گروه اقتصادی: همزمان با ادامه رکود حاکم بر اقتصاد، حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال با ۳۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مرز ۱۰۸۱ هزار میلیارد تومان گذشت. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت یازدهم در ایجاد رونق اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکود موفق نبود و در عین حال برخی شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی بشدت رشد کرد. همزمانی تداوم رکود و افزایش نقدینگی می‌تواند چالشی جدی برای اقتصاد ایران محسوب شود. رشد 30 درصدی نقدینگی و رکود به معنای این است که منابع عظیم مالی فریز شده و در چرخه تولید و اقتصاد قرار ندارد. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی گویای این است که حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال جاری به ۱۰۸۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید. بر این اساس، نقدینگی رشد ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. براساس آمارها، رشد پول در 12 ماه منتهی به تیرماه 2/24 درصد و در ۴ ماهه اول امسال ۲ درصد بوده که در نهایت حجم پول ۱۳۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده است؛ ضمن اینکه حجم شبه‌پول نیز ۹۴۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان است که بیانگر سهم عمده این متغیر از نقدینگی است.
 بدهی خارجی 5/7 میلیارد دلار شد
براساس سررسید اولیه بدهی‌ها، حجم بدهی خارجی ایران در تیرماه سال جاری به ۷ هزار و ۵۴۲ میلیون دلار رسید؛ ضمن اینکه اختلاف ارز دولتی و آزاد در بازار به ۴۰۰ تومان رسید. آمارهای بانک مرکزی نشانگر این است که میزان بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان تیرماه سال جاری در مجموع به ۷ هزار و ۵۴۲ میلیون دلار رسیده است. براساس سررسیده اولیه بدهی‌ها، میزان بدهی کوتاه‌مدت ایران در تیرماه به ۲ هزار و ۳۳۶ میلیون دلار و در میان‌مدت و بلندمدت به ۵ هزار و ۲۰۶ میلیون دلار رسیده است. گفتنی است، بدهی خارجی (تعهدات بالفعل) دولت در خردادماه سال جاری در مجموع به ۷ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار رسید. بر این اساس، ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار این بدهی مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت و ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار آن مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده است. در عین حال، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازار بین‌بانکی ۳ هزار و ۷۶ تومان و در بازار آزاد، ۳ هزار و ۵۰۴ تومان بوده است که حکایت از اختلاف ۴۰۰ تومانی نرخ دلار آزاد و دولتی دارد.
کاهش شدید ارزش پول ملی
مدتی پیش رئیس پژوهشکده پولی و بانکی که زیرمجموعه بانک مرکزی است در اظهارنظری جالب گفت: نقدینگی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نگران‌کننده نیست و میزان آن به یک برابر GDP هم نرسیده است. علی دیواندری درباره گردش نقدینگی ۴۱۷ هزار میلیارد تومانی کشور گفته بود: علت افزایش حجم نقدینگی در سال ۹۴ شفاف‌سازی برخی حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که توانستند از بانک مرکزی مجوز بگیرند. این نقدینگی اثر واقعی بر اقتصاد کشور ندارد چون از گذشته وجود داشته است. وی گفت: در سال‌های گذشته پایه پولی ۴۷ درصد رشد داشت که موجب تورم افسارگسیخته شد اما با مهار این تورم در سال گذشته، رشد پایه پولی ۱۷ درصد بود که نگران‌کننده نیست.
 بازگشت تورم با افزایش نقدینگی
محمدقلی ‌یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش نقدینگی در 2 سال اخیر می‌گوید: استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می‌برد و دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می‌کند. این دولت در استقراض از بانک مرکزی مانند دولت قبل عمل می‌کند با این تفاوت که روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیرمستقیم و کمک بانک‌ها به نقدینگی دامن می‌زند. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم آدرس غلط می‌دهد، تصریح می‌کند: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه ملی برداشت کرد یا در حوزه معوقات بانکی، وام‌های صنایعی را که در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید و به‌عنوان وام‌های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم آدرس غلط می‌دهد و غیرشفاف برخورد می‌کند. با توجه به وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد و رکودی که در صنعت و کشاورزی و تورمی که در بخش خدمات دلالی و واسطه‌گری حاکم شده، اقتصاد ایران دورنمای خوبی ندارد.
تأثیر بر نرخ ارز
‌یوسفی درباره تبعات افزایش نقدینگی می‌گوید: یک بحران برای اقتصاد ایران در راه است و آن افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز خواهد بود که به افزایش تورم خواهد انجامید، زیرا دولت در حال حاضر قیمت‌ها را سرکوب کرده و نقدینگی را به جای تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی سوق داده است. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش شتاب نقدینگی در دولت یازدهم به نسیم عنوان می‌کند: نقدینگی باید منجر به تولید و اشتغال شود و رشد مطلوبی را به بار بیاورد ولی دولت تاکنون چنین شرایطی را ایجاد نکرده و دولتمردان از ابزارهایی که در اختیار دارند، برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده می‌کنند که یکی از این ابزارها سیستم بانکی است، بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه خود از بانک‌ها کمک می‌گیرد اما اشکال کار اینجاست که آن را اعلام نمی‌کند. یوسفی می‌افزاید: دولتمردان از یک طرف استفاده از منابع بانک‌ها را بد تلقی می‌کنند، در حالی که بد نیست و از طرف دیگر وانمود می‌کنند در حال مقابله با این پدیده هستند، در حالی که دولت از منابع بانکی به طور غیرشفاف استفاده می‌کند. تجربه نشان داده افزایش نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده‌ای را مطرح کنند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارند ولی در آن صورت باید توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است. در گفته‌های مسؤولان بشدت تناقض وجود دارد. این استاد اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های غیرشفاف دولت عنوان کرد: سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش‌های تولیدی صنعت و کشاورزی باشد، در خدمت بخش‌های واسطه‌گری مالی، خدمات و تجارت قرار گرفته است.

زنگنه: حال بازار نفت خوب نیست
وزیر نفت با بیان اینکه وضع فعلی بازار نفت برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطلوب نیست، اعلام کرد: پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی (آیی‌یی‌اف) در الجزیره فقط مشورتی بوده و از نتایج آن برای اجلاس رسمی آینده اوپک استفاده خواهد شد. به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی از جمله در صنایع نفت گفت: این موضوع در نهایت، در بلندمدت به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود. وی افزود: اگر کشورهای بزرگ تولیدکننده غیرعضو اوپک در این اجلاس شرکت کنند، با آنها درباره ثبات بازار نفت صحبت خواهیم کرد. وزیر نفت با بیان اینکه وضع کنونی بازار نفت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطلوب نیست، اظهار داشت: آمادگی‌های برای تثبیت بازار نفت در حال ایجاد است. وی یادآور شد: ایران در شرایط پساتحریم به 3 عامل اصلی بازار، سرمایه (منابع مالی) و فناوری نیاز دارد.

عراق شاگرد اول تولید نفت اوپک شد!
عراق در کنار عربستان، امارات و کویت بالاترین افزایش تولید نفت اوپک را در طول ۵ سال گذشته داشته‌اند و همزمان با کاهش تولید ۷ اوپکی، تولید نفت این ۴ کشور روزانه 7/3 میلیون بشکه افزایش یافت. به گزارش مهر، تا آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی تولید روزانه نفت‌خام عربستان سعودی با ثبت یک رکورد جدید به ۱۰ میلیون و ۶۰۵ هزار بشکه در روز رسیده و تولید نفت عراق در این مدت به روزانه 4 میلیون و ۳۵۴ هزار بشکه افزایش یافته است. پس از عربستان و عراق، امارات عربی متحده تا آگوست امسال روزانه 2 میلیون و ۹۵۲ هزار بشکه تولید داشته و تولید نفت کویت هم به 2 میلیون و ۷۹۱ هزار بشکه در روز رسیده است. مقایسه متوسط تولید این کشورها با سال ۲۰۱۱ میلادی نشان می‌دهد این 4 کشور در مجموع روزانه حدود 3 میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش تولید نفت‌خام داشته‌اند. در این بین عراق بالاترین افزایش تولید نفت حتی در مقایسه با عربستان را داشته و در طول این 5 سال تولید نفت این کشور روزانه یک میلیون و ۶۸۹ هزار بشکه افزایش یافته است.


وام ارزان برای بنگاه‌های کوچک
طرحی داریم که فعلا در مرحله پیشنهاد است اما بر این اساس قصد داریم که با بانک رفاه مذاکره داشته باشیم تا با بهره‌گیری از پول بیمه بیکاری و نرخ سود ۱۸ درصد یک وام ارزان‌تر را برای نقدینگی بنگاه‌های کوچک فراهم کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب گفت: ما سالانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول در حوزه بیمه بیکاری تامین می‌کنیم و طبق قانون هم باید این افراد را به بنگاه‌ها معرفی کنیم. علی ربیعی با اشاره به اینکه در بخش بیمه‌ها یک قیمت مقطوع داریم که در اتاق اصناف می‌توانیم به تفاهم برسیم، خاطرنشان کرد: من امیدوارم رشد اقتصادی در کشور به بیش از ۵ درصد هم افزایش یابد. به گزارش ربیعی با اشاره به اینکه ما در بخش تعاون هم با اصناف سروکار داریم، ادامه داد: حوزه دیگری که ما با اصناف کار داریم مربوط به کودکان بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و گروه‌های مختلف اجتماعی است که باید مشکلات آنها به دست اصناف حل شود. وی با بیان اینکه اقتصاد ما در سال‌های گذشته کوچک شده بود، گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ سالانه نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و همزمان شاهد بودیم در بخش صنعت کشور در واحدهای بالای ۱۰۰ نفر در سال ۹۴ رشد منفی داشتیم. وی ادامه داد: اما سهم بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر در اشتغال رشد داشته و یکی از دلایلی که ما توانستیم مساله بیکاری را در کشور هضم کنیم این بوده که بنگاه‌های خرد و کوچک در کشور سهم زیادی را در اشتغال به دست آوردند. وی با بیان اینکه ۹۶ درصد از بنگاه‌های ما خرد هستند، افزود: ۵ هزار هیات تشخیص در کشور داریم که اتاق اصناف می‌تواند
در آنها نماینده داشته باشد.

شرکت‌ خارجی جایی که شفاف باشد کاری که خلاف قرارداد باشد انجام نمی‌دهد البته اگر جایی خاکستری باشد ممکن است شرکت خارجی بتواند به نفع خودش قدم بردارد. غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور مهندسی و تولید در گفت‌وگو با فارس، درباره امضای 3 قرارداد نفتی در سال جاری گفت: طبق مصوبه جدید دولت ما می‌توانیم شرکت‌های ایرانی را به عنوان طرف اصلی قرارداد انتخاب کنیم بنابراین حالا که شرکت‌های ایرانی به میان آمدند امیدواریم تعداد قراردادها تا پایان سال براساس IPC از 3 قرارداد هم بیشتر شود. منوچهری افزود: مذاکره با شرکت‌های داخلی از میان همان 8 شرکتی که پیش از این صلاحیت آنها تایید شد، خواهد بود. وی ‌ادامه داد: 3 میدان آزادگان، لایه نفتی پارس جنوبی و فرزاد B از جمله اولویت‌های ما است. برای فرزاد با هندی‌ها قرارداد بسته می‌شود و درباره آزادگان هم به جز توتال با با اینپکس و یکی- دو شرکت دیگر هم MOU را مبادله کردیم و قرار است برای این میدان مناقصه برگزار شود. وی درباره اینکه با کدام شرکت‌ها قرارداد محرمانه امضا کردید؟ گفت: با اینپکس و CNPC قرارداد محرمانه امضا کردیم، با توتال هم که قبلاً قرارداد محرمانه امضا شده بود.  منوچهری با تصریح اینکه احتمال دارد حتی نخستین قرارداد با استفاده از مدل IPC را با شرکت‌های ایرانی امضا کنیم، درباره شرکت پرشیا وابسته به تدبیر انرژی و فاینانس 15 میلیارد یورویی آن اظهار داشت: آقایان با یک شریک روسی آمده‌اند و میادینی را هم پیشنهاد داده‌اند که در حال مذاکره با آنها هستیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیع متقابل کشور ما را متحول کرد. به‌عنوان نمونه توتال که این قدر به او فحش می‌دهند توانست نخستین 2 فاز پارس جنوبی را راه‌اندازی کند و تبدیل به مدلی برای راه‌اندازی بقیه فازهای پارس جنوبی شود. کپکس توتال زیر 2 میلیارد دلار شد. یک‌میلیارد دلار هم کل سود و رم و پاداش و بهره بانکی شد و با 2/3 میلیارد دلار شاید امروز 100 میلیارد دلار ما از پارس جنوبی برداشت کرده باشیم.  منوچهری در پاسخ به اینکه ظاهراً هزینه سرمایه‌گذاری 2/1 میلیارد دلار و دستمزد حدود 4/1 میلیارد دلار بوده و بقیه برای وام و سود مصرف شده است که نرخ سود بانکی هم 5/5 درصد اعلام شده است، گفت: امکان ندارد 5/5 درصد باشد و حتماً کمتر است. یعنی باید حدود یک تا 3/1 درصد باشد. رقم سرمایه‌گذاری هم 95/1 میلیارد دلار بوده است اما این پروژه برای ما بسیار سودآور بوده است. ببینید دارد در حق توتال ظلم می‌شود. اما اینکه می‌گویند بیع متقابل به اهداف خود نرسید یک اشکال از اول به بیع متقابل وارد می‌شد که از همان ابتدا درست بود و می‌گفتند شرکت خارجی میدان را به تولید می‌رساند اما حفظ تولید برعهده کیست؟ ما در ایران بهره‌برداران ضعیفی هستیم و هیچ جا محض رضای خدا 2 ریال کار مثبت انجام نداده‌ایم. مثلاً 10 سال از فاز یک گذشت و ما جز اینکه سیستم را فرسوده کنیم، کاری نکردیم. وی خاطرنشان کرد: در فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی که من از اول تا آخر آن حضور داشتم سکوها به صورت عروس تحویل شد و از خشکی هم کنترل می‌شد و آن را تحویل POGC دادیم. اما الان روی سکو کانکس گذاشته‌ایم و 15 نفر را آنجا مستقر کرده‌ایم.

گروه اقتصادی: روز گذشته ششمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران برگزار شد. علی فاضلی،‌ رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس با بیان اینکه وظیفه قانونی اصناف، مبارزه با توزیع کالای قاچاق است، گفت: غفلت از مبادی ورودی کالای قاچاق و مبارزه با کالای قاچاق در شهرها انحراف و رد گم کردن است.  به گزارش «وطن امروز»، فاضلی در جمع خبرنگاران، شیوه برخورد با قاچاق کالا در کشور را خوب ندانست و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید با قاچاق کالا از مبدأ تا مقصد برخورد شود، تصریح کرد: متأسفانه برخورد با قاچاق کالا فقط به سطح شهرها و مغازه‌ها تعمیم داده شده است.  وی با تأکید بر اینکه باید با قاچاق در سطح شهر و اصناف نیز برخورد شود، ادامه داد: این موضوع تکلیف قانونی ما است و اصناف به هیچ عنوان حق عرضه کالای قاچاق را ندارند اما باید قبول کنیم که بخشی از نظام توزیع ما سازماندهی لازم را ندارد.  فاضلی تصریح کرد: عرضه کالا به صورت دستفروشی یکی از معضلات صنفی ما است و در کنار آن 750 هزار بنگاه صنفی غیرهدفمند و غیرپروانه‌دار در کشور در کنار اصناف به عرضه و توزیع کالا می‌پردازند. وی همچنین با اشاره به اینکه امروزه شبکه‌های مجازی در عرضه کالای قاچاق فعال هستند، بیان داشت: این در حالی است که برخورد با عرضه‌کننده‌های کالاهای قاچاق در حوزه وظایف ما نیست. اینکه همه نیروی خود را برای مبارزه با کالای قاچاق در سطح شهر متمرکز کنیم به نوعی انحراف از موضوع است و باید بپذیریم که در مبحث قاچاق کالا، اصناف 5 درصد سهم دارند و بقیه آن از مبدأ تا مقصد است.  به‌گفته وی، مقام معظم رهبری فرمودند  هرجا کالای قاچاق کشف شد، در همانجا نابود شود، نه اینکه اجازه دهیم کالاهای قاچاق به شهرها و شبکه‌های توزیع مجاز و غیرمجاز ورود پیدا کند و بعد با آن برخورد کنیم. وی در پاسخ به اینکه آیا مبارزه با کالای قاچاق در اصناف منجر به افزایش قیمت لوازم خانگی خواهد شد، گفت: وقتی شبکه سالم را از روی زمین جمع‌آوری می‌کنید و به زیر زمین می‌برید، خیلی کارها انجام می‌شود. هم‌اکنون افزایش قیمتی حتی از سوی مراجع قانونی مثل کارخانجات در برخی کالاها اتفاق افتاده و این شیوه مبارزه با کالای قاچاق منجر به افزایش قیمت می‌شود و بویژه افزایش قیمت در کالاهای خارجی بیشتر است.  وی در پاسخ به اینکه اختصاص فرصت 2 هفته‌ای برای تهیه فاکتور لوازم خانگی به اصناف مناسب است یا خیر، گفت: شیوه برخورد با کالای قاچاق در اصناف غلط است و این فرصت نیز کافی نیست.  وی افزود: اقداماتی که در حال انجام است، رد گم کردن است و اینکه همه بحث مبارزه با کالای قاچاق را به 4 بنگاه در سطح شهر اختصاص دهیم، انحراف از موضوع اصلی است، در حالی که قاچاقچیان اصلی در حال انجام کار خودشان هستند.   فاضلی با بیان اینکه با قاچاق سازمان‌یافته مبارزه نمی‌شود، اظهار داشت: گزارشی در باب مصرف مشروبات الکلی از مسؤولان نظامی کشور داشتم که در اینجا این پرسش پیش می‌آید که آیا توزیع مشروبات الکلی هم از طریق اصناف انجام می‌شود؟ چطور در کشوری که مصرف اینگونه مشروبات غیرشرعی است، این کالاها وارد و عرضه می‌شود و پرسش این است که مشروبات الکلی در کشور چگونه توزیع می‌شود؟

قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی بویژه گوشت گوسفندی و برنج ایرانی در کشور در روزهای اخیر سیر صعودی داشته است. به گزارش رادیو اقتصاد، در حال حاضر قیمت انواع برنج کیفی داخلی مانند هاشمی، دم‌سیاه و طارم بین 11 تا 14 هزار تومان، ارقام برنج پرمحصول مانند رقم مطهری، ندا، خزر و فجر 5 تا 8 هزار تومان و قیمت انواع برنج های خارجی 5/3 تا 6 هزار تومان است. بنابراین گزارش، قیمت هرکیلوگرم مرغ نیز از 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 800 تومان اکنون به قیمت 7 هزار و 200 تا 7 هزار و 300 رسیده است. از سوی دیگر هر کیلوگرم گوشت گوساله (خورشتی) 32 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود اما قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه بین 33 تا 35 هزار تومان است. در این‌باره علی‌اصغر ملک، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش دوباره قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و به مهر گفت: در حال حاضر، نرخ هر کیلوگرم شقه بدون ‌دنبه برای مصرف‌کنندگان، به ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان رسیده است. به گفته وی، قیمت این نوع گوشت از شنبه، ۱۰۰۰ تومان گران شده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه، عرضه به مغازه‌دار بین ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان و عرضه به مشتری بین ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان است. وی با بیان اینکه با کمبود دام روبه‌رو هستیم، گفت: یکی از مشکلاتی که طی ۲ تا ۳ سال اخیر با آن مواجه هستیم، این است که بره‌های ماده با وزن ۱۳ تا ۱۴ کیلوگرم قبل از اینکه زایمان کنند و بدون اینکه بره‌ای جایگزین آنها شود، کشتار می‌شوند.

 علی نورزدا، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با اشاره به واگذاری معماری همه مناطق آزاد‌راه تهران - شمال به ایتالیایی‌ها‌، گفت: شرکت ایتالیایی‌ با ارائه نخستین طرح معماری و زیباسازی آزادراه، کار خود را در قطعه یک آغاز کرد.
 امین دلیری، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: مزایده خودروهای لوکس و بالای 2500سی‌سی متروکه تا پایان ماه جاری برگزار خواهد شد. در حال حاضر 137 خودروی قاچاق وجود دارد که حجم آنها بالاتر از 2500 سی‌سی بوده که البته با انجام فرآیندهای اداری قطعاً این آمار افزایش خواهد یافت.
 آسوشیتدپرس نوشت: استیون کیوبو، وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی تجاری برای نخستین‌بار پس از 14 سال به ایران می‌آید و در این سفر دفتر تجاری استرالیا را که در سال 2010 بسته شده بود بازگشایی می‌کند.
 مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن خوراک دام گفت: با وجود آنکه کارخانجات تولیدکننده خوراک دام صنعتی به دلیل رکود بازار با زیر 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند اما بیش از 60 درصد تولید خوراک دام در واحدهای پرورش و غیراستاندارد تولید می‌شود.
 بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، خواهان اعلام سریع نرخ خرید تضمینی گندم و در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید در اعلام این نرخ شد.
 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد هیچگونه نرم‌افزاری از خارج از کشور خریداری نکرده است.
 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت گفت: بگیر و ببند و فشار آوردن به بازاریابی شبکه‌ای یا مخالفت کردن با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکلی را حل نمی‌کند و اصناف نباید فروشگاه‌های زنجیره‌ای را پلمب کنند.
 رئیس اتاق اصناف ایران گفت: حق بازرسی اصناف بعد از گذشت ۲۰ ماه هنوز پرداخت نشده است و از دولت توقع داریم این پول اصناف را که از محل جرایم اصناف دریافت می‌شود به آنها داده شود.
 علی‌اصغر قانع، معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب با اشاره به وجود ۲۴ میلیارد طرح نیمه‌کاره آب و فاضلاب، برنامه شیرین‌سازی آب دریای عمان و خلیج فارس را تشریح کرد و گفت: امسال ۲۶ تصفیه‌خانه جدید افتتاح می‌شود.
 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با اشاره به اینکه اصناف باید وارد تاسیس شهرک‌های صنعتی و تولیدی شوند، گفت: در حال طراحی بسته‌ای جدید برای رونق اصناف هستیم.
 براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به 12 ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ معادل 8/8 درصد است.
 سیدحسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش قیمت هلو، سیب درختی، خیار، سیب‌زمینی و نارنگی نسبت به هفته قبل خبر داد و گفت: پرتقال و گریپ‌فروت وارد بازار میوه شد.