بعد از گزارش عملکرد سال 93 صندوق توسعه ملی که در همان سال منتشر شد، تاکنون جزئیاتی از عملکرد آن در سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال منتشر نشده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، بیش از 2 ماه از ماجرای پرحاشیه برکناری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و انتخاب اعضای جدید گذشته اما صندوق همچنان در سکوت بوده و هیچ اطلاع‌رسانی در رابطه با شرایط و برنامه‌های تازه آن، عملکرد گذشته و آنچه قرار است تیم جدید اجرایی کنند، نشده است. البته این اتفاق تازه‌ای برای مسؤول ذخیره‌سازی میلیاردها دلار منابع نفتی ایران نیست و اغلب به اعلام گزارشی نسبتا مختصر از عملکرد سالانه آن اکتفا شده است. بعد از حواشی پیش ‌آمده درباره فیش‌های حقوقی در چندماه اخیر پای این ماجرا به صندوق توسعه ملی نیز باز شد و با مطرح شدن بحث حقوق‌های چند ده میلیونی اعضای هیات عامل صندوق، در نهایت تصمیم بر آن شد اعضا کناره‌گیری کرده و از صندوق بروند، هرچند مشخص نشد فیش‌های نجومی که درباره صفدر حسینی و اعضای هیات عاملش مطرح شد یا بیانیه‌ای که بعد از ماجرا از سوی وی منتشر و اعلام شد که دریافتی ماهانه او تا ۱۸ میلیون تومان بیشتر نبوده تا چه اندازه صحت داشته است ولی بعد از حدود یک ماه اما و اگر درباره تعیین اعضای جدید، سرانجام احمد دوست‌حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق تعیین و در ادامه 3 نفر از اعضا انتخاب شدند. در این بین حمید تهرانفر به عنوان عضو دیگر انتخابی انصراف داد و هنوز هم جایگزین او در هیات عامل مشخص نشده است. در شرایطی حدود 5 سال از تاسیس صندوق توسعه ملی گذشته که با وجود اهمیت و موقعیت ویژه آن در رابطه با ذخیره‌سازی میلیاردها دلار منابع ارزی، کمتر زمانی بوده که اعضای هیات عامل و در واقع مجموعه صندوق برای اطلاع‌رسانی عمومی درباره آن مقابل افکار عمومی حاضر شده باشند. روالی که بعید نیست اعضای جدید نیز از  آن تبعیت کرده و همان را در پیش گیرند. آن هم در شرایطی که ضروری  است درباره سازمانی که سالانه ۲۰ درصد منابع نفتی به آن وارد می‌شود و قرار است با انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی محلی به منظور ذخیره ارز برای نسل‌های بعد و مصرف هدفمند درآمدهای کلان نفتی باشد، شفاف‌سازی لازم انجام و مشخص شود منابعی که تخمین زده می‌شود اکنون به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده، چگونه سرمایه‌گذاری می‌شود، به کدام بخش‌ها اختصاص پیدا می‌کند و بازده‌ خرج آن چگونه است؟ براساس آمارهای قبلی، منابع صندوق تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده و طبق آنچه به طور محدود از عملکرد سال قبل اعلام شده، منابع صندوق به حدود ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد. 

جدول آنالیز افزایش قیمت مسکن‌مهر از سوی شرکت عمران شهر پردیس برای فاز ۸ در سکوت کامل آخوندی نهایی و آماده شد. به گزارش فارس، جدول آنالیز (تجزیه و تحلیل) افزایش قیمت مسکن‌مهر در شهر پردیس که بیشترین افزایش را در طول اجرای پروژه مسکن‌مهر تجربه می‌کند، در حالی در هفته جاری نهایی شد که گزارش‌ها حاکی از افزایش تا 40 میلیون تومان است. اگرچه این افزایش قیمت هم باعث نشد آخوندی وزیر راه و شهرسازی- که همواره پروژه مسکن‌مهر را پروژه‌ای مزخرف می‌داند- مهر سکوت را بشکند و اتفاقاً به معاون خود اعلام کرده هیچ دخالتی در این باره نخواهد داشت. در این جدول آنالیز قیمت که قرار است به وزارت راه و شهرسازی نیز ارائه شود، به ریز هزینه انشعاب آب، برق، گاز و حتی صدور پروانه ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی اشاره شده است.  براساس این گزارش، در این آنالیز قیمت اعلام شده است در پروژه‌های مسکن‌مهر اقدامات مازاد صورت گرفته است و به همین دلیل قیمت ساخت هر مترمربع مسکن‌مهر را به متری یک‌میلیون تومان رسانده است. نکته‌ای که باید مسؤولان ارشد وزارت راه و شهرسازی به آن توجه کنند این است که با این افزایش قیمت که متقاضیان را بشدت ناراضی کرده باعث خواهد شد با عدم پرداخت آورده از سوی متقاضیان اتمام پرونده مسکن‌مهر در شهر پردیس به سال 97 کشیده شود. برخی متقاضیان مسکن‌مهر اعلام می‌کنند به هیچ وجه قادر به پرداخت 20 تا 40 میلیون تومان نیستند، چراکه با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد ساخت یک مترمربع مسکن‌مهر در شهر پردیس زیر یک‌میلیون تومان و در حدود 500 هزار تومان است. برای واحدهای فاز 8 مسکن‌مهر پردیس که از 110 متر تا 180 متر هستند قیمت‌های 65 تا 81 میلیون تعیین شده‌ است. اگر چه مسؤولان شرکت عمران شهر پردیس قیمت نهایی 65 تا 81 میلیون تومان بنا به متراژ واحدها را تایید می‌کنند اما اعلام کردند این افزایش قیمت یک حُسن دارد و آن اینکه تاریخ دقیق تحویل واحدها با این قیمت‌ها مشخص خواهد شد.  به گفته مدیر عامل شهر پردیس، قیمت نهایی واحدهای مسکن‌مهر فازهای 5 و 9 نیز مشخص شده است.  بر این اساس قیمت نهایی فاز 5 حدود 46 میلیون تومان است و متقاضیان واحدهای فاز 9 جدید (برج‌های 15طبقه) نیز مانند فاز 5 باید 46 میلیون تومان آورده خود را پرداخت کنند.