گروه اقتصادی: بلاتکلیفی در کشت گندم با توجه به بی‌توجهی دولت در تعیین تضمینی نرخ این کالای استراتژیک، کشاورزان را کلافه کرده و آنها را نسبت به تولید گندم برای سال زراعی جدید بر سر دوراهی قرار داده، چرا که با گذشت بیش از 40 روز دولت هنوز نرخ تضمینی گندم را مشخص نکرده است. برخی گمانه‌زنی‌ها از دلیل تأخیر دولت در اعلام نرخ‌های جدید خرید تضمینی حاکی از این است که دولت امسال به دلیل کمبودهای بودجه‌ای نمی‌تواند آنطور که باید نرخ‌های خرید تضمینی را متناسب با بازار و به نسبت سال گذشته افزایش دهد و می‌خواهد با تأخیر در اعلام، کشاورزان را در عمل انجام شده قرار دهد. از سوی دیگر کشاورزان نیز منتظر مانده‌اند تا دولت نرخ‌ها را اعلام کند و دود اصلی این تأخیرها و بازی‌های دولت با زمان نهایی اعلام نرخ‌ خرید تضمینی، به چشم اقتصاد ملی می‌رود. در این باره رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت یک ماه از آغاز کشت پاییزه، تاکنون نرخ خرید تضمینی محصولات در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است. محمدعلی شاعری با انتقاد از این تاخیر پیش آمده، اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های مکرر کمیسیون کشاورزی مجلس نرخ خرید تضمینی محصولات در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است. وی افزود: با توجه به افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی اعم از گندم، مرکبات و... بهتر است هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات مشخص شود تا کشاورزان اقدام به تصمیم‌گیری در امر تولید کنند.  شاعری با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات زنگ خطری برای تولید داخل است به باشگاه خبرنگاران گفت: دولت طبق تورم سالانه باید نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام کند اما به نظر می‌رسد امسال به دنبال کاهش قیمت خرید تضمینی محصولات باشد، از این رو به سبب هراس از آشفته شدن بازار تا تصویب نهایی از اعلام قیمت خودداری می‌کند.
نامه کشاورزان به نوبخت برای اعلام نرخ تضمینی گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز در این باره گفت: با گذشت ۴۰ روز از آغاز کشت پاییزه، دولت همچنان قیمت خرید تضمینی محصولاتی همچون گندم را اعلام نکرده تا حدی که کشاورزان نمی‌دانند بهتر است چه محصولی را کشت کنند.  علی‌قلی ایمانی در گفت‌وگو با فارس، با گلایه از عملکرد دولت درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک همچون گندم، خاطرنشان کرد: 40 روز از شروع فصل کشت پاییزه می‌گذرد و کشاورزان همچنان نمی‌دانند چه محصولی برای سال زراعی جدید کشت کنند. وی با اشاره به کاهش قیمت گندم در دنیا و تأثیر آن بر بازار داخل خاطرنشان کرد: اکنون قیمت گندم وارداتی در داخل 850 تا 900 تومان تمام می‌شود، در حالی که قیمت خرید تضمینی این محصول 1150 تومان است اما نباید فراموش کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تاکید دارند که محصولات استراتژیک همچون گندم در بازار داخل تولید شود و از این لحاظ وابسته نباشیم.  ایمانی تصریح کرد: از گوشه و کنار شنیده می‌شود دولت تمایل چندانی برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ندارد، در حالی که با توجه به افزایش هزینه‌ها مطابق با نرخ تورم کشاورزان هم انتظار دارند قیمت گندم با همین نرخ افزایش یابد. ایمانی این را هم گفت که در همه جای دنیا برای حمایت از صادرات و تولید محصولات استراتژیک به کشاورز و صادرات یارانه می‌دهند که این روند هم طبق اصول باید در کشور ما جریان یابد مضاف بر آنکه بکارگیری ابزارآلات جدید کشاورزی نیز باید برای کشاورزان تسهیل شود. او تأکید کرد: علاوه بر تأمین نیازهای کشور از محل تولید داخل بویژه در بخش گندم، کشاورزی اشتغالزایی زیادی در پی دارد که همواره باید این موضوع مد نظر مسؤولان قرار گیرد. وی تصریح کرد: باید دولت از قبل برای منابع خرید تضمینی محصول برنامه‌ریزی کند، نه اینکه محصول کشاورز وارد انبارها شده و دولت برای پرداخت پول آن این دست و آن دست کند، تا حدی که کشاورز ریالی برای تسویه معوقات خود به بانک نداشته و جریمه دیرکرد بدهد، بدون آنکه ریالی بابت این دیرکرد دریافت کند. وی از مکاتبه با نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد و گفت: طی این نامه خواسته‌ایم قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند. بنا به این گزارش، پایه‌گذاری طرح 10 ساله خودکفایی گندم در سال 83 این نوید را می‌داد که عزمی ملی برای خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک شکل گرفته و قرار است سال به سال با برنامه‌ریزی‌های مدون و سیاست‌های اعمالی صحیح و دقیق، شاهد کاهش هزینه‌های واردات گندم و خودکفایی بیشتر در تولید این محصول باشیم. اما نگاهی به سال‌های اخیر نشان می‌دهد این طرح که در دولت‌های قبلی با نبود سیاست‌های متمرکز در بخش‌های حمایت مالی از کشاورزان و رشد بهره‌وری در کشت محصولات مواجه بوده، در دولت جدید با چالش‌های بی‌برنامگی دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی نیز مواجه شده است. در حالی که در دولت‌های قبلی با وجود تمام مشکلات، هر ساله در هفته پایانی شهریور ماه شاهد اعلام نرخ‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم بودیم، در دولت یازدهم در سال گذشته با حدود یک ماه و نیم تأخیر، اعلام نرخ‌های خرید تضمینی در تاریخ یازدهم آبان ماه انجام گرفت و در سال جاری نیز با گذشت 40 روز از فصل پاییز، هنوز خبری از اعلام نرخ‌های خرید تضمینی نیست. طبق قانون، دولت باید هر ساله پیش از آغاز فصل کشت، اقدام به اعلام نرخ‌های خرید تضمینی کند تا کشاورزان بتوانند با مقایسه وضعیت بازار، قیمت تمام شده تولید محصول و نرخ‌های اعلامی خرید تضمینی از سوی دولت، نسبت به کشت یک محصول برنامه‌ریزی کرده و تصمیم‌گیری کنند. تأخیر در اعلام نرخ‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی موجب شده کشاورزان در سراسر کشور با یک سردرگمی مواجه باشند و هر روز را به امید اعلام نرخ‌ها به شب برسانند تا بتوانند برای یک‌سال آینده، برنامه‌های کشت خود را ساماندهی کنند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه بتازگی یک هیأت اقتصادی از کشور
جمهوری چک با سازمان خصوصی‌سازی مذاکره داشته است، گفت: دولت یازدهم حداکثر تا پایان سال ۹۶ سود سهام‌عدالت را به همه مالکان این دارایی اعطا خواهد کرد. میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی در گفت‌وگو با فارس، گفت: علاوه بر مذاکره با هیأت‌های اقتصادی اروپایی در جدیدترین اقدام‌ها هیأت اقتصادی از کشور
جمهوری چک با سازمان خصوصی‌سازی مذاکره داشته است. وی افزود: سود سهام‌عدالت از سال 96 دیگر متعلق به دولت نبوده و حداکثر تا پایان این سال به دارندگان این دارایی اعطا خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: در صورت عدم‌ آزادسازی سهام‌عدالت یا قابل معامله نبودن آن دست‌کم سود این دارایی باید به مشمولان آن پرداخت شود و این در حالی است که هنوز میزان سود پرداختی ساماندهی نشده است. به گفته وی، میزان سودی که در اختیار هر یک از دارندگان سهام‌عدالت قرار می‌گیرد، هم‌اکنون در دست بررسی بوده و این در حالی است که طی 10 سال گذشته حدود 42 هزار سهم به این طرح تخصیص یافته که ارزشی در حدود 30 هزار میلیارد تومان را در بر داشته است و مابقی این دارایی قیمت‌گذاری نشده است. معاون وزیر اقتصاد در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه چرا با وجود پا پیش گذاشتن سرمایه‌گذار خارجی برای خرید دوباره دارایی‌های واگذارشده‌ای همچون هپکو اما همچنان موانع بسیاری وجود دارد، گفت: این موضوع به عملکرد و میزان تلاش سرمایه‌گذار خارجی برای رعایت قوانین و مقررات نیز بستگی دارد و این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی بستر لازم را همواره برای حضور سرمایه‌گذار خارجی تسهیل کرده است.  رئیس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از اینکه خصوصی‌سازی باعث بیکاری در واحدهای واگذارشده، نشده است، گفت: دولت باید تکلیف یارانه و آزادسازی قیمت‌ها را روشن کند که در این رابطه حتماً با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. وی با بیان اینکه لازمه موفقیت در امر خصوصی‌سازی مقررات‌زدایی، تقویت بخش خصوصی و راندن بخش دولتی به عقب است، افزود: همه این موارد امری دشوار و سخت است. سازمان خصوصی‌سازی در 15 سال عمر خود کارهای زیادی را انجام داده اما باید بگویم در ادامه راه باید کارهای زیادتری انجام دهد. وی در ادامه با انتقاد از اینکه گفته می‌شود در سازمان‌ها یا بخش‌هایی که واگذاری انجام شده بیکاری بیشتر شده است، گفت: من به صورت واضح و شفاف اعلام می‌کنم براساس بررسی‌ها و آمارها از روند واگذاری‌ها تا پایان 94 رشد 30 درصدی در واحدهای واگذارشده ایجاد شده است. من این ادعا که خصوصی‌سازی باعث افزایش بیکاری در واحدهای واگذار شده را اظهارات نادقیق و نادرست می‌دانم.
 

حذف صفر از پول ملی که در دولت قبل به مرحله اجرا نزدیک شده بود با تغییر دولت به بایگانی بانک مرکزی رفت ولی دیروز بار دیگر معاون وزیر اقتصاد که خود متصدی اجرای این طرح در بانک مرکزی بود بر ضرورت رفرم پولی تأکید کرد. به گزارش تسنیم، همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظرخواهی کرد. ولی با توجه به گستردگی موضوع و  ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است؛ هرچند یک‌بار در سال 93 ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا همگام با کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده حذف صفر از پول ملی صورت می‌گیرد، گفت: این اقدامی است که حتماً باید اتفاق بیفتد. اما بررسی‌ها می‌گوید زمانی باید حذف کرد که نرخ تورم تک‌رقمی شود، این کار باید در شرایط باثبات و در یک افق بلندمدت رخ دهد. حسین قضاوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اما دیروز و در جدیدترین اظهارات خود مانند زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملی تأکید کرد و گفت: این نظر شخصی بنده است و هنوز بحث جدی در دولت درباره حذف صفرها از پول ملی صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه باید اقدام مناسب به منظور انجام رفرم پولی صورت گیرد، گفت: از این طریق باید تعداد صفرهای پول کاهش یابد تا مردم در محاسبات خود راحت‌تر باشند. معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: مبادلات در حال حاضر 3 برابر تولید داخلی اسمی در بستر الکترونیک انجام می‌شود، نسبت اسکناس و پول به نقدینگی در حال حاضر به 3 درصد کاهش پیدا کرده است، از آن‌سو هزینه انتشار اسکناس باید کم شود تا مردم بتوانند محاسبات راحتی داشته باشند. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه‌گذاران خارجی و... نیز باید انجام شود.

  رحلت عالم مجاهد آیت‏الله «میرزاحسین حسینی» معروف به «میرزا خلیل» -1287 ش
  رحلت عارف شهیر و فقیه جلیل علامه «میرزا ابوالحسن شعرانی(ره)»- 1352 ش
  اسارت شهید «تندگویان» وزیر نفت دولت «شهید رجایی» توسط مزدوران بعثی عراق
- 1359 ش
  شهادت حضرت «زید» فرزند «امام زین‏‌العابدین(ع)» در قیام علیه دولت بنی‌امیه- 122 ق
  شکست قیام زنگیان و درگذشت فرمانده زنگیان، معروف به «صاحب الزنج»- 270 ق
  انتشار اعلامیه خائنانه «بالفور» درباره تشکیل رژیم صهیونیستی- 1917م
  آغاز به کار نخستین فرستنده تلویزیونی در لندن- 1936م
  پایان بحران موشکی آمریکا و شوروی بر سر کوبا- 1962م
 

تخفیف ۳۰ درصد‌ی قیمت بلیت قطار برای دانشجویان
شرکت رجا اعلام کرد: در راستای ارائه‌ تسهیلات و تخفیفات در قیمت بلیت قطار برای دانشجویان، شرکت رجا تخفیفات ویژه‌ برای دانشجویان دانشگاه زنجان در نظر گرفت. به گزارش فارس، در اعلامیه روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت حمل و نقل ریلی رجا آمده است: طی مذاکرات و تفاهم صورت گرفته با دانشگاه دولتی زنجان، در 2 نیمسال اول و دوم سال تحصیلی96- 95 دانشجویان این دانشگاه می‌توانند از تخفیف 30 درصدی بهای بلیت قطارهای رجا برای تردد استفاده کنند. این تخفیفات براساس فهرست اسامی تایید و ارسال شده دانشجویان از سوی دانشگاه در قطارهای تهران- زنجان و تهران- میانه شرکت رجا به صورت رفت و برگشت اعمال می‌شود. تخفیفات یادشده بدون هیچ محدودیتی در روش تهیه بلیت و با خرید از همه کانال‌های فروش شرکت رجا (اینترنت، نمایندگی‌های فروش، نرم‌افزار تلفن همراه و مرکز فروش تلفنی 1539) به دانشجویان معرفی شده از سوی دانشگاه دولتی زنجان تعلق می‌گیرد. شرکت رجا آماده است اینگونه تسهیلات و تخفیفات در بهای بلیت را برای سفر دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور براساس تفاهمنامه اعمال و اجرا ‌کند.

افت ۶۰۴ واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با ۶۰۴ واحد کاهش به ۷۹ هزار و ۶۹۵ واحد رسید. به گزارش فارس، براساس اطلاعات مندرج در پایگاه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با 604 واحد کاهش به 79 هزار و 659 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس تهران دیروز به 333 میلیارد تومان رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزنی با 92 واحد کاهش به 15هزار و 727 واحد رسید. دیروز معامله‌گران بورسی بیش از 729 میلیون برگه بهادار در قالب 84 هزار نوبت معامله و به ارزش 195 میلیارد تومان داد و ستد کردند.