هجرت حضرت «امام خمینی(ره)» از عراق به کویت تحت فشار رژیم بعثی عراق - 1357 ش
 ارتحال آیت‌الله «سیدابوالحسن رفیعی‌قزوینی(ره)»- 1395 ق
 آغاز سال هجری قمری
 رحلت آیت‌الله‌العظمی «سیدعبدالله شیرازی(ره)» زعیم حوزه‏ علمیه‏ مشهد
- 1405ق
 اعلام استقلال عراق از استعمار بریتانیا- 1932م
 آغاز تهاجم استعمار ایتالیا علیه کشور بی‏دفاع حبشه و تصرف آن- 1935م
 پرتاب نخستین موشک ساخت انسان به فضا- 1942م
 روز ملی و روز وحدت 2 آلمان- 1990م
 

مدیرعامل بورس کالا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این بازار در نیمه اول امسال از توافق با اتحادیه آهن برای ورود به بورس کالا خبر داد. حامد سلطانی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه بورس کالا برای احیای معاملات گواهی سپرده به توافقات جدید نیز اشاره‌ای داشت. وی اعلام کرد محصولات آهنی و PVC نیز به‌عنوان محصولات جدید وارد این معاملات خواهد شد. مدیرعامل بورس کالا همچنین گفت: طی مذاکراتی که بین اتحادیه آهن و بورس کالا انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که مصرف‌کنندگان و تجار آهن بتوانند از بورس خرید و معامله کنند. وی تاکید کرد معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات صنعتی و پتروشیمی تا پایان سال توسعه پیدا خواهد کرد.  موضوع دیگری که مدیرعامل بورس کالا آن را مورد توجه قرار داد، صدور رای نهایی شورای رقابت مبنی بر ادامه یافتن معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا بود.  بعد از اختلاف‌نظرهایی که درباره خروج پتروشیمی از بورس کالا وجود داشت و نعمت‌زاده، وزیر صنعت بارها درباره آن تاکید کرده بود، شورای رقابت رای بر ادامه‌ عرضه این محصولات در بورس کالا داد. سلطانی‌نژاد با اشاره به اینکه ورود شورای رقابت به این موضوع به دلیل اقتصادی بودن محصولات پتروشیمی و سمت عرضه بود، ادامه داد: به همه مطالباتی که از سوی ذی‌نفعان در شورا مطرح شد پاسخ دادیم و این دستورالعمل ماحصل چندین جلسه بین فعالان بازار، وزارت صنعت، بورس کالا و سایر بخش‌ها بوده و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.  وی در ادامه با بیان اینکه در تمام معاملاتی که برای شکر در بورس کالا انجام شده ارقام و قیمت‌ها نزدیک به قیمت‌های مصوب است، اظهار کرد: به‌رغم اینکه از عرضه به صورت سلف استقبال می‌کنیم اما معتقد بودیم درباره شکر باید به‌طور نقدی نیز عرضه بالایی وجود داشته باشد اما زمانی که نیاز به عرضه نقدی بود با توجه به کمبودهای موجود این اتفاق نیفتاد و خود در ماجرا بی‌تاثیر نبود. با این حال حدود 580 هزار تن شکر عرضه شد که 380 هزار تن آن به فروش رفت.

گروه اقتصادی: پس از نقدهای وارده از سوی نهادهای مختلف بویژه مرکز پژوهش‌های مجلس به برنامه ششم توسعه به دلیل کاستی‌ها و مشکلات موجود در آن، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز اکنون به جد خواستار بررسی دقیق و موشکافانه بند بند این برنامه مهم و آینده‌ساز کشور هستند، چرا که ساختار معیوب و ضعیف چنین برنامه‌ای نیازمند اصلاح دقیق و کارشناسانه است. ضعف درونی در تهیه چنین برنامه سرنوشت‌سازی تا جایی است که متاسفانه برنامه‌نویسان آن با بی‌توجهی به شاخص‌های مهم اقتصادی چون حمایت از تولید، اشتغال و... فقط تغییراتی جزئی را نسبت به سایر برنامه‌های گذشته در متن آن دیده‌اند. در شرایط حساس فعلی اقتصاد کشور، توجه به چنین برنامه‌هایی اهمیتی بیش از پیش دارد تا مسیر آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود که فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشود. کارشناسان معتقدند دستیابی به اهداف اصلی برنامه ششم توسعه با توجه به رکود حاکم بر کشور دور از انتظار است. بنا به این گزارش، برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، یک برنامه میان‌مدت 5 ساله(1399-1395) در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ این برنامه که مشتمل بر 35 ماده‌واحده است چهارم مردادماه 1395 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در صورت تصویب آن تمام دستگاه‌های اجرایی  ملزم به اجرای  آن هستند. ماده سوم این لایحه بر این موضوع اذعان دارد که طی سال‌های 99-95 موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست، موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها و موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی مسائل محوری برنامه باشد و طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آنها و همچنین برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود. اما تحقق این امر چقدر امکانپذیر است؟ محمد حسینی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: مساله آب و محیط زیست نیازمند نگاه جامع‌تری است، چراکه کشور در این بخش به شاخص رشد و توسعه مد نظر دست نیافته است. وی با اشاره به موضوعات مکان‌محور این برنامه بیان کرد: سواحل مکران به دلیل برخورداری از موقعیت استراتژیک، زمینه خوبی برای جذب سرمایه‌گذار و به تبع درآمدزایی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بخشی از بند سوم این ماده مبنی بر پیشروی اقتصاد در بخش ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی تصریح کرد: ایران کریدور ترانزیتی کشورهای همسایه  محسوب می‌شود و از آنجا که کشور ما بین 2 راه مواصلاتی از جمله دریای خزر و دریای عمان قرار دارد لذا با  برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه را برای تقویت و افزایش مبادلات تجاری بین دیگر کشورها فراهم کرد.  حسینی درباره پیشروی اقتصاد در بخش گردشگری نیز گفت: طی چند سال اخیر به دلیل نبود شرایط لازم در بخش گردشگری موفق عمل نکردیم و توسعه  این صنعت  زمینه را برای بهبود فضای اقتصادی فراهم می‌کند.  این نماینده مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت تصویب این برنامه، آیا  زیرساخت‌های لازم جهت تحقق آن وجود دارد، گفت: هدف اصلی برنامه، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تحقق همه مباحث مطرح شده است اما با توجه به رکود حاکم بر کشور طی چند سال اخیر، دسترسی به این اهداف، دور از انتظار است.
 کوتاهی‌های برنامه ششم در بخش زیرساخت
وحید اردکانیان، کارشناس مسائل آبی، کشاورزی و زیست‌محیطی درباره چالش‌های پیش روی این ماده از برنامه ششم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: محدودیت منابع آبی مهم‌ترین معضلی است که مانع پیشرفت این هدف در برنامه ششم می‌شود به طوری که  بحران آبی سبب شده نیمی از  مواد غذایی اساسی کشاورزی از طریق واردات تامین شود. وی ادامه داد: با فرض ورود تکنولوژی‌های جدید و انتقال دانش فنی نیز نباید از  مساله بحران آب چشم‌پوشی کرد و برهمین اساس باید تمهیداتی اتخاذ شود تا ضمن افزایش راندمان، مصرف آب نیز به حداقل ممکن برسد. اردکانیان گفت: به نصف رساندن مصرف آب در بخش کشاورزی می‌تواند گام موثری در راستای صیانت از منابع آبی باشد اما مطمئنا این امر به تنهایی راهگشا نخواهد بود. این کارشناس تصریح کرد: تشویق کشاورزان به استفاده حداقلی از آب یک شبه اتفاق نخواهد افتاد، بلکه این امر باید بتدریج و با برنامه‌ریزی‌های اصولی انجام شود، چراکه در کشور زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر بحران آبی که دامنگیر بخش کشاورزی کشور شده صدمات جبران ‌ناپذیری را به امر اشتغال در این حوزه حساس وارد کرده است. اردکانیان اظهار داشت: باید نوع نگاه به بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه به طور کلی مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.
کلیات برنامه ششم توسعه به تصویب رسید
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس از تصویب کلیات این لایحه در نشست این کمیسیون خبر داد. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با فارس، اعلام کرد: کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از 28 نماینده حاضر در جلسه تلفیق، 27 رأی مثبت کسب کرد. گفتنی است، در این جلسه پس از توضیحات نوبخت و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، ‌اتاق تعاون، اصناف، بازرگانی و صنایع و معادن و صحبت‌های مخالفان و موافقان کلیات لایحه به رأی گذاشته شد که همگی با قاطعیت به آن رأی مثبت دادند.
 

یک کارشناس اقتصادی مسکن با پیش‌بینی اینکه رونق مسکن در ۳ ماهه دوم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خود را نشان خواهد داد، گفت: تولید مسکن از تقاضا به دلیل رکود حاکم بر بازار جلوتر است و اگر بخش مسکن از رکود خارج شود قطعاً تقاضا از تولید پیشی گرفته و جهش قیمت را شاهد خواهیم بود. کامیار بیات‌ماکو در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که تحلیل کارشناسان این است که کاهش تولید مسکن می‌تواند در آینده موجب رشد قیمت مسکن شود، گفت: قطعاً در حال حاضر به دلیل اینکه بازار مسکن دچار رکود شده ساخت‌وساز از تقاضا جلوتر است اما اگر بازار مسکن از رکود خارج شود آن زمان است که این کاهش تولید خود را در افزایش و جهش قیمت نشان خواهد داد. بیات‌ماکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل رکود بازار و ثبات قیمت‌ها بهترین زمان خرید مسکن است و نباید متقاضیان مسکن منتظر رفتار دیگران بمانند، گفت: شرایط بازار مسکن در حال حاضر به‌گونه‌ای شده است که برخی از متقاضیان به رفتار سایر متقاضیان نگاه می‌کنند و وقتی آنها خرید نمی‌کنند این افراد نیز به‌رغم توانایی مالی از خرید منصرف می‌شوند و علاقه‌ای به خرید ندارند. وی اضافه کرد: این وضعیت یعنی با هم خرید می‌کنیم و با هم خرید نمی‌کنیم، موجب شده است که الان تعدادی از مردم هم پول دارند و هم نیاز، اما نمی‌خرند چرا که منتظر هستند ببینند اگر سایرین اقدام به خرید کردند آنها نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند. عضو سابق سازمان نظام مهندسی ادامه داد: در حال حاضر براساس طرح جامع مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود اما می‌بینیم که میزان تولید 350 هزار تا 500 هزار واحد است، پس وقتی رکود هست و تقاضا برای خرید نیست این کمبود تولید فعلاً خود را نشان نمی‌دهد. بیات‌ماکو اضافه کرد: به هر حال پیش‌بینی بنده این است که بازار مسکن از 3 ماهه دوم سال آینده و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری از این رکود خارج خواهد شد. به گفته وی، اینکه گفته می‌شود بخش مسکن در پیش‌رونق قرار دارد باید اذعان کنم که امسال هم بازار مسکن از رکود خارج نشده و به رونق نمی‌رسد. بیات‌ماکو در پاسخ به این سوال که نقش دولت در طولانی‌شدن رکود مسکن را تا چه حد ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته پرداخت وام 10 میلیون تومانی در دوره‌ای باعث شد تا قیمت مسکن افزایش یابد و همانند مکانیزم ماشه عمل کند، اما اگر نقش دولت را بخواهیم در بخش مسکن ارزیابی کنیم، می‌بینیم که نقش دولت در بازار مسکن حداکثر 10 درصد است. وی افزود: سیاست دولت اهرم اجرایی می‌خواهد و وقتی نقش دولت در بازار حداکثر 10 درصد است، نمی‌تواند اثرگذار باشد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار‌های ارائه شده مبنی بر بیکاری ۱۱ میلیون نفری را رد کرد و در عین حال گفت: در 5 برنامه توسعه کشور به هیچ وجه سیاست اشتغال دیده نشده بود. به گزارش فارس، عیسی منصوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، افزود: براساس این معیار و این نرخ شمار افراد بیکار در کشور تا پایان سال گذشته 5/2 میلیون نفر برآورد می‌شود. وی افزود: برخی افراد با اضافه کردن آمار اشتغال ناقص به آمار واقعی بیکاران، تعداد افراد فاقد شغل در کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرده‌اند. منصوری افزود: تا پایان سال از نظام جامع بازار کار که داده‌هایش براساس اطلاعات مراکز مختلف و مشاهدات میدانی ثبت می‌شود رونمایی خواهد شد. در ادامه عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی و مسؤول کمیته اجتماعی برنامه ششم توسعه نیز گفت: در این کمیته راه‌اندازی بانک اطلاعاتی شاغلان و بیکاران و تعیین تکلیف بیکاران با اولویت افراد دارای صلاحیت در دستور کار قرار دارد. عبدالرضا مصری با بیان اینکه معیار نرخ بیکاری باید براساس معیشت خانوار باشد، درباره محاسبه نرخ بیکاری با معیار جهانی «حداقل یک ساعت کار در هفته» گفت: ما باید براساس واقعیات اقتصادی کشور نرخ بیکاری را محاسبه و اعلام کنیم. وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مراجعان به نمایندگان مجلس، بیکاران با مدارک دانشگاهی هستند، گفت: سال‌ها آمار اعلام می‌کنیم اما آنچه مهم است اقداماتی خواهد بود که برای بهبود شرایط انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه دغدغه خانواده‌ها تعیین تکلیف اشتغال جوانان‌شان بویژه فارغ‌التحصیلان است، افزود: بنابراین با راه‌اندازی یک بانک اطلاعاتی باید به دنبال شناسایی افراد بیکار و شاغل باشیم تا اطلاعات بیکاران ثبت شود. مسؤول کمیته اجتماعی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در این کمیته موضوع راه‌اندازی بانک اطلاعاتی شاغلان و بیکاران و همچنین تعیین تکلیف بیکاران با اولویت افراد دارای صلاحیت در دستور کار قرار دارد. وی با اشاره به اینکه به اعتقاد من نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد است، گفت: در حوزه انتخابیه بنده بیش از ۵۰ درصد افراد بیکار هستند. معاون مرکز آمار ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: دلیل اصلی تشتت آرا در آمار بیکاران ارائه آمارهای بدون پشتوانه است. علیرضا زاهدیان افزود: مرکز آمار ایران تاکنون نرخ بیکاری را در 44 فصل اعلام کرده است که در 21 فصل از این تعداد شاهد کاهش نرخ بیکاری و در 23 فصل دیگر شاهد افزایش این نرخ هستیم.