در حالی که  ۱۱ سال از خشک شدن دریاچه بختگان به عنوان دومین دریاچه بزرگ ایران می‌گذرد اما همچنان شاهد بی‌مهری‌هایی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای احیای این دریاچه بوده‌ایم. نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه بختگان به خبرنگار مهر گفت: بختگان بعد از دریاچه ارومیه دومین دریاچه بزرگ ایران است که طی چند سال گذشته به طور کامل خشک شده و در حال حاضر از آن فقط نمکزار باقی مانده است. اصغر مسعودی بیان کرد: وضعیت دریاچه بختگان نیز از نظر اهمیت کمتر از دریاچه ارومیه نیست اما در حال حاضر تمام نگاه‌ها به سمت احیای دریاچه ارومیه است اما برای احیای بختگان اقدام مناسبی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط طی چند سال گذشته صورت نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه تمام مطالب درباره احیای دریاچه بختگان فقط در حد یک شعار است، اظهار داشت: متاسفانه طی چند سال گذشته با خشک شدن دریاچه بختگان مشکلات عدیده‌ای برای مردم منطقه به وجود آمده است که به عنوان نمونه می‌توان به بیکاری و فقر اشاره کرد. نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امرار معاش مردم روستاهای اطراف بختگان چه در شهرستان نی‌ریز و چه در استهبان همواره از راه کشاورزی بوده اما طی چند سال گذشته به دلیل شور شدن زمین‌های کشاورزی و کمبود آب، کشاورزان بیکار شده و حتی برای تامین مخارج زندگی خود با مشکلاتی
روبه رو شده‌اند. وی از بیماری به عنوان یکی دیگر از مشکلات مردم این منطقه یاد کرد و افزود: براساس گزارش‌های مردمی که به دستمان رسیده آمار برخی بیماری‌ها افزایش داشته که این موضوع به وزیر بهداشت نیز اعلام شده است. مسعودی با اشاره به افزایش پدیده ریزگرد نیز اظهار داشت: طی این سال‌ها با خشک شدن دریاچه بختگان شاهد افزایش پدیده ریزگرد در منطقه هستیم به گونه‌ای که با هر وزش باد نمک از بستر دریاچه به سمت زمین‌های کشاورزی مردم رفته که این موضوع شور شدن زمین‌های کشاورزی را به همراه داشته است. نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شور شدن آب برخی روستاهای اطراف بختگان نیز گفت: در حال حاضر آب شرب برخی روستاهای اطراف این دریاچه کاملا شور شده به گونه‌ای که با تانکر به مردم منطقه آبرسانی می‌شود و شرایط به گونه‌ای است که حتی برای شستن دست و صورت خود نیز با مشکلاتی روبه رو هستند.
اعتباری از سوی معاون رئیس‌جمهور تخصیص نیافت
مسعودی با انتقاد از اینکه تاکنون کار عملیاتی برای احیای دریاچه بختگان انجام نشده، بیان کرد: وضعیت بحرانی دریاچه بختگان و مشکلات ناشی از آن در جلسه‌ای به نوبخت معاون رئیس‌جمهور و ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور اعلام شده و با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد اعتباری برای احیای این تالاب در نظر گرفته شود. نماینده مردم نی‌ریز و استهبان ادامه داد: با وجود اینکه مدتی از این موضوع می‌گذرد و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون اعتباری برای احیای دریاچه بختگان تخصیص نیافته است. وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به دریاچه بختگان نیز گفت: بنده به نوبه خود این موضوع را پیگیری کرده‌ام تا هر چه سریع‌تر گامی برای احیای دریاچه بختگان برداشته شود زیرا هم‌اکنون نیز برای احیای این دریاچه دیر شده است. مسعودی با اشاره به اینکه خسارات ناشی از خشک شدن بختگان بسیار زیاد است، اظهار داشت: باید همانگونه که تمام توجه‌ها به احیای دریاچه ارومیه بود مسؤولان استانی و نمایندگان فارس هرچه سریع‌تر این حساسیت را در سطح کشور ایجاد کنند تا برای احیای دریاچه بختگان نیز اقداماتی انجام شود.

رضا نجابت*: آغاز سال تحصیلی، امسال در دانشگاه‌ها رنگ و بویی متفاوت گرفته است و دانشگاه‌ها شاهد تحصن‌های گسترده دانشجویی هستند. این اعتراضات صنفی دانشجویان اغلب در دانشگاه‌های مادر کشور و در اعتراض به قانون «سنوات آموزشی» شکل گرفته است. اما اصل ماجرا چیست؟ براساس ماده ۱۵ آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های کارشناسی وزارت علوم، سنوات مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته ۴ سال است که بنا بر تشخیص دانشگاه، می‌تواند تا 2 نیم‌سال افزایش یابد. در ماده ۱۳ آیین‌نامه مصوب سال ۹۱ هیات امنای دانشگاه شریف هم آمده است که حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۲ سال و در دوره کارشناسی پیوسته ۵ سال است. اما به نظر می‌رسد این آیین‌نامه در برخی دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه صنعتی شریف یا تربیت مدرس نقض شده است، چرا که به طور مثال دانشجویان مقطع کارشناسی که قصد ثبت‌نام در ترم نهم تحصیل خود را داشته باشند با جریمه‌هایی نظیر کاهش نمره، اخذ شهریه و... روبه‌رو می‌شوند. برابر آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد نیز دانشجویان تا ۵ ترم می‌توانند بدون هیچ مانعی به تحصیل بپردازند.
به نظر می‌رسد این تصمیم وزارت علوم و دانشگاه‌ها کارشناسی‌شده نیست. کسانی که اندکی آشنایی با نظام آموزشی دانشگاهی ایران دارند می‌دانند ۹ ترمه شدن در کارشناسی و همچنین ۵ ترمه شدن در کارشناسی ارشد امری طبیعی است. برای مثال دانشجوی مقطع کارشناسی ارشدی را در نظر بگیرید که در رشته جامعه‌شناسی در یکی از دانشگاه‌های کشور قبول شده و رشته کارشناسی وی علوم سیاسی بوده است، در این حالت این دانشجو باید علاوه بر گذراندن ۳۲ واحد درس اصلی مقطع کارشناسی ارشد، ۱۰ واحد نیز به عنوان پیش‌نیاز بگذراند. طبیعی است گذراندن ۴۲ واحد درسی زمان زمان زیادی می‌گیرد و از سوی دیگر دانشجو تنها زمانی می‌تواند از پایان‌نامه خود دفاع کند که حداقل ۶ ماه از تصویب و تایید پروپوزال وی گذشته باشد. حال تصور کنید یک دانشجوی نخبه با سطح مطالعات مطلوب نیز در طی کردن ۴ ترمه مقطع کارشناسی ارشد مشکلات فراوانی را پیش روی خود از حیث محدود بودن زمان خواهد داشت ولی اکنون با این رویه شکل گرفته توسط دانشگاه‌ها چگونه می‌توان از عموم دانشجویان انتظار داشت در دوره کارشناسی ارشد هم به کیفیت آموزش و پژوهش و... توجه کنند و هم در مدت ۲ سال فارغ‌التحصیل شوند؟
این امر برای دانشجویان برخی رشته‌ها بویژه رشته‌های فنی بیشتر مشکل‌ساز است چرا که طی مراحل گوناگون نوشتن پایان‌نامه که باید بسیاری آزمایش‌ها و تحقیقات انجام شود برخی اساتید با سختگیری‌های بجا یا بعضاً نابجا مدت زمان نوشتن پایان‌نامه را برای دانشجویان طولانی کرده و خود به خود مدت زمان تحصیل دانشجو بیش از ۴ ترم خواهد شد.
همین مسائل برای دانشجویان کارشناسی نیز صادق است، چرا که طبق آیین‌نامه، دانشجو در هر ترم حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۲۰ واحد می‌تواند اخذ کند. حال تصور کنید دانشجویی در یکی از رشته‌های فنی که مجموعاً ۱۴۰ واحد را باید بگذراند در هر ترم به طور میانگین ۱۶ واحد را بگذراند، در این صورت پس از گذشت ۸ ترم وی ۱۲۸ واحد گذرانده و باز ۱۲ واحد دیگر پیش روی او است؛ فارغ از اینکه قانون به وی اجازه داده رعایت حداقل را نماید و این امر می‌تواند تا 12 ترم واحد‌های او را توزیع نماید.
باید گفت به طور قطع این تصمیم وزارت علوم مبنی بر اخذ جریمه مبتنی بر سنوات آموزشی نه مصلحت دانشگاه‌ها را در پی دارد و نه مصلحت دانشجویان را! این تصمیم ناصحیح منجر به کاهش کیفیت آموزش برای دانشگاه‌ها و دانشجویان شده و دانشجویان را از انجام پژوهش‌های علمی باز خواهد داشت. عمده دانشجویان نیز  منبع درآمدی ندارند بنابراین فشار بر خانواده‌ها وارد خواهد شد. یعنی چنانچه به هر دلیل زمان تحصیل دانشجویی بیش از زمانی که دانشگاه‌ها تعیین کرده‌اند طول بکشد، آن دانشجو به نوعی شرمنده خانواده خود خواهد شد که خود می‌تواند باعث معضلات اجتماعی فراوانی باشد.
گفتنی است اخذ هزینه سنوات رفاهی در دانشگاه‌ها، معمول بوده و دانشجویان سنواتی برای خوابگاه، غذا و سایر امکانات رفاهی جریمه می‌پردازند اما این ‌بار بحث سنوات رفاهی نبوده و صحبت از سنوات آموزشی است، بدین معنی که همان طور که عنوان شد دانشجویان سنواتی با جرایم آموزشی چون کاهش نمره، پرداخت شهریه و... مواجه خواهند شد.
اما در این میان و در جریان اعتراضات بحق دانشجویان، عکس‌العمل چندانی از تشکل‌های دانشجویی که آغاز سال تحصیلی را تجربه می‌کنند شاهد نبودیم. به نظر می‌رسد هر اندازه مسائلی مانند FATF، برجام و... حائز اهمیت باشد و تشکل‌ها را به خود مشغول کرده باشد دلیل موجهی بر غفلت مجموعه‌های دانشجویی انقلابی از اعتراضات صنفی نیست. این رویه که تشکل‌های دانشجویی خود را کاملاً بیگانه با این مسائل صنفی می‌پندارند، شکاف ایجادشده میان تشکل‌ها و عموم دانشجویان را شدت می‌بخشد و این شکاف، اثرگذاری تشکل‌ها را روز به روز کمتر خواهد کرد. امروز چه از جنبه حقانیت و تظلم‌‌خواهی و چه از باب وظیفه؛ تشکل‌های دانشجویی باید در خط مقدم اعتراضات دانشجویی باشند و از حقوق تضییع‌شده دانشجویان دفاع کنند.
*عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

حسن روانشید: با حضور انجمن باور، صدای شهروندان معلول در مراسم روز جهانی گردشگری طنین‌انداز شد. شعار امسال سازمان جهانی گردشگری «گردشگری برای همه و همه برای گردشگری» است و دبیرکل سازمان جهانی گردشگری نیز بر ضرورت تحقق گردشگری دسترس‌پذیر برای همه مردم جهان بویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان تأکید دارد. به  گزارش «وطن‌امروز» سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری تشکل‌های معلولان کشور در مراسم روز جهانی گردشگری با توصیف گردشگری دسترس‌پذیر به عنوان حق شهروندی افراد دارای معلولیت، تحقق این امر را محور مطالبه‌گری جامعه شهروندان دارای معلولیت و تشکل‌های آنان از سازمان میراث فرهنگی به عنوان دستگاه مادر، در این امر دانست. معینی ضرورت تدوین پیوست دسترس‌پذیری گردشگری در سند جامع توسعه گردشگری کشور، ابلاغ ضوابط و استانداردهای دسترس‌پذیری همه اماکن گردشگری کشور، نظارت بر اجرای این استانداردها در کشور به کمک سازمان‌های غیردولتی معلولان، ضرورت آموزش کادرهای فعال در صنعت گردشگری درباره چگونگی تعامل با شهروندان معلول و ارائه خدمات فنی علمی به آنان را از جمله درخواست‌های انجمن باور از مسؤولان سازمان میراث فرهنگی برشمرد. وی با اعلام آمادگی انجمن باور در ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های پیشنهادی بالا، بخش خصوصی را به تعریف گردشگری دسترس‌پذیر به عنوان یک فرصت اقتصادی برای جذب شهروندان معلول و سالمند به عرصه گردشگری دعوت کرد. وی در ادامه از فعالیت چند شرکت و مؤسسه فعال در چاپ منوی بریل برای مشتریان نابینا و تجهیز 4 دستگاه اتوبوس روباز گردشگری درون‌شهری برای شهروندان دارای معلولیت توسط سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولان شهر تهران قدردانی کرد.

دکتر زهرا طباخی: مهم‌ترین هدف همه سرویس‌های جاسوسی جهان از تمرکز بر دیگر جوامع و کشورها، کسب اطلاعات دقیق و تصمیم‌سازی بر مبنای آن است. جاسوس، شبکه جاسوسی یا عوامل سرویس‌دهنده به تشکیلات امنیتی کشورها و دولت‌های مختلف موظفند 5 سری اطلاعات را پیرامون سوژه مورد نظر جمع‌آوری کنند. این داده‌ها شامل اطلاعات «هویتی»، «ارتباطی»، «مالی»، «اقامتی» و «تردد» است. با تکمیل بخش‌های مختلف پیرامون سوژه‌ها، دستگاه امنیتی «اشراف اطلاعاتی» خود را به حداکثر رسانده و به واسطه آن اقدام به طراحی تحولات و رویدادهای آینده با تاثیرگذاری بر شرایط می‌کند.
  مدیریت آینده
به طور مثال وقتی با اطلاعات به‌دست آمده از عوامل میدانی، دریافت که فلان مدیر جمهوری اسلامی ایران، دقیقا با چه کسانی در مسیر تحصیل و اشتغال خود مرتبط بوده و متوجه شد هزینه زندگی را چگونه تامین می‌کند، می‌تواند با تکیه بر نقشه کلی به‌دست آمده، برای آینده سوژه برنامه‌ریزی کند. فرضا برای ایجاد تغییر جهت در مسیر تصمیم‌سازی‌های وی، از عوامل نفوذی خود که در لیست مرتبطان هستند استفاده کند، نیازسنجی مالی کرده و طمع فرد مورد نظر را برای همکاری تحریک کند یا در صورت عدم همکاری سوژه، وارد فاز «مقابله» شود. بخش مهمی از فاز مقابله، شامل تهدید و ارعاب فرد مورد نظر به واسطه «اشراف اطلاعاتی» بر سبک زندگی و موقعیت شغلی او است. به طور مثال «افشای هویت» یک مدیر عالی‌رتبه وزارت اطلاعات یا مسیرهای ارتباطی یک قاضی، تاثیر بسیار جدی بر زندگی وی می‌گذارد و اختیارات شغلی‌اش را تا حد زیادی به واسطه تبدیل شدن به «مهره سوخته» محدود می‌کند.
اگر خنثی‌سازی سوژه خادم به سیستم، با تهدید و ارعاب و تحریک طمع مالی و تاثیرپذیری از عوامل نفوذی موفق نباشد، قدم آخر اقدام برای حذف فیزیکی یا ترور است، هر چند در این میانه ممکن است مانند آنچه بعضا در برخی نقاط جهان شاهدش هستیم، ترور نامحسوس و ایجاد حوادث ساختگی برای نزدیکان خانواده فرد مورد نظر ابتدا در دستور کار قرار گیرد تا اصطلاحا در بحبوحه «فروپاشی روانی» امکانات لازم برای نفوذ در سوژه پدیدار شود.
  اصالت و مرز افشاگری
اما دسترسی به «اطلاعات» به معنای عام کلمه، منافعی اجتماعی نیز در پی دارد. به طور مثال فراهم‌سازی امکان دسترسی مردم به داده‌های اقتصادی، فضای «نظارت مسؤولانه» جامعه بر حاکمیت را به وجود می‌آورد. نظارت مردم بر نظامات مختلف اقتصادی و سیاسی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حاکمیت در مواجهه با فساد اداری، امکانات نظارتی را هم به واسطه افزایش انبوه چشم‌های ناظر بر سیستم، بشدت افزایش می‌دهد. پس لازم است مرزی میان اطلاعات محرمانه و داده‌های منجر به شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم.
در همه نظامات غربی و شرقی، مرز مذکور به رسمیت شناخته می‌شود. در غرب با قوانین «حریم خصوصی»، «حقوق شهروندی» و سیستم‌های «طبقه‌بندی داده‌ها» جریان آزاد اطلاعات هدایت و صیانت می‌شود و در ایران با قوانین اسلامی مرزها مشخص می‌شود.
  منافقین یا عدالت‌طلبان؟
کمی دقیق‌تر شویم... باندی در فضای مجازی، اطلاعاتی را پیرامون زندگی مسؤولان قضایی و امنیتی کشور منتشر کرده که فارغ از امکانات مردم برای تشخیص صحت داده‌های ارائه شده، حرکتی در مسیر ایجاد «شفافیت اقتصادی» نیز به شمار نمی‌رود.
این موضوعی است که تفاوت تحرکات جریان «نفاق» و حامیان برپاداری «عدالت اسلامی» را مشخص می‌کند، چرا که مطابق مانیفست منافقین «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و «داده‌های اطلاعاتی» صرفا برای «باجگیری سیاسی» است که جمع‌آوری می‌شود!
یک راه خوب تشخیص افتراقی «هدف افشاگر»، تمرکز بر رفتارهای پیرامونی و جریان‌شناسی است. ارائه اطلاعات با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، با پیگیری موضوع در بعد ساختارسازی حاکمیتی برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه در آینده همراه است.
مردم یا دشمن؟
«مردم‌نهاد» بودن جریان ارائه‌دهنده اطلاعات، از مهم‌ترین موضوعات در بحث «شفافیت اقتصادی» است. دقیقا به همین دلیل است که شبکه‌های رسانه‌ای معاند، دستگاه‌های جاسوسی یا احزاب وابسته به سرویس‌های ضدامنیتی، نمی‌توانند پرچمدار جریان مبارزه با فساد یا ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور باشند. البته این موضوع اختصاص به کشور ما نیز ندارد و مثلا آلمان‌ها و چینی‌ها و روس‌ها نیز درگیری‌های کلانی با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل پیرامون درز داده‌های اقتصادی محرمانه داشته و دارند. در «جنگ اطلاعاتی» طبیعتا دستگاه‌های امنیتی باید به کمک مردم بشتابند و مانع  ورود و نقش‌آفرینی عوامل بیگانه شوند؛ چرا که هدف‌گذاری سرویس‌های امنیتی دشمن و عوامل آنها با نهادهای مردمی برپادار «ساختار اداری سالم و ضدفساد» تفاوتی زمین تا آسمان دارد.
شهرآشوبی انحرافی
به عنوان نمونه «منافقین» از قدیمی‌ترین گروه‌های فعال در حوزه «جمع‌آوری اطلاعات» در خاک ایران هستند که تقریبا سرویس امنیتی در جهان نمانده که از آنها بهره نبرده باشد! این گروهک هزار داماد روزگاری اطلاعات عوامل موثر سپاه و کمیته شهرستان‌ها و حتی بچه حزب‌اللهی‌های روستاها را به گروه‌های ترور خود می‌داد تا با به راه انداختن «عملیات وحشت»، مردم را از همکاری با نظام دلسرد کنند. داعشی‌های نفوذی زمان جنگ تحمیلی، در کرمانشاه و کردستان و روستاهای مرزی، با استفاده از هویت پنهان عوامل خود، درِ منزل کردهای پیشمرگه و خانواده‌های تامین‌کننده نیازهای بچه‌های سپاه را با اسپری رنگ علامت می‌زدند تا با ایجاد وحشت عمومی سایرین را از همکاری با نیروهای انقلاب بازدارند.  مشابه همان وقایع امروز نیز مجددا در حال وقوع است. اعلامیه و وبلاگ و سایت افشاگر جای خود را به «کانال» و «گروه» تلگرامی داده اما هدف کماکان «مهندسی اطلاعات دریافتی مردم» و مدیریت رفتار آنها و تحرکات سیستم در آینده است. عوامل شبکه آقازاده نفتی مقیم زندان اوین در لندن و واشنگتن با ارائه اطلاعات محرمانه و پرونده‌سازی برای مسؤولان کشور، ضمن انتقام‌گیری از همه مدیرانی که در افشای مفاسد آنها و خانواده‌شان نقش داشته‌اند، در جریان اصیل مبارزه با «فساد نجومی» انحراف ایجاد می‌کنند تا از شبکه دزدان نفوذی صیانت کنند.
اهداف مانور اطلاعاتی
قفل کشور از درون با ایجاد رعب و وحشت از افشای اطلاعات حساس مدیران با چند هدف صورت می‌گیرد.
1- ایجاد ناامنی روانی برای عوامل قدیمی و نیروهای جدیدی که به حکم وظیفه باید با بی‌نظمی‌های احتمالی آینده مبارزه کنند یا پرونده مفاسد اقتصادی و سیاسی آقازاده‌ها و عناصر شبکه نفوذ را به مقامات ارجاع دهند.
2- حذف مدیران وفادار به سیستم با هدف زمینه‌سازی برای اجرای پروژه‌های نفوذ در ایام انتخابات
3- خوراک‌دهی در فضای آشکار رسانه‌ای کشور برای تحریک عوامل نشان‌دار شده به همکاری در موضوعات مورد علاقه به دنبال باجگیری سایبری
4- تسویه‌حساب جریانی و حزبی به منظور ایجاد تغییرات دلخواه در حلقه قدرت
5- تست وضعیت و اندازه‌گیری واکنش نظام به کنش‌های ضد امنیتی صورت گرفته در فضای مجازی برای تنظیم شدت و ضعف برنامه‌های آینده در دوره انتخابات
6- اعلام هشدار به سایر عوامل حاضر در لیست ارتباطات سوژه قربانی شده با هدف امتیازگیری در میدان قدرت به‌دنبال تهدید سایبری
7- کنترل برنامه‌های آینده نظام در برخورد با عوامل شبکه نفوذ با ارائه قدرت آتش‌باری در حوزه افشای اطلاعات حساس.
دست روی دست!
اما شاید مهم‌ترین سوال این باشد که اطلاعات محرمانه و داده‌های حریم خصوصی مدیران نظام چگونه به دست عوامل خارج‌نشین رسیده است؟
الف- دشمن به واسطه عوامل نفوذی نسبتا بلندپایه و دارای دسترسی خود، بخشی از اطلاعات و داده‌های تجمیع شده در پرونده‌های دستگاه‌های امنیتی را در اختیار گرفته است.
ب - شبکه دشمن در حال جمع‌آوری میدانی اطلاعات از داخل خاک ایران است.
برخی گمانه‌ها و مستندات موید صحت فرضیه اول است، چرا که نیروهای امنیتی و قضایی که هدف درز اطلاعات قرار گرفته‌اند همگی از سابقه مبارزه با فتنه 88 برخوردارند. با این وجود برای بررسی گمانه مذکور لازم است تحقیقاتی در بعد ملی صورت گرفته و دستگاه‌های حفاظتی وارد ماجرا شوند.
متاسفانه به نظر می‌رسد «اقدامات مقابله‌ای» هنوز در عرصه عمل در برخورد با شبکه دشمن صورت نگرفته است. اهمیت این بی‌عملی را می‌توان در مخاطرات آینده جست‌وجو کرد؛ اول اینکه تمایز قائل نشدن میان جریان مردمی حامی «شفافیت اقتصادی» و  «عوامل نفوذی»، اصالت و اهداف حرکت مثبت نظارتی مردم را منحرف کرده و ضمن صیانت از مفسدان، در بحبوحه جریان‌سازی‌های ضدحاکمیتی، به گسترش فضای مورد علاقه معاندان در دلسردی مردم از ایجاد یک بستر سالم و ماندگار ضدفساد می‌انجامد. بی‌انگیزگی دستگاه‌های امنیتی در دفاع از هویت و اطلاعات عوامل وفادار به سیستم، علاوه بر ایجاد احساس ناامنی در سایر نیروهای نظام، منجر به افزایش دامنه حملات ضدامنیتی به کشور نیز می‌شود.  در این میان به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات به عنوان حافظ امنیت و اطلاعات ایرانیان، قویا در انجام وظایف کوتاهی کرده و در صیانت از شبکه مدیران و نیروهای وفادار به نظام، غفلت کرده است. در هر صورت اگر اقداماتی نیز برای پاکسازی شبکه ضدامنیتی آقازاده‌های فعال در فضای سایبر و کور کردن مسیر دستبرد آنها به بانک‌های اطلاعاتی کشور صورت گرفته، انتظار می‌رود صراحتا به مردم گزارش شود.  

 

افزایش 15 درصدی متوسط بارندگی شهریورماه در مازندران
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: متوسط بارندگی شهریورماه امسال استان حدود 15 درصد نسبت به دوره بلندمدت افزایش یافت. نوربخش داداشی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: براساس آمار ایستگاه‌‏های هواشناسی سینوپتیک مازندران هر چند در دهه نخست شهریورماه به‌دلیل تداوم استقرار الگوی تابستانه، هوای گرم و مرطوب را در استان تجربه کردیم اما از دهه دوم با نفوذ متناوب سامانه بارشی و به‌دنبال آن نزولات جوی مناسب، متوسط بارندگی شهریورماه امسال استان حدود 15 درصد نسبت به دوره بلندمدت افزایش یافت. وی بیان کرد: بارش در مقایسه با دوره بلندمدت، در ایستگاه‌‏های گلوگاه حدود 145، دشت‌ناز 121، رامسر 94، آمل 67، نوشهر 25 و ساری 5 درصد افزایش و در ایستگاه‌‏هایی مانند بلده حدود 90، بندر امیرآباد بهشهر 74، سیاه‌بیشه 59، آلاشت 48، پل‏سفید 35، بابلسر 32،  قراخیل قائمشهر 16 و کیاسر 8 درصد کاهش یافت.


وجود 150 کلاس درس نیازمند بازسازی و تخریب در کردکوی
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گلستان از وجود 150 کلاس درس نیازمند تخریب و بازسازی و 65 کلاس درس نیازمند مقام‎سازی در شهرستان کردکوی خبر داد.  به گزارش فارس از گرگان، عماد مخدومی در مراسم افتتاحیه مدرسه امام حسن مجتبی(ع) در کردکوی با بیان اینکه در ابتدای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در شهرستان کردکوی 260 کلاس درس تخریبی و 155 کلاس نیازمند بازسازی وجود داشت، اظهار داشت: تاکنون تقریباً 110 کلاس درس بازسازی شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان کردکوی 150 کلاس درس نیازمند تخریب و بازسازی و 65 کلاس درس نیازمند مقاوم‌سازی وجود دارد، خواستار همکاری و مشارکت خیران شد و گفت: امیدواریم با اعتبارات ویژه دولت تا پایان برنامه ششم کل مدارس تخریبی شهرستان کردکوی ساماندهی شود.