به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان توسط مزدوران رژیم پهلوی- 1357 ش
 برگزاری مراسم باشکوه چهلم شهدای هفدهم شهریور در بهشت زهرا(س) - 1357 ش
 آغاز اشغال خرمشهر توسط قوای متجاوز بعثی عراق- 1359 ش
 وفات محقق شهیر «شیخ محمدصالح مازندرانی(ره)» داماد «علامه‏ مجلسی(ره)» - 1080 ق
 شهادت «عبدالله بن عفیف» به دست «عبیدالله بن‏زیاد»- 61 ق
 درگذشت «ملاعبدالله شوشتری(ره)» عالم و فقیه مسلمان- 1021 ق
 تولد «پابلیوس ویرژیل» بزرگ‌‏ترین شاعر روم باستان- 70 ق م
 برکناری «نیکیتا خروشچف» رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق از قدرت- 1964م
 آغاز هفته جهانی نابینایان و روز جهانی عصای سفید

معاون سابق وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه نشانه‌ای از تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش مسکن دیده نمی‌شود به فرار رو به جلوی وزیر راه اشاره کرد و گفت: برنامه دولت برای رونق مسکن پس از 3 سال شکست خورد. سیدعلی لطفی‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: براساس آمار رسمی منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد معاملات در پررونق‌ترین ماه سال یعنی شهریورماه سال جاری نسبت به ماه گذشته 16درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: این بدان معناست که تنها برنامه ابلاغی دولت برای وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن یعنی «رونق در بخش مسکن» بعد از گذشت 3 سال با شکست کامل مواجه شده و این بخش در وضعیت نابهنجاری به‌سر می‌برد. وی «بلاتکلیفی پروژه‌های باقیمانده مسکن‌مهر»، «استقبال ضعیف مردم از تسهیلات خرید مسکن»، «بی‌برنامگی مفرط در بافت‌های فرسوده»، «نداشتن برنامه برای 5/1 میلیون واحد خالی در کشور»، «کسری سالانه 500 هزار واحد مسکن در 3 سال گذشته» و... را از نشانه‌های وضعیت قرمز در بخش مسکن برشمرد. معاون سابق وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرد: مردم باید بدانند در صورت عدم اصلاح روند وضعیت موجود، انفجار قیمتی در بخش مسکن را شاهد بوده و به‌تبع آن تنها دستاورد دولت در حوزه اقتصادی یعنی «کاهش تورم» با چالش جدی مواجه خواهد شد. لطفی‌زاده همچنین با اشاره به انتقادات پیاپی وزیر راه‌وشهرسازی به طرح مسکن‌مهر بیان کرد: کارنامه خالی وزیر راه‌وشهرسازی در بخش مسکن، تحلیل «فرافکنی و اشکال گرفتن مداوم به مسکن‌مهر» را آسان می‌کند.

گروه اقتصادی: هیات اقتصادی کشورمان به ریاست طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران انتقاد کرد.  به گزارش «وطن امروز» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیات اقتصادی کشورمان متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دیدار با رئیس این صندوق، ضمن تشریح آخرین وضعیت اقتصاد ایران از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران انتقاد کردند.  علی طیب‌نیا در این دیدار با اشاره به تحولات اقتصادی کشور در چند سال اخیر و تبیین سیاست‌های اقتصاد کلان، بویژه سیاست‌های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته  گفت: افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک‌رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز و گسترش فضای آرام و اطمینان‌بخش اقتصادی  از جمله دستاوردهای اقتصادی ایران بوده است. وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده دولت  اقدامات موثری برای  بازپرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی انجام داده است، همچنین تامین کسری بودجه دولت و طرح اصلاح نظام بانکی در جهت تقویت نظام بانکی از دیگر اقدامات اقتصادی دولت است. در این دیدار اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره تحولات اخیر بازار نفت و یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور گفت: بانک مرکزی درصدد فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان است که این هدف تا پایان امسال محقق خواهد شد. وی با اشاره به توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک درباره کاهش سقف تولید گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده است. خانم لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در این دیدار به منظور بهره‌گیری از امکانات صندوق برای رفع مشکل با کشور‌های ذی‌ربط و همکاری لازم با بانک‌های ایرانی قول مساعدت و پیگیری داد. وی ضمن ابراز خرسندی از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش‌های ذی‌ربط صندوق همچنان به همکاری با ایران در ارائه کمک‌های فنی و آموزشی در زمینه‌های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند.
تداوم کارشکنی آمریکا
رئیس صندوق بین‌المللی پول در حالی برای همکاری بانک‌های ایرانی و اروپایی در زمینه‌های فنی و آموزشی قول مساعد داده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دوپهلو و مبهم مانع ازسرگیری روابط بانک‌های خارجی با ایران می‌شود. در این جلسه رئیس صندوق بین‌المللی پول در حالی نسبت به بهره‌گیری از امکانات صندوق در راستای همکاری کشورهای ذی‌ربط با بانک‌های ایرانی قول مساعدت داد که اخیراً وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در همین راستا دستورالعملی ارائه کرده است. اما با گذشت چند روز از به‌روزرسانی دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا و ادعای ایجاد گشایش در مبادلات دلاری با ایران، تحلیلگران آمریکایی نیز بر بی‌خاصیت و بی‌اثر بودن این به‌روزرسانی صحه گذاشتند. براساس گزارشی که بانک مرکزی از این دیدار منتشر کرده است، لاگارد قول داده بخش‌های ذی‌ربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک‌های فنی و آموزشی در زمینه‌های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند. با توجه به آنکه مشکلات اساسی نظام بانکی کشور در حوزه انتقال وجوه و حوزه کارگزاری است مشخص نیست ادامه همکاری‌ها در زمینه‌های فنی و آموزشی تا چه‌حد می‌تواند به بازگشت بانک‌های ایران به سیستم مبادلات جهانی کمک کند. همچنین در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آن در کشور توضیحاتی ارائه کرد. گفتنی است، وزیر اقتصاد در ابتدای سال جاری در جهت ایجاد اطمینان به سیستم بانکی جهانی اقدام به امضای تفاهمنامه‎ای با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) کرده است که این موضوع در داخل کشور و نزد کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقادهایی همراه شد. بعد از انتشار اکشن پلان توافقی ایران با کارگروه اقدام مالی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار آن شدند دولت برای اجرای توافق با FATF آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بیاورد. بنا به این گزارش، بعد از امضای تفاهمنامه FATF شورایعالی امنیت ملی به این موضوع ورود کرده و براساس شواهد موجود شروطی را برای اجرایی شدن دستورالعمل‌های کارگروه اقدام مالی در نظام بانکی کشور در نظر گرفته است. براساس اعلامیه اخیر FATF حضور ایران در لیست اقدامات تنبیهی این کارگروه به‌ مدت یک سال به‌ حالت تعلیق درآمد، با وجود این، همچنان مبادلات ارزی کشور با مشکلات عدیده‌ای همراه است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این‌باره می‌گوید: در سامانه‌های بانکی بین‌المللی برای تبدیل هر ارز به ارز دیگر باید ابتدا مبنایی برای محاسبه وجود داشته باشد که این مبنا معمولا به دلار محاسبه می‌شود و برای اینکه ارز مبدأ امکان تبدیل به ارز مقصد را بیابد این فرآیند تبدیل به دلار ممکن است چند ثانیه طول بکشد. محمد لاهوتی می‌افزاید: این فرآیند تبدیل موجب می‌شود جابه‌جایی و تبدیل یک ارز به ارز دیگر لحظاتی تحت نظارت و سلطه بانک مرکزی آمریکا قرار بگیرد که همین موضوع موجب می‌شود آنها بتوانند تحریم دلاری را برای وجوهی که از ایران یا توسط بانک‌های ایرانی انتقال می‌یابد اعمال کنند. به گفته این بازرگان، درحال حاضر این مساله برای انتقال بسیاری از انواع ارز به ارز دیگر وجود دارد و تنها مشمول تبدیل ارزهای رایج به دلار نیست. در چنین شرایطی تنها زمانی امکان جابه‌جایی مالی وجود دارد که یک ارز معتبر رایج در دنیا مانند یورو از یک بانک به بانک دیگر بدون تبدیل به ارز دیگری انتقال یابد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه شرایط تک‌نرخی کردن ارز در کشور که قرار است تا پایان سال انجام شود فراهم نیست، گفت: بعید است دولت بتواند نیازهای متقاضیان ارز را فراهم کند. رضی میری در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا وعده بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز تا پایان سال با شرایط موجود اقتصادی عملی می‌شود، گفت: شرایط آن فراهم نشده و ما در رابطه با ارز هنوز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌ها در رابطه با نرخ ارز با هم همخوانی ندارد، افزود: از طرفی مساله عدم تمرکز اقتصاد روی بخش خصوصی و برعکس تمرکز اقتصاد روی بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی و نهادهای فعال در بخش اقتصاد که نه خصوصی است و نه دولتی؛ اجازه نمی‌دهد آنطور که باید دولت سیاست خود را مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز اعمال کند. وی با تأکید بر اینکه تک‌نرخی کردن ارز به این معناست که دولت بتواند به‌طور کامل نیاز متقاضیان ارز را فراهم کند، گفت: در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند تمام نیاز متقاضیان به ارز را تأمین کند. میری تصریح کرد: براساس قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز باید مطابق با مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی تعیین شود. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به شرایط مالی دولت پس از برجام با توجه به اینکه امکان بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده در بانک‌های سایر کشورها برای دولت فراهم شده است، گفت: این شرایط این امکان را به دولت می‌دهد که نرخ دلار را ثابت نگه دارد، یا نرخ آن را پایین آورد که با این کار به صادرات غیرنفتی لطمه وارد می‌شود. میری بیان داشت: اگر دولت با امکانات و پول نفتی که در اختیار دارد، از واقعی شدن نرخ ارز جلوگیری کند، در نتیجه دیگر نمی‌تواند از امکانات اقتصادی به وجود آمده بعد از برجام استفاده کند. وی افزود: نرخ دلار را بازار، عرضه و تقاضا، میزان واردات و میزان قدرت ما در تولید داخلی تعیین می‌کند.
 

نماینده کارگران در شورایعالی کار تأکید کرد مصمم به بازپس‌گیری لایحه اصلاحی قانون کار به دولت بوده است و موضوع حق مسکن 20 هزار تومانی نیز فراموش نشده است. علی خدایی، مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با فارس،‌ با بیان اینکه لایحه اصلاحی قانون کار هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی نشده است و از دولت خواهان بازپس‌گیری آن از مجلس هستیم، اظهار داشت: این لایحه اصلاحیه حداقل‌های لازم را برای بررسی در مجلس ندارد و دولت باید نسبت به بازپس‌گیری آن فورا اقدام کند. وی در پاسخ به این سوال که نشست‌های شورایعالی کار برای تعیین مزد سال 96 کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود، افزود: کارگروه‌های کارگری برای بررسی جنبه‌های مختلف تعیین مزد کارشان را آغاز کردند و در این‌باره استان‌های مختلف در حال تهیه گزارش و آمارهای مورد نیاز هستند. خدایی افزود: نشست‌های رسمی شورایعالی کار برای تعیین مزد سال 96 از دی‌ماه آغاز می‌شود اما بیش از آن کارگروه‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند؛ در این شرایط اولویت اصلی تشکلات کارگری موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار است که اخیرا از سوی دولت بدون مشورت تشکل‌های کارگری به مجلس رفته است. نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه بررسی‌های بیشتر گروه‌های کارگری نشان می‌دهد لایحه اصلاحیه صلاحیت بررسی در مجلس را ندارد، گفت: هر چه بیشتر نسبت به ابعاد این لایحه اقدامات کارشناسی صورت می‌گیرد، بیشتر مصمم به بازپس‌گیری آن از مجلس می‌شویم. مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه هجمه‌های بسیاری نسبت به قانون کار در حال انجام است، گفت: در مذاکرات اخیر شورای سه‌جانبه ملی موضوع اصلاحیه قانون کار به طور جدی مورد بحث قرار گرفت و همچنان بر موضع اولیه مبنی بر استرداد آن از سوی مجلس پایبند بود. وی درباره زمان تصویب حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران و پاسخ دولت نسبت به این وعده گفت: اخیرا برای چندمین بار موضوع حق مسکن در نشست‌های سه‌جانبه مطرح شد اما دولت همواره وعده‌های خود را مبنی بر پیگیری در هیات دولت تکرار می‌کند. خدایی افزود: در صورت عدم تحقق وعده‌های دولت در نشست‌های آینده مزدی با بدبینی و اختلافات جدی مواجه خواهیم بود. بنا به این گزارش، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در نشست هفته گذشته کمیسیون خبر داد و گفت: با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه اصلاحیه در دولت فعلی به مجلس تقدیم و اعلام وصول شده است. رضا شیران‌خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا طبق اعلام قبلی، لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد یا خیر؟ اظهار داشت: هفته گذشته لایحه اصلاحیه مطرح نبود و در دستور کار هفته آتی نیز بررسی لایحه اصلاحیه وجود ندارد. وی افزود: تاکنون بحثی درباره این اصلاحیه در مجلس نشده است و درباره رد یا تایید آن توسط نمایندگان نمی‌توان اظهارنظر کرد.