رحلت فقیه اصولی و متکلم و محدث بزرگوار «سیداسماعیل نوری‌طبرسی(ره)»
- 1282 ش
  تصویب قرارداد منعقده بین ایران و کنسرسیوم نفت در مجلس شورای ملی
- 1333 ش
  درگذشت آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری- 1393 ش
  رحلت عالم بزرگ و فقیه نامدار شیعه، آیت‌الله «محمدحسن مامقانی»- 1323 ق
  تولد فقیه عالی‏مقام آیت‌‏الله «سیداحمد خوانساری(ره)» مرجع بزرگوار شیعه
- 1309 ق
  تصویب طرح و رنگ پرچم سازمان ملل متحد- 1947م
  کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی- 2011م
 

در حالی که رئیس مرکز آمار ایران از تولید آمار شاخص‌های اصلی اقتصادی توسط بانک مرکزی انتقاد کرده بود، رئیس‌کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد این بانک به تولید آمار قابل اتکا ادامه خواهد داد. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اظهارنظر رئیس مرکز آمار ایران مبنی بر اینکه انتشار آمار رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و درآمد و هزینه، آمار تخصصی بانک مرکزی به شمار نمی‌آید و این مرجع نباید آمار این حوزه را اعلام کند، گفت: مرکز آمار ایران از سال‌های گذشته میزان رشد اقتصادی، تورم و آمار حوزه اقتصادی را استخراج و تولید می‌کند و البته از نظر قانونی نیز مرکز آمار ایران جایگاه قانونی لازم برای این کار را دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در عین حال، بانک مرکزی نیز برای محققان و افرادی که روندهای اقتصادی کشور را مطالعه می‌کنند، آمار قابل اتکایی عرضه می‌کند و البته برای کار خود در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان نیز نیاز به ابزارهایی دارد که در این زمینه مورد نیاز است و یکی از آنها، تولید آمار است. این در شرایطی است که امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران معتقد است بانک مرکزی نباید ارقام رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و حتی درآمد- هزینه را به عنوان آمار تخصصی خود منتشر کرده و باید بر روی انتشار آمار تخصصی حوزه خود همچون میزان نقدینگی، منابع و مصارف بانک‌ها و مواردی از این دست تمرکز کند. بر این اساس، با این اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور قصد داشته باشد از تهیه، تولید و انتشار آمارهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و درآمد و هزینه کوتاه بیاید. این در حالی است که برخی آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی با نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار ایران تفاوت فاحشی دارد؛ از جمله این موارد می‌توان به نرخ رشد اقتصادی  اشاره کرد. رئیس مرکز آمار ایران ۲۱ شهریور ماه نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را 4/4 درصد اعلام کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل نرخ رشد اقتصادی بهار ۹۵ را 4/5 درصد عنوان کرد.

گروه اقتصادی: اقتصادی که رکود بر آن حاکم است، تورم و تخریب را به دنبال دارد و اگر نظام بانکی و پولی که شریان حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود نیز منظم و قانونمند نباشد، آشفتگی و هرج‌ومرج پولی را به دنبال خواهد داشت که این روند به سقوط ارزش پول ملی منجر می‌شود. نظام بانکی  به طور مستقیم در اقتصاد کشور تاثیرگذار است و موانع پیش روی این حوزه به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید و صنعت آسیب‌های جدی  وارد می‌کند. هرگاه صحبت از مشکلات نظام بانکداری به میان می‌آید، پای مطالبات معوق و بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بحث بنگاهداری بانک‌ها و شرکت در فعالیت‌های اقتصادی، عدم شفافیت صورت‌های مالی، نرخ‌های بالای سود، مدیریت دولتی بر نظام بانکی و... پیش‌ کشیده می‌شود.  بسیاری از مسؤولان نیز بر این باورند که نسبت‌های مطالبات معوق در بانک‌ها بالا رفته و این موضوع در شرایط کنونی بسیار نگران‌کننده است. از نگاه کارشناسان بانکی تا زمانی که دخالت مستقیم دولت در نظام بانکی کمرنگ و معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها تسویه نشود، نمی‌توان نظام بانکی شفاف و کارایی داشت.
در همین ارتباط حسین وکیلی، اقتصاددان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور احتیاج به بازنگری عمیقی دارد، گفت: اگر نظام بانکی با موانع و نارسایی‌هایی روبه‌رو شود باید طی یک برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت برطرف شود. وی ادامه داد: البته دولت قبل اولویت فعالیت خود را طرح حذف یارانه‌ها قرار داد و از این رو موضوعاتی مانند اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و پولی و تقویت ارزش پول ملی به فراموشی سپرده شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که دولت یازدهم باید به دنبال آن باشد ساماندهی سیستم بانکی است، افزود: در ابتدا باید به مساله تعداد سازمان‌های مالی مانند بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و سایر نهادهایی که به طور مجاز یا غیرمجاز در بخش بازار پولی و بنگاهداری فعال هستند و نظام بانکداری کشور را تضعیف کرده‌اند رسیدگی شود.
غیرواقعی بودن صورت‌های مالی بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی درباره تسهیلاتی که طی 10 سال گذشته به جهت تقویت بنیه اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی ارائه شده، تصریح کرد: درباره این موضوع هیچ‌گونه مطالعات دقیق انجام نشد و به دنبال آن نظارتی در استفاده از منابع مالی صورت نگرفت که نتیجه آن را به شکل انباشت سنگین معوقات بانکی می‌بینیم، در واقع این امر صورت‌های مالی بانک‌ها را به صورت کاملا غیرواقعی درآورده است. وکیلی با اشاره به اینکه بانک‌ها در صورت‌های مالی خود براساس اصول قانون تجارت دچار بحران هستند، افزود: ورود حجم عظیم نقدینگی به بازار و تزریق آن به سیستم بانکی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از نظام بانکی زمینه نامطلوبی را فراهم می‌کند و در واقع دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و بانک مرکزی تعهدات خود را نسبت به نظام پولی و بانکی کشور بخوبی انجام نمی‌دهد. وی با اشاره به اینکه باید در سیستم بانکی کشور نظام‌مندی و تجدیدنظر رخ دهد، اظهار داشت: نابسامانی که در نظام بانکی کشور  مشاهده می‌شود و انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و سازمان‌های دولتی نشانگر عدم توجه کافی تیم اقتصادی کشور به این موضوع مهم است.
چشم‌انداز نرخ دلار 7 هزار تومانی
وکیلی در ادامه با تاکید بر اینکه استقراض‌هایی که به صورت تسهیلات تکلیفی از بانک‌ها دریافت شده‌است تبعات منفی دارد، گفت: یکی از این تبعات منابعی بود که از زیر چاپ گرفته و به بازار تزریق شد؛ زمانی که خزانه خالی از منابع ریالی بود و منابع ارزی به حداقل رسید دولت برای اداره امور بناچار دست به استقراض از طریق بانک مرکزی و انتشار پول جدید زد به همین دلیل طی 4 سال اخیر حجم پول در گردش نزدیک به 5/2 برابر شد و از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اقتصادی که رکود بر آن حاکم است آثاری جز تورم و تخریب نخواهد داشت در نتیجه اگر نظام بانکداری و پولی  که شریان حیاتی اقتصاد کشور است منظم و قانونمند نباشد اقتصاد در ریل خود حرکت نخواهد کرد. وی افزود: این مساله مهم و حیاتی باید سرلوحه کار وزرا، اقتصاددانان و مشاورانی که در راس تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور هستند قرار گیرد، در شرایطی که ثامن‌الحجج غیرفعال می‌شود و به مرور زمان موسسات دیگر هم غیرفعال خواهند شد و این موجب نگرانی مردم و هجوم آنها به برداشت سپرده‌های خود خواهد شد که نه‌تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه خطرناک است و ارزش پول ملی بشدت سقوط خواهد کرد و ممکن است دلار با نرخ 3500 تومان به مرز 7 هزار تومان برسد و مردم به بازار ارز هجوم آورند و پول خود را به ارز تبدیل کنند در این میان نرخ ارز بشدت بالا می‌رود و ارزش پول ملی سقوط می‌کند.
وکیلی در پایان گفت: با وجود این مشکلات صنایع نیز صدمه خواهند دید، در این شرایط باید شبکه بانکی که به عنوان اعصاب در بدنه اقتصادی کشور محسوب می‌شود مورد بازنگری جدی قرار گیرد و با بدهکاران بانکی که چند هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و چندین هزار میلیارد تومان دارایی ثابت دارند برخورد شود. متاسفانه مسؤولان سراغ این افراد نمی‌روند و وصول مطالبات نمی‌کنند، پس روشن است بانک‌ها دچار دردسر، بی‌پولی و افت منابع می‌شوند و تمام منابعی که به صورت سپرده نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده به مرور از بانک خارج می‌شود که این باعث توقف رشد اقتصاد خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که دستاورد کاهش نرخ تورم با رونق اقتصادی همراه باشد به رفاه خانوارهای ایرانی منتهی می‌شود.   علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره تاثیر کاهش نرخ تورم در زندگی مردم گفت: یکی از دستاوردهای دولت یازدهم که روی آن تاکید می‌شود کاهش نرخ تورم است.  نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم دستاوردهایی داشته اما اینکه این دستاورد، تا چه اندازه در ارتقای زندگی مردم تاثیر داشته به رویکرد و نگاه به این موضوع بستگی دارد.  نماینده مردم در مجلس دهم افزود: باید پذیرفت در حال حاضر با وجود کاهش نرخ تورم، موضوع رکود و بیکاری مردم را آزار می‌دهد.   کریمی افزود: تاکید دولت بر کاهش نرخ تورم، در شرایط رکود تورمی قابل قبول نیست و مهار تورم در صورتی که با رونق اقتصادی همراه باشد به رفاه خانوارهای ایرانی منتهی می‌شود.  وی با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره اینکه تورم 9 درصدی با جیب مردم سازگار نیست، گفت: خوشبختانه مسؤولان دولتی در جریان فشارهای اقتصادی خانوارها هستند و امید است با اعمال سیاست‌های صحیح، زمینه رفاه اقتصادی خانوارها را فراهم کنند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بسیاری از مردم به دلیل رکود در اقتصاد و بیکاری در کشور، درآمدی ندارند که بتوانند از موضوع کاهش نرخ تورم استفاده کنند.
رکود بازار مسکن اجاره‌نشینی را افزایش داد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت اقتصادی کشور نشان از ادامه رکود در بازار مسکن دارد و تا زمانی که تزریق منابع به مردم متناسب با مناطق مختلف کشور و قدرت خرید آنها نباشد بهبودی در این بازار رخ نخواهد داد.  محمدرضا ملکشاهی راد با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: تسهیلات مسکن با قدرت خرید مردم در تعارض بوده و نتوانسته به خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف کمک کند. نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تسهیلات مسکن رقمی کمتر از 30 درصد خرید خانه را شامل می‌شود، افزود: امروز قدرت خرید مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه رقمی بسیار کمتر از نرخ‌های بالای مسکن است. وی با تاکید بر اینکه باید برای رشد قدرت خرید مردم در بحث مسکن نقدینگی در دست افراد افزایش یابد، تصریح کرد: تسهیلات دهی در بحث مسکن باید به گونه‌ای باشد که خانه‌دار شدن مردم در شهرهای مختلف کشور را منجر شود. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به افزایش اجاره‌نشینی دامن زده است، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا با رشد ساخت و ساز رکود موجود در بازار مسکن کاهش یافته و رونق را در این بازار شاهد باشیم.

کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده از راه‌های علمی برای تحریک تقاضا و هزینه‌های واقعی خانوار می‌تواند موتور زنگ‌زده اقتصاد را به حرکت درآورد.  ابراهیم پورفرج در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سیر نزولی قدرت خرید و به دنبال آن مصرف خانوارها در چند سال اخیر گفت: پایین بودن سطح درآمد دهک‌های اول تا چهارم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور منجر شده مصرف خانوارها سیر نزولی داشته باشد. وی با اشاره به نبود تقاضای موثر در بازار کشور، افزود: خانوارها به دنبال پس‌انداز هستند تا در صورت مواجهه با مشکل از آن استفاده کنند و همین امر کاهش تقاضا را رقم زده است.  پورفرج ضمن نقد آمار شاخص‌های اقتصادی موجود بیان کرد: تراز بودجه‌ای خانوار دهک‌های 5 به بالا معمولا مثبت بوده ولی درباره دهک‌های پایین درآمدی اینگونه نیست و ارائه میانگین آمار از سوی مسؤولان نمی‌تواند واقعی و کاربردی باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا پایین آوردن نرخ سود بانک‌ها می‌تواند راه‌حلی برای افزایش هزینه مصرفی خانوارها باشد، اظهار داشت: با توجه به اینکه سبد کالایی مسکن، خودرو و بورس برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری قابل اعتماد نیستند و منابع درآمدی نیز محسوب نمی‌شوند، ترجیح خانوارها به‌رغم پایین آمدن نرخ سود بانک، پس‌انداز به جای مصرف است. وی در ادامه تاکید کرد: رونق بازارهای سودده، دسترسی خانوارها به اقلام متنوع و مطلوب‌تر، افزایش هزینه مصرفی خانوار و به تبع رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت. همچنین مجید صوفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره تراز بودجه‌ای خانوارها در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افت درآمد سرانه به دلیل تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و تورم در کنار رکود موجب شد بازار اقتصاد کشور وضعیت مطلوبی نداشته و به تبع آن میل به هزینه در خانوارها کاهش یابد. وی با اشاره به لزوم تحریک تقاضا برای بهبود روند بازار افزود: بالا بردن قدرت خرید مردم و نیز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در راستای افزایش تقاضا و از طرفی ایجاد اشتغال می‌تواند از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از روند سیر نزولی هزینه‌های خانوارها باشد. وی در پایان تاکید کرد: استفاده از راه‌های علمی برای تحریک تقاضا و هزینه‌های واقعی خانوار می‌تواند موتور زنگ‌زده اقتصاد را به حرکت درآورد.