تشکیل نخستین کنفرانس متفقین در جریان جنگ دوم جهانی در تهران  - 1322ش
 درگذشت «ثابت بن قره‌حرانی» ریاضیدان، طبیب و فیلسوف عراقی- 288 ق
 حمله‏ «سلطان مراد عثمانی» به ایران  - 986 ق
 درگذشت «هنری هرتز» فیزیکدان و ریاضیدان معروف آلمانی - 1894م
 

توافق با اصناف برای عدم‌افزایش مالیات عملکرد سال ۹۴
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای نخستین‌بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۴ بدون هیچ‌گونه افزایشی به توافق رسیدیم. به گزارش تسنیم، سیدکامل تقوی‌نژاد در جمع نمایندگان
هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با بیان اینکه سیاست جایگزین شدن مالیات به‌جای نفت در بودجه، در ذهن همه برنامه‌ریزان کشور جای گرفته، گفت: شرایط اقتصادی کشور با مالیات تأثیر و تأثر متقابلی دارد و هرچه پایه‌های اقتصادی مقاوم‌تر و شاخص‌های اقتصادی رو به رشدتر باشد، طبیعتاً درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. وی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال یک جهش و خیزش متکی بر مالیات است و تحریم‏هایی که سال‌ها باعث فشارهای متعدد به اقتصاد کشور می‌شد، اکنون منجر به درون‌زا شدن و پایدار شدن منابع درآمدی کشور شده و درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. تقوی‌نژاد با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال جاری عنوان داشت: رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در 6ماه نخست امسال، با تلاش همکاران به‌شکل مطلوبی تحقق یافته است که در نیمه دوم سال نیز این روند باید با اهتمام و جدیت بیشتری تداوم یابد. وی خاطرنشان کرد: یکی از جهت‌گیری‌های اساسی سازمان، تعامل و تفاهم با مؤدیان است و در همین راستا، امسال برای نخستین‌بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال 94 بدون هیچ‌گونه افزایشی به توافق رسیدیم و در مقابل، شاهد اعتماد مؤدیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت بالای مردم برای پرداخت مالیات به‌عنوان حقوق حقه دولت بودیم.

قیمت طلا به پایین‌ترین رقم در ۹ ماه و نیم گذشته رسید
قیمت هر اونس طلا در معاملات دیروز با 4/0 درصد کاهش به ۱۱۷۸ دلار و ۶۴ سنت رسید که پایین‌ترین رقم در ۹ ماه و نیم گذشته است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا و ادامه رشد ارزش دلار در برابر ین، قیمت طلا دیروز در معاملات آسیایی یک درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین رقم در 9 ماه و نیم گذشته رسید. فلز زرد در آستانه ثبت سومین کاهش هفتگی متوالی قرار دارد. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا دیروز با 4/0 درصد کاهش به 1178 دلار و 64 سنت رسید. اوایل جلسه دیروز قیمت فلز زرد یک درصد کاهش یافت و پایین‌ترین رقم از 8 فوریه تاکنون یعنی 1171 دلار و 21 سنت را تجربه کرد.

گروه اقتصادی: تأخیر 2 ماهه در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در حالی رخ داده‌ که وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ قانونی اقدام به ارائه نرخ‌ پیشنهادی خود کرده‌است ولی با توجه به شروع فصل کشت، هنوز کشاورزان بلاتکلیفند. به گزارش تسنیم، داستان تکراری اما مهم اعلام قیمت‌های خرید تضمینی هر ساله در ابتدای شروع سال زراعی مطرح می‌شود اما امسال این موضوع از این حیث اهمیت بیشتری پیدا کرده که بیش از 2 ماه از تاریخ قانونی اعلام این قیمت‌ها گذشته ولی هنوز اقدامی از سوی دولت انجام نشده است. با توجه به اینکه کشت تعدادی از محصولات از جمله گندم شروع شده و باید قبل از این زمان قیمت‌های تضمینی برای ترغیب کشاورزان اعلام شود اما هنوز اقدامی از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی انجام نشده و حتی دلیل موجهی نیز از سوی مسؤولان اعلام نشده است. گندم یکی از مهم‌ترین محصولاتی است که اعلام نرخ تضمینی آن برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خانوار‌های زیادی از این طریق امرارمعاش می‌کنند. هم‌اکنون بیش از
6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت این محصول اختصاص دارد که از این میزان 70 درصد آن دیم و مابقی آبی است. همچنین با توجه به اینکه توانستیم سال گذشته با تولید 14 میلیون تن گندم به خودکفایی برسیم با اعلام بموقع قیمت‌های خرید تضمینی، دولت می‌توانست مشوقی برای تداوم تولید این محصول در سال جاری ایجاد کند اما با گذشت بیش از 2 ماه از تاریخ و زمان قانونی(قبل از شروع فصل زراعت) اعلام قیمت‌های خرید تضمینی، هنوز رخ نداده است.
کشاورز باید قبل از شروع فصل زراعت از قیمت تضمینی مطلع باشد
با توجه به اهمیت موضوع قرار بود مجلس برای بررسی بیشتر درباره این موضوع از دولت طرح سوال کند، بر همین اساس «نظر افضلی» در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت، کمیسیون کشاورزی مجلس به دلیل بررسی لایحه هوای پاک نتوانست این موضوع را بررسی کند اما اعلام قیمت‌های خرید تضمینی موضوعی است که باید دولت طبق روال آن را در زمان قانونی اعلام می‌کرد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه هفته جاری نیز تعطیل است، ادامه داد:‌ باید دولت این قیمت‌ها را در زمان اصلی و قانونی و قبل از شروع فصل کشت اعلام کند تا کشاورز تکلیف خود را برای شروع کار یا عدم کشت آن محصول بداند. این یک موضوع عادی است که هر ساله در زمان مشخصی اعلام می‌شود و نباید حتما تحت فشار مجلس، دولت وظیفه خود را انجام دهد.
اعلام نرخ‌های پیشنهادی خرید تضمینی در تیرماه
همچنین عبدالمهدی بخشنده، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 19 آبان‌ماه در این‌باره اظهار داشت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دبیرخانه شورای اقتصاد در دست بررسی است و امیدواریم ظرف
2 روز آینده نرخ رسمی و نهایی محصولات کشاورزی شامل خرید تضمینی اعلام شود. وی با بیان اینکه بنده نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را می‌دانم اما با توجه به اینکه مسؤولیت اعلام با آقای نوبخت است، وی خود می‌تواند آنها را منتشر کند. بخشنده درباره تأثیر تأخیر در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی گفت: تأخیر در این موضوع تأثیرات نامناسبی بر بخش کشاورزی دارد. سال‌های گذشته همزمان با آغاز فصل کشت در مهرماه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام می‌شد جاری اما امسال حدود 50 روز تأخیر دارد. وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت خود درباره اعلام بموقع محصولات کشاورزی را انجام داده و آن را تیرماه به شورای اقتصاد اعلام کرده است.
دولت باید وظیفه خود را انجام دهد
با توجه به همه این صحبت‌ها و اینکه وزارت جهاد کشاورزی به گفته معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نرخ‌های پیشنهادی را بموقع و در تیرماه به شورای اقتصاد اعلام کرده‌است، مشخص نیست دلیل این تأخیر از سوی دولت چیست؟ در این راستا حبیب‌الله نیکزادی‌پناه در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرد: دولت باید وظیفه و کارش را بموقع انجام دهد و اگر قرار باشد کسی یا نهادی پیگیر کارهای دولت باشد که به آن دولت نمی‌گویند. این عضو کمیسیون کشاورزی گفت: اینکه گفته شده طرح سوال از دولت انجام می‌شود،‌ نباید اینگونه باشد، باید دولت خود طبق روال کار خود را انجام دهد و نباید فشار و زوری برای این کار وجود داشته باشد. براساس این گزارش، طبق گفته‌های معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی باید در 21 آبان‌ماه با توجه به اینکه همه چیز مشخص بوده، از سوی سخنگوی دولت، محمدباقر نوبخت اعلام می‌شد اما حدود 15 روز از این تاریخ گذشته و هنوز کوچک‌ترین خبری از این موضوع نیست. اعلام نکردن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پاییزه که مهم‌ترین آن گندم، کلزا و جو است، منجر به افت تولید خواهد شد، بویژه درباره گندم که در سال گذشته به خود‌کفایی رسیده‌ایم، باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی چون نرخ‌های مناسب خرید تضمینی، کشاورزان را به کشت بیشتر ترغیب کرد اما آنچه دیده می‌شود خلاف این است. همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس چندی پیش گفته بود: تاخیر دولت در ابلاغ قیمت تضمینی محصولات کشاورزی باعث سردرگمی کشاورزان و ناتوانی آنان در برنامه‌ریزی کشت شده و بر روند خودکفایی در این بخش تاثیر منفی دارد. علی ابراهیمی اظهار داشت: تاخیر در ابلاغ قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت باعث می‌شود که کشاورزان دچار سردرگمی شده و نتوانند برنامه‌ریزی تولید را انجام دهند. وی افزود: این مساله بر روند خودکفایی در بخش کشاورزی ضربه وارد می‌کند به همین دلیل نمایندگان مجلس خواستار این هستند که دولت اطلاعات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از کشت در اختیار کشاورزان بگذارد.

معاون وزیر اسبق کار گفت: در 3-2 سال اخیر، دولت فعلی در عمل و به صورت بنیادی به دنبال حل موضوع اشتغال نبوده است. حمید حاجی‌عبدالوهاب در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، درباره وضعیت اشتغال کشور و تشکیل سازمان کارآفرینی اظهار داشت: در مقطعی از زمان بحث تشکیل سازمان کارآفرینی مطرح شد که در مقایسه با امروز تا حدی درک این مفهوم در جامعه با آنچه امروز وجود دارد، متفاوت بود. وی گفت: الان می‌گویم مشکل اشتغال از طریق سازمان کارآفرینی حل نمی‌شود که در 2 سال اخیر، دولت فعلی در عمل و به صورت بنیادی به دنبال حل موضوع اشتغال نبوده است. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: دولت نمره خوبی در اشتغال نگرفته است، لذا نمره دولت در اشتغال منفی است. از مقطعی که دولت فعلی کار را برعهده گرفت، در رکود بوده‌ایم و به همین دلیل، همه وقت دولت برای رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده صرف شد؛ در حالی که در شرایط تحریم و کمبود منابع باید به اشتغال‌های کوچک و خرد توجه کنیم. حاجی‌عبدالوهاب گفت: این قبیل اشتغال‌ها وابستگی به خارج از کشور ندارند، منابع کمتری نیاز دارند و متناسب با نیاز بازار شکل می‌گیرند؛ بنابراین هم می‌توانند بیکاری را رفع کنند و هم به تدریج باعث رونق تولید و خروج از رکود شوند. وی با بیان اینکه دولت در 3 سال اخیر توجهی به بنگاه‌های کوچک و خرد نداشته است، اظهار داشت: متاسفانه باید اذعان کرد در دولت یازدهم قانون ساماندهی کسب‌وکار خانگی نیز در عمل متوقف مانده است. معاون وزیر سابق کار تاکید کرد: تیمی که در دولت فعلی مسؤولیت را برعهده گرفته، متشکل از افرادی است که قبل از مسؤولیت‌شان اهتمام آنها به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده است. حاجی‌عبدالوهاب خاطرنشان کرد: آقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی بوده، آقای نعمت‌زاده مسؤولیت کارخانه‌های بزرگ و سنگین را داشته است، آقای جهانگیری هم به دلیل حضور در وزارت صنایع در حوزه بنگاه‌های بزرگ درگیر بوده است؛ این درحالی است که در عمل نیز با رکود مواجه بوده‌ایم و به‌دلیل رکود روز به روز هم بر بیکاری اضافه شده است،  هرچند شعار توجه به بنگاه‌های کوچک را داده بودند. وی افزود: آقای ربیعی هم به دلیل آنکه مجموعه «شستا» متشکل از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است، همه توجهش به سمت این بنگاه‌ها بوده است؛ البته ایشان بیشتر وزیر رفاه و بهزیستی است تا وزیر کار و متولی رسیدگی به اشتغال. هنوز هم ورود جدی به حوزه اشتغال نداشته‌اند.

 بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از بررسی بودجه خانوار مناطق شهری کشور از کوچک‌تر شدن سفره مردم در دولت یازدهم خبر داد. به گزارش نسیم‌آنلاین، بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از بررسی بودجه خانوار مناطق شهری کشور از کوچک‌تر شدن سفره مردم در دولت یازدهم خبر داد. براساس گزارش نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که 29 شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، متوسط مقدار مصرف سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها توسط مردم ایران در سال 1394 نسبت به آخرین سال دولت دهم (1391) کاهش چشمگیری داشته است. به عنوان مثال و براساس گزارش بانک مرکزی، در سال پایانی دولت دهم هر خانوار ایرانی به طور متوسط سالانه 131 کیلوگرم برنج مصرف می‌کرد که این رقم در سال 1394 و در دولت یازدهم به 116 کیلوگرم کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، مردم کشورمان در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، 5/11 درصد کمتر برنج می‌خورند که بدون تردید ناشی از گرانی شدید برنج و عدم تمکن عامه مردم برای خرید برنج است. مطابق اعلام بانک مرکزی، مصرف نان مردم کشورمان در سال 1394 نسبت به 1391 بالغ بر 5/5 درصد کاهش یافته که بدون تردید گرانی شدید نان در دولت یازدهم، مسبب این مساله بوده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد مردم ایران در سال 1394 بالغ بر 4/2درصد گوشت دام کمتری نسبت به سال پایانی دولت دهم مصرف کرده‌اند. درباره فرآورده‌های گوشتی مصرف متوسط هر خانوار ایرانی نسبت به دولت قبل 33 درصد کمتر شده است. در مورد انواع ماهی نیز شاهد کاهش 4/15 درصدی خانوارهای ایرانی بوده‌ایم. در سال گذشته و نسبت به سال 1391، مصرف انواع شیر 2/2 درصد، انواع ماست 1/8 درصد و انواع پنیر 3/8 درصد کمتر از دولت گذشته شده است که نتیجه گرانی چندباره قیمت مواد لبنی در دولت یازدهم بوده است. مصرف روغن‌های نباتی نیز در این دوره 7/7 درصد، انواع قند 2/18 درصد و شکر 1/9 درصد کاهش یافته است. تنها ماده خوراکی که در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، مصرف مردم در آن افزایش پیدا کرده، گوشت پرندگان است که 3/2درصد بیشتر شده است. مصرف حیوانات دریایی، تخم‌مرغ و انواع چای نیز نسبت به دولت قبل بدون تغییر مانده است. در مجموع، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای ایرانی در سال 1394 نسبت به سال 1391 و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، به طور میانگین 8 درصد کاهش یافته که نشانه کوچک شدن سفره مردم ایران است. این گزارش رسمی نشان می‌دهد در حالی که هر خانوار ایرانی در سال پایانی دولت دهم به طور متوسط 981 کیلوگرم انواع برنج، انواع نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، انواع ماهی، حیوانات دریایی، انواع شیر، انواع ماست، انواع پنیر، تخم‌مرغ، روغن‌های نباتی، انواع قند، شکر و انواع چای مصرف می‌کرد، به علت کاهش درآمدها و سخت‌تر شدن اوضاع معیشتی، در سال 1394 و در دوره دولت روحانی مجبور به کاستن از هزینه‌های خوراکی خود شده و سالانه 925 کیلوگرم از انواع اقلام فوق را مصرف کرده است.