شهادت «حضرت رقیه(س)» دختر کوچک «امام حسین(ع)» در شام- 61 ق
 فرار خانواده‌‏های صهیونیستی از ایران در پی بحرانی‌تر شدن اوضاع ایران- 1357 ش
 تشکیل دولت خون‌آشام «غلامرضا ازهاری» به دستور «محمدرضا پهلوی»- 1357 ش
 اعتراض و مخالفت «امام خمینی(ره)» با لایحه انجمن‏ های ایالتی و ولایتی رژیم پهلوی-1341 ش
 آغاز اعتصاب 2 ماهه مطبوعات در اعتراض به روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری - 1357 ش
 استعفای دولت موقت و واگذاری امور اجرایی کشور به شورای انقلاب- 1358 ش
 مرگ «جیمز ماکسول» فیزیکدان معروف و بنیانگذار قوانین نور و الکتریسیته- 1879م
 تولد «ویل‌دورانت» نویسنده، فیلسوف و مورخ شهیر آمریکایی-1885م
 ساخت تلویزیون اولیه توسط «پل ‏نیپکو» مبتکر آمریکایی- 1907م
 پایان جنگ «صد ساعته» میان مصر و رژیم صهیونیستی- 1956م
 درگذشت «جورج جرداق» نویسنده، شاعر و نمایشنامه‌نویس مسیحی مؤلف کتاب «الامام علی صوت‌العداله الانسانیه»
- 2014 م
 

مدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعلام کرد در تفاهمی با سازمان استاندارد از این پس همه محصولات کشاورزی پس از تایید کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کد استاندارد می‌گیرند. بهمن امیری‌لاریجانی در گفت‌وگو با فارس، درباره پیگیری سلامت محصولات کشاورزی و باقی‌مانده سموم روی این محصولات اظهار داشت: برای تأمین سلامت محصولات کشاورزی تفاهمنامه‌ای را با سازمان ملی استاندارد برقرار کرده‌ایم که از این پس همه محصولات کشاورزی آرم استاندارد داشته باشند تا امکان رهگیری از تولید تا توزیع وجود داشته باشد.  وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، مشخص می‌شود که محصول در کدام استان و کدام باغ تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: قبل از نصب آرم استاندارد، کد 16 رقمی از سوی سازمان حفظ نباتات روی محصول درج می‌شود که کلینیک‌های گیاه‌پزشکی با نمونه‌گیری از محصول و انجام آزمایش‌های مختلف از جمله باقی‌مانده سموم آن را تایید خواهند کرد.  مدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد: پس از تایید آزمایشگاه‌های گیاه‌پزشکی، محصول وارد فرآیند استاندارد می‌شود و اگر بتواند رده‌های بالای استاندارد را هم طی کند، گواهینامه ارگانیک را هم دریافت خواهد کرد.  وی همچنین از همکاری مشترک با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی برای تولید محصولات ارگانیک در کشور خبر داد و گفت: در بسیاری از استان‌ها می‌توانیم محصول سالم و بدون استفاده از آفت‌کش‌ها را تولید کنیم، به شرط آنکه از ابتدا پیش‌شرط‌های تولید سالم از جمله تهیه نهال مرغوب و استاندارد و انجام آزمایشات خاک را رعایت کنیم.

گروه اقتصادی: ساختار کهنه و ناکارآمد بانک مرکزی به منظور اصلاح سیستم نظام بانکی از یک سو و نبود استقلال در سیاست‌گذاری‌ و تصمیم‌گیری در این نهاد مهم اقتصادی از سوی دیگر، موجب شده است بانک مرکزی عملکرد قابل قبولی در شبکه بانکی و پولی کشور نداشته باشد. به‌طور مثال وجود موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات فراوانی که این موسسات برای اقتصاد کشور و مردم به‌وجود آورده و می‌آورند نمونه بارز ناکارآمدی و ضعف نظارتی بانک مرکزی در ساماندهی سیستم پولی و بانکی کشور است که در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور این مهم به جد باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظارت سنتی بانک مرکزی چالش اساسی اقتصاد کشور است، گفت: بانک مرکزی ابزار لازم را برای برخورد با متخلفان ندارد و متاسفانه عدم برخورد قاطع و جریمه کم سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان شده است. محمدرضا پورابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک «ملی» و «ملت» گفت: یکی از موضوعاتی مهمی که سبب شکل‌گیری اختلاس‌های کلان می‌شود، بحث عدم شفافیت اطلاعات است و شفافیت اطلاعات ناظر بر این است که تمام اقدامات مجموعه‌های مختلف اجرایی بویژه مجموعه‌های اقتصادی به نحوی باشد که امکان رصد و رویت آن توسط دستگاه‌های نظارتی فراهم شود. وی افزود: هنوز شفافیت اطلاعاتی که امکان نظارت جامع را فراهم کند در ایران عملیاتی نشده است و در بخش‌ها و حوزه‌هایی که شفافیت اجرایی شده، جامع و کامل نیست. پورابراهیمی با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل دیگر شکل‌گیری اختلاس‌های کلان است، ادامه داد: رویکرد نظارتی سنتی بانک مرکزی چالش اساسی اقتصاد کشور است و پس از اینکه بعد از یک سال گزارش عملکرد بانک‌ها تمام می‌شود، 3 ماه بعد صورت‌های مالی آن تهیه می‌شود و پس از آن با برگزاری مجمع، بانک مرکزی می‌گوید چه کارهایی انجام شده یا نشده است. وی با اشاره به سیستم بانکداری کشورهای توسعه یافته یادآور شد: امروز در کشورهای مختلف نرم‌افزارهایی ایجاد کرده‌اند که به صورت آنلاین و برخط ریز اطلاعات را بررسی می‌کنند، بنابراین باید هر تراکنش، اقدام و تصمیمات اتخاذی به صورت آنلاین انجام شود. پورابراهیمی افزود: تفاوت نظارت پس از تهیه صورت‌های مالی و حین عملیات این است که در نظارت حین عملیات، بانک مرکزی بر هرگونه تخلف اشراف کامل پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه عدم انتخاب افراد واجد شرایط در پست‌های مدیریتی بانک‌ها یکی از عوامل دیگر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: ما فرصت آزمون و خطا نداریم و به همین خاطر نباید افرادی را که دارای صلاحیت‌های مورد نیاز نیستند در مناصب و پست‌های مدیریتی انتخاب کرد.
پورابراهیمی عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی کشور را عامل دیگری برای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم برخورد قاطع برخی افراد به اختلاس تن داده و به آن دامن می‌زنند و متاسفانه جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است و عدم برخورد قاطع و جریمه پایین سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان می‌شود. وی با تاکید بر هماهنگی قوای سه‌گانه برای برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: کمیسیون اقتصادی با تصویب قانون درباره شفافیت مالی می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند. سال گذشته قانونی درباره افشای اطلاعات مالی نوشته شد که ضمانت‌های آن بعدها کامل شده و یک اقدام بزرگ در اقتصاد ایران است.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تصویب «طرح بانکداری بدون ربا» نیز به شفافیت مالی در کشور کمک می‌کند، ادامه داد: بانک مرکزی ابزار لازم را برای برخورد با متخلفان ندارد و «طرح بانکداری بدون ربا» می‌تواند ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و با ارائه لایحه دولت نیز می‌توان چارچوبی برای بازدارندگی از تخلفات تعیین کرد.
نیروی انتظامی موظف به همکاری با بانک مرکزی می‌شود
چهارشنبه هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس در تشریح نشست کمیسیون متبوعش گفت: نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات بانکی مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کند. محمد خدابخشی در تشریح این نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در نشست کمیسیون، ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که برخی از بندهای این ماده تصویب و برخی برای بررسی بیشتر به کارگروه مربوطه ارسال شد. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بندهای یک و 4 ماده 27 لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کارگروه مربوطه ارجاع شد، افزود: در بند یک ماده مذکور که به کارگروه مربوطه ارجاع شده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند. خدابخشی با اشاره به بررسی بندهای 2 و 3 ماده 27 ادامه داد: در بند 3 ماده بررسی شده طرح هر گونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد. خدابخشی با اشاره به تصویب بند 5 لایحه مذکور ادامه داد: با تصویب بند 5 نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات مذکور در بند 4 ماده 27 مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کند.
 

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در هفته اخیرا، قیمت تخم‌مرغ، حبوبات، گوشت‌قرمز، مرغ و چای با افزایش قیمت مواجه بوده که بر این اساس، تخم‌مرغ شانه‌ای ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. به گزارش مهر، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی کالاها در هفته منتهی به ۷ آبان‌ماه سال جاری نشانگر آن است که قیمت ۵ گروه کالایی با افزایش قیمت، یک گروه کالایی با ثبات و ۵ گروه کالایی با کاهش قیمت مواجه شده است؛ بر این اساس قیمت تخم‌مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، چای و حبوبات با افزایش و لبنیات با ثبات قیمت و سبزی‌های تازه، میوه‌های تازه، قند و شکر، روغن نباتی و برنج با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند. در هفته منتهی به هفتم آبان‌ماه، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 2/0 درصد افزایش یافت، بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل4/3 درصد افزایش داشت و شانه‌ای 5/7 تا ۱۰ هزار تومان به فروش رفت. در هفته مورد اشاره در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 1/0 درصد کاهش و برنج داخله درجه دو 6/0 درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه یک 8/0 درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای تمام اقلام این گروه بین 2/0 تا 8/1 درصد افزایش داشت. در هفته مورد بررسی، میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت خربزه معادل 9/7 درصد و هندوانه ۱۶ درصد افزایش داشت ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 4/0 درصد تا 5/33 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت گوجه‌فرنگی معادل 5/8 درصد، بادنجان 5/4 درصد و لوبیای سبز 2/2 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 8/1 درصد تا 4/6 درصد کاهش داشت. همچنین بهای گوشت گوسفند معادل 5/0 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 1/0 درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی 9/0درصد و روغن نباتی 1/0 درصد افزایش یافت. در این هفته بهای قند معادل 1/0 درصد، شکر 6/0 درصد و روغن نباتی مایع 2/0درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی 9/0 درصد و روغن نباتی جامد 1/0 درصد افزایش داشت.
 

عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) زیارت اربعین را فرصت مناسبی دانست که می‌تواند به نقطه‌ شروعی در نهضت حذف دلار از معادلات جهانی تبدیل شود. حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه اربعین بدون دلار این است که زیارت اربعین را با حذف دلار از مبادلات اقتصادی‌مان شروع کنیم، گفت: پیشنهاد می‌کنیم در گام اول زائران اربعین که بالاخره بخشی از آنها برای سفرشان دلار تهیه می‌کنند، مثلاً به عنوان بودجه احتیاطی یا کار، دلار نخرند و به‌جای استفاده از دلار از دینار عراقی یا از پول ملی خودمان که در عراق هم معتبر است استفاده کنند. وی افزود: اگر این امر اتفاق بیفتد بالاخره با توجه به جمعیت 4-3 میلیونی زائران اربعین می‌تواند در سطح کشور یک اثر خیلی جدی بگذارد و اگر این موج از طرف ایرانی‌ها به زائران اربعین در خارج از کشور منتقل شود، قطعاً زائران کشورهای دیگر هم از خرید دلار خودداری و پول عراقی را تهیه می‌کنند. به‌ هر حال نهضت حذف دلار از معاملات جهانی می‌تواند از زیارت اربعین شروع بشود. این امر می‌تواند گام اول باشد. عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره گام دوم عملیاتی کردن این طرح عنوان کرد: در گام دوم از مسافران کل کشور به مقصد همه‌ کشورهای دیگر بخواهیم آنها هم دلار نخرند. مثلاً اگر کسی مسافر چین است چه لزومی دارد دلار بخرد؟! یوان چین را خریداری کند. اگر قرار است سفر به ترکیه داشته باشد از لیره‌ ترکیه استفاده کند. در گام‌های بعدی از مسؤولان و مقامات دولتی بخواهیم و ملت‌های مسلمان دیگر از همدیگر بخواهند همه‌ مبادلات رسمی که هر کشور با کشوری دیگر می‌خواهد انجام دهد با پول‌های مبدأ و مقصد باشد. این نیاز دارد به بسته شدن قراردادهایی بین بانک‌های مرکزی 2 کشور که به آن به‌اصطلاح پیمان دوجانبه‌ پولی می‌گویند و این کار بسیار ساده‌ای است. وی افزود: این امر جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم است. همچنین محمود شکسته‌بند، مدیرعامل شرکت صرافی ملی ایران نیز گفته است: مردم در شرایط حاضر، چنانچه قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند بهتر است به اندازه نیاز واقعی ارز خریداری کنند، چرا که اکنون نرخ دلار تاحدودی بالا رفته است و بی‌شک  پایدار نخواهد بود. وی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین افزایش ناگهانی قیمت ارز در روزهای اخیر را برخاسته از رشد تقاضای مسافران برای مسافرت به عتبات عالیات و در پیش رو بودن اربعین حسینی دانست و در عین حال تاکید کرد در این مدت، بانک مرکزی کمتر از دوران قبل، ارز به بازار تزریق نکرده است. وی اذعان کرد که نوسانات نرخ ارز و پارامترهای دخیل در تعیین قیمت دلار، بسیار فراتر از آن است که مردم عادی سررشته‌ای در آن داشته باشند و گفت بهتر است مردم عادی وارد چرخه خرید و فروش ارز نشوند.
به گفته وی، چنانچه مردم در شرایط حاضر، قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند بهتر است به اندازه نیاز واقعی ارز خریداری کنند، چرا که این افزایش قیمت پایدار نخواهد بود.