بیانات افشاگرانه «امام خمینی(ره)» درباره کاپیتولاسیون- 1343 ش
 اشغال کامل خرمشهر توسط قوای متجاوز بعثی و سقوط این شهر- 1359 ش
 درگذشت «ثعلبی» از مشاهیر، فقها و مفسران مسلمان - 427 ق
 رحلت حکیم بزرگوار حاج «ملامحمد نراقی(ره)» عالم بزرگ شیعه- 1297 ق
 سالروز تخریب «حرمین عسکریین علیهما‌السلام»- 1427ق
 تصرف سرزمین «ویرجینیا» به عنوان مستعمره آمریکا - 1584م
 تولد «پابلو پیکاسو» مشهورترین نقاش قرن بیستم و بنیانگذار کوبیسم- 1881م
 آغاز راهپیمایی فاشیست‏‌ها به طرف رم پایتخت ایتالیا به دستور موسولینی- 1922م

قاچاق لوازم خانگی کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قاچاق لوازم خانگی باعث پر شدن انبارها از کالای خارجی و تعطیلی کارخانه‌های کشور شده است. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به افزایش قاچاق لوازم خانگی درکشور گفت: زمانی تولید لوازم خانگی در کشور ما یا وجود نداشت یا بسیار کم بود؛ اما در حال حاضر در استان‌هایی همچون تهران، اصفهان، کرمان و... لوازم خانگی با کیفیت بسیار خوبی تولید می‌شود. وی با اشاره به بازدید خود و اعضای کمیسیون اقتصادی از کارخانه‌های لوازم خانگی، افزود: در بعضی ازاین شرکت‌ها تا 70 درصد قطعات لوازم خانگی در داخل کارخانه تولید می‌شود یا شرکت‌های اقماری که با این شرکت‌ها در ارتباط هستند آن را تولید می‌کنند و از این طریق اشتغالزایی قابل توجهی نیز ایجاد شده است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: قاچاق لوازم خانگی اشتغال را از بین می‌برد و ارز را از کشور خارج می‌کند.

عملکرد بنادر کشور منفی شد
بررسی آمار رسمی سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد که اکثر شاخص‌های بندری از جمله تخلیه و بارگیری طی شهریورماه سال جاری منفی شده است. میزان ترانزیت مواد نفتی نیز ۸۴ درصد کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، مطابق آمار سازمان بنادر و دریانوردی  در شهریورماه امسال 11 میلیون و 215 هزار و 482 تن مواد نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است. این میزان در مقایسه با مردادماه (11 میلیون و 981 هزارو 303 تن) حاکی از رشد منفی 3/6درصدی است. تخلیه و بارگیری مواد نفتی و غیرنفتی طی شهریور امسال در مقایسه با شهریور پارسال نیز 2/7 درصد کاهش یافته است. جزئیات عملکرد بنادر کشور حاکی از آن است که در بخش غیرنفتی، تخلیه، بارگیری، واردات، صادرات و ترانزیت در مقایسه با شهریور پارسال به ترتیب 8/5، 6/4، 6/8، 8/4 و 2/13 درصد کاهش یافته است. در حوزه نفتی نیز مجموع تخلیه و بارگیری 8/10درصد کاهش یافته است.

گروه اقتصادی: بانک‌ها در توافقی همگانی البته با خودشیرینی نرخ سود سپرده و به‌دنبال آن تسهیلات را به تبع کاهش نرخ تورم پایین آوردند اما در عمل نرخ سود تسهیلات را با ترفند‌های زیرکانه و به شیوه‌های مختلف بالا برده‌اند تا جایی که اکنون این نرخ به حدود 30 درصد نیز می‌رسد و در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، وام‌گیرندگان را جریمه می‌کنند. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های مردمی را ریال به ریال حساب می‌کنند. بنا به این گزارش، رقابت سودی بانک‌ها با وجود هشدار بانک مرکزی و مصوبه سودی شورای پول و اعتبار تمامی ندارد و این‌بار هم نرخ سود تا ۳۰ درصد پیش رفته است. بانک‌ها و موسسات اعتباری که از سال‌ها قبل با نرخ‌های سود بالا به جذب سپرده‌های مردمی روی آورده‌اند این‌بار هم مانند دفعات قبل زیر توافق خود زده‌اند. طی ماه‌های اخیر بانکداران بازهم توافق کرده بودند نرخ سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در دفعات قبل تعدادی از بانک‌ها زیر این توافق می‌زدند این‌بار هم بدقولی بین آنها مشهود است. جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانک‌ها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی مصوب شده است. کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی در همین ارتباط گفته بود که نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به 12 درصد از ابتدای تیرماه امسال تا 15 درصد کاهش می‌یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود. با این وجود مشاهدات میدانی از شعب بانک‌های دولتی، خصوصی و البته موسسات اعتباری حکایت از آن دارد که چند هفته بعد از تغییر نرخ سود در پی تفاهم بانکی‌ها برخی بانک‌ها زیر توافق خود زده و با نرخ‌های بالا سعی در جذب مشتری بیشتر دارند. نرخ سود در برخی بانک‌های خصوصی که اتفاقاً مجوز بانک مرکزی را هم دارند تا 25 درصد هم اعلام شده و در موسسات اعتباری نیز نرخ سود 30 درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. بانک‌ها البته برای پرداخت سودهای بالا کف و سقف سپرده برای مشتریان خود تعیین می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه بانکی برای سپرده‌های زیر 50 میلیون تومان سود
20 درصدی و بالای 50 میلیون سود
23 درصدی و بالای 100 میلیون سود
25 درصدی و بعضاً بالاتر پرداخت می‌کند. بانک دیگری در قالب صندوق سرمایه‌گذاری سود 20 درصدی به مشتریان ارائه می‌دهد و بانک بعدی در قالب سپرده‌های ویژه سودهای 20 تا
25 درصدی به مردم پرداخت می‌کند. در موسسات اعتباری هم مسابقه سودی کماکان پابرجاست به‌گونه‌ای که برخی از این موسسات سودهای بیش از 20 درصد بسته به نوع و مبلغ سپرده به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند. نرخ سود سپرده در چند موسسه اعتباری تا 30 درصد هم بالا رفته است؛ نکته قابل تأمل اینکه برخی از موسسات غیرمجاز که نام‌شان در فهرست موسسات مجاز بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود برای توجیه فعالیت خود و جذب مشتری در شعب خود از برخی سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این موسسات استفاده می‌کنند تا نشان دهند که فعالیت‌شان مجاز است. رقابت سودی بانکی‌ها درحالی تمامی ندارد که در جلسات هماهنگی بانک‌ها، بانکداران در ظاهر بر کاهش نرخ سود به اجماع رسیده‌اند اما گذشت چند هفته نشان داد که برخی بانک‌ها دست از رقابت سودی برنمی‌دارند و شاید همین امر کار را برای بانکداران دیگر سخت کرده است. تجربه نشان داده هر بار بانکی دست از رقابت سودی برندارد و سودهای بالا بدهد مشتری سایر بانک‌ها را هم جذب می‌کند و این به معنای خروج سپرده در بانک‌های دیگر است. شنیده شده بانکی‌ها نسبت به خروج سپرده در راستای کاهش نرخ سود سپرده به بانک مرکزی اعتراض کرده‌اند؛ اما پاسخ بانک مرکزی به این اعتراض هنوز اعلام نشده چراکه بانک مرکزی و دولت یازدهم معتقد به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هستند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از کاهش نرخ سود به 15 درصد باز هم تأکید کرده بود که نرخ سود باید کمتر و تک‌رقمی شود. رئیس‌جمهور و سایر مردان اقتصادی کابینه نیز معتقدند نرخ سود باید همراستا با تورم کم شود. به گزارش تسنیم، با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از تیرماه سال جاری نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شده است.
بنا به این گزارش، رسالت بانک‌ها که همانا واسطه‌گری و تسهیل امور برای مشتریان است اکنون جای خود را به بنگاهداری داده است  و اکثر بانک‌ها به جای خدمات‌دهی مناسب و رضایت‌بخش به مردم  فقط و فقط به‌دنبال  تجارت و سود‌آوری خود به هر طریقی هستند. این در حالی است که چنانچه نیازمندی وام 5 یا 10 میلیون تومانی درخواست کند آنقدر عرصه را بر او تنگ می‌کنند که متقاضی بی‌نوا عطای وام را به لقای آن می‌بخشد. از طرفی مشاهده می‌شود که وام‌های کلان با رانت و رابطه بدون هیچ ممانعت یا مانعی به‌دست یکسری افراد خاص می‌رسد که متاسفانه همان وام‌های سنگین معوقات کلان را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، بنابراین اصلاح ساختار نظام بانکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا آنها در مسیر درست گام بردارند.
 

مرکز آمار نرخ تورم مهرماه را 9/7 درصد و نقطه به نقطه را نیز 6/6 درصد اعلام کرده که البته افزایش را نشان می‌دهد، حال گزارش رسمی بانک مرکزی هم نشان می‌دهد قیمت ۵ گروه کالای اساسی بالا رفته است. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران چند روز پیش اعلام کرد تورم مهرماه به 9/7 درصد رسیده است، ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه هم با افزایش 1/0 واحد درصدی به 6/6 ارتقا یافته است اما حال گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۳۰ مهرماه، قیمت‌ کالاهای اساسی در بازار بالا رفته و گرانی را تجربه می‌کند؛ به نحوی که قیمت گروه کالایی برنج، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی افزایش را تجربه می‌کند. در عین حال قیمت لبنیات و حبوبات ثابت بوده و نرخ تخم‌مرغ، برنج، گوشت مرغ و قند و شکر کاهش را نسبت به هفته قبل تجربه می‌کند. میزان افزایش قیمت میوه‌های تازه نسبت به هفته قبل 8/3 درصد، سبزی‌های تازه 2/10 درصد، گوشت قرمز 9/0 درصد، چای 1/1درصد و روغن نباتی 4/0 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. اما برنج، حبوبات، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی به ترتیب 9/0 درصد، 6/0 درصد، ۴ درصد، 5/2 درصد، 5/1 درصد و 6/2 درصد افزایش را نسبت به هفته مشابه ماه قبل نشان می‌دهد. در هفته منتهی به ۳۰ مهرماه، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 2/0 درصد کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل 7/5 درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۸ تا ۱۰ هزار تومان به فروش رفت. در هفته مذکور در گروه برنج، بهای برنج داخلی درجه یک معادل یک درصد کاهش و قیمت برنج داخلی درجه دو 7/3 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لوبیا چشم‌بلبلی و لوبیا سفید ثبات بود. قیمت لوبیا چیتی معادل 3/1 درصد کاهش پیدا کرد  ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 6/0 درصد افزایش داشت. در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری کیوی عرضه نمی‌شد و پرتقال درجه یک و خربزه عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز معادل 8/1 درصد، نارنگی ۳ درصد و گلابی 9/7 درصد کاهش پیدا کرد ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1/1 درصد تا 5/18درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین 9/0درصد تا 1/26 درصد افزایش داشت. در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 9/0 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 8/0 درصد افزایش پیدا کرد ولی قیمت گوشت مرغ 1/7 درصد کاهش یافت. در این هفته بهای شکر معادل 7/1 درصد کاهش پیدا کرد ولی قیمت قند 2/0 درصد، چای خارجی 1/1 درصد، روغن نباتی جامد 1/0 درصد و روغن نباتی مایع 6/0 درصد افزایش داشت.
 

دولت همزمان با صدور مصوبه‌ای مبنی بر جایگزینی نرخ ارز آزاد به‌جای نرخ ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری۲۰ فرآورده نفتی، طرح گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور و قیر در بازار را کلید زد.  به گزارش مهر، براساس مصوبه جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پیش‌بینی می‌شود قیمت انواع روغن صنعتی، خودرو، قیر و محصولات نفتی مورد نیاز در صنایع تکمیلی و پایین‌دستی با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی همراه شود. محاسبه قیمت‌گذاری ۲۰ قلم فرآورده ویژه نفتی با ارز آزاد شامل انواع حلال‌های صنعتی، لوبکات، وکیوم باتوم، گوگرد گرانول و کلوخه بوده که عملا موج جدیدی از گرانی انواع روغن و قیر را در بازار رقم خواهد زد. سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با مهر درباره تصمیم اخیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به منظور محاسبه نرخ ۲۰ فرآورده ویژه نفتی با ارز آزاد به جای ارز مبادله‌ای، گفت: تغییر فرمول قیمت‌گذاری صرفا جایگزینی ارز آزاد با مبادله‌ای نبوده و دولت قیمت پایه محصولات ویژه نفتی را افزایش داده است. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه با جایگزینی ارز آزاد با مبادله‌ای و افزایش قیمت‌های پایه، عملا قیمت انواع روغن صنعتی و خودرو در بازار افزایشی ۳۰ تا ۴۰ درصدی پیدا کرده است، اظهار داشت: اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام خوبی بوده اما افزایش همزمان قیمت‌های پایه موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی و حتی صادراتی خواهد شد.  حسینی با یادآوری اینکه بزودی با برگزاری نشستی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهاد کاهش قیمت‌های پایه ارائه خواهد شد، افزود: جایگزینی نرخ ارز آزاد به جای ارز مبادله‌ای به تنهایی منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها خواهد شد اما افزایش همزمان نرخ ارز و قیمت‌های پایه، یک افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.