کاهش قابل‌ توجه صادرات محصولات کشاورزی لرستان و از دست رفتن بازارهای هدف در این بخش در حالی رخ می‌دهد که در سند توسعه صادرات استان سهم ۲۰درصدی برای این بخش در نظر گرفته ‌شده بود. استان لرستان به‌واسطه برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع و حجم مناسب روان‌آب‌ها و آب‌های زیرزمینی، ظرفیت‌های مطلوبی در زمینه تولید محصولات کشاورزی و پرورش دام سبک و سنگین دارد به ‌نحوی ‌که سالانه بیش از 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در لرستان تولید می‌شود. عمده محصولات کشاورزی لرستان که قابلیت صادرات به دیگر کشورها را دارد محصولاتی از قبیل انواع میوه، حبوبات، سبزیجات و صیفی‌جات، سیب‌زمینی، هندوانه، گوجه‌فرنگی، بادمجان و... است به طوری که بنا بر اظهارات کارشناسان این بخش ۵۰ درصد محصول تولیدی در استان قابلیت صادرات دارد. در زمینه تولید و صادرات دام هم استان لرستان از جمله استان‌های مستعد کشور است و حدود 5/6 میلیون رأس دام سبک و سنگین در استان وجود دارد. بنا بر اظهارات مسؤولان جهاد کشاورزی لرستان، در سال گذشته ۲۸درصد از حجم صادرات لرستان مربوط به بخش کشاورزی بوده است به‌نحوی‌که صادرات بخش کشاورزی لرستان به لحاظ وزنی طی ۱۰ ماه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸۵ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات بخش کشاورزی استان در سال گذشته به لحاظ ارزشی نیز ۳۵۶ درصد در مدت‌ زمان یادشده افزایش ‌یافته و صادرات ۵۸ هزار رأس دام سبک از استان نیز عملیاتی شده است.  براساس اظهارات رئیس وقت سازمان جهاد کشاورزی استان، این میزان دام یکهزار و ۷۳۹ تن بوده که از این میزان 2 هزار رأس از طریق گمرک لرستان و مابقی از طریق سایر گمرک‌ها صادر شده است. این در حالی است که براساس سخنان مسؤولان بخش کشاورزی در ۶ ماه اول سال جاری تنها ۸ درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده است. این آمار تا جایی تعجب‌برانگیز بود که استاندار لرستان در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی لرستان گفت: سهم جهاد کشاورزی از برنامه‌های صادراتی استان ۲۰ درصد بوده ولی فقط ۸درصد آن محقق شده است.  هوشنگ بازوند اضافه کرد: علاوه بر این مساله ما نگران کشت بی‌رویه برخی محصولات از جمله سیب‌زمینی هستیم که چگونه با این وضعیت به فروش برسد و کشاورز متضرر نشود. وی ادامه داد: دستگاه‌های مرتبط با این بخش باید بخش خصوصی را ترغیب و تقویت کنند تا جایی که خودشان بتوانند بازارهای مناسب برای فروش و صادرات محصولات‌شان پیدا کنند. استاندار لرستان تصریح کرد: بخش کشاورزی باید در زمینه صادرات بیشتر فعال باشد و البته بخش خصوصی حرفه‌ای را هم در این بخش پای‌ کار بیاورد. بازوند ادامه داد: ما در بحث صادرات حرفه‌ای نیستیم و باید دستگاه‌های همکار برای رفع مشکلات این حوزه، بیشتر تلاش کنند. اما رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفت‌وگو با مهر به مشکلاتی از قبیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، کاهش استقبال کشورهای هدف صادرات و... اشاره کرد و گفت: در 6 ماه اول سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن سبزی و صیفی از طریق گمرک شلمچه و مهران صادرشده که در آمار گمرک استان، ثبت‌ نشده است. عبدالرضا بازدار با بیان اینکه در بحث صادرات دام زنده ما با مشکلاتی مواجه هستیم، ادامه داد: سال گذشته و در مدت مشابه ما ۴۲ هزار رأس صادرات دام زنده داشتیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: امسال و در ۶ ماه اول سال جاری فقط ۱۱ هزار رأس صادرات دام زنده داشته‌ایم.  بازدار عنوان کرد: متأسفانه علاوه بر تقاضا برای صادرات دام زنده، در سایر اقلام هم ارتباط و استقبال سایر کشورها برای محصولات کشاورزی و دامی کم شده است. وی ادامه داد: سال گذشته در ۶ ماه اول ۵ میلیون دلار صادرات دام زنده داشتیم که این میزان در سال جاری به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دلار کاهش‌ یافته است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه عمده صادرات ما به کشور عراق صورت می‌گیرد، عنوان کرد: بازار داخلی عراق متأثر از عوامل خاصی است به ‌نحوی ‌که حتی عواملی به دنبال این هستند که از صادرات سیب‌زمینی به عراق جلوگیری شود. بازدار خاطرنشان کرد: البته دام مازاد استان از دامداران با شرایط مناسب خریداری می‌شود و به تهران و سایر استان‌ها فرستاده می‌شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وضعیت صادرات بخش کشاورزی گفت: البته میزان صادرات سبزی و صیفی استان از ۱۰ هزار تن به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن افزایش ‌یافته است. بازدار اضافه کرد: حجم تولید محصولات ما در این بخش در استان مناسب است ولی باید به دنبال بازارهای صادراتی برای محصولات‌مان باشیم. وی ادامه داد: واقعیت این است که وضعیت تولید برخی محصولات کشاورزی استان ممکن است در حالت بحران قرار بگیرد برای مثال در حال حاضر ۵ هزار هکتار باغ انگور در استان وجود دارد و کشت محصولاتی مانند سیب‌زمینی هم بسیار زیاد شده است، همچنین از نظر تولید سیب‌درختی و انار در استان هم کم‌کم به سمت تهدید می‌رویم، چراکه این حجم تولیدی از محصولات باید صادر شود. بازدار افزود: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی راهکار اصلی برای رفع این مشکلات است.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی از گازرسانی به 8 شهر تازه‌تأسیس آذربایجان‌غربی خبر داد.  منصور صادقیان در گفت‌وگو با فارس در ارومیه اظهار داشت: گازرسانی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله روستاها یکی از اولویت‌های شرکت گاز آذربایجان‌غربی است. وی با بیان اینکه در این باره عملیات گازرسانی 398 روستای آذربایجان‌غربی در شهرهای مختلف استان در دست اجراست، تصریح کرد: امسال تمام تلاش خود را برای اتمام این پروژه‌ها به کار خواهیم بست. مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به تعداد روستاهای بهره‌مند از گاز طبیعی، خاطرنشان کرد: 480 روستای آذربایجان‌غربی از نعمت گاز بهره‌مند هستند. این مسؤول با بیان اینکه گازرسانی به شهرهای تازه‌تأسیس نیز از دیگر اقداماتی است که اجرایی می‌شود، اذعان داشت: گازرسانی به 8 شهر تازه‌تأسیس نیز در دستور کار قرار دارد.  صادقیان با بیان اینکه امسال اقدامات قابل توجهی در راستای گازرسانی به مناطق روستایی انجام گرفته است، اعلام کرد: امسال 8 هزار و 600 مشترک جدید به مشترکان شرکت گاز استان افزوده شده است.

رشد 58 درصدی پروازهای فرودگاه شهدای ایلام
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از رشد 58درصدی پروازهای فرودگاه شهدای ایلام خبر داد. رحمت‌الله مه‌آبادی در حاشیه مراسم معارفه مدیر فرودگاه شهدای ایلام در گفت‌وگو با فارس در ایلام اظهار داشت: فرودگاه شهدای ایلام با انجام 50 پرواز در هفته نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش 58 درصدی پروازهاست. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت: در حال حاضر 54 فرودگاه در کشور فعال است و فرودگاه شهدای ایلامی یکی از فرودگاه‌های در حال توسعه کشور محسوب می‌شود و فعالیت‌های توسعه‌ای فراوانی در این بخش انجام شده است. مهابادی افزایش بهره‌‌وری را در صنعت هوایی کشور از مزایای آزادسازی نرخ پروازها اعلام کرد و افزود: رویکرد شرکت فرودگاه‌های کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تمام ظرفیت فرودگاه‌های کشور است. وی با تقدیر از تلاش‌های بیاتی، مدیر سابق فرودگاه شهدای ایلام، گفت: در راستای توسعه فعالیت‌‌های فرودگاه ایلام تلاش‌های بسیاری شده و مدیریت سابق فرودگاه در این راستا تلاش داشته است.  


آغاز عملیات اجرایی جمع‌آوری فاضلاب مسکن‌مهر دهدشت
مدیر امور آب و فاضلاب شهری دهدشت از آغاز عملیات اجرایی جمع‌آوری فاضلاب مسکن‌مهر این شهر خبر داد.  به گزارش فارس از یاسوج، نادر صفاری در بازدید از پروژه جمع‌آوری فاضلاب مسکن‌مهر شهر دهدشت اظهار کرد: اجرای این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین جهت تلاش شد با انتخاب پیمانکار این طرح وارد فاز عملیاتی شود. وی افزود: پس از انجام مطالعات این طرح  2 پیمانکار برای اجرای این پروژه انتخاب شد. وی با بیان اینکه پروژه در 2 فاز انجام می‌شود، تصریح کرد: در مجموع 1700 لوله دوجداره به قطر 315 میلی‌متر در شبکه جمع‌آوری و خط انتقال به کار خواهد رفت. صفاری اعتبار این پروژه را بالغ بر 7 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از ابتدای شروع پروژه تاکنون 650 متر لوله‌گذاری و 15 منهول در طول مسیر اجرا شده است.

بازدید رایگان از موزه‌ها و ابنیه تاریخی همدان
مسؤول امور موزه‌ها و ابنیه تاریخی همدان گفت: امروز 6 مهر ماه همزمان با روز جهانی گردشگری، بازدید از موزه‌ها و ابنیه تاریخی همدان رایگان است. لیلا خوشمو در گفت‌وگو با فارس در همدان، با بیان اینکه موزه‌ها محل نگهداری آثار و شواهدی از میراث گذشتگان است، اظهار کرد: در این روز 18 موزه‌ و ابنیه تاریخی- فرهنگی در استان همدان پذیرای علاقه‌مندان است. وی با بیان اینکه 6 مهر ماه روز جهانی گردشگری، بازدید از موزه‌ها رایگان است، افزود: در استان همدان علاقه‌مندان می‌توانند از موزه‌ها و اماکن تاریخی زیر پوشش میراث فرهنگی بازدید کنند. وی تصریح کرد: آرامگاه بوعلی‌سینا، آرامگاه باباطاهر، سایت باستانی و موزه تپه هگمتانه، گنبد علویان و برج قربان از بناهایی است که همواره مورد بازدید بیشتری قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه حمام حاج‌آقا تراب در نهاوند به‌عنوان موزه مردم‌شناسی مورد بازدید قرار می‌گیرد، یادآور شد: امسال حمام قلعه هم به‌عنوان موزه حمام بازگشایی شده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن بازدید کنند.  


درآمد 100 هزار خانوار گیلانی از چای
رئیس سازمان چای از تامین درآمد 100 هزار خانوار به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق چای در این استان خبر داد.  به گزارش فارس از لاهیجان، محمدولی روزبهان در جریان بازدید از باغ‌های چای این شهرستان با اشاره به اینکه 95 درصد از چای کشور در گیلان تولید می‌شود، اظهار کرد: درآمد 100 هزار خانوار گیلانی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق چای تامین می‌شود و امرار معاش می‌کنند. وی ادامه داد: باغ‌های چای در شرایط و موقعیت‌هایی واقع شده‌اند که در صورتی که مورد بهره‌برداری قرار نگیرند، محصول دیگری جایگزین آن نداریم، در واقع 80 درصد از باغ‌ها در ارتفاعات هستند. رئیس سازمان چای به بهره‌برداری از 97 درصد از باغ‌های چای به صورت دیم اشاره کرد و افزود: وضعیت توپوگرافی و اقلیمی منطقه به گونه‌ای است اگر باغ‌های چای بهره‌برداری نشوند با جنگل مخروبه‌ای مواجه می‌شویم.

مهدی محمدی: در سخنان اخیر حسن روحانی و محمدجواد ظریف در نیویورک، وقتی دقیق می‌شویم و می‌پرسیم راه‌حل آنها برای خروج از وضعیتی که آمریکا در روند اجرای برجام ایجاد کرده چیست، 2 گزینه بیشتر به چشم نمی‌خورد:
1- مذاکره بیشتر
2- پذیرش «شروط اضافی» که آمریکا تقریبا به صراحت روشن کرده تا وقتی بقیه تحریم‌ها باقی است، تنها پذیرش این شروط اضافی است که ممکن است راهی باز کند تا ایران بتواند به نحو بسیار حداقلی از کاهش تحریم‌ها بهره‌مند شود.
درباره مذاکره بیشتر، تکلیف روشن است. دولت آشکارا تصور می‌کند مشکل آمریکا این است که «به اندازه کافی فعال نیست»، «دارد تلاشش را می‌کند ولی این تلاش‌ها کم است»، «موضوع پیچیده است و حل آن زمان می‌برد» یا در بدترین حالت «رقابت‌های داخلی در آمریکا وجود دارد که دولت اوباما نمی‌تواند به آنها بی‌توجه باشد». حتی در مواردی مشاهده شده برخی مقام‌های دولتی در ایران تا حدودی حق را به آمریکا می‌دهند و می‌گویند «ما هم مشکلاتی در داخل ایران داریم که باید حل شود»! به این ترتیب، رئیس‌جمهور و وزیر خارجه‌اش، رفتار آمریکا در قبال برجام را عمدتا «تاویل به خیر» می‌کنند. وقتی چنین باشد، طبیعی‌ترین نتیجه این است که باید هر چه بیشتر با آمریکا حرف زد و مذاکره کرد تا متقاعد شود در مواردی می‌تواند بهتر عمل کند و می‌پندارند وقتی آمریکا متقاعد شود در مواردی می‌تواند بهتر عمل کند، از آنجا که واقعا در پی «بهتر عمل کردن» است، پس حتما بهتر هم عمل خواهد کرد!  این نوع رفتار در واقع مبتنی بر این اصل است که «بیایید آمریکا را درک کنیم» تا شاید او هم ما را درک کند. اشکالات دیپلماتیک بماند، این نوع نگاه به مساله دارای نوعی اشکال «روان‌شناختی- معرفت‌شناختی» است. گویی در دستگاه سیاست خارجی دولت آقای روحانی، اساسا درباره آمریکا تجربه انباشت نمی‌شود. به همین سبب هم هست که هر چه آمریکا می‌کند، اگر استثنائا مثبت باشد، به سرعت به مرتبه یک «اصل راهنما» ارتقا پیدا می‌کند اما در موارد بی‌شماری که آمریکا در حال دروغگویی، نقض عهد، خنجر زدن از پشت، تهدید و... است دولت استعدادی فوق‌العاده در توجیه و فراموشکاری از خود به نمایش گذاشته است.
پذیرش «شروط اضافی» اما داستان مفصل‌تری دارد. اکنون دیگر تردیدی نیست که هم تیم ایرانی و هم تیم آمریکایی روزی که درباره برجام مذاکره می‌کرده‌اند می‌دانستند حتی اگر به تمام مفاد برجام در حوزه تحریم‌ها عمل شود باز هم مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد و ایران «اضافه بر برجام» باید شروط، تعهدات و استانداردهایی را بپذیرد که «ربطی به حوزه هسته‌ای ندارد». اگر تیم آمریکایی چنین چیزی را از ایران مخفی کرده باشد طبیعی است اما شواهدی هست که نشان می‌دهد دوستان مذاکره‌کننده  ایرانی، همان موقع هم می‌دانسته‌اند که فی‌المثل پس از برجام چیزی به نام FATF وجود دارد ولی برای آنکه اصل برجام لطمه نبیند موضوع را با دقت و صراحت به داخل منتقل نکرده‌اند.
به طور خاص ظاهرا 2 شرط اضافه وجود دارد که دولت در پی برآورده کردن آنها در داخل ایران است؛ نه به این خاطر که امتیازهای بیشتری از آمریکا بگیرد، بلکه با این هدف که بتواند بخشی از همان وعده‌های داده‌شده در برجام را نقد کند.
شرط اول در واقع این است که اقتصاد ایران به 2 بخش «نهادها و اشخاص تحت تحریم آمریکا» و «نهادها و اشخاص خارج از شمول تحریم‌های آمریکا» تقسیم شود. کل ماجرای یکی ـ‌ دو ماه گذشته درباره FATF چیزی بیش از این نبوده که دولت در حال ایجاد نوعی «روند غربالگری» در اقتصاد ایران است تا برای مشتریان خارجی روشن کند با کدام بخش از اقتصاد ایران می‌توانند کار کنند و با کدام بخش نمی‌توانند. داستان FATF به زبان ساده و در یک جمله این است که ایران استانداردها، مکانیسم‌ها و رویه‌هایی را بپذیرد و در نظام پولی و مالی خود به اجرا بگذارد که هر طرف معامله‌کننده بتواند بفهمد در حال کار با یک نهاد تحت تحریم، دارای ریسک پولشویی، دارای ریسک حمایت مالی از تروریسم یا دارای ریسک تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی هست یا نه؟ (و البته در نظر داشته باشید که تمام مفاهیم پولشویی، تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی و... براساس ادبیات بین‌المللی عمدتا تولیدشده از سوی آمریکا تعریف می‌شود). به این ترتیب بخش‌هایی از دولت در ایران، عملا بدل به شعب اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسؤول اجرای تحریم‌هاست) خواهند شد. این را باید به فهرست افتخارات آقایان اضافه کرد؛ تا چند ماه قبل نایب وزارت خارجه آمریکا بودند و حالا نیابت از خزانه‌داری آمریکا را هم به آن اضافه کرده‌اند! معنای این سخن آن نیست که هیچ خیرخواهی در این امور وجود ندارد، بلکه سخن بر سر این است که مسیر کلی که تحرکات فعلی در چارچوب آن صورت می‌گیرد یک مسیر کم و بیش روشن با اهداف و مقاصدی است که باید تا حداکثر مقدار ممکن به آن بدبین بود.
شرط دوم تلاش برای درگیرسازی ایران در یک فرآیند مذاکرات منطقه‌ای با آمریکاست. در حوزه رسمی اظهارنظر چندانی در این باره وجود ندارد اما روندهای سیاست خارجی موجود می‌گوید بدل کردن این موضوع به «دستور کار افکار عمومی در ایران» بشدت مورد علاقه آمریکاست. به یاد بیاورید یک ماه بیشتر از آغاز اجرای برجام نگذشته بود که اوباما به نیویورک تایمز گفت اگر ایران خواهان گشایش اقتصادی است باید به جنگ‌های نیابتی در منطقه خاتمه دهد. تمام کاری که دولت آمریکا در 7-6 ماه گذشته انجام داده هم این بوده که از یک سو به افکار عمومی ایران پیغام بدهد علت اصلی عدم گشایش در حوزه تحریم‌ها رفتار منطقه‌ای ایران است و از سوی دیگر حداکثر مقدار کمک ممکن را به سعودی ارائه کند تا بتواند خود را در مقابل ایران توانمند کند. هدف، در کوتاه‌مدت بعید است یک اقدام منطقه‌ای بزرگ علیه ایران باشد. لااقل تا پایان دولت اوباما چنین توانایی‌ای وجود ندارد. حدس قوی‌تر این است که همانطور که «جو بایدن» زمانی گفته بود آمریکا درصدد است نوعی مکانیسم مهار منطقه‌ای علیه ایران ایجاد کند و درنهایت با توانمند کردن سعودی برای مذاکره با ایران، ایده «صلح سرد» اوباما در خاورمیانه را که مبتنی است بر مقاومت‌زدایی از سیاست منطقه‌ای ایران محقق کند.
3 نکته مهم را به عنوان جمع‌بندی باید جدی گرفت:
اول- بسیاری از آنچه امروز غیرمنتظره به نظر می‌رسد در واقع از قبل برای مذاکره‌کنندگان روشن بوده و به دلیلی که خودشان باید توضیح بدهند مکتوم و مخفی نگه داشته شده است.
دوم- روند حرکت نشان می‌دهد با موضوعاتی مواجهیم که صورت اصلی و واقعی خود را در انتخابات 96 و در قالب تصویرسازی‌های جدید، برای افکار عمومی نشان خواهد داد. ظاهرا این بار فرآیند حمایت خارجی از غربگرایان ایران کمی پیچیده‌تر از گذشته است.
سوم- شاید باید تصور خود را در این باره که برجام منطقه‌ای چیزی شبیه برجام هسته‌ای است، اصلاح کنیم. تصویر واقع‌بینانه‌تر این است که برجام منطقه‌ای مجموعه‌ای از ادراکات، تحرکات، روندها، مذاکرات، توافقات و اقدامات است که به طور ضمنی و در دل پوشش‌ها و پروژه‌های دیگر ـ که شاید در نگاه اول کاملا بی‌ربط یا حتی موجه جلوه کند ـ اجرا می‌شود و هدف‌های خود را محقق می‌کند، بی‌آنکه هزینه‌های یک سازش بزرگ را داده باشد.

رضا مشتاقی: 1- اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «دولت موظف است... وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به‌طور رایگان گسترش دهد». ترجمان این اصل در عالم واقع، دوره‌های روزانه‌ دانشگاه‌های سراسری است که دولت برای تامین نیاز کشور به نیروی دانش‌آموخته لازم می‌داند و براساس این احساس نیاز اقدام به ایجاد سهمیه ویژه‌ دانشجویان برتر کنکور سراسری جهت تحصیل در دوره روزانه می‌کند. براساس این اصل، قاعده این است که تحصیل دانشجویان دوره روزانه‌ و لوازم تحصیل مانند امکانات آزمایشگاهی، کارگاه، کتابخانه، اینترنت و... باید رایگان باشد و مواردی مانند تغذیه و خوابگاه نیز باید با حداقل قیمت ممکن و با یارانه‌ دولت به دانشجویان ارائه شود. استثنا وارد کردن بر این اصل، امری است خلاف قانون اساسی و می‌تواند این قاعده را به استهجان بکشاند. دولت می‌تواند براساس نیازسنجی و دلایل کارشناسی خود، ظرفیت دوره‌های روزانه را کاهش یا افزایش دهد اما آیا می‌تواند بر دانشجویان دوره روزانه هزینه‌هایی را تحمیل کند که خلاف «رایگان بودن تحصیل و لوازم آن» است؟ خیر! از جمله‌ این استثنائات بر رایگان بودن تحصیل، اتفاقی است که اخیرا در تغییرات سنوات تحصیل دانشجویی اتفاق افتاده است.
2- به موجب تغییرات اخیر آیین‌نامه‌ای، سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان کارشناسی 8 ترم، کارشناسی ارشد 4 ترم و دکترا 9 ترم است و پس از انقضای این مدت، دانشجویان موظفند برای ادامه‌ تحصیل هزینه‌هایی را پرداخت کنند و تسهیلاتی مانند تغذیه و خوابگاه را نیز- اگر از آن محروم نشوند- با هزینه‌ای چند برابر دیگر دانشجویان دریافت کنند. در واقع چنان است که انگار دانشجویان با گذر از این ترم‌ها، وصف دانشجوی روزانه بودن خود را از دست می‌دهند و به یک دانشجوی پولی بدل می‌شوند. این امر در حالی است که قوانین دانشگاهی به دانشجویان کارشناسی اجازه می‌دهد در هر ترم حداقل 12  واحد اخذ کنند. با این حساب که تعداد واحد دانشجویان کارشناسی معمولا بین 130 الی 140 واحد است، می‌شود گفت قانونگذار به دانشجویان اجازه داده است با تقسیم واحد خود در ترم‌های مختلف، در 10 الی 12 ترم تحصیل خود را به پایان ببرند. همین گزاره درباره دانشجویان کارشناسی ارشد هم صادق است و آنها می‌توانند با رعایت حداقل واحد قابل اخذ، در بیش از 4ترم فارغ‌التحصیل شوند. اما محدودیت‌های اخیر سنوات دانشجویی و هزینه‌های گزافی که بر دانشجویان تحمیل می‌کند، دانشجویان را چنان در مضیقه قرار می‌دهد که ناچار باید از حق خود چشم‌پوشی کنند. علاوه بر این، در برخی رشته‌ها- خاصه در دانشکده‌های فنی‌ومهندسی- به دلیل حجم و سختی دروس، فراغت از تحصیل در 8 ترم هیچ‌گاه مرسوم نبوده است و معمولا دانشجویان این رشته‌ها در 4 سال دانش‌آموخته مقطع کارشناسی نمی‌شوند اما مقررات سنوات بدون امعان نظر به این ویژگی‌ها و تفاوت‌ها، همه‌ رشته‌ها را به یک چوب رانده است. از سوی دیگر مطابق قوانین، دانشجویان می‌توانند در رشته‌ای متفاوت از رشته‌ مقطع کارشناسی‌شان در مقطع کارشناسی‌ارشد تحصیل کنند ولی این امر مستلزم گذراندن تعدادی واحد پیش‌نیاز یا جبرانی است. این موضوع نیز در کنار زمانبر بودن و دشواری نگارش پایان‌نامه، می‌تواند به طولانی‌تر شدن زمان تحصیل بینجامد که در تغییرات اخیر در نظر گرفته نشده است. می‌توان گفت تغییر مقررات سنوات تحصیلی، نه‌تنها با قانون اساسی که با دیگر قوانین و آیین‌نامه‌های آموزشی وزارت علوم نیز ناسازوار است.
3- مقررات سنوات تحصیلی را باید به عنوان نمونه‌ای دیگر از آموزش‌عالی به مثابه نماد تصمیمات و سیاست‌های جزیره‌ای و بی‌توجهی به دیگر مسائل و اوضاع و احوال کشور دانست. «اگر دانشگاه اصلاح شود، کشور اصلاح می‌شود». این جمله‌ امام(ره) را جاهای زیادی نوشته‌ایم ولی امروز به چشم می‌بینیم که اگر دانشگاه اصلاح نشود مملکتی خراب خواهد شد. ارتباط برقرار‌نشده‌ صنعت و دانشگاه، اقتصاد وابسته و بیمار، فرار مغزها، خیل جمعیت انبوه دانش‌آموختگان بیکار و هزار چیز دیگر نشان‌مان می‌دهد با وجود گسترش دانشگاه‌ها و افزایش تعداد دانشجویان، هیچ‌گاه در توجه به آن به عنوان بخشی از یک نظام درست عمل نکرده‌ایم و دانشگاه را مستقل از باقی جامعه در نظر گرفته‌ایم و نتیجه‌اش را امروز می‌بینیم. در مقرره‌ اخیر هم گویی قانون‌نویسان و سیاست‌گذاران از هیچ یک از اموری که در بطن جامعه در جریان است اطلاع نداشته‌اند. از وضع اقتصادی جامعه که دانشجو‌ را از تمرکز مطلق بر درس باز‌می‌دارد و مجبورش می‌کند در کنار تحصیل، گوشه‌‌چشمی هم به کار کردن داشته باشد و احیانا تحصیلش را طولانی‌تر کند بی‌اطلاعند.
از وضع کمبود امکانات کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی بسیاری از دانشگاه‌ها که مانع تکمیل رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها در مدت معمول می‌شوند خبر ندارند. گویا دولتمردان و سیاست‌گذاران خبر ندارند بسیاری از دانشجویان برای مخارج اولیه‌‌شان هم نیازمند کمک‌هزینه‌ها و وام‌های تحصیلی‌اند و محکوم شدن به چنین جریمه‌هایی برای‌شان به معنی دست شستن از ادامه‌ تحصیل خواهد بود. در ادبیات علمی سیاست‌گذاری، در دوران رکود اقتصادی شدیدا از وضع و افزایش جریمه‌ها و جزاهای نقدی، حتی برای جرائم و تخلفات نهی می‌شود. چه اینکه می‌دانند یک جزای نقدی سنگین می‌تواند به فروپاشی اقتصاد یک خانواده بینجامد و حتی از حبس مجرم هم برای او گران‌تر تمام شود. وزارت علوم با کدام عقل و منطقی در این زمانه‌ فشار وحشتناک اقتصادی، اقدام به تعیین جریمه‌های مالی تخطی از سنوات تحصیلی برای دانشجویان برتر این کشور می‌کند؟ آیا برای دانشجویانی که در 6 یا 7 ترم فارغ‌التحصیل شوند پاداش مالی در نظر خواهند گرفت؟ یا صرفا دست بگیر دارند؟
4- تجمعات روز‌های اخیر در دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان نیز موید این مطلب است که تغییر مقررات سنوات تحصیلی مورد تایید بدنه‌ دانشجویی کشور نیست. انتظار می‌رود تشکل‌های دانشجویی که باید همیشه عَلم مطالبه‌گری را به دوش بکشند، در جریان این اعتراضات حضور پیدا کرده و به مدون و مشخص شدن این اعتراضات و استدلال‌های معترضان کمک کنند. در این صورت بیش از پیش می‌توان به اصلاح این وضعیت امیدوار بود.