ورود سپاه «عمر بن سعد» به سرزمین کربلا- 61 ق
 برگزاری نخستین جلسه مجلس شورای ملی پس از پیروزی نهضت مشروطه- 1285 ش
 دعوت جهانی اسلام توسط «پیامبر اکرم(ص)»- 7 ق
 تعطیلی مجلس شورای‏ ملی در پی اولتیماتوم روسیه به مجلس در زمان احمدشاه- 1330 ق
 وقوع شورش تاریخی سلطنت‌طلبان در جریان انقلاب فرانسه- 1795م

رئیس مرکز آمار ایران گفت: تاکنون 4/5 درصد ایرانیان در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند. امیدعلی پارسا در نشستی خبری گفت: تا امروز یک میلیون و 372 هزار خانوار برابر با 4میلیون و 600هزار نفر که 4/5 درصد کل خانواده‌های ایرانی است به صورت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن سال 95 شرکت کرده‌اند. رئیس مرکز آمار ایران گفت: در حالی ٣٣ درصد از هدف 10 روزه مرکز محقق شده که استان‌های سمنان و بوشهر بیش از صددرصد هدف‌گذاری تعیین شده را محقق کرده‌اند. وی افزود: هدف‌گذاری برای مشارکت بیش از ٨ میلیون خانوار به صورت اینترنتی در سرشماری سال جاری است.  پارسا تصریح کرد: استان‌های همدان، خوزستان، لرستان، قزوین، البرز، کهگیلویه ‌و بویراحمد، آذربایجان غربی و اردبیل کمتر از ٢٨ درصد هدف‌گذاری خود در 10 روز اولیه را محقق کرده‌اند.  این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: در بسیاری کشورهای دنیا در اولین سرشماری اینترنتی تنها 2 درصد از خانوارها شرکت می‌کنند و حداکثر مشارکتی که به ثبت رسیده ٨ درصد است در حالی که در ایران ٣٥ درصد مشارکت با توجه به ضریب نفوذ اینترنت در نظر گرفته شده است. پارسا درباره مشارکت مردم تهران در سرشماری اینترنتی گفت: 5/28 درصد از هدف تعیین شده در سرشماری اینترنتی برای این استان محقق شده و به این ترتیب تهران در رتبه بیستم بین استان‌های کشور قرار گرفته است. وی افزود: در بین استان‌های کشور در سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی، استان همدان با تحقق هدف 19درصدی، در انتهای جدول قرار گرفته است. رئیس مرکز آمار ایران با بیان این مطلب که به هیچ عنوان قطعی سایت سرشماری را قبول ندارم، گفت: البته در 2 روز اول برای سایت سرشماری مشکلاتی به وجود آمد که بابت آن از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم. پارسا در پایان گفت: برای 100نفر اول مشارکت‌کننده در سرشماری اینترنتی، قرعه‌کشی انجام شده و تا 2 روز آینده جایزه یک میلیون تومانی به حساب آنها واریز می‌شود. همچنین با هماهنگی‌های به عمل آمده با سایر دستگاه‌های اجرایی قرار شده است به اعضای هر IP که از طریق آن مشارکت اینترنتی در آمارگیری انجام شده است، 2 گیگا بایت اینترنت رایگان تعلق گیرد.

گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد با بیان اینکه پس از برجام تحریم‌ها به صورت رسمی لغو شده اما برخی تحریم‌ها در عرصه‌های عملی هنوز برطرف نشده است، گفت:‌ معیشت مردم کشور هنوز مشکل دارد. علی طیب‌نیا اظهار داشت: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که تحقق رشد 5 درصدی امکانپذیر است. وی افزود: دشمن وابستگی به نفت را به ‌عنوان یکی از نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد کشورمان شناسایی کرده و دریافته است که با نوسان قیمت‌ نفت اقتصادمان دچار نوسان شدید می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی بیماری و مشکل اصلی اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد: این وابستگی و آسیب مسیری برای اعمال نفوذ و سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشورمان شده بود.  وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در مذاکرات و پس از برجام، تحریم‌ها به صورت رسمی لغو شده است، عنوان کرد: البته برخی تحریم‌ها در عرصه‌های عملی هنوز برطرف نشده است. وی با بیان اینکه دشمنان کشورمان در ادامه نیز چاره‌ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ما ندارند، گفت: اگر با تکیه بر مدیریت جهادی از همه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کنیم، تحقق اقتصاد مقاومتی و پیروزی در نبرد اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، امکانپذیر است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر شدیدترین و طولانی‌ترین تکانه نفتی در تاریخ معاصر بود، تأکید کرد: براساس گزارش رسمی بانک جهانی، اقتصاد ایران بهترین عملکرد را در این شرایط داشته است در حالی که هنوز بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها وجود داشت. طیب‌نیا با بیان اینکه کشور هنوز با مشکلاتی مواجه است، از بیکاری به عنوان بخشی از مشکلات کشور نام برد و افزود: معیشت مردم کشور هنوز مشکل دارد. وزیر اقتصاد با اشاره به ارزیابی‌های مثبت اقتصادی انجام شده و نتایج مثبت آن در 3 ماهه اول امسال، رسیدن به هدف رشد اقتصادی 5 درصدی را تا پایان امسال امکانپذیر دانست و عنوان کرد: در صورتی که اختلافات سیاسی، حزبی، گروهی و نزاع بر سر تصاحب قدرت در عصر سیاست‌های اصولی در اداره کشور غلبه نکند، می‌توانیم از این شرایط سخت عبور کنیم. طیب‌نیا با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با تیزبینی و درک درست از شرایط واقعی کشور ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: تأکیدات درست مقام معظم رهبری فرصت مناسبی را برای ما فراهم کرده است تا بتوانیم اقتصاد کشور را درمان کنیم. وی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان سخن می‌گفت، با بیان اینکه هدف اقتصاد مقاومتی مقابله با بیماری دولتی و نفتی‌ بودن اقتصاد ایران است، تصریح کرد: این دو معضل همان چیزی است که منشأ آسیب‌پذیری کشور در برابر تکانه‌های خارجی و منشأ اصلی رشد پایین اقتصادی کشور در 40 سال گذشته و نیز عامل اصلی نوسانات در بیکاری و رشد اقتصادی کشور در اقتصاد ما بوده است، بنابراین همه ما باید در راستای تحقق این سیاست‌ها عمل کنیم. همچنین در سفر دکتر طیب‌نیا به سمنان، نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه این استان در دیدار با وزیر اقتصاد گفت: مسؤولان شرایط زندگی را برای مردم تسهیل کنند چراکه فقر و بیکاری مشکلاتی است که مردم با آن مواجهند. در ادامه وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه اکنون با انبوهی از جوانان جویای کار مواجهیم، گفت: اما شرایط کار برای آنها فراهم نیست.
دولت در پرداخت بدهی به پیمانکاران
با مشکل مواجه است
رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه هنوز شاهدیم که نرخ ارز در کشور به قیمت واقعی نرسیده است، گفت: این موضوع باعث می‌شود مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد کشور هم در ارتباط با تولید و هم در ارتباط با صادرات شاهد باشیم. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جریان نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی مشکلات و مسائل روز اقتصادی کشور پرداخت و از اهمیت واقعی‌سازی نرخ ارز، تدوین برنامه ششم با توجه به نیازهای امروز کشور و حل مشکل بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف گفت. او در ادامه به چند نکته اقتصادی اشاره کرد و گفت: «با وجود رشد 4/4 درصدی که در فصل بهار امسال شاهد آن بوده‌ایم ولی متاسفانه هنوز چالش‌های عمده‌ای در بحث اقتصاد می‌بینیم، از جمله اینکه همچنان بنگاه‌های اقتصادی ما با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند بویژه در زمینه سرمایه در گردش با مشکل مواجهند. چالش فروش و کمبود تقاضا در اکثر محصولات وجود دارد و کارخانجات با ظرفیت اسمی خود کار نمی‌کنند و شاهدیم که با ظرفیت‌های خیلی پایین‌تر مشغول به کار هستند». خوانسازی با بیان اینکه بخش ساختمان و سرمایه‌گذاری همچنان در رکود است گفت: «دولت در پرداخت بدهی به پیمانکاران و بنگاه‌ها همچنان با مشکل مواجه است، اگرچه اوراق مشارکت منتشر شده ولی هنوز بیش از 50 درصد اوراق فروش نرفته و طلب پیمانکاران و بنگاه‌ها از دولت به قوت خود باقی است. از طرف دیگر بانک‌های کشور هنوز نتوانسته‌اند ارتباط مستحکمی با بانک‌های جهان پیدا کنند و همین باعث کندی مبادلات پولی، مالی و بانکی بین ما و سایر کشورها شده است. او در ادامه گفت: در بحث صادرات و صنایع هم مشکلاتی داریم که رقابت ما را در بازارهای بین‌المللی دچار چالش کرده است.
نیلی: اقتصاد کشور با بیماری جدی‌تر از تورم مواجه شد
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه اقتصاد کشور دچار بیماری جدی‌تر از تورم است، گفت: بیماری فعلی اقتصاد کشور رشد پایین اقتصادی است که این بیماری جدی‌تر از تورم است. مسعود نیلی اظهار کرد: رشد اقتصادی سال 95 مناسب خواهد بود و ما پیش‌بینی کرده‌ایم رشد 5 تا 6 درصدی به‌احتمال زیاد حاصل شود همچنین امکان دستیابی به رشد 6 تا 7 درصدی نیز براساس شاخص‌های اقتصادی موجود وجود دارد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «با بیماری رشد پایین اقتصادی مواجهیم» گفت: در حال حاضر بیماری کشور دیگر رکود نیست بلکه رشد پایین اقتصادی است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: نظارت روی طرح کارت اعتباری خرید کالا به اینگونه مقدور نیست که بتوان تمام فروشندگان و مغازه‌داران و خریداران را کنترل کرد، شرایط بازار نیز به گونه‌ای است که براحتی زمینه زد و بندهای کارت‌ها را فراهم می‌کند.  بهمنی گفت: دولتمردان باید پیش‌بینی می‌کردند و به جای کارت فکر دیگری می‌اندیشیدند و راه‌حل مناسب‌تری را جایگزین این کارت‌ها می‌کردند. بیش از 10 روز از آغاز طرح جدید بانک مرکزی برای خروج از رکود می‌گذرد. ولی‌الله سیف و مدیرانش در ساختمان میرداماد که قبلا با طرح وام 10 میلیونی خرید کالا در قالب بسته دوم خروج از رکود، قصد داشتند صنایع را از رکود خارج کنند، این بار در طرحی جدید سعی کردند با ارقام جدید 10، 30 و 50 میلیونی دوباره طرح شکست خورده قبلی را به گونه‌ای دیگر و با ارقامی متفاوت‌تر امتحان کنند! آنها بعد از شکست در طرح اول خود این بار سعی کردند با ایجاد تغییراتی شرایط را برای به نتیجه رسیدن طرح جدیدشان فراهم کنند اما بررسی‌های میدانی طی 10 روز گذشته نشان می‌دهد طرح وام 50 میلیونی خرید کالا عملا با شکست مواجه شده و مردم استقبال چندانی از آن نکرده‌اند. بانک‌ها نیز اغلب از وجود این طرح ابراز بی‌خبری و سعی می‌کنند مردم را بین شعب مختلف بانکی پاسکاری کنند. همچنین برخی گزارش‌ها هم حاکی از سوءاستفاده از این طرح و زد و بند برای نقد کردن مبلغ موجود در کارت‌هاست.  محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی با تایید برخی تبعات منفی اجرای این طرح گفت: این طرح چنانچه واقعا به مصرف کالا و خدمات می‌رسید می‌توانست تقاضا را تحریک کند، زیرا بخش مهمی از رکود فعلی در نتیجه فروش نرفتن کالاها و دپو شدن آنها در انبار کارخانه‌هاست. وی افزود: نگرانی ما از این طرح این است که این کارت‌ها به مصرف واقعی نرسد و به طرق مختلف پولش خرج شود و کالایی نیز به فروش نرود، همان طور که در گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم به طوری که برای مثال برای خودرو تسهیلات می‌گرفتند و آن را دریافت می‌کردند اما بعد آن را در جای دیگر مصرف می‌کردند. این نماینده مجلس گفت: چنانچه این اتفاق صورت بگیرد به جای تحریک تقاضا اثرات منفی نیز خواهد داشت و موجب بالا رفتن تورم خواهد شد و تسهیلات آن نیز به سمت بازارهای غیرواقعی می‌رود.  بهمنی تأکید کرد: نظارت روی این طرح به اینگونه مقدور نیست که بتوان تمام فروشندگان و مغازه‌داران و خریداران را کنترل کرد، شرایط بازار نیز به گونه‌ای است که براحتی زمینه زد و بندهای کارت‌ها را فراهم می‌کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: دولتمردان باید پیش‌بینی می‌کردند و به جای کارت فکر دیگری می‌اندیشیدند و راه‌حل مناسب‌تری را جایگزین این کارت‌ها می‌کردند. حال باید دید با وجود گذشت بیش از 10 روز از آغاز اجرای این طرح مسؤولان بانک مرکزی حاضرند درباره استقبال مردم از این طرح و میزان کارت‌های اعطا شده اظهارنظر کنند؟

یک مقام مسؤول از تکلیف 16 هزار و 550 میلیارد تومانی بودجه امسال برای واگذاری‌ها خبر داد و گفت: حجم عمده‌ای از درآمد خصوصی‌سازی از محل تسویه اقساط سال‌های قبل خواهد بود. داوود خانی گفت: امسال در بودجه دولت برای واگذاری شرکت‌های اصل چهل‌وچهاری به بخش خصوصی تا مبلغ 16 هزار و 550 میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شده است. داوود خانی افزود: این رقم برآورد بودجه‌ای شامل درآمد‌های واریزی به خزانه دولت و وصول اقساط پرداختی از محل شرکت‌های واگذار شده در سال‌های قبل و همچنین سود حاصل از شرکت‌های حاضر در سبد سهام‌عدالت است. وی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های اصل چهل‌وچهاری از طریق بورس به انتها رسیده، عنوان کرد: اغلب واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در فهرست باقیمانده از این پس به صورت مزایده‌ای خواهد بود. به گفته عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی، گاهی اوقات فهرست دارایی‌ها برای واگذاری از جمله فروش 2 کشتارگاه یا پمپ بنزین شامل دارایی‌های ثابت می‌شود و نه سهام. خانی از فرآیند دشوار خصوصی‌سازی در افق پیش‌روی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی سخن گفت و افزود: با توجه به پایان یافتن واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس و در عین حال کاهش حجم واگذاری‌ها باید گفت از این پس آنچه به عنوان تکلیف در بودجه محقق می‌شود، از محل درآمد حاصل  از فروش دارایی‌ها نخواهد بود، بلکه از محل وصول اقساط پرداختی از سوی مالکان شرکت‌های واگذارشده در سال‌های قبل تامین خواهد شد. وی با یادآوری تعیین تکلیف سود نقدی مجامع امسال شرکت‌های حاضر در سبد سهام‌عدالت از سوی سازمان خصوصی‌سازی، تصریح کرد: در این زمینه علاوه بر مشخص بودن میزان مطالبات در فرصت زمانی 8 ماهه؛ از طریق ابزارهایی همچون دریافت چک یا قسط‌بندی این مطالبات وصول می‌شود. در عین حال با تلاش‌هایی که صورت گرفت حدود 4 هزار میلیارد تومان از سود نقدی شرکت‌های سبد سهام‌عدالت که تا پیش از سال 1392 در شرکت‌ها دپو شده بود، وصول شده است.