیلو) یعنی حدود 6500 تومان- با توجه به تجربه بازه‌های افزایش قیمت آن- هنوز هم مزیت رقابتی خود با برنج ایرانی را حفظ می‌کند و تنها فشار مالی بیشتری به مردم وارد خواهد کرد و از طرف دیگر سود انباشته سرمایه‌داران واردکننده برنج را افزایش خواهد داد، چرا که واردکنندگان براحتی برنج خود را از بازار جمع کرده و منتظر گران شدن قیمت خواهند بود. تکلیف یک کارگر با حقوق 850 هزار تومانی بین انتخاب برنج ایرانی با قیمت حدود 12000 تومان با برنج هندی افزایش یافته تا 6500 تومان هنوز همان انتخاب برنج هندی است. پس نه تنها کمکی به برنج ایرانی و کشاورزان داخل نشده است بلکه فقط فشار بر گرده درصد زیادی از مردم افزایش می‌یابد.
برای مدعیان اعتدال و کاربلدی در اداره کشور این اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود. این قشر پس از تجربه تصدی پست‌های مدیریتی باید اکنون بخوبی متوجه باشند که این دم‌دست‌‌ترین و عوام‌فریبانه‌ترین راه و یکی از بدترین انتخاب‌های ممکن است. حال که سبد غذایی مردم ایران در گذر زمان به سمت دارا بودن سهم زیادی از برنج پیش رفته و برنج تولید داخل به رغم کیفیت بالا با حداقل درآمد خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد پس هیچگاه نباید وزنه سنگین‌تر را به دوش مردم کم‌درآمد بست و ضعف مدیریت تولید و قیمتگذاری برنج داخلی را با کوچک‌تر کردن سفره مردم جبران کرد.
این را می‌توان حتی در تجربه‌های تاریخی مشاهده کرد؛ آنگاه که اوایل انقلاب به دلیل نیازهای ارزی، بحث بر سر عدم واردات لبنیات، از جمله مایه پنیر بود، مرحوم عالی‌نسب با این کار مخالفت کرد و استدلال درست وی این بود: «توجه‌تان به زندگی مردم باشد، اگرچه در میان خانواده‌های مرفه پنیر صرفا برای صبحانه است اما برای خانوارهای فقیر پنیر جزئی از سبد غذایی است، کما اینکه نان و پنیر و انگور قوت ناهار و شام کارگران زحمتکش ما است».
پس اگر این مدیران مدعی لیاقت، کاربلدند چرا کاری نمی‌کنند برنج ایرانی ارزان‌تر تولید شود؟ و به شکل قطعی رقابت با برنج‌های وارداتی را ببرد. بی‌شک انتخاب اصلی ایرانیان برنج ایرانی خوش‌طعم و عطر است و فقط تیغ برنده قیمت است که مجبورشان می‌کند برنج‌ وارداتی را مصرف کنند.
برای مدیران دولتی که دریافتی‌های چند ده میلیونی دارند انتخاب برنج مصرفی خانواده‌شان قطعا برنج بسیار باکیفیت ایرانی خواهد بود. به همین دلیل چنین مدیرانی در شرایط اینچنینی هیچ نخواهند توانست متوجه تفاوت‌ این مساله برای یک کارگر با حقوق 850 هزار تومانی باشند. وقتی این مدیران برای معضل مسکن، وامی با اقساط بیش از 2 میلیونی تصویب می‌کنند قطعا فقط توان مالی خود را در نظر گرفته‌اند؛ یعنی برای کسی که 50 میلیون حقوق ماهانه دارد پرداخت یک قسط 2 میلیونی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. سال‌ها پیش [شاید نزدیک 20 سال پیش] بود که غلامحسین کرباسچی می‌گفت هر کس درآمد زیر 500 هزار تومانی دارد نباید در تهران زندگی کند، این در حالی بود که حقوق یک معلم آن روزها چیزی حدود 30 هزار تومان بود. 500 هزار تومان 20 سال پیش در نسبت با 30 هزار تومان حقوق یک معلم را اگر با حقوق کنونی یک معلم که در نهایت 2 میلیون است مقایسه کنیم، می‌رسیم به عددی نزدیک 40 میلیون تومان. یعنی اکنون و از دید مدیران تکنوکراتی مانند کرباسچی- که از قضا امروز در مسند امور کشورند- باید چنین درآمدی داشت که توانست حلاوت مدیریت اعتدالی را چشید و برنج ایرانی با کیفیت ممتاز نوش جان کرد.