کشته شدن «کلنل محمدتقی‌خان پسیان» در خراسان- 1300ش
 وقوع درگیری شدید بین نیروهای بعثی و مدافعان خرمشهر- 1359ش
 درگذشت «ابن ‏خیاط» دانشمند و نحوی بزرگ-320 ق
 تصرف شهر بیروت توسط سپاهیان مسلمان شام و مصر در جنگ با صلیبی‌‏ها-690 ق
 شهادت روحانی آگاه و مبارز انقلابی «شیخ‌محمد خیابانی» در تبریز- 1338 ق
 مرگ «ارسطو» دانشمند شهیر و بلندآوازه یونان باستان- 322 ق.م
 آغاز نبرد «گوگامل» بین ایران و یونان و انقراض سلسله هخامنشیان- 330 ق.م
 پایان دادگاه تاریخی «نورنبرگ» و صدور حکم درباره جانیان نازی- 1946م

آغاز جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از ۱۵ مهرماه
اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تاریخ رسمی جمع‌آوری کالای قاچاق از واحدهای این صنف را اعلام کرد و هشدار داد: متخلفان با جریمه نقدی ۶ برابری، نصب پارچه و تعطیلی ۶ ماهه محل کسب روبه‌رو می‌شوند. به گزارش فارس، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی آغاز طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از 15 مهرماه 95 را به واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه اعلام کرد. بنابر اعلام این اتحادیه براساس دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران و نامه اتاق اصناف، طرح‌ جمع‌آوری کالای قاچاق از نیمه ماه جاری و طبق اعلام قبلی عملیاتی می‌شود از این رو از واحدهای صنفی تحت پوشش درخواست می‌شود از نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق خودداری کنند در غیر این صورت متخلفان به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 6 ماه خواهند شد.

افزایش قیمت اینترنت در بسته‌های برخی اپراتورها
برخی اپراتورهای تلفن همراه تغییراتی در بسته‌های اینترنتی خود اعمال کرده‌اند که روح و هدف کلی این تغییرات افزایش قیمت هر گیگ اینترنت است. به گزارش فارس، اخیرا برخی اپراتورهای تلفن همراه تغییراتی در نوع بسته‌های اینترنتی خود لحاظ کرده‌اند. در این تغییرات بسته‌های سابق با بسته‌های مشابهی با مقدار حجم کمتر جایگزین شده‌اند. تغییرات کلی این بسته‌ها به سمت افزایش قیمت هر گیگابایت حجم است. برای مثال در حالی که پیش از این بسته‌های 6 ماه 30 گیگی یک اپراتور 60 هزار تومان قیمت داشت اکنون این بسته با بسته جدیدی شامل 24 گیگ (12 گیگ روزانه و 12 گیگ شبانه) با قیمت 55 هزار تومان برای مدت 6 ماه جایگزین شده است. در مثال دیگری بسته یک ساله 100 گیگ با قیمت 175 هزار تومان به بسته‌ای با همان قیمت و به مدت 6 ماهه تغییر کرده است.

گروه اقتصادی: لایحه برنامه ششم توسعه یکی از شاهکارهای دولت یازدهم در زمینه برنامه‌نویسی است به طوری که حتی حامیان دولت نیز انتقادات فراوانی به آن وارد کرده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، لایحه برنامه ششم توسعه با تنبلی دولتی‌ها با یک سال تاخیر تقدیم مجلس شد و وقتی نیز ارائه شد با اشکالات اساسی مواجه بود تا مشخص شود مسؤولان دولت یازدهم اصلا نگاه جامع و حتی میان‌مدت هم به وضعیت کشور ندارند، چه برسد به برنامه‌های بلندمدت. شوری کمبودهای برنامه ششم توسعه آنقدر زیاد بود که 2 ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد نمایندگان کلیات برنامه را تصویب نکنند و لایحه به دولت پس داده شود.  با وجود اشکالات فراوان برنامه ششم، کلیات لایحه تصویب شده اما با دخالت رئیس مجلس قرار است بندهای فراوانی به این لایحه تاخیری اضافه شود. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از مکاتبات علی لاریجانی با رئیس‌جمهور برای جامع‌‌‌تر شدن برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: مکاتباتی  بین رئیس مجلس و روحانی درباره جامع‌تر شدن برنامه ششم توسعه انجام شده است. وی با بیان اینکه لایحه‌ای که دولت با 35 بند به مجلس ارائه کرده، احکام دائمی است، افزود: در مکاتبات رئیس مجلس و  رئیس‌جمهور بر این نکته تاکید شده که مجلس از اختیارات خود برای جامع شدن برنامه ششم توسعه استفاده کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: لایحه‌ای که قوه مقننه تقدیم مجلس کرده، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای آن است که دولت با فرض اینکه ارائه برنامه جزو وظایف این قوه  است این  احکام را به مجلس ارائه کرده است. فولادگر با بیان اینکه قرار نیست دولت لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند، از افزایش تعداد بندهای لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس خبر داد و به تسنیم گفت: به دلیل اینکه برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه حدود 100 تا 200 بند داشت سعی می‌شود بندهای برنامه ششم نیز بینابین این اعداد شود.
 اشکالات برنامه ششم چیست؟
اشکالات فراوانی به لایحه برنامه ششم وارد آمده که مهم‌ترین آنها نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص بودن منابع مالی برای اجرای برنامه، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌ناپذیری برخی از بندها و عدم اولویت‌بندی در برنامه است. نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در متن لایحه برنامه ششم هیچ بندی برای معیشت مردم وجود ندارد، گفت: این لایحه در واقع مجموعه‌ای از تحریم‌های داخلی است.   
برنامه ششم غربی و لیبرالی نوشته شد
ابراهیم رزاقی نیز با بیان اینکه لایحه دولت با موضوع برنامه ششم توسعه برنامه نیست و احکام مورد نیاز برنامه ششم است، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. این مبانی از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تا به امروز ملاک عمل مسؤولان بوده است. این اقتصاددان در ادامه افزود: به نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه ظاهری هستند و دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد؛ دولت هرکاری را که انجام می‌دهد اقتصاد مقاومتی می‌خواند. زاویه دید مجلس هم طوری است که تاکنون آنچه تصویب کرده با قانون اساسی در تضاد بوده است. در این سال‌ها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیاورده‌اند.
ایرادات غیرقابل رفع
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 2 ماه پیش با انتشار گزارشی از ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه، با اعلام اینکه بسیاری از ایرادات لایحه قبلی به‌قوت خود باقی است، کاستی‌های این لایحه را غیرقابل رفع دانست و خواستار عدم‌تصویب کلیات این لایحه در مجلس دهم شد. شاید به نظر برسد نامه اخیر لاریجانی به روحانی نافی دیدگاه تهیه‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باشد و رئیس مجلس ایرادات را قابل رفع می‌داند اما همین نامه نشان از حفره‌های فراوان در برنامه ششم توسعه دارد. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود درباره نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه آورده بود: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم‌ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌ شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درباره هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهره‌وری 8/2 درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟ در همان گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شود، بلکه اغلب با بار مالی نیز همراه است که این مساله می‌تواند عدم همراهی دولت را به‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌های همراه با حسن‌نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.

رئیس کمیسیون صنایع بازرگانی اتاق ایران با گلایه از اینکه امروز بخش تولید دغدغه اصلی دولت نیست، گفت: آمار اعلامی وزارت صنعت و بانک مرکزی درباره میزان واحدهای تولیدی که تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی گرفته‌اند را قبول نداریم. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بخش خصوصی آمار اعلامی وزارت صنعت و بانک مرکزی درباره میزان واحدهای تولیدی که امکان دریافت تسهیلات 16 هزار میلیاردی را داشته‌اند؛ قبول ندارد، اظهار داشت: بخشی از این آماری که بانک مرکزی درباره ارائه تسهیلات به بخش تولید عنوان می‌کند به تمدید وام‌های گذشته تولیدکنندگان اختصاص داشته و در قالب تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی نیست. وی با بیان اینکه با توجه به تعامل اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی با استان‌های مختلف  گله‌مندی زیادی از سوی واحدهای تولیدی درباره تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی دریافت می‌شود، افزود: بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام می‌کنند در مجموع حدود 9 هزار واحد تولیدی تسهیلات جدید را دریافت کرده‌اند، این درحالی است که ما این آمار را قبول نداریم زیرا شرایط امروز واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. رئیس کمیسیون صنایع بازرگانی اتاق ایران افزود: بسته حمایتی دولت برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی خوب بود اما متأسفانه به نحو مناسبی عملیاتی نمی‌شود. البته باید این سوال را پرسید دولت تا چه زمان می‌خواهد برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی از این بسته‌ها رونمایی کند. بسیاری از مشکلات واحدهای کوچک و متوسط با این ارقام حل نمی‌شود و نیازمند تدبیر جدی است. روغنی با اعلام اینکه در کارت‌های اعتباری جدید بانک مرکزی شرایط برای فروش کالاهای خارجی فراهم شده است، تصریح کرد: هنوز هیچ تدبیر جدی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی از سوی دولت اجرایی نشده است، در گذشته مشکل اصلی تولیدکننده سیستم بانکی بود اما امروز رکود حاکم بر بازار اصلی‌ترین مشکل تولیدکننده داخلی است. وی افزود: امروز بازار کشش و ظرفیت ندارد و تولیدکننده نمی‌تواند در این شرایط رکود به فروش محصولات خود بپردازد اما دولت به جای کمک، مطالبات خود در بخش مالیات، تأمین اجتماعی و سایر هزینه‌ها را از تولیدکننده دریافت می‌کند که این موضوع فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. رئیس کمیسیون صنایع بازرگانی اتاق ایران با اعلام اینکه براساس توافقات باید برخی از این هزینه‌ها مانند مالیات با تقسیط پرداخت شود، گفت: اما در بعضی موارد شرایط سخت و جریمه‌های سنگینی برای پرداخت مالیات تعیین می‌شود که همین موضوع بر حجم مشکلات افزوده است. وی با گلایه از اینکه امروز بخش تولید دغدغه اصلی دولت نیست، اظهار داشت: ما در اتاق بازرگانی مسؤول شناسایی معضلات و ارائه راهکار به مسؤولان هستیم، در این رابطه نیز وظایف خود را انجام می‌دهیم اما از طرف دیگر این پیشنهادات قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند و درحد پیشنهاد باقی می‌ماند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش تقاضا در بازار اجاره‌نشینی مسکن در فصل‌های پاییز و زمستان، گفت:‌ به همین دلیل در این 2 فصل شاهد کاهش
۳ درصدی نرخ اجاره‌بها در کشور خواهیم بود. حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن در کشور اظهار کرد: فصل نقل‌وانتقالات (تابستان) چند روزی است تمام شده و وارد فصل پاییز شده‌ایم، معمولا در فصول پاییز و زمستان کمتر شاهد جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مسکن هستیم. وی تصریح کرد: در حوزه اجاره‌نشینی نقل و انتقالات در نیمه دوم سال مقداری کاهش می‌یابد و این مساله روی نرخ اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد. وی با بیان اینکه متقاضیان اجاره‌نشینی به طور معمول کمتر می‌شوند، ادامه داد:  همین مساله می‌تواند عاملی تاثیرگذار روی قیمت‌ها باشد به طوری که با کاهش تقاضا در این بخش شاهد کاهش 2 تا 3 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن کشور در پاییز و زمستان خواهیم بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌تر نیز با بیان اینکه وضعیت معاملات مسکن در تهران رو به رشد بوده و سیر صعودی را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرده بود این روند صعودی
18 درصدی رشد معاملات شهر تهران طی ماه‌های آتی ادامه داشته باشد و تا پایان پاییز این رشد به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها تسری پیدا کند. عقبایی با بیان اینکه در این ‌صورت پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این افزایش حجم معاملات به شهرهای کوچک تسری یابد، اظهار کرد: از آنجا که در اردیبهشت‌ماه سال آینده 2 انتخابات مهم ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا را داریم، بازار مسکن معمولا از اینگونه رویدادها تاثیر می‌پذیرد. تقریبا می‌توان گفت 2 ماه قبل و 2 ماه بعد از انتخابات بازار مسکن تحت تاثیر انتخابات قرار دارد و از این رو تا پایان بهار سال 96 ثبات قیمت مسکن حاکم خواهد بود. وی با اشاره به اینکه تا تابستان 96 افزایش قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنیم، گفت: تاثیرگذاری پایتخت بر سایر بازارها را نمی‌توانیم بی‌اثر بدانیم، اما قاعدتا باید دولت طرح‌هایی را برای افزایش قدرت خرید مردم از جمله افزایش رقم تسهیلات، کاهش سود بانکی و افزایش قدرت بازپرداخت را در دستور کار قرار دهد. عقبایی با بیان اینکه در چند ماه باقیمانده از عمر دولت یازدهم بد نیست دولت به مسکن اجتماعی و استیجاری ورود پیدا کند تا بازار مسکن را از رکود عمیق خارج کند، گفت: به این ترتیب می‌توانیم دوران پیش‌رونق را تا قبل از اردیبهشت‌ماه سال آینده تجربه کنیم.