صنایع و مردم استان سیستان‌وبلوچستان به عنوان تنها استان محروم کشور از گاز طبیعی، در حالی منتظر استفاده از این نعمت بزرگ هستند که به‌رغم وعده‌های مکرر مسؤولان و درآمدزایی بالای اجرای این طرح، نهایی شدن عملیات اجرایی آن هنوز محقق نشده است. به گزارش تسنیم، استان سیستان‌وبلوچستان تنها استانی است که در کنار رنج محرومیت‌های فراوان، از نعمت گاز طبیعی نیز محروم است. تعلل و تأخیر در اجرای پروژه گازرسانی در زمان مقرر و از طرف دیگر افزایش قیمت سوخت مازوت و قطع یارانه سوخت، بارها کارخانجات بزرگ از جمله سیمان و یکی از بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن‌های این استان را  به تعطیلی کشانده است. پروژه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان از جمله پروژه‌های تصویب شده در شورای اقتصاد است که منابع آن از محل بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 93 پیش‌بینی شده بود. گازرسانی به نیروگاه‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر و صنایع استان سیستان و بلوچستان از اولویت‌های این پروژه به‌شمار می‌رود که برای آن، 6/1 میلیارد دلار اعتبار تعریف شده است. سالانه 10 میلیارد لیتر فرآورده در سطح استان مصرف می‌شود که با گازرسانی به این استان، سوخت گاز جایگزین سوخت‌های مایع می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد با گازرسانی به نیروگاه‌های استان از مصرف سالانه 4/14 میلیارد لیتر نفت‌گاز و 550 میلیون لیتر نفت کوره به ارزش 660 میلیون دلار جلوگیری می‌شود. مسؤولان دولتی تاکنون چندین مرتبه وعده افتتاح پروژه گازرسانی به استان را داده‌اند اما این استان تاکنون شاهد این اتفاق نبوده است. بهمن‌ماه سال 88 ، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز اعلام کرده بود تا 2 سال آینده، بهره‌برداری از عملیات گازرسانی به شهرهای زاهدان و زابل آغاز می‌شود؛ وعده‌ای که هرگز محقق نشد. در وعده‌ای دیگر در فروردین‌ماه سال 90، استاندار وقت نیز با قاطعیت روشن شدن مشعل گاز تا پایان سال 90 را به شهروندان زاهدان نوید داده بود. بهمن‌ماه سال 92 نیز «علی اوسط هاشمی» استاندار جدید این استان از تکمیل گازرسانی به کل استان تا پایان سال 93 خبر داد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون محقق نشده است. خرداد ماه سال 95 نیز «حسن منتظر تربتی» مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد خط لوله گاز تا ورودی استان سیستان‌وبلوچستان رسیده و شهرستان ایرانشهر به شبکه سراسری گاز متصل شده است و تا پایان 95 خط لوله ایرانشهر - زاهدان به بهره‌برداری خواهد رسید. اما با توجه به روند فعلی اجرای این پروژه، به نظر می‌رسد پایان یافتن طرح گازرسانی به استان تا سال 97 زمانبر خواهد بود. تعلل مسؤولان وزارت نفت در راه‌اندازی پروژه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در حالی رخ داده است که بنابر اظهار مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران، با اجرای این طرح سالانه 2/1میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع درآمدزایی عاید کشور می‌شود. بنا براین با توجه به خلف وعده‌های مکرر، لازم است مسؤولان به جای وعده‌های تکراری، مشکلات پیش‌روی انتقال گاز به این استان محروم از جمله تخصیص بودجه را به صورت جدی پیگیری کنند تا مردم این استان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.

صادق فرامرزی : «چرا شکر نعمت نمی‌کنید؟» این مهم‌ترین سوال رئیس‌جمهور در چهارمین سال ریاست‌جمهوری خود و در سفر استانی دولت به قزوین بود که نسبت به مساله‌ای که آن را «نداشتن دغدغه» ابراز داشت گفته شد؛ سوالی که چندی پیش‌تر نیز در جریان یکی از سفرهای استانی به این شکل پرسیده شد:
«چرا گوش نمی‌کنید؟»
اما واقعا چرا مردم در پسابرجام «شکر نعمت» نمی‌کنند؟ ساده است، چون مردم دیگر «گوش» نمی‌کنند!
مردم قرار است چه چیزی را گوش کنند و به‌خاطر چه چیز شکرگزار باشند؟! اینکه دولتی گفته بود می‌خواهد با کلید دیپلماسی قفل تحریم‌ها را باز کند اما نه‌تنها قفل تحریم‌ها را باز نکرد، بلکه با انفعالی تاسف‌آور اجازه داد نفتی را که بشکه‌ای 110 دلار تحویل گرفته بود، به 40 دلار برسد و بعد هم مدعی شود «ما توانستیم با نفت 40 دلاری کشور را بی‌دغدغه اداره کنیم»؟ آنچه عیان است هم دقیقا همین است که دولت میان خود و ملت چنان شکافی انداخته که در یکسو یکی از «بی‌دغدغگی»، دغدغه‌اش پیش‌بینی رقیب سال بعد انتخابات و گذاشتن چند توئیت در مجاب کردنش برای نیامدن در این صحنه رقابت باشد و دیگری از نان شب تا «آب خوردنش» را دغدغه معیشت محاصره کرده باشد.
«گوش نکردن» مردم را می‌شود در قائل نبودن دوگانه «حق- وظیفه» دولت تفسیر و بررسی کرد. مردم دولتی را می‌بینند که در همه چیز برای خودش حق قائل است اما وظیفه‌ای را متصور نیست.
دولت این حق را دارد که مذاکراتش را غیرشفاف جلو ببرد و زمانی که زمزمه ناکارآمدی آن به گوش نخبگان علمی و سیاسی کمی پیش‌تر از جامعه رسید، حق دیگری را این بار از دانشگاهیان طلب کند و بگوید «چرا سکوت می‌کنید؟» و می‌گذارید یک عده بی‌سواد راجع به مذاکرات سخن بگویند اما گویا این وظیفه را ندارد که بعد از گذشت بیش از 10 «صدروز» گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند؛ در آنسو هم مردم وظیفه دارند «گوش کنند» و بعد از آن هم «شکر نعمت کنند» که دولت منتخب‌شان نتوانسته از کاهش یک‌سومی قیمت نفت‌شان جلوگیری کند و صرفا از این جهت که مثل ونزوئلا تورم 450 درصدی را در این شرایط تجربه نکرده احساس «بی‌دغدغگی» می‌کند اما همین مردم حق ندارند پاسخی برای مشکلات‌شان از دولت طلب کنند که اگر مثل سفر استانی به کرمانشاه چنین جسارتی کنند با پاسخ قانع‌کننده رئیس‌جمهور مواجه می‌شوند که خطاب به اعتراض آنها گفت: «چرا گوش نمی‌کنید؟»
شاید وقت آن رسیده باشد که دولت گوش کند! قطعا اگر دولت کمی به محافظان رئیس‌جمهور اجازه کنار رفتن بدهد می‌تواند بخوبی گوش کند که مردم از خودگویی و خودخندی کاروان تدبیر و امید خسته شده‌اند. دولتی که با انفعال دیپلماتیک خود اجازه داد قیمت نفت یک سوم شود، به‌جای مشخص کردن «وظیفه» خود در جلوگیری از این فاجعه برای اقتصاد تک‌محصولی ما، دائما این «حق» را برای خود قائل است که از مردم انتظار شکر نعمت داشته باشد؛ گویی دولت وظیفه‌ای برای جلوگیری از این شکست نداشته اما مردم تماشاگرانی هستند که وظیفه دارند از گل به خودی‌های غضنفر به هوا بپرند و خوشحال باشند که مارادونا گلی نزده است. مردم معتقدند «شکر نعمت، نعمت افزون می‌کند» ولی این روزها بشدت از افزون شدن آنچه دولت، نعمت خطابش می‌کند واهمه دارند؛ اینکه اگر شکر نعمت از شکست‌های دولت کنند، دومینویی که از کاهش قیمت نفت آغاز شده است الباقی بخش‌های کشور را
فرا بگیرد و دولت از این شکست پیروزی بگیرد و احساس بی‌دغدغگی کند، برای مردمی که احساس می‌کنند در این دولت همه چیز وظیفه دولت قبل بوده است ولی همه حق‌ها منحصر به خودش است نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد پس شاید بعد از شکرگزاری نکردن مردم به نعمت‌های این دولت وقت آن باشد که به رئیس‌جمهور بگوییم: «چرا گوش نمی‌کنید؟»

حسن روانشید*:  آن روزها آلزایمر از بیماری‌های شایع در جامعه نبود و به‌ندرت سراغ خانواده‌ها می‌آمد اما انگار اخیراً افسارگسیخته شده و هجومش را جمعی و فامیلی کرده است! فراموشی که نوع خفیف آن است، عمومیت گرفته تا جایی که بعضی مدیریت‌های تصمیم‌گیر را نیز شامل شده است تا بدون توجه به تجربیات قبلی و ناموفق بودن‌های نه‌چندان دور، کارهایی را تکرار کنند که امتحان خودش را پس داده و آثار منفی و شکست‌هایش هنوز جبران نشده است! سال‌هاست در ماه‌های شهریور و اسفند شاهد برگزاری حراج‌های فصلی در فضاهای بزرگ نمایشگاهی، اماکن سرپوشیده و چادرهای برپاشده توسط ارگان‌ها و اصناف مختلف بوده‌ایم که اکثراً بازارهای مکاره‌ای بیش نبود. این اواخر مسؤولان به‌سختی توانستند مهارش کرده و با تغییر جهت دادن آن، زمینه تعطیل شدنش را فراهم کنند. حتی تا اواخر سال ۹۲ هم این نمایشگاه‌های بهاره و پاییزه همانند جلبک در سطح کشور پهن‌ شده بود و هر روز به بهانه‌ای علم می‌شد تا جیب خلق‌الله را خالی کند. هم مسؤولان و هم جامعه دو، سه سالی بود از شر آن راحت شده و نفس تازه‌ای می‌کشیدند و پول‌ بی‌زبانشان صرف خریدهای بی‌ربط نمی‌شد. گویا باز هم آلزایمر سراغ بعضی مسؤولان شهری آمده و همان نمایشگاه‌های فروش مقطعی را تحت عنوان جشنواره محصولات ایرانی و زیر چتر فروشگاه‌های «کوثر» علم کرده‌اند! جالب اینکه در کنار مسؤولان، عده زیادی از شهروندان نیز خاطره بد حراج‌ها را فراموش کرده و باز هم به‌ سوی این مجموعه‌های زنجیره‌ای هجوم می‌برند تا به قول واسطه‌ها(!) از محصولات ایرانی حمایت کنند. صف‌های طویل جلوی صندوق‌ها کشیده و سبدهای چرخ‌دار مملو از کالاهایی می‌شود که نه‌تنها مورد نیاز زندگی نبوده بلکه بیشتر اجناس وارداتی است که در شرایط نامطلوب در بسته‌بندی‌های داخلی به فروش می‌رسد! و باز هم داستان قاچاق که از طریق مرزها و براساس تبلیغات وسیع رسانه‌های دیداری و شنیداری کنترل‌شده، مسیرش را عوض کرده و در بسته‌بندی محصولات داخلی و در جشنواره‌های ویژه عرضه می‌شود! اما اگر خریداران حاضر در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هر کدام‌شان اتومبیلی را به‌عنوان جایزه ویژه تزئین و در ورودی پارک کرده‌اند، توجه و دقت بیشتری کنند باز هم همان فریب همیشگی است و هیچ‌گونه تسهیلات و تخفیفی برای ضرورت‌ها قائل نشده‌اند و اقلامی چون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و برنج‌های داخلی را با همان قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنند! تنها تخفیفات لحاظ شده مربوط به اجناس غیرضروری است که نقشی در ملاحظات هزینه‌ها و اقتصاد مقاومتی ندارد!  زودباوران محترم(!) اگر با درایت کافی به قفسه‌هایی که تابلوی مشمول تخفیفات جشنواره محصولات ایرانی را دارد دقت کنند، متوجه خواهند شد که بیشتر آنها اجناس خارجی و قاچاقی هستند که مجوزهای رسمی ورود کالا را نداشته و از طریق کانال‌های انحرافی گمرک، کوله‌بری و اسکله‌های خاص وارد شده‌ و در بسته‌بندی‌های ایرانی عرضه می‌شوند! که از جمله می‌توان به انواع چای خارجی در بسته‌بندی‌های ایرانی! و ژله‌های خوراکی چینی با آرم کارخانجات وطنی اشاره کرد و همچنین برنج‌های هندی انباری که در صدر آن است!  تمام سود حاصل از این نمایشگاه‌ها برای واردکنندگان و سازمان‌های پخش محصولات و فروشگاه‌های زنجیره‌ای«ک» است که در کما فرورفته و خسارات آن متوجه خریداران ساده‌لوح و کسبه خرده‌پای کوچه و خیابان شهر است که باید رکود شکننده این دوران خاص را تحمل کنند! جشنواره‌های داخلی همیشه حاصل اتاق‌های فکری بوده که منافعی را برای گروهی خاص تضمین می‌کند که البته هزینه آن باید از جیب طبقه ضعیف جامعه تأمین شود!
*روزنامه‌نگار پیشکسوت
 

رئیس اتحادیه صنف چوب و تخته گفت: به دلیل احداث یک شهرک شخصی‌ساز چوب در نزدیکی تهران در جاده خاوران ۱۰۰۰ واحد صنفی این شهرک در معرض تعطیلی قرار گرفته‌است. علی ظهیری، نایب رئیس اتحادیه صنف چوب و تخته در نشست «بررسی مشکلات شهرک ساماندهی و معضلات آن» افزود: براساس اصل 50 قانون اساسی و جهت اجرایی شدن بند 20 ماده 55 قانون شهر و شهرداری مبنی بر ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده در سطح شهر تهران و انتقال آن به شهرک‌های صنعتی و مجتمع‌های صنفی، زمینه انتقال صنف چوب‌فروشان تهران در منطقه دروازه شمیران و دروازه قزوین به شهرک‌های مورد نظر الزامی شد.  نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته تهران با بیان اینکه پس از رایزنی‌های متعدد هیات مدیره اتحادیه صنف چوب‌فروشان با شهرداری و ساماندهی مشاغل تهران زمینی به مساحت 240 هکتار در جاده خاوران کیلومتر 15 به 5 صنف اختصاص یافت، افزود: سهم اتحادیه چوب‌فروشان تهران از این زمین 44 هکتار بود. وی با بیان اینکه اعضای اتحادیه در سال 86 به این مکان نقل مکان کردند، گفت: این صنف از آن زمان تا سال 93 بدون هیچ مشکلی مشغول کار بودند که در سال 93 گروهی سودجو که به فکر منافع مادی خود بودند با صدور اطلاعیه‌ای به نام «رواق هشتم» اعلام کردند واحدهای صنعتی در ابتدای جاده خاوران با نام شهرک «چوبستانه» که حدود 16 هکتار است آماده پیش‌فروش است. وی تصریح کرد: مسؤولان اتحادیه پس از پیگیری موضوع مطلع شدند در 4 تیرماه 93 شهرداری منطقه و شرکت ساماندهی مشاغل تهران و صاحبان ملک 16 هکتاری یک شهرک مرتبط با چوب برای ساخت و ساز این زمین‌ها در زمینه فعالیت صنف چوب و تخته و فرآورده‌های چوبی به توافق رسیده‌اند. در ادامه اسماعیل الهیان، رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان چوب و تخته تهران گفت: مسؤولان باید هر چه سریع‌تر به این مشکل به وجود آمده رسیدگی کنند. وی با بیان اینکه عقد قرارداد برای ساخت یک شهرک خصوصی با بخش خصوصی غیرقانونی است، گفت: طبق قانون، شهرداری و شهرک‌های ساماندهی نباید از این نقل و انتقالات منتفع شوند.