رئیس بنیاد مستضعفان از تمدید برنامه واگذاری رایگان زمین‌های مسکونی، کشاورزی و تجاری به محرومان خبر داد و گفت:‌ در راستای ایجاد اشتغال بنیاد وام ۲ میلیارد تومانی با سود ۸ درصدی به متقاضیان پرداخت می‌کند. به گزارش تسنیم، محمد سعیدی‌کیا در آیین اعطای 1000 سند زمین‌ مسکونی، کشاورزی و تجاری به مردم محروم استان مازندران ابراز امیدواری کرد تا پایان سال 3000 سند دیگر در این استان تقدیم مردم شود. وی با بیان اینکه آیین‌نامه واگذاری رایگان املاک بنیاد به محرومان براساس تصمیم هیات امنای بنیاد مستضعفان تا 2 سال دیگر تمدید شد، تصریح کرد:‌ براساس توافق بنیاد علوی، بانک سینا و استانداری‌ها به افرادی که طرح‌های اشتغالزایی ارائه دهند تسهیلات حداکثر تا 2 میلیارد تومان پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: ‌5 درصد از سود این وام را بنیاد علوی و 5 درصد دیگر را استانداری‌ها به صورت یارانه تامین می‌کنند و متقاضی تنها 8 درصد سود برای این تسهیلات پرداخت می‌کند. رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه برای استان مازندران امسال 20 میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده که قابل افزایش است، تاکید کرد:‌ مازندران مرکز تبادل برنج و ماهی است، بر این اساس با همکاری استانداری واحدهای 20 تنی تولید گوشت (که 500 کیلوگرم نیز خاویار تولید می‌کنند) تسهیلات 5/1 میلیارد تومانی پرداخت می‌کنیم. سعیدی‌کیا همچنین از راه‌اندازی مراکزی توسط بنیاد برای جمع‌آوری و خرید خاویار خبر داد.
ارائه زمین رایگان به محرومان
مدیر امور استان‌های سازمان اموال و املاک بنیاد علوی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد:‌ با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره تعیین تکلیف املاک علوی، مطالعات اولیه‌ای در 6 استانی که اکثر زمین‌های آن متعلق به بنیاد علوی بود صورت گرفت. در نهایت مهرماه سال 91 گزارش و جدولی در این رابطه جمع‌بندی و به هیات امنای بنیاد به عنوان بالاترین مقام بنیاد مستضعفان ارائه شد. این جدول پس از آنکه به تصویب هیات امنا رسید به سازمان اموال و املاک برای اجرا ابلاغ شد. مدت این مصوبه  3 سال از زمان شروع است که باید اجرا شود. مسعود بهادران با اشاره به اینکه برای انجام دقیق‌تر رئیس بنیاد مستضعفان 7 نفر را به عنوان کارگروه بند «ج» املاک علوی منصوب کرد تا این افراد بتوانند طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های بنیاد و مصوب هیات امنا این کارها را انجام دهند، افزود: کار از اول مهرماه سال 92 آغاز شد و زمان مصوبه تا ابتدای مهرماه امسال بود.

گروه اقتصادی: با وجودی که دولتمردان و دست‌اندرکاران بانک مرکزی ثبات نرخ ارز را دستاورد خود می‌دانند اما طبق گزارش‌های موجود نرخ ارز در چند سال اخیر بتدریج بالا رفته است، چرا که دولت قصد دارد ارز را تک‌نرخی کند با این وجود دولت درصدد است با افزایش تدریجی نرخ ارز دولتی، فاصله قیمتی این کالا را در بازار کم کند اما چنین شگردی تاکنون نتوانسته مانع از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد شود.
نرخ دلار آزاد در طول سال ۹۵ در مقایسه با پایان سال ۹۴ معادل ۲۹۵ تومان افزایش داشته و از ۳۳۰۰ تومان در اسفند ۹۴ به مرز ۳۶۰۰ تومان رسیده است.  بنابراین گزارش، در روزهای اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد به مرز 3600 تومان رسید و نرخ یورو 4030 تومان و درهم 982 تومان و لیر ترکیه ۱۲۱۰ تومان معامله شد.  اگرچه در روز سه‌شنبه 13 مهر 95 بار دیگر به کانال 3500 و ثبت نرخ 3595 تومان رسید اما پیش‌بینی کارشناسان حکایت از آن دارد که به دنبال افزایش تدریجی نرخ دلار رسمی در بازار آزاد نیز نرخ دلار بتدریج افزایش خواهد یافت.  بانک مرکزی  روز سه‌شنبه هفته جاری، نرخ رسمی 22 ارز را افزایش و 14 ارز را کاهش داد و نرخ 3 ارز هم بدون تغییر بوده است. نرخ رسمی دلار با 9/2تومان افزایش 9/3151 تومان، پوند با 29تومان افت قیمت 4047 تومان و یورو با 5/8 تومان کاهش 2/3529 تومان قیمت‌گذاری شد. این نکته نشان می‌دهد نرخ رسمی دلار در ماه‌های اخیر روند صعودی خود را حفظ کرده و به 3152 تومان رسیده و فاصله آن با نرخ بازار آزاد که 3595 تومان است به 443 تومان رسیده است. این در حالی است که دولت اعلام کرده تا پایان سال جاری قصد دارد ارز را تک‌نرخی کند و این موضوع به این معناست که فاصله نرخ رسمی و آزاد باید به سمت صفر میل کند. اما نرخ‌های 6 ماه اول سال نشان می‌دهد فاصله 2 نرخ ارز رسمی و آزاد همواره رقمی بین 420 تا 450 تومان بوده است.  نرخ دلار آزاد در طول سال 95 در مقایسه با پایان سال 94 معادل 295 تومان افزایش داشته و از 3300 تومان در اسفند 94 به مرز 3600 تومان رسیده است. نرخ رسمی دلار نیز از 2909 به 3152 تومان رسیده و 243 تومان افزایش داشته است. روشن است اگرچه فاصله افزایش 2 نرخ رسمی و آزاد دلار نزدیک به هم بوده اما نرخ بازار آزاد فاصله بیشتری دارد و افزایش بیشتری نسبت به سال 94 داشته است.  بر این اساس، برای کاهش فاصله 2 نرخ رسمی و آزاد که در سال 94 معادل 391 تومان بوده و اکنون به 443 تومان افزایش یافته، بانک مرکزی باید افزایش بیشتری در نرخ رسمی خود داشته باشد یا با کنترل بازار آزاد، نرخ‌های رسمی و آزاد را به هم نزدیک کند.  
عباس ناصری، کارشناس و فعال بازار ارز در این زمینه می‌گوید: به‌طور سنتی نرخ دلار آزاد تابع ارز رسمی و مبادله‌ای بوده و به هر میزان که نرخ مبادله‌ای یا رسمی افزایش داشته، نرخ دلار آزاد نیز متاثر از آن افزایش داشته است. براین اساس مهم‌ترین اقدام کنترل عرضه و تقاضاست و تا زمانی که نرخ دلار در برابر سایر ارزها افزایش دارد و بازار ارز متاثر از درآمدهای ارزی و میزان تقاضاست، تنها نمی‌توان با افزایش تدریجی نرخ رسمی، فاصله آزاد و رسمی را کم کرد و به یکسان‌سازی ارز اقدام کرد.  
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد آنچه به یکسان‌سازی ارز می‌تواند کمک کند، پذیرش واقعیت بازار است، پذیرش این نکته که نرخ دلار تمایل به افزایش دارد و در 3 سال اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نداشته است و نمی‌توان این نرخ را بیش از این کنترل کرد و در ماه‌های آینده باید انتظار رشد نرخ دلار را داشت لذا نرخ رسمی ارز باید بیش از این افزایش یابد تا فاصله با نرخ دلار آزاد را کاهش دهد زیرا به هر میزان که اندک اندک به نرخ رسمی افزوده می‌شود نرخ آزاد فاصله بیشتری می‌گیرد و افزایش بیشتری دارد.  براین اساس، با پذیرش این نکته که دلار باید متناسب با تورم بالا برود، باید یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کنند و با افزایش بیشتر نرخ رسمی، فاصله 2 نرخ را کاهش دهند.  در غیر این صورت این فاصله 450 تومانی همچنان ادامه خواهد داشت و نرخ‌ها به صورت کنترل‌شده افزایش خواهد یافت.
متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شـهر تهـران بـا طرح قدیم به یک‌میلیون و 108هزار و 500 تومان و با طرح جدید به یک‌میلیون و 110هزار و 700 تومان رسـید کـه در مقایسـه بـا مـاه قبـل هر یک 1/2‌ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1394، 6/25‌ درصد افـزایش نشـان می‌دهد.  در 5 ماه اول سال 1395 متوسط قیمت فروش سکه تمـام‌بهـار آزادی در بـازار آزاد شـهر تهران یک‌میلیون و 55 هزار تومان بـود کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سال 1394 معادل 8/14‌درصد افزایش یافته است.  
همچنین در مرداد ماه 1395 متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 7/3537 تومان و  1/3590 تومان بود که نسبت به ماه قبل دلار یک ‌درصد و یورو 7/0 ‌درصد و در مقایســـه بـــا مـــاه مشـــابه ســـال 1394 بـــه ترتیـــب 6‌درصد و 1/7 ‌درصد افـــزایش داشته است.  علاوه براین در 5 ماه اول سال 1395 متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 3493 تومان و 5/3936 تومان بـود کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل دلار 2/5درصد و یورو 7‌درصد افزایش داشته است.  همچنین نرخ طلا و سکه نیز متاثر از بازار جهانی با کاهش مواجه شده و با کاهش نزدیک به 9دلاری قیمت اونس در بازار جهانی طلا به 1309دلار و 10سنت رسید، همچنین هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۱۳هزار و ۳۵۶تومان قیمت‌گذاری شده است.
 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه خارجی‌ها برای فاینانس کردن میدان نفتی آ‌زادگان در صف هستند، گفت: با اینکه آزادگان میدان بزرگی است اما از نظر فنی یکی از ساده‌ترین میادین برای توسعه است. به گزارش تسنیم، محمد مخبر در یک نشست خبری اظهار داشت: کار ما در ستاد اجرایی فرمان امام 2 خصوصیت دارد؛ خصوصیت اول آن است که ضرورت جدی نظام باشد و خصوصیت دوم آن است که به داخل اتکا می‌کنیم و امکانات داخلی را چه از نظر مالی، چه مدیریتی و چه فنی و تکنیکی بسیج می‌کنیم. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه وقتی وارد ستاد شدم تصمیم گرفتم یک شرکت E&P تشکیل دهم، گفت: وقتی آقای نوذری از وزارت نفت کنار رفت او را دعوت کردم و گفتم بیا یک شرکت ملی نفت کوچک راه بینداز. وی ادامه داد: زمانی که آقای قاسمی وزیر نفت بود به او گفتم یک میدان را برای توسعه به ما بده تا بتوانیم کار اکتشاف و توسعه را در کشور کلید بزنیم، ایشان گفت شما نه پول دارید، نه افراد فنی کافی در اختیار دارید و نه فناوری دارید اما به ایشان گفتم همه اینها را خواهم آورد.  مخبر اضافه کرد: مذاکرات مورد نظر انجام شد تا به تغییر و تحول دولت رسیده و ‌آقای زنگنه که آمد و خوشبختانه رفاقتی هم با آقای نوذری داشت این کار روی روال افتاد و به ایشان گفتیم یک میدان مشترک به ما بدهید که بتوانیم اولویت‌های مقام معظم رهبری در برداشت سریع‌تر از میادین مشترک را محقق کنیم. وی افزود: برای میدان یاران که به ما سپرده شد قرار بود با 668 میلیون دلار سرمایه‌گذاری پروژه را به اتمام برسانیم که ما این کار را با 580 میلیون دلار به اتمام رساندیم و اگر کارفرما مسؤولیت تأخیرات خودش را بپذیرد ما نزدیک به 5 ماه زودتر از موعد مقرر این پروژه را تحویل می‌دهیم. وی با بیان اینکه همه پول پروژه را خودمان در قالب یک قرارداد بیع متقابل با سقف بسته تأمین کردیم، گفت: 142 شرکت در این پروژه با ما کار کردند که فقط 3 شرکت از آنها خارجی بودند و فعالیت آنها هم تنها در حد مطالعه بود. وی در پاسخ به پرسشی با این مضمون که شرکت‌های داخلی بعضاً به مسؤولیت‌ها و تعهدات خود عمل نمی‌کنند، گفت: باید امکان رشد شرکت‌های داخلی را فراهم کرد اما در ایران برعکس است؛ شرکت داخلی را تضعیف می‌کنند که رشد نکند چون دل‌شان آن طرف است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پاسخ به پرسشی درباره توان فنی شرکت‌های ایرانی، گفت: ما یکی از اولین جاهایی در کشور هستیم که در همین پروژه یاران 1700 متر حفاری افقی انجام دادیم و برای مقایسه رکورد حفاری افقی شرکت روس‌نفت که روزانه 5 هزار بشکه اکتشاف نفت دارد 2هزار متر است.  مخبر با طرح این پرسش که چرا میادین بزرگ را به ما نمی‌دهند، گفت: وقتی میدان بزرگ را به من بدهند 3 سال دیگر 4 شرکت دیگر مشابه ما شکل می‌گیرد و همین پیمانکارانی که با ما کار می‌کنند بزرگ می‌شوند و خودشان پروژه می‌زنند. وی افزود: توقع ما این است که پروژه‌های بزرگ را به ما بدهند. ما باید شرکتی در کشور تشکیل دهیم که مثل توتال برود در کشورهای دیگر پروژه بگیرد. وی تأکید کرد: روح IPC لیدری خارجی‌هاست که ما اصلاً زیر بار آن نمی‌رویم و در ستاد حاضر نیستیم کارگر خارجی‌ها بشویم. مخبر در ادامه اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام 2 بار در سال به صورت تلفیقی حسابرسی می‌شود و مجمع تشکیل می‌دهد و در ستاد هیچ جایی وجود ندارد که مالیات ندهد یا مالیات آن عقب مانده باشد.

جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول با اشاره به افزایش بیکاری در کشور نشان می‌دهد جایگاه ایران به لحاظ بیکاری در جهان در سال‌های 92 تا 95 نزول 7پله‌ای داشته و رتبه این کشور از 29 به 22 رسیده است که نشانه بدتر شدن اوضاع است.به گزارش فارس، بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان نشان می‌دهد هنوز معضل بیکاری در قاره اروپا حل نشده است به طوری که 2 کشور از 3 کشور نخست این آمار، اروپایی هستند. از طرفی رتبه ایران به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های 2013 تا 2016 (1392 تا 1395) 7 پله نزول کرده است. براساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال 2016 به 28/11 درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال، رتبه کشور به لحاظ بیکاری در جهان نسبت به سال گذشته 2 پله نزول کرده است و هنوز نتوانسته به جایگاه 3 سال گذشته یعنی در سال 2013 برابر با سال 1392 پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بازگردد.براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2013 برابر با 4/10 درصد، در سال 2014 برابر با 6/10، در سال 2015 برابر با 8/10 درصد و در سال 2016 برابر با 28/11 درصد برآورد شده است.بر این اساس، ایران در سال 2016 بیست و دومین کشوری است که نرخ بالای بیکاری در آن وجود دارد. به این ترتیب، رتبه ایران از 25 در سال 2015 به 22 در سال جاری میلادی رسیده و 3 پله نزول کرده است.رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ تورم در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 به 22 رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است.